نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری
نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری
سئوال ـ مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه در کویت ازدواج مجدد نموده است آیا مامورین کنسولی ایران می‌توانند آن راثبت نمایند یا نه؟
نظر مشورتی ـ ازدواج دوم بدون رضایت زن اول یا حکم دادگاه هر چند صحیح و معتبر است لکن جرم و قابل مجازات‌می‌باشد بنابراین ثبت چنین ازدواجی جائز نیست و در مورد استعلام نیز در صورتی که ازدواج بدون رضایت زن یا اجازه‌دادگاه صورت گرفته باشد که تشخیص آن با توجه به مدارک ابرازی از طرف مقتضی با مقامات کنسولی است ثبت آن جائزنخواهد بود.
نظریه شماره ۲۵۳/۷ ـ۲۳/۱/۱۳۶۲
نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری
سئوال ـ زنی طبق حکم دادگاه شهرستان هایدلبرگ از شوهرش طلاق گرفته و تقاضای ثبت آن را از سرکنسولگری مونیخ‌دارد، آیا ثبت آن بلااشکال است یا خیر؟
نظر مشورتی ـ با توجه به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده ۴ لایحه قانونی مذکور که‌اجازه رسیدگی به امور مصرحه در ماده ۳ را در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا منحل گردیده به مرجعی غیر ازدادگاه مدنی خاص داده است و نظر به اینکه در خارج از قلمرو حاکمیت ایران هیچ دادگاهی من جمله دادگاه مدنی خاص ازطرف دولت ایران نمی‌تواند تشکیل گردد باید چنین نتیجه گرفت که مقررات تبصره ماده ۷ قانون حمایت خانواده در خصوص‌حق مراجعه متداعیان مقیم خارج از کشور به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامتشان کماکان به قوت خود باقی است و درمورد سئوال چنانچه از طرف زوج اعتراضی نسبت به حکم دادگاه محل در مهلت قانونی به کنسولگری ایران نرسیده باشدثبت واقعه طلاق با رعایت سایر مقررات قانونی بلااشکال خواهد بود.
نظریه شماره ۳۳۱۹/۷ ـ۲۳/۸/۱۳۶۰
نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری
سئوال ـ مردی در کویت همسر ایرانی خود را که ساکن ایران بوده، در محکمه احوال شخصیه کویت غیاباً طلاق داده و با ارائه‌مدارک مربوطه تقاضای ثبت آن را در دفاتر سفارت جمهوری اسلامی ایران نموده است. آیا ثبت آن قانوناً بلااشکال است؟
نظر مشورتی ـ با توجه به مواد ۶ و ۹۷۲ قانون مدنی و ماده ۷ قانون حمایت خانواده که نسخ نشده است و مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ و۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی حکم دادگاه کویت قبل از اینکه دادگاه مدنی خاص محل اقامت یا دادگاه مدنی‌خاص محل سکنای محکوم علیه در ایران و یا دادگاه مدنی خاص تهران «در صورت معلوم نبودن محل اقامت یا سکنای‌محکوم علیه در ایران» امر به اجراء آن بدهد قابل ثبت در دفاتر کنسولی و سفارت جمهوری اسلامی ایران نیست.
