حقوق مهندسی (اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت ایمنی و کیفیت ساخت)

حقوق مهندسی(Engineering Law) یکی از حوزه های جدید و نسبتاً ناشناخته رشته حقوق و مباحث بین رشته ای در ایران می باشد که رویکردی عمل گرایانه به مفاهیم و قوانین حقوقی مورد نیاز مهندسان(علی الخصوص در رشته ساخت و ساختمان) را دنبال می کند. عدم اشراف مهندسان به آن بخش از قوانین و چهارچوب های حقوقی که مسئولیت های مستقیم آن ها را نشانه می گیرد؛ علی رغم استقرار کارکردهای حقوقی در حرفه مهندسی جهت ارایه خدمات فنی ـ مهندسی چالش های بسیاری را پیش روی این جامعه متخصص قرار داده است.

۱ـ مقدمه

آشنایی مهندسان ساخت با مسئولیت های قانونی حرفه‌ای و شغلی خود در کنار ایجاد درک متقابل و تعامل وکلا و کارشناسان حقوق با نظام فنی و اجرایی می تواند تاثیر چشمگیری در پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در نظام مهندسی ساخت کشور ایفا نماید. بر همین اساس سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان می بایستی نسبت به تربیت کارشناسان فنی و مهندسی آگاه به موازین حقوقی و قراردادی و قانونگذاری متون فنی؛ دوره آموزشی حقوق مهندسی(با تمرکز بر حوزه ساخت و ساختمان) را با همکاری حقوقدانان مجرب و صاحب نظر برگزار نماید.

برنامه ریزی جهت آموزش جامعه مهندسی می بایستی در اولویت برنامه های عملیاتی و بودجه ای سازمان قرار گیرد. برگزاری این دوره ها اهداف زیر را به همراه خواهد داشت:

o پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در نظام مهندسی ساختمان کشور

o آگاهی مهندسان ساختمان با مسوولیت های قانونی حرفه‌ای و شغلی

o حفظ و حراست از سرمایه ملی و مردمی با ارتقاء دانش حقوقی دست اندرکاران صنعت ساختمان کشور

o ایجاد درک متقابل و تعامل دستگاه قضایی با نظام فنی و اجرایی کشور

o تقویت علوم بین رشته ایی و گسترش تحقیقات حقوقی در میان علوم مهندسی

o تربیت کارشناسان فنی و مهندسی آگاه به موازین حقوقی و قراردادی و قانونگذاری متون فنی

۲ـ منابع مسئولیت مهندسان ساختمان

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحیه های بعدی آن، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن به ویژه تبصره ۷ ماده ۱۰۰ آن، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و مباحث بیست و یک گانه مقررات ملی ساختمان، منابع اصلی مسئولیت مهندسان ساختمان در ساخت وساز شهری است. در منابع دیگر مانند رویه قضایی و فناوری فقهی، کمتر به موضوعاتی که با در نظر گرفتن جمیع عوامل ساخت وساز فعلی پرداخته شده باشد، بر می خوریم. در منابع عرفی، تاکید بر عرف بسیار رایج است که بویژه در قرارها و نظریه کارشناسی مشاهده می شود، حال آنکه در حال حاضر الزامات قانونی کافی وجود دارد به نحوی که مراجعه به عرف را غیر لازم بسازد.

۳ـ مسئولیت عمومی

بطور کلی همه مهندسان در بخش های مختلف طراحی، اجرا، نظارت، خدمات آزمایشگاهی و … در مواردی دارای مسئولیت های عمومی هستند. ننخست همه مهندسان موظف به رعایت اخلاق مهندسی در خدمات خود و رفتار حرفه ای خویش هستند. مسئولیت اخلاقی که توسط خود شخص کنترل می شود، مهمترین مسئولیت است که با توجه به آن همه امور در جای خود قرار می گیرد و اصولا موجبی برای بروز سایر مسئولیت ها وجود نخواهد داشت. علاوه بر آن همه این مهندسان موظفند صلاحیت مندرج در پروانه استغال خود را از جنبه های رشته، پایه و موضوع صلاحیت و همچنین ظرفیت استغال خود را رعایت کنند. به تعهدات قراردادی خود مانند رعایت مدت مندرج در قرارداد برای ارایه خدمات خود وفادار باشند و ضوابط لازم الاجرا به ویژه مباحث بیست و یک گانه مقررات ملی ساختمان را بطور کامل رعایت کنند.

