88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

بررسی جایگاه انتخاب و تربیت معلم در ساختار تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش

کیومرث فلاحی

فصل یکم:

کلیات

 

مقدمه:

چشم انداز آموزش و پرورش در آینده، دورنمای نظام بسیار پیچیده ای است که در نگاه اول بروندادهای نهایی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل تصور دارد ولی با توجه به اینکه هر آینده ای مبتنی بر گذشته است، آینده ی آموزش و پرورش بر اساس عملکرد گذشته ی آن پیش بینی می شود، به عبارت دیگر موقعیت های جدید حاصل پویایی و تحرک در موقعیت های گذشته است.

برای آماده کردن نسل حاضر برای زندگی در آینده، آموزش و پرورش باید با شناخت روح زمانه و نیازهای نشأت گرفته از آن، پاسخگوی تقاضاهای مبتنی بر شرایط جدید باشد و خود را با آن منطبق سازد . با انباشت مسائل جهانی و ملی و به طور دایم پویا و تغییر پذیر، آموزش و پرورش ناگزیر است با تدوین راهبردهای منطقی و واقع بینانه، خود را با حرکت نسل امروز هماهنگ کند و با مسائل حل نشده و اضطراب ها و بحران های ناشی از آن همچون هویت، اشتغال و کنکور روبه رو شود. از این رو اقدام به انجام تحولات اساسی در آموزش و پرورش به عنوان زیر بنای توسعه و برپایه نیازهای امروز و تجربه های جهانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است .

توسعه در آموزش و پرورش را می توان در دو بعد نگرشی و ساختاری، مورد توجه قرار داد. راهبرد نخست بر تحول و باز نگری در حیطه نگرش ها در حوزه فکری کلان جامعه تکیه می کند و به باز تعریف مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت می پردازد. پذیرش اندیشه ها و تفاوت ها، مدارا و انعطاف اساس این راهبرد است . راهبرد دوم تغییر در ساختارهای آموزشی و تربیتی را مد نظر قرار می دهد و بر پیشرفت کمی و کیفی با تأکید بر تحول در ساختارهای مدیریتی به سوی مدیریت های متخصص و عمل گرا تأکید می ورزد .

در این میان ، در دنیای امرور نقش مدیریت منابع انسانی برهیچ کس پوشیده نیست و تعریفی که از سازمان می شود، آن را مجموعه ای ار افراد می دانند که به منظور تحقق هدف های سازمان با یکدیگر ارتباط می یابند و به همکاری می پردازند. ار این رو می توان به نقش منابع انسانی در درون یک سازمان پی برد. چرا که در هیچ تعریفی سازمان بدون انسان تصور نمی شود. پس لازم است توجه ویژه ای به سمت نیروهای درون سازمان به عمل آید. چرا که این افراد خود باعث رسیدن سازمان به هدف ها و برنامه های از پیش طراحی شده هستند.

وزارت اموزش و پرورش از نظر تعداد نفرات شاغل در آن بزرگترین سازمان دولتی ایران به شمار می رود ، آموزش و پرورش با ساختاری یاد گیرنده و یاد دهنده، می باید به این منابع مهم انسانی یعنی نیروی انسانی توجه خاص معطوف دارد، از این گذشته نزدیک به ۱۵ درصد بودجه کشور، در آموزش و پرورش به مصرف می‌رسد، ازاین رو شاید نظام تعلیم وتربیت بیشترین سهم بودجه دولتی را ـ صرف‌نظر از گستره کمی‌آن ـ به خود اختصاص داده است. با این وجود، جدای از تلاشهای فراوان معلمان و دیگر کوشندگان آموزش و پرورش، که به استناد قرینه های موجود ، در مقایسه با دیگر کارمندان سازمان‌ها و نهادهای دولتی، به طور میانگین بیشترین کار مفید را به انجام می‌رسانند، میزان کارآمدی و اثربخشی این نهاد،‌ به سبب نارضایتی عمومی‌از کیفیت خروجی‌های آن، پیوسته در معرض توجه و انتقاد بسیاری از ناظران و صاحب‌نظران واقع شده است. از دیدگاه منتقدان، نظام فعلی آموزش و پرورش پاسخگوی خیل عظیم مطالبات، نیازها و انتظارات جامعه نیست و نیازمند تحولی جدی و اساسی است . منتقدان استدلال می‌کنند که با رویکردهای کنونی و بدون توجه به نیازها و تقاضاهای اجتماعی و محیطی (ملی و فراملی) روزافزون، نمی‌توان از این نهاد انتظار داشت تا رسالت و کارکردهای اساسی خود را به انجام رساند. از آنجا که بیشترین نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش را معلمان تشکیل می دهنده پرداختن به چگونگی وضعیت استخدامی آنان و مبادی ورودی معلمان به مدرسه از اهمیت بسیار برخوردار خواهد بود.

 

بیان مساله

آموزش مبنای توسعه است و سرمایه های انسانی[۱] در دنیای امروز ارزشی گرانبها تر از ثروتهای طبیعی و زیر زمینی پیدا کرده اند، این از آن روست که انسانهای دانا و توانا سرمایه های حقیقی و واقعی هر کشور را تشکیل می دهند، چرا که منبع پایدار هر جامعه، نیروی انسانی آن است که از لحاظ فکری، عاطفی و اجتماعی تربیت شده باشد( فروند ۱۹۷۳). از سوی دیگر بهبود کیفیت آموزش و پرورش در گرو تهیه و تدوین برنامه های مناسب تحصیلی و آموزشی به منظور پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان و بهبود کیفیت آموزشی معلمان است(باندی و وایلز ۱۳۸۲( و همه این موارد به مدرسه برمی گردد. در میان ارکان مدرسه، نقش معلم( عامل نیروی انسانی) از همه مهمتر و چشم گیر تر است، اینکه به کار گیری معلمان از چه فرآیندی پیروی می کند و چه مراحلی را می پیماید، یا چه بخش ها و واحدهایی در وزارت آموزش و پرورش در گیر این مساله می باشند، اغلب از نظرها دور مانده است. چگونگی استخدام معلمان و دستگاهای دست اندرکارآن، در نمودارهای مختلف تشکیلاتی نهاد تعلیم و تربیت ایران، به طور معمول وبارها دستخوش تغییر شده است. با توجه به اینکه حجم عظیمی از فعالیت های وزارت آموزش و پرورش درگیر تامین و تربیت منابع انسانی مورد نیاز جامعه و از جمله برای خود این سازمان است، لذا توجه به نیروهای انسانی آن، در کلیه زمینه ها می تواند این وزارت خانه را در تحقق هدف های آن یاری رساند.

اهمیت پژوهش

جذب ، پرورش ، نگهداری و کاربرد مؤثر منابع انسانی به عنوان ارزنده ترین منبع استراتژیک، نیاز به تدابیر و ااقدامات آگاهانه و علاقمندانه دارد، برای این کار مدیران و متخصصان شایسته، دانشمند و با تجربه باید تربیت گردند تا سازمانهای خرد و کلان را به سر منزل مطلوب اقتصادی – اجتماعی هدایت کنند و این توانایی یک هنر تخصصی به حساب می آید( میر سپاسی، ۱۳۷۶). در چشم انداز توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، به جایگاه نیروی انسانی به گونه ای چشم گیر پرداخته شده است و قرار است در پایان برنامه بلند مدت این چشم انداز، جمهوری اسلامی ایران در زمینه علمی و فناوری به جایگاه اول منطقه دست یابد و این موقعیت را تثبیت کند.( سند چشم اناز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، ۱۳۸۳).

در لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۸۹- ۱۳۹۳) که پیش نویس آن به وسیله دولت دهم تحت عنوان” پیشرفت و عدالت ، هدف ها و راهبردهای زیر ارایه شده است:

  1. توجه به خطوط راهنمای الگوی اسلامی- ایران و توسعه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی.
  2. تحقق عدالت در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدیریتی.
  3. ایجاد فضای مناست برای تحقق جهش بلند اقتصادی و اجتماعی. .(لایحه برنامه پنجم،پیشرفت و عدالت، ص۴۰ ، ماده ۵۵)

در ماده ۵۵ این برنامه بر: ” تقویت هویت ملی جوانان، متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی، فراهم کردن رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب های اجتماعی و توجه به مقتضیات دوره جوانی، نیازها و توانایی های آنان” ، تاکید شده است.(لایحه برنامه پنجم،پیشرفت و عدالت، ص ۶)

بنا بر مفاد ماده ۳۴، لایحه برنامه پنجم توسعه نیر:” دولت موظف است به منظور ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش و ایجاد یکپارچگی آموزشی با هدف ارتقاء کیفی در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش آموزان…، طرح جامع تحول بنیادی و پرورشی را در سال اول برنامه تهیه و اجرا نماید. دولت همچنین ظیفه دارد برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد ، دانش مدار، خلاق و کار آفرین، متطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری، با هدف توسعه کمی و کیفی اقدام هایی را انجام دهد..(لایحه برنامه پنجم،پیشرفت و عدالت، ص۲۶ ، ماده ۳۵)

همچنین در راهبردها و سیاست هایبرنامه پیشنهادی وزیر جدید آموزش و پرورش، اصلاح نظام جذب، نگهداشت و توسعه منابع اتسانی به همراهی باز آفرینی مرجعیت معلم، بهبودجایگاه حرفه ای و ارتقاء منزلت اجتماعی معلمان، به چشم می خورد( جزئیات برنامه های آقای حمید رضا حاجی بابایی وزیر جدید آموزش و پرورش، ص ۵)

بنا براین، نقش منابع انسانی درآموزش و پرورش و لزوم توجه به آن ار مرحله برنامه ریزی تا جذب، استخدام، گرینش و نگهداری نیروی انسانی و رفتار فرد در سازمان، می تواند زمینه ساز یک آموزش کارا و کار آمد برای گستره عظیمی از نسل آینده باشد، دکتر هوشیار بر این باور بود که کار مهم آموزش و پرورش یک اراده است و در مدارس کنونی ما متاسفانه وسایل ادراک ارزش به هیچ وجه موجود نیست و بارزترین نمونه عدم رغبت به مواضع مکتبی در همین مؤسسات بی مسمی دیده می شود( شریعتمداری، ۱۳۸۳). به طور مسلم با آموزش، تربیت و جذب نیروهای ماهر، خوش فکر، عالم و خلاق و…ف تا اندازه زیاد می توان امکان درک ارزش ها را در سطح آموزش و پرورش فراهم آورد.

 در حال حاضر معلمان در ایران  از ورودی های مختلف به مدرسه‌ها راه پیدا می کنند. مرکزهای تربیت معلم، آزمون سراسری، انتخاب از‌دبیرستانها و ادامه تحصیل تا سطح کاردانی پیوسته، جذب نیروهای حق التدریس ، برگزاری آزمون های ادواری از جمله آنهاست.  نظام تعلیم و تربیت در سال ۱۳۸۳، لزوم ارتقاء سطح تحصیل معلمان را دریافت، به موجب تصویب نامه اسفند ماه سال ۱۳۸۳ شمسی، دولت،”حداقل مدرک تحصیلی برای ورود تدریس در دوره ابتدایی، کارشناسی است. البته در مناطق محروم، به کارگیری آموزگاران با مدرک کاردانی صورت می‌گیرد، اما معلمان بایستی درطول مدت کار، ارتقای مدرک پیدا کنند. برای استخدام دردوره های راهنمایی و‌دبیرستان نیز، مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد عنوان شده است که در منطقه های محروم معلمان می‌توانند با مدرک کارشناسی استخدام شوند، به شرطی که در حین کار، بتوانند ارتقاء مدرک بیابند.”

 اما آمار وضعیت موجود معلمان آموزش و پرورش، برخلاف اغلب تصویب نامه های دولت و مجلس است. برای مثال مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش ، در سال ۱۳۸۴اعلام کرده است که:” در حال حاضر بیش از یک میلیون معلم در سراسر کشور مشغول به کار هستند که ۴۷ درصد آنان دارای مدرک  لیسانس و بالای آن ، ۳۰ درصد فوق دیپلم و حدود ۲۳ درصد دیپلم و زیر دیپلم هستند (یعنی حدود۵۳۰هزار معلم! )”( خبرگزاری مهر،۱۳۸۴/۰۹/۰۲)

آمار نامه رسمی وزارت آموزش و پرورش نیز این مورد را تایید می کند: میانگین تحصیلات کارکنان آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۸۳- ۱۳۸۴، ۲۴/۱۳ بوده است که بنابر آمارها و در مقایسه با سالهای پیش روندی رو‌به بهبود و ترمیم دارد.

