بررسي حقوقي شرط عدم عزل وكيل در ضمن عقد وكالت
مهدي چاي بخش[1]
چكيده:
امروزه عقد وكالت چه به طور سند رسمي و چه به شكل سند عادي نقش مهمي را در روابط حقوقي ـ اقتصادي مردم به خود اختصاص داده است؛ به نحوي كه در دفاتر اسناد رسمي بخش قابل توجهي از اسناد آنان به اين نهاد حقوقي اختصاص دارد. مضافاً اينكه عقد وكالت بعضاً در مقام بيع ظاهر گشته و به استناد ماده 679 قانون مدني اصطلاحاً «وكالت بلاعزل» ناميده ميشود. اين مقاله سعي دارد ضمن بيان نظرات برخي از حقوقدانان و فقها شرط عدم عزل وكيل در وكالت را تحليل و فوايد عملي آن را ضمن تأييد ديدگاه قانون مدني در ماده فوقالاشعار بررسي نمايد.
كليد واژگان: عقد وكالت ـ شرط عدم عزل ـ لزوم ـ جواز ـ مقتضاي ذات عقد ـ اقتضاي اطلاق عقد
مقدمه
شرط عدم عزل ضمن عقد وكالت از موضوعاتي است كه هم از لحاظ نظري بسيار مهم و جالب است و نظرات مختلفي را برانگيخته و هم از نظر كاربردي ميتواند مفيد باشد.
ماده 679 قانون مدني مقرر ميدارد:
«موكل ميتواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند، مگر اينكه وكالت وكيل و يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد». از سياق ظاهر و منطوق ماده فوق ميتوان نتيجه گرفت كه اولاً وكالت عقد جايز است، ثانياً با شرط ضمن عقد لازمي ميتوان امكان فسخ وكالت را از بين برد، ثالثاً، چون وكالت عقد جايز است و چون شرط عدم عزل ضمن عقد لازم بايد باشد پس نميتوان ضمن عقد جايز يا خود وكالت شرط عدم عزل نمود. به عبارت ديگر ظاهر ماده 679 قانون مدني دلالت ميكند بر اينكه شرط عدم عزل ضمن وكالت موجب لزوم وكالت نميگردد. در تحليل اين ماده گروهي معتقدند جواز اقتضاي اطلاق عقد وكالت است و از اين رو شرط عدم عزل ميبايست ضمن عقد لازم باشد. گروهي ديگر از اين فراتر رفته و ميگويند جواز اقتضاي ذات وكالت است و شرط عدم عزل ضمن عقد لازم را هم مؤثر نميدانند. بنابراين معتقد به نسخ يا حذف ماده 679 قانون مدني ميباشند.
اين تحليلها در حالي مطرح ميشوند كه اصل آزادي قراردادي و نياز جامعه حقوقي محدوديت اندراج شرط عدم عزل ضمن عقد لازم جداي از وكالت را برنميتابد. به تعبير يكي از استادان حقوق اگر اراده ميتواند عقد وكالت را با شرط ضمن عقد لازم، لازم نمايد چرا نتواند ضمن خود وكالت چنين كند. از اين رو در اين مقاله به بررسي نظر مخالفان و موافقان شرط عدم عزل ضمن وكالت خواهيم پرداخت.
اين مقاله در پنج گفتار تنظيم شده است، گفتار اول به بيان مفاهيم مقدماتي از قبيل شرط و شرط ضمن عقد اختصاص يافته، در گفتار دوم و سوم نظر مخالفان و موافقان شرط عدم عزل ضمن وكالت مطرح شده است. در گفتار چهارم مباني موجه شرط عدم عزل ضمن وكالت مورد بررسي واقع شده و سرانجام در گفتار پنجم موضوع مورد مطالعه تطبيقي قرار گرفته است.
گفتار اول ـ مفاهيم
مبحث اول ـ مفهوم شرط
شرط در لغت به معناي پيمان و عهد يا التزام ميباشد. [2] در علم اصول شرط چيزي است كه از وجودش وجود امري لازم نميآيد ولي از عدم آن عدم لازم ميآيد. [3] در اصطلاح حقوقي شرط دو معنا دارد: [4] نخست، امري كه وقوع يا تأثير عمل يا واقعه حقوقي خاصي به آن بستگي دارد. دوم، يك نوع توافق فرعي است كه از توابع عقد بوده و اين تابعيت يا برحسب طبيعت خاص موضوع ميباشد و يا برحسب تراضي طرفين. نمونه شرط در معناي اول، شروط صحت معاملات است و نمونه شرط در معناي دوم شرط عدم عزل ميباشد كه مشخصاً موضوع مورد نظر ما است.
مبحث دوم ـ شرط ضمن عقد
شرط در معناي دوم حقوقي (توافق فرعي) انواعي دارد از جمله شرط بنايي (تباني)، شرط ضمني و صريح كه از موضوع بحث ما خارج است، آنچه را كه ميخواهيم در اينجا بيان كنيم مفهوم شرط ضمن عقد ميباشد و شرط ابتدايي كه معمولاً در مقابل شرط ضمن عقد قرار ميگيرد، ملاك تشخيص شرط ضمن عقد از شرط ابتدايي زمان وقوع شرط ـ بدين معنا كه اگر شرط همزمان با عقد ايجاد شود شرط ضمن عقد ناميده ميشود ـ نيست. بلكه ممكن است شرط ضمن عقد بعد از عقد به آن ملحق شود. پس ملاك اصلي وجود رابطه و علاقه بين عقد و شرط ميباشد مانند اصل و فرع و اگر اين رابطه و علاقه به طور ضمني و به حكم قانون، عرف يا عقل احراز گردد، شرط ضمن عقد را شرط ضمني ميناميم. [5] در شروط بنايي (تباني) نيز وجود رابطه مذكور بين شرط و عقد لازم ميباشد. البته عدهاي [6] شروط بنايي را نيز جزء شروط ضمني ميدانند و حتي اعتبار آن را مشروط بر اين ميدانند كه عرف آن را بر عقد حمل نمايد. به عبارت ديگر اعتبار آن را مشروط بر اين ميدانند كه شرط بنايي «شرط ضمني» باشد.
نتيجه اينكه، اگر شرط (خواه ضمن عقد منعقد شود يا پس از آن) وجودي مستقل داشته باشد و رابطه و علاقهاي با عقد نداشته، آن شرط، شرط ابتدايي است.[7] به تعبيري ديگر شرط ابتدايي به معناي تعهد يك طرفي است كه شخص به قصد يك طرفي خود عليه خود ايجاد ميكند. [8] ولي اگر شرط داراي علاقه و ارتباط با عقد باشد حتي اگر قبل از انعقاد عقد شرط واقع گردد و يا بعد از انعقاد عقد ضميمه عقد شود، شرط ضمن عقد ميباشد.[9]
در تعريف ديگري آمده؛ «هر شرط كه به موجب عقدي به نفع كسي و به ضرر ديگري مقرر شده باشد، شرط ضمن عقد ناميده ميشود ولو آنكه مذاكرة راجع به شرط قبل از انعقاد عقد شده باشد و عقد با توجه به مذاكرة قبلي منعقد گردد. در مقابل شرط ابتدايي».[10]
در تعريف شرط ضمن عقد و شرط ابتدايي، ضابطهاي كه استاد كاتوزيان بيان ميدارند (رابطه و علاقه شرط و عقد) ظاهراً بهترين معيار براي تميز اين دو مفهوم از يكديگر ميباشد.
حال كه مفهوم شرط ضمن عقد را دانستيم اين را نيز بايد بيافزاييم كه با توجه به نحوة ارتباط شرط با عقد و زمان ايجاد شرط ضمن عقد، اين شروط (شروط ضمن عقد) منقسم به شرط بنايي، شرط الحاقي، شرط ضمني، شرط صريح… ميشوند. اگر شرط قبل از انعقاد عقد، مورد توافق طرفين باشد و هنگام انعقاد عقد با در نظر گرفتن شرط مذكور در مذاكرات قبلي، توافق صورت گيرد ولي در اين توافق نهايي اشارهاي به شرط نشود، ما با يك شرط بنايي روبرو هستيم. اگر شرط ضمن عقد بعد از انعقاد عقد به آن ضميمه گردد، شرط الحاقي ميباشد اما اگر مفاد شرط صريحاً در عقد ذكر گردد، شرط صريح است و اگر مفاد شرط صريحاً در عقد مذكور نباشد ولي به حكم عقل، قانون يا عرف، مدلول التزامي عقد باشد، شرط ضمني است. [11]
در تمام موارد ذيل وجود رابطه و علاقه بين شرط و عقد، مفروض است چرا كه در غير اين صورت آنچه به عنوان شرط در اختيار ما ميباشد، يك شرط ابتدايي است.
در خاتمه ذكر اين نكته نيز ضروري است كه منشأ ارتباط و علاقه بين شرط و عقد گاهي ذات و طبيعت شرط است كه در اين صورت مسلماً شرط طبيعتاً و به طور ذاتي، شرط ضمن عقد است ولي گاهي شرط ذاتاً امري است مستقل اما آنچه باعث ميشود آن را شرط ابتدايي ندانسته و در زمرة شروط ضمن عقد آوريم، تراضي طرفين ميباشد. [12]
در صحت شرط ضمن عقد ادعاي اجماع شده است. [13] علت ظهور و پيدايش شرط ضمن عقد دو امر است: يكي اينكه در بين فقها قدما اعتقاد داشتند تمامي توافقات مردم يا بايد در قالب عقود معين باشد و يا اگر چنين نيست به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد.[14] دوم اينكه افراد با شرط نمودن عقد جايز ضمن عقد لازم ميتوانستند آن را لازم نمايند. [15] كه در اين مورد منشأ ارتباط و علاقه بين شرط ضمن عقد و عقد طبيعت شرط نبوده بلكه تراضي طرفين ميباشد.
محبث سوم ـ اصل لزوم و مباني جواز در عقود
عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه (ماده 185 قانون مدني) عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد آن را فسخ كند. (ماده 186 قانون مدني)
بعد از تعريف عقد لازم و عقد جايز سه سؤال اساسي مطرح مينماييم:
1 ـ دليل لزوم و جواز يك عقد چه بوده و از كجا بدانيم عقد لازم است يا جايز؟
2 ـ منشأ لزوم و جواز يك عقد چيست؟ براي مثال چرا عقد بيع لازم و عقد وكالت جايز است؟
3 ـ آيا اراده ميتواند تأثيري در لزوم يا جواز عقد داشته و منشأيي براي لزوم و جواز باشد؟ به عبارت ديگر آيا اراده طرفين ميتواند عقد جايز را لازم يا عقد لازم را جايز نمايد؟
ابتدا به توضيح دو سؤال اول ميپردازيم و پاسخ به سؤال سوم را كه دقيقاً موضوع مقاله ميباشد موكول به فصل دوم و سوم مينماييم.
