نحوة محاسبة مهریه به نرخ روز
این محاسبه بر اساس شاخص کالاها و خدمات مصرفی در مناطقشهری ایران و اعداد سالانة شاخص در سالهای 1315 تا 1380 (برطبق جدول صفحة بعد) میباشد.
روش محاسبه:
ابتدا عدد شاخص سال مورد محاسبه (یا سال قبل مطالبة مهریه) راتقسیم بر عدد شاخص سال ازدواج میکنیم. سپس حاصل اینتقسیم را، در میزان و مقدار مهریة مندرج در سند ازدواج، ضربمینمائیم آنگاه میزان مهریه به نرخ روز بدست میآید.
مثال : چنانچه مهریة زنی، در سال 1353، مبلغ 000/500/1 ریالبوده و در سال 1377، مطالبة مهریه نماید، ابتدا باید عدد شاخصکل بهای کالا در سال 76 را که طبق جدول بانک مرکزی، 44/36بودهرا تقسیم بر شاخص کل بهای کالا در سال 53 که بر اساس جدولمذکور 54/0 میباشد، کرده و حاصل بدست آمده را ضربدر مبلغمهریة مندرج در سند ازدواج وی (000/500/1ریال) نموده تا میزانمهریة زوجه در سال 76 بدست آید.
ریال 222/222/101 = 000/500/1 ضرب 54/0تقسیم44/36
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاخص کل سهامی کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
(اعداد سالانه شاخص در سالهای 1389 ـ 1315)
سال عددشاخص
1315 02/0
1316 03/0
1317 03/0
1318 03/0
1319 03/0
1320 05/0
1321 09/0
1322 20/0
1323 20/0
1324 17/0
1325 15/0
1326 16/0
1327 18/0
1328 19/0
1329 15/0
1330 17/0
1331 18/0
1332 19/0
1333 23/0
1334 23/0
1335 25/0
1336 26/0
1337 26/0
1338 30/0
1339 32/0
1340 32/0
1341 33/0
1342 33/0
1343 35/0
1344 35/0
1345 35/0
1346 35/0
1347 36/0
1348 37/0
1349 38/0
1350 40/0
1351 42/0
1352 47/0
1353 54/0
1354 59/0
1355 69/0
1356 86/0
1357 95/0
1358 06/1
1359 31/1
1360 61/1
1361 92/1
1362 20/2
1363 43/2
1364 60/2
1365 21/3
1366 10/4
1367 29/5
1368 21/6
1369 77/6
1370 17/8
1371 17/10
1372 48/12
1373 88/16
1374 21/25
1375 07/31
1376 44/36
1377 03/43
1378 68/51
1379 20/58
1380 83/64
1381 06/75
1382 79/86
1383 00/100
1384 35/110
1385 45/123
1356 22/146
1387 31/183
1388 03/203
1389 19/228
آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني
مصوب 13/1/77 هيأت وزيران
ماده 1 ـ چنانچه مهريه وجه رايج باشد مرجع صالح بنا بهدرخواست هر يك از زوجين ميتوان آن را با توجه به تغيير شاخصقيمت سال زمان تأديه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعيينمينمايد.
تبصره ـ در صورتي كه زوجين در حين اجراي عقد در خصوصمحاسبه و پرداخت مهريه وجه رايج به نحو ديگري تراضي كردهباشند مطابق تراضي ايشان عمل خواهد شد.
ماده 2 ـ نحوة محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است متوسطشاخص بها در سال قبل تقسيم بر متوسط شاخص در سال وقوععقد ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه.
ماده 3 ـ در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفيپرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود.
ماده 4 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام مواردزير ميباشد:
الف ـ شاخصهاي بهاي سالهاي قبل از اجراي اين قانون را تهيه و دراختيار قوه قضاييه قرار دهد.
ب ـ شاخص بهاي مربوط به هر سال را به طور ساليانه حداكثر تاپايان خرداد تهيه و به قوه قضاييه اعلام نمايد.
رأي وحدت رويه 647 ـ 28/10/1378
«… منظور مقنن از تصويب ماده واحده الحاق يك تبصره به ماده1082 قانون مدني مصوب 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره وفلسفه وضع آن حفظ ارزش ريالي مهريه زوجه است كه معمولاً بهحسب وجه رايج (ريالي) تعيين ميشود اگرچه تاريخ وقوع عقدازدواج مربوط به زمان قبل از تصويب تبصره مزبور باشد با اينوصف قانون مرقوم (تبصره الحاقي) با ماده 4 قانون مباينتي ندارد.»
بخشنامه شماره609 مورخه28/1/1378
رييس قوه قضاييه به دادگستريهاي سراسر كشور
«… درست است كه قانون نسبت به قبل از تصويب خودش اثر ندارداما قانون راجع به زمان عقد مطلبي ندارد پيام قانون اين است كهوقتي ميخواهند مهريه را بپردازند بايدتغيير شاخص قيمت سالانهرا حساب كنند. بنابراين كساني كه قبل از قانون مهريه همسرشان راپرداختهاند طبعاً مشمول اين قانون نيستند اما كساني كه پس ازتصويب قانون ميخواهند مهريه همسرشان را بپردازند بايد رعايتكنند عقد هر زماني واقع شده باشد… 25/12/1377)
رأي وحدت رويه شماره 633 ـ 14/2/1378
گرچه طبق ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليمنشده، در صورت حال بودن مهر، زن ميتواند از ايفاء وظايفي كه درمقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بودلكن مقررات اين ماده صرفاً به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوطحق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطة نظر جزايي با لحاظمدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهايبازدارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي كه به موجبآن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تاديه نفقه زن به تمكينزن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذاراستفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدني حكم بهمجازات شوهر نخواهد شد و در اين صورت حكم شعبه دوم دادگاهعمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با ايننظر مطابق دارد با اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانونيتشخيص ميشود. اين رأي وفقماده 3 از مواد اضافه شده به قانونآيين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 براي دادگاههاي درموارد مشابه لازمالاتباع است.
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگیمان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