اصل امنيت قضائي | مهرداد طالبی

اصل امنیت قضائی

مقدمه
نظامهای حقوقی ، مجموعهای از قواعد ثابت نیستند که حاکم بر روابط مردم باشند ، بلکه این قواعد ، در چارچوبی منسجم ، پویا بوده و همواره گسترش مییابند . این قواعد با حکومت بر روابط مردم ، ثبات روابط حقوقی را به دنبال دارند . به دیگر سخن ، شهروندان باید به حقوق خویش واقف بوده و بتوانند نتایج اقدامات حقوقی خود را پیشبینی کنند . در این مرحله است که اصل امنیت قضائی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان میبرد ، مطرح میشود . به همین سبب ، این اصل به عنوان نیروی محرکه گسترش و اعتلای نظامهای حقوقی از نقشی در خور اعتنا برخوردار است و از مهمترین غایتهای حقوقی به شمار رود .
در عین حال ، هدف حقوقی در کنار تحقق عدالت ، ایجاد امنیت است . در واقع ، حقوق بدون ایجاد امنیت فاقد یکی از ارکان اساسی خویش است و نظام حقوقی عاری از این عنصر یکی از غایات مهم خویش را به کناری افکنده است .
اصل امنیت قضائی از اصول حقوق عمومی است که همواره در تمام نظامهای حقوقی مورد استناد قرار میگیرد . ریشه این اصل به خصوصیاتی از هر نظام حقوقی باز میگردد که امروزه اجزای جداییناپذیر آن نظامها به شمار میروند . ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی از حقوق افراد ، قطعیت قواعد موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد نسبت به نظام حقوقی ، از مهمترین این خصوصیات به شمار میروند .
به همین علت ، در بسیاری از نظامهای حقوقی این اصل دقیقاً به مثابه یک ضرورت واجد ارزش قانون اساسی مطرح میشود . در واقع از سویی اصل امنیت قضائی به عنوان یکی از شاخصهای مهم حکومت قانون بوده و تضمین آن نخستین غایت هر نظام حقوقی است . از سوی دیگر ، بسیاری از نهادهای حقوقی به وسیله اصل امنیت قضائی توجیه میشوند . این کارکرد دوگانه به این اصل اهمیتی مضاعف میبخشد .
ضرورت توجه به این اصل در کشور ما زمانی جلوه میکند که ثبات نظام حقوقی که لاجرم ثبات روابط حقوقی را نیز به دنبال خواهد داشت ، تاثیری بس عمیق بر امنیت اقتصادی و اجتماعی خواهد نهاد که نتیجه قهری آن پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی است .
از جنبهای دیگر ، به نظر میرسد که تاکنون به آفرینش یا گسترش اصول کلی حاکم بر نظام حقوقی در کشور ما ( به خصوص در حوزه حقوق عمومی ) ، به گونهای شایسته ، توجهی نشده است . باید اذعان داشت که به کارگیری و گسترش این اصل در نظام حقوقی کشورمان ، مانع تفسیرهای گوناگون و گاهی متعارض بوده و دستاوردهای سودمندی در اجتناب از تکثر قوانین خواهد داشت .
در مجموع برای تحقق حکومت قانون ، ضروری است که در مسیر تبیین و اعمال اصل امنیت قضائی گام نهیم و از رهتوشههای دیگر مسافران این راه ناهموار نیز بهره گیریم .
اما از لحاظ ماهیت ، این اصل شامل دو گروه از قواعد حقوقی است : نخست ، قواعدی که متضمن ثبات وضعیتهای حقوقی بوده و استمرار آنها موردنظر است . دوم ، قواعد و وضعیتهای حقوقی که متضمن شفافیت و دقت قوانین و تصمیمات قضائی و لاجرم تعیین کیفیت مشخص شکلگیری آنهاست . بدیهی است که گروه نخست از این قواعد به عنوان قواعد متضمن توسعه قضائی مورد بررسی قرار خواهند گرفت .
در این مقوله ، در بخش نخست به مبانی نظری و گستره اعمال اصل امنیت قضائی میپردازیم . بررسی ماهیت این اصل و چگونگی اعمال آن از لحاظ مسائل تحت شمول آن و نیز محدودیتهای وارده بر آن قسمتهای گوناگون این بخش را تشکیل میدهند .
اما در بخش دوم به مفاد حقوقی این اصل میپردازیم . در این بخش حقوق و اصول فرعی ناشی از اصل امنیت قضائی را در دو گروه امنیت قضائی اشخاص و امنیت قضائی حقوق مورد تحلیل قرار میدهیم .

سرشت و مبانی اصل امنیت قضائی
اصل امنیت قضائی به عنوان اصلی پویا در نظام حقوقی به شمار میرود . در واقع این اصل واجد دو مشخصه اصلی است : از سویی ، این اصل میزان دگرگونی در نظام قضائی را آشکار میکند . با این مشخصه ، تحلیل رویه قضائی آشکار میکند که مفاد آن همسوی با اهداف مشترک تعیین شده برای نظام قضائی هست یا خیر . همان گونه که میدانیم تامین حقوق بنیادین شهروندان در مرکز اهداف نظام قضائی قرار دارد و تمامی دگرگونیها در این نظام از نظر ماهوی یا شکلی باید در راستای این هدف والا باشد . اگر نیک بنگریم اصل امنیت قضائی در تمامی این دگرگونیها ، به عنوان محک ، حضور دارد . از جنبهای دیگر ، این اصل همراه سایر اصول حاکم بر این نظام در تمامی مسائل مطروحه جلوه بارز دارد . این جلوه در مسائل کیفی و زمانی مربوط به اجرای قوانین بیشتر دیده میشود .
به این ترتیب ، اصل امنیت قضائی به عنوان یکی از مبانی تحول حکومت قانون مطرح میشود . این اصل ، مفهوم حکومت قانون را از نظامی شکلی به نظامی واجد الزامات ماهوی تغییر میدهد . به عبارت دیگر ، اصل امنیت قضائی یکی از عواملی است که موجب نیل نظام مبتنی بر سلسله مراتب هنجارهای حقوقی به سوی مفاد این هنجارها میشود .
حکومت قانون نظام سازماندهی سیاسی و حقوقی است که غایت آن حمایت از حقوق بنیادین میباشد . اصولی نظیر تفکیک قوا ، قانونی بودن ، تناسب و امنیت قضائی پاسخگوی الزامات ماهوی حکومت قانون هستند که وجود آنها توان نظام قضائی را برای تضمین حقوق بنیادین افزون میسازد . در مجموع میتوان چنین نتیجه گرفت که وجود این اصل برای تحقق آنچه « تفوق حقوق » مینامیم ، امری بسیار ضروری است .
پس از وقوف بر اهمیت اصل امنیت قضائی در یک نظام حقوقی ، ابتدا باید با تعریف و مبانی نظری این اصل آشنا شویم . سپس به حوزه اعمال این اصل میپردازیم و حدود استعمال آن را بررسی میکنیم .
الف ) مبانی نظری
در بررسی نظری بنیانهای اصل امنیت قضائی ، در بدو امر باید توجه داشت که این اصل دارای پیوند عمیقی با آزادی فردی است که این آزادی نیز ریشه در تفکر فلسفی عصر روشنگری دارد . به بیان دیگر اصل امنیت قضائی اصلی است که ریشه در نفی تاریکاندیشی و استبداد به وسیله حقوق نوشته و تدوین قوانین دارد . نگارش حقوق ، وسیلهای است که با تمسک بدان ، این حقوق بیشتر قابل دسترس بوده و در نتیجه برای شهروندان شفافتر مطرح میشوند و این خود وسیلهای است که از خودکامگی قدرت عمومی میکاهد .