در پاسخ به سؤال اول ابتدا به بيان تعريف دليل ميپردازيم. دليل در لغت به معناي رهبر و راهنما[16] است. در فقه دليل به معناي منابع فقهي ميباشد كه شامل كتاب، سنت، اجماع، عقل … ميگردد. برخي از حقوقدانان [17] دليل را به چيزي كه براي اثبات امري به كار رود تعبير نمودهاند. و همچنين ايشان معناي ديگر دليل را در علم حقوق، قانون ميدانند.استاد كاتوزيان دليل را چيزي ميدانند كه باعث رهنمون حركت عقل به سوي واقع شود.[18] در بياني ديگر دليل عبارت است از «هرچه روح را به وجود حقيقت اقناع كند.»[19]
در بحث لزوم و جواز آنچه از مفهوم دليل لزوم يا جواز عقد، مدنظر ما است قانون و يا هر چيز ديگري كه نشانه جايز يا لازم بودن عقد است، ميباشد. لذا از اين حيث اصل لزوم نيز ميتواند دليل محسوب شود. اگرچه برخي از اصوليين چنين اعتقادي ندارند.
براي لزوم عقد علاوه بر دليل خاص كه نص صريح قانون ميباشد، دليل عام هم داريم. به عبارت ديگر قانون در مورد برخي از عقود از قبيل عقد مزارعه (ماده 1525 قانون مدني) صراحتاً بيان ميدارد عقد لازم ميباشد. اما در مورد عقودي كه در قانون مدني به آنها اشاره شده ليكن قانون سخني از لزوم يا جواز آنها نگفته ـ اجاره، معاوضه قرض و نكاح ـ همچنين در مورد عقود غيرمعين كه مشمول ماده 10 قانون مدني ميگردند، با توجه به اصل لزوم عقود و قراردادها (ماده 219 قانون مدني) آنها را عقد لازم ميدانيم. در نتيجه در موارد فوق دليل ما براي لزوم عقد، دليل عام كه همان اصل لزوم ميباشد، است.
اما، از آنجايي كه اصل بر لزوم قراردادها ميباشد براي جواز عقد ما نياز به دليل خاص داريم. [20] مثلاً ماده 550 قانون مدني مقرر ميدارد «مضاربه عقدي است جايز».
اكنون پس از بيان دليل لزوم و جواز ميخواهيم بدانيم منشأ لزوم و جواز عقود چيست؟ به عبارت ديگر اگر شارع عقدي را جايز دانسته و يا لازم ميداند، علت اين جواز يا لزوم كدام است و اساساً منشأ اصل لزوم قرارداد چيست؟ برخي از دلايلي كه در فقه براي حجيت اصل لزوم بيان شده است را ذكر ميكنيم و از توضيح بيشتر اجتناب مينماييم چرا كه اصل لزوم خارج بحث ما ميباشد. از جمله اين دلايل عبارتند از: 1 ـ لزوم اثر شرعي هر عقدي ميباشد. 2 ـ ظاهر عقود دلالت بر لزوم مينمايد 3 ـ عموم آيه «اوفوا بالعقود». [21] به طور خلاصه ميتوان گفت فلسفه اصلي لزوم قراردادها اين است كه لزوم موافق با طبيعت هر عقدي ميباشد و هنگامي كه طرفين با قصد معين توافقي مينمايند هرگز نميخواهند آن را فسخ نمايند اگرچه ممكن است براي خود حق فسخ را پيشبيني نمايند و اين منافي قصد آنها بر انجام تعهد نيست. به عبارت ديگر در چنين مواردي طرفين فقط حق فسخ را پيشبيني مينمايند ولي ممكن است هرگز قصد فسخ در آينده ننمايند. البته عدهاي از حقوقدانان بين نيروي الزامآور عقد و لزوم عقد تمايزي قائل ميشوند و ماده 219 قانون مدني را مشعر بر نيروي الزامآور عقد ميدانند و نه لزوم قرارداد در حالي كه حتي اگر از ديدگاه نظري بتوان چنين تفاوتي را پذيرفت از لحاظ عملي اين دو مفهوم كاملاً در هم آميخته است و لذا ماده 219 ناظر بر اصل لزوم قراردادها، ميباشد.
همانگونه كه بيان داشتيم، اصل بر لزوم قراردادها است و نتيجه طبيعي اين اصل چنين است كه هيچ عقدي جايز نميباشد مگر آنكه دليل خاصي براي جواز عقد وجود داشته باشد. [22] اما آنچه مدنظر ميباشد منشأ جواز عقد است. برخي از حقوقدانان[23] منشأ جواز عقد را يا اذن يا نظم عمومي و يا اعطاي حق به يك طرف ميدانند. در مباحث آينده خواهيم ديد كه در حقوق كشورهاي ديگر غالباً اين مسأله اين گونه مطرح ميگردد كه آيا حق فسخ عقد از قواعد مربوط به نظم عمومي ميباشد يا خير؟ و اگر آن را از قواعد مربوط به نظم عمومي ندانند و به عبارت ديگر منشأ جواز عقد را نظم عمومي ندانند، توافق برخلاف آن را ميپذيرند. در فقه موضوع اين گونه بررسي ميگردد كه آيا جواز عقد اقتضاي ذات عقد ميباشد يا خير؟ گروهي آن را اقتضاء ذات عقد ميدانند و گروهي ديگر آن را اقتضاء اطلاق عقد ميدانند در گروه دوم مشهور چنين ميپندارد كه توافق طرفين بر لزوم عقد (كه برخلاف اقتضاي اطلاق عقد ميباشد) بايد مقيد به وجه ملزمي باشد و ما در فصل سوم بيان خواهيم داشت كه چنين نظري چندان هم صحيح نميتواند باشد.
اكنون پس از بررسي اجمالي دليل و منشأ لزوم و جواز عقد ميخواهيم ببينيم آيا اراده طرفين ميتواند تأثيري در لزوم يا جواز عقد داشته باشد و يا به ديگر سخن آيا اراده ميتواند منشأ جواز عقد لازم باشد؟ پاسخ به اين سؤال تا حدي بستگي به موضوع قبلي دارد. يعني اينكه ما اساساً منشأ جواز عقد را چه ميدانيم. در فصل دوم و سوم به تفصيل به اين امر ميپردازيم.
گفتار دوم ـ مخالفان شرط عدم عزل ضمن وكالت
قبلاً بيان داشتيم كه گروهي [24] جواز را اقتضاي ذات عقد وكالت ميدانند و مسلماً اينان ماده 679 قانون مدني را استثناء ميدانند و آن را نه به عقود ديگر تعميم ميدهند و نه به شرط عدم عزل ضمن وكالت. گروهي [25] ديگر جواز را اقتضاي ذات عقد نميدانند ولي شرط عدم عزل در وكالت را فقط زماني معتبر ميدانند كه ضمن عقد لازمي باشد. مشهور چنين نظري دارند و قانون مدني نيز اين امر را پذيرفته است. گروه سوم [26] جواز را اقتضاي ذات عقد ندانسته و با تفسيري موسع و با اتكا به اصل حاكميت اراده (ماده 10 قانون مدني) حكم ماده 679 را هم به عقود ديگر و هم به شرط عدم عزل ضمن وكالت تسري ميدهند.
در اين گفتار نظر دو گروه مخالفان را كه توصيف آنها در بالا آمد در دو مبحث بيان خواهيم كرد.
مبحث اول: جواز اقتضاي ذات وكالت ميباشد.
اساس استدلال اين گروه چنين است كه چون جواز اقتضاي ذات عقد ميباشد، شرط عدم عزل خلاف مقتضاي عقد است لذا معتبر نيست. نهايتاً آنچه ميتواند از شرط حاصل شود فقط تعهد عدم استفاده از حق عزل ميباشد كه اين نيز از مصاديق شرط فعل است كه امكان تخلف از آن ميباشد و در اين صورت مشروط له حق فسخ دارد. اين گروه چون وكالت را ماهيتاً اذن ميدانند بيان ميدارند، حتي اگر وكالت يا عدم عزل ضمن عقد لازم شرط شود تغيير ماهيت نميدهد و فقط همانگونه كه گفتيم تعهد عدم استفاده از حق فسخ را ايجاد ميكند.[27]
در مورد شرط لزوم در مضاربه، صاحب شرايع بيان ميدارد مشهور آن را مبطل ميدانند.[28] در حقوق ما با توجه به تصريح ماده 679 قانون مدني به پذيرش و صحت شرط عدم عزل ضمن عقد لازم كساني كه اين شرط را فاقد اعتبار ميدانند به جهت اينكه آن را خلاف مقتضاي عقد ميشناسند با مانع قانوني در توجيه نظر خود روبرو هستند. ولي اينان در مواردي حتي مبني بر نسخ يا حذف ماده 679، استدلال مينمايند تا اين مانع قانوني را از پيش روي خود بردارند. و حال ما برخي از اين نظرات را برميشماريم:
1 ) عدهاي [29] اعتقاد به نسخ ماده 679 دارند؛ ايشان بيان ميدارند ماده 679 قانون مدني با ماده 959 قانون مدني تعارض دارند. ماده 959 مقرر ميدارد «هيچ كس نميتواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب نمايد» و در ادامه براي رفع تعارض مذكور معتقدند كه در حقوق جديد تبديل عقد جايز به لازم مغاير با آزادي تصميم يك طرف يا طرفين است. سپس ادامه ميدهند كه قانون مدني ما با اقتباس ماده 959 از ماده 27 قانون مدني سوئيس در راستاي حقوق جديد و حفظ آزادي تصميم گام برداشت ولي با ورود نظر فقهي مشهور در باب وكالت به قانون مدني (با تصويب ماده 679)، قانون حركتي مخالف مينمايد. سرانجام ايشان چنين نتيجه ميگيرند كه ماده 959 در جلد دوم قانون مدني و ماده 679 در جلد اول. اولي قاعده عام و دومي قاعده خاص است. با توجه به دلالت اوضاع و احوال در نسخ و از طرفي به علت اينكه ماده 959 از اصول اوليه قانون مدني جديد ميباشد، ماده 959 ناسخ قسمت اخير ماده 679 است.
همانگونه كه بيان داشتيم، اين استدلال بيشتر به نظر ميآيد براي رفع يك مانع قانوني و به نوعي مصادره به مطلوب است. واقعيت اين است كه ماده 679 هيچگونه تعارضي با ماده 959 ندارد و اين دو ناظر بر دو امر متفاوت اند و فقط به تعبير يكي از استادان اگر وكالت براي تمام امور در هر زمان باشد ميتواند يكي از مصاديق ماده 959 محسوب شود. [30] از سوي ديگر در موارد تعارض نيز نميتوان نتيجه گرفت كه ماده 679 نسخ شده است.
