چرا قانون پیش‌فروش ساختمان دوباره اجرایی شد؟

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفته است که با اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور و تنظیم این قانون از هر گونه کلاه‌برداری، جعل مدرک و فروش دوباره یک ملک به چند نفر جلوگیری می‌شود. به گزارش اقتصادنیوز، به گفته محمد رضا دشتی اردکانی با اجرائی شدن قانون پیش‌فروش ساختمان افراد با اطمینان خاطر و با احراز مالکیت اقدام به پیش خرید می‌کنند.در آیین نامه عنوان شده که شهرداری‌ها مکلف هستند نسبت به هر واحد پیش فروش، شناسنامه فنی صادر کنند و این شناسنامه هم که فعلاً متوقف شده شامل اطلاعات حقوقی و فنی خاصی است که عین این اطلاعات هم باید در سند پیش فروش قید شود. بنابراین یکی از دلایل متوقف ماندن قانون صادر نشدن شناسنامه فنی از سوی شهرداری است. این درحالی است که خرداد ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی قانونی مبنی بر برخورد با بنگاه‌داران و دفاتر اسناد رسمی برای انجام معاملات پیش‌فروش تصویب کرد. از آن زمان به بعد دیگر خریداران و فروشنده‌ها خودشان باید به توافق برسند و هیچ سند قانونی در دست نخواهد بود، حالا رئیس کانون سردفترداران گفته که این قانون از روز گذشته ششم تیرماه در سراسر کشور اجرایی شده است . البته پیش‌تر نیز این قانون اجرایی شده بود، چرا که به گفته مشاوران املاک در زمان پیش فروش ملک، کد رهگیری اولیه اعطا و کار به صورت قانون انجام می‌شود، اما اینکه چرا مجددا لازم الاجرا شده است نیاز به توضیح بیشتری دارد. البته دشتی اردکانی مواردی همچون وجود شناسنامه فنی ملکی ساختمان را از موارد مهم دانسته است. به گونه‌ای که گفته در آیین نامه عنوان شده که شهرداری‌ها مکلف هستند نسبت به هر واحد پیش فروش، شناسنامه فنی صادر کنند و این شناسنامه هم که فعلاً متوقف شده شامل اطلاعات حقوقی و فنی خاصی است که عین این اطلاعات هم باید در سند پیش فروش قید شود. بنابراین یکی از دلایل متوقف ماندن قانون عدم صدور شناسنامه فنی از سوی شهرداری است. بنابراین بهتر است این موارد پیگیری شود. وی حتی گفته است : در یکی از بندهای آیین‌نامه پیش‌فروش ساختمان اشاره شده که باید فرم مربوط به تنظیم قراردادهای پیش فروش هم به تصویب سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران هم برسد، بنابراین قانون و آیین‌نامه موجودیت پیدا کرد و فرم مربوطه توسط کانون سردفتران و سازمان راه و شهرسازی تهیه و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع شد. مراحل اداری آن طی شده است و امسال در سامانه ثبت آنی قرار خواهد گرفت. به گزارش اقتصادنیوز، از خردادماه سال گذشته اعلام شد که این قانون اجرایی شود و از اسفند ماه سال گذشته نیز براساس آخرین تصمیمات مجلس شورای اسلامی مبنی بر قانونی نبودن قرارداد پیش فروش مسکن در بنگاه املاک و دفاتر رسمی اسناد ، پیش‌فروش ملک به صورت غیرقانونی و میان مردم صورت می‎‎گیرد. اعطای کد رهگیری به هر خریدو فروشی در بخش ملک از آذرماه سال ۸۹ تاکنون اجرایی شد‌ه است . بنابراین از آن زمان همه قرادادهای مسکن بر اساس کدرهگیری صورت می‌گیرد. در خرداد ماه امسال مجلس شورای اسلامی قانونی مبنی بر برخورد با بنگاه‌داران و دفاتر اسناد رسمی برای انجام معاملات پیش‌فروش تصویب کرد که از آن زمان به بعد دیگر خریداران و فروشنده‌ها خودشان باید به توافق برسند و هیچ سند قانونی در دست نخواهد بود. در همان زمان نیز حسام عقبایی، رئیس اتحادیه املاک تهران با انتقاد شدید نسبت به این طرح به اقتصادنیوز اظهار کرد که این طرح قابلیت اجرایی ندارد و به شدت به این طرح انتقاد دارم، چرا که بر این اساس امکان ایجاد تخلف افزایش می‎یاید. وی با بیان اینکه‎ به دلیل قانون غلط مجلس مبنی بر بی‌توجهی به بخش خصوصی پیش فروش مسکن از سمت بنگاه‌های املاک و دفاتر رسمی به سمت مردم کشیده شده است گفت که ممکن است هرگونه تخلف پیگرد قانونی نداشته باشد، چرا که حتی خریدار و فروشنده در یک مکان رسمی مربوط به املاک و مستغلات حضور ندارند. پیش‌تر اما رئیس اتحادیه املاک تهران با بیان اینکه ‎این طرح از نظر قانونی قابلیت اجرایی ندارد، گفته است که نه‌تنها دفاتر املاک بلکه دفاتر اسناد رسمی نیز قادر به انعقاد قرارداد پیش فروش نیستند و در صورت پیش فروش با آنها برخورد می‎شود. عقبایی به اقتصادنیوز گفت: با ایجاد این قانون ، من خود به عنوان رئیس اتحادیه املا ک تهران درصورتی که بخواهم ملکی را پیش‌فروش کنم نمی‌دانم باید به کجا بروم و چگونه از صحت قرارداد اطمینان حاصل کنم. به گزارش اقتصادنیوز،‌ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفته است که قانون پیش فروش ساختمان از ششم تیر ماه سال ۱۳۹۴ در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور اجرایی شده است . حالا این پرسش مطرح است که این قانون که مدتی است در حال اجرا است، برای چه مجددا مورد توجه قرار گرفته و اجرایی بودن آن لازم شمرده شده است؟ بر این اساس مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه امسال قانون پیش‌فروش مسکن را مصوب کرد که در پی آن گفته شد نه‌تنها بنگاه املاک بلکه دفاتر رسمی هم اجازه انعقاداین قرارداد را ندارند.انگار این قانون به این دلیل اجرایی شده است تا خریدار و فروشنده بر اساس قراداد جدی‌تری با یکدیگر معامله کنند.