پیرو همین استدلال است که به نوعی رابطه بین آرمان امنیت قضائی و منطق پی میبریم . به بیان دیگر ، امنیت قضائی و اصول مربوط بدان با عینی کردن حقوق مطروحه در قوانین ، به نوعی منطق حقوقی بین هنجارهای حقوقی و اعمال آنها را تصریح میکند .
از زاویه دیگر ، اصل امنیت قضائی به دلیل شفافسازی رابطه بین شهروندان و قدرت عمومی ، اعمال آزادیهای فردی را نیز تضمین میکند ، چه ، یکی از کارکردهای مهم این اصل تبیین صلاحیت نهادهای مربوط به قدرت عمومی است . همچنین ، این اصل حق هر فرد را برای اداره و شکوفایی زندگی خویش و بالمآل تحقق خواستهها و گزینشهایش در چارچوبهای حقوقی مشخص ، تضمین میکند ، زیرا با اصل قابلیت پیشبینی اعمال نهادهای حکومتی ، گستره اعمال حقوق فردی نیز تبیین میگردد . اهمیت این موضوع هنگامی آشکارتر میگردد که درمییابیم با اعمال اصول مربوط به اصل امنیت قضائی ، نهادهای عمومی نمیتوانند موقعیتهای حقوقی افراد را به گونهای بیقاعده و فارغ از روندهای قانونی پیشبینی شده در قانون تغییر دهند . بنابراین در تحلیل بنیادهای اصل امنیت قضائی به این مهم نیز باید توجه خاص مبذول کنیم .
به دلایل فوق ، این اصل از لحاظ نظری واجد اهمیت فراوانی است و همین اهمیت موجب این گردیده است که در اکثر قوانین سیاسی ، از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، این اصل و اصول مربوط بدان تصریح شوند و این اصل واجد ارزش قانون اساسی قلمداد شوند .
۱ . اصل بنیادین
در عین حال ، اگر بخواهیم اصل امنیت قضائی را به گونهای ساده تعریف کنیم ، باید توجه داشته باشیم که این اصل و مفهوم « امنیت » ارتباط تنگاتنگ دارند . به هر تقدیر این اصل مجموعهای از اصول فرعی را دربر میگیرد که غایت مشترک همه آنها ایجاد اعتماد به قانون و نظام قضائی از سوی شهروندان است . نتیجه اعمال همه این اصول فرعی موجب این میگردد تا شهروندان از چارچوب روابط حقوقی خویش مطلع بوده و نوعی اطمینان خاطر و احساس امنیت از لحاظ حفظ اموال و حقوق خود به دست بیاورند .
حال پرسش اساسی این است که اصول فرعی که پیکره اصل امنیت قضائی را تشکیل میدهند ، چه اصولی هستند ؟
در مجموع ، این اصول را میتوان به دو دسته تقسیم کرد :
گروه نخست اصولی هستند که به کیفیت اعمال حقوق مربوط هستند . اصل شفافیت ، اصل قابلیت دسترسی به حقوق ، اصل کارآیی و نیز اصل قابلیت تاثیرگذاری . این حقوق جزو گروه نخست میباشند . به بیان دیگر ، وجود و اعمال این اصول موجب میشوند که حقوق مصرح در قانون با کیفیت بالاتری مطالبه و اجرا شوند .
گروه دیگر از اصول ، اصولی هستند که به لزوم قابل پیشبینی بودن حقوق باز میگردند . این اصول به ایجاد نظامی یاری میرسانند که در آن شهروندان بتوانند از حقوق خویش آگاهی داشته و تبعات اجرای آنها را نیز پیشبینی کنند . اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ، اصل حمایت از حقوق مکتسبه ، اصل اطمینان قانونی ، و سرانجام اصل ثبات روابط قراردادی از جمله اصول مطروحه در این دسته هستند .
اصل امنیت قضائی از پیشینهای طولانی برخوردار است . در واقع ، این اصل بدیهی از همان ابتدا پذیرفته شده بود که قاضی در دلیل یا علت حکم قضائی باید به قوانینی استناد کندکه پیش از این استناد وجود داشته باشد . بنابراین منطق امنیت قضائی و به ویژه قابل پیشبینی بودن حقوق از ابتدا در حقوق رومی پیشبینی شده بود .
در عین حال فقه اسلامی به عنوان ریشه حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد ، ولی اصل امنیت قضائی با این عنوان و به صورت برآیند تمامی اصول جزییتر ، در فقه مورد بررسی قرار نگرفته است .
بنابراین در تحلیل تاریخی ریشههای اصل امنیت قضائی را در حقوق رومی مییابیم . در این حقوق میتوان دو اصل فرعی را در شکلگیری و تحقق اصل امنیت قضائی شناسایی کرد . نخست ، اطمینان ، در این معنا همواره باید معلوم باشد که چه رفتاری موضوع حقوق قرار میگیرد . از این منظر ، قانون نباید مبهم بوده یا منطوق آن به گونهای باشد که بتوان آن را ، در مفهومی گسترده ، تفسیر کرد . در واقع ، قانون نباید به صورتی تدوین شود که حقوق مکتسبه افراد را خدشهدار کند . دوم ، امنیت ، که به معنای احترام عینی به هنجارها ، رویههای قضائی و قراردادهاست .
در تمامی دوران قرون وسطا مفاد این اصل مورد قبول بود و در عصر نوزایی نیز با حفظ ریشههای دینی ، به گونهای گسترده مورد استفاده قرار گرفت . در قرن ۱۷ و به خصوص قرن ۱۸ این مفهوم در آلمان گسترش نظری فراوان یافت . این گسترش به ویژه مرهون حقوقدان آلمانی فون موهل است که در آثار خویش تلاش کرد بین این مفهوم و حکومت قانون ارتباط مستقیم برقرار کند . حکومت قانون که توسط حقوقدانان آلمانی تبلور یافت ، در تعریفی کلی متضمن نظارت بر قدرت دولت ، احترام دولت به قوانین و حمایت قضائی از حقوق و آزادیهای فردی بود . بیتردید ، ارتباط عمیقی بین اصل امنیت قضائی که ضامن وضعیت حقوقی شهروندان میباشد با حکومت قانون که یکی از مبانی آن حفظ حقوق و آزادیهای فردی آنهاست ، برقرار میباشد .
۲ . سرشت دوگانه عینی و شخصی
با درنظر گرفتن شمای تاریخی که در فوق ذکر شد ، میتوان چنین نتیجه گرفت که در حقوق رومی و پیرو آن حقوق آلمان و فرانسه اصل امنیت قضائی دربر گیرنده مجموعه قواعدی است که ضامن ثبات وضعیت حقوقی شهروندان هستند . اما ، نه در حقوق فرانسه و حقوق آلمان و نه در حقوق اروپایی در مفهوم کلی ، این قواعد مربوط به آثار زمانی اعمال حاکمیت ( از جمله قانونگزاری ) را در یک قالب واحد و با روشی نظاممند ، گردآوری نکردهاند . متاسفانه این مشکل در کشور ما نیز دیده میشود . ما در قوانین گوناگون و در راس آنها قانون اساسی ، قواعد بسیاری را در زمینه فوق میتوانیم شناسایی کنیم ولی ، هنوز این قواعد در مجموعهای منسجم به عنوان امنیت قضائی وجود ندارند .
برای توضیح فزونتر باید گفت ، از سویی این اصل دربر گیرنده قواعدی است که به مثابه معیارهایی جهت حمایت از حقوق عینی مطروحه در قوانین هستند ، و از سوی دیگر ، دربر گیرنده قواعدی نیز میباشد که متضمن معیارهایی به منظور تضمین حقوق شخصی شهروندان است . بنابراین در یک تحلیل کلی ، این اصل میتواند همزمان منبع حقوق عینی و حقوق شخصی باشد .
