پولشویی ، تطهیر عواید حاصل از جرم

از آقای دکتر زندی و همکاران و کلیه دوستانی که بنده را دعوت کردند تا در این جلسه خدمت شما بوده و مطالبی را با یکدیگر بحث کنیم. موضوع بحث که خیلی هم طولانی نمی‌کنم بحث پول‌شویی یا به اصطلاح انگلیسی Money Laundering می‌باشد بیش از یک سال است که ما نیز به جرگه کشورهای دارای قانون پول‌شویی پیوسته‌ایم که بحث‌هایی کلی در رابطه با این مقوله و اشاراتی به قانون اخیرالتصویب، نکته‌ای که در آغاز به عنوان سوال مطرح است این است که اساسا دلیل جرم‌انگاری پول‌شویی و قابل مجازات دانستن آن چیست؟ بر اساس چه پیش‌شرط‌هایی می‌توانیم و باید با پول‌شویی مقابله کنیم؟ تقریبا یک پدیده جدید از حدود دهه ۸۰ میلادی است که ابتدا در آمریکا و بعد از آن در کشورهای دیگر به این سو حرکت کرد که باید چنین عملی را جرم‌انگاری کند والا قبل از آن مصادیقی از خیلی قبل‌تر هم جرم بوده که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد. اما به این شکل کلی که این پدیده جرم‌انگاری شود تقریبا چیزی حدود ۴۰ – ۳۰ سال است بر اساس پنج پیش‌شرط به نظر می‌رسد بتوانیم قابل مجازات بودن و جرم‌انگاری پول‌شویی را توجیه نماییم.

نکته اول اینکه جرم معضل بزرگ جامعه امروز بشری است. طبق آماری که سازمان ملل متحد چند سال پیش ارائه کرد رشد سالانه جرم به پنج درصد بالغ می‌شود و این را با بعضی از اعداد و ارقام دیگر از جمله رشد جمعیت مقایسه می‌کردند که از رشد جمعیت خیلی بالاتر بود. بنابراین پدیده و معضل رو به رشد است و در همان گزارش نتیجه می‌گیرد که از میان تمام بلایایی که در دهه‌های آخر قرن بیستم گریبان‌گیر بشریت شده؛ از همه مشکلات فراتر و دغدغه‌سازتر، موضوع جرم است. از بلایایی مثل بیماری‌های صعب‌العلاج که قبلا وجود نداشت یا آلودگی محیط زیست و مسائل دیگری که بشر با آن دست به گریبان بوده است، از همه مهم‌تر مسئله جرم است که بین‌الهلالینی عرض کنم که آنچه در واقع به حجم این مشکل افزوده دو خصیصه‌ای است که جرم پیدا کرده:

۱- خصیصه سازمان‌یافتگی که امروزه کمتر با مجرمیت انفرادی روبه‌رو هستیم و مجرمیت‌ها، حالت سازمانی دارند.

۲- فراملی شدن پدیده جرم.

البته در رابطه با هر دو توضیحی عرض می‌کنم، چون پول‌شویی از جرائمی است که هر دو خصیصه را دارد یعنی هم معمولا سازمان‌یافته است و هم حالت فراملی و فرامرزی دارد. در مورد جرم سازمان یافته این نکته تاکید می‌شود که صرف ارتکاب دسته‌جمعی جرم، جرم را طبعا سازمان‌یافته نمی‌کند همان‌طوری که در قوانین ما بعضی از انواع سرقت و انواع تخریب وجود دارد که اگر مرتکبان دو نفر به بالا باشند مجازات تشدید می‌شود و صرف تعدد مرتکب را نمی‌توان به عنوان جرم سازمان‌یافته عنوان نمود بلکه بایستی سه خصیصه مهم داشته باشد:

۱- برخورداری از تشکیلات منسجم دارای سلسله‌مراتب (مثل هرم)

۲- استمرار و تداوم اهداف در طی زمان (اگر چند نفر تصمیم بگیرند فردا جرمی را مرتکب شوند و پایان ماجرا باشد جرم سازمان‌یافته نیست.)