۶/۴۱ درصد نیروی انسانی دارای مدرک لیسانس و بالاتر و ۶/۳۲ درصد نیز مدرک فوق‌دیپلم دارند و البته ۸/۲۵ درصد کارکنان دارای تحصیلاتی درحد دیپلم و کمتر از آن می‌باشند. این آمار و ارقام در مقایسه با موارد مشابه با ۴۸ کشور جهان که مورد بررسی قرار گرفته‌اند, مطلوب نیست.

جدای از این به دلیل سیاستهای خاص استخدام نیروی انسانی, مناطق برخوردار دارای مازاد نیروی انسانی به‌ویژه در دوره ابتدایی می‌باشند, این در حالی است که مناطق محروم با کمبود نیروی انسانی رو‌به‌رو هستند, ضمن این که نسبت نیروهای پشتیبانی به کل نیروی انسانی موجود به ویژه در واحدهای آموزشی در سالهای اخیر کاهش یافته است (آمار سال تحصیلی ۸۱-۸۰ تا ۸۴-۸۳ وزارت آموزش و پرورش).

همچنین مدیرکل دفتر ارتقاء مهارت های حرفه ای و تربیت معلم‌ وزارت آموزش و پرورش در سال ۵۸ اظهار داشته است که : …” ۳۰۰ هزار معلم دارای مدرک معادل در آموزش و پرورش وجود دارد … و با توجه به مصوبه‌های قانونی،همه معلمان کشور می باید طی ۶ سال، تا یک سطح تحصیلی ارتقاء پیدا کنند. در ماموریت جدید مراکز تربیت معلم با بیش از یک میلیون معلم روبرو است که باید ارتقاء سطح تحصیلی بیابند”(خبرگزاری مهر،۲۹ اردبیهشت و ۲ شهریور ۱۳۸۵)

حال باتوجه به این وضعیت ، جای پزسش است که آیا آگاهی های معلمان دیپلم و زیر دیپلم، می تواند با توقع ونیاز های امروز جامعه ازمعلم، سازگار است؟ معلم امروز باید خود را از حالت صرف انتقال دانش و معلومات خارج سازد و به عنوان فرد راهنما و هدایت کننده جریان یادگیری نظاره نماید. او باید روش های فعال تدریس را ابتدا خود بیاموزد وسپس آنها را در کلاس درس  به کار گیرد؟

در آزمون سراسری سال ۸۵ ۱۳، نزدیک به ۶۰ تا ۶۵ هزار نفر در دوره های آموزش عالی تربیت معلم، زیر نظر آموزش و پرورش ثبت نام کردند و تعداد دانشجویان مراکز تربیت معلم از ۵ هزار و ۱۶۰ نفر، به ۱۰ هزار نفر افرایش پیدا کرد . همچنین شاخص آموزش های کوتاه مدت کارکنان آموزش و پرورش از ۴۰ ساعت در سال به ۷۳ ساعت در سال ارتقاء پیدا کرده است. با این حساب در ۲ سال دیگر یعنی  درسال ۱۳۹۰ مراکز تربیت معلم کشور تنها ۱۰ هزار نیروی دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس، به آموزش و پرورش تحویل خواهد داد. با این روند و به این ترتیب، مدت ۵۳ سال طول خواهد کشید که تعداد ۵۳۰ هزار معلم فوق دیپلم ، دیپلم و زیردیپلم ( حتی بدون در نظر گرفتن آن بخش از کادر آموزشی که بازنشسته میشوند ونیروهای جدیدی که جایگزین آنان می گردند) ارتقاء سطح تحصیلی بیایند و با مصوبه دولت در سال ۱۳۸۳ مطابقت کیفی پیدا کنند. بنابراین با توجه به اینکه در هر ۳ سال سطح علمی جهان دوبرابر می شود ، با در نظر گرفتن ظرفیت های پایین کانون های تربیت معلم در کشور، این امر غیر منطقی به نظر می رسد و راه حل های دیگری را می طلبد( ابراهیم کارخانه ای عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هفتم)

 لذا افزایش دانشگاهای تربیت معلم و بالا بردن کیفیت‌آنها  می تواند از ضرورت های مهم آموزش و پرورش ایران به شمار آید. بایستی با ترتیب دادن آموزش های ضمن خدمت فرهنگیان، به درس های روش تدریس و تولید و‌ کاربرد مواد آموزشی بهای بیشتری داده شود و در تدریس این گونه درس ها، تنها به بخش نظری و عنوان ها اکتفا نگردد. آماده کردن معلمان کنونی نظام آموزشی برای استفاده از روش های فعال تدریس در فرآیند یاددهی و یادگیری به صورت دوره های بلند مدت و کوتاه مدت نیز از ضرورت هاست .

 بنا بر گفته های حسین نقوی یکی از کارشناسان شرکت کننده در میزگرد معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت، در اجلاس روسای مناطق آموزش و پرورش :  از مجموع ۷۲۰ هزار نیروی استخدامی در وزارت آموزش و پرورش پس از انقلاب ، تنها ۳۳۰ هزار نفر آنان از مراکز تربیت معلم استخدام شده اند و هنوز آماری‌در مورد چگونگی فارغ التحصیل شدن و چگونگی صلاحیت تخصصی معلمی۴۷ درصد نیروهای انسانی  دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که در آموزش و پرورش به کار گرفته شده اند، در دسترس نیست.

بررسی تحقیقات انجام یافته در زمینه نیروی انسانی در آموزش و پرورش نشان می دهد که بیشتر این پژوهش ها در مجموع به بررسی وضعیت نیروی انسانی موجود پرداخته اند و هدف آنها نوعی برآورد نیروهای موجود و تصمیم گیری در خصوص پیش بینی نیازهای نیروی انسانی در آینده است، در این گونه بررسی ها کمتر به مسئله دیدگاهها در خصوص برنامه های چگونگی و کیفیت وشرایط به کار گیری نیروی انسانی در این وزارتخانه پرداخته شده است .

بنابراین پرداختن بیشتر به این مساله و بررسی و واکاوی برنامه ها و دستوالعمل های موجود ، ضرورتی ناگزیر است، چراکه تا روشن نشود که مجریان ، خود تا چه اندازه به این برنامه ها و دستوالعملها باوردارند و تا چه اندازه در راستای اجرای موفق آن تلاش می کنند، همچنان پرسش های بی پاسخ در اذهان باقی خواهد ماند. به هر حال آمورش و پرورش تا زمانی که منابع انسانی و اهمیت آن را نشناسد، امکان ندارد پیشرفت کند و قادر تخواهد بود که در سطح ملی و بین المللی، به تربیت انسانهای شایسته بپردازد.

هدف

هدف این بررسی “جایگاه انتخاب نیروی انسانی در ساختار وزارت آموزش و پرورش و چگونگی ورود معلمان به دستگاه تعلیم و تربیت است”، به عبارت دیگر، این پژوهش در پی آن است که نهادهای در گیر با امر انتخاب معلمان در آموزش و پرورش را باز شناسد.

پرسش های پژوهش

  1. مسئولیت انتخاب نیروی انسانی( معلمان) ، بنا بر ساختار تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش بر عهده کدام بخش از این وزارتخانه است؟
  2. نهادهای درگیر با امر انتخاب معلم در آموزش و پرورش کدامند؟

کلید واژه ها: وزارت آمورش و پرورش ، ساختار و تشکیلات، تفویض اختیار، نمودار سازمانی، معلم، مدرسه.

تعاریف عملیاتی

وزارت آموزش و پرورش: وزارتخانه، بنابر تعریف عبارت است از یک واحد سازمانی مشخصی که به موجب قانون به وسیله دولت ایجاد و اداره می شود . وزارت آموزش و پرورش، وزارتخانه ای است که به دستور دولت امور مربوط به تعلیم و تربیت و آموزش عمومی کشور را بر عهده دارد.

ساختار و تشکیلات: ساختار به عنوان یکی از اجزای سازمان تعریف می شور که به میزان رسمیت، تخصص گرایی، تقسیم کار، پیچیدگی، تعداد سطح ها در سلسله مراتب، تمرکز وداشتن استانداردها اشاره می کند.(کونتر و اودانل، ۱۹۸۶) در این بررسی، ساختار و تشکیلات آموزش و پرورش در نظامهای مختلف آموزشی(متمرکز، نامتمرکز و نیمه متمرکز) مد نظر است که تعیین کننده روابط رسمی در سازمان و نشان دهنده سطوح سلسله مراتب تصمیم گیری و اداری و میزان حیطه نظارت می باشد و نیز نشانگر افرادی است که به صورت گروهی حرفه ای در بخش های مشخص با تقسیم کار در ارتباط با یکدیگر می با شند و بر اساس روشهای یکسان و استاندارد کار می کنند.

نمودار سازمانی: نمودار سازمانی[۲] ، به نمایش گرافیکی ساختار و سلسله مراتب یک سازمان گقته می شود.

تفویض اختیار: تفویض اختیار فرایندی است که در آن اقتدار از یک سطح مدیریتی به سطح دیگر انتقال می یابد، به عبارتی دیگر مدیر بخشی از اختیارخود را به زیر دستان انتقال می دهد تا ماموریتی را که برای سازمان تعریف شده است به انجام برسانند( اقتداری، ۱۳۶۲) گفتنی است که تفویض اختیار رافع مسئولیت نیست. در این بررسی تفویض اختیار به معنای میزان واگذاری اختیارو فرصت ها و روشن بودن مسئولیت ها در آموزش و پرورش کشورهای گوناگون است.

مدرسه: مدرسه را جائی گویند که در آن درس دهنده و به مدرسه آموزشگاه نیز گویند. در آئین نامه مربوط به سازمان در درجه بندی مدارس ( مصوبه مجلس، سال ۱۳۶۲ ) در تعریف مدرسه آمده است که : مدرسه سازمانی است که بر مبنای معیارهای رسمی تأسیس می شود و با نظارت ادارات آموزش و پرورش مسئولیت اجرای برنامه های مصوب آموزش و پرورش کشور را در سطح تحصیلی معین عهده دار می گردد. ( صافی ؛ ۱۳۷۸، ص ۱۲ )

معلم: در این پژوهش به کلیه کسانی که تحت عنوان آموزگار برای تدریس به دانش آموزان مدارس دوره ابتدایی و با نام دبیر برای تدریس به داتش آموزان دوره های راهنمایی و دبیرستان به استخدام وزارت آموزش و پرورش در می آیند، معلم گفته می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:

پیشینه پژوهشی

 

مقدمه:

با تأسیس “دارالفنون“ در سال ۱۲۶۸ هجری قمری و وزارت علوم در سال ۱۲۷۲ هجری قمری زمینه ایجاد نظام جدید آموزشی در ایران فراهم شد.

مقایسه نمودارهای سازمانی مربوط به سال ۱۲۸۹ هجری قمری وزارت معارف و سالهای پس از آن نشان می‌دهد که در هر دوره و با هر تغییر ساختار, بیشتر به تقویت دستگاههای مرکزی و مجموعه‌های اداری مالی به منظور انباشت قدرت در این سازمان و تشکیلات پرداخته شده است.

به عبارت دیگر از زمان تأسیس دارالفنون تاکنون سازمان آموزش و پرورش رسمی ایران پدیده‌ای به طور دایم در حال رشد بوده است و با نظام متمایل به تمرکز خود, در خصوص تعیین و توزیع بودجه, پذیرش دانش‌آموز, تعیین دوره‌های تحصیلی, تأسیس مدارس, تهیه و تألیف و تدوین کتابهای درسی, گزینش و استخدام معلمان, کارکنان, مدیران تصمیم‌گیری می‌کرده است.

