88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

مقدمه

اول. انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته[1] و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینشی تحسین نموده،[2] و بر همین اساس جایگاه شایسته و والای او را مورد تأکید قرار داده است:
و لَقَد کرّمنا بَنی آدَمَ وَ حَملناهُم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم علی کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً.[3] بنابراین تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده، برتری او در جهان به روشنی اعلام گردیده و آنچه در آسمان و زمین است با اراده خداوندی در قبضه وی (انسان) قرار گرفته است.[4]
در این نگرش الهی بر خلقت انسان که سه محور آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و اقتدار ویژه این موجود مورد توجه قرار می گیرد، برخورداری از حقوق ویژه نیز امری طبیعی بوده به گونه ای که بدون آن، ویژگیهای سه گانه فوق معنا و مفهومی نخواهند داشت. به تعبیر دقیق تر، رابطه مستقیمی میان گستره تواناییها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وی وجود دارد. به هر میزانی که استعداد خدادادی این موجود بیشتر باشد دامنه استحقاق او نیز گسترده تر خواهد بود.

دوم. انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و در جهت تأمین و تضمین آن، همواره قربانی داده است. پرداخت هزینه های سنگین در این راه به تدریج جامعه بشری را به سوی تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیه های حقوق که سابقه تدوین برخی از آنها به قرنها قبل بازمی گردد نمونه ای از تلاش انسان در این راستا می باشد.
صدور فرمان منشور کبیر (1215م) در انگلستان، اعلامیه استقلال امریکا (1776م)، اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه (1789م)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948م) پس از جنگ جهانی دوم و تدوین و تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966م در جهت اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر و بالاخره اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 14 محرم 1411 قمری مطابق با 5 اوت 1990 میلادی در قاهره، از جمله گامهایی است که در این زمینه برداشته شده است. علاوه بر اعلامیه های یاد شده، امروزه در قوانین اساسی بیشتر کشورهای جهان به اصول اساسی حقوق بشر اعتراف می گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در فصل سوم، اصول 19 تا 42 بر حقوق مردم تأکید ورزیده است.

سوم. بیشترین صدمات وارده بر حقوق بشر از سوی صاحبان قدرت بوده است. از طرفی از آنجا که قدرت در دست دولت قرار دارد، تضمین حقوق مردم که نیازمند به پشتوانه قدرت است با اراده دولتها امکان پذیر خواهد بود. به همین جهت در دنیای مدرن، دولت و دولتمردان با برخورداری از ابزار قدرت و امکان تهدید یا تضمین حقوق مردم، مخاطبان اصلی اعلامیه های حقوق می باشند. از آنجا که عدم مهار قدرت، تعرض به حقوق انسانها را به دنبال خواهد داشت همه تلاش اندیمشندان و حقوقدانان بر این بوده است که با تحدید قدرت دولت، حقوق و آزادیهای ملت تضمین شود.
با توجه به نکته فوق محور اصلی بحث از حقوق مردم، حقوقی است که جنبه عمومی دارد و ناظر بر رابطه مردم با دولت می باشد.

چهارم. حقوق بشر در یک تقسیم بندی به حقوق طبیعی و ذاتی و حقوق اکتسابی تقسیم می گردد. حقوق طبیعی، حقوقی است که هر انسانی بدون توجه به تمایزات ظاهری، اقلیمی، نژادی و اعتقادی دارا می باشد، یعنی امتیازاتی که ذاتاً هر انسانی شایسته برخورداری از آنها خواهد بود. بدیهی است که انسانها در پرتو بکارگیری تواناییها و در سایه فداکاری، فعالیت و تلاش خویش می توانند واجد قابلیتهایی گردند که آنان را در تصدی مشاغل و مسؤولیتهای خاصی، مُحِقّ می گرداند. این مزایا را باید جزو حقوق اکتسابی افراد به حساب آورد. به عبارت دیگر، هر انسانی اولاً و بالذّات از حقوق طبیعی متمتعّ می گردد و ثانیاً و بالعرض از حقوق اکتسابی.
وجود پاره ای تفاوتها در نظام حقوقی اسلام در چارچوب حقوق اکتسابی می تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بسیاری از خرده گیریها نسبت به حقوق اسلام، ناشی از عدم توجه به مرزبندی فوق می باشد. اعمال و رفتار انسانها می تواند پاره ای از محرومیتها را به دنبال داشته باشد همان گونه که می تواند زمینه ساز امتیازات ویژه گردد. به دیگر سخن، رفتار افراد در برخی موارد در میزان حقوق طبیعی آنان تأثیر مثبت یا منفی می گذارد.
از طرفی حق و تکلیف دو مقوله مرتبط با یکدیگر و غیر قابل انفکاکند. این اصل پذیرفته شده حقوقی در بیان مولای متقیان به زیبایی تمام مطرح شده است که حق لا یجری لِاَحِدٍ الّا جَری علیه و لا یَجری علیه الّا جَری له.[5] بر این اساس هر حقی همراه تکلیفی زاده می شود و برخورداری انسان از هر امتیازی موجب پدیداری مسؤولیت و وظیفه ای است. انسان مُحِقّ، انسانِ مکلّف نیز می باشد. ذی حق بودن یکسویه تنها از آنِ خداوند است.[6] توجه به این مهم از آن جهت حائز اهمیت است که اعتراف به حقوق طبیعی و ذاتی انسان با عنایت به تکالیف متوجه به او لازم است مورد ارزیابی قرار گیرد و از این جهت فرقی میان انسان مدرن با انسان سنتی نیست؛ انسان مدرن که خود را مُحِقّ می داند به هر میزانی که از حقوق بهره مند می گردد نسبت به تکالیف خویش نیز باید گردن نهد؛ در غیر این صورت چه بسا از بخشی از حقوق طبیعی محروم گردد. مکاتب حقوقی غیر الهی این تکالیف را تنها در رابطه انسانها با یکدیگر مورد توجه قرار داده اند. در نظام حقوقی اسلام علاوه بر آن، انسان در رابطه با خدای خویش، تکالیفی دارد. انجام ندادن این تکالیف بازتابهایی در حقوق وی خوا
هد داشت.

پنجم. علی علیه السلام در دوره خلافت تقریباً پنج ساله خویش در گفتار و رفتار خود، توجه ویژه ای به حقوق عمومی مردم داشته است. دقت در ابعاد مختلف مباحث حقوقی مطرح شده از سوی آن حضرت به عنوان رهبری الهی می تواند منبعی کم نظیر در پژوهشهای حقوقی و سیاسی به شمار آید و ملاک و معیاری مطمئن در جهت تدوین حقوق بشر در اسلام باشد. بحث کلی در مورد حقوق متقابل مردم و حکومت را حضرت در خطبه دویست و شانزده به زیبایی تمام بیان فرموده است. انسان امروز با وجود برخورداری از امتیازات ویژه از بخشی از حقوق اساسی خویش محروم مانده است که معلول نگرش تک بعدی و مادی گرایانه به انسان است. علی(ع) که در دامان وحی پرورش یافته با توجه به دو بُعد مادی و معنوی انسان، حقوق وی را در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبیین نموده است. در نوشتار حاضر به اختصار این حقوق را بررسی خواهیم نمود.

1. برابری و مساوات

این حق از آن جهت برای انسان ثابت است که انسانها در اصل آفرینش هیچ گونه تمایزی با یکدیگر ندارند: «اِمّا اخٌ لک فی الدّین او نظیرٌ لک فی الخَلْق»[7] و همگان بندگان یک خدا می باشند: «فانّما انا و انتم عبیدٌ مملوکون لربٍّ لا ربَّ غیره»[8] خلقت واحد ایجاب می کند که افراد بشر ذاتاً دارای منزلتی برابر باشند و تمایزاتی از قبیل وراثت، نژاد، زبان، رنگ، شرایط اقلیمی و زیستی، ثروت و جنسیت نمی تواند و نباید بر این منزلت برابر خدشه ای وارد سازد و این حق مسلّم انسان را از او سلب نماید. برابری انسان در زمینه های مختلف قابل بررسی است:

11. تساوی در برابر حق

امام در نامه ای به اسود بن قطبه فرمانده سپاه حلوان یادآور می شود که زمامدار اگر در پی هوا و هوس خویش باشد غالباً از عدالت باز می ماند. به همین جهت «فَلیکُنْ امرُ النّاسِ عندک فی الحقِّ سواء»؛[9] همه در برابر حق باید یکسان و برابر باشند و هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست.
در جای دیگر خطاب به فرماندهانش می گوید:
«حق شما بر من این است که در مورد «حق» تمامتان را به یک چشم بنگرم.»[10]
و یا خطاب به مالک اشتر می فرماید:
«هرگز شرافت و شخصیت کسی وادارت نکند که کار کوچکش را بزرگ بشماری و گمنامی انسانی سبب گردد که کار بزرگ او را کوچک پنداری.»[11]
و گویاتر از همه این فرمان است:
«و اَلْزِمِ الحقَّ مَنْ لَزِمَه من القریب و البعید؛[12]
حق را در مورد هر کسی که بایسته است دور یا نزدیک اجرا کن.»
علی و یارانش آنگاه که در اجرای حق با همگان یکسان برخورد نمودند، هزینه های سنگین آن را نیز پرداختند. وقتی گروهی از اطرافیان سهل بن حنیف انصاری، کارگزار حضرت در مدینه به معاویه پیوستند، امام در نامه ای او را دلداری داده فرمود:
«آنان دنیاپرستانی هستند که دنیا را قبله خویش قرار داده اند و به سویش می شتابند. آنان عدالت را شناخته و با چشم و گوش خویش دریافته واحساسش کرده اند. و علموا انّ النّاس عندنا فی الحقّ اُسْوَةٌ فَهَربوا الِیَ الْاَثَرة؛ دانسته اند که در دستگاه خلافت ما مردم در برابر حق برابرند. از این رو به سوی خودکامگی گریخته اند.»[13]