۴ـ مسئولیت طراح

شایع ترین مسئولیت های طراحی، مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط لازم الاجرا یا اشتباه و نقص در طراحی است. کلیه مهندسان طراح اعم از مهندسان معمار، عمران، تاسیسات مکانیک و برقی مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان در طراحی های خود هستند. همچنین سایر ضوابط لازم الاجرا مانند ضوابط شهرسازی را نیز باید در طراحی لحاظ کنند. طراحان باید از محل پروژه بازدید کرده، مشخصات خاص پروژه و محل احداث آن را در طراحی در نظر گیرند. ایراد در طراحی، ممکن است منجربه آسیب های عظیم جانی یا مالی شود. این آسیب ها ممکن به مالک، اشخاص شاغل در کارگاه یا اشخاص ثالث وارد شود و در نتیجه طراج مواجه با مسئولیت مدنی، کیفری یا انتظامی شود.

نکته قابل تامل در ساخت و ساز شهری آن است که شرح خدمات یا وظایف مهندسان و نحوه هماهنگی این خدمات ـ اصولا باید به عهده معمار طرح باشد ـ تدوین، تصویب و ابلاغ نشده است.در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان(نظامات اداری)، بطور عام تهیه نقشه های مرحله اول و مرحله دوم (جرئیات اجرایی) و منترل طراحی ها توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان الزامی شده است. اما این امر برای تعیین حدود خدمات کافی نیست.

۵ـ مسئولیت سازنذه (مجری یا پیمانکار)

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان(نظامات اداری)، اجرای ساختمان را توسط اشخاص صلاحیت دار ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار ـ به نام مجری، الزامی و افراد فاقد صلاحیت را از دخیل در آن منع کرده است. عنوان مجری توسط وزارت راه وشهرسازی بعدا به سازنده تغییر یافته است. لکن به عقیده نگارنده همین طور که در مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان(ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ذکر شده است، مناسب ترین واژه برای این شخص همان “پیمانکار” است. سازنده در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان وظایف مهمی را در اجرای ساختمان عهده دار است که در قبال آنها مسئولیت شمرده می شود. این موارد عبارت است از:

o مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات ساختمانی

o رعایت مقررات ملی ساختمان

o رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی

o رعایت محتوای پروانه ساختمان

o رعایت نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه ساختمان

o رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست محیطی

o تهیه برنامه زمان بندی کارهای اجرایی هماهنگی با ناظر

o بررسی نقشه ها قبل از اجرا

o استفاده از مهندسان رشته های دیگر و اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای حسب مورد

o استفاده از مصالح مناسب به ویژه مصالح دارای استاندارد اجباری

o تهیه نقشه های چون ساخت

همان گونه که ذکر شد، ملاحظه می شود که سازنده وظایف و مسئولیت های بسیار مهمی را دز روند احداث ساختمان بر عهده دارد. به این موارد مسئولیت قراردادی و موارد دیگر نظیر موارد منبعث از قانون کار مثوب ۱۳۶۴ به ویژه مواد ۸۵ تا ۱۰۵ آن در باب حفاظت و ایمنی به خصوص در موارد مربوط به نقش سازنده در مقام کارفرمای کارگر را اضافه کرد. بی توجهی به هریک از موارد فوق و اهمال در انجام وظایف اجرایی، آسیب های سنگین جانی یا مالی را در اجرای ساختمان به دنبال خواهد داشت که در این مرحله سازنده در ردیف نخست مسئولیت قرار می گیرد. این آسیب نیز ممکن است به مالک، اسخاص شاغل در کارگاه یا اشخاص ثالث وارد شود و در نتیجه سازنده مواجه با مسئولیت مدنی، کیفری یا انتظامی شود.