۳- محدودیت عضویت که عضویت در تشکیلات با داشتن شرایطی انجام می‌پذیرد.

از طرفی طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی فراملی بودن جرم نیازمند وجود مولفه‌هایی است:

یکی اینکه جرم در چند کشور ارتکاب و ادامه یافته باشد؛ اگر هواپیماربا، هواپیما را از کشوری سرقت کرده و به کشورهای دیگر ببرد این جرم فراملی است. این مولفه را داشته باشد که سازمانی که جرم را انجام داده فعالیت‌های آن سازمان فرامرزی است. مانند مافیا که هر کجا جرم انجام دهد فراملی است چون سازمان، سازمانی است که فعالیت‌هایش فراتر از گستره‌های یک کشور انجام می‌شود. یا به این شکل است که بخشی از آن مانند آماده‌سازی، طراحی، برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل جرم از خارج از مرزها صورت گرفته یعنی ممکن است جرم در ایران اتفاق بیفتد اما به واسطه اینکه طراحی و آماده‌سازی و کنترل و… در خارج انجام شده، این جرم به جرم فراملی تبدیل می‌شود. پس پیش‌شرط اول این بود که جرم معضل بزرگ امروز جامعه بشری است. پیش‌شرط دوم: اکثر جرائم، جرائم مالی هستند دوستان مستحضر هستید که در آمار کیفری دنیا اکثر جرائم مالی در صدر جرائم قرار دارد جرائمی مثل سرقت، کلاهبرداری و… و خیلی از جرائمی که ما آنها را جرائم علیه اموال – اصالتا و ابتداعا – محسوب نمی‌کنیم با انگیزه‌های مالی انجام می‌شود. فرض کنید آدم‌ربایی و گروگان‌گیری جرائم مالی نیستند اما با اهداف مالی انجام می‌شود. بنابراین این پیش‌شرط را داریم که اکثر جرائم چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم تحت عنوان جرائم مالی که انگیزه رسیدن به منافع مالی در آنها مطرح است، محسوب می‌شوند به همین دلیل است که اصطلاح تجارت جرم مصطلح شده است. جرم به تجارت پرمنفعت در سطح دنیا تبدیل شده است. بنابراین قاچاق مواد مخدر، زنان و کودکان، اعضای بدن، تجهیزات (مواد سوختی)، مواد غذایی هر کدام وضعیت خاصی را ایجاد کرده و تبدیل به تجارت بسیار پرمنفعت شده است حتی جرایمی مثل تروریسم را در قضایای یازده سپتامبر بررسی کردند محافل اطلاعاتی حساب‌های مختلف بانکی را در سراسر دنیا شناسایی کردند که منبع تغذیه عملیات تروریستی بوده و از آن تاریخ که بحث پول‌شویی خیلی قوی‌تر وارد اسناد بین‌المللی می‌شود و کشورها در قوانین‌شان برای مقابله با پول‌شویی در بحث‌های بیشتری را مطرح می‌کنند.

سومین پیش‌شرط ما این است که بهترین راه مقابله با جرم، پیشگیری از جرم است یعنی به جای اینکه بگذاریم جرم ارتکاب پیدا کند و بعد مجرم را مجازات کنیم بهترین راه مقابله پیشگیری است. هم در آموزه‌های دینی و هم در مباحث حقوقی توجه زیادی به پیشگیری‌ها از جمله پیشگیری کیفری، اجتماعی، وضعی و… شده است اگر ما این اصل را بپذیریم؛ در جرایم مالی بهترین راه پیشگیری، محروم کردن مجرم از عواید حاصل از جرم است چه اساسا و ابتداعا هدف، هدف‌های مالی باشد و چه به طور غیرمستقیم با انگیزه‌های مالی ارتکاب پیدا می‌کند و چنانچه مجرم بداند که از عواید حاصل از جرم محروم خواهد شد انگیزه ارتکاب جرم در وی از بین می‌رود یا خیلی کمرنگ می‌شود؛ یعنی جرم یک پدیده یک‌بعدی نیست پس در یک بعد هم نمی‌توان با آن مقابله کرد و با مجازات‌های سنگین توقع جلوگیری از ارتکاب جرم را داشته باشیم و از ابعاد مختلف می‌توان با جرم مقابله کرد.

