مجلس و قانون ممنوعیت حمل سلاحهای سرد
مجلس و قانون ممنوعیت حمل سلاحهای سرد
پس از سال‌ها بالاخره لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید و با تصویب نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی باید شاهد آن باشیم که مجازات‌های سختگیرانه‌تری برای واردکنندگان و حاملان سلاحهای سرد که شامل قمه، شمشیر، ساطور و چاقوی ضامن‌دار است، اعمال شود.
به گفته کارشناسان، طی سال‌های اخیر خشونت‌های ناشی از استفاده از اسلحه سرد متأسفانه به صورت فزاینده‌ای در کشور، سبب افزایش آمار جرایم شده است. زورگیران و اوباشی که با استفاده از اسلحه سرد و تهدید، به جان و مال مردم دستبرد زده‌اند و صدمات زیادی به شهروندان وارد کرده‌اند. حتی گاهی وجود یک چاقو در داخل داشبورد خودرو و یا روی اوپن آشپزخانه منزلی، سبب وقوع قتل براثر یک خشم آنی شده است که به نظر می‌رسد با اجرایی شدن این قانون شاهد کاهش جرایم خشنی باشیم که حاملان این سلاح‌ها مرتکب می‌شدند.
داشتن سلاح سردجرم است
حسن نوروزی ـ سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از تصویب الحاق ۲ تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی مبنی بر ممنوعیت حمل سلاحهای سرد در کمیسیون مزبور خبر می‌دهد و می‌گوید: در لایحه یاد شده
حمل سلاحهای سرد مانند قمه، شمشیر، ساطور و چاقوی ضامن دار و سایر سلاحهای سرد، جرم به حساب می‌آید و مجرم به مجازات‌های تعیین شده، محکوم می‌شود.
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم
در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه خریداران و واردکنندگان سلاحهای سرد هم طبق قانون محکوم می‌شوند، می‌افزاید: پیش از این در مورد جرم تلقی شدن حمل سلاح سرد، قانونی وجود نداشت که با الحاق ۲ تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، حمل سلاح سرد جرم تلقی شده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ادامه می‌دهد: در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی آمده است هر فردی که با چاقو و یا هر وسیله دیگر تظاهر به قدرت نمایی کرده و در این حین برای مردم ایجاد مزاحمت کند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود، که در تبصره اضافه شده به این ماده قانونی، حمل سلاحهای سرد هم جرم تلقی خواهد شد.
قتل با سلاحهای سرد
سردار محمد رضا مقیمی ـ رئیس پلیس آگاهی کشور درباره تصویب طرح ممنوعیت حمل سلاحهای سرد اظهار می‌دارد: این طرح از سال ۱۳۸۶ تا کنون ۲ بار در دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی مطرح و هر بار هم در کمیسیون قضایی مجلس به دلایلی رد شد و این در شرایطی است که طی همین سال‌ها به طور میانگین ۴۰ درصد از قتل‌ها در کشور به وسیله سلاحهای سرد رخ داده است.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه در اواخر دوره نهم مجلس شورای اسلامی موج دوم ممنوعیت حمل و واردات سلاح سرد مطرح شده بود، اضافه می‌کند: با شروع به کار مجلس دهم ضمن بررسی موضوع در کمیسیون قضائی، قرار شد ۲ تبصره به ماده ۶۱۷ در فصل هفدهم «بخش جرایم علیه اشخاص و اطفال» در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اضافه شود.
سردار مقیمی ادامه می‌دهد: بر اساس این قانون «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر و یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد» و همچنین مجازات شدیدتری برای حاملان سلاح سرد در ارتکاب جرایم، در نظر گرفته می‌شود.
وی درباره لزوم ممنوعیت حمل و به کارگیری سلاحهای سرد در نزاع و درگیری‌ها، می‌گوید: سالانه در بسیاری از جرایم و از جمله سرقت به عنف و خفت گیری، سلاح سرد وسیله اصلی ارتکاب جرم است. بر اساس بررسی‌ها از سال ۱۳۸۰ تاکنون، به طور میانگین ۳۵ تا ۴۵ درصد جرم قتل در کشور با سلاحهای سرد و از جمله؛ قمه، قداره، چاقو و شمشیر صورت گرفته است.