21. تساوی در برابر قانون

قانون به مقرراتی اطلاق می شود که حاکم بر روابط گوناگون افراد در جامعه می باشد و بر افراد مورد خطاب خود، ایجاد حق یا تکلیف می کند. علی علیه السلام در پاسخ به انتقاد طلحه و زبیر فرمود:
«امّا ما ذکرتُم من اثرِ الْاُسوةِ فاِنَّ ذلک امرٌ لَمْ اَحْکُم انا فیه برأیی وَ لا وَلیتهُ هَویً منّی، بل وَجَدْتُ انا و اَنْتُما ما جاءَ به رسولُ الله(ص) قَدْ فُرِغَ منه …؛[14]
آنچه در مورد برابری مردم گفتید، با رأی شخصی در آن حکم نکرده ام و به دنبال هوای خویش نرفته ام. من و شما دیدیم رسول خدا(ص) در این باره چه حکمی آورد و چگونه آن را اجرا کرد.»
در سخنی دیگر فرمود:
«و لکم عَلَیْنا، الْعمَلُ بکتاب الله تَعالی وَ سیرَةِ رسول الله(ص)؛[15]
حقّی که شما بر من دارید، عمل به کتاب خدای متعال و سیره رسول او می باشد.»
آنچه از این سخنان استنباط می گردد، محوریت قانون الهی در سامان بخشیدن و انتظام امور مردم است. در خطابی که امام(ع) به طلحه و زبیر دارد بر این نکته تأکید می ورزد که رعایت مساوات در میان مردم، برخاسته از رأی شخصی او نبوده بلکه بر مبنای دستور پیامبر(ص) صورت گرفته است؛ دستوری که مطابق آیه «ما ینطق عن الهوی ان هو الّا وحی یُوحی»[16] باید به عنوان قانون الهی آن را پذیرفت و همگان در برابر آن مساوی اند. به تعبیر دیگر، حکم پیامبر در این سخن و کتاب الهی و سیره نبوی در سخن دیگر حضرت ملاک قرار گرفته است. این حق مردم است که زمامدارانشان در همه امور بر اساس «قرآن» که اصیل ترین منبع قانونگذاری در اسلام است عمل نمایند. به طور خلاصه می توان گفت:
یک. تصمیمات نه بر اساس سلیقه و رأی شخصی که باید مستند به قانون الهی باشد.
دو. عمل به قانون الهی و سیره نبوی، حق مسلّم مردم است.
سه. همه در برابر قانون مساوی اند، حتی اگر از شهرت، ثروت و قدرتی همچون طلحه و زبیر برخوردار باشند.
قرنها قبل از آنکه تساوی مردم در برابر قانون در ماده هفت اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شود، رادمردی بزرگ آن را صلا داده است. آنچه در سخن امام آمده در زبان حقوقی به «حاکمیت قانون» تعبیر می شود. ارج نهادن به حاکمیت قانون و پیش بینی ابزارها و مکانیسمهای لازم جهت تضمین آن، یکی از مهمترین عوامل پاسداری از حقوق مردم در جامعه است. مخاطب اصلی حاکمیت قانون، دولت و حکومت است چرا که اِعمال قانون نسبت به توده مردم چندان دشوار نیست. فلسفه اصلی «حاکمیت قانون» محصور نمودن اَعمال زمامداری در چارچوب قانون می باشد. در جامعه ای که قانون بدون هیچ ملاحظه ای نسبت به زمامداران اجرا گردد، اجرای آن در مورد سایر شهروندان براحتی امکان پذیر خواهد بود. نکته جالب در مقایسه سخنان امام این است که از یک طرف، خطاب به افراد صاحب قدرتی مثل طلحه و زبیر می گوید با توجه به قانون الهی در مورد برابری مردم نسبت به بیت المال، انتظار دیگری از او نداشته باشند و از سوی دیگر خطاب به مردم، یکی از حقوق آنان که بر زمامداران ایجاد تکلیف می کند یعنی حق قانون مداری را یادآور می شود. این همان سیمای زیبای حکومت علوی است که به مردم یکی
از مطالبات اساسی آنان را متذکر می گردد. در حکومت اسلامی، مردم حق دارند با بررسی عملکرد کارگزاران حکومت، میزان انطباق یا عدم انطباق رفتارهای آنان را با قوانین الهی جویا شوند. دولتمردان نیز لازم است مردم را در این اقدام تشویق نموده، زمینه لازم برای ارزیابی را فراهم نمایند.

31. تساوی در بیت المال

امام علی(ع) در دوره حکومت خویش نسبت به حقوق اقتصادی مردم بی نهایت حساس و سخت گیر بود. اساساً حضرت یکی از دلایل اصلی پذیرش حکومت را تعدیل ثروت و تأمین عدالت اقتصادی برمی شمارد. همان چیزی که خداوند از عالمان، پیمان گرفته است که نسبت به شکمبارگی ظالمان و گرسنگی مظلومان بی تفاوت نباشند:
«وَ ما اَخَذَ الله علی الْعُلَماء اَنْ لا یُقارّوا عَلی کِظّةِ ظالمٍ وَ لا سَغَبِ مظلومٍ …».[17]
در سخن دیگری می فرماید:
«ان الله سبحانه فَرَضَ فی اموال الْاَغنیاء اَقْواتَ الفقراء فما جاعَ فقیرٌ اِلّا بما مَنَعَ غنیٌّ، و الله تعالی سائلهم عن ذلک؛[18]
خدای سبحان روزی فقیران را در مال ثروتمندان واجب نموده است. هیچ فقیری گرسنه نماند جز آنکه توانگری از حق او خود را به نوایی رساند. خداوند توانگران را از این کار بازخواست خواهد نمود.»
از دو بیان فوق که یکی با تعبیر «اَخَذَ اللهُ علی العلماء» و دیگری با تعبیر «فَرَضَ فی اموال الاغنیاء» سخن آغاز شده است می توان گفت:
اولاً، تعدیل ثروت به عنوان یک تکلیف بر دوش عالمانی که از طریق به دست گرفتن قدرت، قادرند رابطه ظالمانه برخورداری گروهی و محرومیت گروهی دیگر را به سود محرومان تغییر دهند، سنگینی می کند.
ثانیاً، قطع نظر از اقدام حکومت در تعدیل ثروت، این کار لازم است توسط صاحبان ثروت صورت پذیرد و آنان خود در این جهت گام بردارند.
ثالثاً، ایجاد تکلیف توأمان برای زمامداران و ثروتمندان در این زمینه، مساوی با اثبات حق برای مردمی است که از موهبتهای الهی و ثروتهای عمومی به هر دلیلی محروم گشته و در جایگاهی نابرابر با دیگران قرار گرفته اند. اگر ثروتمندان خود به این تکلیف عمل نکنند حکومت مکلّف است که نگهبان حقوق مردم باشد.
حکومت علوی در نگاه هر ناظر منصفی نمونه ای بی نظیر و منحصر به فرد از اجرای حقوق مالی مردم و مبارزه با ثروتهای بادآورده است. مبارزه ای که بهای سنگین آن را رهبری چون علی(ع) در دوره خلافت خویش پرداخت کرده و با گروهی که عادت به تمایزات موهوم کرده، و به تکاثر و تفاخر روی آورده و اموال عمومی را به خود اختصاص داده بودند با شدت هرچه تمامتر و بدون هیچ ملاحظه ای برخورد کرد. بدون شک باید مهمترین دلیل نبرد با قاسطین و ناکثین را دفاع از حقوق مالی مردم به حساب آورد. دفاع از حقوق مردم سبب گردید که علی علیه السلام حتی با نزدیکترین افراد خود دچار مشکل شود و موضع غیر قابل انعطاف او رنجش آنان را به دنبال آورد. داستان برخورد با برادرش عقیل در حالی که فقط تقاضای بخشش یک من گندم از اموال مردم را دارد،[19] سند گویایی است که در هیچ حکومتی نظیر آن را نمی توان سراغ گرفت.
به دنبال گزارشی در مورد کارگزار حضرت در یکی از شهرهای فارس (اردشیر خُرّه)، طیّ نامه ای با ابراز تأسف شدید خود به او هشدار می دهد که چرا ثروت بازیافته مسلمانان را که دستاورد پیکار آنان است و بر سر آن خونها ریخته شده، میان خویشاوندان بادیه نشین خود تقسیم کرده است و به او یادآور می شود که در صورت صحّت گزارش، نزد او زبون و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. در پایان نامه چنین آمده است:
«اَلا وَ اِنِّ حقَّ مَن قِبَلَک و قِبَلَنا مِنَ الْمُسلمین فی قسمةِ هذا الفَی ء سَواء؛[20]
آگاه باش! مردمی که در قلمرو تو یا ما هستند، در این ثروت برابرند.»
و هنگامی که به دلیل رعایت مساوات در توزیع بیت المال مورد انتقاد قرار می گیرد، می فرماید:
«و لو کانَ الْمالُ لی لَسَوّیْتُ بینهم فکیفَ و انّما المال مالُ الله؛[21]
اگر این مال ثروت شخصی ام بود به تساوی تقسیم می نمودم، چه رسد که اموال، اموال خدا و متعلق به بیت المال است!»
نمونه های فراوانی از تلاش حکومت علوی برای ایجاد عدالت اقتصادی وجود دارد؛ نظیر آنچه در خطبه های 105، 232 و 34 بیان شده است. در پایان خطبه اخیر، مردم این گونه مورد خطاب قرار می گیرند:
«فَاَمّا حقّکم علیّ فالنصیحة لکم و توفیرُ فَیْئِکُم علیکم؛
حق شما مردم بر من این است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم و امکان بهره گیری از ثروت و بیت المالتان را فراهم نمایم.»
نامه به عثمان بن حنیف انصاری، فرماندار بصره که در مجلس ثروتمندان با غذاهای متنوع و رنگارنگ شرکت نموده است به خوبی نشان می دهد که دغدغه حقوق مردم و محرومان سرتاسر زندگی علی(ع) را فرا گرفته است.[22] او به عنوان یک حاکم و زمامدار اسلامی نمی تواند سیر بخوابد در حالی که شکمهای گرسنه و کبدهای سوزان در اطراف او وجود دارد.[23] کسی که حکومت نزد او تنها برای اجرای حق و عدل و رفع ظلم و فساد است و گرنه به اندازه کفش بی ارزشی، بهایی ندارد[24] طبیعی است که خود را سرگرم القاب و عناوینی چون «امیرالمؤمنین» نمی کند. همه آنان که حکومت علوی را سرمشق حکومت خویش قرار می دهند باید به این پیام حضرت گوش فرا دهند:
«ء اَقْنَعُ من نفسی باَنْ یُقال هذا امیرالمؤمنین، و لا اشارکُهم فی مکاره الدهر …؛[25]
آیا به این دل خوش دارم که مردم امیر مؤمنان صدایم می زنند بی آنکه در ناخوشیهای زندگی با آنان شریک باشم.»