البته تفکیک جنبههای عینی و شخصی ، در نظامهای حقوقی گوناگون چندان هم آسان نیست . به عنوان مثال ، در حقوق آلمان ، اصل عطف بماسبق نشدن و نیز اصل شفافیت قوانین ماهیتی دوگانه دارند . نتیجه این ماهیت دوگانه اکثریت قواعد مربوط به حقوق عمومی این است که قاضی اداری باید شرایط خاص دادخواه را درنظر بگیرد . این موضوع در بسیاری از کشورهای اروپایی دیده میشود . ولی در عین حال باید توجه داشت که قواعد کلی باید به قدری به عینیت نزدیک باشند تا مجالی برای درنظرگرفتن شرایط خاص هر مورد پیدا نشود . البته ، نمیتوان منکر این مهم بود که در هر حال قاضی وظیفه دارد تا قاعده کلی را با شرایط خاص هر دعوا تطبیق دهد و هیچ قاعده حقوقی نمیتواند به آن اندازه عینیت یابد تا قاضی از این وظیفه خویش فارغ گردد ، ولی قانونگزار باید میزان این وابستگی به شرایط خاص هر دعوا را کاهش دهد .
بنابراین میتوانیم نتیجه بگیریم که در نظام حقوقی کشورمان تحلیل حقوقی قواعد مربوط به اصل امنیت قضائی باید گرایش عینی داشته باشد . این گرایش میتواند در آموزههای حقوقی و نیز در رویه قضائی تقویت شود . در این گرایش ، باید از اتکای این قواعد ( برای مثال اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ) بر شرایط هر مورد کاست .
ب ) گستره اعمال اصل امنیت قضائی
در این قسمت بر آن هستیم که پس از شناخت بنیانهای نظری اصل امنیت قضائی ، حوزه اعمال این اصل را نیز شناسایی کنیم . در این مقوله ، از سویی افرادی قرار دارند که میتوانند به این اصل و اصول مربوط بدان ، به منظور حفظ حقوق خویش ، استناد کنند . از سوی دیگر نیز ، نهادهای عمومی قرار دارند که در اعمال صلاحیتهای خویش ( قانونگزاری یا اعمال اجرایی ) باید این اصل را مدنظر قرار دهند .
۱ . بهرهمندان از اصل و نهادهای ملزم به رعایت آن . . .
مساله بهرهمندان از اصل امنیت قضائی ، در وهله نخست ، به ارزیابی این اصل باز میگردد . اگر اصل امنیت قضائی به عنوان یک حق بنیادین شخصی تلقی گردد ، افراد میتوانند نه تنها در مقابل حکومت ، که در مقابل افراد دیگر نیز بدان استناد کنند . در مقابل اگر این اصل به عنوان یک هدف قانون اساسی یا اصل راهنما تلقی شود ، بالتبع افراد نمیتوانند در حیطه اختلافات خویش بدان استناد کنند . اما در این فرض ، اصل امنیت قضائی در چارچوب اختلافات عینی ( اختلافاتی که افراد در دو سوی آن قرار ندارند ) و به ویژه در چارچوب صیانت از قانون اساسی بسیار راهگشا است .
به نظر میرسد که هر دو جنبه مورد بحث ، در راستای افزایش بازدهی این اصل ، واجد اهمیت فراوانی باشند . اما راهحلی که میتوان در این زمینه ارائه کرد این است که ، باید بین اصول مرتبط با این اصل تفکیک قائل شد . برخی از این جنبهها ، مانند اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ، بیتردید واجد ارزش قانون اساسی هستند و باید توسط مرجع صیانت از قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته و تضمین شوند . برخی نیز ، مانند اصل ثبات روابط قراردادی ، میتوانند توسط اشخاص در روابط حقوقی فیابین مورد استناد قرار گیرند و بیگمان این قابلیت استناد ، کارکرد اصل امنیت قضایی را افزایش میدهد .
مثال بارزی که در حقوق فرانسه در رابطه با تضمین این اصل به عنوان یک هدف قانون اساسی میتوان ذکر کرد ، عملکرد شورای قانون اساسی این کشور در این زمینه است . در رویه این شورا ، به عنوان مرجع صیانت از قانون اساسی ، تحولی قابل توجه در این مورد دیده میشود . این تحول نتیجه رویه مبهم این شورا در شناسایی این اصل بود . شورای قانون اساسی در تصمیم ۱۳ ژانویه ۱۹۹۴ خویش در مورد قانون مربوط به بهداشت عمومی و حمایت اجتماعی ، به فقدان تناسب بین منافع عمومی و غایت اصل امنیت قضائی اشاره کرد .
نیز شورای قانون اساسی در تصمیم ۲۶ ژانویه ۱۹۹۵ در مورد قانون مربوط به نحوه اداره و توسعه کشور ، به ایجاد عدم امنیت قضائی در ماده ۴ قانون مارالذکر اشاره کرد . در رویه مراجع صیانت از قانون اساسی سایر کشورها نیز از این دست موارد فراوان میتوان یافت .
نکته دیگری که میتوان در ماهیت استناد به امنیت قضائی مورد توجه قرار داد ، قابلیت این اصل در جایگزینی منافع اجتماعی است . توضیح اینکه ، قانونگزار در بسیاری موارد برای توجیه محدودیتهایی که به حقوق شهروندان وارد کرده ، به منافع اجتماعی استناد میکند . اصل امنیت قضائی این قابلیت را دارد که ، برای حفظ ثبات روابط حقوقی اجتماعی ، در موارد ضروری ، حقوق و آزادیهای فردی را محدود کند . مثالی در مورد این قضیه راهگشا خواهد بود . اگر قانونگزار تصویب قانونی را در مورد حمایت از منافع اجتماعی و نیز ثبات روابط حقوقی در اجتماع را مدنظر داشته باشد و در مقابل بخشی از حقوق و آزادیهای فردی را محدود کند ، ترجیح دارد که به اصل امنیت قضائی به عنوان اصلی واجد ارزش قانون اساسی استناد کند .
در سوی دیگر نهادهایی وجود دارند که ملزم هستند اصل امنیت قضائی را رعایت کنند . مانند آنچه در مورد بهرهمندان از این اصل مورد بحث قرار دادیم ، اگر این اصل را اصلی عینی یا غیرشخصی تلقی کنیم ، طبیعی است که قانونگزار و نهادهای مجری قانون باید این اصل را رعایت کنند . با این وجود ، میتوان اشخاص حقوق خصوصی را نیز مشمول این اصل دانست . بیتردید ، رعایت اصل امنیت قضائی قانونگزار را در انجام وظیفه خطیر خویش با محدودیت بزرگی مواجه میکند . محدودیتی که با عنایت به وظیفه دیگر قانونگزار ، یعنی حفظ حقوق شهروندان ، بسیار ضروری مینماید . به بیان دیگر ، تضمین امنیت قضائی شهروندان از سویی وضعیت حقوقی آنان را تثبیت میکند و از سوی دیگر ، منافع اجتماعی را حفظ مینماید .
در ادارات هم همین وضعیت در رعایت اصل امنیت قضائی حاکم است . متاسفانه در کشور ما بحث زیادی در مورد وظایف ادارات در رعایت این اصل صورت نگرفته است . در فرانسه به دلیل کثرت مراجع رسیدگی اداری و نیز وجود رویه قضائی منسجم در این زمینه ، مثالهای متعددی را میتوان یافت .
یکی از نخستین جلوههای اصل امنیت قضائی در حقوق اداری فرانسه را میتوان در تثبیت مواضع اداری در مقابل شهروندان یافت . شورای دولتی فرانسه ، در موارد متعدد ، با ابطال بخشنامهها و دستورات اداری که ثبات وضعیت حقوقی افراد را به مخاطره افکندهاند ، اراده خویش را در تضمین اصل امنیت قضائی به نمایش گذاشته است . هر چند این اصل هنوز در رویه شورای دولتی فرانسه به صورت یک « اصل عمومی حقوقی » درنیامده است .