سیرتحولات و دشواریهای نظام تربیت معلم در ایران

بررسی سیرتحولات در قلمرو تربیت معلم درایران از آغاز تاسیس دارالفنون به عنوان نخستین مرکز تربیت معلم تاکنون نشانگر این واقعیت است که گرچه این نهاد تربیتی دستخوش تغییرات ومورد بازنگری مستمر به ویژه در جهت توسعه کمی قرار گرفته است لیکن به لحاظ فقدان ضمانتهای قانونی، مالی واجرایی نتوانسته است باایجاد تحول در راهبردها و رویکردهای سنتی جایگاه پراهمیتی در فرایند اصلاحات وتوسعه کیفی ومحتوایی آموزش وپرورش پیداکند لذا بی سبب نیست که امروزه نظام تربیت معلم در کشورمان به علت ضعف فرهنگ برنامه ریزی علمی ونبود فرایند ارزیابی از نتایج و پیشرفت مراحل اجرایی طرحهای اصلاحی ،با تنگناها ونارساییهای بسیاری چون کمبود اعتبارات مالی ،نبود اهداف روشن در زمینه گزینش و آماده سازی معلمان و استخدام آنان ، فقدان تشکیلات تازه ای به منظور تحقق بخشیدن به آرمانها و ارزشهای جدیدی که در راستای تامین کادر شایسته آموزشی که بتوانند بابهره گیری از شایستگیهای حرفه ای خود نقش کلیدی رادر فرایند اصلاحات آموزش ایفانمایند ،مواجه است.اگر به طرح های توسعه تربیت معلم وتغییرات کمی مربوط به آن طی دودهه اخیر، توجه کنیم در می یابیم که نظام تربیت معلم برای دوره های مختلف در طول سالهای گذشته ، تفاوت هایی داشته است. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی وتغییر در دوره های تحصیلی مراکز تربیت معلم ،دانشسراهای مقدماتی وراهنمایی تحصیلی و مرکز تربیت مربی ، تعطیل ومراکزتربیت معلم دوساله در رشته های مختلف بدون هیچ گونه پشتوانه مطالعات وتحقیقاتی دایر گردید.این تغییر که بر اساس سلیقه و علایق فردی مدیران سطوح بالای وزارت آموزش وپرورش صورت گرفته است و حجم عظیمی از سرمایه ، کار وتلاش در جهت برنامه ریزی درسی ،تالیف کتابهای درسی ،ایجاد امکانات و تجهیزات برای این دوره ها رابه دنبال داشت. پس از گذشت چند سال به دلایل باز شناخته نشده ای ،دانشسراهای تربیت معلم دوساله وچهار ساله در کنارمراکز دوساله ی تربیت معلم تاسیس شدند. این دانشسراها پس از مدتی فعالیت بار دیگر به تعطیلی گراییدند. حال این سووال مطرح می شود بر اساس چه منطق وبرمبنای کدام یک از یافته های تحقیقاتی این دانشسراها دایر شدند ودلایل انحلال آنها چه بوده است ؟هزینه های از بین رفته و تلاشهای انجام شده در این جریان راچگونه می توان جبران نمود؟و سرانجام ،نتایج حاصل ازاین تصمیمات که فاقد پشتوانه تحقیقاتی بوده است چه تاثیرات منفی در روند توسعه ی تربیت وآماده سازی معلمان در سطح کشور داشته است؟آیا بااجرای چنین طرحهایی که بدون توجه به نیازهای کمی وکیفی کشور در زمینه ی تربیت معلم صورت می گیرد،این برنامه ها بخش مهمی از جامعیت وکارایی خود رااز دست نمی دهند ونظام تربیت معلم راباتمام کمبودها ونواقصی که از گذشته وارث آن است بامشکلات ومعضلات جدیدتری روبه رونمی سازد؟( کیامنش، ۱۳۷۷)

دراین بخش سعی خواهد شد به طرح مسایل مربوط به گزینش،آماده سازی و تربیت معلمان وسرانجام استخدام وجذب آنان که از عمده ترین مسایل امروز نظام تربیت معلم کشور به شمار می آید، پرداخته شود وهمراه با طرح مسایل یادشده به ارایه راهکارهایی که می تواند در حل وفصل هریک از مسایل طرح شده موثر افتد، اشاره گردد.

 

چگونگی گزینش معلم

ازآنجاکه درآموزش وپرورش،نقش نیروی انسانی بسیار بااهمیت است ومعلم از مهمترین عوامل موثر در رشد وتوسعه ی کیفی ومحتوایی آموزش وپرورش به شمارمی رود، لذا نبایدمسئله ی گزینش معلم رابه تصادف محول کرد وافرادی به مراکز تربیت معلم راه دادکه فاقد شرایط کافی برای احراز این حرفه باشند. بدون تردید اگر در این زمینه دست به انتخاب اصلح نزنیم وگروهی به عنوان معلمان آینده ی مملکت انتخاب شوند که هم از حیث استعدادوتوانایی وهم از جهت علاقه ورغبت برای تربیت وکسب تخصص آمادگی کمتری داشته باشند،دیگر نمی توان امید داشت که از همان مرحله ی آغازین از نظر دسترسی به کیفیت مطلوب در آموزش وپرورش بادشواریهایی روبه رونشویم.باید شرط ورود به مراکز تربیت معلم راصرف نظر ازاین که فرد در کدام دوره ی تحصیلی قصد تدریس دارد،به طور یکسان،داشتن دیپلم متوسطه کامل باسوابق درخشان تحصیلی ودارابودن سایر ویژگیهای لازم دانست.

باید در انتخاب معلم،روشی به کاربردکه مبتنی برمعیارها وموازینی،از نظر علمی معتبرو از حیث نتیجه قاطع واطمینان بخش باشد تاازآن طریق بتوان همه ی ابعاد وجود متقاضی رامتناسب باهمه ی ضرورتهای اشتغال دراین حرفه ارزشیابی کرد وسرانجام از تلفیق ویژگی های فردی،داوطلبان،شاخصهای معتبری معین نمود وبرمبنای آن شاخصها،بتوان بهترین وشایسته ترین متقاضیان رابه مراکز تربیت معلم معرفی کرد.

بعداز مرحله ی انتخاب،دومین مرحله ی تامین نیروی انسانی،باعنوان«ترببت و آماده سازی معلمان »مطرح می شود.بی گمان افراد منتخب،هرچندبهترین عناصرگروه متقاضی حرفه ی معلمی باشند،اماهنوزمعلم شایسته و کارآزموده نیستند وبایدباگذراندن دوره های تربیتی وتخصصی که تحت پوشش علمی دانشگاهها وموسسات آموزشی عالی قراردارد،برای قبول مسئولیت در مدرسه آماده شوند.

در این روزگار اغلب کارشناسان امورتربیتی براین باورند که رسالت معلم واهمیت کارآموزش وپرورش مستلزم آن است که معلمان،عموما از تخصص حرفه ای وآزمودگی وتحصیلات بیشتروبالاتر برخوردار باشند.آنان براین اعتقادند که جامعه مجازنیست در مناطق روستایی و شهرهای کوچک به حدنصاب کمتروخفیف توانمندیهای معلمان قانع باشند؛زیرااین خود محرومیتها ونارساییهای آموزشی دراین مناطق راتشدیدوتمدیدمی کند.باقبول این نقطه نظرمعلمان درهمه ی مناطق کشورمان بایدحد نصاب معین وموردقبول تحصیلات وتخصص بهره مند شوند. این دیدگاه تربیتی وجود نظام چندمرحله ای تربیت معلم رانفی می کند واین ضرورت راپیش می آورد که همه ی معلمان،اعم ازآنکه در آینده درچند منطقه ای به خدمت گمارده شوند ،ازآزمودگی و خبرگی حرفه ای و تحصیلات بالاتر بهره مند شوند.باپذیرش این اصل،نخست بایدکارشناسان،الگوی سازمانی تربیت معلم رابرمبنای یک برنامه ی واحد بازمان کافی تحصیلی وانتخاب داوطلبان باتحصیلات بالاتر(دارندگان دیپلم متوسطه)با همکاری دانشگاهها طراحی کنند،تابدینسان تحصیلات تخصصی داوطلبان تدریس در مدارس رابه حد نصابی قابل قبول رساند،زیرااجرای برنامه دراز مدت تربیت معلم احتمالا شایستگی واهمیت بیشتر حرفه ای را برای کار آموزشی فراهم می آورد. ناگفته نماند که آماده شدن داوطلبا از یک سو به وجود برنامه های درسی معتبر ومفیدبستگی داردو ازسویی موکول به آن است که اجرای برنامه های تحصیلی درجهتی باشد که ویژگیهای لازم برای اشتغال به کار تربیت وتعلیم رادر انتخاب شدگان فراهم آورد.برای تحقق این منظور،نخست لازم است طول دوره های تحصیلی درمراکز تربیت معلم را برای معلمان دوره ی ابتدایی وراهنمایی، برابر بادوره ی کارشناسی وبرای دبیران مدارس متوسطه ومراکز پیش دانشگاهی ،برابربادوره ی کارشناسی ارشد افزایش داد.همان گونه که در کشورهای موفق جهان از جمله آلمان،ژاپن وانگلستان متداول است؛ مثلا در آلمان معلمانی که مشغول خدمت درمدارس ابتدایی،دوره ی راهنمایی یامتوسطه هستند ،علاوه برگذراندن آزمون تعیین صلاحیت حرفه ای لازم است دوره ی چهار الی شش ساله ی آموزشهای دانشگاهی راباموفقیت گذرانده وبه دریافت درجه لیسانس یافوق لیسانس نایل آیند.درژاپن معلمان درکلیه سطوح تحصیلی برحسب یک سنت دیرینه بایددرمراکز تربیت معلم ودانشگاهها حضور یابند.حداقل طول حصیلات دانشگاهی برای معلمان کودکستانها ودوره ی ابتدایی چهار سال وبرای معلمان مدارس متوسطه شش الی هفت سال که منجر به دریافت لیسانس یافوق لیسانس می شود،تعیین شده است.درانگلستان مسئولیت تربیت کادر آموزش مدارس دولتی به عهده دانشکده های علوم تربیتی ودانشگاهها واگذار شده وکلیه مراکزتربیت معلم تحت پوشش علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی درآمده اند ومعلمان درهریک از سطوح تحصیلی به حکم قانون باید تحصیلات دانشگاهی خودرا دررشته تخصصی درمراتب علمی لیسانس،فوق لیسانس وحتی دکتری به پایان رسانده باشند.دراین کشور فارغ التحصیلان دانشگاهی درهریک از شعب تحصیلی درصورتی که بخواهند درکسوت معلمی به کار اشتغال ورزند،لازم است دردوره های یک یادوساله حضور پیدا کنند وخود رابرای اشتغال به امرتدریس ومدیریت کلاس درس از طریق گذراندن دروس نظری وعلمی چون اصول ومبانی آموزش وپرورش،روش تدریس وکار آموزی آماده سازند.ولی متاسفان در مملکت ما اصل برخورداری معلمان مدارس از تحصیلات دانشگاهی درسرلوحه اشتغالات تصمیم گیران وسیاست گذاران ومدیران رده های بالای دستگاه تربیت کشور قرار نداشته واز آن به عنوان شرط لازم برای اشتغال به کار تربیت وتعلیم و ارتقای سطح دانش ومهارتهای حرفه ای معلمان به طور جدی مطرح نشده است .گرچه در برخی از سمینارهای علمی وگردهماییها شرط ورود به کسوت معلمی راصرف نظر از اینکه معلمان در کدام دوره ی تحصیلی قصد تدریس دارند به داشتن درجه ی دانشگاهی لیسانس وفوق لیسانس یابالاتر باسوابق تحصیلی درخشان ودارابودن سایر خصلتهای مربوط به این حرفه اشاراتی مجمل شده،ولی معمولا این تقاضا ازحد طرح یک آرمان و اظهارات شخصی ونقطه نظرهای صرفا اداری پافرارتر نگذاشته است؛مثلا،در ماده ۱۹لایحه نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران مصوب مورخ خردادماه ۱۳۷۶چنین آمده است:

«مدرک تحصیلی معلمان ومربیان درآموزش وپرورش باید حداقل کارشناسی یامعادل آن باشدونیروی انسانی مورد نیاز کادرآموزشی وزارت آموزش وپرورش از روشهای زیرتامین خواهد شد:

  • جذب فارغ التحصیلان رشته های تربیت دبیری ازدانشگاهها ومراکز آموزش وعالی.
  • جذب فارغ التحصیلان رشته های کارشناسی وبالاتر پس از طی دوره یکساله ی آموزش مهارتهای تعلیم وتربیت »ویادر طرح جذ ب،آموزش وارتقای کارکنان آموزشی در دوره ی متوسطه ارایه شده از طرف وزارت آموزش وپرورش در آبانماه سال۱۳۷۴چنین اظهار نظرشده است:«تامین دبیران مورد نیاز برای تدریس دردوره های مشابه باید از طریق

الف : ایجاد دوره های دبیری ارشد در دانشگاهها ومراکز آموزش عالی وارایه بورس تحصیلی برای ادامه ی تحصیل دبیران در دوره های کارشناسی ارشد.