مثالی عرض کنم به عنوان مواردی که برخی از موارد پول‌شویی، از قدیم‌الایام جرم بوده است. ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات در رابطه با تحصیل، مخفی، قبول نمودن یا مورد معامله قرار دادن مال ناشی از سرقت است در خیلی از کشورها این عمل جرم است و بعضا گسترده‌تر از ایران؛ یعنی در انگلیس می‌گوید هر مالی که ناشی از سرقت یا کلاهبرداری یا اخاذی باشد خرید و فروش و تحصیل و مخفی کردن آن جرم است در حقوق فرانسه همین را می‌گوید و خیانت در امانت را به آن افزوده است چون در انگلستان جرمی با عنوان خیانت در امانت وجود ندارد و خیانت در امانت تحت همان عنوان سرقت – به دلیل تعریف گسترده‌ای که از سرقت دارند – تعریف می‌شود. سوال این است که دلیل جرم‌انگاری پول‌شویی چیست؟ در پاسخ می‌توان این سوال را داشت که دلیل جرم‌انگاری خرید و فروش و تحصیل و مخفی کردن و… مال مسروقه چیست؟ ما که در رابطه با سرقت و اموال سرقتی تعیین تکلیف کرده‌ایم پس بحث پول‌شویی چه شان نزولی می‌تواند داشته باشد؟ پاسخ این است که در رابطه با ماده ۶۶۲ نیز می‌توانستیم همین حرف را بزنیم تکلیف همه ابعاد آن مشخص است اما ماده ۶۶۲ بیش از اینکه پیام کیفری داشته باشد پیام پیشگیرانه دارد یعنی قصد پیشگیری از سرقت را دارد با کمرنگ کردن انگیزه سرقت به وسیله محروم کردن سارق از تبدیل مال مسروقه والا در زمینه‌های دیگر آن خلا قانونی نداشتیم و به دلیل اینکه سارق به دنبال فروش مال مسروقه است و امکان فروش این مال مسروق انگیزه ارتکاب به سرقت را در سارق زنده نگه می‌دارد پس این انگیزه را از بین ببریم اگر در قوانین انگلستان کنکاشی داشته باشیم مجازات سرقت حداکثر هفت سال حبس و مجازات خرید و فروش مال مسروقه حداکثر دو برابر (۱۴ سال) است و علت این است که با مالخر مبارزه شود تا مال مسروقه خریداری یا مخفی یا… نشود و انگیزه سرقت نیز محدود می‌شود به اینکه فلانی ماشین ندارد، ماشینی می‌دزدد و به همین منوال.

در پول‌شویی دقیقا همین مسئله است که در واقع اجازه این بازیافت عواید مجرمانه داده نشود و با تغییر ماهیت مورد استفاده مجرم قرار نگیرد. در سال ۱۹۹۵ در ایتالیا حدود ۶۰۰/۳ میلیارد لیر ایتالیا – زمانی که واحد پول ایتالیا هنوز یورو نشده بود – از اموال مافیا گرفتند و نگذاشتند مورد استفاده قرار گیرد و مافیا برای اولین سال ضرر کرد و باعث شد تا از حجم فعالیت‌هایش بسیار کاسته شود. بنابراین فرآیند بازیافت برای مجرم، مثل اکسیژن است و چنانچه این را از وی دریغ کنیم می‌توانیم امیدوار باشیم که جلوی ارتکاب جرم را با از بین بردن انگیزه جرم در مجرم گرفته‌ایم. بر اساس این پیش‌شرط که بهترین راه مقابله با جرم پیشگیری است و نه وضع مجازات‌های سنگین، باز مقابله با موضوع پول‌شویی می‌تواند توجیه‌پذیر باشد.