در بررسي نظر مذكور مبني بر نسخ ماده 679 استاد كاتوزيان تحليلي را بيان نمودهاند كه ما نيز به نقل قول ايشان بسنده ميكنيم. استاد ميفرمايند: اولاً عام جديد نميتواند بدون قرينه ناسخ خاص قديم باشد. ثانياً ماده 959 ناظر به سلب حق به طور كلي است. اگر وكالت در تمام امور و بدون قيد زماني باشد مسلماً از مصاديق ماده 959 است ولي مطلق وكالت نميتواند مصداق ماده 959 باشد. لذا ماده 959 يكي از مخصصهاي ماده 679 است. ضمناً اگر وكالت در تمام امور و بدون قيد زماني باشد، شرط عدم عزل يا فسخ آن مغاير با نظم عمومي و اخلاق حسنه ميباشد. [31] فيالواقع در چنين موردي حق فسخ از قواعد مربوط به نظم عمومي است.
از لحاظ حقوق تطبيقي نيز در حقوق سوئيس حق فسخ از قواعد مربوط به نظم عمومي ميباشد و شرط عدم فسخ معتبر نيست و اين حكم مختص وكالت در تمام امور بدون قيد زماني نميباشد بلكه ناظر بر مطلق وكالت است. [32]
2) عدهاي ديگر [33] از حقوقدانان معتقدند منشأ جواز در وكالت اذن ميباشد زيرا عقد وكالت يكي از عقود اذني است و عقود اذني وابسته به ارادة طرفين ميباشند هرچند كه ضمن عقد ديگري شرط شوند (عقد لازم). لذا در صورت شرط عدم فسخ ضمن عقد لازم باز هم عقد اذني با فوت، جنون يا سفه يكي از طرفين منفسخ ميگردد و اين دوگانگي با منطق حقوقي سازگار نميباشد. قابليت رجوع ويژگي ذاتي اذن است و رجوع از اذن دخالت در دارايي طرف مقابل نميباشد زيرا حقي ايجاد نشده. ايشان در ادامه ميافزايند، كساني كه ماده 679 را تفسير موسع مينمايند و به عقود اذني ديگر سرايت ميدهند در خصوص دو عقد مضاربه و وديعه دچار ترديد ميگردند و كمي احتياط مينمايند و بيان ميدارند اين دو عقد را فقط براي مدتي ميتوان لازم نمود. [34] و عدهاي ديگر بر اين باورند اين دو عقد را نميتوان به هيچ طريقي لازم نمود. [35]
ايشان در نهايت نتيجه ميگيرند ماده 679 يك استثناء و خلاف قاعده ميباشد و در اصلاحات بعدي بايد حذف گردد.
به نظر ميرسد اگرچه وكالت عقدي است اذني و اذن قابل رجوع ميباشد ولي قابليت رجوع نميتواند اقتضاء ذات اذن باشد زيرا اگرچنين بود قانون شرط عدم عزل ضمن عقد لازم را معتبر نميدانست. اگر قابليت رجوع جزء ذات عقد باشد به هيچ طريقي نميتوان از آن عدول نمود. لذا حتي اگر ما اين فرض را بپذيريم كه ماده 679 يك استثناء ميباشد و استثناء بايد تفسير مضيق شود اين نكته را نميتوانيم منكر شويم كه طبيعت استثناء اين است كه مصداقي را از شمول حكم خارج ميكند و قاعده ميگويد ما به استناد يك استثناء و بدون وجود دليل نميتوانيم مصاديقي ديگر را از شمول حكم خارج كنيم اما وجود همان يك استثناء كفايت ميكند بر دلالت بر اين امر كه حكم و موضوع (مفاد) آن جزء ذات مستثني منه نيستند چرا كه اگر چنين بود هرگز استثناء نميپذيرفت. براي مثال، ميدانيم كه تمليك جزء ذات بيع ميباشد اما آيا ما ميتوانيم استثنايي بر بيع قائل شويم كه مفاد آن تمليك عين نباشد.
با فرض پذيرش نظر كساني كه سعي در بيان اين مطلب دارند كه ماده 679 نسخ شده يا بايد حذف گردد، باز هم در قانون مدني موارد ديگري وجود دارد كه مؤيد اين مطلب است كه جواز اقتضاي ذات وكالت نيست. مواد 108 و 120 ضمن بيان اين مطلب كه اذن اصولاً قابل رجوع ميباشد، آن را مقيد به موردي نمودهاند كه اذندهنده خود را به وجه ملزمي متعهد به عدم رجوع ننمايد. فيالواقع قانون پذيرفته اذن به وجه ملزمي غيرقابل رجوع باشد. اين نكته را نيز معروض بداريم كه اذن غيرقابل رجوع لزوماً اعطاي حق نميباشد زيرا حق ويژگيهاي خاص خودش را دارد ولي اذن غيرقابل رجوع اين ويژگيها را ندارد. از جمله اينكه اذن اگر به وجه ملزمي غيرقابل رجوع باشد با فوت اذندهنده يا مأذون از بين ميرود، ولي حق در صورت فوت دارنده به ورثه منتقل ميشود مگر آنكه مدت آن مقيد به زمان حيات باشد.
قانون مدني در ماده 777 نه تنها امكان عدم فسخ وكالت را پذيرفته بلكه حتي به طرفين اين اجازه را ميدهد كه در صورت توافق از ماده 954 نيز عدول نمايند و بقاء وكالت مرتهن را بعد از فوت شرط نمايند. در اين شكي نيست كه اين حكم يك استثناء مختص عقد رهن ميباشد و تفسير موسع نميپذيرد. ولي همين استثناء مؤيد اين مطلب است كه قابليت فسخ اقتضاء ذات وكالت نيست و حتي امكان اينكه وكالت بعد از فوت به قوت خود باقي باشد، ولو با شرايطي معين و به صورت استثناء، وجود دارد. علاوه بر موارد فوق ذكر اين امر نيز ميتواند جالب باشد كه ما عقودي داريم كه نسبت به يك طرف جايز و نسبت به طرف ديگر لازم ميباشند، اگر جواز يا لزوم اقتضاي ذات عقد جايز يا لازم ميباشند آيا پذيرش اين امر كه عقدي هم اقتضاي جواز داشته باشد و هم اقتضاي لزوم كمي مشكل نيست؟! حتي در برخي از عقود زمان در لزوم يا جواز تعيين كننده ميباشند و عقد در زماني لازم و در زماني جايز ميباشد. آيا زمان اقتضاي ذات عقد را تغيير ميدهد؟ يا در هبه بقاء يا تلف مال مؤثر در لزوم يا جواز است. اگر لزوم و جواز را اقتضاي ذات هبه بدانيم، تلف مال به عنوان يك واقعه حقوقي ذات عقد را تغيير ميدهد. لذا به نظر ميرسد منطقيتر اين است كه لزوم و جواز را از احكام عقود بدانيم و به اراده طرفين اجازه دهيم در خصوص آن تصميم بگيرند تا زماني كه اين تصميم با نظم عمومي يا اخلاق حسنه مغايرت نداشته باشد. به همين دليل اينكه برخي از استادان در عقد وكالت به طرفين حق ميدهند كه در خصوص لزوم عقد توافق نمايند ولي اين حق را در برخي ديگر از عقود مثل وديعه محدود مينمايند كاملاً منطقي است چرا كه جواز يا لزوم اقتضاي عقود نميباشند (اقتضاي ذات) و توافق در آنها صحيح است مگر زماني كه مانع (نظم عمومي يا اخلاق) باشد.
مبحث دوم: جواز اقتضاي اطلاق عقد وكالت ميباشد.
همان گونه كه قبلاً بيان شد مخالفان صحت «شرط عدم عزل ضمن وكالت» دو گروه ميباشند گروه اول اساساً جواز را اقتضاي ذات وكالت ميدانستند كه در بخش نخست به بيان و تحليل نظر ايشان پرداختيم. اكنون سخن از كساني ميگوييم كه جواز را اقتضاي ذات عقد نميدانند ولي شرط عدم عزل را فقط ضمن عقد لازم مؤثر ميشمارند و در نتيجه شرط عدم عزل ضمن وكالت را معتبر نميدانند.
نظر مشهور فقها[36] اين است كه شرط عدم عزل يا شرط وكالت اگر ضمن عقد لازم باشد باعث اسقاط حق عزل ميگردد ولي اگر ضمن عقد جايز باشد اثري در لزوم عقد وكالت ندارد و البته اينان جواز را اقتضاي اطلاق عقد ميدانند. البته شهيد ثاني در شرح لمعه اشاره مينمايند به اينكه مشهور شرط لزوم مزارعه مبطل ميدانند. [37] از بين فقها، مرحوم سيدمحمدكاظم يزدي بيان ميدارند كه در صورت شرط عدم عزل ضمن عقد جايز هم به سبب عموم حديث «المومنون عند شروطهم»، شرط ظهور در لزوم دارد و لازمالوفاء ميباشد ولي با فسخ عقد ميتوان شرط را نيز فسخ نمود و البته توهم دور نيز ميباشد. [38]
در حقوق ما قانون مدني ظاهراً همين نظر را در ماده 679 پذيرفته و به تبع برخي استادان نيز از آن تبعيت نمودهاند. ولي در بين اين استادان تجزيه و تحليلهاي متفاوتي هست كه ما يكي از مهمترين نظرات آنها را بيان مينماييم.
يكي از استادان[39] چنين بيان ميدارند كه جواز از قواعد آمره و احكام است و يك امر حقي نيست. اما با شرط عدم عزل يا شرط وكالت ضمن عقد لازم، عقد جايز نسبت به مشروط عليه غيرقابل فسخ ميشود و آثار ديگر عقد جايز (ماده 954) باقي است. نتيجه اينكه هرگز عقد جايز تبديل به عقد لازم نميگردد. ايشان اصطلاح «عقد جايز غيرقابل فسخ» را با تشبيه به اصطلاح «عقد لازم قابل فسخ» به كار ميبرند.