۶ـ مسئولیت نظارت

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان(نظامات اداری)، مقرر می دارد که ناظران در چهار رشته(معماری، عمران، مکانیک و برق) به صورت حقیقی یا حقوقی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به مالک معرفی شوند و یکی از ناظران عمران یا معماری باید به عنوان ناظر هماهنگ کننده باشد. تردیدی نیست که وظایف و مسئولیت های همگی این ناظران از زمان صدور پروانه ساختمان تا پایان کار و در جنبه های عمومی و هم پوشانی رشته ای، مشترک و در جنبه های تخصصی انفرادی است. این الزام در کلیه ساخت و سازها در سطح کشور اجرا نمی شود و نظارت، به روش قبل از تصویب این مبحث و توسط یک مهندس معمار یا عمران صورت می گرفت.

نظارت در ساخت و ساز شهری در تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، نظارت مستمر نامیده شده است. این نظارت با نظارت عالیه و نظارت مقیم که در طرح های عمرانی مرسوم است و توسط نهادی به نام دستگاه نظارت انجام می شود، تفاوت بارز و اساسی دارد و نباید به اشتباه مشابه در نظر گرفته شود. نظارت مستمر در متون حقوقی و اداری مهندسی ساختمان تعریف نشده است. نگارنده با استنتاج از متن تبصره فوق و توجه به روح قانون، این نظارت را به شرح زیر تعریف می کند: “نظارتی که دارای دو جنبه استمرار مرحله ای و استمرار زمانی است”. در توضیح این دو جنبه استمرار باید گفته شود، استمرار مرحله ای آن است که نظارت در تمام مراحل عملیات ساختمانی بدون انقطاع مرحله ای تداوم داشته باشد. استمرار زمانی نیز آن است که نظارت بر عملیات ساختمانی بدون فاصله زمانی زیاد و منقطع تداوم داشته باشد. بنابراین نظارت نباید دچار گسیختگی مرحله ای یا زمانی باشد.

وظیفه مهندس ناظر در ساخت و ساز شهری، شبیه به بازرسی و صرفا دارای جنبه کنترلی است. مهندس ناظر ضمن رعایت مقررات ملی ساختمان و منترل رعایت آن و کنترل رعایت نقشه های مصوب، پروانه ساختمان، ضوابط شهرسازی، رعایت ایمنی و … باید در صورت فقدان تخلف ساختمانی، گزارش های مرحله ای را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارایه نماید و در صورت وجود تخلف احتمالی، ضمن تذکر کتبی به سازنده، مراتب را به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلان نماید.

ناظر نمی تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد و نمی تواند هیچ گونه رابطه مالی با مالک ایجاد کند یا به نحوی عمل کند که دارای منافعی در پروژه شود. بر عکس تصور عامه که مهند ناظر را در امر ساختمان دارای بیشترین مسئولیت می دانند، بیشترین مسئولیت متوجه سازنده است. مسئولیت ناظر صرفا از جنبه کنترلی است، حال آن که مسئولیت سازنده، مسئلیت اجرایی(مسئولیت تولید) است و اگر مهندس ناظر تذکر کتبی به سازنده داده و تخلف را با ذکر ضرورت جلوگیری از عملیات ساختمانی و الزام به ایمن سازی(در موارد مربوط به نقض ایمنی) به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام کند،از مسئولیت مبرا خواهد بود، زیرا طبق قانون وظیفه دیگری برای وی متصور نیست.

البته مهندس ناظر در خصوص نقض موارد بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست باید مراتب را حسب تکلیف ماده ۷ آیین نامه حفاظتی کارگاه ساختمانی به اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی محل نیز گزارش دهد. بدیهی است در غیر این صورت و در زمان بروز آسیب های جانی یا مالی یا نقص و عیب در ساختمان، مهندس ناظر نیز در معرض مسئلیت مدنی و کیفری قرار می گیرد.