چهارمین مبنا و پیش‌شرط را می‌توان این قرار داد که برای دسترسی به مجرم، مهم‌ترین سرنخ مال ناشی از جرم است و اگر مال ناشی از جرم تغییر و تبدل پیدا کند مهم‌ترین سرنخ را از دست داده‌ایم با مثال ساده موضوع روشن می‌شود فرض کنید فردی اتومبیلی را سرقت کند تا زمانی که این اتومبیل با همان شکل دست فرد است و مورد استفاده وی، امکان دستگیری و به دام افتادن سارق زیاد است و با توجه به مشخصات مال مسروقه امکان دستگیری وجود دارد حال اگر در ماشین تغییرات ایجاد شود؛ پیچیدگی تغییر، ارتباط دادن جرم به مجرم را با سختی مواجه می‌کند. مثلا پلاک یا رنگ خودرو را عوض کنند یا اتومبیل را اوراق کنند و هر قطعه از آن را در اتومبیل دیگری استفاده کنند و آن اتومبیل‌ها را به افراد مختلف بفروشند و اتومبیل‌ها بعضا از کشور خارج شود و چندین بار مورد خرید و فروش قرارگیرد، اقدامات انجام گرفته در رابطه با تبدیل مال از حالت اولیه به حالات جدید، موجب کمرنگ شدن سرنخ بین مجرم و جرم شده و یافتن مجرم را با مشکل مواجه می‌کند.

اگر ما با پول‌شویی مقابله می‌کنیم علاوه بر اینکه این کار طبق پیش‌فرض قبلی موجب پیشگیری از جرم می‌شود موجب راحتی دستگیری مجرم هم می‌شود چون تا زمانی که مال کثیف در اختیار وی باشد ما را رهنمون می‌شود به مجرم و مرتکب اصلی جرم و پیش‌شرط دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که از لحاظ دسترسی به رهبران سازمان – که عمدتا جرایم امروزه رو به سازمانی شدن دارند – اگر صفحات روزنامه را ورق بزنیم بیش از آنکه با مجرمیت‌های انفرادی مواجه شویم، با باندهای بزهکار مواجه خواهیم شد. چه باندهایی که از بچه‌ها برای تکدی استفاده می‌کنند تا باندهای پیچیده مواد مخدر یا شرارت و چاقوکشی، رهبران این باندها تنها ارتباط‌شان با جرم مال ناشی از جرم است والا او که در صحنه نیست تا ما بتوانیم با وی برخورد کنیم در صحنه، پادوها هستند نهایتا در ویلای خودش در کشورهای دیگر نشسته و از پادوهایی که به صحنه فرستاده حداکثر استفاده را می‌کند تا آن مال یا منفعت حاصله به دست وی برسد و اگر اجازه بازیافت منفعت را ندهیم با وی مقابله کردیم و نه با لایه‌های زیرین و پادوها. بعد از انقلاب در ایران در رابطه با مبارزه با مواد مخدر، همه تجارت را آزمودیم. برخوردهای نرم، سخت و جزیره معتادان و قاچاقچیان و… اما این معضل ریشه‌کن نشد به خاطر اینکه مبارزه با این پادوها حداکثر نرخ ارتکاب جرم را بالا می‌برد و اگر بخواهد مواد مخدر را از یک جایی به جای دیگر ببرد؛ در صورتی که مجازات این عمل پنج سال حبس باشد ممکن است ۱۰۰ هزار تومان مطالبه کند اگر ۲۰ سال حبس شد این ۱۰۰ هزار تومان می‌شود ۳۰۰ هزار تومان و اگر شد اعدام می‌شود ۱۰ میلیون تومان یا بیشتر. بنابراین برخورد سنگین فقط متوجه پادوهایی است که در آن جرم سازمان‌یافته چنین نقشی را بر عهده گرفته‌اند. اینها مثل پیچ و مهره و کارمندی هستند که فقط فوق‌العاده و سختی کار او بالا می‌رود و نه اینکه اگر کار سخت شد کارمند انجام ندهد و در مورد پادو هم همین‌طور است که هرچه مجازات سنگین‌تر شد فوق‌العاده مورد مطالبه او بیشتر می‌شود و نه اینکه کلا جلوی جرم گرفته شود پس زمانی جلوی جرم را می‌گیریم که به مغز متفکر و شخصی که قصد دارد تا از این جرم به عنوان تجارت استفاده مالی ببرد لطمه بخورد و لطمه به او این است که جلوی منتفع شدن از منافع جرم را بگیریم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سازمان‌های معروف تبهکار مثل مافیا و… هر موقع اقداماتی شده که نهایتا لطمه مالی به کل سازمان وارد آمده باعث شده اینها برای جرایم آتی دوباره بیندیشند و مقداری تردید کنند بر اساس این پیش‌شرط‌ها، مقابله با پول‌شویی به عنوان راهی که ما را به پنج عنوانی که عرض کردم رهنمون شود توصیه می‌شود همه آن نیز جزء حقوق جزاست و هدف حقوق جزا کاستن از جرم است یعنی اگر به جامعه‌ای برسیم که عاری از جرم باشد حقوق جزا نمی‌خواهیم ولی خوب به آن جامعه نیز تا زمان مدینه فاضله‌ای که در برخی مکاتب ترسیم شده بعید است برسیم.