41. تساوی در برخورد با مردم

در جامعه ای که روابط اجتماعی بر پایه میزان برخورداری افراد از ثروت یا قدرت یا شهرت یا قرابت و امتیازات موهومی از این دست شکل می گیرد آنان که از نفوذ و اعتبار ظاهری بیشتری بهره مندند دسترسی راحت تری به مقامات دارند و برای آنان حساب ویژه ای باز می گردد؛ نگاه مسؤولان به کاخ نشینان با نگاهشان به کوخ نشینان متفاوت است؛ این نابرابری مؤثرترین عامل زمینه ساز برای از بین بردن حقوق و آزادیهای مردم خواهد بود. اساس و پایه ظلم در همین جا پی ریزی می شود و دربی به نام اختناق بر روی اکثریت مردم گشوده می گردد. کارگزاران حکومتی در گام اول کار خویش باید به هوش باشند که از این زاویه آلوده نگردند. بی جهت نیست که در آغاز حکم انتصاب محمد بن ابی بکر به فرمانداری مصر چنین آمده است:
«فَاخْفِضْ لهم جَناحَک وَ اَلِنْ لَهُم جانِبَکَ وَ ابْسُطْ لَهُم وَجْهَکَ و آسِ بینَهم فی اللَّحظَةِ وَ النَّظْرة حتّی لایَطْمَعَ الْعُظَماءُ فی حَیفِکَ لَهُم و لا ییأس الضّعفاء من عَدلک علیهم؛[26]
نسبت به مردم فروتن و نرم خو باش، با گشاده رویی با آنان برخورد کن و برابری را حتی در نگاه و اشاره به آنان مراعات نما تا زورمندان در ظلم تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالتت نومید نشوند.»
شبیه این دستور به یکی دیگر از کارگزاران حضرت داده شده و فروتنی، گشاده رویی، انعطاف پذیری، برابری در گردش چشم، نگاه، اشاره و سلام نسبت به مردم به وی توصیه گردیده است.[27]
براستی این همه اهتمام به حقوق مردم را در کجا می توان سراغ گرفت. آیا جز این است که از دیدگاه امیر مؤمنان همه امکانات باید در اختیار همه مردم قرار گیرد؟ این همه توصیه به زمامداران و آن همه بازخواست از آنان بدان جهت است که در نظر علی(ع) حکومت برای مردم است نه مردم برای حکومت.

