یکی از معضلات جامعه شهری ساخت‌وسازهای غیرقانونی است که باعث بروز مشکلاتی در سطح جامعه می‌شود. شاید بارزترین نمونه این ساخت‌وسازها را بتوان اطراف شهر دید که محل تجمع افراد فقیر و ناتوان نیز هست؛ در سطح شهر هم از این شکل ساختمان‌سازی کم وجود ندارد و برخی از سازنده‌ها بدون اخذ مجوز ساخت و پایان کار ساختمان از شهرداری، مرتکب تخلف می‌شوند. به‌هرحال قانون برای مقابله با این تخلف راه‌هایی را اندیشیده است که در ادامه آنها را با هم بررسی می‌کنیم. دکتر «مسلمم آقایی طوق» عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی با بیان اینکه برای مقابله با این مشکل باید به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری استناد کرد گفت: «باوجود یک ماده نمی‌توان انتظار داشت که این پدیده اجتماعی ریشه‌کن شود؛ ما برای ریشه‌کن کردن این مسالهه  باید علل و عوامل چنین تخلفاتی را شناسایی و با آن مقابله کنیم.»

لزوم شناسایی علت‌ها

این مدرس دانشگاه بر این باور است که برای مقابله با این تخلف نیاز به شناسایی علل بروز این جرم داریم و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با تخلف مواجه است و توجهی به علت نمی‌کند. وی در این باره مثالی زد و توضیح داد:‌ «وقتی یک عده از روستا به‌عنوان مهاجر وارد شهر می‌شوند معمولا از قشر ضعیف جامعه هستند و شغل مناسبی ندارند، این افراد سرپناهی برای زندگی نیاز دارند به همین علت معمولا اقدام به ساخت خانه خارج از مبانی قانونی می‌کنند.» آقایی تخلفات این افراد را این‌گونه تعریف کرد: «این افراد یا پروانه ندارند یا در جایی ساخت‌وساز می‌کنند که مسکونی نیست، مثلا زمین زراعی و کشاورزی است. اگر پروانه هم داشته باشند مفاد آن را رعایت نمی‌کنند مثلا مشاعات را تبدیل به اتاق یا پذیرایی می‌کنند. این موارد را با ماده ۱۰۰ نمی‌توان حل کرد؛؛  شخصی که مهاجر است وقتی وارد شهر می‌شود باید زندگی کند در نتیجه راه‌حل ساده را می‌یابد. ما برای کاهش این مشکل باید فکری به حال اسکان این افراد کنیم.»

تخلف محرز

این استاد دانشگاه ساخت‌وساز بدون مجوز را جزو تخلفات محرز دانست و گفت: «در سیستم ساخت‌وساز عناوین متعددی وجود دارد که یکی از آنها نداشتن پروانه ساخت بود که ساخت بنا بدون پروانه تخلف است.»وی ادامه داد: «در برخی از کشورها مانند اسپانیا و فرانسه موارد مربوط به تخلفات ساختمانی را تقسیم‌بندی می‌کنند مثلا در اسپانیا تخلفات را به ۳ دسته بسیار سنگین، سنگین و سبک تقسیم‌بندی کرده‌اند که تخلفات بسیار سنگین و برخی از تخلفات سنگین جرم محسوب می‌شوند اما درر ایران این موضوع جرم‌انگاری نشده است البته باید این را نیز در نظر بگیریم که ما در موارد بسیاری مسئله‌ای که ایجاد شده است را جرم‌انگاری کرده‌ایم اما از میزان بروز آن جرم کاسته نشده است به همین دلیل به نظر می‌رسد با جرم‌انگاری تخلفات ساختمانیی مشکل حل نشود.»

برخورد با افراد بی‌اطلاع از قانون

آقایی در مورد نحوه برخورد شهرداری با افراد بی‌اطلاع از دریافت پروانه برای تعمیر ساختمان گفت: «درواقع برخورد شهرداری برخورد حقوقی است نه کیفری؛ به عبارتی برای قانون‌گذار علم داشتن یا نداشتن نسبت به قانون مهم نبوده است؛ به این ترتبی بی‌اطلاعی فرد از قانون مجازات را بی‌تأثیر نمی‌کند. البته برابر قانون خاطی می‌تواند به‌صورت کتبی ادعا و اظهارات خود را ذکر کند که این به معنای پذیرش ادعاهای وی نیست و برابر ماده ۱۰۰ جریمه خواهد شد.»عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی جرایم مدنظر قانون برای افراد متخلف را قابل‌تبدیل دانست و گفت: «جرایم در مورد این تخلف در اکثر موارد قابل‌تبدیل هستند البته به غیر از مواردی که خلاف اصول فنی و بهداشتی عمل شده باشد که در این صورت این تخلف یا باید اصلاح شود یا تخریب.» وی همچنین مجازات‌های مطرح شده برای افراد متخلف را مرحله‌ای عنوان کرد و افزود: «در قبال برخی از تخلف‌ها قانون‌گذار دریافت جریمه را تعیین کرده است و متخلف باید آن را به‌صورت مرحله‌ای پرداخت کند. به‌عنوان مثال ساختمانی که به‌اندازه پارکینگ ندارد اگر این مشکل قابل اصلاح نباشد برای آن جریمه تعیین می‌کنند.»