۲ . محدودیتهای اصل امنیت قضائی
در اعمال این اصل نیز ، مانند سایر اصول حقوق عمومی ، محدودیتهایی وجود دارد . بالطبع ، نوع این محدودیتها با توجه به ساختار هر نظام حقوقی متفاوت میباشد . اما با عنایت به اهمیت این اصل در همه نظامهای حقوقی میتوان این انتظار را داشت که محدودیت اعمال آن ، مانند آزادیها و حقوق بنیادین ، استثنایی تلقی شود . به عبارت دیگر ، اصل بر تثبیت وضعیت حقوقی شهروندان است و نهادهای ملزم به رعایت این اصل باید در محدود کردن آن توجیه قابل قبول حقوقی داشته باشند . البته ماهیت این محدودیتها ، به شرحی که گفته خواهد شد ، متفاوت است .
نخستین و مهمترین این محدودیتها منافع عمومی است . پیشتر گفتیم که در بیشتر موارد ، رعایت اصل امنیت قضائی منافع عمومی را نیز تضمین میکند ، چه ، حفظ وضعیت حقوقی شهروندان ثبات اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت . ولی ، باید توجه داشت ، هنگامی که اصل امنیت قضائی به عنوان اصلی عینی در نظر گرفته میشود ، منافع اجتماعی ممکن است با ثبات وضعیت حقوقی برخی از شهروندان تعارض یابد .
در چنین حالتی در بیشتر نظامهای حقوقی پیشرفته ، نقض امنیت قضائی را استثنا تلقی کرده و این نقض را در همان محدوده خاص تفسیر میکنند . بیگمان نباید ترجیح منافع عمومی تا بدانجا گسترش یابد که امنیت قضائی شهروندان را به خطر افکند . برای مثال در سوئیس در اعمال همین استثنا نیز اصل تناسب در نظر گرفته میشود ، بدین معنا که باید بین منافع عمومی و نقض امنیت قضائی تناسب وجود داشته باشد .
محدودیت دیگری که در نظام حقوقی آلمان بر اصل امنیت قضائی تحمیل میشود ، انصاف است . در واقع ، حقوق آلمان اصل امنیت قضائی و انصاف ماهوی را جلوههای گوناگون حکومت قانون میداند . با توجه به اهمیت بسیار حکومت قانون و مرکزیت آن در نظام حقوقی آلمان ، این تلقی طبیعی مینماید . در عین حال ، گاهی رعایت همزمان این دو اصل تعارض پیدا میکند . به بیان دیگر ، با اینکه تحقق انصاف بدون وجود امنیت قضائی غیرممکن است ، اما گاهی این اصل تهدیدی برای انصاف به شمار میرود ، چه ، مجبور هستیم ، به منظور حفظ ثبات حقوقی ، انصاف را به کناری نهیم . در اینجا وظیفه حقوقدان جلوگیری از ایجاد این تعارض است . در واقع ساختار حقوقی باید به گونهایی طراحی شود که ضمن حفظ اسباب و نتایج هر دو اصل ، نوعی تناسب بین آنها ایجاد شود . به همین جهت ، دیوان قانون اساسی آلمان قانونگزار را ملزم کرده است که در هر قانون ، اصل مرجع را مشخص کند .
در مجموع چنین میتوان نتیجه گرفت که تمام محدودیتهای وارده بر اصل امنیت قضائی باید با اهمیت این اصل تناسب داشته باشند . این تناسب در مورد منافع عمومی مهمتر جلوه میکند . منافع عمومی هم باید به گونهای باشد که محدودیت این اصل مهم را توجیه کند و بیگمان تشخیص این مهم برای قانونگزار و نهاد مسوول صیانت از قانون اساسی وظیفهای بس خطیر به شمار میرود .

مفاد و جنبههای گوناگون اصل امنیت قضائی
در بخش نخست با مبانی نظری و گستره اعمال اصل امنیت قضائی آشنا شدیم . نظر به اهمیت آن ، گاهی این اصل به گونهای صریح در قوانین اساسی مطرح شده است و در قالب یک هنجار قانون اساسی بدان عمل میشود . در این رابطه میتوان بند ۳ ماده ۹ قانون اساسی اسپانیا را به عنوان مثال ذکر کرد . در مقابل در بیشتر قوانین اساسی ، این اصل به گونهایی صریح مورد اشاره قرار نگرفته است . قوانین اساسی پرتغال ، ایالات متحده امریکا و فرانسه مثالهای خوبی در این مورد هستند .
در این قوانین اساسی ، اصول دیگر که مربوط به اصل امنیت قضائی بوده یا زیرمجموعه آن محسوب میشوند ، مورد اشاره قرار گرفتهاند . همین عامل سبب شده است که حقوقدانان تمامی کشورها در جستجوی مبانی لازم برای این اصل بکوشند .
به بیان دیگر ، گروهی از حقوقدانان تلاش میکنند که برای این اصل زیر عناوین دیگر محلی درخور بیابند . برای مثال ، برخی این اصل را یکی از عناصر مفهوم « امنیت » میدانند . این تمایل بخصوص در حقوق فرانسه ، که در متون قانونی آن نیز اصل امنیت قضائی به صراحت قید نشده است ، دیده میشود . در این حالت چون در ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه سال ۱۷۸۹ به مفهوم « امنیت » اشاره شده است ، میتوان برای اصل امنیت قضائی نیز ، که از دید آنان زیرمجموعه امنیت است ، مبنای موضوعه یافت . در عین حال در ماده ۷ همین اعلامیه و نیز ماده ۶۶ قانون اساسی سال ۱۹۵۸ فرانسه نیز بر این مفهوم تاکید شده است .
اما با اندکی تعمق به نظر میرسد که بین امنیت و امنیت قضائی ارتباط اندکی وجود دارد . در واقع برخی از مفاهیم و اصول مورد نظر ما ، که زیرمجموعه اصل امنیت قضائی هستند ، با امنیت ارتباطی نمییابند . پس باید با نظر کسانی همراه بود که مبنای موضوعه اصل امنیت قضائی را در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر و شهروند مییابند . در واقع این ماده در حقوق فرانسه مبنایی برای حکومت قانون و امنیت قضائی به شمار میرود ، چه ، این مفاهیم به گونهای ضمنی در این ماده شناسایی شدهاند . به همین خاطر ، میتوان شباهتی بسیار را در این زمینه بین حقوق آلمان و فرانسه شناسایی کرد ، زیرا در ماده مارالذکر نیز امنیت قضائی به عنوان یکی از جلوههای حکومت قانون درنظر گرفته میشود .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود قوانین اساسی میباشد که اصل امنیت قضائی به صراحت در آن قید شده است . بند ۱۴ اصل ۳ این قانون یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون میداند .
بدین ترتیب برخلاف بسیاری از کشورها ، ما دارای مبنای موضوعه برای این اصل مهم هستیم ، ولی متاسفانه مراجع قانونگزاری و صیانت از قانون اساسی کشورمان تاکنون توجه کافی به گسترش مفاد آن مبذول نداشتهاند .
در عین حال باید به این امر نیز توجه کرد که حتی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به هنگام تصویب این بند به اهمیت آن واقف نبودهاند و به همین جهت بحثی در مورد آن صورت نگرفته است .
در مجموع با تحلیل اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند حقوقی مهم آن ، یعنی بند ۷ که در مورد تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون است ، میتوان به این نتیجه دست یافت که ، این بند به همراه بند ۱۴ مبانی موضوعه لازم برای تحقق حکومت قانون را فراهم میآورند .
در نهایت باید بدین نتیجه دست یافت که این اصل باید تبیین گردیده و کلیه اصولی که در حاشیه آن قرار دارند ، در یک مجموعه منسجم ساماندهی شوند . به همین منظور ، در این بخش اصول مورد بحث را در دو گروه امنیت قضائی اشخاص و امنیت قضائی حقوق مورد تحلیل قرار میدهیم .