ب: تعمیم دوره های کارشناسی ارشد در کلیه دانشگاههای واجد صلاحیت درافزایش ظرفیت دوره های تحصیلی برای دبیران.

با بررسی تحلیل گرانه آمار وارقام جداول شماره های ۲، ۳ و۴این سوال در ذهن هر خواننده مآل اندیش مطرح می شود که چرا با تاکیدی که در مصوبا ت فوق الاشاره برضرورت ارتقای تحصیلات معلمان در سطوح مختلف تحصیلی توسط مسئولان دستگاه تربیتی کشور شده است،لیکن باگذشت بیش از ۱۴سال نتوانسته ایم بااجرای برنامه های اصلاحی واز طریق آموزشهای دانشگاهی ،بازآموزی وآموزشهای ضمن خدمت،اقدامات موثری رادر جهت حل وفصل رضایت بخش این مشکل به عمل آوریم . چنانچه به وضعیت تحصیل معلمان درسال تحصیلی ۸۱-۱۳۸۰ که از طریق معاونت برنامه ریزی ومنابع انسانی وزارت آموزش و پرورش منتشر شده،توجه کنیم این واقعیت آشکار می شود که در سال مذکور ازکل معلمان دوره ی ابتدایی که بالغ بر۲۵۰هزار نفر می باشند قریب به ۵/۵۱درصد،یعنی،بیش از نیمی از آنان دارای دیپلم متوسطه ،۶۷/۳۱فوق دیپلم وفقط ۳۷/۱۴دارای تحصیلات دانشگاهی درحد لیسانس یابالاتر وحتی ۴۵/۲درصدکمتر از دیپلم داشته اند.دردوره ی راهنمایی از کل معلمانی که منحصرابه امر تدریس اشتغال داشتند وشمار آنان بالغ بر ۸,۲۳۸۰نفر بودند رقمی معادل ۱۷/۳۰درصد مدرک لیسانس یابالاتر،۱۰/۶۶درصددارای مدرک فوق دیپلم و۳۷/۳درصد مدارک تحصیلی درحد دیپلم یاکمتراز آن داشته اند. دردوره متوسطه نیز از کل دبیران شاغل در دبیرستانها ودوره های پیش دانشگاهی که بالغ بر ۱۴۶,۹۵۸نفر بودند در حدود ۱۰۹۷۲نفر دارای مدرک فوق دیپلم ،۲,۹۴۸نفر دارای دیپلم متوسطه یا کمتر از آن رادارابودند.

اکنون این سوال مطرح است که چگونه باچنین وضعیت تحصیلی معلمان می توان برنامه های اصلاحی رادر جهت ارتقای کیفی فعالیتهای آموزشی وتربیت افرادباصلاحیت علمی وفنی مورد نیاز جامعه به اجرادرآورد. به حکم ضرورت امروزه نباید به تحصیلات دوره های محدود برای آماده سازی معلمان اکتفا کرد. لازم است برنامه های تربی معلم ازلحاظ هدف، محتوا،روش و به ویژه طول مدت تحصیلات متحول گردند وتربیت معلم ودبیر به صورت یک رشته ی دانشگاهی درآیدوکسانی به کسوت این حرفه درآیند که تحصیلات تخصصی خود رابه حدنصابی دست کم معادل لیسانس برسانند.این برداشت فکری به ویژه درزمانی که ایران یکی از مراحل مهم واساسی ،ودرعین حال ،حساس ودقیق خود را در زمینه ی اصلاحات آموزشی می گذراند، به طورکامل موجه تلقی می شود؛زیراهیچ گونه تغییر محتوایی در آموزش وپرورش بدون معلمانی که تحصیلات بیشتری کسب کرده اند واحتمال دارد از شایستگی واهلیت بیشتری درتعلیم و تربیت فرزندان امروز وفردای جامعه برخوردارند،امکان پذیر نیست.

توزیع معلمان مدارس ابتدایی از نظر مدرک تحصیلی درسال ۸۱-۱۳۸۰

درصد تعداد نوع مدرک
۳۷/۱۴

۶۷/۳۱

۵۱/۵۱

۴۵/۲۴۴,۲۷۴

۹۷,۵۷۶

۱۵۸,۷۰۴لیسانس

فوق دیپلم

دیپلم

کمترازدیپلم۱۰۰۳۰۷,۱۰۵جمع

جدول شماره (۱)

توزیع معلمانی که منحصرا به امر تدریس اشتغال دارند دردوره ی راهنمایی تحصیلی طی سال۸۱-۸۰

درصد تعداد نوع مدرک
۱۷/۳۰

۱۰/۶۶

۶۰/۳

۱۳/۰۵۵,۰۲۵

۱۲۰,۵۴۶

۶,۵۷۵

۲۳۴لیسانس وبالاتر

فوق دیپلم

دیپلم

کمترازدیپلم۱۰۰۱۸۲,۳۸۰جمع

جدول شماره (۲)

علاوه برآن باید زمینه ای فراهم کرد که معلمان ودبیران دردوران تحصیلات دانشگاهی خویش در دو رشته یادو موضوع تخصص پیدا کنند.سومین اقدام باید دراین جهت باشد که مراکز تربیت معلم رابه صورت سازمانهای آموزشی مجهز درآوریم که از خدمات کار آزموده ترین استادان ومدرسان مرکز آموزشی رابه عنوان کادر ثابت استفاده نمایند،زیراتربیت معلم شایسته،از موثرترین وسایل اعتلای کیفی کار آموزش وپرورش است ومعلم شایسته رافقط مدرس شایسته می تواند تربیت کند.

توزیع دبیران بخش متوسطه ،به تفکیک دوره ،مدرک وجنسیت درسال۸۱-۱۳۸۰

زن مرد  

دورهجمعکمتراز

دیپلمدیپلمفوق دیپلملیسانسجمعکمتراز

دیپلمدیپلمفوق

دیپلملیسانس۶۲۹۴۷

 

۵۴۵۴

 

۶۳۵۶۲۴

 

۹

 

۹

 ۸۵۲

 

۸۰۷

 

۷۲۶۶۵

 

۱۲۱۱

 

۲۶۵۹۴۰۶

 

۳۴۲۷

 

۶۳۱۹۱۳۵۹۵۹

 

۱۳۰۵۷

 

۱۱۸۶۲۸۹

 

۳۴

 

۱۰۱۶۸۸

 

۱۱۱۳

 

۱۴۷۷۴۶

 

۳۱۸۵

 

۴۱۱۲۶۴۳۶

 

۸۷۲۵

 

۱۱۷۹۷

 متوسطه

کاردانش

پیش دانشگاهی۷۴۷۵۷۳۷۱۶۶۶۳۹۰۲۶۹۱۵۱۱۶۰۸۷۸۱۳۳۲۸۱۵۱۰۹۷۲۱۴۶۹۵۸جمع کل

جدول شماره (۳)

*منابع ومأخذ: آمار وارقام مندرج در جداول یک،دو و سه و ازکتاب آمار آموزش وپرورش سال تحصیلی۸۱-۱۳۸۰ازانتشارات معاونت برنامه ریزی ومنابع انسانی وزارت آموزش وپرورش استخراج شده است .

ضرورتهای متعدد جهان امروز، ایجاب می کند که مراکز تربیت معلم به کادر ثابت وتمام وقت آموزشی مجهز شوند تافعالیت سالانه ی آنها بانقل وانتقالات وتغییروتبدیلهای اداری گاه وبیگاه متوقف نشودو فعالیتهای آموزشی در این مراکز ثبات واستمرارداشته باشد.بدون تردید،برای تحقق این نظر لازم است مراکز تربیت معلم درسازماندهی کار خود،استقلال واختیار عمل داشته باشند وبرای جذب بهترین مدرسان ومربیان واستفاده بهینه از خدمت تمام وقت آنان مختار باشند.

بایداذعان نمود که مجهز کردن مراکزتربیت معلم به پردیسه های آبرومند ومجهزبه امکانات آموزشی جدید،دراداره ی بهتر موسسات مذکور ونیز بالابودن موقعیت اجتماعی این رشته نقش موثردارد. محیط مجهزوکامل آموزشی برامکان اجرای برنامه های متنوع ووسیع تربیت معلم می افزاید وتوجه جوانان رابه خود جلب می کند وآثار مثبتی درگرایش جوانان صاحب استعدادبه این حرفه رادر پی خواهد داشت .

گفتنی است که یکی از جنبه های برجسته وممیز برنامه های تربیت معلم در ممالک پیشرفته ی جهان تأکید بردوره ی کار آموزی یاتدریس عملی است وعلاوه بردوره ی کوتاه مدت یک یادوماهه ی آموزش عملی که در مرحله ی تحصیل دانشگاهی معمول است،یک برنامه ی یک یا دوساله نیزدرآماده سازی معلمان برای ورود به حرفه ی معلمی درنظرگرفته شده است .اما درکشور مامتأسفانه تدریس عملی به صورت تمرین آموزگاری یاتمرین دبیری در برنامه های تربیت معلم بسیار کوتاه است واز نظر کارایی واثربخشی،نتیجه ی مطلوبی به بار نمی آورد.شایسته است بابهره گیری از تجارب سایر کشورهای موفق جهان به اصلاح این بخش از برنامه های تربیت معلم توجه ویژه ای مبذول شود که نقش موثر وتعیین کننده ای در کیفیت و توانمندیهای معلمان آینده دارد.

     نکته ی دیگری که در اصلاح برنامه های تربیت معلم کشورمان بایدبدان توجه کرد،این است که روشها وفنون تدریس به صورت کلی وعمومی واز نظر مدت ناکافی،ارایه می شود بایدتدابیری اند یشیده شود که در برنامه های تربیت معلم،ضمن اینکه روشهاوفنون تدریس،بارشته وموضوع مورد تخصص دانشجویان هماهنگ شود،بایدبرحجم آن نیز افزوده گرددتابدینسان بتوان معلمان رادر رشته های تخصصی چون فیزیک،ریاضی ،شیمی ،علوم طبیعی ،علمو اجتماعی ،زبان و….درسطح قابل قبول وشایسته ای آماده ساخت.البته ناگفته نماند که تقسیم مسئولیت در زمینه ی آماده سازی داوطلبان برای ورود به جرگه ی معلمان میان نهاد دانشگاه وآموزش وپرورش براساس صلاحیتها وشایستگیهای هریک از این دو نهاد آن گونه که در کشورهای مترقی جهان امروز متداول است،می تواند نقش تعیین کننده ای در پیشبرد وتوفیق برنامه های تربیت معلم در کشور داشته باشد.

شیوه های استخدام وجذب معلمان

درنظام آموزشی ایران، بی علاقگی وکم توجهی جوانان صاحب استعدادهای درخشان به اشتغال در آموزش وپرورش در واقع مسئله ای فراگیر وعمومی است .این پدیده ی اجتماعی در مملکت ما دلایل مختلفی دارد.که مهمترین آنها پایین بودن سطح جاذبه ی شغلی،موقعیت اجتماعی ،اقتصادی،مالی واستخدامی معلمان است.

این یک واقعیت اجتناب ناپذیر است که وقتی افراداز نظر تحصیل وتخصص به درجه ی اجتماعی والاتر معلمان تغییر دهیم . لیسانس،فوق لیسانس ودکتری راه می یابند،بیشتر به انتخاب مشاغلی گرایش پیدا می کنند که پردرآمدوباموقعیت اجتماعی بالاتر است.این گونه حرفه ها ومشاغل ،قهراً گروه شایسته تر راجذب می کنندودرنتیجه فقط گروهی به مشاغل رده ی دوم روی می آورند که به دلایل مختلف ،توفیق دسترسی به مشاغل پردرآمد مزبور رانداشته وناگزیربه سوی حرفه ی معلمی روی آورده اند.تازمانی که برای جذب بهترین وبیشترین متقاضی اشتغال به حرفه معلمی شرایط مساعد حاصل نشود،وضع بدین منوال خواهد بود.

