88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

کتاب

جنگ اراده‌ها  و جریان تحریم
محمد صالح جوکار
 
«جریان تحریف» و ارتباط آن با «جریان تحریم» که در سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسب روز عید سعید قربان به آن اشاره شد، شامل نکات و لطایف فراوانی است. جریان تحریف، زیر مجموعه‌ها و بخش‌های مختلفی دارد که عمده‌ترین نحله آن، اساساً به توان داخلی و حفظ مؤلفه‌های عزت و اقتدار کشور با تکیه بر شاخصه‌های درونی به‌ویژه در بخش اقتصاد و معیشت اعتقادی ندارد.
از نظر این عده، تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی، کوتاه آمدن در برابر ابرقدرت‌ها و مذاکره با آن‌ها به‌منظور خلاص شدن از وضعیت فعلی است. به عبارت ساده‌تر، نه‌فقط مذاکره، بلکه واگذاری امتیازات بیشتر برای نرم کردن دشمن را لازم و ضروری می‌دانند. این خودباختگی و عدم باور به داشته‌های ملی ضربات بعضاً سنگینی به کشور وارد کرده ولی درعین‌حال، طرفداران چنین تفکری، خود را خادم و خدمتگزار کشور و ملت می‌دانند! حقیقت اما این است که نادیده گرفتن و بی‌اعتنایی به پتانسیل‌های بسیار فراوان داخلی، باعث اثربخشی تحریم‌ها و تهدیدات حریف شده و
ادامه مطلب
 
کتاب حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی توسط دکتر عبدالحمید شمس نوشته شده و از سوی انتشارات سازمان سمت منتشر شده است. در کتاب «حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی» که به قلم دکتر عبدالحمید شمس و به همت انتشارات سمت منتشر شده، سعی شده است در قالب چهار قسمت مجزا مطالب مرتبط با علائم تجاری و صنعتی مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا با ذکر مقدمه‌ای پیرامون حقوق مالکیت علائم تجاری و صنعتی، کلیاتی در خصوص جایگاه مالکیت صنعتی بیان می‎شود و سپس در قسمت نخست، با ذکر پیشینه این حوزه، مفاهیم و جوانب علائم تجاری و صنعتی مورد مداقه قرار می‎گیرد. در قسمت دوم، نویسنده شروط کیفی و محتوایی علائم تجاری و صنعتی را مورد توجه قرار داده و اصل را بر قانونی بودن علائم دانسته است؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. بدین معنا که کسی که علائم و نشانه‎ای به ثبت می‎رساند، اصل بر مالکیت اوست، مگر اینکه شخصی دیگر مالکیت و حق ثبت پیشین خود را اثبات کند.
نویسنده این کتاب در ادامه به
ادامه مطلب

ماده ۱- دیوان بین‌المللی دادگستری که به موجب منشور مللل متحد به عنوان رکن مهم قضایی سازمان تاسیس شده طبق مقررات این اساسنامه تشکیل یافته و انجام وظیفه خواهد نمود.

فصل اول تشکیلات دیوان

ماده ۲- دیوان بین‌المللی دادگستری عبارت است از یک هیات قضات مستقل که بدون توجه به ملیت آنها از میان کسانی انتخاب می‌گردند که عالی‌ترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هریک واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور خود لازم است یا از جمله متبحرین در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین‌المللی شهرت به سزایی دارد.

 

ماده ۳-۱- دیوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون اینکه در میان آنها بیش از یکنفر تبعه یک دولت باشد.

۲- در این مورد کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب گردد تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولاً در آنجا حقوق مدنی و سیاسی خود را اعمال می‌کند.

