88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

مهرداد طالبی

 
هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته که در معرض جابه‌جایی یا مخفی کردن باشد، قانونگذار به طلبکار یا صاحب مال اجازه داده است که فوراً بدون اطلاع بدهکار، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف و سپس علیه وی اقامه دعوی کند.
تأمین خواسته برای سهولت دسترسی خواهان به خواسته دعوی در نظر گرفته شده و در صورتی که حکم دادگاه به نفع خواهان صادر شود، اجرای حکم به جهت طولانی شدن جریان دادرسی، با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نخواهد شد.
مهمترین اثر تأمین خواسته این است که مالی که توقیف شده، برای درخواست‌کننده حق تقدم ایجاد می‎کند، یعنی اینکه باید ابتدا از محل مال توقیفی یا فروش آن، بدهی خواهان پرداخت شود و سپس سایر طلبکاران نسبت به مازاد آن، حق وصول طلب خود را دارند. تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده و از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود
ادامه مطلب

تاریخ رسیدگی ۱/۱۰/۶۴ کلاسه پرونده ه- ۶۴/۱ شماره دادنامه ۳۰
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه مفاد بندهای ب و پ ماده ۴۰ لایحه قانونی استخدام کشوری ومقررات تصویبنامه شماره ۲۳۴۹۶-۱۳/۳/۵۲ هیئت وزیران ،دادنامه شماره ۶و۵ ۲۵/۱/۶۴ شعبه نهم دیوان عدالت اداری مبنی برلزوم پرداخت هزینه سفرو هزینه نقل مکان درصورت تغییرمحل جغرافیائی خدمت مستخدمین مشمول مقررات مذکوربراساس ضوابط مربوط موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده میشوداین رای باستنادقسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : رسیدگی به آراءشعب هفتم ونهم دیوان ازجهت تعارض با یکدیگر.
مقدمه : الف – شعبه هفتم دیوان دردعوی مطروحه بطرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته هزینه سفرونقل مکان بشرح دادنامه شماره ۱۳۶۹-۳۰/۱۱/۶۳ درپرونده کلاسه ۶۳/۳۳۲ چنین رای داده است :باتوجه به مندرجات لایحه جوابیه مشتکی عنه مبنی براینکه انتقال شاکی حسب تقاضای خودش انجام یافته وطبق مدلول ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری الزامی به … ادامه مطلب

رأی وحدت رویه ۶۱۸ دیوان عالی کشور در خصوص ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر (۶۷۹) ‌رأی وحدت رویه ۶۱۸ دیوان عالی کشور در خصوص ماده واحده الحاقی

به قانون روابط موجر و مستأجر (۶۷۹

‌نقل از شماره ۱۵۳۶۵ ـ ۱۳۷۶٫۹٫۳ روزنامه رسمی

‌شماره ۱۹۲۸ ـ هـ ۱۳۷۶٫۸٫۴

پرونده وحدت رویه ردیف: ۹٫۷۶ هیأت عمومی

‌حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور

‌با عرض سلام و تحیت :

‌احتراما” باستحضار عالی می‌رساند، یکی از وکلای دادگستری طی نامه‌ای که به شماره

۵۸۱۴ ـ ۷۵٫۴٫۲۴ ثبت دفتر دیوان عالی کشور شده است با‌ارسال تصویر چهار فقره از

آراء صادره از شعب دادگاههای حقوقی یک و ۲ کاشان و تهران تقاضای طرح در هیأت عمومی

دیوان عالی کشور نموده است‌و پرونده‌های مربوطه بکلاسه‌های ۸۷۰٫۶۸ حقوقی ۲ و ۹۹٫۶۸

حقوقی یک کاشان و ۳۱۴٫۷۲ حقوقی ۲ تهران و ۷۷۶٫۷۲ حقوقی یک تهران مطالبه‌گردیده

واینک بشرح ذیل خلاصه جریان پرونده‌های مذکور را معروض می‌دارد.

۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۷۰٫۶۸ حقوقی ۲ کاشان در تاریخ ۶۸٫۷٫۳ آقای عیسی … ادامه مطلب

رای وحدت رویه دیوان در خصوص پرداخت خسارت املاک مستحق للغیر آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریه اداره حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است.

مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور

شماره ویژه نامه: ۷۳۹

سال هفتاد شماره ۲۰۳۲۷

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد

شماره۸۴۸۵/۱۵۲/۱۱۰                                                                    ۵/۹/۱۳۹۳

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل … ادامه مطلب

 
دیده بان هشتم: دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از ارسال اصلاحیه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در مورد طلاق به دولت خبر داد.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شهناز سجادی روز شنبه با بیان اینکه طبق ماده ۱۱۳۳ زوج می تواند هر زمان که اراده کرد با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد و در این خصوص اختیار مطلق دارد، بر ضرورت اصلاح این ماده تاکید کرد و افزود: دلیل اصلی تقدیم این اصلاحیه به دولت، کمک به تحکیم بنیان خانواده است تا زوج نتواند بدون دلیل و بر خلاف مصالح خانواده، همسر خود را به راحتی طلاق دهد و این اصلاحیه به نوعی به کاهش آمار طلاق نیز منجر خواهد شد.
سجادی توجه به حقوق و کرامت انسانی زن و پیشگیری از آسیب های وارده به فرزندان را از دیگر رهاورد های این اصلاحیه دانست و تصریح کرد: اگر این ماده قانونی اصلاح شود اطمینان خاطر و اعتماد به تحکیم و دوام زندگی زناشویی در ذهن زنان و دختران ادامه مطلب

وضعیت حقوقی همسران هنگام جدایی
منظور از شرایط بهتر مسائل روحی و نکاتی از این دست نیست بلکه موضوع دقیقا وضعیت حقوقی همسران در چنین مواقعی است که فراهم آمدن شرایط بهتر در این زمینه می‌تواند به آرامش روانی آنها نیز منجر شود…

زندگی همسران ممکن است به هر دلیلی روزی به اختلاف برسد. اختلاف‌ها ممکن است با پا درمیانی بزرگ‌تر‌ها و دخالت ریش سفیدها حل شود، اما ممکن است این حرکت‌ها نیز راه به جایی نبرد و در نهایت آنها مجبور به انتخاب بدترین راه یعنی همان «طلاق» شوند.

در چنین مواقعی حساسیت‌ها و ظرافت‌های خاصی وجود دارد که هر کدام از همسران می‌توانند با در نظر گرفتن آن شرایط بهتری پس از جدایی داشته باشند. البته منظور از شرایط بهتر مسائل روحی و نکاتی از این دست نیست بلکه موضوع دقیقا وضعیت حقوقی همسران در چنین مواقعی است که فراهم آمدن شرایط بهتر در این زمینه می‌تواند به آرامش روانی آنها نیز منجر شود. در مطلبی که می‌خوانید ازخلا‌ل گفت وگو با سارا عسگریان مقدم، وکیل پایه یک

ادامه مطلب

در صورتی که مستاجر با وجود مخالفت موجر آپارتمان را تصرف خود داشته باشد، باید اجرت این مدت را بپردازد. نحوه و کیفیت مطالبه اجرت‌المثل ایامی که مستاجر بدون اجاره در ملک باقیمانده است به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد.

ممکن است طرفین قرارداد توافق به پرداخت مبلغ معینی به عنوان اجاره‌ بهای ‌مدت، پس از انقضا مدت قرارداد داشته باشند یا ممکن است وجه التزام عدم تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر با وجود انقضای مدت و عدم رضایت مالک (موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستاجر تعیین شده باشد؛ در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد.

در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند با انقضای مدت اجاره و عدم اجاره مالک در بقای تصرفات مستاجره و از ‌آنجا که احکام غصب بر تصرف مستاجره جاری خواهد بود، در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه محاسبه اجرت‌المثل نیز با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود.

برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی ادامه مطلب

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

ایا این سایت نیاز شما را مرتفع نموده است ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 3
  • 16
  • 13
  • 263
  • 189
  • 66,152