51. تساوی در جنسیّت

به حکم آیه شریفه «یا ایّها النّاس انّا خلقناکُم من ذکرٍ و انثی و جَعَلناکُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمَکم عند اللهِ اَتقاکم»[28] جنسیت هرگز ملاک برتری و امتیاز نبوده بلکه امتیاز انسان چه زن و چه مرد بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس متفاوتند اما از نظر انسانیت با هم برابرند:
«یا ایها النّاس اتقّوا ربّکم الذی خَلَقَکُم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها …؛[29]
برابری زن با مرد در اصل هویت انسانی، دلیل برابری آنان در سایر زمینه های زندگی است از قبیل برابری در کسب علم و دانش، برابری در استقلال عمل و آزادی انتخاب،[30] برابری در امور اقتصادی[31] و برابری در مجازاتها نظیر سرقت و زنا.
این نمونه ها نشانگر آن است که زن و مرد در حیثیت و حقوق انسانی با یکدیگر برابرند. نکته ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد فرق میان تساوی و تشابه حقوق است. استاد شهید مطهری در بیان این مسأله به خوبی حق مطلب را ادا نموده است. زن و مرد به خاطر آنکه در موارد زیادی مشابه یکدیگر نیستند و اساساً در خلقت و طبیعت خود تفاوتهایی به هم دارند، طبیعی است که در برخی حقوق و تکالیف و مجازاتها نیز وضع مشابهی نداشته باشند. تفاوتهای فراوان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی و احساسی سبب گردیده است، اسلام که بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوتها، حقوقی برای زن و حقوقی برای مرد قائل شود که سرجمع آن برابری و تساوی میان آنان و نفی تبعیض جنسی است.[32]
به تعبیر شهید مطهری: «آنچه میان طرفداران حقوق اسلامی از یک طرف و طرفداران پیروی از سیستمهای غربی از طرف دیگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوی حقوق آنها. کلمه «تساوی حقوق» یک مارک تقلبی است که مقلّدان غرب بر روی این ره آورد غربی چسبانیده اند … در نهضت عجولانه ای که در کمتر از یک قرن اخیر به نام زن و برای زن در اروپا صورت گرفت، زن کم و بیش حقوقی مشابه با مرد پیدا کرد اما با توجه به وضع طبیعی و احتیاجات جسمی و روحی زن، هرگز حقوق مساوی با مرد پیدا نکرد، زیرا زن اگر بخواهد حقوق مساوی حقوق مرد و سعادتی مساوی سعادت مرد پیدا کند راه منحصرش این است که مشابهت حقوقی را از میان بردارد. برای مرد حقوقی متناسب با مرد و برای زن حقوقی متناسب با خودش قائل شود.»[33]
علت تفاوتهای حقوقی در اموری نظیر ارث، طلاق، تعدد زوجات، ولایت، شهادت، قضاوت و اموری از این قبیل را باید در تفاوتهای وجودی میان این دو جست و جو نمود. متأسفانه ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر با بیان اینکه: «در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند» همان حقوق مشابه را مورد نظر خود قرار داده است با آنکه امروزه دانش پزشکی و دانشمندان علوم تربیتی و نیز روانشناسان بیش از گذشته تفاوتهای موجود میان زن و مرد را کشف کرده اند، تجویز نسخه ای واحد برای دو جنس متفاوت، هم از نظر فلسفه حقوق و هم به لحاظ علمی قابل دفاع نمی باشد. البته شعار تساوی، شعار بسیار زیبایی است! قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تساوی زن و مرد را مورد تأکید قرار داده و مقرر داشته است که: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»[34]
صرف نظر از تفاوتهای حقوقی که در نهج البلاغه نیز گاه بدانها اشاره شده است نظیر تفاوت در ارث و شهادت زن و مرد[35] علی علیه السلام در استیفای حقوق زن، با حساسیت بیشتری برخورد کرده است. هنگامی که گزارش می رسد لشگریان معاویه به سرزمین انبار حمله نموده و مردان آنان، خلخال، دستبند، گردنبند و گوشواره های زنان آن شهر را که بعضی مسلمان و برخی از اقلیتهای دینی و اهل ذمّه بوده اند، غارت کرده و بی هیچ مانعی با دست پر بازگشته اند، چنان به خشم می آید که می فرماید:
«فَلَوْ اَنَّ امْرَأً مُسلماً ماتَ من بعد هذا اسفاً ما کان به ملوماً، بل کانَ به عندی جدیراً؛[36]
اگر مسلمانی به دنبال این فاجعه از شدت اندوه بمیرد نه تنها سزاوار ملامت نیست که شایسته کرامت است.»
این بیان که اوج تأسف یک رهبر کشور بزرگ اسلامی است، سندی گویا بر ارج نهادن به مقام زن و دفاع از حقوق او می باشد. در اینجا هیچ فرقی میان زن کافری که در پناه دولت اسلامی است با زن مسلمان وجود ندارد. حق امنیت و مصونیت از تعرض از حقوق طبیعی هر انسانی اعم از زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان است و حکومت باید خود را در مقابل آن پاسخگو بداند.
سوده همدانیه در حضور معاویه وقتی از جنایات بُسر بن ارطاة شکایت می کند داستان ملاقات خود با امیر مؤمنان(ع) برای شکایت از ظلم یکی از کارگزاران حضرت را این گونه نقل می نماید:
وقتی وارد شدم که او به نماز ایستاده بود. چون مرا دید نماز خویش به پایان برد و با نهایت رحمت و رأفت و عطوفت رو به من نمود و پرسید: تو را حاجتی است؟ گفتم: آری و ظلم و ستم متولی صدقات را یادآور شدم. حضرت گریست. آنگاه عرضه داشت: خدایا تو بر من و آنان شاهدی. من آنان را فرمان ندادم به خلق تو ستم نمایند. آنگاه قطعه پوستی بیرون آورد و این چنین نوشت:
«بسم الله الرحمن الرحیم قد جاء تکُم بیّنةٌ من رَبّی فأوفُوا الکَیْلَ و المیزانَ وَ لا تَبْخَسوا النّاس اشیاء هم وَ لا تُفْسِدوا فیِ الْارضِ بَعْدَ اِصْلاحِهِا، ذلکم خیرٌ لکم اِنْ کنْتُم مؤمنین.[37] فاذا قرأت کتابی هذا فاحتفظ بما فی یَدِکَ مِنْ عَملِنا حتی یقدم علیک مَن یقبضه منک. و السّلام؛[38]
زمانی که نامه ام را خواندی آنچه را نزد تو است حفظ کن تا کسی بیاید و آن را تحویل بگیرد.»
بار دیگر این داستان را مورد توجه قرار دهیم. یک سوی قضیه برخورد امام و عکس العمل سریع و قاطع همراه با شرمساری در پیشگاه عدل الهی است و البته اهمیت آن از این جهت که نسبت به شکایت یک زن دستور عزل مأمور خویش را صادر می کند قابل تأمل می باشد. این جریان می تواند به گونه دیگری نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد که اهمیت آن اگر از برخورد امام بیشتر نباشد کمتر نیست. در اینجا زنی به مرکز خلافت آمده است و اسلام این شهامت و جسارت را به او داده است که مستقیماً دردِ دل خویش را با رهبر حکومت در میان گذارد و بر این باور است که می تواند حق خود و مردم منطقه خویش را بازپس گیرد. جالب اینجاست که همین زن پس از شهادت علی علیه السلام در مورد مشابه به شام مرکز خلافت معاویه می رود و بدون هیچ واهمه ای او را مورد خطاب قرار می دهد. از نقل این داستان می توان چند نکته را استنباط نمود:
یک. دادخواهی حق مسلّم هر انسانی اعم از زن و مرد است؛
دو. حاکم اسلامی باید خود را نسبت به عملکرد کارگزارانش مسؤول بداند؛
سه. حاکم اسلامی باید برای احقاق حقوق مردم، با سرعت و قاطعیت اقدام نماید؛
چهار. باور و اعتقاد به احقاق حقوق در میان مسلمانان حتی زنانشان وجود داشته است.
آخرین موردی را که از تساوی حقوق زن به آن اشاره می کنیم، برخورد امام(ع) با دو زن فقیری است که پس از آنکه فردی را مأمور رسیدگی به خوراک و پوشاک آنان می کند برای هر یک از آنان 100 درهم مقرر می دارد. یکی از آن دو به جهت آنکه عرب و آزاد است و دیگری از بندگان، درخواست پول بیشتری می کند. پاسخ امام چنین است:
«من در قرآن برای فرزندان اسماعیل نسبت به فرزندان اسحاق به اندازه بال پشه ای برتری نیافتم!»[39]
نتیجه اینکه در نگاه علی(ع) در استیفای حقوق انسان میان زن و مرد، زن مسلمان و زن کافر، آزاد و غیر آزاد هیچ تفاوتی وجود ندارد.

نکته مهم

همه آنچه که در مورد تساوی حقوق انسانها گفتیم در مورد حقوق طبیعی و ذاتی آنها است. اما از آنجا که حقوق اسلام بر پایه عدالت بنا شده است در حقوق اکتسابی، تساوی غیر منطقی که با اصل عدالت سازگاری ندارد مردود می باشد. اسلام اگر امتیازات موهوم ظاهری را مُلغی ساخته، فضایل و ارزشهای انسانی را ملاک برتری دانسته است. هیچ مکتب حقوقی وجود ندارد که حقوق طبیعی انسان را به طور مطلق خارج از اعمال و رفتار اکتسابی انسان ارزیابی نماید. وضع مجازاتها در نظامهای حقوقی بهترین دلیل بر لزوم ایجاد محدودیت در حقوق طبیعی در پاره ای موارد است. کسی که به دلیل جرمی به زندان می افتد از «آزادی» که حق طبیعی اوست و ذاتاً آزاد به دنیا آمده است محروم می شود. البته این محرومیت به دلیل رفتار ارادی خود او بوده و عدم تساوی او با دیگران عین عدالت است. قاتل به قصاص محکوم می شود و از حق حمایت که حق طبیعی است بدان جهت که حق حیات دیگری را از بین برده است محروم می شود. بنابراین حقوق طبیعی انسان حتمیّت و قطعیّتی که غیر قابل تغییر باشد، ندارد. آنچه باید مورد ارزیابی حقوقی قرار گیرد و در فلسفه حقوق از آن بحث شود اولاً مبنای تأث
یرگذاری، ثانیاً عوامل تأثیرگذار بر حقوق طبیعی و ثالثاً دامنه این تأثیرگذاری است.
مبنای تأثیرگذاری بر دو محور حقیقت و عدالت دور می زند و اساساً زیربنای حقوق در اسلام، چه حقوق طبیعی و چه اکتسابی، همین دو عنصر می باشد. از نظر اسلام وقتی حق و عدل مبنا قرار گرفت براحتی می توان عوامل تأثیرگذار بر حقوق انسان را مشخص کرد و با تعیین این عوامل دامنه تأثیر آنها را ارزیابی نمود.

عوامل تأثیرگذار بر حقوق طبیعی

این عوامل را می توان این گونه فهرست کرد:
1. ایمان و کفر: اَفَمَنْ کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا یَستَوُون؛[40]
2. علم و جهل: هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؛[41]
3. طهارت و خباثت: قل لا یَستوی الخبیث و الطیّب؛[42]
4. تقوا و ورع: ان اکرمکم عند الله اَتقاکُم؛[43]
5. جهاد و مبارزه: فَضَّل اللّه المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیماً؛[44]
6. نیکی و بدی: وَ لا یکونَنَّ الْمُحسِنُ وَ لا المسیی ءُ عندک بمنزلةٍ سواء؛[45]
7. تلاش و جدیت: و اَنْ لیس لِلانسان اِلّا ما سَعی.[46]
موارد فوق در فرهنگ حقوقی اسلام از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر حقوق طبیعی اند که به تناسب مورد، تأثیر مثبت در افزایش و یا تأثیر منفی در کاهش خواهند گذارد. کسی که در اثر تلاش شبانه روزی خود به مرتبه ای از تخصص و مهارت دست یافته است، حق دارد از امتیازات خاص آن بهره مند شود. تفاوت میان خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، دانش و نادانی، خدمت و خیانت، فداکاری و تن پروری بر مبنای عدالت است و بر همین اساس موازنه حقوق طبیعی به نفع خادم و به ضرر خائن به هم می خورد. امتیاز مکتب حقوقی اسلام در این است که علاوه بر عوامل بیرونی تأثیرگذار بر حقوق طبیعی که مورد توجه دیگر مکاتب قرار گرفته، عوامل درونی را نیز از نظر دور نداشته و با نگاهی جامع و فراگیر نقش آن عوامل را نیز یادآور شده است. اگر تخصص علمی دلیل امتیاز فردی بر دیگری است تعهد دینی نیز باید عامل امتیاز به حساب آید. اگر کار نیک ارزش است و هر ارزشی، حقی ایجاد می کند عقیده نیک و ناب به مراتب، از ارزش والاتری برخوردار است. هویت انسانی با اندیشه و عقیده او ارتباط تنگاتنگ دارد. این مسأله نیازمند بررسی آزادی در ابعاد مختلف است که به طور مستقل به آن می پرد
ازیم.

