88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

مباحث عمومی

عوامل بطلان برخی معاملات
 
در میان عرف هرگاه از الفاظی مانند فسخ، بطلان، اقاله و انفساخ معاملات صحبت می‎شود، منظور این است که معامله‌ای به هم خورده است. در حالی ‌که از منظر حقوقی، و آنچه که در قوانین جاری وضع شده، ماهیت و آثار هر یک از این عناوین متفاوت است. به ویژه موضوع هنگامی پیچیده می‎شود که در موارد اختلاف، احراز قصد طرفین به سادگی ممکن نیست و این بر عهده دادگاه است که با تکیه بر الفاظ بکار برده شده در قرارداد، به نیت اصحاب دعوی دست یابد.
بطلان وضعیتی حقوقی است که ضمانت اجرای تخلف از شرایط قانونی صحت و اعتبار عمل حقوقی است و اثر قهقرایی آن موجب محرومیت طرفین معامله از آثار آن می‌شود. زیرا عقود پس از انعقاد و تشکیل، ممکن است به دلایلی مانند فقدان قصد انشای طرفین، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع اساساً باطل شوند. در واقع بطلان حالتی است که در آن، عقد از ابتدا به وجود نمی‎آید، خواه در نتیجه واقع نشدن (تراضی)
ادامه مطلب

سمینار آموزشی «اصول حمل دریایی برای صادرکنندگان» روز یکشنبه در محل ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران از سوی موسسه استیل‌پرایس برگزار شد.

کیان کریم، مدیر خطوط کشتیرانی یک شرکت بین‌المللی، سخنران اصلی بخش دوم این نشست بود که با همراهی کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر بازارهای بین‌المللی سنگ آهن و فولاد درباره کلیات اجاره کشتی و بازرگانی دریایی سخن گفتند. کیان در سخنان خود شرحی از آنچه باید درباره چارترینگ (Chartering) دانست، ارائه داد. وی همچنین اصطلاحات رایج در این حرفه را نام برد و تعریف کرد.
به گزارش صمت کیان کریم در ابتدا اظهار کرد: در انگلیس برای مبحث اجاره کشتی و بازرگانی دریایی، نیاز به دو سال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است و علاوه بر تحصیلات دانشگاهی، نیاز به سال‌ها کار است اما در اینجا نکاتی کلی ارائه می‌شود که فراگیری آنها می‌تواند میزان ریسک را در کار کاهش دهد.
او اجاره کشتی، فرآیند مذاکره و نهایی کردن اجاره کشتی برای حمل کالا از راه دریا را تعریف کرد و گفت: این کار نیاز به مهارت، دانش و دقت … ادامه مطلب

جنبه عمومی جرم
تمامی جرایم به دو دسته کلی جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند.

جرایم قابل گذشت، برای آن که مقامات قضایی شروع به رسیدگی کنند، نیاز به شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است؛ یعنی تا زمانی که کسی شکایتی مطرح نکند، قاضی وارد رسیدگی نمی‌شود. مانند فحاشی، توهین، ضرب و جرح و تخریب. همچنین بعد از شکایت شاکی و شروع به رسیدگی، هرگاه شاکی رضایت و گذشت خودش را کتباً اعلام کند، قاضی دیگر به موضوع رسیدگی نکرده و پرونده را مختومه می‌کند. در جرایم غیرقابل گذشت، ممکن است قاضی با شکایت شاکی شروع به رسیدگی کند اما رضایت و ‌گذشت شاکی موجب نمی‌شود که رسیدگی را متوقف کند. مانند سرقت و کلاهبرداری و … (البته گذشت شاکی در این موارد موجب تخفیف در مجازات می‌شود) چون قانونگذار معتقد است که این قبیل جرایم دارای جنبه عمومی است و موجب اخلال در نظم عمومی شده و امنیت جامعه را خدشه‎دار می‌کند.