بدون تردید وضع مالی واقتصادی زندگی معلم نیز در بی اشتیاقی جوانان صلاحیتدار نسبت به این رشته نقش بسزایی دارد.اگر انتظار این است که معلم از سطح بالای تحصیل وتخصص برخوردار باشد، به ناگزیر بایستی معیارهای اشتغال واستخدام رادر جهت تأمین مزایای مالی بیشتر وشأن والاترمعلم هماهنگ ساخت. چراکه اگر سودای ترقی وبا لندگی اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی رادر سر می پرورانیم وطا لب آن هستیم که آموزش وپرورش همگام باعلوم وفنون جدیدپاسخگوی نیازهای جامعه باشد،بایدباتدوین قوانین وافزایش اعتبارات،برجاذبه های شغلی معلمان افزوده شود تادسترسی به فرد شایسته وآزموده برای کار تعلیم وتربیت فراهم آید.

برای تحقق این منظور نیز می توان از تجارب وراهکارهای کشورهای جهان که دراین زمینه دارای تجربه های گران بها هستند بهره گرفت.

نخستین شرط انتصاب معلمان مدارس درژاپن داشتن گواهینامه معلمی است وبعدداوطلبان شغل معلمی بایددرامتحان تعیین صلاحیت حرفه ای که هیئت آموزش وپرورش ایالت یاشهرداریها به عمل می آورند،شرکت نمایند.پس از توفیق در امتحانات مذکور زمینه برای استخدام آنان در سطح تحصیلی مورد درخواست فراهم می شود.آزمون تعیین صلاحیت حرفه ای معلمان شامل مصاحبه ،آزمون کتبی وشفاهی از اطلاعات عمومی داوطلب وشایستگیهای حرفه ای وی در زمینه ی روشهای تدریس وتواناییهاوقابلیتهای تخصصی اوست.علاوه برآن،ازمعلمان ورزش وهنرامتحانات عملی وکارگاهی نیزبه عمل می آید.انتصاب معلمان درمدارس خصوصی توسط مدیریت یاشورای مدرسه صورت می پذیرد وکلیه معلمان پس ازاستخدام به عنوان کارکنان ارشد دولت محلی محسوب می شوند.

در این گشور، حقوق معلمان مدارس دولتی براساس دو عامل تحصیلات ومدت خدمت مشخص می شود. اگرچه میزان حقوق معلمان مدارس ابتدایی ودوره ی اول ودوم متوسطه باهم منفاون است، ولی حقوق کلیه معلمانی که دارای تحصیلات یکسان هستند،برابرمی باشد.هر سال براساس قانون افزایش حقوق معلمان مدارس دولتی، مصوب ۱۹۷۴تجدیدنظربه عمل می آید تاقدرت خرید معلمان وسطح رفاه مادی آنان کاهش نیابد، .علاوه بر این، هردو سال یکبار از ارتقای پایه برخوردار می گردند. دراین ارتباط به معلمان شایسته ارتقای اضافی داده می شود.

همه معلمان علاوه برحقوق ماهانه از کمکهای غیرنقدی کمک به خانواده، کمک هزینه،تطبیق باهزینه ی زندگی، کمک هزینه ی مسکن، کمک هزینه ی رفت و آمد و پاداش دریافت می دارند.

پاداشی که هر سال سه بار به معلمان داده می شود، معادل ۵ برابرحقوق ماهانه هر معلم است.افزون برتسهیلات مالی یاد شده، کلیه معلمان از مزایای دیگری که توسط «انجمن کمک متقابل به مدارس » دراختیارآنان قرارمی دهد، استفاده می کنندواین کمکها عبارت اند از:

۱- مزایاوکمکهای کوتاه مدت

۲- مزایای بلند مدت

مزایای کوتاه مدت شامل هزینه های بهداشتی ،زایمان ،وامهای اضطراری وغیره می شود. اما مزایای بلند مدت کمکهایی مانند مقرری سالانه بازنشستگی ،مقرری از کار افتادگی رادربرمی گیرد.

در سالهای اخیر، شورای مرکزی آموزش وپرورش ژاپن، باتوجه به این اصل که هیچ تغییروتحولی درنظام آموزش وپرورش صورت نمی گیرد،مگرآنکه از همکاری معلمان شایسته وزبده باسطح رضایت مندی بالایی نسبت به شغل خود برخوردارباشد.دست به اجرای طرحی در جهت ارتقای کیفیت برنامه های مراکز تربیت معلم وفراهم سازی امکانات رفاهی بیشتر برای معلمان زده است.

مهمترین مواداین طرح عبارت اند از:

۱- به منظورانتخاب معلمان واجد شرایط یک دوره یک ساله یادو ساله ی آزمایشی درنظر گرفته شده است که به طور دقیق عملکرد معلمان توسط والدین،مدیران،همکاران ودرپاره ای از مواقع دانش آموزان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

۲-حقوق معلمان باتوجه به کاری که انجام می دهند بایددر سطح بالاتری نسبت به حقوق کارکنان سایرمشاغل باشد،زیراتوجه به این اصل باعث می گردد افراد زبده تروصالح تری جذب حرفه معلمی شوند.

۳-اتحادیه های صنفی معلمان ومقامات محلی آموزش وپرورش موظف اند به منظور بالابردن دانش وتواناییهای علمی مهارتهای آموزشی معلمان از طریق آموزشهای ضمن خدمت ودوره های باز آموزی باهمکاری موسسا ت آموزش عالی و دانشگاهها اقدامات موثری رابه عمل آورند.(آقازاده،۱۳۸۰)

برای مثا ل،اگربه طرحهای توسعه ی تربیت معلم وتغییرات مربوط به آن طی دودهه ی اخیر که در صفحات گذشته بدان اشاراتی شد،توجه کنیم درمی یابیم که نظام تربیت معلم،برای دوره های مختلف در طول سالهای گذشته،دوره های متفاوتی داشته است. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی وتغییردردورهای آموزشی تربیت معلم،دانشسراهای مقدماتی وراهنمایی تحصیلی ومراکز تربیت مربی،تعطیل ومراکز تربیت معلم دوساله در رشته های مختلف دایرگردید.این تغییرکه براساس سلیقه وعلایق فردی مدیران سطوح بالای وزارت آموزش وپرورش صورت گرفته است،حجم عظیمی از سرمایه،کاروتلاش در جهت برنامه ریزی درسی،تألیف کتابهای درسی وایجاد امکانات وتجهیزات مناسب برای این دوره هارابه دنبال داشت.پس از گذشت چند سال به دلایل باز شناخته نشده ای دانشسراهای تربیت معلم دوساله وچهارساله درکنارمراکزدوساله تربیت معلم تأسیس شدند .این دانشسراهاپس ازمدتی فعالیت،باردیگربه تعطیل گراییدند.حال این سوال مطرح می شود که براساس یافته های چه تحقیقاتی دانشسراها دایر شدندودلایل انحلال آنها چه بوده است؟هزینه هااز بین رفته وتلاشهای انجام شده دراین جریان راچگونه می توان جبران نمود؟وسرانجام،نتایج حاصل از این تصمیمات که فاقدپشتوانه تحقیقاتی بوده است چه تأثیرات منفی برروند توسعه ی تعلیم وتربیت مربیان ومعلمان کشور داشته است؟به هرحال،برای تضمین سلامت وصحت در تصمیم گیری حتی درباره ی ساده ترین مسائل آموزش وپرورش به عمیق ترین وپیچیده ترین پژوهشها وبررسیها نیازمنیم وتنها یافته های پژوهشهای حکیمانه می تواند مارادر تصمیم گیریها،اجرای برنامه ها،ارزشیابی واصلاحات آموزشی سنجیده یاری دهد وامیداست این نگرش که قبل از هر تصمیم یااقدام دراجرای هرطرح آموزش،نخست به امر بررسی وپژوهش بپردازیم وبعد،به اجرای آن مبادرت ورزیم به صورت یک قاعده واصل کلی موردعنایت کسانی قرار گیرد که مشتاقانه درصددجستجوی اندیشه های تازه هستند وخواستار آن اند که نظام آموزش وپرورش کشورمان باتحولات وپیشرفتهای جدیدهمگام باشد.

جایگاه تربیت و به کارگیری معلم درقوانین آموزش و پرورش

به موجب قانون های موجود ، بخش های در وزارت آموزش و پرورش، متولی امر جذب و تامین و تربیت نیروی انسانی موردنیاز( معلمان) می باشند، این بخش ها ماموریت های زیر را بر عهده دارند:

الف: تامین و تربیت نیروی انسانی، شامل انتخاب، استخدام، آموزش، ارزیابی، نگهداری، تشویق و تنبیه، ارتقاء و خروج کارکنان از سازمان را شامل می شود که باید یکجا و جامع و یکپارچه بدان توجه نمود و از نظر سازماندهی نیز این انسجام و یکپارچگی را حفظ کرد. توجه به تشکیلات آموزش و پرورش در ارتباط با انجام وظیفه های یاد شده نشان می دهد که سازمانهای زیر به طور موازی و متداخل تشکیل یافته اند:

  • امور اداری و مالی (به طور معمول در حد معاونت)
  • امور مربوط به تامین و تربیت نیروی انسانی (به طور معمول در حد معاونت) (به طور معمول در حد معاونت)
  • امور مدارس عالی فنی حرفه ای(به طور معمول در حد دفتر یا اداره کل)
  • امور مربوط به هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات(به طور معمول در حد دفتر یا اداره کل)

   در حالی که در نمودارهای متوالی معاونت اداری و مالی، اداره کل تعاون و تامین اجتماعی و اداره کل تشکیلات به طور مشخص، هریک با بخشی از ماموریت های یاد شده فعالیت می کردند، در معاونت تامین و تربیت نیروی انسانی دفاتر تربیت معلم، دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی، اداره کل آموزش ضمن خدمت، دبیر خانه هیات مرکزی گزینش هم وجود دارشت. این معاونت بخشی از فرایند انتخاب و گزینش اخلاقی کارکنان را نیز به عهده می گرفت و از همه مهمتر برنامه ریزی نیروی انسانی نیز در شمار وظایف آن بود. بحث استخدام و بازنشستگی را معاونت اداری و مالی و ارزیابی را هر یک سازمانها خود به طور غیر متمرکز انجام می دادندو بحث اخراج کار کنان تخلف کاررا کمیته رسیدگی به تخلفات عهده دار می بود.

   معاونت فنی- حرفه ای بخشی از وظیفه معاونت تامین و تربیت نیروی انسانی در ارتباط با مراکز تربیت معلم را نیز خود راسا به عهده داشت. لذا با یک کالبد شکافی نه چندان پیچیده پراکندگی موجود در خصوص برخورد با نیروی انسانی نشان دهنده سر درگمی سازمانها، و کارکنان بود و این خود دشواریهای اساسی را در سیاست گذاریها، برنامه ریزی و ارتباطات و هماهنگی پدید می آورد.

ب: سیاستهای اجرایی تامین نیرو در دوره های مختلف

– سیاستهای اجرایی تامین نیرو در دوره ابتدایی

بر اساس پیش بینی هایی که به وسیله دفتر هماهنگی طرحها و برنامه ریزی توسعه به عمل آمد. شماره دانش آموزان ابتدایی در پایان برنامه دوم (۱۳۷۸) حدود یک میلیون نفر نسبت به آغاز برنامه مذکور کاهش می یافت . برهمین اساس برآورد نیروی انسانی دوره ابتدایی نیز به تعداد ۴۹ هزار نفر کمتر از تعداد نیروها در سال ۱۳۷۲ می شد.

لذا با توجه به این پیش بینی برنامه تامین و تربیت نیروی انسانی دوره ابتدایی در برنامه دوم به طور عمده در مراکز تربیت معلم پیش بینی گردید و دانش آموزان دانشسراها و آموزشیاران نهضت نیز تامین کنندگان این نیاز بودند.

از طرف دیگر برای برای جذب جایگزین خروجیهای این دوره ، یعنی ارتقاء یافتگان به مدرک های تحصیلی بالاتر که به سایر دوره های آموزشی انتقال می یابند و بازنشستگان ، بیماران صعب العلاج ، مرگ و میر و … ، نیز تصمیماتی اتخاذ شده بود.

در مجموع تعداد پذیرش دانشجو برای مراکز تربیت معلم به منظور تامین معلم مراقب بهداشت و مربی پرورشی مورد نیاز طی برنامه ۳۲۳۱۰ تن برآورد شده بود و علاوه برآن، پذیرش دانشجو در دو سال آخر برنامه برای تامین نیرو در سالهای اول و دوم برنامه سوم به تعداد ۱۱۰۰۰ نفر اضافه میگشت که در نتیجه کل تعداد پذیرش دانشجو طی دوره برنامه می بایست به۴۳۳۱۰ نفر می رسید.