2. آزادی

1 2. آزادی عقیده

صورتهای مختلف آزادی عقیده عبارت اند از:
یک. آزادی در داشتن عقیده؛
دو. آزادی در بیان عقیده؛
سه. آزادی از تفتیش عقیده؛
چهار. آزادی از تحمیل عقیده.
در حکومت علوی آزادیهای چهارگانه فوق محترم بود. افکار الحادی و یا اقلیتهای دینی هیچ گاه به خاطر داشتن عقیده خود از حقی محروم نشدند و یا مورد بازخواست قرار نگرفتند. علی(ع) دفاع از حقوق آنان را همانند دیگر مسلمانان بر خود لازم می دانست. حادثه شهر انبار در نظر علی(ع) فاجعه تلقی گردید و برای دفاع از حقوق زنی کافر سخنانی فرمود که نظیر تعابیر آن را کمتر می توان سراغ گرفت.[47] وقتی داشتن عقیده ای آزاد است در اظهار نظر آن نیز منعی وجود نخواهد داشت. علی(ع) خوارج را که مردمی خشن، کوته نظر، متحجر و دارای عقیده ای فاسد و خطرناک بودند در بیان عقیده خود آزاد گذاشت و به جای تحمیل عقیده راستین خود به تبیین و روشنگری پرداخت. مروری به خطبه های 125، 127، 177، 121 و 122 جای تردیدی در این زمینه باقی نمی گذارد. در این باره شهید مطهری می نویسد:
«امیرالمؤمنین با خوارج در منتهی درجه آزادی و دمکراسی رفتار کرد … زندانشان نکرد و شلاقشان نزد و حتی سهمیه آنان را از بیت المال قطع نکرد … آنها همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خود و اصحابش با عقیده آزاد با آنان روبه رو می شدند. شاید این مقدار آزادی در دنیا بی سابقه باشد که حکومتی با مخالفین خود تا این درجه با دمکراسی رفتار کرده باشد.»[48]
آری هنگامی که آن فتنه انگیزان عملاً و علناً به مبارزه با او برخاستند، پس از یأس کامل از تأثیر نصایح خود و یارانش، با آنان وارد جنگ شد و چشم فتنه را کور کرد.[49]
با آنکه آزادی در داشتن و اظهار عقیده و آزادی از تفتیش و تحمیل عقیده در حکومت علوی بیش از هر حکومت دمکراتیک در هزاره سوم وجود داشته است، اما در هیچ موردی این آزادمرد، آزادی در داشتن هر عقیده ای را تعریف و تمجید نکرده است. علی(ع) که مجسمه حقیقت و عدالت است چگونه می تواند هر اندیشه و عقیده ای را هر چند باطل باشد ترویج نماید. مؤمنان و کافران تنها به دلیل اندیشه و عقیده شان از یکدیگر جدا می شوند. عقیده ای که بر حق است نسبت به اندیشه باطل دارای ارزش و امتیاز خواهد بود، امتیازی که به عنوان یک عامل مهم در افزایش حقوق صاحبان عقیده حق تأثیر خواهد گذارد. آزادی در داشتن عقیده هیچ گاه به مفهوم اعطای امتیاز به هر عقیده ای نخواهد بود. دانش آموز دبیرستانی آزاد است که در کنکور شرکت کند یا نکند، و هیچ کس حق ندارد درس خواندن را به او تحمیل کند اما این حق به مفهوم آن نیست که حق ورود به دانشگاه و امتیاز دانشجو شدن را داشته باشد. هر انسانی حق دارد و آزاد است برای درمان بیماریش به پزشک مراجعه کند، در صورتی که به اختیار خود اقدام به درمان نکند، امتیاز سلامتی خویش را از دست خواهد داد. انسان در منطق حق
وق آزاد است که بخورد، بخوابد، درس نخواند، راحت طلب باشد، سیگار بکشد، کاری به کار دیگران نداشته باشد، زحمت فکر کردن و اندیشیدن را به خود ندهد و دهها و صدها امر دیگری که می تواند نسبت به آنها آزادانه جانب منفی آن را انتخاب کند، اما به حکم همان منطق حقوقی چنین انسانی نمی تواند و حق ندارد از نردبان امتیازاتی که دیگران بالا می روند بالا رود و از حقوقی همانند حقوق آنان که بیداری را بر خواب، گرسنگی را بر خوردن و تحصیل را بر ترک تحصیل ترجیح داده اند برخوردار باشد. بنابراین، اعتقاد به آزادی در امری نه تنها لزوماً مساوی با دادن امتیاز نخواهد بود بلکه در مواردی برخورداری از آزادی عامل هدر دادن فرصتها و محرومیت از کامیابی های درازمدت می شود.
جای شگفتی است که چرا با وجود آنکه قرآن کریم در آیات فراوان خویش مرز میان کفر و ایمان را مشخص نموده و حتی سه سوره قرآن کریم به سه نام مؤمنون، کافرون و منافقون از یکدیگر متمایز گردیده اند چگونه می توان در تأثیرگذاری این عامل بر حقوق انسانها تردید کرد. جایگاه ایمان در برخورد با کفر به اندازه ای از اهمیت قرار دارد که در این زمینه صدها روایت، متون حدیثی ما را به خود اختصاص داده و مرحوم کلینی بخش عمده جلد دوم کافی را تحت عنوان «کتاب الایمان و الکفر» آورده است.
بنابراین، آنچه در ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود» و «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد» همان چیزی است که قرنها قبل سیدرضیّ از زبان امیر مؤمنان به تدوین آن پرداخته است. ولی مفاد ماده 2 این اعلامیه به رغم ظاهر زیبای آن به طور جدی قابل مناقشه می باشد. در این ماده اعلام شده است: هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و … از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در این اعلامیه ذکر شده است، بهره مند گردد.
تدوین کنندگان این اعلامیه گرچه به خاطر گام بزرگی که برای احیای حقوق بشر برداشته اند قابل ستایش اند اما نفی امتیاز مذهب و دین و قرار دادن آن در کنار اموری نظیر نژاد، رنگ، جنس، زبان و عقیده سیاسی توسط آنان بزرگترین جفایی بوده است که در حق دین روا داشته شده است. البته از تنظیم کنندگان اعلامیه از آن جهت که تفکر لائیک داشته اند انتظاری غیر این نمی رفته است. اما این نقد جدی بر اعلامیه وارد است که آزادی مذهب و عقیده (ماده 18 و 19 اعلامیه) به مفهوم برابری و عدم امتیاز عقیده ها نیست (ماده 2). تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به اشکال وارد بر ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر در اولین اصل از فصل سوم که در مورد حقوق ملت است مقرر داشتند که: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.[50] شاید برخی تصور نمایند که به جهت تمثیلی بودن رنگ، نژاد و زبان، این اصل تساوی در مذهب را نیز شامل می شود اما باید توجه داشت که در تمثیل مصادیق مهم بیان و از ذکر موارد کم اهمیت تر با تعبیر «مانند اینها» صرف نظر می شود.
آیا «مذهب» این گونه است؟ بدون شک تعبیر «و مانند اینها» در اصل 19 ق.ا منصرف از مذهب است و شامل اموری نظیر وراثت، قرابت، ثروت، وضعیت اجتماعی و اموری از این قبیل می شود، بویژه آنکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر بلافاصله پس از ذکر عناصر سه گانه فوق، از «مذهب» نام برده شده و ترتیب آنچه در قانون اساسی آمده با آنچه در ماده 2 اعلامیه وجود دارد تقریباً یکی است. واقعیت آن است که تدوین کنندگان قانون اساسی، با توجه به معیارهای روشن و مستدل حقوق اسلام نمی توانسته اند «مذهب» را در ردیف رنگ، نژاد و زبان قرار داده و ظلم بزرگی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر از این جهت به بشریت شده است، تکرار نمایند.
در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر این احتمال نیز وجود دارد که تنظیم کنندگان آن، خود به تمایز میان ادیان و مذاهب قائل بوده اند چرا که بسیار بعید به نظر می رسد کسی عقیده و دین حق را با عقیده باطل مساوی بداند اما با این مشکل مواجه شده اند که با وجود ادیان و مذاهب مختلف در میان مردم هر کسی عقیده خود را برحق می داند و برای دین خود امتیاز قائل است؛ به همین جهت برای فرار از این مشکل، صورت مسأله را پاک کرده اند و تأثیر مذهب و عقیده را در حقوق بشر منکر گشته اند! اما آیا با این کار مشکل حل شده است؟
یک بررسی ساده حقوقی در میان نظامهای حقوقی دنیا و پنج خانواده بزرگ حقوقی[51] تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم عقاید مذهبی در حقوق عمومی و خصوصی را در بسیاری از موارد نشان می دهد. تفاوت میان قواعد حقوقی در کشوری در مقایسه با کشور دیگر گاه دلیلی جز تفاوت مذهبی در مبانی و منابع حقوق ندارد. حال اگر بر نقش دین و مذهب در اعلامیه جهانی خط قرمز کشیدیم در قوانین اساسی و مدنی کشورها بویژه کشورهای اسلامی هم می توانیم دست ببریم؟ آیا می توانیم حقوق را تماماً آن گونه که بعضی تصور می کنند عرفی کنیم؟! بدون شک تا مذهب وجود دارد تأثیر آن بر حقوق مردم نیز وجود خواهد داشت، زیرا مردم با دین و مذهب زندگی می کنند. یک راه را می توان برای طرفداران عرفی کردن حقوق بشر پیشنهاد نمود و آن تلاش در جهت حذف دین است اما اگر دینی باشد، به ناچار نقشی هم خواهد داشت بویژه اگر آن دین، دین حق باشد.[52]