نمونه‌ای در ارتباط با وضعیت کشور خودمان عرض می‌کنم که در بسیاری از موارد مثلا رهبران و سران کشورها زمانی که در واقع پول‌ها و درآمدهای کشور را به ویژه در کشورهای فقیری که مورد کمک مالی قرار می‌گیرد مورد استفاده شخصی قرار می‌دادند و بعضا در خارج از کشور تبدیل به اموال می‌نمودند اینها از این راه‌ها استفاده می‌کردند تا دسترسی به منشا آن پول مشکل باشد عمر حیات سیاسی مسئولین یک کشور مقدار خاصی است و طبعا پول‌ها را برای زمانی می خواهند که آن حیات سیاسی را ندارند و بعد از آن حیات سیاسی ممکن است رژیم به دنبال آنها برود بنابراین به انحاء و اقسام شیوه استفاده می‌کنند که در واقع پول‌شویی کنند و ماهیت واقعی اموال را پنهان کنند. در یکی از کشورهای آفریقایی که آقای موبوتو رئیس‌جمهور آن بود حدود ۱۰ میلیارد دلار از پول کشور را در زمان حاکمیت خودش دزدید و به خارج برد آقای مارکوس و همسر وی در فیلیپین مبالغ بسیار زیادی را دزدیده بودند و به دلیل این شیوه‌های پولشویانه، دسترسی به ایشان پس از حاکمیت آنها مشکل شد. در نیجریه افرادی بودند که به عنوان حاکمان، مبالغ زیادی دزدید و امکان دسترسی به آنها وجود نداشته در ایران در رابطه با رژیم گذشته بحث‌هایی مطرح بود در خصوص فساد خانواده سلطنتی که شاید بعضی‌ها درست بود و بعضی دیگر مثل هر انقلاب دیگری بزرگن‌مایی شده بود. خانواده سلطنتی دارای اموال مختلفی در خارج از کشور بودند ویلا، پول نقد و… اما دولت انقلاب عملا نتوانست به هیچ‌یک از اموال سلطنتی در خارج از کشور دسترسی پیدا کند و در واقع به‌رغم اینکه در دفتر خدمات قسمتی با عنوان پیگیری اموال شاه ایجاد نموده‌اند عملا یک ریال هم به دست دولت ایران از اموال خانواده سلطنتی نرسید یک دلیل شیوه‌های پول‌شویانه بود که منشا واقعی پول‌ها کتمان شده بود. تنها چیزی که دولت گرفت دو اتومبیل رولس‌رویز که یا برای شاه یا دربار شاهنشاهی بود از انگلیس پس گرفتند. چون آن زمان دانشجو بودم و این مسئله را پیگیری می‌کردم، در نشریه قضائی دادگستری مقاله‌ای را حدود ۱۵ سال پیش نوشتم و عنوان آن مقاله «سرنوشت رولس‌رویزها» بود که توضیح دادم که دولت ایران چگونه توانست این دو اتومبیل را بگیرد چه اتفاقی افتاد که شاید اگر خود شاه اشتباهی را مرتکب نمی‌شد همین دو اتومبیل را هم نمی‌توانستیم پس بگیریم. یکی از اتومبیل‌ها مدل ۱۹۲۹ به اسم سیلورگوست بود و دیگری مدل ۱۹۵۴ به نام فانتوم ۴ که اولی تنها اتومبیلی بود که کمپانی رولس‌رویز در آن سال ساخته بود و در حدود مهر ۵۷ خراب می شود و نیاز به تعمیر پیدا می‌کند و با هواپیمای دربار شاهنشاهی به لندن می‌فرستند و بعد از پیروزی انقلاب کمپانی رولس‌رویز مواجه با دو ادعا می‌شود؛ از یک سو خود شاه – که آن زمان در قید حیات بود – و از سوی دیگر دولت جمهوری اسلامی – بنابراین کمپانی رولس‌رویز به دادگاه متوسل می‌شود که در مورد این اتومبیل‌ها که در اختیارمان است مواجه با دو ادعا هستیم پرونده طولانی شد و نهایتا شاید چیزی که باعث شد خود خانواده سلطنتی هم کنار رفتند و به نفع ایران رای داده شد یک دروغی بود که خود شاه گفت. در انگلیس عنوانی وجود دارد به اسم «شهادت‌نامه به قید سوگند» شخص شاه زمانیکه اواخر عمر و در بستر بیماری بود چنین شهادت‌نامه‌ای تنظیم نمود که بعد از فوت او فرح و رضا پهلوی این را به دادگاه به عنوان وراث او ارائه کردند آنجا چنین جمله‌ای را آورده بود که من از پدر رضاشاه شنیدم که با پول خودم این اتومبیل‌ها را از کمپانی رولس‌رویز خریدم و وکیل ایران که با بحث‌های تاریخ ایشان آشنا بود، گفته بود یا شاه دروغ گفته یا پدرش به خاطر اینکه این اتومبیل‌ها مربوط به زمان احمدشاه قاجار بوده و در سوابق کمپانی رولس‌رویز نیز خریدار، احمدشاه قاجار است و نهایتا رای به نفع ایران صادر شد.