قسمت نخست به اصولی باز میگردد که امنیت که امنیت قضائی شهروندان را در مقابل قدرت حکومتی حفظ میکند . حمایت از آزادیهای فردی ، اصل عدم عطف بماسبق قوانین ، حق دفاع شهروندان و اصل برائت اشخاص از جمله این اصول هستند . در قسمت دوم اصولی را مورد بحث قرار میگیرند که به حفظ حقوق شهروندان بازمیگردد . این اصول عبارتند از اعتماد مشروع ، احترام به حقوق مکتسبه و شفافیت قانون .
الف ) امنیت قضائی اشخاص
۱ . حمایت از آزادی فردی
بیتردید مهمترین هدف اصل امنیت قضائی ، تامین آزادیهای فردی است . این مسالهای است که در تمامی قوانین اساسی پیشرفته بدان تاکید شده یا به طور ضمنی در این راستا جهتگیری شده است . به همین منظور قوه قضائیه باید امنیت قضائی شهروندان را ، در ارتباط با حمایت از آزادیهای فردی آنان ، حفظ کند . بنابراین یکی از تضمینهای مهمی که در قوانین اساسی برای حمایت از امنیت قضائی شهروندان درنظر گرفته میشود ، استقلال قاضی است . به بیان دیگر همان گونه که قانون باید در مورد اشخاص گوناگون معیارهای عینی را ملحوظ کند ، مجری قانون باید فارغ از فشارهای خارجی آن را به گونهای یکسان در مورد شهروندان اعمال کند .
در قانون اساسی فرانسه ، ماده ۶۶ بر وظیفه قوه قضائیه در حمایت از آزادیهای فردی تاکید میکند . در اینجا به ارتباط مفهوم امنیت قضائی با آزادیهای فردی و نقش مقام قضائی در حمایت از آن پی میبریم . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل ۱۵۶ بر پشتیبانی قوه قضائیه از حقوق فردی تاکید کرده است ، که البته با اندکی تسامح میتوان آن را به آزادیهای فردی نیز تعمیم داد . پس میتوان چنین نتیجه گرفت که قوه قضائیه برای انجام وظیفه خویش در پشتیبانی از حقوق و آزادیهای فردی ، لاجرم باید امنیت قضائی شهروندان را تامین کرده و در راستای تحقق اصول ناشی از آن گام بردارد .
اما پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که منظور از آزادیهای فردی چیست ؟ در مفهوم گسترده آزادیهای فردی ، هر حقی است که انسان برای ساماندهی زندگی خویش نیازمند بدان است . در مفهوم مضیق این مفهوم فقط شامل آزادی رفت و آمد است .
بنابراین اصول حاکم بر تفسیر مقررات مربوط به حقوق و آزادیهای بنیادین ، به نظر میرسد که باید مفهوم گسترده آزادیهای فردی را در این رابطه مورد توجه قرار داد . با به کارگیری این مفهوم ، رابطه آن با اصل امنیت قضائی کاملاً آشکار میشود . بدیهی است که شهروندان برای ساماندهی امور زندگی خویش نیازمند ثبات در وضعیت حقوقی خویش هستند و همین امر حق آنان را بر امنیت قضائی اجتنابناپذیر مینماید .
۲ . اصل عدم عطف بماسبق قوانین
اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ، به ویژه در قوانین کیفری ، امروزه در حقوق مدرن اصلی بدیهی به شمار میرود . با توجه به روشن بودن موضوع این اصل ، از تعریف آن درمیگذریم و به ارتباط آن با اصل امنیت قضائی میپردازیم . در واقع ، این اصل بر این مبنا استوار شده است که حقوق و تکالیف اشخاص باید قابل پیشبینی باشد . در عصر کنونی ، اصل « قابل پیشبینی بودن » قوانین به صورت اصلی ضروری برای نظامهای حقوقی درآمده است . ارزش اساسی این اصل به ویژه در امور کیفری و تعریف جرائم و کیفرها نمود مییابد .
برای اعمال این اصل و جلوگیری از تعمیم آثار قوانین به گذشته ، دلایل گوناگونی میتوان ذکر کرد . برای مثال از سویی عطف بماسبق شدن قوانین به وسیله اصل تفکیک قوا که متضمن احترام به تصمیمات قضائی اجرا شده است ، محدود میگردد . از سوی دیگر ، عطف بماسبق کردن قوانین مالی موجب خدشهدار شدن حقوق شهروندانی است که از مزایای قوانین گذشته استفاده کرده و اکنون باید از آن مزایا صرفنظر کنند .
اساس این اصل در حقوق فرانسه ماده ۸ اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ است . پس از آن ماده ۲ قانون مدنی فرانسه مانند ماده ۷ قانون مدنی ایران بدان اشاره دارد . این اصل فینفسه واجد ارزش قانون اساسی نیست ، ولی اعمال آن در مورد ضمانتهای اجرای کیفری بسیار دقیق است . در حقوق اداری این کشور نیز ، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین بارها توسط شورای دولتی مورد تاکید قرار گرفته و به صورت یک اصل عمومی حقوق درآمده است .
شورای قانون اساسی فرانسه نیز در موارد گوناگون به صراحت یا به گونهای ضمنی به این اصل اشاره داشته است . در تصمیم ۱۸ دسامبر ۱۹۹۸ شورا به اصل عدم عطف بماسبق قوانین مالیاتی اشاره دارد . در این تصمیم اشاره شده است که قانونگزار باید میان مبارزه علیه تقلبهای مالیاتی ، تامین نیازهای مالی دولت و تضمین حقوق مالی شهروندان نوعی توازن ایجاد کند . میبینیم که در نظام حقوقی فرانسه منافع عمومی به عنوان عاملی محدودکننده برای اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ، به ویژه در حقوق مالی و مالیاتی ، مطرح شده است . به طور کلی بین اجرای این اصل در حقوق کیفری ( که در ماده ۷ معاهده اروپایی حقوق بشر بر آن تاکید شده است ) و حقوق مدنی و مالی تفاوت اساسی وجود دارد و شورای قانون اساسی فرانسه نیز این مهم را مدنظر قرار داده است . این عامل را تقریباً در تمامی نظامهای حقوقی میتوان دید و به طور اصولی وجود آن مانعی ندارد ، ولی باید توازن بین این منافع و اصل مورد بحث لحاظ شود که از نظر عملی کاری بسیار دشوار است .
در قانون بنیادین آلمان ، بند ۲ ماده ۱۰۳ به این اصل اشاره دارد . در وهله نخست ، قوانین ماهوی کیفری ثابت بوده و عطف بماسبق نمیشوند . ولی در قوانین شکلی مربوط به امور کیفری ، به خصوص در مواردی که به نفع متهم باشد ، این قاعده جاری نیست .
در برخی از نظامهای حقوقی اساساً به اصل امنیت قضائی اشاره مستقیم نشده است و اصل عدم عطف بماسبق قوانین جایگزین آن شده است . نظام حقوقی ایالات متحده امریکا نمونه بسیار جالبی در این خصوص است . در این نظام هیچ گونه ارجاعی به امنیت قضائی ، اعتماد مشروع یا ثبات حقوقی در قانون اساسی یا رویه قضائی وجود ندارد .
در مقابل ، بخش ۹ بند ۳ ماده ۱ به صراحت به اصل مورد بحث اشاره کرده است . در عین حال این اصل در بسیاری از قوانین اساسی ایالات تصریح شده است . دیوان عالی ایالات متحده نیز ، در موضعی زودهنگام ، تاکید کرد که اعمال این اصل فقط به قوانین کیفری اختصاص ندارد .
