پیوست های دادخواست

پیوست های دادخواست

ماده 57 : خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید . رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری ایران گواهی شده باشد.

هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساس نامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد ، قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

شرح:
1_ ماده 57 در مورد کیفیت رونوشت یا تصویر ( فتوکپی ) مدارکی که ضمیمه دادخواست می شوند مقرر داشته آن مدارک باید خوانا باشند. سوال این است که اگر مدارک طبق قانون ضمیمه باشد اما خوانا نباشد آیا از موارد صدور اخطار رفع نقص می باشد یا خیر ؟ در پاسخ باید گفت قانون در این مورد حکمی ندارد اما می توان گفت مد نظر قانونگزار تقدیم دادخواست با ضمائم به نحو کامل بوده است و دادخواستی که فتوکپی ناخوانا به آن ضمیمه شده باشد در حقیقت کامل نبوده و ناقص است لذا می توان اخطار رفع نقص صادر نمود.

2_ از ویژگی های دیگری که پیوست های دادخواست باید دارا باشند مطابقت آنها با اصل است که این مطابقت باید توسط یکی از مراجع مذکور در ماده 57 گواهی شده باشد.

3_ مطابق ماده 57 یکی از مراجع ذیل باید مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد تقدیمی خواهان با اصل را گواهی نمایند.

الف: دفاتر محاکم اعم از اینکه مرجع رسیدگی به دادخواست مربوطه باشند یا خیر

ب: ادارات ثبت اسناد و املاک

پ: بخشداری محل

ت: ادارات دولتی

ث: سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران در کشورهای خارجی

ج: وکلای دادگستری

4_ کلمه بخشدار در ماده 57 زائد به نظر می رسد زیرا شان و منزلت بخشدار محل به عنوان نماینده دولت در بخش مربوطه اینگونه خدشه دار می شود و وظیفه بخشدار بالاتر از این است که مهر فتوکپی برابر اصل را روی اسناد بزند و محل تامل آن است که قانونگزار نگفته است و این امر نه تنها جنبه عملی به خود نمیگیرد بلکه ضروری نیز به نظر نمی رسد.

5_ وکلای دادگستری زمانی می توانند رونوشت اسناد را با اصل آنها تطبیق و گواهی نمایند که آن رونوشت مربوط به پرونده ای باشد که خود به عنوان وکیل در آن دخالت دارد . بنابراین در صورتی که خواهان اصیل باشد و بدون انتخاب وکیل مبادرت به تقدیم دادخواست نموده باشد وکلای دادگستری مجاز نخواهد بود رونوشت اسناد خواهان را با اصل آنها تطبیق و گواهی نمایند.

6_ در صورتی که وکیل دادگستری خود به عنوان اصیل طرف دعوی باشد نمیتواند تطبیق اسناد تقدیمی خود را با اصل آنها گواهی نماید زیرا از روح ماده بر می آید که وکیل در مقام وکالت مجاز به این امر است نه در مقام طرح دعوی به عنوان اصیل.

7_ اداره دولتی در صورتی می تواند مطابقت رونوشت یا عکس یا گراور اسناد را با اصل گواهی کند که هیچ یک از دفاتر دادگاه ها یا ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی نباشد. به عبارت دیگر این مراجع در طول یکدیگر قرار گرفته اند و با وجود مرجع نخست ، مرجع ثانی مجاز به گواهی نیست و مراتب باید مراعات شود. بنابراین مادام که دفتر دادگاه ، اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی باشد اداره دولتی دیگر نمی تواند مطابقت رونوشت با اصل اسناد را تصدیق نماید اعم از اینکه اداره دولتی از اصحاب دعوی باشد یا نه .

ماده 58: در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد ، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده ان نیز پیوست باید دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.

شرح:

1_ تصدیق رونوشت اسناد با اصل آنها مربوط به مواردی است که اصل اسناد استنادی خواهان به زبان فارسی باشد و در صورتی که اصل سند به زبانی غیر از فارسی باشد علاوه بر تصدیق اصل و رونوشت اسناد که توسط یکی از مراجع مذکور در ماده قبل انجام خواهد شد باید آن اسناد نیز پس از تصدیق و گواهی توسط مترجم رسمی یا مامورین کنسولی ضمیمه دادخواست شود .

2_ در ماده 58 مشخص نشده آیا ترجمه زبانهای رسمی غیر از فارسی مثل انگلیسی_فرانسه _ آلمانی و عربی باید توسط مترجم رسمی گواهی شود یا اینکه ترجمه زبانهای غیر رسمی داخلی مثل ترکی و کردی نیز باید توسط مترجم رسمی گواهی گردد. با توجه به اینکه در ماده 58 اعلام شده ترجمه زبانی غیر از فارسی باید توسط مترجم گواهی شود می توان گفت در نظر قانونگزار تطبیق ترجمه هر سندی که غیر فارسی باشد لازم دانسته شده است.