به نظر ميآيد به اين نظريه انتقاداتي وارد باشد كه به ذكر آنها ميپردازيم:
1 ـ اگر عقد جايز، غيرقابل فسخ باشد چگونه ميتوانيم آن را همچنان عقد جايز بدانيم در حالي كه از تعريف مذكور در ماده 186قانون مدني خارج است. ماده 186 مقرر ميدارد «عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين (معامله) بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ نمايد» با توجه به تعريف مذكور اگر عقد جايز غيرقابل فسخ باشد اساساً نميتواند مصداق تعريف باشد و تشبيه عبارت «عقد جايز غيرقابل فسخ» با عبارت «عقد لازم قابل فسخ» بدينگونه كه چون عقد لازم را ميتوان مقيد به شرط فسخ نمود پس ميتوان عقد جايز را نيز مقيد به شرط عدم فسخ نمود، صحيح نيست زيرا ماده 185 در تعريف عقد لازم مقرر ميدارد: « عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معينه» عبارت «… مگر در موارد معينه» باعث ميشود كه «عقد لازم قابل فسخ» از لحاظ حقوقي هم قابل تصور باشد و هم داخل تعريف ولي چنين قيدي در ماده 186 وجود ندارد. ممكن است در پاسخ گفته شود منظور از عقد جايز عقدي است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ نمايد و با فوت يا جنون يا سفه هر يك از طرفين منفسخ گردد و لذا در صورت شرط عدم عزل در وكالت عقد همچنان جايز ميباشد چرا كه با فوت، جنون يا سفه هر يك از طرفين منفسخ ميگردد. به اين نظر نيز ميتوان ايراداتي را وارد نمود، من جمله اينكه، ماده 186 در مقام تعريف عقد جايز بوده و آن را به صراحت تعريف كرده، پس در هر حال وقتي امكان فسخ نباشد ولو اينكه عقد با فوت يا حجر يكي از طرفين منفسخ گردد، همچنان عقد از شمول تعريف خارج ميباشد. دوم اينكه ماده 954 در مقام تعريف عقد جايز نبوده بلكه در مقام بيان حكم ناظر بر عقود جايز بوده و به خوبي از منطوق ماده مشخص است كه اعمال حكم ماده 954 مؤخر بر تشخيص عقد جايز ميباشد.
نظر مذكور عليرغم انتقاداتي كه بيان داشتيم از اين حيث كه شرط عدم عزل را معتبر ميداند قابل ستايش است. ولي در اينجا اين سؤال مطرح ميگردد كه به تعبير استاد كاتوزيان [40] اگر اراده طرفين ميتواند عقد وكالت را تبديل به يك عقد لازم نمايد چرا اين اراده ضمن عقد جايز يا خود وكالت نتواند چنين كند. در خاتمه اين نكته را ذكر مينماييم كه مرحوم دكتر شهيدي بيان ميدارد: «…و به تعبيري جواز از قواعد آمره و حكمي ميباشد…» [41] سؤال اين است كه اگر ايشان جواز را قاعده امري ميدانند شرط خلاف آن را اگر ضمن عقد لازم باشد چگونه ميپذيرند. برخلاف قاعده امري به هيچ وجه نميتوان توافق كرد ولو اينكه توافق ضمن عقد لازم باشد. مگر اينكه بگوييم مقصود ايشان از جواز، جواز در معناي عام كلمه ميباشد با تمام احكام آن، به عبارت ديگر مقصودشان حكم ماده 954 ميباشد.
به هر حال كساني كه قائل به تأثير مشروط اراده در جواز و لزوم وكالت ميباشند معتقدند ماده 679 خلاف قاعده و استثناء ميباشد و به همين علت نميتوانيم آن را تفسير موسع نماييم.
ديوان عالي كشور نيز در رأي شماره 776 ـ 10/12/1372 شعبه دوم چنين اظهار ميدارد: «طبع اوليه عقد وكالت جايز ميباشد و اصل و قاعده در عقود جايز قابليت فسخ طرفين ميباشد، پس قسمت اخير ماده 679 استثناء بر قاعده ميباشد و نبايد آن را تفسير موسع نمود، فلذا صرف شرط عدم عزل ضمن عقد وكالت مؤثر نميباشد». كميسيون مشورتي آيين دادرسي مدني ادارة حقوقي در نظريه مورخ 5/3/1353 اسقاط حق عزل وكيل را به غير از طرقي كه در قسمت آخر ماده 679 مذكور است، فاقد اثر ميداند».[42]
گفتار سوم: موافقان شرط عدم عزل
برخي از فقها[43] صرف ذينفع بودن وكيل را ملاك ميدانند و اظهار مينمايند، اگر وكيل در وكالت ذينفع باشد، شرط عدم عزل ضمن عقد وكالت صحيح است. قبلاً بيان داشتيم كه مرحوم سيد محمدكاظم يزدي معتقد است شرط عدم عزل ضمن عقد جايز لازمالوفاء ميباشد به دليل عموم حديث «المومنون عند شروطهم» ولي با فسخ عقد ميتوان شرط را نيز فسخ نمود. ولي ايشان معتقد هستند كه در هر حال شرط عدم عزل ضمن وكالت توهم دور ايجاد ميكند.
بعضي از فقها نيز همين نظر را دارند و موضوع را به سبب دور حمل بر بطلان مينمايند. [44] اما توسط فقها به اين انتقاد اينچنين پاسخ داده شده كه لزوم عقد متوقف بر لزوم شرط ميباشد ولي لزوم شرط متوقف بر لزوم عقد نميباشد و متوقف بر ايقاع عقد است و عموم حديث «المؤمنون عندشروطهم» حكم به صحت چنين شرطي ميدهد. [45]
در حقوق ما كم نيستند استاداني كه شرط عدم عزل ضمن عقد جايز يا وكالت را صحيح ميدانند ولي بيگمان در رأس اين نظرات، نظر استاد كاتوزيان ميباشد و ما در اينجا ابتدا به نقل نظر استاد به تفصيل ميپردازيم.
استاد كاتوزيان با ذكر سه سؤال اساسي و در پاسخ به اين سه سؤال به تحليل موضوع ميپردازند. اين سه سؤال عبارتند از:
1 ـ آيا شرط ضمن عقد جايز هيچ الزامي به وجود نميآورد؟
2 ـ آيا قصد مشترك ميتواند شرطي را كه در عقد جايز آورده خارج از مفاد عقد نيز الزامآور بنمايد؟
3 ـ آيا به وسيله شرط ميتوان عقد جايز را الزامآور كرد يا بايد شرط، ضمن عقد لازم باشد؟
ايشان ميفرمايند، شرط ضمن عقد جايز فاقد الزام نميباشد زيرا تا زماني كه عقد جايز باقي است، شرط عدم عزل هم باقي است و به تعبير ديگر از آنجايي كه تنها راه، برهم زدن عقد جايز ميباشد، تا به تبع آن شرط هم از بين برود اين خود نوعي الزام است. منتهي در حدود عقد اصلي. [46] در پاسخ به سؤال دوم ايشان ميفرمايند در اينجا قصد تعارضي با ارتباط عقد و شرط دارد و از سوي ديگر شرط ضمن عقد جايز اعادهاي بر قصد طرفين بر جواز شرط است ولي اگر طرفين تصريح نمايند كه قصد لزوم شرط را دارند، اماره كنار ميرود و چون تابعيت شرط از عقد هم از قواعد مربوط به نظم عمومي نميباشد، شرط لازم است. به عبارت ديگر در اينجا شرط به استناد ماده 10 قانون مدني خود يك توافق مستقل ميباشد. [47]
و در پاسخ به سؤال سوم ميفرمايند، ظهور مواد قانون مدني آنچنان غيرمنطقي است كه بايد از آن دست كشيد. اگر خواست مشترك طرفين بتواند ايجاد التزام كند بدون اينكه از نظر قالب و تشريفات محدوديتي داشته باشد. (ماده 10 قانون مدني)، چه تفاوتي دارد كه اين خواست ضمن عقد لازم بيان شود يا ضمن عقد جايز. در ادامه بيان ميدارند هيچ كدام از اين مواد بياعتباري شرط لزوم را به صراحت بيان نميكنند فلذا بايد در تفسير آن به روح قانون مدني كه حاكميت اراده ميباشد توجه كنيم و موارد مذكور را ناظر بر موارد شايع بدانيم بدون اينكه مفهوم آنها، لزوم شرط در عقد جايز را نفي كند. [48]
ايشان در مورد شرط ضمن عقد وكالت ميفرمايند، آوردن وكالت ضمن عقد جايز نشانه آن است كه طرفين نخواستهاند آزادي خود را به طور كامل از بين ببرند و فقط مايلند وكالت را تابع آن عقد سازند. ولي وقتي سقوط حق عزل ضمن وكالت اعلام گردد ديگر اين نشانه وجود ندارد. در نتيجه لزوم احترام به خواسته آنان و وفاي به شرط ايجاب ميكند كه از مفاد آن پيروي شود و وكالت به صورت عقد لازم درآيد. در خاتمه استاد با بيان مثالي استدلال را تكميل مينمايند. بدين شرح كه اگر طرفين عقدي نه ضمن عقد لازم و نه ضمن خود وكالت بلكه در يك توافق مستقل، تراضي به عدم عزل نمايند. و تراضي مذكور را تابع ماده 10 قانون مدني قرار دهند، آيا نميتوانيم اين تراضي را بپذيريم؟ لذا چه فرقي ميكند كه همين تراضي به صورت شرط در عقد وكالت باشد، آنچه الزام ميآورد تراضي است و نه شكل. [49]
مرحوم دكتر امامي نيز شرط عدم فسخ را ضمن عقد جايز صحيح ميدانند و اظهار ميدارند منظور از آنچه مشهور است كه شروط ضمن عقد جايز لازمالوفاء نيستند همين امر است كه مشروط عليه ميتواند غيرمستقيم خود را از تبعيت شرط رها نمايد. [50] ايشان در مورد شرط عدم فسخ ضمن خود عقد جايز در مضاربه شرط را خلاف اقتضاي عقد و در نتيجه غيرمؤثر ميدانند. [51] ولي در وكالت شرط را صحيح و موجب لزوم عقد ميشمارند. [52]
قبلاً بيان داشتيم كه برخي تعارض مذكور در نظريه فوق را دال بر اين امر دانستهاند كه ايشان خود در مواردي ميپذيرند كه جواز اقتضاي ذات ميباشد و شرط خلاف آن را مؤثر نميدانند. گو اينكه برخي از مخالفين شرط عدم عزل ضمن وكالت بيان ميدارند اين تعارض در نظرات استاد كاتوزيان هم وجود دارد و اشاره مينمايند به نظر ايشان در عقد وديعه. [53] اما به نظر ميآيد در مواردي اساساً تعارضي وجود ندارد و اگر هم تعارضي باشد فيالواقع دوگانگي نميباشد و يك تفاوت منطقي است. بدين شرح كه براي نمونه استاد كاتوزيان در بحث وديعه ميفرمايند اگر طرفين شرط نمايند كه حق فسخ و همچنين اثر حكم ماده 954 هر دو ساقط شوند اين شرط صحيح نيست زيرا برخلاف نظم عمومي است اگر چه موافق با حاكميت اراده ميباشد و از طرفي ماهيت اذن را تغيير ميدهد چون ايجاد حق مينمايد، اين همان استدلالي است كه مخالفين در رد صحت شرط عدم عزل ضمن وكالت مينمايند. در ادامه استاد ميفرمايند، اما اگر طرفين حق فسخ را ساقط نمايند و اثر دوم عقد جايز را حفظ كنند شرط صحيح است. [54]
به دلايلي كه به تفصيل معروض خواهيم داشت، به نظر ميآيد تعارضي در اين سخنان وجود ندارد و كلام استاد در جرياني مشخص قرار دارد؛
1 ـ مخالفين شرط عدم عزل، از آنجايي كه جواز را اقتضاء ذات عقد ميدانند معتقدند در اين امر تمام عقود جايز (مشخصاً اذني) بايد حكم واحد داشته باشند. يا در تمام آنها با دلايل موجه شرط عدم فسخ را بپذيريم يا خير كه مسلماً نظر آنها عدم پذيرش چنين شرطي است. ليكن موافقان بيان ميدارند جواز و لزوم اقتضاء ذات عقد نميباشد و اراده طرفين ميتواند راجع به آن تصميم بگيرد و فقط آنچه اين اراده را محدود مينمايد نظم عمومي يا اخلاق ميباشد. لذا ممكن است در يك عقد جايز شرط عدم فسخ مخالف نظم عمومي باشد و در عقدي ديگر چنين نباشد.
