ضمانت اجرا برای زن در برابر نشوز مرد

در طی زندگی مشترک گاه اتفاق می‌افتد که مرد از وظایفی که در برابر همسرش برعهده دارد، سر باز می‌زند؛ درواقع شوهر ممکن است نفقه همسر را پرداخت نکند و یا از تأمین نیازهای جنسی او شانه خالی کند و یا منزل را ترک کرده باشد. ممکن است زنان بسیاری در زندگی زناشویی دچار چنین مشکلاتی از سوی شوهران خود شوند؛ بنابراین سؤالی که در ذهن افراد نقش می‌بندد این است که دین اسلام در شرایط مذکور چه راه‌کاری برای احقاق حقوق زوجه در نظر گرفته است؟ آیا زوجه حق مقابله به مثل با زوج را دارد؟ و یا راه‌کاری در باب احقاق این حقوق، از سوی مراجع قضایی تدبیر شده است؟ و آیا این راه‌کارها از ضمانت اجرایی نیز برخوردار هستند یا خیر؟

این مسأله به جهت شکایاتی که امروزه در دادگاه‌ها فراوان دیده می‌شود، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ لذا در این یادداشت به دنبال بررسی راه‌کارهای دینی و ضمانت اجرایی آن در رابطه با نشوز مرد هستیم.

نشوز زوج
زن و مرد در برابر یکدیگر از حقوق و تکالیفی برخوردارند؛ یعنی همان‌طور که مرد بر گردن زن حق دارد و زن ملزم به رعایت خواسته‌ها و توقعات شوهرش است، زن نیز همین‌گونه است. با چنین تعریفی از حقوق و تکالیف متقابل زن و مرد، «نشوز به معنای سرکشی هر یک از زن و مرد از فرمان دیگری در اموری که اطاعت در آن واجب است، است» (۱). در حقیقت نشوز، به معنای سرکشی، طغیان و سرپیچی و تمرد هر یک از زوجین از تکالیف زناشویی خود است.

با وجود این‌که نشوز، عنوانی کلی است که هم در مورد زن به کار می‌رود و هم مرد، اما در کتب فقهی بیش از همه به نشوز زن پرداخته شده و جز در چند مورد، آن هم به‌طور مختصر شرحی بر نشوز مرد نرفته است. آن‌چه در کتب فقهی در باب نشوز مرد آمده، حالتی است که مرد در حق زن تعدی و ستم روا داشته و حقوق واجب او را ادا نکند؛ به این معنا که حق هم‌خوابی و قَسم را رعایت نکند و یا نفقه زن را نپردازد (۲). امام خمینی (ره) در این‌رابطه می‌فرماید: همان‌گونه که زن ناشزه می‌شود، مرد هم به وسیله تعدی به حقوق همسرش و با امتناع از انجام وظایف شرعی و قانونی و عدم ایفای حقوق واجبه زوجه، ناشز می‌شود (۳).

نشوز مرد، می‌تواند تابع عوامل مختلفی باشد که گاه اختیاری است و گاه اجباری؛ از جمله واکنشی در برابر نشوز زن، ناشی از مشکلات کاری (سفرهای متعدد و طولانی) و مالی (بحران‌های مالی و اقتصادی)، بر اثر لجاجت و خودخواهی و از سر عناد و… . آن‌چه مسلم است آنست که در هر یک از شرایط فوق، نمی‌توان به یک صورت عمل کرد.

ضمانت اجرای موجود در فقه در صورت نشوز زوج
قرآن از شرایطی که زن و مرد، هر دو از امور واجبی که بر گردنشان است تمرد کنند، با عنوان «شقاق» (۴) یاد کرده و قواعد و دستورات خاصی را نیز برای آن بیان کرده است.

اما اگر عمل‌نکردن مرد به وظایف واجبش از سر اجبار و ناچاری باشد، مسلم است که زن همراهی که به دنبال ادامه زندگی مشترک خود است، با این شرایط سخت کنار خواهد آمد و با همسرش همراهی خواهد کرد. هرچند این همراهی، وظیفه قانونی زن نیست و اگر زن قادر به ادامه زندگی با این شرایط نباشد و یا به هر دلیلی تمایلی به آن نداشته باشد، اجباری برای نگه‌داشتن زن در زندگی وجود ندارد و او می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کرده و درخواست نفقه و جدایی کند؛ چراکه بر اساس قاعده‌ای موافق عقل و نقل (۵)، هر صاحب حقی می‌تواند حقش را از کسی که حق او را منع یا تضییع نموده، مطالبه کند (۶).

اما اگر نشوز مرد، ناشی از سرکشی و عناد باشد، چه از سر بی‌مهری به زن و چه برای کوتاه‌آمدن زن از حقوق مسلم و قانونی خود (مهریه و نفقه و…)، فقها معتقدند که در این شرایط، زن می‌تواند در ابتدا با ملایمت و ملاطفت مرد را نرم کند و به راه بیاورد و اگر این اعمال اثربخش نبود، برای مطالبه حقوقش، به مراجع قضایی مراجعه کند (۷).