سردار مقیمی اضافه می‌کند: طبق بررسی‌های انجام شده در ۴ ماهه اول امسال نیز در شهرهای بزرگ ۶۰ درصد جرایم قتل با سلاحهای سرد اتفاق افتاده است و به نظر می‌رسد چنانچه اسلحه سرد در اختیار عاملان این جرایم نبود، چه بسا که این جرایم نیز انجام نمی‌شد.
رئیس پلیس آگاهی با تاکید بر اینکه در ۷۰ درصد نزاع‌های آنی، وسیله ارتکاب قتل، سلاح سرد بوده است، تأکید می‌کند: درصد بالایی از حاملان سلاحهای سرد جوانان هستند، بنابراین تاکید کارشناسان جنایی بیشتر بر مقابله با حمل و به‌کارگیری سلاحهای سرد توسط آنان است. وقتی کسی در نزاع چاقو در اختیار دارد، توازن دفاع به نفع او به هم می‌خورد و حریف را مرعوب و تسلیم خود می‌کند.
سردار مقیمی می‌افزاید: در موضوع حمل سلاحهای سرد توسط افراد، احتمال استفاده از آن به هنگام خشم و در شرایطی که آستانه تحمل آنان پایین آمده است و یا در مواقعی که قصد قدرت نمایی و تسلیم حریف را دارند، بیشتر است.
آثار حمل سلاح سرد
رئیس پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر اینکه بی‌شک ممنوعیت حمل، واردات و تولید سلاحهای سرد در کاهش قتل و جرایم دیگر مانند تجاوز‌های جنسی، سرقت‌های به عنف و زورگیری‌ها تاثیر بسزایی دارد، ادامه می‌دهد: منظور از سلاح سرد ابزاری مانند شمشیر، قمه، خنجر، دشنه و پنجه بوکس است که معمولاً مصرف عمومی ندارند و بیشتر برای استفاده در نزاع و درگیری‌ها به کار می‌روند.
این کارشناس جرم شناسی، با تاکید بر اینکه تصویب لایحه ممنوعیت حمل سلاحهای سرد یکی از مطالبات جدی نیروی انتظامی از مجلس شورای اسلامی بوده است، اظهار می‌دارد: امیدواریم در مجلس دهم این موضوع مورد توجه قرار گیرد و سرانجام پس از گذشت سال‌ها لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد به تصویب برسد، چرا که معتقدیم تصویب این لایحه تاثیر چشمگیری
در کاهش وقوع جرائمی همچون قتل، سرقت، زورگیری و نزاع می‌شود و از سوی دیگر می‌تواند احساس امنیت در جامعه را نیز افزایش دهد.
سردارمقیمی با بیان اینکه بر اساس آمارهای موجود درصد قابل توجهی از قتل‌ها بدون انگیزه‌های قبلی انجام می‌شود، اضافه می‌کند: ممکن است فردی چاقویی به همراه داشته باشد و به پارکی برود، در آنجا نزاعی رخ می‌دهد و آن فرد ناخواسته با چاقویی که به همراه دارد، ضرباتی را به فرد مقابل وارد می‌کند که منجر به مرگ او می‌شود، این در حالی است که اگر این فرد بداند حمل سلاح سرد از سوی او جرم محسوب می‌شود، اصلاً چاقویی را همراه خودش به بیرون نمی‌برد که به هنگام وقوع نزاع، قتلی رخ دهد.
کارد آشپزخانه!
در لایحه اصلاح مواردی از قانون مجازات اسلامی، در مورد سلاح سرد آمده است که واردات انواع سلاحهای سرد و چاقو و تیزی‌های غیرمتعارف که کاربردی به جز ارتکاب جرم ندارد، قاچاق محسوب می‌شود و اجازه ورود به کشور را ندارد. در این لایحه قمه، قداره، پنجه بوکس، چاقوی ضامن دار، شمشیر، ساطور و سرنیزه نیز جزو مصادیق ممنوعه محسوب شده است و حمل آن مشمول مجازات خواهد شد.
