طرح تقلیل مجازات حبس عوامانه و غیر کارشناسی است

طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری هفته گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید این در حالی است که رییس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه این طرح را موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی دانست و برخی از نمایندگان مجلس و حقوقدانان تصویب این طرح را عجولانه و غیرکارشناسانه اعلام کردند.
در این زمینه الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، عنوان کرد: کمیسیون به دلیل وجود قوانین مرتبط و عدم نیاز به قانونگذاری جدید و پیش‌بینی نهادهای تخفیف مجازات در قوانین اخیرالتصویب مجلس و همچنین به دلیل ایجاد تغییرات گسترده در ساختار مجازات تعیین‌شده در قوانین جزایی و نیز به دلیل کاهش اثر بازدارندگی مجازات‌ها و به‌تبع آن تضییع حقوق شهروندان و جامعه با این طرح مخالف است. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس نیز بابیان اینکه قاطبه کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس با طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری مخالف هستند، گفت: مخالف طرح کاهش مجازات حبس تعزیری به دلیل روش تهیه و محتوای آن هستم. وی گفت: این طرح شتاب‌زده‌ای است، باید نظر قوه‌قضاییه درباره آن اخذ شود و کارشناسان اعلام نظر کنند. پورمختار افزود: باید امکان‌پذیری و آثار طرح کاهش مجازات حبس تعزیری بررسی شود چراکه بسیار کلی مطرح‌شده است و کلی بودن آن نمی‌تواند مشکلی را حل کند. وی تاکید کرد: ما نمی‌توانیم در قوه‌قضاییه خط‌کشی کنیم و بگوییم یک عده زیادی باید حبس‌زدایی شوند. همچنین، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی، گفت: ما چند وقت پیش مجازات اسیدپاشی را در همین مجلس افزایش دادیم، چگونه است که حالا می‌خواهیم آن را کم کنیم؟! آیا صحیح است مجازات کسی که از دیوار مردم بالا می‌رود، کاهش یابد؟ ما ۲ هزار عنوان مجرمانه در قانون داریم و باید برای بررسی طرح‌های این‌چنینی همه آن‌ها با دقت موردبررسی قرار گیرند، نه اینکه ۳ روزه کار را تمام کنیم. محمدکاظمی از نمایندگان حقوقدان مجلس نیز، اظهار کرد: مجازات‌ها براساس نوع جرم تنظیم‌شده و اختیار میزان حبس بر عهده قاضی است و قاضی بر اساس قانون مجازات می‌تواند مجازات‌های جایگزین را نیز اعمال کند، بنابراین دلیلی ندارد ما برای آن چیزی که پیش‌بینی‌های آن در قانون صورت گرفته مجدد قانونگذاری کنیم. به چه دلیل باید به بهانه کمبود جا در زندان‌ها افرادی که جرایم سخت و خشن انجام می‌دهند، مجازات کمی تحمل کنند؟ و من معتقدم تصویب چنین طرحی آشفتگی در کشور ایجاد می‌کند. ابوالفضل ابوترابی نیز پیرو تصویب کلیات طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری، گفت: فلسفه طرح یادشده این است که زندانیان را کاهش دهیم و حرفی منطقی است و اتفاقاً طرح، برنامه و هدف مسئولین قوه‌قضاییه هم همین است، اما نه به این شیوه که بخواهیم همه نظامات حقوقی را به هم بزنیم. وی گفت: اگر در مسئله حبس، تغییراتی ایجاد کنیم و تناسب بین جرم و جنایت را از بین ببریم مجرم، جری‌تر خواهد شد و به‌راحتی مرتکب جرم می‌شود. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: این طرح می‌تواند مجرم را به سمت ارتکاب مجدد جرم سوق دهد و کل نظامات حقوقی کشور را به هم خواهد زد. ازاین‌جهت مخالف شدید این طرح هستم. همچنین فرهاد تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بیان کرد: اینکه بخواهیم رابطه بین جرم و مجازات را یک‌شبه تقلیل و به نصف کاهش دهیم، تصمیمی احساسی و فاقد منطق گرفته‌ایم. وی گفت: حبس‌زدایی یکی از سیاست‌های قوه‌قضاییه است و عقل و منطق هم می‌گوید باید کیفر مجازات‌ها را به نحوی کاهش دهیم تا بازدارندگی ایجاد شود. تجری تاکید کرد: اما اینکه بخواهیم رابطه بین جرم و مجازات را یک‌شبه و یک‌لحظه‌ای و آن‌هم به‌صورت فوری تقلیل و به نصف کاهش دهیم به مشکلات می‌افزاید. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: معتقدم مسئله کاهش مجازات حبس تعزیری باید موردبررسی کارشناسان فنی قرار گیرد و با این رویکردی که شکل‌گرفته است، طرح یادشده باید اصلاح شود. تجری تصریح کرد: این طرح نباید با قانون و شرع تعارض داشته باشد و قطعاً با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد. محمدجواد ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی نیز این طرح را طرحی شتابزده خواند که بر مشکلات کشور می‌افزاید. وی اظهار کرد: نمی‌شود به این شدت و عجله تصمیم‌گیری کرد، این طرح به شکلی که کلیات آن در جلسه علنی تصویب شد، می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد. ابطحی خاطرنشان کرد: با طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» مخالفت هستم و معتقدم قوه‌قضاییه باید در این رابطه لایحه به مجلس بدهد. همچنین یوسف ادیب زاده، مشاور رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را طرح غیرکارشناسی عنوان کرد و گفت: برخی‌ها معتقدند با اجرای این طرح آمار زندانیان کاهش می‌یابد، اما این حرف عوامانه است. وی افزود: اینکه مجازات‌های حبس تعزیری را در مدت کوتاهی به‌طور کامل نصف کنیم نه ازنظر عقلانی صحیح است و نه حکمی. ادیب زاده در ادامه بابیان اینکه در بعضی از عناوین مجرمانه باید تجدیدنظر شود، اما در بعضی‌ها باید افزایش داشته باشیم تا مجازات‌ها بازدارنده باشد، اضافه کرد: مثلاً قانون‌گذار برای ریختن آشغال در خیابان حبس تعیین کرده است که در این مورد باید تجدیدنظر صورت گیرد و یا در بحث تحصیل مال نامشروع مجازات دو تا سه سال حبس در نظر گرفته‌شده است که میزان حبس این جرم باید افزایش یابد. مشاور رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده همچنین گفت: با اجرای این طرح کاملاً مخالف هستم، این طرح غیرکارشناسی است و قابل‌قبول نیست. سمیرا مقدسی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز این طرح را طرحی غیر کارشناسانه خواند و گفت: کاهش آمار کمی زندانیان از مسائل مهمی است که تمام اجزای حکومت باید برای آن برنامه ریزی و اقدامات عملی کنند اما برای تحقق این مقوله نباید به اقداماتی عجولانه دست زد که آثار مخرب آن بیش از حضور زندانی‌ها در حبس خواهد بود.
این حقوقدان تاکید کرد: در این طرح چه جرایم سنگین چه سبک به یک منوال حبس تعزیری‌شان نصف خواهد شد. این در حالی است که برای هر جرم ماده قانونی جدا با شرایط جدا وجود دارد که با در نظر گرفتن شرایط مجرم و نحوه ارتکاب و انگیزه و… قاضی مکلف به انجام رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: تصویب طرح غیر کارشناسانه کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری اجحاف به قانون مجازات اسلامی است و حتی به معنای دقیق کلمه آنرا زیر سؤال می‌برد. به نظر می‌رسد این طرح نیاز به مطالعات بیشتری دارد تا باعث بی عدالتی نشود. اما این در حالی است که جواد فتحی، عضو فراکسیون «امید» و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طراح طرح کاهش مجازات حبس تعزیری ظرف یک روز پنج اصلاحیه برای طرح پیشنهادی‌اش ارائه داد. وی که پیشتر گفته بود در زمان بررسی این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی، من تنها نماینده حقوقدان بودم، خواستار اصلاح صدر ماده‌واحده، تبصره ۲ و ۳ ماده‌واحده و الحاق ۲ تبصره جدید به آن شده است. این عضو فراکسیون امید در حالی خواستار اعمال اصلاحات به طرح پیشنهادی‌اش شده است که کارشناسان معتقدند طرح یادشده دارای اشکالات اساسی است و باید اجازه دهند چنین موضوعات مهمی در قالب لایحه از سوی قوه‌قضاییه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

حمایت