خیلی از مواقع، افرادی که اموال نامشروعی را کسب می‌کنند همواره سعی می‌کنند با مکتوم نگه داشتن ماهیت و منشا واقعی اموال جلوی دسترس به آن اموال و سرنخ را بگیرند و اموال پاک جلوه داده شود و بنده به جای واژه پول‌شویی واژه پاک‌نمایی را ترجیح می‌دهم و به جای تطهیر اموال ناشی از جرم، شست وشوی اموال ناشی از جرم. به دلیل اینکه شست‌وشو و تطهیر بد نیست و در اصطلاحات فقهی تزکیه مال به معنای پرداخت وجوه شرعیه برای پاک کردن از شبهه می‌باشد.

چیزی که ما بحث می‌کنیم به عنوان یک عمل منفی پاک‌نمایی است یعنی مالی که نامشروع است پاک نمایانده بشود. جلوی این روند را می‌خواهیم بگیریم و چون در دنیا واژه پول‌شویی جا افتاده و واژه کوچک و قابل استفاده‌ای می‌باشد طبعا آن را به کار بردم ولی از جهت مفهومی واژه پاک‌نمایی واژه درست‌تری است. اساسا در رابطه با وجه تسمیه این واژه چند نظر گفته‌اند که به همه آنها اشاره نمی‌کنم و به موارد پذیرفتنی‌تر اشاره می‌کنم:

۱- وقتی می‌گوییم پول‌شویی از این جهت این واژه استخدام می‌شود که درست مثل ماشین لباسشویی عمل می‌کند و همان‌طور که در ماشین لباسشویی لباس‌های کثیف را ریخته و لباس تمیز تحویل می‌گیرید فرآیند پول‌شویی نیز همین است و در همین فرآیند اموال کثیف ناشی از جرم به اموال پاک تبدیل می‌شود.