تصویب لایحه ممنوعیت حمل سلاحهای سرد در مجلس دهم، از آن جهت حائز اهمیت است که پیش از این قانونی درمورد جرم تلقی شدن حمل آنها وجود نداشت، اما با الحاق ۲ تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، حمل سلاحهای سرد جرم تلقی خواهد شد. البته شنیده‌ها حاکی از این است که کارد آشپزخانه از این قانون مستثنی شده است!
قتل ۱۳ هزار نفر
بر اساس آمارهایی که سازمان پزشکی قانونی از مرگ با سلاحهای سرد ارائه داده است، از سال ۱۳۸۲ پایان خرداد امسال ۱۳ هزار و ۳۹۵ تن به وسیله سلاحهای سرد جان خود را از دست داده‌اند. این یعنی در این ۱۳ سال و ۳ ماه به طور متوسط روزانه ۲ تا ۳ نفر به وسیله سلاحهای سرد ،
جانسپرده اند! بر این اساس ۱۱۷۹ نفر در سال ۸۲، ۱۱۵۱ نفر در سال ۸۳، ۱۱۹۶ نفر در سال ۸۴ و ۱۲۱۹ نفر در سال ۸۵ با سلاح سرد جان خود را از دست داده‌اند. همین روند روبه رشد مرگ‌های ناشی از کاربرد سلاحهای سرد بود که در سال ۸۶ پلیس آگاهی را به فکر ارائه این طرح به دولت وقت انداخت، اما در طول این ۹ سالی که طرح ممنوعیت حمل سلاحهای سرد در مجالس هفتم، هشتم و نهم به تصویب نرسید، تا پایان بهار امسال ۸۶۵۰ نفر به وسیله سلاحهای سرد جان خود را از دست دادند.
بر اساس آمارهای اعلامی، ۱۰۹۶ مورد فوتی در سال ۸۶، ۱۰۹۰ مورد فوتی در سال ۸۷، ۹۷۶ مورد فوتی در سال ۸۸، ۱۰۹۳ مورد فوتی در سال ۸۹، ۸۷۶ مورد فوتی در سال ۹۰، ۷۹۹ مورد فوتی در سال ۹۱، ۷۶۰ مورد فوتی در سال ۹۲، ۷۶۳ مورد فوتی در سال ۹۳ و ۷۶۷ مورد فوتی در سال ۹۴ به علت اصابت سلاحهای سرد بوده است.
در بهار امسال نیز ۴۳۰ نفر به دلیل اصابت سلاحهای سرد جان خود را از دست داده‌اند که اگر بنا باشد شاهد تکرار همین آمار در ۳ فصل دیگر سال باشیم، می‌توان گفت که در سال جاری آمار مرگ با سلاحهای سرد رکورد ۱۳ سال اخیر را خواهد شکست، زنگ خطری که علاج آن در دستان نمانیدگان مردم درمجلس شورای اسلامی است و این که با تصویب این قانون، سدی بزرگ درمقابل میزان قربانیان بکشند.
مجروحان و جان باختگان
افزون بر قتل‌هایی که با سلاحهای سرد در کشور رخ می‌دهد، بسیاری از اوباش، زورگیران، سارقان و متجاوزان به عنف حاملان این سلاح‌ها هستند و از آن به عنوان وسیله‌ای برای قدرت نمایی استفاده می‌کنند که موارد متعدد زورگیری با چاقو، تهدید با قمه و ده‌ها مورد دیگر را می‌توان در اخبار حوادث روزانه‌ها، در همه نقاط کشورخواند.
شمارمصدومان با سلاحهای سرد نیز قابل توجه است، آماری که گرچه تعداد دقیق آن وجود ندارد، اما بررسی‌ها حاکی است که شمار مجروحان با سلاحهای سرد و به ویژه چاقو، ۵ تا ۱۰ برابر جانباختگان آن در هر سال است.