ماده 59 : اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وکیل ، یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود ، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد .

شرح :

1_ منظور از ولی در ماده 59 پدر و جد پدری هستند و سند مثبت سمت در مورد آنها فتوکپی شناسنامه خود و مولی علیه آنان است که باید ضمیمه دادخواست گردد.

2_ منظور از قیم کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور فاقد ولی خاص تعیین شده است و سند اثبات کننده سمت قیم همان قیم نامه ای است که به او اعطاء شده است و باید به صورت فتو کپی مصدق ضمیمه دادخواست شود.

3_ وکیل نیز کسی است که دارای پرونده وکالت رسمی باشد و سند مثبت سمت او همان وکالتنامه ای است که بین او و خواهان اصیل تنظیم شده است هر چند از ماده 59 بر می آید که وکالتنامه تنها کافی نیست بلکه رونوشت پروانه وکالت او نیز باید ضمیمه گردد.

4_ در صورتی که نماینده قانونی مثلا مدیر عامل شرکت طرح دعوی نماید او نیز باید دلیل سمت خود را ضمیمه نماید. همینطور است در صورتی که دعوا از طرف نماینده حقوقی اداره دولتی اقامه شده باشد.

ماده 60: دادخواست و کلیه برگهای پیوست آنان باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

شرح:

1_ قاعده کلی این است که تعداد نسخ دادخواست و ضمائم باید به تعداد خوانده یا خواندگان به اضافه یک نسخه باشد .

2_ در ماده 60 به برگهای پیوست دادخواست اشاره شده است . منظور از پیوست های دادخواست ، رونوشت یا تصویر اسنادی است که خواهان برای اثبات دعوی و حقانیت خود را به آنها استناد می کند.

ماده 61: بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است ، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

شرح :

1_ بهای خواسته از سه جهت دارای اثر بوده یکی از نظر میزان هزینه دادرسی که بر اساس آن بها محاسبه می گردد و دوم اینکه صلاحیت نسبی دادگاه نسبت به دادگاه دیگر مشخص می گردد . سوم از نقطه نظر امکان تجدیدنظرخواهی .

امکان تجدید نظر خواهی وسیله ای است که پرونده را از مرحله رسیدگی بدوی وارد رسیدگی به مرحله تجدید نظر نماید .

2_ به دلالت بند 3 ماده 51 قانون تعیین خواسته و بهای آن از وظایف خواهان است.

ماده 62_ بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:

1_ اگر خواسته پول رایج ایران باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و اگر پول خارجی باشد ، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.

2_ در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که مطالبه می شود.

3_ در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند.

در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده (10) سال یا آنچه را که ظرف ده (10) سال باید استیفا کند.

4_ در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و با اعتراضی نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

شرح:

1_ منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته است که توسط خواهان به عمل می آید و در غیر از موارد مذکور در قانون موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی باشد. بهای خواسته امری غیر از خواسته است. و تنها در موردی که خواسته وجه رایج ایران باشد بهای آن همان خواسته خواهد بود . به عنوان مثال در دعوای مطالبه پانصد هزار ریال از خوانده بهای خواسته همان پانصد هزار ریال است. در سایر دعاوی مالی به غیر از منقول بهای خواسته همان است که خواهان معین می کند می کند بنابراین خوانده اگر بخواهد به دعوی تمکین کند باید از خواسته تبعیت کند نه بهای خواسته . به عنوان مثال اگر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به یک میلیون ریال باشد خواسته تنظیم سند رسمی است و بهای خواسته یک میلیون ریال و خوانده مجاز نخواهد بود در مقام تبعیت از دعوی با پرداخت مبلغ یک میلیون ریال از دادگاه بخواهد و پرونده را مختومه کند بلکه باید به خوسته که همان تنظیم سند است تمکین کند.

2_در صورتی که خواسته پول خارجی است نرخ آن طبق نرخ اعلامی بانک مرکزی بهای خواسته خواهد بود.