 

حمایت

ادامه مطلب
خلع ید و تخلیه ید
 
خلع ید دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف متصرف خارج کند.
خلع ید، عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف متصرف خارج کرده و تحویل او بدهد. بنابراین مالک مال غیرمنقول با در دست داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید علیه متصرف که در اصطلاح غاصب تلقی می‌شود، حق خود را مطالبه می‌کند.
شرط اصلی برای طرح دعوای مذکور، داشتن مالکیت بلامنازع است؛ به این معنا که مالک باید سندی در دست داشته باشد که مالکیت او را به طور کامل ثابت کند.
در صورتی نیز که فرد واقعا
ادامه مطلب

آیا ماموران پلیس فتا حق دارند به بازرسی و تفتیش تلفن همراه یا رایانه افراد اقدام کنند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت مطابق ماده ۳۶ قانون جرایم رایانه‌ای، تفتیش و بازرسی از تلفن‌های همراه یا رایانه‌ها فقط با دستور قضایی در مواردی که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم وجود داشته باشد، در حضور صاحب مال به عمل می‌آید.

حمایت

 

ادامه مطلب

ماده ۱- دیوان بین‌المللی دادگستری که به موجب منشور مللل متحد به عنوان رکن مهم قضایی سازمان تاسیس شده طبق مقررات این اساسنامه تشکیل یافته و انجام وظیفه خواهد نمود.

فصل اول تشکیلات دیوان

ماده ۲- دیوان بین‌المللی دادگستری عبارت است از یک هیات قضات مستقل که بدون توجه به ملیت آنها از میان کسانی انتخاب می‌گردند که عالی‌ترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هریک واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور خود لازم است یا از جمله متبحرین در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین‌المللی شهرت به سزایی دارد.

 

ماده ۳-۱- دیوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون اینکه در میان آنها بیش از یکنفر تبعه یک دولت باشد.

۲- در این مورد کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب گردد تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولاً در آنجا حقوق مدنی و سیاسی خود را اعمال می‌کند.

ماده ۴-۱- اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان اشخاصی که اسامی آنها ادامه مطلب

نوشته: دکتر سید حسین صفائی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مقدمه- برای جلوگیری از زمین بازی و سوء استفاده از معاملات نامشروع زمین و پائین آوردن قیمت آن و فراهم آوردن زمینه برای حل مشکل مسکن, در تاریخ تیر ماه ۱۳۵۸ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به تصویب شورای انقلاب رسید. این قانون دارای یک مقدمه و ۴ ماده و یک تبصره است. ماده ۱قانون مقرر میدارد: دولت مکلف است در داخل محدوده قانونی (۲۵ ساله) شهرها, در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد, و در سایر شهرها, در محدوده ایکه از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد, بتدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر, در هر منطقه به کسانی که طبق موازین رژیم سابق مالک این گونه اراضی شناخته میشدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی این گونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم بعمل نیاورند, هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد گردید و بلاعوض به تصرف دولت در … ادامه مطلب

دکتر نصرالله قهرمانی
وکیل پایه یک دادگستری

یکی از عقل مینالد یکی طامات میبافد
بیا کاین داوریها را به پیش داور اندازیم

یکی از شاکله های جامعه مدنی، واگذاری بخشهایی از حاکمیت به نهادهای مردمی غیردولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمرکز در بخشهای دولتی است. بنابراین همان گونه که توسعه سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزههای مختلف و واگذاری واقعی حاکمیت سیاسی به آنان میباشد، یکی از آثار پذیرش اندیشه توسعه قضائی، ایجاد نهادهای مشابه در حوزه وظایف قوه قضائیه و واگذاری بخشی از مسؤولیتهای این قوه به آنان است. پیشینه این اندیشه در تاریخ حقوق ایران به سالهای تصویب قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۳۲۹ قمری برمیگردد و سابقهای بس طولانیتر از پیدایش تفکر جامعه مدنی که محصول حوادث سالهای اخیر در جامعه است، در سابقه قضائی ایران دارد. زیرا مظهر این اندیشه در نهاد » داوری« که به موجب آن، بخشی از صلاحیت قضائی محاکم به طور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاکمیت، تفویض میگردد، در مصوبه … ادامه مطلب

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

بیشترین مشکلات ساخت و ساز از نظر شما ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 44
  • 37
  • 7,107
  • 148
  • 62,084