هوشنگ پوربابایی ـ حقوقدان در خصوص ممنوعیت استفاده از سلاحهای سرد اظهار می‌دارد: پرداختن به این موضوع قابل تأمل است؛ در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد و یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۰ ضربه شلاق محکوم خواهد بود و چنانچه محارب شناخته شود، محکوم به حد خواهد شد و قانون به طور قطع با استفاده‌کنندگان از این سلاح برخورد خواهد کرد.
این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: نکته‌ای که باید به آن توجه شود، این است که تدوین قانون در خصوص ممنوعیت استفاده از سلاحهای سرد نمی‌تواند شامل همه افراد باشد، زیرا عده‌ای از شهروندان در جامعه به دلایل مختلف مانند مشاغلی که در آنها فعالیت می‌کنند، به طور مثال قصابی و یا چاقو فروشی، گاهی مجبور به حمل سلاح سرد مانند چاقو می‌شوند و اگر نمایندگان مجلس این قانون را برای ممنوعیت تمامی اشکال حمل سلاح سرد در نظر بگیرند، برای این‌گونه مشاغل مشکلاتی به همراه خواهد داشت.
پوربابایی می‌افزاید: قانون در خصوص افرادی که از سلاح سرد برای ابراز خشونت و یا ایجاد هراس در جامعه سوء استفاده می‌کنند، تعریف مشخصی ارائه کرده است که مصداق بارز آن را در قانون مجازات اسلامی، می‌توان مشاهده کرد. البته برخی از نمایندگان مجلس به دلیل وجود وسایل و امکانات جدیدی مانند شوکر یا گاز اشک‌آور بر این عقیده هستند که برای این موضوع باید قانون جدیدی تعریف شود، اما به نظر می‌رسد این مشکل نیز با افزودن یک تبصره الحاقی قابل رفع است و نیازی به این نیست که وقت مجلس برای آن صرف شود.
افزایش جرایم عمدی
دکتر جعفر بای ـ پژوهشگر
وآسیب شناس اجتماعی می‌گوید: با بررسی آمار جرم و جنایت در کشور، روند جرایم عمدی نسبت به جرایم غیرعمدی در حال افزایش است و تجزیه و تحلیل آماری این وارونگی علت جرم، می‌تواند گویای حقایق تلخی درباره آستانه تحمل شهروندان باشد. جرایم غیرعمد ریشه در حواس پرتی و سهل انگاری فرد مجرم دارد که اراده و تصمیم قبلی پیش از وقوع جرم، هیچ‌گونه نقشی در آن ندارد، اما در جرایم عمدی، سازمان‌یافتگی معنی پیدا می‌کند و اراده فرد در ارتکاب آن، نقش اساسی دارد.
این پژوهشگر اجتماعی اضافه می‌کند: در این حال نبود صبر و حوصله لازم و کاهش شدید آستانه تحمل افراد، وضعیتی را فراهم ساخته است که با کوچکترین عصبانیتی از هرگونه ابزار قتاله برای حمله یا دفاع از خود سوء استفاده می‌کنند.
دکتر بای ادامه می‌دهد: اگر چه بسیاری از قتل‌های خیابانی در کشور بدون برنامه‌ریزی‌های قبلی اتفاق می‌افتد، اما همراه داشتن ابزار قتاله و سلاح سرد این امکان را برای ارتکاب جرم فراهم می‌کند تا فرد با کوچکترین دعوا و خشونتی، به صورت نابهنگام از سلاح سرد استفاده کند.
این آسیب‌شناس اجتماعی می‌گوید: منشا بسیاری از قتل‌های خیابانی، بدون اراده قبلی، نقشه و سازماندهی پیشین، از روی عصبانیت‌های جزئی و برای پاسخگویی به یک فحاشی و موضوع‌هایی از این دست است که به دلیل به همراه داشتن سلاح سرد، اتفاق‌های ناگواری را پدید می‌آورد.