3_ در بند 4 ماده 62 قانونگزار هم لفظ ایراد را بکار برده و هم لفظ اعتراض. در مورد ایراد گفته است” ایراد در آیین دادرسی مدنی اشکالات خاصی است که یکی از متداعیین می تواند بر دعوی و یا بر قاضی و یا بر طرف دعوی و یا بر دادگاه و بر نماینده احد متداعیین و یا ثالث بگیرد.” در مورد اعتراض نیز گفته شده است ): اعتراض به معنای عارض شدن _ حائل شدن _ منع کردن انکار قول و فعل کسی است .) به نظر می رسد مورد نظر قانونگزار مخالفت خوانده با تقدیم خواسته ایراد و اعتراض تلقی شده باشد . اما رویه این است که جلسه دادرسی اگر اعتراضی یا ایرادی صورت گیرد دادگاه با پذیرش ایراد به آن رسیدگی می نماید منظور از پذیرش ایراد قبول اصل ایراد نیست بلکه قبول بیان آن است اینکه ایراد و اعتراض موجه تلقی می گردد یا خیر امر دیگری است.

ماده 63_ چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

1_ ماده 63 به تکلیف دادگاه به رسیدگی به اختلاف طرفین در تقدیم خواسته دلالت دارد. مطابق این ماده که ناظر به مواد 61 و 62 مخصوصا بند 4 ماده 62 می باشد دادگاه در صورتی قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را معین خواهد کرد که اختلاف طرفین موثر در مراحل بعدی باشد.

2_ در مورد نحوه اعتراض به بهای خواسته ذکر چند نکته ضروری است:

1_2) اعتراض باید تا جلسه اول بعمل آید و در قابلیت تجدیدنظر و فرجام رای موثر باشد.

2_2) چنانچه خوانده به موجب لایحه ای که به اولین جلسه دادرسی تقدیم می نماید منحصرا به بهای خواسته اعتراض نماید و یا علیرغم حضور در اولین جلسه دادرسی و اعتراض ، بهای مورد ادعای خود را اعلام ننماید دادگاه نباید به آن اعتنا نماید.

3_2) دادگاه موظف است قبل از شروع رسیدگی بهای خواسته را تعیین کند.

4_2) حق الزحمه کارشناس را باید معترض ( خوانده ) بپردازد و جزء هزینه های دادرسی محسوب می شود.

5_2) مبلغی که دادگاه بر اساس نظر کارشناس تعیین می کند ملاک پرداخت هزینه دادرسی و تجدید نظر خواهی می باشد.

6_2) اختلاف در مقدار وجه نقد ، اختلاف در ماهیت دعواست همانگونه که اختلاف در مقدار مال اختلاف در ماهیت دعوا می باشد.

7_2) اعتراض به بهای خواسته و رسیدگی به آن علی القاعده تجدید جلسه دادگاه را ایجاب می نماید.

3_ در ماده 63 مقرر شده دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین نماید. منظور از شروع رسیدگی ، رسیدگی در ماهیت دعوی است نه شروع جلسه دادگاه.

4_در ماده 63 مقرر گردیده دادگاه با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین نماید. اما مشخص نگردیده که اولا پرداخت دستمزد کارشناس به عهده چه کسی است ثانیا ظرف چند روز باید این دستمزد تودیع گردد ثالثا در صورت عدم پرداخت دستمزد بدیهی است اعتراض بی اثر خواهد بود.

هر گاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج به جلب نظر کارشناس باشد ، به هزینه معترض به بهای خواسته بدون دخالت طرفین یک نفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین می نماید و به معترض اخطار می کند که در طرف سه روز دستمزد کارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت ، اعتراض اوبی اثر خواهد بود . کارشناس باید در مدتی که دادگاه یا کارشناس به طرفین ابلاغ می شود و چنانچه زاید بر میزان معین در دادخواست باشد ، به دستور مدیر دفتر هزینه دادرسی مابه التفاوت از خواهان ووصول خواهد شد . در صورتی که در نتیجه تعیین بهای خواسته ، دادگاه صلاحیت برای رسیدگی نداشته باشد ، پرونده را به دادگاه صالح می فرستد . تصمیم دادگاه در تعیین بهای خواسته قطعی است.

ماده 64 _ مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده ، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی ( ساعت و روز و ماه ) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.

در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

شرح:

1_ در ماده 64 در فاصله بین تقدیم دادخواست و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم صدور دو دستور پیش بینی شده است. یکی دستور تعیین وقت رسیدگی دیگری دستور ابلاغ دادخواست و ضمائم . دستور اولی باید توسط دادگاه و دومی باید توسط مدیر دفتر صادر شود. در حالیکه در قانون سابق در قالب یک دستور هر دو مورد توسط مدیر دفتر صورت می گرفت.

نمونه دستور تعیین وقت رسیدگی : دفتر با تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده / خواندگان طرفین به رسیدگی دعوت شوند. ضمنا به خواهان تذکر داده شود اصول مستندات را جهت ملاحظه در جلسه همراه داشته باشد.