بر اساس توضیحی که ماده ی ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص اقامه ی دعوا در محل اقامت خوانده داده شده توضیحی که لازم به ذکر است این است که ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب استثنایی بر اقامه دعوی اموال غیر منقول وارد کرده که این گونه است که دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعوی مالکیت ،مزاحمت ،ممانعت از حق و تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است هر چند اقامتگاه خوانده در آن جا نباشد.

بنابراین تکلیف دعاوی مالکیت ،مزاحمت ،ممانعت از حق و تصرف عدوانی مشخص است و اما در ارتباط با قسمت اخیر ماده که عبارتست از ((سایر حقوق راجع به آن )) توضیحی که لازم به ذکر است این است که در ارتباط با سایر حقوق راجع به اموال غیر منقول باید به مواد ۱۲و۱۳و۱۴و۱۵و۱۶و۱۷و۱۸ قانون مدنی رجوع کرد که در ماده ی ۱۸ قانون مدنی این گونه پیش بینی شده است که حق عمری و حق سکنی که از حق انتفاع اشیای غیر منقول هستند و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقول از جمله تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول هستند بنابراین اگر در ارتباط با مال غیر منقولی دعوی خلع ید اقامه شده باشد دادگاهی صالح به رسیدگی است که مال غیر منقول در آن حوزه واقع شده است .نکته ایی که لازم به توضیح است این است که ماده ی ۲۰ قانون مدنی کلیه دیون را منقول دانسته هر چند بیع و یا عین مستاجره از اموال غیر منقول باشد اما بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور این گونه پیش بینی شده است که مطالبه ی وجوهی که مربوط به اموال غیر منقولی هستند که از عقود و قرار دادها ناشی می شوند در حکم منقول است در صورتی که اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها غیر منقول بوده و در صلاحیت دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است .