– سیاستهای اجرایی تامین نیرو در دوره راهنمایی تحصیلی

نیروی انسانی مورد نیاز توسعه آموزش راهنمایی تحصیلی در برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، می بایست به وسیله مراکز تربیت معلم تامین می شد و علاوه بر آن تعدادی از معلمان ابتدایی طی سالهای برنامه در دوره های ادامه تحصیل ضمن خدمت فرهنگیان که مدرک تحصیلی کاردانی اخذ کرده اند به این دوره انتقال می یافتد. تعدادی از نیروهای دوره راهنمایی تحصیلی نیز به دلیل اخذ مدرک بالاتر به دوره متوسطه انتقال پیدا می کردند و گروهی نیز از طریق بازنشستگی و سایر موارد از سیستم خارج می شدند که برای این گروه نیز بایستی نیروی جایگزین در نظر گرفته می شد.

در مجموع تعداد پذیرش دانشجو برای تامین نیروی مورد نیاز توسعه در سالهای اول و دوم برنامه سوم با در نظر گرفتن نیروی مورد نیاز مشاوره ی دوره راهنمایی بالغ بر ۵۸۷۱۳ تن در نظر گرفته شده بود.

– سیاستهای اجرایی تامین نیروی انسانی در دوره متوسطه

توسعه آموزش متوسطه طی سالهای برنامه دوم نیاز به ۷۸۸۰۴ نفر نیروی انسانی در سطح کارشناسی می داشت، در این خصوص مبنای برآورد ها     عبا رت بود از:

– نیاز توسعه نیروی انسانی بر اساس افزایش شمار دانش آموزان

– بهبود کیفی آموزش متوسطه از طریق افزایش نسبت نیروهای متخصص در سطح کارشناسی.

بخش عمده نیروی انسانی دوره متوسطه نیز می باید از طریق جذب دانشجویان رشته های دبیری تامین می گردید. یعنی دانشجویان متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش که پس از فراغت از تحصیل به استخدام آموزش و پرورش در می آیند. بر اساس این پیش بینی معلمان شاغل نیز که به اخذ مدرک کارشناسی ناپیوسته نایل می شدند، با توجه به رشته تحصیلی و بر اساس نیاز مناطق آموزشی به دوره متوسطه انتقال می یافتند.

بقیه نیروهای مورد نیاز دوره متوسطه از طریق استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه تامین می گشت.

در برنامه دوم علاو ه بر نیروی انسانی موردنیاز دوره آموزش متوسطه در سطح کارشناسی (۸۵۸۳۰ تن) نیروی مورد نیاز مشاوره راهنمایی (۵۱۳۰ تن) مدارس کودکان استثنایی ( ۱۳۸۸۰تن) مدارس تیز هوشان (۱۵۲۰تن) در سطح کارشناسی مورد نظر قرار گرفته است ، براین اساس مجموع نیرو در سطح کارشناسی با منظور کردن افت ناشی از ترک خدمت در سکل های مختلف ( ۱۰۶۳۶۰تن ) بالغ می گردد.

ج: برنامه ریزی نیروی انسانی در وزارت آمورش و پرورش

با توجه به شرح تشکیلات و اطلاعات نمودارهای سازمانی به طور معمول، برنامه ریزی نیروی انسانی در وزارت آمورش و پرورش در هدف های زیر منعکس گشته است .

۱ – بررسی مکانیزمهای اطلاعات موجود و اینکه از مکانیزم مناسبی برای گردآوری و بکارگیری اطلاعات استفاده می شود .

۲- بررسی مسائل موجود در زمینه تأمین ، تخصیص و اعزام نیروی انسانی و یافتن مناسب ترین راه حلهای ممکن برای آنها .

۳- بررسی نظر مسئولین اجرایی نسبت به برنامه ها و ارائه پیشنهاد در زمینه شیوه های مؤثر برای جلب حمایت و همکاری بیش از پیش آنها .

د: ماموریت های وزارت آموزش و پرورش

با مطالعه ماموریت های مصوب وزارت آموزش و پرورش، می توان به طور عمده ، این وظایف را به شرح زیر تقسیم بندی کرد :

  1. وظیفه های آموزشی تا سطح متوسطه و با زیر مجموعه :

الف – دوره ابتدایی

ب- دوره راهنمایی

ج- دوره متوسطه که خود شامل نظری و فنی و حرفه ای می باشد .

  1. تهیه و چاپ کتابهای درسی .
  2. همکاری با نهضت سواد آموزی .
  3. برنامه های ورزشی و فوق برنامه .
  4. ۵. آموزش کارکنان .
  5. ۶. آموزش بزرگسالان .
  6. همکاری با مؤسسات خارج از سازمان
  7. نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه ها .
  8. مبادلات بین المللی .
  9. تأسیس دوره ها و مراکز آموزشهای عالی با همکاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی .

و از وظیفه های یاد شده ،می توان وظیفه نیاز به تحقیق و پژوهش برای این امور را نیز استنباط کرد، بنابراین با توجه به ماهیت وظائف فوق می توان تقسیم بندی کلی تر زیر را انجام داد :

۱- وظائف آموزشی .

۲- وظائف پرورشی .

۳ وظائف تأمین تربیت نیروی انسانی .

۴- تحقیق و پژوهش .

۵- امور مالی و بودجه .

همانگونه که در شرح وظایف ورازت آموزش و پرورش دیده می شود، در شمار ماموریت های این سازمان، آموزش کارکنان و تأمین تربیت نیروی انسانی دیده می شود. در این فرآیند مدیریت، انجام وظیفه های یاد شده ، شامل برنامه ریزی – سازمان دهی ، هماهنگی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت ، ارتباطات کنترل و نظارت بر وظائف هر بخش را به عهده دارد.

ه: ساختار وزارت آموزش و پرورش

ساختار و تشکیلات آموزش و پرورش به ویژه در حوزه اجرایی دارای اشکالات عمده‌ای است که مانع از بروز خلاقیت و نوآوری در سطوح پایین‌تر و به خصوص در مدرسه می‌شود, در نتیجه مانع تحقق کارآمد هدفها و آرمانهای نظام آموزشی است. با وجود تغییرات مکرر تشکیلات و نمودارهای سازمانی و تأکید ماده یک قانون برنامه سوم مبنی بر اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرایی و تأکید دولت بر کوچک‌سازی, همچنان در ساختار کنونی وظایف موازی, مشابه و تکراری خودنمایی می‌کند و تشکیلات نهاد تعلیم و تربیت از تمرکز رنج می‌برد.

وزارت آموزش و پرورش بزرگترین وزارتخانه کشور از نظر نیروی انسانی و گستره فعالیت‌هاست. درچندین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر چندگونگی و کیفیت خدمات این وزارتخانه تأکید شده است. با این حال سال‌هاست که آموزش و پرورش دست به گریبان تمرکز بیش از حد ، تعداد زیاد کارکنان تحت پوشش و دیگر مسایل خود بوده و بارها دستخوش تغییر ساختار گردیده است. این موضوع مانع ارتقای بهره‌وری در این وزارتخانه شده و آن را گرفتار روزمرگی ها ساخته است. این، مسئله‌ای است که مسئولان ارشد و میانی آموزش و پرورش نیز به آن اذعان داشته و دارند.

در یکی از پژوهش های در دسترس نیز، ساختار وزارت آموزش و پرورش به عنوان نمونه کامل یک سازمان متمرکز و ناکارا معرفی شده است که در سطح کلان آن به موارد جزیی نیز پرداخته می شود.

“زمانی که مدیران بالاترین رده سلسله مراتب سازمان, تصمیمات مربوط و سیاستها و خط‌مشیها و روشها و تصمیمات عادی اداری را اتخاذ می‌کنند.

در این صورت سازمان دارای اختیار تصمیم‌گیری متمرکز است و می‌توان آن را سازمان با مدیریت متمرکز دانست که در مورد آموزش وپرورش ما چنین است چرا که:

به آزمون و استخدام معلم می‌پردازد.

عملکرد آنها را ارزشیابی می‌کند.

محل خدمت آنان را معین می‌سازد.

برای آنها حکم صادر می‌کند.

مدارک و پرونده‌های آنان را نگهداری می‌کند.

برای آنها دوره‌های آموزشی و بازآموزی ترتیب می‌دهد (علاقه‌بند, ص ۴۷).

در سه دهه اخیر ، همواره ساختار و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش دچار تغییر و تحولاتی شده است، این تغییرگهگاه اندک و گاهی نیز بیش‌تر نمود داشته است، بیش‌ترین نمود تغییر، در ادغام و جداسازی معاونت‌های این وزارتخانه بود. در مراحلی این تغییرها منجر به واکنش‌ زیاد در میان فرهنگیان و کارشناسان آموزش و پرورش شد که می‌توان به حذف معاونت پرورشی از بدنه آموزش و پرورش در دوران وزارت مرتضی حاجی اشاره کرد.

علی‌احمدی نیز پس از تصدی پُست وزارت آموزش و پرورش، ساختار تشکیلاتی این وزارتخانه را تغییر داد.

بررسی‌های انجام شده در نظام آموزشی ایران نشان می‌دهد که ساختار آموزشی کشور طی دهه‌های گذشته دستخوش تغییر و تحول زیادی بوده است، البته در پرونده تغییرات آموزش و پرورش در دهه اخیر، کوچک کردن بدنه این وزارتخانه نیز دیده شده است. اما جز در یک مورد (لایحه‌ی تغییر بنیادین نظام آموزش و پرورش) در سایر موارد، مبنای تغییر یا تصمیم‌گیری‌ها تبیین نگردیده است. متأسفانه هیچ یک از تغییرهای ایجاد شده در ساختار نظام آموزشی نیز (از سال ۱۳۰۰شمسی به بعد) به طور کامل اجرا نشده و این مساله خود آسیب‌های جدی را متوجه نظام آموزشی کشور کرده است.

ساختار موجود در وزارت آموزش و پرورش ضمن تنوع در سطوح مختلف در ابعاد گوناگون دارای مشخصه‌های کلی زیر می‌باشد:

الف: تمرکز– تمزکر در سطح واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش در حد متوسط است, اما تمرکز در ادارات در حد بالایی است, اختیارات و آزادی آنان کم است. همچنین اختیاراتی که از طرف وزارتخانه به سازمانها و دفاتر مرکزی وابسته تفویض شده است‌ “تمرکز متوسط“ را نشان می‌دهد.

ب: رسمیت – رسمیت در مدارس, ادارات و سازمانها و دفاتر مرکزی وابسته, به نسبت پایین است و میزان وسعت وجود قوانین و مقررات و عمل به آنها در حد نازلی است. این رسمیت با توجه به نظرات کارکنان و جو موجود برآورد شده است.

ج: پیچیدگی – تمایز (تفاوت) عمودی ساختار وزارت آموزش و پرورش در سطح بالای سازمان زیاد است و در سطوح پایین به نسبت کم می‌باشد.

تمایز افقی نیز در سطح وزارتخانه و سازمانهای مرکزی وابسته زیاد و در سطح ادارات تقریباً زیاد برآورده شده است. (علی رضائیان, علی‌اکبر فرهنگی و دیگران – بررسی وضع موجود ساختار و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش – تیرماه ۱۳۷۳).

مختصات وضعیت موجود

نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، با ساختاری متمرکز و تشکیلاتی گسترده, وظیفه هدف‌گذاری سازماندهی, برنامه‌ریزی و اجرای عملیات اداری, آموزشی و پژوهشی دستگاه عظیمی را برعهده دارد. ویژگیهای ساختاری آن درحیطه جذب و تامین نیروی انسانی در دو دهه اخیر، برابر تشکیلات مصوب، به طور معمول به قرار زیر بوده است:

درحوزه ستادی از شش معاونت وزیر, ۹ سازمان وابسته و ۳۶ دفتر و اداره کل ستادی ، دستگاههای زیر در ارتباط با امر جذب و تامین نیروی انسانی بوده اند:

در حوزه اجرایی ۳۱ سازمان آموزش و پرورش, ۷۰۶ اداره یا منطقه آموزشی و بیش ۱۴۳ هزار واحد آموزشی (مدرسه – مرکز تربیت معلم و …) با بهره‌گیری از قریب ۱ میلیون و ۱۴۰ هزار نیروی انسانی وجود بیش از ۶۹۰ هزار کلاس درس, تعلیم و تربیت حدود ۱۵ میلیون دانش‌آموز را عهده‌دار می‌باشند.