اعتراض به سایر کمیسیون‌های شهرداری

شخص باید برای اعتراض از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به یکی دیگر از کمیسیون‌های این ماده مراجعه کند. آقایی در این باره نیز گفت: «با توجه به اینکه چند کمیسیون در شهر تهران وجود دارد، شخص می‌تواند به یکی دیگر از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری برود،‌ اگر نبود به نزدیکترین کمیسیون ماده ۱۰۰ در نزدیکترین شهر مراجعه کند. اگر کمیسیون دوم هم رسیدگی و رایی صادر کرد که مورد نظر فرد نبود،‌ با اینکه این رأی قطعی است اما شخص می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند.» استادد دانشگاه علوم قضایی رسیدگی در دیوان عدالت اداری را شکلی دانست و اظهار کرد: «دیوان عدالت اداری می‌تواند از باب رسیدگی شکلی به این آرا رسیدگی کند؛ در واقع رسیدگی دیوان انطباق حکم صادر شده و فرآیند صدور آن با نظامات قانونی کشورر است.»

چند جمله پایانی

آقایی پیشنهادهایی برای کاهش معضل تخلفات ساختمانی داشت. وی گفت: «به نظرم بحث تخلفات ساخت‌وساز به‌خصوص برای آنهایی که در کار ساخت‌وساز هستند یعنی دور زدن قوانین و انجام تخلفات به یک فرهنگ تبدیل شده است و کسی این تخلفات را با دیده منکر نگاه نمی‌کند مثلا دور زدن شهرداری نوعی افتخار محسوب می‌شود. این بحث را با یک ماده یا قانون‌ مانند جریمه، تخریب یا اعاده به وضع سابق نمی‌توان حل کرد. یکی از راهکارها این است که بحث ساخت‌و‌ساز را درجه‌بندی کنیم؛؛ مثلا شهرداری هنگام صدور پایان کار ساختمان، می‌تواند در جه سطح انطباق با اصول فنی یا ضوابط قانونی را تعیین و اعلام کند که این ساختمان چند درصد منطبق با اصول فنی است.»

وی ادامه داد: «این موضوع دو اثر بر افراد دارد یکی از آنها تأثیر روانی برای خریدار است. یک شهروند اگر بداند که یک ساختمان از نظر اصول فنی و بهداشتی ۶۰ درصد مطابق با اصول است شاید آن ساختمان را نخرد و اثر دیگر اینکه اکنون تمام خدمات عمومی از قبیل هزینه آب، برق، گاز و غیره را با یک مقیاس و درجه محاسبه می‌کنند، می‌توان با قانون‌گذاری برای ساختمان‌هایی که دارای تخلف بیشتری هستند مبلغ یا ضریب بیشتری در نظر گرفت. اگر کسی ببیند ساختمانی ۶۰ درصد با اصول فنی مطابق است و هر ماه باید مبلغ بیشتری در قبال خدمات عمومی پرداخت کند رغبت کمتری نسبت به خرید آن خواهد داشت. »

ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از نمایندگان وزارت کشور، یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر تشکیل شده است. زمانی که کمیسیون پرونده‌ای را از شهرداری دریافت می‌کند به طرفی که تخلف در ساخت‌وساز انجام داده است ۱۰ روز فرصت می‌دهد تا اظهارت خود را به‌طور کتبی به کمیسیون ارسال کند. در صورت ارسال نظرات، از نماینده شهرداری نیز برای تصمیم‌گیری دعوت می‌شود؛ این تصمیم ظرف یک ماه انجام خواهد شد. چیزی که در این میان وجود دارد و به نظر می‌رسد خلاف اصول دادرسی عادلانه باشد نبودن نماینده متخلف یا ذی‌نفع در کمیسیون است زیرا ممکن است برای وی حکم تخریب و جریمه سنگین صادر شود و باید کسی از وی دفاع کند اما در عمل فقط به‌طور کتبی می‌تواند مدافع خود باشد.

محمدسعید رمضانی