2 ـ مخالفين با جمع مواد 186 و 954 قانون مدني معتقدند، عقد جايز عقدي است كه هر يك از طرفين بتواند آن را فسخ نمايد و با فوت، جنون يا سفه هر يك از آنها منفسخ گردد. البته شايد صريحاً چنين تعريفي از عقد جايز بيان نميدارند ولي به هر حال تفكيكي بين ماده 186 و 954 قائل نميشوند. لذا ميگويند يا عقد جايز است بدينگونه كه هر يك از طرفين ميتواند آن را فسخ نمايد و با فوت، جنون يا سفه آنها از بين ميرود و يا لازم است كه هيچ يك از طرفين نميتواند آن را فسخ نمايد و با فوت، جنون يا سفه آنها از بين نميرود. نهايتاً در بين مخالفين كساني كه جواز را اقتضاء ذات عقد نميدانند، عقد را در صورت وجود شرط عدم فسخ به «عقد جايز غيرقابل فسخ» تعبير مينمايند. يعني شرط را صحيح ميدانند ولي به واسطة حكم ماده 954 آن را همچنان جايز ميدانند.
به نظر ميرسد تعريف عقد جايز چيزي نيست جز آنچه در ماده 186 قانون مدني آمده و ماده فوق در مقام تعريف عقد جايز بوده، حال تمام عقودي كه قانون آنها را جايز دانسته، عقود جايز قانوني ميباشد كه در وجه اطلاق جايز هستند. از آنجايي كه جواز اقتضاء ذات عقد نميباشد و اين را قانون مدني نيز پذيرفته ماده 679 ، ماده 777، ماده 108، ماده 120 كه در مباحث قبلي به تفصيل به آنها پرداختيم) اراده مشترك ميتواند در خصوص جواز عقد جايز قانوني تصميم بگيرد مگر زماني كه مغاير با نظم عمومي يا اخلاق باشد و اما ماده 954 قاعدهاي آمره ميباشد كه قانونگذار به موجب آن حكمي را بر عقود جايز قانوني، يعني عقودي كه در وجه اطلاق قانون آنها را جايز ميداند، حمل نموده است.
در زماني كه طرفين در عقد جايز شرط عدم فسخ مينمايند شرط صحيح است و چون امكان فسخ از بين ميرود عقد از شمول تعريف عقد جايز (ماده 186) خارج ميشود و عقد لازم ميباشد، اما از يك طرف اين ارادة مشترك نميتواند قاعده آمره (ماده 954) را زائل نمايد و لذا حكم ماده 954 باقي ميماند. شايد گفته شود اگر عقد تبديل به عقد لازم ميگردد در شمول ماده 954 قرار نميگيرد زيرا ماده 954 در صدر ماده حكم را ناظر بر كليه عقود جايز نموده است. مخالفين عمدتاً به همين علت شرط عدم فسخ را صحيح نميدانند. زيرا آنها ميگويند با توافق نميتوانيم ماده 954 را از اثر بيندازيم.
ولي مسأله اين است كه عقد جايز بعد از شرط عدم فسخ همانگونه كه گفتيم در تعريف عقد جايز نميگنجد و ديگر لازم است و شرط هم صحيح است زيرا قانون جواز را اقتضاء ذات عقد نميدانند و اراده مشترك ميتواند تا حدي كه مخالف نظم عمومي نباشد نسبت به آن تصميمي بگيرد اما عقد بعد از شرط مشمول ماده 954 ميباشد، چرا كه منظور قانونگذار از عبارت «… كليه عقود جائزه…» عقودي است كه خود قانون آنها را در وجه اطلاق جايز دانسته و حتي اين عقود كاملاً مشخص ميباشند. فلسفه اين حكم جايز بودن آنها بدين معنا كه چون طرفين حق فسخ آن را دارند (ماده 186) پس با فوت، جنون يا سفه آنها نيز فسخ ميگردد نيست. بلكه فلسفه اين حكم ماهيت عقود جايز قانوني (در وجه اطلاق) ميباشد. در واقع چون ماهيت آنها اذن است، فوت، جنون يا سفه از بين ميروند. لذا در عقد اذني، اگر شرط عدم فسخ شود و شرط مخالف نظم عمومي نباشد، شرط صحيح است و از آنجايي كه طرفين نميتوانند عقد را فسخ نمايند عقد جايز نميباشد اما اثر عقود اذني همچنان بر آن جريان دارد (ماده 954) لذا در تحليل استاد در عقد وديعه تعارضي نميباشد. چرا كه اگر طرفين شرط نمايند حق فسخ و حكم ماده 954 ساقط گردد اينجا ماهيت اذن تغيير ميكند. ولي اگر آنها فقط حق فسخ را زائل نمايند هرگز ماهيت اذن تغيير نميكند و اين ديگر يك اعطاي حق نميباشد يك اذن غيرقابل رجوع است (ماده 108 و 120 قانون مدني). ما بايد بين اذن غيرقابل رجوع و حق تفاوت قائل شويم. اگر كسي اذني بدهد و آن را به وجه لازمي غيرقابل رجوع نمايد (ماده 120) اين اعطاي حق نيست زيرا اگر حق بود ويژگي آن را نيز بايد ميدانست و مثلاً قابل انتقال باشد يا با فوت به ورثه منتقل گردد.
در خاتمه ذكر اين نكته را ضروري ميدانيم كه به نظر ميرسد اگرچه مفاد ماده 954 ريشه در ماهيت عقود اذني دارد، بدين معنا كه فلسفه اين حكم ماهيت عقود اذني ميباشد ولي جزء ذات آن نميباشد. زيرا اگر چنين بود قانون هيچ استثنايي را نبايد در اين امر ميپذيرفت ولي قانون در ماده 777 عدول از ماده 954 را مشروع دانسته.
برخي از حقوقدانان [55]، شرط عدم عزل وكيل را ضمن عقد جايز ديگر معتبر ميدانند و شرط عدم عزل ضمن وكالت را نيز معتبر و موجب لزوم عقد ميدانند ولي براي لزوم دو مفهوم عام و خاص قائل ميشوند. بدين معني كه لزوم در معناي خاص يعني همآنچه قانون در ماده 185 تعريف نموده و در معناي عام عقد جايزي است كه در آن شرط عدم فسخ شده باشد.
همانگونه كه قبلاً بيان داشتيم اكنون بسيارند استاداني كه شرط عدم عزل ضمن وكالت را صحيح ميدانند. [56]
گروهي ديگر [57] معتقدند اگر وكيل در وكالت ذينفع باشد به گونهاي كه در صورت عزل خسارت ببيند و بيهيچ طريق ديگري نتواند مانع ضرر وكيل شود، شرط عدم عزل را معتبر ميانگاريم.
ايشان شرط ضمن وكالت را معتبر ميدانند چون مبناي آن را اراده طرفين ميشمارند كه صريحاً در عقد وكالت مذكور است. و بيان ميدارند عقد لازم هيچ خصوصيتي ندارد و چيزي به اراده طرفين اضافه نميكند. همچنين ايشان در توجيه صحت شرط عدم عزل ضمن وكالت به اصل رضايي بودن عقود استناد مينمايند و ميگويند ماده 679 ما را به سوي تشريفاتي كردن عقود سوق ميدهد در حالي كه از نظر واقعي تأثيري بر اين تشريفات نميباشد. [58]
آنچه به نظر ميرسد اينكه تمايزي كه ايشان براي ذينفع بودن يا نبودن وكيل قائل شدهاند چندان قابل قبول نميتواند باشد. ولي استدلال مؤيد صحت شرط عدم عزل مطرح شده از سوي ايشان مقبول و منطقي ميباشند.
گفتار چهارم ـ مباني موجه شرط عدم عزل ضمن وكالت
ما سعي كرديم دلايل اصلي خود را مبني بر صحت شرط عدم عزل ضمن وكالت در جريان توضيح نظرات مخالف و موافق بيان نماييم. در مباحث قبل ما عمدتاً به نقد اين نظرات پرداخته و نتيجهگيري كردهايم به همين دليل براي پرهيز از دوبارهگويي در اين گفتار به طور خلاصه آنچه را در مباحث قبل گفتهايم و مطالب ديگر را اگر به جاي مانده باشند مطرح مينماييم.
1 ـ گفتيم كه برخلاف عدهاي كه جواز را اقتضاي ذات عقد ميدانند، ما اين امر را با توجه به مواد 679، 108، 120 و 777 قانون مدني صحيح نميدانيم. (مراجعه شود به گفتار نخست از فصل دوم)
2 ـ گروه دوم مخالفين با اينكه جواز را اقتضاي ذات عقد نميدانند ولي قسمت دوم ماده 679 را استثناء ميدانند و تفسير مضيق مينمايند. و نيز بيان داشتيم كه استاد كاتوزيان معتقدند ظاهر ماده 679 آن قدر غير منطقي است كه بايد از آن صرفنظر كنيم و در تفسير قانون مدني به روح قانون كه حاكميت اراده ميباشد توجه كنيم و موارد مذكور را ناظر بر موارد شايع بدانيم بدون اينكه مفهوم آنها، لزوم شرط در عقد جايز را نفي كند. [59]
ما اين را نيز در تأييد فرمايش استاد معروض ميداريم كه به نظر ميآيد ماده 679 در مقام بيان يك قاعده و استثناء آن گونه كه مخالفين ميگويند نيست به عبارت ديگر ماده 679 در مقام بيان اين امر نميباشد كه قاعده ميگويد در وكالت هر يك از طرفين ميتواند عقد را فسخ نمايد و استثناي قاعده شرط عدم عزل يا وكالت ضمن عقد لازم ميباشد. بلكه به نظر ميآيد كل ماده در مقام بيان يك قاعده ميباشد. بدين گونه كه ماده ميگويد وكالت عقد جايز است و در وجه اطلاق مگر آنكه طرفين توافق ديگري نمايند. البته نميتوان منكر اين شد كه قانون توافق را مقيد به اندراج در عقد لازم نموده اما همانگونه كه استاد فرمودند نتيجه پذيرش اين استدلال اين است كه ديگر شرط عدم عزلي ضمن عقد جايز باشد آن را مؤثر و صحيح ندانيم در حالي كه اين شرط صحيح است ولي عقد جايز اگر فسخ شود شرط هم از بين ميرود و پذيرش بياعتباري و عدم صحت چنين شرطي كاملاً غيرمنطقي است .