وزارت آموزش و پرورش به طور مستقیم با موارد دیگری نیز سروکار دارد که برخی از آنها را به قرار زیر می‌توان برشمرد:

تهیه, تدوین و چاپ همه کتابهای درسی مدارس و مراکز تربیت معلم و آموزش ضمن خدمت

اداره مراکز تربیت معلم, آموزشکده‌های فنی, دانشگاه شهید رجایی و …

نمودارهای سازمانی آموزش و پرورش موجود, نشان از آن دارد که بنابر شرح وظایف تعیین شده هنوز تمرکز اختیار برای جذب، تامین و تربیت در ید قدرت واحدهای ستادی است و مدارس و واحدهای آموزشی که به واقع هسته عملیات و محور تولید هستند, در این ساختار اختیار چندانی ندارند.

الف: معاو نت فنی و حرفه ای: دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای را بر عهده داشته است که بخشی از نیروی انسانی هنرستان ها و دبیرستان های کار دانش را تربیت می کند..

ب: معاونت اداری مالی وزارت آموزش وپرورش از طریق اداره کل امور مالی اداری واداره کل امور مالی و ذیحسابی و دفتر بودجه و دفتر تشکیلات و شوراهای مناطق ، امور نربوط به استخدام و حقوق و دستمزد نیروهای مورد نیازآموزش و پزورش را بر عهده گرفته است.

ج: معاونت تأمین و تربیت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش با ۴ دفتراداره کل دفتر تربیت معلم ، دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و ارتباط با دانشگاه ها ، اداره کل آموزشهای ضمن خدمت ، دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش به بر آورد نیروی مورد نیاز و جذب، تامین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز پرداخته است.

د: معاونت برنامه ریزی وزارت و پرورش نیز از طریق دفتر هماهنگی طرحها و برنامه ریزی در امر برنامه ریزی تامین و توسعه نیروی انسانی دخیل بوده است.

ه: معاونت حقوقی و امور مجلس و هماهنگی امور استانهای وزارت آموزش و پرورش ، در دوره زمانی ۱۳۸۰ -۱۳۸۴، ، دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش را زیر پوشش خود داشته است.

با توجه به تشکیلات یاد شده، می توان دریافت که ساختار سازمانی حوزه مرکزی وزارت آموزش و پرورش در همه ابعاد و به ویژه در امور مربوط به جذب و تامین تیروی انسانی دارای پیچیدگی به نسبت زیاد بوده است .

نمودار شماره ۲ میزان پیچیدگی ادارات استانها را بیان می دارد ، ارقام مذکور صرفاً تعداد پستها در اداره کل است و ادارات شهرستانها در آن به حساب نیامده است .

با توجه به اینکه از ملاکهای پیچیدگی ، پراکندگی جفرافیایی تعداد دپارتمانها افقی و عمودی است ، میزان پیچیدگی در استانها نیز به نسبت زیاد است .

نمودار شماره ۵ ، ادارات شهرستانهای مناطق آموزش و پرورش را نشان می دهد که در اینجا نیز میزان پیچیدگی زیاد بوده است .

اطلاعات به دست آمده، نشان می دهد که میزان رسمیت در سطح ادارات و شهرستانها، در امر تامین نیروی انسانی، در حد پایین است و حکایت از فقدان قوانین ، مقررات و استاندارهای صریح و عدم اجرای دقیق آنهاست . با توجه به اینکه اغلب تصمیم گیری ها در مرکز و توسط دفاتر ستادی اخذ می گشته است، این میزان نشاندهنده تمرکز اعمال شده از طرف مرکز به ادارات کل در سطح بالایی بوده است.

به طور کلی ، ساختار وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشور به علت پراکندگی جغرافیایی خیلی زیاد ، وجود بخش های عمودی و افقی زیاد از سطح وزارت تا آخرین واحد یعنی مدرسه و معلم ( که حاکی از سلسله مراتب بالا و حیطه نظارت کوچک است ) دارای پیچیدگی زیادی است .

نمودار شماره ۴ – ساختار ادارات کل آموزش و پرورش استانها

نمودار شماره ۵ – ساختار ادارات آموزش و پرورش مناطق و شهرستانها

و:‌ نمودارهای ستاد وزارت آموزش و پرورش

همان‌گونه که در نمودارهای ستادی وصف آموزش و پرورش دیده می‌شود, علاوه بر گستردگی نمودار سازمانی و تشکیلات وزارتخانه ناهمگونی‌هایی نیز در وظایف اجزا آن دیده می‌شود.

در ساختار موجود سازمان آموزش و پرورش استانها نیز نشانه‌هایی از ضعف تشکیلاتی را در خود دارد که به نوبه خود می‌تواند در روند آموزش و پرورش کشور خلل ایجاد کند. مساله دیگر این است که جدای از شرح وظایف مدون واحدهای استانی و شهرستانی و مناطق قوانین و مقررات دیگری نیز بر ساختار آموزش و پرورش تأثیرگذار هستند که عبارت‌اند از:

  1. قانون تعدیل نیروی انسانی – تصمیم‌گیری در خصوص پستهای سازمانی را در استانها و … ناممکن می‌سازد.
  2. قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها, شهرستانها و مناطق کشور – وضعیت بی‌ثباتی را در تصمیم‌گیریهای فرهنگی به وجود می‌آورد.
  3. قانون استخدام کشوری – بنابراین قانون هر نوع تغییر در سازمانهای تفصیلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منوط به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
  4. مصوبات و بخشنامه‌های سازمان های زیر مجموعه ریاست جمهوری از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و…
  5. مصوبات هیأت دولت مانند ضوابط اجرای بودجه جاری و …
  6. قانون برنامه پنجم (برنامه توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیش از آن قانون چهارم، برنامه سوم …)
  7. ضوابط و مقررات دفتر تشکیلات وزارت آموزش و پرورش – مانند ضوابط و مقررات تأسیس نمایندگیها و مناطق آموزش و پرورش.

ز : سطوح تصمیم‌گیری در سازمانهای آموزشی و فرهنگی و آموزش و پرورش

بی‌تردید نهاد آموزش و پرورش, پیچیده‌ترین, با اهمیت‌ترین و مؤثرترین نهاد اجتماعی و دارای کارکردهای گوناگونی است. براین اساس, از منظرهای مختلفی می‌توان به آن نگریست و فرایند تصمیم‌گیری در آن را بررسی نمود. برای مثال سطوح مختف تصمیم‌گیری برای جذب و تامین نیروی انسانی ( رسمی و غیر رسمی) آموزش و پرورش کشور و عوامل تأثیرگذار در فرایند آن را علاوه بر ارزشها, هنجارها, سنت های اجتماعی و ملی می‌توان به اجمال اینگونه نام برد وتحلیل کرد:

  1. دیدگاه‌های مقام رهبری
  2. ریاست جمهور (هیأت دولت)
  3. شورای عالی انقلاب فرهنگی
  4. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مصوبات برنامه‌های توسعه
  5. شورای عالی آموزش و پرورش
  6. وزیر آموزش و پرورش
  7. معاونان وزیر (شورای معاونان)
  8. هیأتهای امنای سازمانهای وابسته
  9. ادارات کل و دفاتر ستادی (معاونان, رؤسای گروه‌ها, کارشناس مسؤول, کارشناس, کاردان و …)
  10. سازمانهای آموزش و پرورش استان‌ها (معاونان و زیرمجموعه آنها)
  11. ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق
  12. مدرسه (مدیر مدرسه, شورای معلمان, شورای مدرسه و …)
  13. معلم و کادر آموزشی که هر یک در حیطه اختیارات قانونی خود می‌توانند تصمیم بگیرند.

از منظری دیگر می‌توان تصمیم‌های آموزش و پرورش و یا سایر نهادهای فرهنگی را به دو سطح و یا رده تقسیم کرد:

  1. “تصمیم‌های محتوایی و امور هدایت آموزشی“ شامل: تصمیم‌های مربوط به تعیین اهداف, خط مشی‌ها و برنامه‌های کلان نظام تعلیم وتربیت است مانند اینکه برای چه اهداف و مقاصدی, چه افرادی را باید تربیت کرد و چه نوع تعلیم و تربیتی را باید به آنها ارائه داد؟ که به طورمعمول این مهم در جمهوری اسلامی ایران برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش است.
  2. “تصمیم‌های اجرایی“ که توسط رده‌های بعدی سازمان از جمله وزیر آموزش و پرورش, معاونان و … صورت می‌گیرد.

به علت تنوع عناصر مداخله‌گر در فرایند تصمیم‌گیری در آموزش و پرورش و همچنین زمانبر بودن مشاهده نتایج و تأثیرات آن, تصمیم در مورد تعیین و طراحی اهداف و خط‌مشی‌ها, ساختار اداری, آموزشی مستلزم بهره‌گیری از یک نظام ارتباطی, اطلاعاتی, نظارت و ارزشیابی پژوهشی مبتنی بر مشارکت همه عناصر مربوط است.

اما از آنجا که شورای عالی آموزش و پرورش مرجع اصلی تصمیمات اساسی و محتوایی در حوزه آموزش و پرورش کشور است به تشریح مختصر شیوه تصمیم‌گیری در آن می‌پردازیم. (براساس آیین نامه داخلی شورای عالی آموزش و پرورش – مصوب ۲۵/۱۱/۸۰)

شورای عالی دارای ۵ کمیسیون است که در مورد موضوعات مختلف قابل طرح در شورا اطلاعات کارشناسی (تصمیم‌سازی) ارایه می‌کند، کمیسیونها عبارتند از:

کمیسیون اساسنامه‌ها, آیین نامه‌ها و مقررات

کمیسیون برنامه‌های درسی و تربیتی

کمیسیون برنامه‌های توسعه و نیروی انسانی

کمیسیون معین (برای تفسیر آرای شورا و تشخیص مصادیق و تهیه دستورالعملهای اجرایی و …)

کمیسیون خاص و امور ایثارگران (رسیدگی به پرونده‌های تحصیلی)

از ۵ کمیسیون یاد شده، به جز کمیسیون برنامه‌های درسی و تربیتی، تصمیم گیری های ۴ کمیسیون دیگر به طور مستقیم و غیر مستقیم در جذب و تامین نیروی انسانی در آموزش و پرورش دخالت دارد.

 

رویکرد های توسعه و بهبود کیفیت نیروی انسانی درآموزش و پرورش در برنامه های توسعه

در برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی که با رویکرد “توسعه با بهبود کیفیت“ برای آموزش و پرورش تعیین و تبیین شده است ، برخی از راهبردها و سیاست‌ها و راهکارهای این برنامه به ساختار و تشکیلات و مدیریت نظر دارد. از جمله این راهبردها و سیاست‌ها می‌توان به امر بهبود مدیریت و توسعه منابع انسانی در راهبردهای (استراتژی) آموزش و پرورش در برنامه پنج ساله چهارم اشاره داشت( سند ملی توسعه آموزش و پرورش برنامه چهارم، ۸۴-۸۸ ،آبانماه ۱۳۸۳).

در لایحه برنامه پنجم توسعه نیر:” دولت موظف است به منظور ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش و ایجاد یکپارچگی آموزشی با هدف ارتقاء کیفی در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش آموزان…، طرح جامع تحول بنیادی و پرورشی را در سال اول برنامه تهیه و اجرا نماید. دولت همچنین ظیفه دارد برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد ، دانش مدار، خلاق و کار آفرین، متطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری، با هدف توسعه کمی و کیفی اقدام هایی را انجام دهد..(لایحه برنامه پنجم،پیشرفت و عدالت، ماده ۳۴)

پیشینه پژوهشی

الف: پژوهش های مرتبط با نیروی انسانی و چگونگی تامین آن در وزارت آموزش و پرورش

در باره وضعیت نیروی انسانی و چگونگی تامین آن در وزارت آموزش و پرورش، تحقیقات متفاوتی انجام یافته است که نتیجه برخی از آنها به قرار زیر است:

  1. ۱. پژوهش” پیش بینی نیروی انسانی آموزش و پرورش تا سال ۷۸” که در سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴، به وسیله احمد سفر دوست، با نظارت محمد تقی رضویان و به سفارش شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان انجام بافته است، نشان می دهد: “آموزش و پرورش به عنوان بخش زیر بنایی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نقش عمده ای ایفا می کند، چرا که می تواند نیروی انسانی متخصص و ماهر سایر بخشها را فراهم سازد . به علاوه نقش مهم آموزش و پرورش در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی و اینکه این بخش بیش از ۳/۱ جمعیت جامعه را تحت پوشش قرار می دهد.آموزش و پرورش نیازمند برنامه های جامع تفضیلی است تا بتوان در سایه آن علاوه بر ملحوظ کردن نیازهای جامعه، عدم تعادل در توزیع نیروی انسانی، هماهنگی بین آموزشهای تخصصی معلمان و مواد آموزشی آگاهی از روند رشد جمعیت که میزان نیاز به نیروی انسانی را در پی دارد ، شناسایی و در خصوص آن چاره اندیشی کرد.