نظریه شماره ۶۳۸۲/۷ ـ۳/۱۲/۱۳۶۱
نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری
سئوال ـ آیا در صورتی که در حکم حضانت، دادگاه مدتی تعیین نکرده باشد، مدت‌های مذکور در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی‌باید رعایت شود یا نه؟
نظر مشورتی ـ قانون حمایت خانواده در مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و تبصره‌های آنها و ماده ۲۰ ترتیبات خاصی راجع به حضانت‌اطفال که والدین آنها در حال جدائی هستند پیش بینی نموده است و در این مورد مقررات قانون مدنی و بخصوص ماده ۱۱۶۹آن، در حدودی که با مقررات قانون حمایت خانواده مغایر است ملغی گردیده بنابراین در مورد حضانت اطفال مقررات قانون‌حمایت خانواده و مندرجات حکم صادره ملاک عمل خواهد بود. با این ترتیب هرگاه در حکم صادره برای حضانت ابتداء وانتها تعیین شده باشد و پس از قطعی شدن حکم صادره مدت تعیین شده برحسب انتهای آن به پایان رسیده باشد موضوع‌حکم صادره منتفی خواهد بود ولیکن در موردی که در حکم، مدت و ابتداء و انتها تعین نشده باشد تا موقعی که طفل به سن‌کبر نرسیده باشد حکم صادره در مورد آن قابل اعمال و اجراء است و بدیهی است که رفع ابهام و اجمال حکم به موجب ماده۲۷ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه صادر کننده حکم است.
نظریه شماره ۵۵۹۷/۷ ـ۳/۱۲/۱۳۶۰
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین‌تعیین ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال (حضانت اطفال) حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با اطفال‌و همچنین اجازه مقرر در ماده ۱۴ آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می‌باشد بنابراین در صورتی که‌دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ یک ازشقوق پنجگانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود.
ای رای به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.
رای شماره ۲۴ ـ۱۵/۳/۱۳۵۴
روزنامه رسمی شماره ۸۶۴۰ ـ۱۴/۶/۱۳۵۳
نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری
سئوال ـ در مورد تقاضای زنی که خود را زوجه ثانیه مردی معرفی می‌نماید به الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج در صورتی که‌زوج اعلام دارد که زوجه اول به این امر رضایت ندارد ولی خود او در صورتی که دادگاه اجازه به این امر دهد حاضر است‌ازدواج مجددش را رسمی کند، تکلیف دادگاه چیست؟
نظر مشورتی ـ عدم تحصیل اجازه برای ازدواج دوم موجب بطلان نکاحی که با رعایت شرایط صحت مقرر در قانون مدنی‌واقع شده است نیست. النهایه چون ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده نکاح دوم را بدون اجازه دادگاه ممنوع ساخته و مجازاتی‌برای آن در نظرگرفته است لذا چنین نکاحی قانوناً قابل ثبت نیست و صدور حکم بر الزام به ثبت آن هم مورد ندارد. ولی ازحیث مصالح اطفال حاصل از چنین نکاحی تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال مقرر داشته صدور شناسنامه برای اطفال و ثبت‌واقعه تولد طفل در اسناد سجلی زوجین جائز می‌باشد و همچنین ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی زوجین با شرائط مقرردر ماده ۳۲ قانون مذکور خالی از اشکال است.
نظریه شماره ۲۵۱۶/۷ ـ۱۸/۵/۱۳۶۱
نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری
سئوال ـ رسیدگی به درخواست منع زوجه از شغل معین در صلاحیت چه مرجعی است و پس از صدور حکم قطعی نحوه‌اجرای آن چگونه است؟
نظر مشورتی ـ با توجه به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده که به قوت خود باقی است زوج می‌تواندبا تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی با مصالح خانوادگی با حیثیت خود یا زوجه باشد منع کند.۱ ـرسیدگی به مورد در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.۲ ـ اجرای حکم صادر از طرف دادگاه مدنی خاص که جنبه اعلامی‌دارد و می‌بایست وسیله مؤسسه یا اداره محل اشتغال زوجه عمل شود با توجه به ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص وقسمت اخیر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی از طریق ارسال رونوشت دادنامه صادره وسیله دفتر دادگاه مدنی خاص به دفترسازمان متبوع زوجه امکان پذیر است.