۷ـ مسئولیت خدمات آزمایشگاهی

مهندسان حقیقی یا حقوقی که وظیفه انجام مطالعات و تهیه گزارش ها یا انجام آزمایش های مختلف در پروژه مانند گزارش ژئوتکنیک و شناسایی خاک، آزمایش های جوش و بتن و غیره را بر عهده دارند باید ضمن رعایت مقررات ملی ساختمان و سایر الزامات مربوط و انجام دقیق عملیات محلی، دقت لازم و کافی را در خدمات خود مبذول دارند. در غیر این صورت هرگونه ایراد یا نقص یا اشتباه در انجام این خدمات ممکن است موجب بروز مسئولیت مدنی، کیفری یا انتظامی شود.

۸ـ بررسی نمونه ای از ریزش ساختمان در حال احداث واقع در محدوده شهری تهران

شکل ـ ساختمان دچار ریزش شده

۸ـ۱ موارد نقص مشاهده شده

۱ـ عدم رعایت بندهای۹ـ۱۸ـ۲ـ۴و ۵ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

۲ـ عدم رعایت بند۹ـ۲۰ـ۳ـ۱ـ۴ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

۳ـ عدم رعایت بندهای ۹ـ۲۰ـ۳ـ۱ـ۵ و ۹ـ۲۰ـ۳ـ۲ـ۲ـ۳ و همچنین بند۹ـ۲۰ـ۳ـ۲ـ۲ـ۴ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

۴ـ استفاده از بتن دست ساز جهت اجرای ساختمان در محل کارگاه

۵ـ عدم رعایت بند۲ـ۴ـ۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (موضوع معرفی و حضور سازنده در کارگاه ساختمانی)

۸ـ۲ شرح اقدامات سازمان

با اطلاع از حادثه فوق کارشناسان واحد کنترل ساختمان به محل اعزام و نسبت به تهیه گزارش میدانی اقدام نمودند. لازم به توضیح است کارشناسان واحد کنترل از همان ابتدای ورود به موضوع، پیگیری های لازم جهت شناسایی ناظر و سازنده مسئول ساختمان را شروع نمودند که متاسفانه در زمان بازدید فوق هیچ کدام از مسئولین پروژه در محل حاضر نبودند. پیرو اقدامات به عمل آمده، بلافاصله با محاسب، ناظر و آزمایشگاه بتن مربوطه تماس تلفنی حاصل و مقرر گردید سریعا نسبت به تهیه گزارش توجیهی و نیز ارائه مدارک مربوطه به سازمان اقدام نمایند.

نظر به بازدید صورت گرفته چنین مشخص گردید که علاوه بر احتمال محاسبات غلط انجام شده توسط محاسب برای سازنده ساختمان، بتن تهیه شده نیز از کیفیت بسیار پایینی برخوردار می باشد. در همین راستا ازنمونه های بتن ریزی صورت گرفته و همچنین ماسه های موجود و سیمان مورد استفاده در کارگاه توسط کارشناسان سازمان نمونه برداری صورت گرفته و نمونه های برداشتی جهت بررسی کیفیت به مرکز تست دانشگاه امیر کبیرـ چنین مرکزی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان وجود ندارد ـ ارسال گردید.

مراتب موضوع ریزش ساختمان بلافاصله طی نامه ای به مدیر کل محترم معماری و ساختمان شهرداری تهران و درخواست ارسال کلیه گزارشات موجود در پرونده به همراه معرفی مسئول پروژه (طراح، ناظر، سازنده و …) ارسال گردیده است.

در حال حاضر واحد کنترل ساختمان سازمان با استناد به مدارک و گزارشات کارشناسی موجود در حال بررسی علل اصلی رخداد فوق بوده و به محض تکمیل اطلاعات، نتیجه را اعلام خواهد نمود.

۸ـ۳ پیشنهادات

۱ـ پیگیری اجرایی شدن کامل ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به ویژه الزام اینکه کلیه ساختمان ها می بایستی دارای سازنده دارای صلاحیت باشند، توسط کلیه ارگان های ذیربط از جمله شهرداری ها

۲ـ کنترل و نظارت دقیق برعملکرد شرکت های دارای صلاحیت خدمات آزمایشگاهی و… در خصوص چگونگی انجام کار و صدور تاییدیه.

منبع : http://www.teymourei.blogfa.com/