در نظام حقوقی سوئیس ، بین عطف بماسبق شدن به نفع یا ضرر شهروندان تفکیک وجود دارد . با این حال طبق تفسیر دیوان فدرال ، عطف بماسبق قوانین ، حتی در موارد استثنایی و به نفع شهروندان ، باید واجد شرایطی باشد از جمله اینکه : این عطف بماسبق شدن صراحتاً در قانون ذکر شده باشد ، این عطف بماسبق شدن محدود به دوره زمانی خاص باشد و سرانجام اینکه این موضوع نباید ، در هیچ وضعیتی به نابرابری منتهی شود .
سرانجام در قانون اساسی فعلی مصر ( ۱۹۷۱ ) نیز در ماده ۶۶ به اعمال این اصل در مقوله قوانین کیفری اشاره شده و ماده ۱۸۷ به پارلمان اجازه داده است که در صورت کسب اکثریت مطلق نمایندگان مجلس ، قوانین را ، در خارج از مقولات کیفری ، عطف بماسبق نمایند
با درنظر گرفتن دستاوردهای نظامهای حقوقی در این زمینه ، باید توجه کرد که امروزه اعمال اصل عدم عطف بماسبق قوانین به حوزههای گوناگون نظامهای حقوقی راه یافته و بیتردید اعمال این اصل در قوانین مالی و مالیاتی ، فارغ از قوانین کیفری که به گونهای سنتی در این قلمرو واجد توجه هستند ، دارای اهمیت فراوانی است . بهرهگیری از روشهای نوین به منظور حفظ منافع عمومی از یک سو و اعمال اصل مذکور جهت حفظ وضعیت حقوقی شهروندان از سوی دیگر ، جنبههای گوناگون اهمیت این اصل را آشکار میکنند .
۳ . اصل برائت
به همان ترتیبی که در مورد اصل عدم عطف بماسبق قوانین ذکر کردیم ، اصل برائت نیز ابتدا به ساکن در امور کیفری کاربرد بسیار دارد و در این امور اهمیت فراوانی مییابد . این اصل در فقه اسلامی سابقهای دیرین داشته و یکی از قواعد معتبر در این علم است . در حقوق فرانسه نیز مبنای این اصل به ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ باز میگردد . ماده ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل برائت را به عنوان اصلی مهم شناسایی کرده است .
جرم و مجازات را به مرتکب محدود کرده و در حقیقت ، وضعیت حقوقی دیگر افراد را حفظ میکنند . پس با اندکی احتیاط باید گفت که این اصول نیز با اصل امنیت قضائی مربوط بوده و جزو مجموعه اصل زیرمجموعه آن به شمار میروند .
۴ . حق دفاع
حق دفاع از جمله حقوقی است که در مبحث مربوط به امنیت قضائی اشخاص مورد بحث قرار میگیرد . در واقع ، حق دفاع یکی از تضمینهای مربوط به امنیت قضائی شهروندان است که در صورت نقض حقوق آنان میتواند مورد استفاده قرار گیرد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۳۵ با تاکید بر حق انتخاب وکیل توسط طرفین دعوا ، به نوعی حق دفاع را یک حق مربوط به قانون اساسی تلقی کرده است ، چه ، در حقیقت ، حق انتخاب وکیل دفاع را تسهیل میکند و میتوان چنین استدلال کرد که این اصل حق دفاع را به عنوان حقی مبتنی بر قانون اساسی شناسایی کرده است .
در حقوق فرانسه نیز به همین صورت ، حق دفاع به عنوان حق ناشی از اصول بنیادین شناخته شده به وسیله قوانین جمهوری دارای ارزش قانون اساسی است . شورای قانون اساسی نیز در موارد گوناگون بر اهمیت این اصل تاکید کرده است . در عین حال این شورا هیچ گاه به متن قانون خاصی در استنادهای خویش به این حق اشاره نکرده است . حتی شورای قانون اساسی در موارد استناد نیز به گونهای گسترده به این حق اشاره نکرده است .
ب ) امنیت قضائی حقوق
به طور اصولی امنیت قضائی حقوق کمتر از امنیت قضائی اشخاص تضمین شدهاند . به دیگر سخن ، امنیت قضائی حقوق در بیشتر نظامهای حقوقی دارای اهمیت کمتری از امنیت قضایی اشخاص است . ولی این مهم موجب آن نیست که از این مجموعه اصول غافل شده و به تحلیل آنها و جایگاهشان در نظامهای حقوقی نپردازیم . این را نیز باید اضافه کرد که این اصول نسبت به اصول مربوط به امنیت قضائی اشخاص مفاهیم نوینتری محسوب میشوند .
۱ . اصل اعتماد مشروع
اصل اعتماد مشروع از این جهت با اصل امنیت قضائی ارتباط مییابد که به شهروندان اجازه میدهد تا نتایج اقدامات خویش را از نظر حقوقی پیشبینی کنند . در واقع میتوان گفت که به موجب این اصل ، در اثر وجود قابلیت پیشبینی نتایج حقوقی ، نوعی اعتماد نسبت به نظام حقوقی در شهروندان ایجاد میشود یا به بیان دیگر این اصل عبارتی ویژه برای اصل قابلیت پیشبینی است که از لوازم اصل امنیت قضائی محسوب میشود .
باید توجه داشت که قانونی بودن یک وضعیت حقوقی از نظر نظام حقوقی ، آن نظام را موظف میکند که این وضعیت را تضمین کرده و اطلاعات مربوط بدان را در اختیار شهروندان قرار دهد . وجود این اصل و اجرای آن توسط مقامات عمومی سبب میشود که شهروندان انسجام و استمرار این فرآیند را توسط این مقامات ارزیابی کنند . این ارزیابی توسط شهروندان ، و به ویژه اشخاص حقوقی مشمول حقوق خصوصی ، منجر به پاسخ به این پرسش میشود که آیا اقدامات مقامات عمومی برمبنای مشخص و باثباتی استوار است یا بر اثر شرایط اقتصادی و سیاسی تغییر میکند ؟
این مساله نقش بسیار مهمی در ارزیابی عملکرد عاملان قوه قضائیه دارد ، چه ، تاثیر بسیار مستقیمی در گردش سرمایه ، سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و خصوصاً فرار سرمایه دارد .
متاسفانه در این زمینه ، کشور ما به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی ارائه نداده است . نگاهی به نظریات مردم و اربابرجوع به قوه قضائیه ، نیز آمار فرار سرمایه و فقدان سرمایهگذاری خارجی خلاء بزرگی را نشان میدهد . تصویب حجم عظیمی از قوانین ، فقدان نظام اطلاعرسانی صحیح شهروندان ، عملکرد غیرقانونی مجریان قانون و سرانجام تفاسیر بسیار دور از واقع قانونگزار از قوانین موضوعه ، مسائلی هستند که این عدم اعتماد را افزایش دادهاند .
حال باید دید که دیگر نظامهای حقوقی در این زمینه در چه جایگاهی قرار دارند ؟ در فرانسه شورای قانون اساسی به صراحت ارزش مبتنی بر قانون اساسی این اصل را انکار کرده است . برخی از نویسندگان فرانسوی این اصل را اصلی شخصی و مربوط به اشخاص قلمداد کردهاند ، زیرا این اصل چارچوب فعالیت حقوقی اشخاص را مشخص میکند . برخی نیز این اصل را نتیجه اصل امنیت قضائی در مورد حقوق مربوط به شهروندان میدانند . ولی این برداشت صحیح به نظر نمیرسد ، زیرا با اینکه شهروندان در نتیجه این اصل ، به حقوق و تکالیف خویش واقف میشوند ، ولی کارکرد برجسته اصل اعتماد مشروع ، ایجاد چارچوب حقوقی عینی برای آنها است . در حقوق اداری فرانسه نیز ، برای نخستین بار ، دادگاه اداری استراسبورگ این اصل را به عنوان اصل عمومی حقوق قلمداد کرده و تخطی از رعایت این اصل را ، در کنار شفافیت و قابلیت پیشبینی در اعمال اداره ، از موجبات مسوولیت اداره دانست . در مقابل شورای دولتی آشکارا از شناسایی این اصل ، به غیر از موارد اعمال حقوق اروپایی ، طفره رفته است .