2 -2. آزادی بیان و قلم

اشاره ای که در مورد آزادی در بیان عقیده داشتیم بیشتر به عنوان حق اجتماعی انسان بود. در این جا آزادی بیان و قلم را به عنوان یکی از حقوق سیاسی مردم از دیدگاه علی علیه السلام بررسی کرده و به نقل دو سخن از آن حضرت بسنده می کنیم. حضرت خطاب به مالک اشتر می نویسد:
«بخشی از وقت خود را برای آنان که نیازمند مراجعه به تو هستند قرار ده و شخصاً آنان را در جلسه ای عمومی به حضور پذیرفته و برای خدایی که تو را آفریده است در حضور آنان فروتن باش. به محافظان و نیروهای مسلح خود اجازه حضور در آن مجلس را مده تا سخنگوی آنان بدون هیچ لکنتی در گفتار با تو گفتگو نماید (حتی یُکَلِّمک مُتکلِمهُم غیرَ مُتَتَعْتِعٍ) چرا که من بارها از رسول خدا(ص) شنیدم که می فرمود: هرگز امتی که در آن حق ضعیفان از زورداران با صراحت و بی لکنت گرفته نشود پاکیزه نمی شوند و روی سعادت را نمی بینند. وانگهی بکوش که برخوردهای تند و ناتوانیشان در سخن گفتن را تحمل کنی و از هر گونه سخت گیری و خشونتی نسبت به آنها مانع شوی …»[53]
و خطاب به فردی که لب به ستایش و ثنای آن حضرت گشود فرمود:
«زشت ترین حالت زمامداران جامعه در نظر مردم شایسته آن است که متهم به دوستی ستایش شوند و اینکه سیاست آنان بر پایه کبر بنا نهاده شده است. من خوش ندارم که این توهم در ذهن شما به وجود آید که به چاپلوسی گراییده ام و از شنیدن ستایش لذت می برم و خدا را شکر که چنین نیستم … مرا با مدح و ثنای خود نستایید زیرا می خواهم خود را از مسؤولیت حقوقی که بر گردنم می باشد خارج کنم. حقوقی که خداوند و شما بر گردنم دارید و هنوز از ادای آن فارغ نگشته ام و واجباتی را که باید به مرحله اجرا در آورم، بنابراین بدان سان که رسم سخن گفتن با جباران است با من سخن مگویید و آن گونه که در حضور زورمندان پروا می کنید از من فاصله نگیرید و به صورت تصنعی با من نیامیزید و چنین مپندارید که اگر سخن حقی به من گفته شود مرا گران آید و گمان مبرید که من خواهان بزرگ ساختن خویشم زیرا آنکه از شنیدن حق و پیشنهاد عدالت احساس سنگینی کند، عمل به آن دو، برایش سنگین تر است. پس از سخن حق و پیشنهاد عدل دریغ نورزید که من در نزد خود برتر از آن نیستم که خطا نکنم و از خطا در کردار خویش نیز احساس ایمنی ندارم مگر آنکه خدا حفظم نماید که او ب
یش از خود من هستی ام را مالک است.»[54]
آیا از این زیباتر و صریحتر می توان از حقوق سیاسی مردم سخن گفت و آنان را برای استیفای حقوق خود تشویق و تحریض نمود. با دقت در دو سخنی که از امام نقل شد چند نکته را می توان به عنوان حقوق سیاسی اجتماعی به دست آورد:
یک. زمامداران و مقامات حکومتی لازم است اوقاتی را برای شنیدن سخن مردم نه سخن گفتن برای آنان تعیین نمایند.
دو. انتقاد صریح و بی پروا حق مسلّم مردم است و مقامات باید بستر لازم برای آن را فراهم کنند.
سه. در گفت و گوهای انتقادی، تواضع وظیفه مقامات حکومتی است.
چهار. مقامات باید نگران تضعیف روحیه انتقاد و آزادی بیان مردم باشند.
پنج. مقامات برای تصحیح اشتباهات احتمالی خود باید از انتقاد سالم استقبال نموده، آن را بر دیده منت نهند.
ششش. مقامات نباید خود را در موضعی فراتر از موضع مردم ببینند.
هفت. مقامات نباید تصمیمات خود را همیشه حق قطعی بدانند و احتمال خطا را از خود نفی کنند.
هشت. ستایشهای پی در پی متملّقان، آفت مقامات است که در نهایت به تضعیف حقوق مردم می انجامد.
نه. انتقاد تنها حق صاحبان قدرت نیست، آزادی انتقاد قبل از همه، برای ضعیفان است.
ده. پروا در گفتار، تضعیف روحیه انتقاد و رابطه مردم با مقامات در قالبهای خشک، بی روح و تصنعی، نشانه حکومت استبدادی است.
یازده. مناصب حکومتی، شایسته آنان که تحمل تلخی شنیدن حق و عدل و عمل به آن دو را ندارند، نیست.
دوازده. حکومتی که در آن آزادی بیان و انتقاد ترویج نگردد، حکومت علوی نیست.
بدین ترتیب جایگاه والای مردم و حرمت ویژه ای که حکومت باید برای آنان قایل باشد و خود را وامدار آنان بداند و لحظه ای احساس بی نیازی از تذکرها، پیشنهادها و انتقادهای آنان ننماید، روشن می گردد.
امروزه آزادی قلم و مطبوعات نیز از جمله حقوق اساسی مردم شمرده می شود. در حقیقت آزادی بیان با استفاده از ابزار قلم دامنه و برد وسیعتری به خود می گیرد و مخاطبان بیشتری زیر پوشش قرار می دهد. این ابزار در گذشته های دور کمتر در زمینه مقاصد سیاسی اجتماعی به کار گرفته می شده است، هم به دلیل آنکه بسیاری از مردم از نعمت سواد محروم بوده اند و هم به دلیل آنکه امکانات کتابت و نشر و اطلاع رسانی به صورتی بسیار ابتدایی در اختیار مردم قرار داشته است. در حال حاضر بیشترین جلوه آزادی بیان در پدیده ای به نام مطبوعات رخ نموده است و بر آزادی آن به عنوان یکی از اصول مهم حقوق بشر تأکید شده است. مطبوعات می توانند نقش مثبت خود را در بیان معضلات و ناهنجاریهای جامعه، نفی خودمحوری و خودکامگی مقامات، اطلاع آنان از خواسته ها و تمایلات مردم، انتقال سریع انتقاد و پیشنهادها و ایجاد رابطه صمیمی میان مردم و مسؤولان ایفا نمایند. همان گونه که می توانند نقشی تخریبی داشته باشند. با توجه به آنچه که از موضع علی علیه السلام در زمینه آزادی بیان و انتقاد دانستیم، هیچ دلیلی وجود ندارد که مردم در یک جامعه اسلامی از مطبوعات
، این دانشگاه سیّال محروم گردند.
به این نکته نیز باید اشاره نماییم که آزادی بیان و مطبوعات به طور مطلق وجود ندارد. هر حقی، حدی دارد. ما در بیان هر چیزی آزاد نیستیم؛ در بیان گفتاری و نوشتاری، تعرض به حیثیت و آبروی افراد، اشاعه فحشا و فساد، نشر اکاذیب، افشای اسرار امنیتی، ضدیت با ارزشهای اسلامی و موازین دینی، تحریک و تشویق به اخلال در نظم عمومی عقلاً، شرعاً و قانوناً ممنوع است.

3 2. آزادی احزاب و انجمنها

آزادی گاهی در بُعد فردی بروز و ظهور می یابد و زمانی در بعد گروهی. آزادی احزاب و انجمنها امروزه به عنوان یکی از حقوق سیاسی و اجتماعی مردم در حکومتهای مردمی پذیرفته شده است. این حق از آن جا ناشی می شود که مردم در برابر قدرت و استیلای دولت، از طریق یک تشکل سازمان یافته چه بسا بهتر بتوانند، خواسته های خود را به دولتها تحمیل نمایند. افراد به تنهایی ضعیف اند و در رویارویی با دولت چه بسا بازنده باشند.
در سخنان علی علیه السلام گرچه مطالبی در مورد «احزاب» بیان گردیده است اما در تقسیم خاص خود یعنی حزب الهی و حزب شیطان که در قرآن نیز به کار رفته است محدود می باشد.[55] احزاب به شکل امروزی با کارکردهایی که دارند در گذشته وجود نداشته اند. با القای خصوصیت می توانیم به راحتی از حق آزادی مردم، آزادی احزاب را نیز استفاده نماییم.