۲- این اشاره دارد به واقعیت خارجی، یک زمانی اعضا و سران مافیا مواجه با این مشکل شدند که اموالی که عمدتا از جرم و مواد مخدر بود اینها را چگونه به عنوان اموال پاک توجیه کنند.

در مناطق مختلف شهرهای بزرگ آمریکا جاهایی را به شکل شست‌وشوخانه ماشین‌های لباسشویی افرادی را در آنجا به کار گماردند هرکس که می‌خواست لباسش را بشوید پولی می‌داد و لباس‌هایش در این دستگاه شسته می‌شد و پول‌ها هم عمدتا نقد بود. مافیا فقط از اینها به عنوان پوشش استفاده می‌کرد نه اینکه به چنین تجارتی رغبت نشان دهد و پول‌های مجرمانه را به عنوان درآمد این شست‌وشوخانه جا می‌زد و وقتی پرسیده می‌شد این همه پول را از کجا آوردید می‌گفتند این درآمدها از دستگاه‌ها و موسساتی است که داریم. شست‌وشوخانه‌ها در واقع بهانه‌ای بود برای پوشش دادن و توجیه درآمدهایی که از راه‌های مجرمانه بود از اوایل دهه ۸۰ میلادی است که در آمریکا به عنوان کشور پیشتاز برای امر مقابله با مسئله پول‌شویی شاهد تصویب قوانینی برای آن هستیم و کم‌کم کشورهای اروپایی و دیگر کشورها نیز قوانین تصویب کردند. شاید کشور ما در این مسئله خیلی دیر اقدام کرده است برخی مخالفت‌های شرعی و غیرشرعی که با این روند پول‌شویی می‌شد دلیل این تاخیر بود که بعدا اشاره می‌کنم در هر حال شیوه‌های پول‌شویی متعدد است که چند تا را عرض می‌کنم:

۱- تصفیه پول

(Money refining): در واقع شما پول‌های ریز و خرد را به پول‌های درشت که حجم کمتری را می‌گیرد تبدیل می‌کنید. در آمریکا و اروپا قاچاقچیان مواد مخدر در هر دقیقه حدود ۲۵۰هزار دلار درآمد دارند گاهی در سطح دنیا یک تریلیون دلار در سال بایستی مشمول پول‌شویی قرار گیرد البته نباید این موارد را محدود به اروپا و آمریکا یا مواد مخدر کنیم در سال ۱۹۸۸ وقتی کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل که بعضا معروف است به کنوانسیون وین و ما هم به آن پیوستیم بحث این بود که پول‌شویی فقط در مورد پول راجع به مواد مخدر است اما کم‌کم کنوانسیون‌های بعدی پول‌شویی را از پول قاچاق مواد مخدر به سایر مواردی که ممکن است اتفاق بیفتد اعم از عملیات تروریستی یا هواپیماربایی یا اخاذی یا… تسری داد. در خود آمریکا ۳۰۰ میلیارد دلار در سال، مشمول پول‌شویی قرار می‌گیرد. بنابراین بحث ما مبلغ خیلی گزاف است؛ لذا چنانچه ما ۱۰ دلاری داشته باشیم و در ۱۰ چمدان جای بگیرد اگر ۱۰۰ دلاری داشته باشیم در یک چمدان جا می‌گیرد. بنابراین تصفیه و تبدیل اسکناس ریز به درشت از مراحل مهم پول‌شویی است.