به عکس ، دیوان قانون اساسی آلمان پیش از هر چیز اصل امنیت قضائی را ضامن اعتماد مشروع شهروندان قلمداد کرده است . این تلقی اعتماد مشروع را به عنوان یکی از اجزای اصل امنیت قضائی میکند . بدین ترتیب در نظام حقوقی آلمان اصل اعتماد مشروع به صورت مبنای اخلاقی دموکراسی مردم سالار جلوه میکند و تمامی روابط شهروندان و قوای عمومی را تحت شعاع قرار میدهد . اما موضوع جالب دیگر این است که ، در این نظام شفافیت نظام قضائی و دقت قوانین از حیث بیان حقوق و تکالیف شهروندان از اعتماد مشروع تفکیک شده و دارای مبانی دیگری غیر از این اصل هستند . در واقع این مفاهیم هدف امنیت قضائی را تبیین میکنند و اعتماد مشروع به تامین منافع افراد اختصاص یافته است . این تلقی موجب این گردیده که اصل امنیت قضائی پیش از هر چیز اصلی مربوط به امنیت نظم قضائی باشد و اصل اعتماد مشروع به روابط خصوصی بین شهروندان مربوط شود که در این صورت مالاً دارای ماهیت شخصی خواهد بود . همین امر ارتباط قاعدهمند دو اصل را بسیار دشوار میسازد .
از دید نگارنده همان گونه که در نقد نظر حقوقدانان فرانسوی ، که شاید متاثر از وضعیت حاکم بر نظام حقوقی آلمان هستند ، نیز گفته شد ، تفکیک دو اصل و معیارهای عینی و شخصی آنها صحیح به نظر نمیرسد . هر دو اصل ، به فراخور موضوع ، دارای جنبههای عینی و شخصی هستند . به کارگیری اصل اعتماد مشروع که دارای جنبه عینی نیرومندی هم هست ، در مجموعهای منسجم به عنوان امنیت قضائی واجد بهرهوری فزونتری نسبت به شخصی کردن آن است . در نظر گرفتن مبنای شخصی برای این اصل و تنزل اهمیت آن به روابط خصوصی شهروندان ، بیتردید از کارآیی این اصل در سطح روابط اجتماعی خواهد کاست .
تلقی فوق در نظام حقوقی سوئیس به خوبی تجلی یافته است ، چه ، به عنوان یکی از شرایط اعمال اصل اعتماد مشروع ، در این کشور مقامات عمومی باید اطلاعات قضائی را در هر دو مورد ، چه به گونهای عینی و چه برای شخصی خاص ، به صورت شفاف اعلام کنند .
در نظام حقوقی ایتالیا ، حمایت از اعتماد مشروع در مفهوم حسن نیت ریشه دارد که این مفهوم نیز از حقوق رم گرفته شده است . این اصل در دو مورد روابط حکومتشوندگان و حکومتکنندگان و نیز در روابط حقوقی بین طرفین در حقوق خصوصی اعمال میشود . اکنون در ایتالیا این اصل به صورتی عینی ( مفهومی گسترده از اصل حسن نیت ) و به عنوان اصلی واجد ارزش قانون اساسی در روابط شهروندان و ادارات عمومی به کار گرفته میشود . امروزه با اینکه هیچ مقررهای در حقوق موضوعه به صراحت به این اصل اشاره ندارد ، این اصل به صورت یکی از مبانی نظم حقوقی در ایتالیا محسوب میشود .
قانون ۷ اوت ۱۹۹۰ که به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اداری ایتالیا محسوب میشود ، مشارکت وسیع شهروندان در تصمیمات اداری و آگاهی آنان از مفاد آنها ، همینطور نظارت بر قانونی بودن این تصمیمات ( ماده ۳ این قانون ) را پیشبینی کرده است . قانون ۱۵ مه ۱۹۹۷ نیز در همین راستا ، روابط اداره عمومی و شهروندان را به گونهای طراحی کرده است که اعتماد مشروع شهروندان را به نظام اداری افزایش دهد .
در نهایت از جمعبندی مواضع نظامهای حقوقی گوناگون در رابطه با این اصل به این نتیجه میرسیم که تمامی آنها در تحقق این اصل و ایجاد اعتماد شهروندان نسبت به قوانین و عملکرد دستگاه قضائی و اداری گامهای بلندی برداشتهاند . امروزه توجه به این مهم ، به صورت مبنایی اجتنابناپذیر برای تمام نظامهای حقوقی توسعه یافته است .
در ضمن بدین امر نیز باید اشاره داشت که تحقق اعتماد مشروع تنها برای قسمتی از اجتماع یا فعالیتهای خاص در این رابطه نقشی ایفا نمیکند . برای مثال میتوان به موارد مربوط به حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی اشاره کرد . بیگمان اکنون حمایت از فعالیتهای اقتصادی به یکی از بنیانهای تمام نظامهای حقوقی تبدیل شده است و حمایت از این سرمایهگذاریها امری خطیر و حیاتی برای کشورما نیز به شمار میرود . ولی در مورد بحث ما ، یعنی ایجاد اعتماد مشروع ، کفایت نمیکند ، چه ، اعتماد به قوانین و نظام قضائی یا اداری مختص بیگانگان نیست و باید تلاش کرد تا این مهم در تمامی فعالیتهای اجتماعی و نسبت به همه شهروندان گسترش یابد .
۲ . اصل احترام به حقوق مکتسبه
امروزه ، به نظر میرسد که یکی از مبانی اصل امنیت قضائی ، اصل احترام به حقوق مکتسبه توسط افراد باشد و پس از فروپاشی نظامهای مبتنی بر اقتصاد کمونیستی ، تمامی نظامهای حقوقی در تحقق این اصل تردیدی روا نمیدارند . اما برای این اصل دو مبنا را میتوان شناسایی کرد : اعماد آزادیهای بنیادین و حمایت از حقوق ناشی از قراردادها .
در نگرشی کلی ، قانونگزار نمیتواند وضعیتهای حقوقی شهروندان را که در نتیجه اعمال آزادیهای عمومی برای آنان حاصل شده است ، محدود کند . این مهم از اصل کلی محدود بودن محدودیتهای آزادیهای عمومی نشات میگیرد . در واقع ، قانونگزار جز در موارد ضروری که آزادیها باید موثرتر اعمال شوند در مورد موارد مربوط به همزیستی این آزادیها با اصول دیگر ناشی از قانون اساسی ، آنها را محدود نمیکند . در مورد حقوق مورد بحث نیز ، عدم تجویز محدودیت ، نه تنها آزادیها ، بلکه حقوق فردی را نیز شامل میشود . همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد ، حفظ آزادیها ، بلکه حقوق فردی را نیز شامل میشود .
همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد ، حفظ آزادیهای فردی کاملاً با امنیت قضائی شهروندان ارتباط مییابد . حمایت از آزادیهای فردی مستلزم این خواهد بود که حقوق شهروندان در روابط حقوقی فیمابین و نیز حقوقی که در اثر وقایع حقوقی کسب کردهاند تضمین گردد .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصول ۴۶ و ۴۷ به این اصل اختصاص یافتهاند . اصل ۴۶ هر کس را مالک کسب و کار مشروع خویش میداند و بدین ترتیب حقوق ناشی از کار و کسب شهروندان را متعلق به خود آنان میداند . اصل ۴۷ نیز مالکیت شخصی را که از راه مشروع باشد ، محترم میداند . گرچه این اصل مربوط به حقوق مالکیت میباشد ، ولی از آنجا که یکی از طرق ایجاد مالکیت قراردادها میباشند ، بنابراین اصل احترام به حقوق مکتسبه را نیز دربر میگیرد .