نظریه شماره ۲۴۷۵/۷ ـ۱۵/۵/۱۳۶۲
نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری
سئوال ـ آیا دادگاه دمنی خاص می‌تواند اعتبار اجازه طلاق را به مدتی (مثلاً ۳ ماه) محدود نماید یا اینکه باید علی الاطلاق وبدون قید مدت باشد؟
نظر مشورتی ـ با توجه به تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه دمنی خاص که مقرر داشته «موارد طلاق همان است که درقانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کنددادگاه برحسب آیه کریمه موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به‌زوج خواهد داد …» در صورتی که اجازه طلاق به استناد ماده مرقوم از دادگاه مدنی خاص صادر شده باشد مورد از شمول‌ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده خارج است ولی اگر دادگاه دمنی خاص مصلحت بداند می‌تواند برای اعتبار اجازه طلاق مهلتی را تعیین نماید.
نظریه شماره ۵۳۸۲/۷ ـ۵/۱۱/۱۳۵۹
نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری
سئوال ـ زن و شوهری ایرانی و یهودی طبق مقررات مذهبی خودشان در خارج از کشور اقدام به طلاق نموده اند، آیاکنسولگری دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند آن را ثبت نماید یا احتیاج به صدور حکم از محاکم ایران دارد؟
نظر مشورتی ـ نظر به اینکه براساس درخواست طرفین و با رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه‌حکم طلاق صادر شده است ثبت آن بلااشکال می‌باشد و نیازی به صدور حکمی از ناحیه محاکم ایرانی نیست.
نظریه شماره ۳۲۴۱/۷ ـ۸/۶/۱۳۵۹
رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه‌ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب مردادماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که‌مذهب آنها به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی‌که مقررات قانونی راجع به انتظامات عمومی‌باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین دررسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون‌راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند.
این رای برابر ماده ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره ۳۷ ـ۱۹/۹/۱۳۶۳
روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۳۷ ـ۵/۱۱/۱۳۶۳
نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری
سئوال ـ آیا عدم ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج موجب بطلان و عدم صحت آن است؟
نظر مشورتی ـ ثبت واقعه ازدواج تشریفاتی است مربوط به اموری که ربطی به صحت نکاح ندارد و همانطور که از عنوان آن‌پیدا است واقعه ازدواجی که تحقق یافته در دفاتر رسمی انعکاس می‌یابد. النهایه قانونگذار به لحاظ وجود مصالحی زوجین رامکلف نموده است تا برای جلوگیری از وقوع فساد احتمالی آن را به ثبت برسانند و مجازات مقرر صرفاً برای عدم ثبت‌می‌باشد بدون آنکه به ارکان عقد ازدواج خللی وارد سازد.
نظریه شماره ۴۹۷۲/۷ ـ۳/۱۱/۱۳۶۰
نظر فقهای شورای نگهبان در مورد ماده ۱ قانون ازدواج و ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده
بند سوم نظریه:
مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده ۱ قانون ازدواج و ازدواج مجدد مذکور در ماده ۱۷ قانون‌حمایت خانواده شرعی نمی‌باشد.
دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی
نظریه شماره ۱۴۸۸ ـ۹/۵/۱۳۶۳
نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری
سئوال ـ در مواردی که افغانی‌ها و عراقی‌هایی که فعلاً در ایران زندگی می‌کنند و جزء اتباع ایران نیستند با دختر ایرانی‌ازدواج دائم غیررسمی نموده و بخاطر اینکه دفاتر ازدواج حاضر به ثبت آن نیستند زوجین یا یکی از آنها از دادگاه مدنی‌خاص تقاضای دستور ثبت آن را می‌نمایند وظیفه دادگاه چیست و آیا دادگاه می‌تواند حکم به ثبت ازدواج بدهد در حالی که‌بعضی از این افراد حتی شناسنامه ندارند و فقط یک کارت شناسائی از اداره اقامت بیگانگان دارند؟
نظر مشورتی ـ ثبت واقعه ازدواج در ایران جنبه نظم عمومی دارد و باید به ثبت برسد و در این امر تفاوتی بین اتباع ایران واتباع خارجی وجود ندارد و در صورتی که در مورد سئوال صحت نکاح از لحاظ ارکان اساسی آن محرز گردد، عدم کسب‌اجازه زوج تبعه خارجه تاثیری در قضیه نداشته و نکاح مربوط به باید به ثبت برسد و دادگاه در این مورد می‌تواند بعد ازرسیدگی و احراز وقوع صحیح و شرعی نکاح دستور ثبت آن را صادر نماید. بدیهی است صدور این دستور مانع از تعقیب‌زوج خارجی طبق قسمت آخر ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب مرداد ۱۳۱۰ نمی‌باشد.
