نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز
این محاسبه بر اساس شاخص کالاها و خدمات مصرفی در مناطق‌شهری ایران و اعداد سالانه شاخص در سالهای ۱۳۱۵ تا ۱۳۸۰ (برطبق جدول صفحه بعد) می‌باشد.
روش محاسبه:
ابتدا عدد شاخص سال مورد محاسبه (یا سال قبل مطالبه مهریه) راتقسیم بر عدد شاخص سال ازدواج می‌کنیم. سپس حاصل این‌تقسیم را، در میزان و مقدار مهریه مندرج در سند ازدواج، ضرب‌می‌نمائیم آنگاه میزان مهریه به نرخ روز بدست می‌آید.
مثال : چنانچه مهریه زنی، در سال ۱۳۵۳، مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال‌بوده و در سال ۱۳۷۷، مطالبه مهریه نماید، ابتدا باید عدد شاخص‌کل بهای کالا در سال ۷۶ را که طبق جدول بانک مرکزی، ۴۴/36بوده‌را تقسیم بر شاخص کل بهای کالا در سال ۵۳ که بر اساس جدول‌مذکور ۵۴/۰ می‌باشد، کرده و حاصل بدست آمده را ضربدر مبلغ‌مهریه مندرج در سند ازدواج وی (۰۰۰/۵۰۰/1ریال) نموده تا میزان‌مهریه زوجه در سال ۷۶ بدست آید.
ریال ۲۲۲/۲۲۲/۱۰۱ = ۰۰۰/۵۰۰/۱ ضرب ۵۴/0تقسیم44/۳۶
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاخص کل سهامی کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
(اعداد سالانه شاخص در سالهای ۱۳۸۹ ـ ۱۳۱۵)
سال عددشاخص
1315 02/0
1316 03/0
1317 03/0
1318 03/0
1319 03/0
1320 05/0
1321 09/0
1322 20/0
1323 20/0
1324 17/0
1325 15/0
1326 16/0
1327 18/0
1328 19/0
1329 15/0
1330 17/0
1331 18/0
1332 19/0
1333 23/0
1334 23/0
1335 25/0
1336 26/0
1337 26/0
1338 30/0
1339 32/0
1340 32/0
1341 33/0
1342 33/0
1343 35/0
1344 35/0
1345 35/0
1346 35/0
1347 36/0
1348 37/0
1349 38/0
1350 40/0
1351 42/0
1352 47/0
1353 54/0
1354 59/0
1355 69/0
1356 86/0
1357 95/0
1358 06/1
1359 31/1
1360 61/1
1361 92/1
1362 20/2
1363 43/2
1364 60/2
1365 21/3
1366 10/4
1367 29/5
1368 21/6
1369 77/6
1370 17/8
1371 17/10
1372 48/12
1373 88/16
1374 21/25
1375 07/31
1376 44/36
1377 03/43
1378 68/51
1379 20/58
1380 83/64
1381 06/75
1382 79/86
1383 00/100
1384 35/110
1385 45/123
1356 22/146
1387 31/183
1388 03/203
1389 19/228
آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
مصوب ۱۳/۱/۷۷ هیأت وزیران
ماده ۱ ـ چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به‌درخواست هر یک از زوجین می‌توان آن را با توجه به تغییر شاخص‌قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین‌می‌نماید.
تبصره ـ در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص‌محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده‌باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.
ماده ۲ ـ نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است متوسط‌شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص در سال وقوع‌عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه.
ماده ۳ ـ در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی‌پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.
ماده ۴ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام مواردزیر می‌باشد:
الف ـ شاخص‌های بهای سالهای قبل از اجرای این قانون را تهیه و دراختیار قوه قضاییه قرار دهد.
ب ـ شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تاپایان خرداد تهیه و به قوه قضاییه اعلام نماید.
رأی وحدت رویه ۶۴۷ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۷۸
«… منظور مقنن از تصویب ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ با توجه به عبارات صدر تبصره وفلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً به‌حسب وجه رایج (ریالی) تعیین می‌شود اگرچه تاریخ وقوع عقدازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد با این‌وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مباینتی ندارد.»
بخشنامه شماره۶۰۹ مورخه۲۸/۱/۱۳۷۸
رییس قوه قضاییه به دادگستریهای سراسر کشور
«… درست است که قانون نسبت به قبل از تصویب خودش اثر ندارداما قانون راجع به زمان عقد مطلبی ندارد پیام قانون این است که‌وقتی می‌خواهند مهریه را بپردازند بایدتغییر شاخص قیمت سالانه‌را حساب کنند. بنابراین کسانی که قبل از قانون مهریه همسرشان راپرداخته‌اند طبعاً مشمول این قانون نیستند اما کسانی که پس ازتصویب قانون می‌خواهند مهریه همسرشان را بپردازند باید رعایت‌کنند عقد هر زمانی واقع شده باشد… ۲۵/۱۲/۱۳۷۷)
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ ـ ۱۴/۲/۱۳۷۸
گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم‌نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظایفی که درمقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بودلکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط‌حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ‌مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای‌بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی که به موجب‌آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین‌زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذاراستفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به‌مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه‌عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این‌نظر مطابق دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی‌تشخیص می‌شود. این رأی وفق‌ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون‌آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاههای درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