در کشور آمریکا گروه‌هایی مثل مافیا افرادی را استخدام می‌کنند و صبح به صبح ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار می‌دهند و مستخدم کارش این است که تا شب این اسکناس‌های ریز را به اسکناس درشت تبدیل کند.

به دلیل اینکه حمل آن آسان باشد و توصیه می‌کنند که در یک جا بیش از ۳ هزار دلار عوض نکن که امکان برانگیخته شدن ظن وجود نداشته باشد مرحله بعد این است که از کشوری مثل آمریکا خارج شود در آمریکا پول نقد خیلی به درد نمی‌خورد چون هرجا بنا باشد پولی بیش از ۱۰هزار دلار به صورت نقدی خرج شود بسیاری از سازمان‌ها و موسسات مقید هستند تا مراتب را به مراجع مربوط گزارش کنند یکی موارد مشکوک و دوم هر مورد که بیش از ۱۰ هزار دلار پول نقد در آن رد و بدل می‌شود این مالک معاملات ملکی بایستی بگوید که مثلا امروز شخصی خانه اجاره کرد و ۱۰ هزار دلار اجاره را نقدی پرداخت کرد حتی وکیل هم همین وظیفه را دارد در نتیجه طبعا این حجم عظیم پول مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

در سال ۱۹۸۸ تعدادی مامور مبارزه با مواد مخدر به خانه فردی در آمریکا که متهم به برخی مسائل پول‌شویی بود مراجعه کردند و سپس گزارش دادند که صداهای مهیبی از زیرزمین خانه می‌آید و سپس وقتی بررسی کردند پالت‌های بزرگی از اسکناس وجود دارد که در حال جابه‌جایی آنها هستند.

در آمریکا یکی از سران مافیا ویلایی داشت که در زیرزمین آن ۴۰۰ میلیون دلار اسکناس نگهداری می‌کرد تا راهی برای خروج آن از آمریکا پیدا کند و بعد از واقعه سیلاب، کل پول‌ها را آب برد (بادآورده را آب برد). بنابراین بعد از اینکه پول‌ها از اسکناس‌های ریز به اسکناس‌های درشت تبدیل شد در مرحله بعدی از بانک‌های فاسد استفاده می‌شود. الان در آمریکا و اروپا سپرده‌گذاری نقدی در بانک‌ها آسان نیست. زمانی این کار راحت بود. در حال حاضر بایستی بدانند فردی که می‌خواهد حساب باز کند، شغلش چیست، مقیم کجاست اینگونه نیست که هرکس یک چمدان پول نقد ببرد و حساب باز کند بانک نخواهد پذیرفت مگر اینکه مطلع شود منشا این پول چیست؟ اما در بعضی کشورها اینگونه نیست مثلا کشورهایی در آمریکای لاتین، پاناما و… گاهی با مبلغ کم می‌توان بانک تاسیس کرد و گاها به منظور گرفتن همین پول‌ها تاسیس می‌شود. پول‌ها را از قاچاقچیان می‌گیرند و به حساب می‌گذارند ولی پول وارد حساب شد می‌شود پول پاک یعنی این فرآیند پول کثیف که دست مجرم است (هم ظاهرش کثیف است و ممکن است آلوده به مواد مخدر باشد و هم منشا آن کثیف است ولی به محض ورود آن به شبکه بانکی می‌شود پول پاک. بنابراین قاچاقچی برایش مهم است که وقتی پول را از کشورهای سخت‌گیر خارج کرد به کشورهای سهل‌گیرتر برود و وارد بانک‌های آن کشور کند و با انتقال‌های تلگرافی وقتی همان پول به بانک‌های کشور آمریکا بازمی‌گردد پول پاک است اتحادیه اروپا و بانک جهانی، ایران را تهدید کرده بود که اگر نظام بانکی ایران شیوه پذیرش بی‌حساب پول‌های نقد را ادامه دهد ما را تحریم می‌کنند این به خاطر این است که شبکه بانکی مثل مرز