3 ـ گفتيم كه امروزه تقريباً غالب استادان پذيرفتهاند كه شرط عدم عزل ضمن عقد جايز صحيح است و موجب لزوم عقد وكالت ميگردد و چرا كه اگر طرفين عقد جايز را فسخ نمايند نميتوانند وكالت را فسخ نمايند. صرف اينكه شرط در عقد جايز ميباشد و عقد جايز قابل فسخ است و اين ميتواند باعث از بين رفتن شرط و در نتيجه فسخ وكالت گردد، دليل نميشود تا منكر لازم بودن وكالت با وجود شرط ضمن عقد جايز شويم. فرض كنيم ضمن بيع عقد وكالت يا شرط عدم عزل قرار گيرد و بيع همراه با اختيار فسخ براي مدت معين به نفع يكي از طرفين باشد، آيا در اينجا به علت اينكه امكان فسخ بيع ميباشد، ميتوانيم وكالت را جايز بدانيم؟
اگر گفته شود انگيزه اصلي در فسخ عقد جايز در چنين مواردي فسخ وكالت ميباشد. در پاسخ ميگوييم آنچه ما بررسي ميكنيم اين است كه آيا حق فسخ وكالت در چنين وكالتي وجود دارد يا خير. فسخ يك امر حقوقي است با تعريف و ويژگيهاي معين و اينكه طرفين به طريقي ديگر ميتوانند عقد را منحل نمايند موضوع بحث نميباشد.
4 ـ قبلاً بيان داشتيم كه يكي از علتهايي كه باعث ميشود عدهاي در پذيرش صحت شرط عدم عزل ضمن عقد جايز ترديد نمايند حكم ماده 954 ميباشد و ما به تفصيل در اين خصوص سخن گفتيم كه تعريف عقد جايز فقط همان است كه در ماده 186 آمده و ماده954 فقط حكمي را بر عقود جايز (در وجه اطلاق) حمل ميكند حال با شرط عدم عزل ضمن وكالت، وكالت لازم ميگردد ولي چون وكالت در وجه اطلاق عقد جايز ميباشد آن را همچنان مشمول ماده 954 ميدانيم. به عبارت ديگر ماده 954 ناظر بر عقود اذني ميباشد و حكم ماده و فلسفه آن ريشه در ماهيت اين عقود دارد و با شرط عدم فسخ ماهيت اذن تغيير نميكند بلكه اگر شرط عدم فسخ مؤثر باشد با اسقاط حكم ماده 954 ماهيت اذن تغيير ميكند. (مراجعه شود به گفتار دوم)
5 ـ اعتبار دادن به شرط عدم عزل ضمن وكالت يك نياز حقوقي امروز ميباشد. حتي كشوري همانند سوئيس كه صراحتاً در ماده 34 قانون تعهدات، شرط عدم عزل را نميپذيرد و برخلاف نظم عمومي ميداند در مورد حساب مشترك بيان ميدارد، دارندگان حساب مشترك حق فسخ سمت وكالت را بدون توافق با يكديگر ندارند. [60]
6) از لحاظ تطبيقي نيز در كشورهايي كه شرط عدم عزل را نميپذيرند، مثل سوئيس يا مصر، علت اين امر اين است كه حق فسخ را در چنين قراردادهايي از قواعد مربوط به نظم عمومي ميدانند نه اينكه آن را مثلاً به ذات عقد نسبت دهند يا خود را مقيد به ظاهر غيرمنطقي قانون نمايند (البته وضع قوانين در آنجا متفاوت است) حال حتي مخالفين شرط عدم عزل ضمن وكالت در حقوق ما، منشأ حق فسخ را نظم عمومي نميدانند تا به استناد آن شرط را صحيح ندانند و تنها مخالفت خود را يا با ذات عقد وكالت توجيه مينمايند و با تفسير مضيق از ماده 679. لذا چون وكالت و حق فسخ آن در حقوق ما از قواعد مربوط به نظم عمومي نميباشد، نبايد شرط عدم عزل را نپذيريم. گذشته از اين كشورهايي كه شرط عدم عزل را ميپذيرند يا نميپذيرند هرگز اين پذيرش يا عدم پذيرش را منوط به اندراج شرط در عقد لازم يا جايز نمينمايند زيرا مغاير با حاكميت اراده ميباشد. پس اگر حق فسخ را از قواعد مربوط به نظم عمومي بدانند مطلقاً شرط خلاف آن را نميپذيرند و اگر از قواعد مربوط به نظم عمومي ندانند مطلقاً آن را صحيح ميدانند به سبب حاكميت اراده.
7 ـ حتي اگر ما بپذيريم به صرف شرط عدم عزل ضمن وكالت، موضوع مصداق اعطاي حق ميباشد و نه اذن، به عبارت ديگر به صرف شرط اذن تغيير ماهيت ميدهد، اگر اين تغيير ماهيت خلاف نظم عمومي نباشد چه اشكالي دارد، مگر نه اينكه ما اصل را در قرارداد، حاكميت اراده ميدانيم. ظاهراً در حقوق ما اگرچه اصل حاكميت اراده به نوعي پذيرفته شده ولي دامنه و قلمرو آن محدود ميباشد و تفكر درستي نيز نسبت به آن وجود ندارد. شايد بتوان گفت همانگونه كه از ماده 219 اصل لزوم را استنباط ميكنيم ميتوانيم از ماده 10 اصل حاكميت اراده را استنباط كنيم. نه فقط به اين معنا كه طرفين در انتخاب نوع عقد، طرف قرارداد و شكل عقد مختار باشند بلكه بدين معنا كه هركجا شك كنيم توافق افراد در امري (در مسائل قراردادها) صحيح است يا خير، آن را صحيح بدانيم به استناد اصل حاكميت اراده، و اين با اصل صحت متفاوت است زيرا اصل صحت ناظر بر موضوع ميباشد و اصل حاكميت اراده ناظر بر حكم. وقتي شك ميكنيم شرط ضمن عقد به اجبار بوده يا خير اصل را بر صحت قرارداد ميگذاريم ولي اگر شك كنيم كه آيا اساساً شرط عدم عزل ضمن وكالت صحيح است يا خير (نه شرط خاص بلكه نوعاً) اصل حاكميت اراده ميگويد صحيح است.
نتيجه اينكه به نظر ما شرط عدم عزل ضمن وكالت صحيح است و موجب لزوم وكالت ميگردد ولي چون وكالت ماهيتاً اذن ميباشد و در وجه اطلاق عقد جايز بوده (به تصريح قانون) مشمول ماده 954 ميگردد. همانگونه كه اگر در عقد لازمي شرط فسخ براي هر دو طرف باشد (صرفنظر از اختلافي كه وجود دارد كه چنين عقدي لازم است يا جايز) اگر ما اين عقد را جايز هم بدانيم مشمول ماده 954 نميگردد زيرا گرچه ماده 954 اشاره ميدارد به كليه عقود جائزه اما منظور عقودي است كه در وجه اطلاق قانون آنها را جايز دانسته يا به عبارت ديگر عقود اذني و در صورت شرط عدم عزل به نظر ميرسد تا حكم ماده 954 جاري است اذن تغيير ماهيت نميدهد و فقط ميشود اذن غيرقابل رجوع (ماده 108 و 120) و اين اعطاي حق نيست زيرا شرايط آن را ندارد. مثلاً قابل انتقال نميباشد و با فوت نيز به ورثه منتقل نميگردد.
8 ـ به نظر ميرسد شرط عدم عزل ضمن وكالت مستحكمتر از شرط عدم عزل ضمن عقد جايز ديگر باشد. زيرا در حالت دوم با فسخ عقد جايز، وكالت نيز جايز ميگردد ولي در حالت اول امكان فسخ وكالت نيست زيرا شرط مانع آن ميگردد.
9 ـ ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 279/5/8/1381 خود مقرر ميدارد كه دفاتر اسناد رسمي بايد مفاد شرط عدم عزل ضمن خود وكالت را معتبر دانسته و به آن عمل نمايند. [61] شوراي نگهبان نيز در نظريه 702/30/81 ـ 22/3/81 خود دستورالعمل ثبت را مبني بر رعايت چنين شرطي، خلاف شرع ندانسته. [62]
10 ـ در فرانسه شرط عدم عزل مخالف نظم عمومي نميباشد ولي گروهي آن را مطلقاً صحيح ميدانند و گروهي ديگر عزل را ممكن ميدانند ولي وكيل را ملزم به جبران خسارت ميدانند. [63]
11 ـ به نظر ميآيد در آلمان از آنجايي كه ماده 118 قانون مدني در مواردي وكالت بدون حق عزل را پيشبيني نموده، فسخ از قواعد مربوط به نظم عمومي نباشد. [64]
12 ـ در سوئيس، قانون تعهدات سوئيس در ماده 34 حق فسخ در وكالت را از قواعد مربوط به نظم عمومي ميداند ولي در مباحث قبل بيان داشتيم كه راجع به حساب مشترك اين نظر كمي تعديل شده.
13 ـ در مصر، حق فسخ از قواعد مربوط به نظم عمومي است و به موجب ماده 715 قانون مدني مصر امكانپذير نيست ولي اين قاعده با دو استثناء روبرو ميباشد، يكي وكالت با فرد كه در اينجا فيالواقع استثناء نيست زيرا امكان عزل باقي است اما از موكل خسارت گرفته ميشود. دوم اگر وكالت به نفع وكيل باشد. [65]
در سوريه (ماده 681 قانون مدني) ليبي (ماده 715 قانون مدني) ، عراق (ماده 947 قانون مدني) لبنان (ماده 810 و 811 قانون عقود) و تعهدات وضعيتي مشابه وجود دارد.
گفتار پنجم ـ حقوق تطبيقي
همانگونه كه قبلاً بيان شد، موضوع صحت شرط عدم عزل در كشورهاي ديگر اين گونه مطرح ميگردد كه آيا فسخ عقد جايز (مشخصاً وكالت) از قواعد مربوط به نظم عمومي است يا خير؟ اگر از قواعد مربوط به نظم عمومي باشد مسلماً توافق طرفين نميتواند تأثيري در كسب لزوم عقد جايز، داشته باشد و در اين حالت با شرط عدم عزل، مشروط عليه اسقاط حق عزل نمينمايد و فقط تعهد به عدم استفاده از حق عزل مينمايد كه در صورت تخلف به موجب ضوابط مسئوليت مدني بايد خسارت را جبران نمايد. به عبارت ديگر اراده مشترك نميتواند منشأ لزوم باشد. ولي اگر فسخ از قواعد مربوط به نظم عمومي نباشد (حق فسخ)، طرفين ميتوانند با شرط عدم عزل وكالت را لازم نمايند.