دکتر بای می‌افزاید: افرادی که از آستانه تحمل بسیار پایینی دارند و با کوچکترین عصبانیت قادر به کنترل خشم خود نیستند، شایستگی حمل و نگهداری اسلحه اعم از سرد یا گرم را ندارند و در این خصوص لایحه اخیر مجلس برای ممنوعیت استفاده از سلاحهای سرد، تاکیدی است که قانون‌گذار با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم به دنبال کاهش جرایم خیابانی دارد.
این پژوهشگر اجتماعی تأکید می‌کند: زمانی که کوچکترین عصبانیت‌ها منجر به بزرگترین جرایم اجتماعی می‌شود و منشا آنها نیز فقط به همراه داشتن سلاح سرد است، باید شرایطی فراهم کرد تا با ممنوعیت حمل سلاحهای سرد، بخش بزرگی از جرایم یاد شده را مدیریت کرد و آمار آنها را کاهش داد.
دکتربای اظهار می‌دارد: متأسفانه در مواقعی به دلیل بزرگنمایی از سوی رسانه‌ها و یا افکار عمومی در خصوص یک اتفاق، شاهد شکل‌گیری تصوراتی در میان مردم هستیم که سبب می‌شود آنان را به حمل سلاحهای سرد تشویق کند. این باور نادرست به عنوان یک اندیشه غالب اجتماعی جزو خرده فرهنگ‌های
پذیرفته شده در جامعه قرار گرفته است. زمانی که شاهد چنین نگرش‌های اجتماعی از یک سو و کاهش آستانه تحمل همیشگی مردم و حاملان سلاحهای سرد از سوی دیگر هستیم، ضرورت تصویب لایحه‌ای برای جلوگیری از حمل و استفاده از سلاحهای سرد، دو چندان می‌شود.
قدرت مهار خشم
دکتر میرمحمد صادقی ـ حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه به طورکلی در ایران آستانه تحمل مردم پایین آمده است، می‌گوید: یکی از مسائل و مشکلاتی که وجود دارد، این است که مردم به هنگام روبه‌رو شدن با هم بسیار عصبانی هستند و قدرت مهار خشم خود را ندارند. همین قدر بدانید که در کمتر کشوری مانند ایران، مردم در درگیری‌ها از سلاحهای سرد به این شکل استفاده می‌کنند. اما به طور کلی هرگونه اقدام برای کنترل حمل سلاح بویژه سلاحهای سرد که قابل دسترس‌تر است، می‌تواند به تأمین امنیت جامعه کمک کند. این مسأله از زمان‌های دور نیز مورد توجه قانونگذاران ایران بوده است، به طوری که در سال ۱۳۳۶ لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع دیگر سلاحهای سرد در مجلس وقت شورای ملی تصویب و براساس آن برای حمل سلاح سرد مجازات‌هایی تعیین شد. به نظر می‌رسد لازم و ضروری است که برای پیشگیری از درگیری‌های مسلحانه، قدرت نمایی‌های اشرار به وسیله چاقو و سلاحهای دیگر بویژه سلاحهای سرد و حمل بی‌دلیل آنها، ضمانت های اجرای مناسبی در نظر گرفته و این موارد جرم انگاری شود.
فروش سلاح های سرد
کارشناسان اجتماعی معتقدند تا وقتی سلاحهای سرد در پشت ویترین مغازه‌ها در معرض دید عمو م قرار دارد، انگیزه افراد نیز برای خرید آنها و ارتکاب جرایم مختلف را قوت می‌بخشد. حال به نظر می‌رسد اگر برای فروشندگان این نوع سلاح‌ها نیز مجازات‌هایی را در نظر بگیرند، سبب ایجاد ترس در آنها می‌شود و دیگر مبادرت به عرضه سلاحهای سرد نمی‌کنند، از این رو شاید بتوان این جرم را تا حدی کنترل کرد. البته وظیفه جمع‌آوری این سلاح‌ها برعهده نیروی انتظامی است و چنانچه مغازه‌داری اقدام به فروش سلاحهای سرد کند، وظیفه این نیرو است که به او اخطار دهد و پروانه‌‌اش را لغو کند.
فاطمه یارمحمدی -روزنامه اطلاعات
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