نظریه شماره ۴۸۸۳/۷ ـ۲۰/۱۲/۱۳۶۲
نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری
سئوال ـ اگر مردی که از اتباع خارجه است بدون تحصیل اجازه از مقامات دولت ایران با زن ایرانی ازدواج نماید آیا چون‌ازدواج واقع شده است ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج ممکن است یا باید تحصیل اجازه شود؟
نظر مشورتی ـ مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج نسخ نشده و با وقوع ازدواج شرعی هم رعایت آن از نظر مقررات مملکتی‌الزامی است. بنابراین در صورتی که زوجین مفروض بخواهند ازدواج غیررسمی خود را در دفتر رسمی ازدواج ثبت نمایندتحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی که وزارت مزبور تعیین نموده است ضرورت دارد،خواه این اجازه قبل یا بعد از وقوع‌ازدواج شرعی اخذ شده و جز مدرک مزبور سایر مدارک لازم موکول به نظر مراجع مربوطه است.
نظریه شماره ۵۰۸۲/۷ ـ۲۷/۱۰/۱۳۶۱
آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
مصوب ۱۳/۱/۷۷ هیأت وزیران
ماده ۱ ـ چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به‌درخواست هر یک از زوجین می‌توان آن را با توجه به تغییر شاخص‌قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین‌می‌نماید.
تبصره ـ در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص‌محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده‌باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.
ماده ۲ ـ نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است متوسط‌شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص در سال وقوع‌عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه.
ماده ۳ ـ در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی‌پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.
ماده ۴ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام مواردزیر می‌باشد:
الف ـ شاخص‌های بهای سالهای قبل از اجرای این قانون را تهیه و دراختیار قوه قضاییه قرار دهد.
ب ـ شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تاپایان خرداد تهیه و به قوه قضاییه اعلام نماید.
رأی وحدت رویه ۶۴۷ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۷۸
«… منظور مقنن از تصویب ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ با توجه به عبارات صدر تبصره وفلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً به‌حسب وجه رایج (ریالی) تعیین می‌شود اگرچه تاریخ وقوع عقدازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد با این‌وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مباینتی ندارد.»
بخشنامه شماره۶۰۹ مورخه۲۸/۱/۱۳۷۸
رییس قوه قضاییه به دادگستریهای سراسر کشور
«… درست است که قانون نسبت به قبل از تصویب خودش اثر ندارداما قانون راجع به زمان عقد مطلبی ندارد پیام قانون این است که‌وقتی می‌خواهند مهریه را بپردازند بایدتغییر شاخص قیمت سالانه‌را حساب کنند. بنابراین کسانی که قبل از قانون مهریه همسرشان راپرداخته‌اند طبعاً مشمول این قانون نیستند اما کسانی که پس ازتصویب قانون می‌خواهند مهریه همسرشان را بپردازند باید رعایت‌کنند عقد هر زمانی واقع شده باشد… ۲۵/۱۲/۱۳۷۷)
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ ـ ۱۴/۲/۱۳۷۸
گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم‌نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظایفی که درمقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بودلکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط‌حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ‌مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای‌بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی که به موجب‌آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین‌زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذاراستفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به‌مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه‌عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این‌نظر مطابق دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی‌تشخیص می‌شود. این رأی وفق‌ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون‌آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاههای درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