پس از بيان اين مقدمه به بيان وضعيت حقوقي برخي از كشورها ميپردازيم.
فرانسه
در فرانسه حق فسخ از قواعد مربوط به نظم عمومي نميباشد ولي در اين مورد ذكر دو نكته ضروري است.
1 ـ اينكه حق فسخ از قواعد مربوط به نظم عمومي نميباشد مشروط به اين است كه اولاً وكالت براي موضوع خاص باشد، ثانياً براي تمام مدت يا دائم نباشد در غير اين صورت وكالت ميتواند وسيلهاي براي سلب حقوق مدني باشد.
قبلاً بيان داشتيم كه در حقوق ما عدهاي به استناد ماده 959 قانون مدني معتقدند ماده 679 نسخ شده است ولي استاد كاتوزيان ماده 959 را مخصص ماده 679 ميدانند و وكالت براي تمام امور و دائم را مشمول ماده 959 دانسته و شرط عدم عزل در آن را معتبر نميدانند.
2 ـ در فرانسه در مورد چگونگي اثرگذاري شرط عدم عزل دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. گروهي [66] چون حق فسخ را از قواعد مربوط به نظم عمومي نميدانند همين امر را كافي ميدانند تا مطلقاً شرط عدم عزل را مؤثر تلقي نمايند. بدين معنا كه موكل در صورت شرط عدم عزل حق عزل ندارد و اگر وكيل را عزل نمايد اين عزل فاقد اثر حقوقي است. اما از طرف ديگر گروهي [67] اظهار ميدارند كه امكان ادامه وكالت با عزل موكل و سلب اعتماد وي از وكيل، امري نادرست است. زيرا باعث سلب آزادي حقوقي ديگري ميگردد. فلذا اين عده ميگويند عزل مؤثر است اما موكل ملزم به جبران خسارت ناشي از پيمانشكني ميشود.
نظر گروه دوم تقريباً مشابه نظري است كه حق فسخ را از قواعد مربوط به نظم عمومي ميدانند و يا در حقوق ما شبيه نظر آن دسته از مخالفين شرط عدم عزل ميباشد كه جواز را اقتضاي ذات عقد وكالت ميشمارند.
آلمان
به نظر ميآيد در حقوق آلمان، از آنجايي كه ماده 168 قانون مدني، وكالت بدون حق عزل را در مواردي معين پيشبيني كرده، مغاير نبودن شرط عدم عزل با قواعد نظم عمومي قابل استنباط باشد. [68]
سوئيس
در سوئيس حق فسخ در وكالت از قواعد مربوط به نظم عمومي ميباشد و ما در تشريح وضعيت حقوقي سوئيس در بدو امر اشاره به قانون تعهدات سوئيس مينماييم و پس از آن به ترتيب، نظر استادان حقوقي (دكترين) و يك رأي از دادگاه فدرال را مطرح ميكنيم.
قانون تعهدات سوئيس در ماده 34 خود مقرر ميدارد «1 ـ در نمايندگي قراردادي، منوب عنه حق دارد هر وقت بخواهد، اختيارات نماينده را محدود و يا نمايندگي را فسخ كند بدون اينكه اين امر لطمهاي به حقوقي كه نماينده عليه او، به سببي ديگر، از قبيل قرارداد فردي كار، قرارداد شركت و يا نمايندگي ممكن است داشته باشد وارد كند.
2 ـ هرگونه انصراف قبلي از اين حق، از طرف منوب عنه، باطل است…»
با عنايت به نص صريح ماده 34، حق فسخ در وكالت از قواعد مربوط به نظم عمومي است و بنابراين شرط عدم عزل ضمن وكالت فاقد اثر است و صرفاً متعهد را به عدم استفاده از حق عزل متعهد مينمايد. [69]
«فن تور» [70] در تحليل ماده 34 چنين بيان ميدارد «منافع اصيل به نماينده سپرده شده و نمايندگي غيرقابل عزل متضمن خطر خيلي زيادي براي اين منافع است»[71] همچنين وي برقراري وجه التزامي متناسب را براي استفاده از حق عزل در صورت شرط عدم عزل معتبر ميداند. [72]
«اُزر»[73] حقوقدان ديگر سوئيسي معتقد است نمايندگي غيرقابل عزل موجب تمديد آزادي تصميم اصيل نميگردد، زيرا اصيل اين امكان را دارد كه در صورت شرط عدم عزل، خودش موضوع وكالت را انجام دهد. [74]
يكي از استادان حقوق ما[75] به نظر فوق اين اشكال را وارد مينمايد كه اگر اصيل بخواهد اساساً مورد وكالت صورت نگيرد با محدوديت تصميم مواجه است (و اين سلب آزادي ميباشد).
در خاتمه به ذكر چند رأي از دادگاههاي فدرال سوئيس ميپردازيم:
«انصراف زودرس نسبت به حق فسخ وكالت و يا حق اعراض از وكالت هميشه باطل محسوب ميشود».[76] «موكل نميتواند ملتزم به عدم اعمال حق عزل وكيل در عقد وكالت شود»[77]
«هنگامي كه سمت نمايندگي وكيل ساقط ميشود، ديگر وكيل نميتواند به هيچ وجه آن را مورد استفاده قرار دهد»[78]
مصر، سوريه، ليبي، عراق و لبنان
ماده 715 قانون مدني مصر مقرر ميدارد:
1 ـ«موكل ميتواند هر وقت بخواهد، وكالت را پايان دهد يا آن را مقيد كند، اگرچه توافقي مخالف با اين وجود داشته باشد. اگر وكالت با فرد باشد، موكل ملزم به تأديه خسارتي است كه به وكيل به علت عزل او در موقعي غيرمناسب يا بدون عذري معقول رسيده است.
2 ـ اگر وكالت به مصلحت وكيل يا مصلحت بيگانهاي اداره شده است، موكل نميتواند بدون رضاي كسي كه وكالت به نفع او داده شده، به وكالت پايان دهد».
همانگونه كه ملاحظه ميگردد در حقوق مصر حق فسخ در وكالت از قواعد مربوط به نظم عمومي است[79] و اين امر با دو استثناء مواجه ميباشد:
1 ـ اگر وكالت با مزد باشد كه در اين صورت به زعم يكي از استادان حقوق مصر [80] به استناد ماده 715 اگر وكيل نفعي در مزد داشته باشد، عزل مقيد به دو امر ميگردد، يكي اينكه در زماني مناسب باشد و دوم اينكه عذر معقولي براي عزل وجود داشته باشد در غير اين صورت، عزل همچنان معتبر است ولي موكل ملزم به جبران خسارت ميگردد.
در مورد اين تحليل ذكر دو نكته را لازم ميدانيم؛ اول اينكه آنچه در اينجا به عنوان استثناء مطرح ميگردد در واقع يك استثناء نميباشد. زيرا در هر صورت موكل ميتواند وكيل را عزل كند و وجود عذر معقول يا عزل در زمان مناسب دو قيدي هستند كه در صورت وجود آنها موكل از مسئوليت عزل مبري ميگردد. دوم اينكه آنچه در قانون به صراحت آمده «وكالت با مزد» ميباشد ولي در نظر فوق نگارنده از آن بدينگونه ذكر ميكند «… وكيلي كه نفعي در مزد داشته باشد…» شايد بهتر بود عبارت كمي رساتر ذكر ميشد.
2 ـ اگر وكالت به نفع وكيل يا به نفع بيگانه صادر شده باشد كه در اين صورت عزل منوط به رضايت ذينفع ميباشد.
تفاوت بين وكالت با مزد با وكالتي كه به نفع وكيل است در اين است كه در مورد وكالت به نفع وكيل، وكالتي مدنظر ميباشد كه وكيل در خود موضوع وكالت ذينفع است و نه در امر وكالت. مثلاً اگر شركاي ملكي مشاع، شريكي از خود را وكيل اداره ملك مشاع نمايند در اينجا وكيل (صرفنظر از اينكه وكالت با مزد باشد يا بيمزد) ذينفع است. [81]
در سوريه به موجب ماده 681 قانون مدني، ليبي به موجب ماده 715 قانون مدني، عراق ماده 947 قانون مدني و لبنان مواد 810 و 811 قوانين عقود و تعهدات، وضعيتي مشابه وجود دارد.
منابع و مآخذ:
الف ـ منابع فارسي ـ كتب:
1 ـ دكتر سيدحسن امامي، حقوق مدني، جلد يك و دو، اسلاميه، تهران، 1371.
2 ـ دكتر عبدالمجيد اميري قائممقامي، كليات حقوق تعهدات، وقايع حقوقي، ج2، نشر ميزان، تهران، 1385.
3 ـ دكتر محمد بروجردي عبده، حقوق مدني، انتشارات چاپخانه علمي، تهران، 1329.
4 ـ دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، گنج دانش، تهران، 1370.
5 ـ دكتر مهدي شهيدي، حقوق مدني، تشكيل قراردادها و تعهدات، ج1، انتشارات مجد، تهران، 1380.
6 ـ دكتر سيد حسين صفايي، حقوق مدني، تعهدات و قراردادها، ج2، نشر ميزان، تهران، 1382
7 ـ مصطفي عدل، حقوق مدني، انتشارات اميركبير، تهران، 1342.
8 ـ دكتر اميرناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج3، نشر شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا، تهران، 1380.
9 ـ دكتر اميرناصر كاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، ج1، نشر ميزان، تهران، 1383.
10 ـ دكتر اميرناصر كاتوزيان، عقود معين، ج4، «عقود اذني ـ وثيقههاي دين»، شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا، 1378.
11 ـ دكتر اميرناصر كاتوزيان، عقود معين، ج1 و 2، شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا، 1378.
12 ـ دكتر محمد معين، فرهنگ فارسي، انتشارات اميركبير، تهران، 1371.
ب ـ منابع فارسي ـ مقالات و جزوات
1 ـ مسعود حائري، مباني فقهي اصل آزادي قراردادها و تحليلي از ماده 10 قانون مدني، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران.
2 ـ دكتر محمدحسين شهبازي، رساله دكتري، مباني جواز و قابليت رجوع در اعمال حقوقي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران.
3 ـ دكتر محمود كاشاني، جزوه درسي مدني7، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي 1381 ـ 1382.
4 ـ دكتر علي حسين مصلحي، «اثر حقوقي شرط عدم عزل ضمن عقد وكالت»، مجله حقوقي دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، شماره 61 ، زمستان 1382.
ج ـ منابع عربي
1 ـ عليرضا اميني، محمدرضا آيتي، تحريرالروضه في شرح لمعه.
2 ـ شهيد اول، لمعه، انتشارات يلدا، تهران، 1369.
3 ـ احمدالسنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني المصري، قاهره، 1952.