4 2. آزادی اجتماعات

تحقق این قسم از آزادی، اختصاصی به حکومتهای کنونی ندارد. لزوم بهره مندی مردم از چنین حقی را به خوبی می توان در دوره حکومت امیر مؤمنان(ع) سراغ گرفت. اساساً اسلام را باید در پایه ریزی برخی اجتماعات و تأیید و تحکیم آنها در مسیر اهداف و مقاصد اجتماعی و سیاسی پیشگام دانست. نماز عبادی سیاسی جمعه، اجتماع عظیم حج، شرکت در مجالس و محافل دینی و هیأتهای مذهبی که از آغاز در جامعه اسلامی وجود داشته است و علاوه بر جنبه های عبادی، از آنها، بهره برداریهای اجتماعی و سیاسی نیز، فراوان شده است، بهترین دلیل بر به رسمیت شناختن آزادی اجتماعات در نظام اسلامی است. خوارج نهروان با وجود آنکه به صورت یک گروه سازمان یافته در آمده بودند و برای خود تجمعاتی داشتند، مادامی که عملاً وارد جنگ با حضرت نشدند، اجتماعاتشان مورد تعرض قرار نگرفت. اساساً اجتماعات از چند حالت خارج نیستند:
اجتماعات عبادی محض نظیر نماز جماعت؛
اجتماعات عبادی سیاسی مثل نماز جمعه، نماز عید فطر و قربان، مراسم حج؛
اجتماعات صنفی چون تجمعهای کارگری، فرهنگی، هنری و … ؛
اجتماعات سیاسی مانند گردهمایی احزاب و گروهها و انجام راهپیمایی با اهداف خاص مثل اعلام مواضع حزبی، واکنش به تصمیمات دولت، تبلیغات انتخاباتی و … .
اسلام به عنوان بهترین تأمین کننده حقوق مردم، آزادی اجتماعات صنفی و سیاسی را تضمین می نماید تا از این طریق خواسته های آنان را که با صدای بلندتری اعلام می گردد بشنود و با عنایت بیشتری خود را در خدمت مردم قرار دهد.

3. امنیت و مصونیّت

امنیت یکی دیگر از حقوق اساسی مردم است که بدون آن بسیاری از حقوق دیگر از بین خواهد رفت. امنیت نیز در ابعاد مختلفی مطرح است:

1 3. امنیت جانی و حیثیتی

امام در این مورد فرموده است:
«و فَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلِم علی الحُرُمِ کُلِّها و شَدَّ بالاخلاصِ و التّوحید حقوق المسلمینَ فی معاقدها. فالمسلم من سَلِمَ المُسلمون من لسانِهِ و یده اِلاّ بالحق و لا یَحلُّ اَذی الْمُسلِم اِلّا بما یجب؛[56]
خداوند حرمت مسلمانان را بر هر حرمتی برتری بخشیده و با اخلاص و توحید شیرازه حقوق آنان را محکم ساخته است. پس مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از دست و زبان او در امان باشند و آزار هیچ مسلمانی جز در موردی که موجبی داشته باشد روا نیست.»
در مورد سخن امام(ع) به دو نکته باید توجه کرد:
یک. گرچه سخن امام راجع به حرمت مسلمانان است اما در اینکه غیر مسلمانان غیر حربی و آنان که در پناه حکومت اسلامی قرار دارند، حیثیت و جانشان محترم است تردیدی نیست. تأسف شدید امام از تعرض به زنی کافر را در شهر انبار بیان کردیم. البته مسلمان از حرمت ویژه ای برخوردار است.
دو. وقتی مسلمانان در روابط حاکم میان خود باید از تعرض به جان و حیثیت یکدیگر بپرهیزند، پاسداری از امنیت جانی و حیثیتی مردم توسط حکومت و دولت به طریق اَولی از حقوق مسلّم آنان محسوب می شود. یکی از هشدارهای حضرت به مالک اشتر «ریختن خون ناحق» است که به تعبیر امام(ع) هیچ چیز در پایان بخشیدن به عمر زمامداری همانند آن نیست… .[57]

2 3. امنیت مالی و اقتصادی

امام علی(ع) در نامه هایی به مأموران خراج و مالیات و گیرندگان صدقات، عدم تعرض آنان به اموال و دارایی های مردم را گوشزد می کند و آنان را به انصاف، صبر و مدارا با مردم توصیه می نماید. در بخشی از نامه امام به کارگزاران بیت المال چنین آمده است:
«شما خزانه داران رعیت، وکلای امت و سفیران رهبرانتان هستید. بر هیچ کس به خاطر نیازمندیش به خاطر موقعیت خود خشم نگیرید. هیچ کس را از خواسته هایش باز مدارید، به خاطر گرفتن خراج از بدهکار لباس تابستانی یا زمستانی، مرکب مورد نیاز و برده اش را به فروش نرسانید. به خاطر گرفتن درهمی، کسی را تازیانه نزنید و برای جمع آوری بیت المال به مال احدی چه مسلمان و چه غیر مسلمان دست نزنید …».[58]
در سفارشی دیگر به افراد دیگری که مأمور جمع آوری زکات اند این گونه فرمود:
«آنگاه که به آبادی رسیدی، در کنار آب فرود آی و داخل خانه های آنان مشو؛ با آرامش و وقار به سوی آنان برو تا در میانشان قرارگیری؛ به آنان سلام کن و تحیت خویش را از آنان دریغ مدار؛ آنگاه به آنان بگو: بندگان خدا! ولی و خلیفه خدا مرا به سوی شما فرستاده است تا حق خدا را که در اموالتان است بگیرم؛ آیا در اموال شما حقی هست که آن را به نماینده اش بپردازید؟ اگر کسی گفت نه، دیگر به او مراجعه نکن و اگر کسی پاسخ مثبت داد بدون آنکه او را بترسانی یا تهدیدش کنی، همراهش برو …».[59]
این جملات در پاسداری از حقوق مالی و مصونیت آنان در این زمینه به قدری گویاست که نیازی به تفسیر یا تحلیل ندارد.

3 3. امنیت و مصونیت قضایی

دستگاه قضایی هر حکومتی باید پیام آور عدالت و تأمین کننده آرامش مردم بویژه طبقات ضعیف جامعه باشد. پاسداری از حقوق مردم و رسیدگی به تظلمات و شکایات آنان و برخورد با متجاوزان به جان و مال و حیثیت افراد از وظایف دستگاه قضایی است. از سوی دیگر از آنجا که اصل بر برائت است و هیچ فردی مادام که جرم او ثابت نشده باشد، مجرم تلقی نمی گردد، مصونیت او از سوی حکومت بویژه دستگاه قضایی باید تضمین شود. این حق مردم است که با بهره مندی از دادگاههای صالح و قضات شایسته هیچ گونه نگرانی و دغدغه ای از تعرضات غیر قانونی نداشته باشند. عنایت و اهتمام ویژه امیر مؤمنان در این مورد شنیدنی است:
«از میان مردم، بهترین فرد را برای قضاوت انتخاب کن، کسی که مراجعات فراوان او را در تنگنا قرار نداده و حوصله او را به سر نمی برد و برخورد طرفین دعوا او را به خشم وا نمی دارد، در اشتباهات پافشاری نمی کند، به هنگام شناخت حق، بازگشت به آن بر او سخت نمی باشد، طمع را از دل بیرون افکنده است، در فهم حقیقت به تحقیق اندک اکتفا نمی کند، در شبهات از همه محتاط تر، در یافتن دلیل و حجت از همه مصرتر و خستگی او در برابر مراجعات شاکی کمتر است؛ شکیباترین افراد در کشف امور و قاطع ترین آنان در فصل خصومت؛ کسی که ستایش و تملق فراوان، فریبش نمی دهد و مدح مادحان او را به سمت آنان متمایل نمی سازد؛ البته چنین افرادی بسیار اندک اند!!».[60]
اشاره به این نکته لازم است که برای تأمین امنیت قضایی و تضمین این حق انسانی سه چیز لازم است:
قوانین عادلانه و خوب، تشکیلات و سیستم اداری کارآمد و قضات شایسته، با تجربه و عادل. از آنجا که بهترین قانونی که تضمین کننده حقوق انسانهاست قانون اسلام است، حضرت در این جهت نیازی به توضیح نمی بیند، تشکیلات اداری کارآمد نیز امری است که از اقتضائات خاص زمان می باشد. در صدر اسلام با حضور ساده حاکم یا قاضی و مراجعه مستقیم طرفین دعوا کار رسیدگی به سرعت انجام می گرفت و نیازی به تشریفات و آیین دادرسی نبود. بنابراین تمام توجه حضرت به وضعیت قضات با توجه به اهمیت رکن سوم بوده است. بررسی ویژگیهایی که امام(ع) برای قضات در این فرمان ذکر کرده است، فرصت دیگری را می طلبد. آنچه ما می توانیم با اطمینان ادعا کنیم که این است اگر حتی برخی از این ویژگیها نه همه آنها آن هم در حد متوسط نه حد اعلی در قاضی وجود داشته باشد به طور حتم امنیت قضایی برای افراد تضمین شده است.