در نظام حقوقی فرانسه نیز ، رویه شورای قانون اساسی در تضمین رعایت حقوق مکتسبه فراز و نشیبهای بسیار داشته است . این شورا در تصمیم ژوییه ۱۹۸۹ آزادی قراردادی را به عنوان یک اصل شناخته شده به وسیله قوانین جمهوری شناسایی کرد . پس از اتخاذ تصمیمهای متضاد ، سرانجام در ۳ دسامبر ۱۹۹۶ شورای قانون اساسی فرانسه آزادی قراردادی را به خودیخود دارای ارزش قانون اساسی ندانست ، ولی وجود آن را برای تضمین اصول دیگر که دارای ارزش قانون اساسی هستند ، ضروری دانست .
۳ . اصل شفافیت قانون
نتیجه تحقق مفهوم امنیت قضائی که ایجاد قابلیت اطمینان به محیط حقوقی است ، مستلزم ثبات ، شفافیت و فضای دموکراتیک از یکسو و اجرای قاعده حقوقی از سوی دیگر است . پس ، برای ایجاد امنیت قضائی وجود شفافیت در قواعد و روابط حقوقی امری ضروری و اجتنابناپذیر است و گسترش آن ، ثبات حقوقی را درپی خواهد داشت . در واقع ، اصل شفافیت تضمینی برای کیفیت قوانین از نظر قابلیت فهم و وضوح آنها برای همه مردم است . از نقطهنظر فنی ، قانون باید به گونهای تدوین شود که کلیه مواد آن دارای انسجام بوده و کمتر نیاز به تفسیر داشته باشد ، در عین حال نتایج حقوقی اعمال و وقایع حوزه قوانین باید در متون آنها قابل پیشبینی باشد .
در اعمال این اصل فرض بر این است که قوانین باید قابلیت شناخت ممکن توسط شهروندان را داشته باشند ، نیز از منطق حقوقی لازم برخوردار باشند . به بیان دیگر همان گونه که وجود انسجام حقوقی بین قوانین گوناگون در داخل یک نظام حقوقی لازم است ، وجود همین اصل در مورد مواد یک قانون نیز ضروری است .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۱۶۷ با این اصل منافات آشکار دارد . این اصل مقرر میدارد :
« قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر کند و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد . »
گذشته از آنکه ذکر این اصل در قانون اساسی ضرورتی نداشت و قوانین عادی آن را تصریح کرده بودند ، استناد به منابعی غیر از قوانین موضوعه توسط قاضی ، در حل و فصل دعاوی ، موجب آن میشود که نظام حقوقی ما از شفافیت لازم برخوردار نبوده و لاجرم امنیت قضائی شهروندان در مخاطره افتد . پس لازم است قانونگزار کشور ما نیز بدین موضوع توجه کافی مبذول دارد .
امروزه اعمال این اصل و دامنه آن به خوبی در حقوق اروپایی و نیز نظامهای دیگر تبیین گردیده است . در حقوق اروپایی کلیه مقررات به گونهای تدوین میشوند که ابعاد مختلف آنها برای شهروندان قابل لمس باشد . این توجه در مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست ، که به لحاظ ماهیت فنی خویش از پیچیدگی بیشتری هم برخوردارند ، به وضوح دیده میشود .
در نظام حقوقی آلمان ، بر قابلیت پیشبینی نتایج حقوق ناشی از قوانین و نیز قابلیت محاسبه آنها تاکید شده است . همین مبانی در مورد اعمال اداری نیز فرض میشوند . به موجب ماده ۲۰ قانون بنیادین آلمان یکی از جنبههای اصل امنیت قضائی ، قابلیت پیشبینی اعمال نهادهای حکومتی است . به همین منوال ، تصمیمات مراجع قضائی و اداری نیز مشمول این اصل هستند و باید عاری از ابهام بوده و حقوق شهروندان را تثبیت یا سلب کنند . یکی از جنبههای دیگراین اصل امکان رسیدگیهای گوناگون قضائی به منظور احقاق حق شهروندان است که در پاراگراف دوم بند یک ماده ۱۰۱ قانون بنیادین آلمان تصریح شده است . این رسیدگیها و روند آنها باید کاملاً واضح بوده و قابلیت این را داشته باشند تا حقوق شهروندان را به صورتی موثر تامین کنند . در مجموع اصل شفافیت ایجاد اطمینان و اعتبار برای حقوق را در این نظام حقوقی به دنبال میآورد .
در حقوق اساسی فرانسه نیز ، شفافیت قوانین به کیفیت آنها باز میگردد . شورای قانون اساسی فرانسه در موارد گوناگون به این اصل اشاره کرده است . در سال ۱۹۸۷ ، این شورا دو ویژگی شفافیت و وضوح در موضوع همهپرسی را برای رایدهندگان در مورد کالدونیای جدید ضروری دانست . این تصمیم به وجود شفافیت در مصوبات قانونی اشارهای ندارد ، بلکه بر این مساله در همهپرسی تاکید میکند . پس از چند اشاره ضمنی دیگر ، سرانجام در سال ۱۹۹۸ ، شورای قانون اساسی فرانسه لزوم شفافیت در قوانین مصوب پارلمان را به موجب ماده ۳۴ قانون اساسی فرانسه ضروری دانست . بنابراین شورای قانون اساسی این اصل را در دو حوزه همهپرسی و قانونگزاری به شرحی که گفته شد ، تجویز کرده است . در مقابل ، شورای دولتی فرانسه تاکنون از اعمال این اصل در حوزه هنجارهای حقوقی خودداری کرده است .

نتیجه
دانستیم که امروزه اصل امنیت قضائی به یکی از مبانی حکومت قانون تبدیل شده است . این اصل خود دربرگیرنده اصول دیگر مجموعهای را تشکیل میدهند که با اعمال آنها مجموعه روابط حقوقی شهروندان و نیز روابط آنان با نهادهای حکومتی سامان یافته و از ثبات بیشتری برخوردار میشود . این ثبات در روابط حقوقی لاجرم اعتماد مشروع شهروندان را که شامل اطمینان به صحّت قوانین و نیز عملکرد نهادهای مجری آنها ( که در راس آنها نهاد قضائی است ) میباشد ، به دنبال خواهد داشت .
به همین خاطر است که نظامهای حقوقی مدرن باشناسایی این اصل و بالتبع اصول متشکله آن ، به عنوان اصلی واجد ارزش قانون اساسی جایگاه والایی بدان بخشیدهاند . جایگاهی که با درنظر گرفتن کارکرد آن در حمایت و تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین ، بیتردید ، شایسته اصل امنیت قضائی است .
با عنایت به شناسایی صریح این اصل و اصول فرعی مربوط به آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز لزوم تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین ، که همین قانون در موارد بسیار بر آن تاکید کرده است ، به نظر میرسد که شورای نگهبان ، به عنوان نهاد صیانت از قانون اساسی ، باید بر حمایت از اصول مورد بحث که مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشند ، اهتمام بیشتری ورزد . جمعآوری اصول فرعی مربوط بدین اصل و نیز اصولی که در قانون اساسی قید نشدهاند ( به عنوان اصول کلی حقوق ) در یک مجموعه منسجم و واحد اجتنابناپذیر است . در عین حال موانع تحقق امنیت قضائی نظیر اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز باید اصلاح و به گونهای دیگر تدوین شوند .
در نهایت باید این اندیشه بنیادین را پذیرفت که ایجاد امنیت قضائی یکی از بسترهای مهم تحقق حکومت قانون است . تا زمانی که این اصل و مبانی آن بازشناسی نشود ، اعمال آن میسر نخواهد بود و امروزه نظام حقوقی کشور ما به شدت نیازمند ساماندهی مبانی خویش ، به ویژه در زمینه حمایت از حقوق و آزادیها ، است . بیگمان ، در این راستا اصل امنیت قضائی یکی از اولویتها است