در حقیقت زن و مرد، هر دو، برای حفظ کیان زندگی و از هم پاشیده‌نشدن بنای مشترک میانشان، در هر شرایطی، در ابتدا، توصیه به صلح شده‌اند؛ این‌که هر یک از ایشان با کوتاه‌آمدن از حقوق شرعی و قانونی خود سعی در ادامه زندگی مشترک داشته باشند، محبوب‌ترین حالت نزد خداوند است، اما خداوند نیز زندگی سخت و در تنگنا را برای هیچ‌یک از ایشان نمی‌پسندد و راه ترک این زندگی را برای هر دو ایشان باز گذاشته است. در این مسیر است که به زن نیز توصیه شده در صورت نشوز مرد، هر چند از سر لجبازی و به ناحق، سعی کند تا جایی که می‌تواند با محبت و احترام و ترفندهای زنانه، او را به راه بیاورد؛ و درصورتی‌که موفق نشد یا نخواست، حق برخورد تندتر و قانونی را هم خواهد داشت، اما هیچ‌یک از منابع و مراجع فقهی، به زن حق ترک بستر یا زدن مرد را برای تأدیب او، نداده‌اند (۸)؛ حتی اگر بتوان با این شیوه، مرد را به زندگی بازگرداند.

این‌که چرا زن چنین حقی را ندارد، به خاطر عدم وجود دلیل شرعی است و این‌که آیات قرآن (۹) تنها دلالت بر تفویض این امور به مرد دارد و نه به زن؛ و این امری است که فقها بر آن اجماع دارند (۱۰). از طرف دیگر، قهر و دوری و این قبیل عکس‌العمل‌ها، معمولاً اثری در مردان نخواهد داشت و راه را برای دوری و جدایی آنان هموارتر خواهد کرد.

در چنین وضعیتی، زن می‌تواند به حاکم مراجعه کرده و شرح ماوقع را بیان کند؛ در این شرایط حاکم با اطمینان‌یافتن از موضوع، مرد را ملزم به ادای وظایف شرعی و قانونی خود می‌کند؛ و اگر باز هم امتناع کرد، می‌تواند بر اساس شرایط و با تشخیص خود، حکم به تعزیر مرد بدهد؛ و در صورت امتناع مرد از پرداخت نفقه، هزینه زندگی زن را از مال مرد بپردازد؛ هرچند که این امر منوط به فروش ملک یا زمینی متعلق به او باشد (۱۱).

ضمانت اجرای موجود در قانون در صورت نشوز زوج
مسأله، واضح و مشخص است؛ این‌که خداوند در مسائل خانوادگی و زناشویی، از هیچ‌یک از زن و مرد جانب‌داری نکرده و در عین این‌که هر دو را تشویق به ادامه زندگی مشترک می‌کند، اما تحمل شرایط دشوار و زیر بار زندگی سخت رفتن را بر هیچ‌یک از آنان نمی‌پذیرد؛ به‌طوری‌که در صورت استنکاف مرد از وظایف واجب زناشویی خود، به زن حق برخورد قانونی می‌دهد، اما مسأله آنست که آن‌چه گذشت، تا چه حد ضمانت اجرا و امکان تحقق در جامعه فعلی ما را دارد؟!

این‌که فقها در ادامه توصیه به صبر و بردباری زوجه برای بهبود یافتن شرایط، به او حق مراجعه به حاکم را داده‌اند، به معنای توجه به این مسأله در بعد اجرایی آن است. شاید بتوان گفت قائل‌شدن حق تعزیر و حتی پرداخت هزینه زندگی زن از اموال زوج بدون اذن او از طرف حاکم، شدیدترین نوع برخورد در مورد خانواده‌ای است که اسلام توصیه فراوانی برای حفظ حرمت آن و عدم دخالت سایرین در مسائل آن دارد.

بر همین اساس است که در ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی آمده است: «زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می‌کند»، و در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى برای تشدید و تحکیم بیشتر مسأله، به راه‌کار دیگری که در لسان فقها با عنوان تعزیر بیان شد، اشاره می‌کند: «هرکس با داشتن استطاعت مالى نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند»، و بنابر آن‌چه در ماده ۱۱۲۹ آمده است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».

آن‌چه قانون بر آن تأکید دارد بحث مالی روابط زناشویی است، و از عدم تمکین و نشوز مرد صحبتی نشده است؛ مگر این‌که این موارد را تحت عنوان عسر و حرج بیان‌شده در ماده ۱۱۳۰قانون مدنی (۱۲) تفسیر کنیم و بگوییم بر این اساس زن می‌تواند در خواست اجبار به طلاق نماید؛ چراکه در ذیل این ماده و بعد از بیان مصادیقی برای عسروحرج آمده است: «موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر کند».

هر چند به نظر می‌رسد اثبات این امر با توجه به محدوده زمانی چهارماهی که در فقه نسبت به حق نزدیکی بیان شده است (۱۳)، چندان آسان نیست.

پی‌نوشت
۱٫   نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۰۰/ خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۴، ص۴۳۳٫
۲٫   سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۲۲۴٫
۳٫   خمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۰۶٫
۴٫   سوره نساء، آیه۳۵٫
۵٫   حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۲۲۳: امام صادق علیه السلام فرمودند: «اگر مردی می‌تواند به مقداری که زن بتواند با آن زندگی کند، نفقه‌اش را بپردازد و پوشاک او را تأمین کند (به زندگی خویش ادامه می‌دهند) وگرنه، میان آن دو جدایی می‌اندازند.»
۶٫   مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۲۲۴٫
۷٫   جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۰۷/ مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۲۲۴/ تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۰۶٫
۸٫   جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۰۷/ مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۲۲۴/ تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۰۶٫
۹٫   آیه ۳۴ سوره نساء: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ…» مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است.
۱۰٫   جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۰۷٫
۱۱٫   جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۰۷/ تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۰۶٫
۱۲٫   ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»
۱۳٫   تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۰۶٫

* کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی

اسماء جیران‌پور