ماده ۴-۱- اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان اشخاصی که اسامی آنها ادامه مطلب

نوشته: دکتر سید حسین صفائی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مقدمه- برای جلوگیری از زمین بازی و سوء استفاده از معاملات نامشروع زمین و پائین آوردن قیمت آن و فراهم آوردن زمینه برای حل مشکل مسکن, در تاریخ تیر ماه ۱۳۵۸ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به تصویب شورای انقلاب رسید. این قانون دارای یک مقدمه و ۴ ماده و یک تبصره است. ماده ۱قانون مقرر میدارد: دولت مکلف است در داخل محدوده قانونی (۲۵ ساله) شهرها, در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد, و در سایر شهرها, در محدوده ایکه از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد, بتدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر, در هر منطقه به کسانی که طبق موازین رژیم سابق مالک این گونه اراضی شناخته میشدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی این گونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم بعمل نیاورند, هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد گردید و بلاعوض به تصرف دولت در … ادامه مطلب

دکتر نصرالله قهرمانی
وکیل پایه یک دادگستری

یکی از عقل مینالد یکی طامات میبافد
بیا کاین داوریها را به پیش داور اندازیم

یکی از شاکله های جامعه مدنی، واگذاری بخشهایی از حاکمیت به نهادهای مردمی غیردولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمرکز در بخشهای دولتی است. بنابراین همان گونه که توسعه سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزههای مختلف و واگذاری واقعی حاکمیت سیاسی به آنان میباشد، یکی از آثار پذیرش اندیشه توسعه قضائی، ایجاد نهادهای مشابه در حوزه وظایف قوه قضائیه و واگذاری بخشی از مسؤولیتهای این قوه به آنان است. پیشینه این اندیشه در تاریخ حقوق ایران به سالهای تصویب قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۳۲۹ قمری برمیگردد و سابقهای بس طولانیتر از پیدایش تفکر جامعه مدنی که محصول حوادث سالهای اخیر در جامعه است، در سابقه قضائی ایران دارد. زیرا مظهر این اندیشه در نهاد » داوری« که به موجب آن، بخشی از صلاحیت قضائی محاکم به طور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاکمیت، تفویض میگردد، در مصوبه … ادامه مطلب

نوشته: دکتر حسین فریار
پژوهشگر موسسه حقوق تطبیقی
زیر نظر: استاد دکتر گرجی

۱- معانی اصل صحت
اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود.
از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت, درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت آنست که باید رفتار فرد مسلمانان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.
مثلاً اگر کسی مایعی می نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی گوئیم که وی شراب می نوشد(۱) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنمائی, باید عملش را نیک و مستحسن … ادامه مطلب

دکتر علی اکبر صادقی

مقدمه
مطابق فتاوی فقها مستاجر ضامن عین مستاجره نیست مگر در صورت تعدی یا تفرط عبارت شهید در لعمه این است و لا یضمن المستاجر العین بالتعدی او التفریط و محقق در شرایع گوید و العین المستاجر امانه فلا یضمنها المستاجر الا بالتعدی اوالتفریط و صاحب جواهر بر این حکم دعوی اجماع کرده است.
و در ماده ۴۹۳ قانون مدنی آمده است:
مستاجره نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شود مسوول نخواهد بودولی اگر مستاجره تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ظاهرا عبارات فقها و همچنین قانون مدنی در ماده یادشده ناظر به مواردی است که در عقد اجاره شرط ضمان مستاجر نشده باشد اما اگر در عقد شرط شود که مستاجر بدون تعدی و تفریط نیز ضامن عین مستاجره باشد چه حکمی دارد و آیا چنین شرطی صحیح و موثر و لازم الوفا است یا نه ؟

ادامه مطلب
مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عند المطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد و قوانین برای مطالبه مهریه حمایت‌هایی را از زن در نظر گرفته است.
مهریه زوجه حقی طبیعی و ضروری است که هنگام ثبت عقد دایم و موقت در سند ازدواج آورده می‌شود.
مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عند المطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد، البته اگر زوجه به صورت قانونی و رسمی مهر خود را ببخشد، این حق از او گرفته می‌شود. در غیر این صورت زوجه توانایی اخذ مهریه خود در هر زمانی را دارد.
اصول کلی حقوق زنان در مطالبه مهریه از زوج، از این قرار است:
مطابق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورتی که مهریه عین معینی مانند یک دستگاه ماشین یا آپارتمانی مشخص باشد، زوجه می‌تواند تسلیم همان مال را عیناً از دادگاه بخواهد. 
در این صورت دادگاه مکلف خواهد بود حکم به رد آن مال به نفع زوجه را بدهد و در غیراین صورت، حسب مورد حکم به رد، مثل
ادامه مطلب
تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

مهمتریت عامل اختلاف خانوادگی و طلاق چیست ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 11
  • 11
  • 229
  • 163
  • 66,278