شهرداری برای اجرای طرحهای عمرانی و شهرسازی خود،چاره ای جز تملک املاک اشخاص ندارد.در قبال تملک اراضی و املاک واقع در محدوده طرح،بایستی بهای ملک به مالکین،پرداخت شود.در مورد اینکه مالک چه موقع می تواند دعوی مطالبه بهای ملک را مطرح نماید،دادنامه درخور توجهی از دیوان عدالت اداری به قرار زیر صادر گردیده است:
شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۹۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت شهرداری تهران با موضوع خواسته تصدیق استحقاق مطالبه بهای ملک؛نظر به اینکه وفق مقررات قانونی ، استحقاق دریافت بهای املاک واقع در طرح های دولتی وشهرداری ها زمانی است که دولت یا شهرداری ها، املاک را تملک یا به دستور دادستان تصرف واجرا کرده باشند ، دراین پرونده وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارائه شده از سوی شاکی، طرح فضای سبز وتعریض خیابان در پلاک های ثبتی _ الی_ متعلق به شاکی وغیره اجرا نگردیده است وطبق تعیین وضعیت املاک واراضی واقع در طرح های دولتی وشهرداری ها مصوب ۶۷ واصلاحیه بعدی، مالکین بعد از انقضای مهلت های قانونی می توانند از حقوق مالکانه مثل صدور مجوز ساخت فروش وتعمیر وغیره برخوردار باشند ودراین قانون الزامی به اجرای طرح ، پیش بینی نشده است؛ بنابراین محکومیت شهرداری به پرداخت بهای املاک بدون اجرای طرح ، فاقد وجاهت قانونی بوده وتقاضای اعمال ماده ۱۸ نسبت به دادنامه شماره ….صادره از شعبه ۳۲ موجه تشخیص ونقض می گردد ودر ماهیت امر با توجه به مراتب فوق ونظر به اینکه دلیلی براجرای طرح به دیوان ارائه نشده است بنابراین ، شکایت غیر موجه تشخیص وبه استناد قانون مذکور ومواد ۷ و۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ، حکم به رد شکایت صادر واعلام می گردد.راُی صادره قطعی است.
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟
باسلام…ایاشهرداری میتواندتبصره یک ازماده ۵لایحه قانون نحوه تملک املاک و….را بی خیال شده وبه بهانه هایی مثل..شماباشهرداری به توافق رسیدیدوپای برگ توافق نامه راامضازدید..دیگر حق سکونت به شماتعلق نمیگیرد…ان رانپردازد؟درحالیکه اولا ملک کارشناسی نشده وتوافقی بوده ودرثانی درمذاکره مالک باشهرداری اصلا سخنی درموردحق سکونت وقانون ان نشده ومالک پس ازامضای توافق متوجه این قانون ۱۵درصدحق سکنی شده است…متشکرم
با سلام در خصوص مورد مذور باید به متن قانون ذیل مراجعه کنید . قانون به صراحت روند را مطرح کرده است /
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸٫۱۱٫۱۷
ماده ۱ ـ هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاه های دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس ” دستگاه اجرایی” نامیده می شوند به ارضای، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله ” دستگاه اجرایی” یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد ” دستگاه اجرایی” می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید
ماده ۲ ـ برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه های است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی” دستگاه اجرایی” لازم و ضروری باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی ” دستگاه اجرایی” برسد.
تبصره ۱ ـ دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفادهنماید. عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسیده باشد.
تبصره ۲ ـ اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شدهحداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد.
ماده ۳ ـ بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین “دستگاه اجرایی” و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می گردد.
تبصره ۱ ـ در صورت توافق در مورد بهای عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد ” دستگاه اجرایی” می تواند رأساً نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارات اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیأت مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداریها به تصویب انجمن شهر برسد.
تبصره ۲ ـ در صورت حصول توافق ” دستگاه اجرایی” موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک وپرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آن که انصراف خود را از خرید و تملک کتباً به مالک یا مالکین اعلام نماید. به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است.
ماده ۴ ـ هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین ” دستگاه اجرایی” و مالک توافق حاصل نشود: بهای عادله توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد. کارشناسان یک نفر از طرف ” دستگاه اجرایی” یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می شوند رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۱ ـ در صورتی که در محل کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانونکارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل می شود.
تبصره ۲ ـ هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام ” دستگاه اجرایی” که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یک از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می رسد تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه ” دستگاه اجرایی” به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.
ماده ۵ ـ ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خساراتمشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها.
تبصره ۱ ـ در مواردی که ملک محل سکونت یا ممراعاشه مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمتملک افزوده خواهد شد. تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممراعاشه وی می باشد با ” دستگاه اجرایی” است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهایی با دادگاه صالحه محل وقوع ملک می باشد که به تقاضای هر یک از طرفین اظهار نظر خواهد کرد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد. چنانچه در ملک مورد معامله، ساختمانهای روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوق نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می گردد.
تبصره ۳ ـ چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلقخواهد گرفت که حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم ” دستگاه اجرایی” محل کسب و پیشه بوده باشد.
تبصره ۴ ـ نسبت به املاک موقوفه ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طریق مذکور در این قانون اقدام و آنها را که شرعاً مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد در مورد املاک اخیر در صورت وجود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق مندرج در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵ ـ این قانون حقوق فوق از سوی هیأت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیأت کارشناسی تعیین خواهد شد.
تبصره ۵ ـ در کلیه موارد مندرج در این قانون هیأت کارشناسی مکلف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج درقانون کارشناسی مصوب سال۱۳۱۷ و سایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه نظرات خود را دقیقاً اعلام نماید. دستمزد کارشناسان طبق آیین نامه دستمزد کارشناسان رسمی و اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می باشد. نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده که به عهد مالک می باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر می گردد.
موفق باشید