آیا اخذ عوارض حق الارض از اداره برق قانونیست؟

به موجب تبصره یک ماده یک قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ از ماده۷۱ قانون شوراهای اسلامی ۱۳۷۵و اصلاحیه سال ۸۲ و۸۶ و ماده ۸۰ قانون شوراها وضع و برقراری هر گونه عوارض که تکلیف آن در قوانین فوق معین نگردیده پس از پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر خواهد رسید و تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجراء در سال بعد باید با تأیید وزارت کشور (استانداری) رسیده و اعلان عمومی گرددکه این روال قانونی در دفترچه عوارضی این شهرداری رعایت گردیده است و تعرفه عوارض حق الارض مستند تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها و ماده ۴۵ و۴۶ آیین نامه مالی شهرداریها که مقرر داشته معابر عمومی،خیابانها، میادین ، اراضی کوچه های عمومی و پیاده رو در مالکیت شهرداری است توسط شوراها پیشنهاد و به تصویب شورای اسلامی شهرها رسیده و حسب تفویض اختیار وزارت کشور به  استاندار توسط استانداری تأیید گردیده است و همه ساله تا قبل ازپانزدهم بهمن ماه اعلان عمومی گردیده و برای کلیه آحاد جامعه اهم از اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها ،ادارات و نهادها و شرکتهای دولتی و غیره دولتی لازم الاجراست.

-این عوارض طی دادنامه های شماره ۸۶/۱۴۷۷-۱۴۸۱و۸۸/۸۴۹ و۸۸/۴۶۱ به تصویب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است و در دادنامه شماره ۹۰۰۵۴۵-۲۹/۱/۹۱  صادره از آن شعبه ۲۹در خصوص اعتراض شرکت مخابرات استان کرمانشاه به اخذ عوارض حق الارض از شهرداری ، آن شعبه شکایت شرکت مخابرات را وارد ندانسته است و در آراء صادره به شماره ۸۸/۸۴۹و۸۸/۴۶۱ که شاکی پرونده شرکت توزیع نیروی برق بوده است استناد به مواد مختلف من الجمله  ماده ۱۸ قانون سازمان برق را نموده که این امر مورد پذیرش هیئت عمومی دیوان واقع نگردیده است.صدر ماده ۱۸ قانون سازمان برق اشاره به اجازه انتقال و نصب تأسیسات توسط وزارت آب و برق درمعابر عمومی شهرها دارد و در ادامه جمله که بنظر می رسد به جمله اول خود ارتباطی ندارد نصب وسایل انتقال و توزیع و همچنین عبور کانال از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابر عمومی می باشد مجاناً اشاره نموده است که نمی توان مجانی بودن را به معابر و اماکن عمومی شهرداریها تسری داد ضمناً مجانی بودن این امر ارتباطی به عدم پرداخت عوارض شهرداری نخواهد داشت که این موضوع در نظریه کمیسیون مشورتی دیوان نیز ذکر گردیده است ((لذا در ماده فوق اشاره ای به رایگان بودن استفاده شرکت مزبور از معابر عمومی شهرها برای خدمات دهی نکرده است)) ثانیاً در صورت تصریح ماده قانونی یاد شده به مجانی بودن این امر و معافیت پرداخت عوارض در این خصوص با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه ، معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداریها ملغی شده است و کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی می بایست عوارض شهرداری را پرداخت نمایند.  ثالثاً رأی صادره از سوی آن شعبه در پرونده شکایت شرکت مخابرات علیه شهرداری کرمانشاه که در زمان قانون مالیات برارزش افزوده صادر گرده است باستناد رأی وحدت رویه شماره ۱۴۷۷الی۱۴۸۱ مورخ۱۲/۱۲/۸۶ وصول این عوارض بلامانع دانسته شده است