4 ـ محقق حلي، شرايع الاسلام، مؤسسه المعارف الاسلاميه، قم، 1419 ه.ق.
5 ـ ميرفتاح مراغهاي، العناوين، ج2، مؤسسه النشر الاسلامي، قم، 1418 ه.ق.
6 ـ سيدمحمدكاظم يزدي، عروة الوثقي، انتشارات اسلاميه، تهران، 1373، ه.ق.
[1] . كارشناس ارشد حقوق خصوصي.
[2] . دكتر محمد معين، فرهنگ فارسي،ص 2037، دكتر سيدحسن امامي،حقوق مدني،ج 1، ص 268، ميرفتاح، العناوين، ج2، ص 272.
[3] .دكتر امير ناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج3، شماره 546، دكتر سيدحسن امامي، همان مرجع، دكتر محمد معين، همان مرجع، ميرعبدالفتاح همان مرجع
[4] . دكتر امير ناصر كاتوزيان، همان مرجع.
[5] . همان،شمارههاي 551 و 552.
[6] . ميرزا حسين نائيني و شيخ موسي خوانساري، منيةالطالب، ج1، ص 407، ج2، ص 123 تا 125 نقل از: دكتر امير ناصر كاتوزيان، همان، پاورقي ص 126.
[7] . دكتر امير ناصر كاتوزيان، همان، ج3، شماره 551.
[8] . دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، شماره 3044.
[9] . دكتر امير ناصر كاتوزيان، همان، ش 551.
[10] . دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، همان.
[11] . دكتر امير ناصر كاتوزيان،همان، شماره 552.
[12] . همان، شماره 551.
[13] . ميرفتاح، همان، ص 275: «… ظهور الاجماع من الاصحاب علي صحة الشرط في ضمن العقد…»
[14] . جواهر الفقه نقل از جوامع الفقهيه، ص 483، ابن زهره الغنيه، نقل از جوامع الفقهيه ص 586، محقق حلي، شرايعالاسلام،جزء دوم ص 13، شهيد اول، دروس الشرعيه، كتاب 11 همگي نقل از دكتر محمدحسين شهبازي، رساله دكتري، مباني جواز و قابليت رجوع در اعمال حقوقي، ص 149، علامه حلي، تذكرة الفقها، كتاب البيع، نقل از حائري، مسعود، مباني فقهي اصل آزادي قراردادها و تحليلي از ماده 10 قانون مدني.
[15] . نقل از دكتر محمدحسين شهبازي، همان مرجع، ص 152.
[16] . دكتر محمد معين، همان،ج2، ص 1556، فرهنگ دهخدا، واژه دليل.
[17] . دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، همان، شماره 2474.
[18] . دكتر امير ناصر كاتوزيان، اثبات و دليل اثبات،ج1، شماره 6.
[19] . دوما ، نقل از ريپر و بولانژه، ج2، ش 721، به نقل از: دكتر ناصر كاتوزيان، همان، شماره 6.
[20] . ميرفتاح مراغهاي، همان، ج2، ص 36.
[21] . همان، ص 36 به بعد.
[22] . ميرفتاح مراغهاي، همان مرجع، محمد بروجردي عبده، حقوق مدني،ص 98، مصطفي عدل، حقوق مدني، ص 110، سيدحسن امامي،همان، ص 161 و 230.
[23] . دكتر محمدحسين شهبازي، همان، ص 45 و 46.
[24] . دكتر عبدالحميد اميري قائممقامي، حقوق تعهدات، ج2، ص 157، دكتر مهدي شهيدي، حقوق مدني، ج1، تشكيل قراردادها و تعهدات،شماره 34، دكتر محمدحسين شهبازي، همان، ص 52، محقق حلي، شرايعالاسلام، مضاربه، ص 381.
[25] . شهيد ثاني، مسالك الافهام،ج1، ص 229، محقق كركي، جامع المقاصد، ج5، نقل از دكتر محمدحسين شهبازي، همان، ص 152، شهيد اول، لمعه، مبحث مضاربه، ص 133، شهيد ثاني، شرح لمعه، نقل از تحرير الروضه في شرح المسائل المضاربه، ص 256.
[26] . دكتر امير ناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج3، شماره 556، عقود معين، ج4، شماره 124، دكتر سيدحسن امامي، حقوق مدني، ج2، ص 234.
[27] . شرايع، محقق حلي و لمعه، شهيد اول نقل از دكتر امير ناصر كاتوزيان، عقود معين، ج4، ص 216.
[28] . عليرضا اميني و محمدرضا آيتي، تحريرالروضه في شرح لمعه، ص 256.
[29] . دكتر عبدالمجيد اميري قائممقامي، همان، ص 157.
[30] . دكتر امير ناصر كاتوزيان، همان، شماره 119.
[31] . همان، شماره 120.
[32] . بند اول و دوم ماده 34 قانون تعهدات سوئيس.
[33] . دكتر محمدحسين شهبازي، همان، ص 152.
[34] . دكتر سيدحسن امامي، همان، ص 106 و 164.
[35] . محمد عبده بروجردي، همان، ص 304 و 305، جعفري لنگرودي، مجموعه محشي قانون مدني، ص 339 و تأثير اراده در حقوق مدني، ص 237، و مقاله لزوم يا جواز در عقود و ايقاعات (تحولات حقوق خصوصي) ص 62 ـ 65، تقل از : دكتر محمدحسين شهبازي، همان، ص 153.
[36] . سيدمحمدكاظم يزدي، سؤال و جواب، ص 164، شهيد ثاني، مسالكالافهام، ج1، ص 229، محقق كركي، جامع المقاصد، ج5، نقل از: دكتر محمدحسين شهبازي، همان، ص 152، شهيد اول، لمعه، ص 133.
[37] . عليرضا اميني و سيدمحمدرضا آيتي، همان، ص 256.
[38] . سيدمحمدكاظم يزدي، عروة الوثقي، ج2، ص 115 .
[39] . دكتر مهدي شهيدي، حقوق مدني، ج1، تشكيل قراردادها و تعهدات، شماره 34.
[40] . دكتر اميرناصر كاتوزيان، عقود معين، ج4، شماره 125.
[41] . دكتر مهدي شهيدي، همان .
[42] . مندرج در شماره 155 مجله هفته دادگستري، ص 7.
[43] . بدايع، ج6، صفحه 38 نقل از : محمود دكتر كاشاني، جزوه درسي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ص 182.
[44] . محمدعلي اراكي، الخيارات، صص 50 و 52، شيخ مرتضي انصاري، مكاسب با تحقيق و تعليق، محمد كلانتر، ج13، ص 192 به بعد، نقل از: دكتر علي حسين مصلحي، اثر حقوقي شرط عدم عزل ضمن عقد وكالت، مجله حقوقي دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 61، زمستان 1382، ص 348 به بعد.
[45] . دكتر اميرناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج3، ش 556، دكتر سيدحسن امامي، همان، ص 234، دكتر علي حسين مصلحي، همان،دكتر حسين صفايي، دوره مقدماتي حقوق مدني، ج2، تعهدات و قراردادها، ص 427.
[46] . دكتر اميرناصر كاتوزيان، همان،ج3، ش 556، عقود معين، ج4، شماره 124.
[47] . همان.
[48] . همان.
[49] . دكتر اميرناصر كاتوزيان،عقود معين، ج4، ش 125، عقود معين، ج2، ش 28، 67 و 68، عقود معين، ج1، ش 437.
[50] . دكتر سيدحسن امامي، همان، ص 234.
[51] . دكتر سيدحسن امامي، همان ، ص 107.
[52] . همان، ص 234.
[53] . دكتر اميرناصر كاتوزيان، «عقود اذني وثيقههاي دين»، شماره 25.
[54] . مرجع پيشين
[55] . دكتر علي حسين مصلحي، همان.
[56] . دكتر حسين صفايي، همان، ص 427.
[57] . دكتر كاشاني، جزوه درسي حقوق مدني 7، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ص 176.
[58] . دكتر كاشاني، همان ، صص 2 ـ 181.
[59] .دكتر اميرناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج3، ش 556، عقود معين، ج4، ش 124.
[60] . نقل از : دكتر محمود كاشاني، همان، ص 17 (پانويس).
[61] و2 . نقل از : دكتر علي حسين مصلحي، همان.
[63] . براي اطلاعات بيشتر مراجعه شود به، عقود معين، ج4، ص 217، دكتر كاتوزيان.
[64] . پيرآنژيل، رساله تعهدات در حقوق سوئيس، ش 81، ص 273، نقل از: دكتر اميرناصر كاتوزيان، عقود معين، ج4، ص 217.
[65] . عبدالرزاق احمدالسنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، عقد الوكاله، ش 125.
[66] . پانيول وريپر و ساواتيه، ديوان كشور فرانسه 13 مه 1885، 20 فوريه 1889، سيري 1890، 1 ، 69، شعبه مدني، 11 فوريه 1891، دالوز 1891، 197، نقل از : دكتر اميرناصر كاتوزيان، عقود معين، ج4، ص 217.
[67] . مازو، دروس حقوق مدني، ج3، ش 1420، نوذري «كانتينوري و واصل، ش 818 ـ ابري ورو، ج6، ش 416، ص 185، نقل از پلينول وريپر، همين كتاب، ص 138، پاورقي ش 14، نقل از : دكتر اميرناصر كاتوزيان، عقود معين، ج4، ص 217.
[68] . پير آنژيل، رساله تعهدات در حقوق سوئيس، ش 81، ص 273، نقل از: دكتر اميرناصر كاتوزيان،عقود معين، ج4، ص 217.
[69] . پير آنژيل، همان، ش 81، ص 273، نقل از : دكتر اميرناصر كاتوزيان، عقود معين، ج4، ص 217.
[70]. von. Tuhr
[71] . Von tuhr, co. T.I242VI.4 نقل از: دكتر عبدالمجيد اميري قائممقامي، همان مرجع، ص 157.
[72] . نقل از: دكتر عبدالمجيد اميري قائممقامي، همان مرجع،ج2، ص 158 (پاورقي).
[73]. Oser.
[74]. Ibid, oser,rem,I.v1 adart.34, citepar ven tuhr: loc.cit.rote.12
نقل از : دكتر عبدالمجيد .قائممقامي، همان مرجع،ج2، ص 158
[75] . دكتر عبدالمجيد اميري قائممقامي، همان مرجع، ص 158.
[76] . . Ro 98-305 JT 1973-596نقل از: دكتر محمود كاشاني، همان، ص 179.
[77] . Ro 98-305 JT 1973-536 نقل از: دكتر محمود كاشاني، همان .
[78] . Ro 101-117 JT 1973-329 نقل از: دكتر محمود كاشاني، همان .
[79] . عبدالرزاق احمدالسنهوري، همان،شماره 125.
[80] . مرجع پيشين.
[81] . مرجع پيشين.
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگیمان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