نحوه خرید و تملک اراضی املاک از سوی شهرداریها جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی
برابر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و همچنین قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ ضوابط و شرایطی برای تملک املاک از سوی شهرداریها پیش بینی شده است.
نحوه خرید و تملک اراضی املاک از سوی شهرداریها جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی
برابر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و همچنین قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ ضوابط و شرایطی برای تملک املاک از سوی شهرداریها پیش بینی شده است.
قانونگذار بر اساس قوانین مزبور یکی از شرایط اصلی و ضروری تملک قهری اراضی اشخاص را وجود طرح مصوب و نیاز دستگاه اجرایی دانسته است.منظور از طرحهای مصوب( طرحهای عمرانی) ، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی یا اجتماعی که در مدتی معین و با اعتباری مشخص برای تحقق بخشیدن به هدفهای تعریف شده در برنامه آن طرح توسط دستگاه اجرایی اجرا می شود. بنابراین در یک طرح،اعم از عمرانی،عمومی یا نظامی حسب مورد باید اولا تمامی مراحل از شروع تا پایان،مشخص و معین شده و با توجه به هدفی که در اجرای طرح دنبال میگردد،توجیه پذیر باشد،و در نهایت ،مدت آن مشخص و اعتبار آن نیز تعیین شده باشد،صرف اینکه دستگاه اجرایی قصد تملک اراضی اشخاص را نماید،کفایت نمی کند و قانونی نیست،بلکه حتما باید طرح مصوب وجود داشته باشد و به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد.
.به موجب تبصره ۱ ماده ۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید.عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تأیید وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان زمین شهری رسیده باشد.
رعایت مواعد قانونی توسط دستگاه تملک کننده
آنچه مسلم است طرحهای مصوب مقید به زمان هستند و دستگاههای اجرایی باید ظرف مواعد پیش بینی شده در قانون نسبت به خرید و تملک اراضی واقع در طرح اقدام کنند.در این راستا وفق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی وشهرداری ها:
دستگاه اجرائی موظف است پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض طبق قوانین مربوطه اقدام نماید.
در صورتیکه دستگاه اجرایی برای اجرای طرح مصوب خود برنامه زمان بندی داشته باشد حقوق مالک به ۲ نحو قابل تصور است:
۱) چنانچه اجرای طرح به موجب برنامه زمان بندی مصوب، به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد ،مالکین املاک واقع در طرح از تمامی حقوق مالکانه خود ،مانند احداث ، تجدید ، افزایش بنا و تعمیر برخوردارند.
۲) لیکن در صورتیکه بر اساس برنامه زمان بندی شده ،اجرای طرح و تملک املاک در کمتر از ۵ سال انجام شود،مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هرگاه اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.
ارزیابی ارزش املاک قابل تملک از سوی شهرداری ها
برابر ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ آمده است :
در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه ، املاک و اراضی قانونی مردم هستند ،در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک،قیمت ابنیه،املاک و اراضی باید به قیمت روز تقویم و پرداخت شود . قیمت روز توسط هیآتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد، تعیین خواهد شد.
شایان ذکر است در سال ۱۳۸۸ قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی
و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تصویب و بر این اساس مقرر گردیده ؛ در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم‌الاجراء قضائی ابطال میگردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یادشده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در طرحهای مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع‌وقمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید.