4 3. مصونیت از تجسس

عدم افشای اسرار خصوصی مردم یکی از حقوقی است که هم برای افراد و هم برای حکومت ایجاد تکلیف می کند. حکومت باید به خلوت افراد احترام گذارد. اسلام تجسس را صریحاً ممنوع ساخته است. امیر مؤمنان در عهدنامه مالک اشتر به این حق مردم نیز تأکید فرموده است:
«ولیکُن ابعد رعیّتک منک وَ اَشنؤهُم عندک اَطلَبهم لمعایب الناس، فانّ فی النّاس عیوباً، الوالی احقّ من سترها، فلا تکشفنّ عمّا غاب عنک منها فانّما علیک تطهیرُ ما ظهر لک و الله یحکُم علی ما غاب عنک فاستر العورة ما استطعت؛[61]
دورترین و زننده ترین افراد در نزد تو باید کسانی باشند که بیشتر در جستجوی عیوب مردم اند. در همه مردم کاستیهایی است که زمامدار شایسته ترین فرد در پوشاندن و مخفی کردن آن است. هرگز مباد که از عیبی که بر تو پنهان است پرده برگیری که مسؤولیت تو پاکسازی زشتیهای نمایان است. خداوند در مورد آنچه از چشم تو پنهان است حکم می کند پس تو، هر چه می توانی زشتی های افراد را پنهان دار.»
امروزه این حق مصونیت از تجسس، شکلهای دیگری نیز به خود گرفته است. بازرسی نامه ها، فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، استراق سمع از جمله اموری هستند که می توانند امنیت خصوصی افراد را مورد تهدید قرار دهد و اسرار خانوادگی آنان را برای دیگران افشا نماید. نکته ای که در تکمیل مسأله ممنوعیت تجسس می توان عنوان نمود این است که بازرسی و یا انتخاب «عیون» یعنی کسانی که نقش سرویسهای اطلاعاتی را بازی می کرده اند گرچه در نظام حکومتی امیر مؤمنان وجود داشته است اما بکارگیری آنان در جهت نظارت بر کارکرد کارگزاران صورت می گرفته است. تعبیر «وَ ابْعَث الْعُیونَ من اهل الصّدق و الوفاء» در همین نامه و یا نامه 33[62] در مورد مأموران اطلاعاتی حضرت و گزارشهای آنان در مورد اوضاع حاکم بر منطقه مأموریت خود و والیان و کارگزاران و فعالیت دشمنان می باشد نه مردم. البته تجسس در مواردی که احتمال و امکان توطئه در محفلهای خصوصی و خانه های تیمی وجود داشته باشد مطابق قانون در همه نظامهای حقوقی دنیا مجاز شمرده شده است.

4. آموزش و پرورش همگانی

آموزش و پرورش رایگان جزء حقوقی است که در قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بدان تأکید شده است. یکی از افتخارات حکومت علوی این است که چهارده قرن قبل، رهبری این حکومت، یکی از حقوق مردم بر خود را آموزش و پرورش آنان یاد می کند:
«فامّا حقّکم عَلَیّ فالنصیحة لکُم و توفیر فَیئکم علیکُم و تَعلیمُکُم کَیْ لا تجهلوا و تأدیبکم کَیما تعلموا؛[63]
حق شما بر من این است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم، بیت المال شما را در راهتان مصرف کنم، شما را آموزش دهم تا از نادانی نجات یابید و تربیت نمایم تا فرا گیرید.»

5. حق تأمین اجتماعی

در نامه به مالک اشتر یکی از دستورات، اولویت دادن به کودکان و پیران، نیازمندان و زمین گیران در بهره مندی از خدمات امدادی حکومت است:
«ثم الله الله فی الطبقة السُّفلی من الذین لا حیلَة لهم من المساکین و المحتاجین وَ اَهلِ البُؤسی و الزَّمنی … وَ اجْعَل لَهُم قِسماً مِنْ بیت مالک و قسماً مِن غلاّت صَوافی الاسلام فی کل بَلَدٍ …؛[64]
خدا را، خدا را! در مورد طبقات پایین اجتماع؛ آنان که چاره ای ندارند چون مستمندان، نیازمندان و از کار افتادگان … قسمتی از بیت المال و قسمتی از غلات خالصه جات اسلامی را در هر محل برای آنان اختصاص بده …»
علی علیه السلام پیرمرد نابینایی را که گدایی می نمود در راه دید. فرمود این چیست؟ گفتند: مردی نصرانی است. فرمود: در وقت توانایی او را به کار گرفتید و اینک که پیر شده و از کار افتاده است در کمک کردن به او دریغ می ورزید! خرجی او را از بیت المال بدهید.[65]


پی نوشت ها:

1 لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سوره تین، آیه 4.
2 فتبارک الله احسن الخالقین، سوره مؤمنون، آیه 14.
3 سوره اسراء، آیه 70.
4 سخّر لکم ما فی السموات و ما فی الارض، سوره لقمان، آیه 20.
5 نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه 216.
6 همان.
7 همان، نامه 53.
8 همان، خطبه 216.
9 همان، نامه 59.
10 همان، نامه 50.
11 همان، نامه 53.
12 همان.
13 نهج البلاغه، نامه 70.
14 همان، خطبه 205.
15 همان، خطبه 168.
16 سوره نجم، آیه 3 و 4.
17 نهج البلاغه، خطبه 3.
18 همان، قصار 329.
19 همان، خطبه 224.
20 همان، نامه 43.
21 همان، خطبه 126.
22 همان، نامه 45.
23 اَوْ اَبیتَ مِبطاناً و حَوْلی بُطُونٌ غَرْثی و اکباد حرّی.
24 وَ اللهِ لَهِیَ احبُّ اِلَیَّ مِنَ اِمْرَتِکُم اِلاّ اَنْ اُقیمَ حَقّاً اَوْ اَدْفَع باطلاً، خطبه 33.
25 همان، نامه 45.
26 نهج البلاغه، نامه 27.
27 همان، نامه 46.
28 سوره حجرات، آیه 13.
29 سوره نساء، آیه 1.
30 مَنْ عَمِل صالحاً من ذکرٍ اَوْ اُنْثی و هو مؤمن … ؛ سوره نحل، آیه 16 و نیز ر.ک: سوره های غافر، آیه 40، فصّلت، آیه 41 و جاثیه، آیه 45.
31 للّرجال نصیبٌ ممّا اکْتَسَبوُا و للّنساءِ نصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ؛ سوره نساء، آیه 4.
32 ر.ک: مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص204 207.
33 همان، ص154 155.
34 اصل 20 قانون اساسی، ج0 ا0 ا.
35 نهج البلاغه، خطبه 80.
36 همان، خطبه 27.
37 سوره اعراف، آیه 85.
38 شیخ عباس قمی، سفینة البحار، دارالاسوة، 1414، ج4، ص328 329.
39 ر.ک: انساب الاشراف، ج2، ص141.
40 سوره سجده، آیه 18.
41 زمر، آیه 9. در لسان روایات با عنایت خاصی، عقل و جهل در مقابل هم قرار گرفته اند. ر.ک: اصول کافی، ج1، ص10 30.
42 مائده، آیه 100.
43 حجرات، آیه 13.
44 نساء، آیه 95.
45 نهج البلاغه، نامه 53.
46 نجم، آیه 39.
47 ر.ک: نهج البلاغه، خطبه 27.
48 مرتضی مطهری، جاذبه و دافعه علی(ع)، ص143.
49 ر.ک: خطبه های 58، 60 و 93.
50 اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
51 حقوق رومی ژرمنی، کامن لا، شرق دور، اسلام و کمونیسم.
52 هو الذی ارسل رسوله بالهُدی و دین الحق لِیُظهِرِه علی الدین کله. سوره های توبه، آیه 3؛ فتح، آیه 28 و صف، آیه 9.
53 نهج البلاغه، نامه 53.
54 همان، خطبه 216. متن بخش پایانی سخن امام این چنین است: فلا تُکَلّمونی بما تُکَلَّمُ بِه الجَبابرة و لا تتحفّظوا منّی بما یتحفّظ به عند اهل البادره وَ لا تُخالِطُونی بالمُصانعة وَ لا تَظُنُّوا بی استثقالاً فی حقٍّ قیل لی وَ لا التماسَ اِعظامٍ لنَفسی، فانّه مَنِ استثقَلَ الْحَقَّ اَنْ یُقالَ له او الْعَدلَ اَنْ یُعْرضَ علیه کانَ العَمَل بهما اَثْقَلَ علیه. فَلا تَکُفُّوا عن مقالةٍ بحقٍّ او مشورةٍ بِعَدْلٍ فَانّی لَسْتُ فی نَفسی بِفَوقِ أنْ اُخْطِی ءَ وَ لا آمَنُ ذلک مِنْ فِعلی الّا اَن یَکْفِیَ اللهُ من نفسی ما هو اَمْلَکُ به مِنّی».
55 ر.ک: نهج البلاغه، نامه 45 و خطبه 194.
56 همان، خطبه 167.
57 همان، نامه 53.
58 وَ لا تَمَسَّنَّ مالَ احدٍ من النّاسِ مُصَلٍّ وَ لا معاهد … ، همان، نامه 51.
59 همان، نامه 25.
60 همان، نامه 53.
61 همان، نامه 53.
62 فانَّ عَیْنی بالمغرب کَتَب اِلَیَّ …
63 همان، خطبه 34.
64 همان، نامه 53.
65 وسائل الشیعه، ج11، ص49.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

آیا دختران و پسران برای تشکیل زندگی به آموزش احتیاج دارند ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 1,749
  • 12
  • 23,468
  • 172
  • 61,723