این پژوهش که جامعه آماری آن کلیه نیروهای آموزشی مشغول به کار در مناطق ۲۵ گانه آموزش و پرورش استان گیلان با بیش از ۴۰۰۰ واحد آموزشی بوده است، جمعیت دانش آموزی سال ۱۳۷۴ و سالهای گذشته این استان را به تفکیک دوره پایه و رشته تحصیلی به همراه متولدین سالهای مختلف که در سالهای برنامه می توانستند به مدرسه راه یابند ، به روش تمام شماری مورد بررسی قرار داده و مورد های زیر را به عنوان هدف در نظر گرفته است :

۱-۱- آگاهی از ترکیب نیروی انسانی در وضع موجود

۱-۲- آگاهی از تغییر و تحولات جمعیت دانش آموزی و جمعیت واجب التعلیم

۱-۳- پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش برای دوره و رشته های مختلف تحصیلی

و با پرسش های:

– نیروی انسانی آموزش و پرورش در وضع موجود دارای چه ویژگی هایی است ؟

– توزیع نیروی انسانی آموزش در مناطق ۲۵ گانه چگونه است ؟ ودارای چه ترکیب سنی و جنسی است؟

– روند تغییر و تحولات جمعیت دانش آمو زی و جمعیت واجب التعلیم چگونه می باشد ؟۴- تا سال ۱۳۷۸ آموزش و پرورش چه مقدار نیروی انسانی آموزشی و با چه تخصصهایی را طلب می کند.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اگر چه بسیاری از مناطق آموزشی از نظر توزیع سنی نیروی انسانی در حد متوسطی قرار دارند ولی در شهرهای بزرگ که به احتمال زیاد پذیرای نقل و انتقال بیشتری هستند، نیروی انسانی از نظر سنی و سنوات خدمت از حد متوسط در حال فاصله گرفتن است. به طوریکه در ۵ الی ۱۰ سال پس از آن، تعداد بازنشستگان از افزایش قابل ملاحظه ای برخوردار خواهند بود.

در زمینه مناسب رشته تحصیلی و دروسی که معلمان تدریس می کنند نتیجه نشان می دهد که در پاره ای از مناطق ناهماهنگی وجود دارد.

از نظر توزیع نیروی متخصص نتایج نشان دهنده وجود ناهماهنگی بین مناطق است جمعیت دانش آموزی در مقاطع مختلف در حال کاهش می باشد. ( سفر دوست، ۱۳۷۵)

  1. ۲. در پژوهشی دیگر”استفاده بهینه از نتایج سیستم ارزشیابی انسانی در آموزش و پرورش” مورد توجه قرار گرفته است. چکیده این پژوهش که در سال تحصیلی۷۲-۱۳۷۱ به انجام رسیده است، چنین است: استفاده مطلوب از نیروی انسانی موجود در آموزش و پرورش در ارتقاء کیفی آموزشی و دستیابی به اهداف کلی آموزش و پرورش موثر خواهد بود جهت تحقق این امر اجرای یک سیستم ارزشیابی مطلوب ضروری می باشد محقق در نظر دارد ، سیستم ارزشیابی موجود در آموزش و پرورش را بررسی نماید و طرق استفاده بهینه از نتایج این ارزشیابی ترسیم و ارائه نماید فرض محقق این است که این امر می تواند در اجرای صحیح و کامل و مطلوب برنامه های آموزشی موثر باشد و موجبات رشد و توسعه سیستم آموزشی را فراهم آورد جامعه آماری در این تحقیق کادر آموزشی دبیرستانهای آموزشی استان مرکزی می باشد و حجم نمونه تعداد سی آموزشگاه به طور تصادفی خواهد بود. (محمد مسعود منصوری و محمد داود پور، بی جا : بی تا، ۱۳۷۲).

در تحقیق” بررسی چگونگی توزیع دبیران متوسطه با توجه به سنوات خدمت آنان در مناطق شهر تهران“، هدف طرح شناخت دقیق فواصل خدمتی دبیران در مناطق مختلف و ورود و خروج دبیران در سالهای آتی است از آنجا که برنامه ریزی در زمینه نیروی انسانی نیاز به شناخت وضعیت نیروههای موجود دارد ، بر این اساس که از وضعیت سابقه خدمت و روند خروج دبیران فعلی اطلاع کافی حاصل نمود . تا با آگاهی بیشتر بتوان طرحهایی در جهت تامی نیرو با توجه به رشد جمعیت ارائه نمود بنابراین ابتدا باید فهمید که چه مقدار نیرو داریم ، و این نیروها با توجه به فواصل خدمتی چه وضعیتی دارند . لذا این طرح بنابر نیاز فوق پراکندگی دبیران را با توجه به فواصل خدمتی به تفکیک جنسیت مد نظر قرار می دهد تا از نتایج آن در برنامه ریزی نیرو انسانی استفاده گردد.( محمد جواد مؤمنی زاده ، اکبر آصفی قمری ، طاهر ی باقری ( بی جا: بی نا) اردیبهشت ۱۳۶۹ )

  1. ۳. در پژوهش “تحقیق و بررسی در کمیت و کیفیت سه عامل مهم آموزشی ( ۱- نیروی انسانی ۲- فضای آموزشی ۳- تجهیزات آموزشی ) به منظور ارائه راه حلهای مناسب برای افزایش نرخ بهره وری از آن عوامل و استفاده بهینه از آنها “(پرک ، بی جا: بی نا، فروردین ۱۳۷۰ ) پژوهشگر به این نتیجه رسیده است که: گسترش بی سابقه آموزش و پرورش معلول عوامل متعدد از جمله رشد جمعیت است . تعداد دانش آموزان در سال تحصیلی ۵۱-۵۰ ، ۵ میلیون و در سال ۶۹-۶۸ ، به حدود ۱۴میلیون رسیده است یعنی حدود ۱۰ درصد رشد سالانه داشته است . و این مسئولیتهای سنگین را متوجه آموزش و پرورش نموده لذا برنامه ریزی در این دستگاه یک ضرورت حیاتی است هدف طر ح با توجه به پیشرفتهای سریع علمی و تکنولوژیکی در قرون اخیر به ویژه ماشینهای حسابگر که هر لحظه می توانند میلیونها اطلاعات را در اختیار انسان قرار دهند و نیز عدم توانایی سیستم های دستی در تامین اطلاعات برنامه ریزان آموزشی و نیاز کارشناسان و برنامه ریزان آموزشی به دانها ایجاب می نماید که این اطلاعات خام در سیستم مناسب به صورت طبقه بندی شده در آید ومورد استفاده قرار گیرد.
  2. یافته های طرح”بررسی وضعیت نیروی انسانی مناطق ۱۶ گانه استان زنجان” ، که به همت شورای تحقیقات و معاونت تامین و تربیت نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان ، انجام گرفته است، نشان می دهد که: با توجه به رشد سریع جمعیت و افزایش داوطلبان تحصیل در دوره های مختلف آموزشی مناطق تابع استان و تاکید مسئولان مبنی بر تحت پوشش در آوردن هر چه بیشتر افراد لازم التعلیم به خصوص درمناطق محروم و توجه به تربیت و تعلیم دختران و جلوگیری از ترک تحصیل آنها، ایجاب می نماید تا مسئولین امر به یکی از اساسی ترین محورهای آموزش و پرورش که همانا تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص و کار آمد می باشد توجه ویژه مبذول دارند . و تاگید می شود که اصولا پس از کسب آگاهی و شناخت کامل از وضع نیروهای انسانی موجود است که می توان برای برنامه ریزی در جهت حسن انجام کار اقدام کرد. البته مسئله کمبود نیرو و نقل انتقالات به شکلهای مختلف مشکل عمده ای در برنامه ریزی می باشد که گاهی مدیریتهای سطوح مختلف را وادار به عدول از اهداف برنامه می کند.

هدف پژوهش این پژوهش مشخص شدن تعداد متقاضیان انتقال از هر منطقه به مناطق دیگر استان ، به تفکیک مناطق ۱۶ گانه جنسیت و مدرک تحصیلی، بوده است. محقق حدس زده است که تعداد متقاضیان انتقال چه به خارج از استان وچه در داخل استان و نیز با مدرک تحصیلی و جنسیت های مختلف به ترتیب از مناطق ماهنشان ، افشار ، بوئین زهرا ، آوج … باشد و بیشترین منطقه ای که از سایر مناطق می تواند جذب نیرو با مدرک و جنسیت های مختلف کند، به ترتیب شهرهای قزوین ، زنجان ، البرز ، تاکستان خواهند بود. جامعه آماری طرح شامل تمامی پرسنل استان بوده و پرسش های مورد نظر به صورت کارتکس، چاپ و و در اختیار افراد قرار داده شده است.نتیجه حاصل نشان دهنده تأیید فرضیه پژوهش است . بنابراین پیشنهاد می شود در جذب و استخدام نیروهای جدید بیشترین سهمیه به مناطق محروم و کمترین به مناطق برخوردار داده شود .

سعی شود افراد بومی و محلی جذب شوند و در مناطق محروم با استفاده از اهرمهای مختلف ادامه تحصل در بین نیروها تشویق شود . در مناطقی که بیشترین نیروهای آنها را دیپلمه ها تشکیل می دهند بهتر است مراکز تربیت معلم تأسیس شود. (قدرت نجفی،۱۳۷۰)

  1. ۵. در” بررسی وضعیت استفاده از کادر آموزشی در مدارس ابتدایی مناطق آموزشی استان خراسان”، مجری طرح یز این باور است که آموزش و پرورش، طی سالیان اخیر با سرعت زیادی به سمت بالا بردن درصد افراد واجب التعلیم تحت پوششش حرکت کرده و با گسترش دامنه افراد تحت پوشش کمبودهایی بروز نموده است . که در نتیجه منجر به واگذاری بخشی از روستاهای تحت پوشش آموزش و پرورش به نهضت سواد آموزی گردیده است . عامل اصلی این مشکلات کمبود نیروی انسانی در بخش آموزش بوده گردیده است . در این تحقیق سعی شده تا مشخص گردد، صرف نظر از فضای آموزشی مورد نیاز و بدون در نظر گرفتن معلمانی که از دوره ابتدای در سایر دوره ها به خدمت مشغول هستند ، چه تعداد نیرو در هر آموزشگاه و در منطقه آموزشی کسر و یا مازاد خواهد بود . جذب نیرو در دوره ابتدایی با مشکلاتی روبه رو شده است و به علت کمبود ردیف استخدامی فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم به سختی جذب می گردند . و همچنین سهمیه مراکز تربیت معلم ، کاهش یافته است . پس بایستی با محاسبه دقیق وضعیت نیروی انسانی هر منطقه آموزشی، سعی شود تا از حداقل نیروها ، حداکثر استفاده را به عمل آوردند و آنان را با برنامه ریزی دقیق تر به سمت مناطق نیازمند روانه کنند .

اهداف پژوهش بدین قرار بوده است:

الف – تعیین میزان نیروی آموزشی لازم در یکایک آموزشگاههای هر منطقه ب- تعیین میزان کمبود یا مازاد نیروی آموزشی لازم در هر یک از آموزشگاههای مناطق مختلف ج- مقایسه مناطق مختلف استان از نظر کسری یا مازاد نیروی انسانی آموزشی مقطع ابتدایی د- مقایسه مدارس شهری و روستایی از نظر کسری یا مازاد نیروی انسانی ه- ارتباط بین کمبود نیروی آموزشی مقطع ابتدایی با واگذاری مدارس ابتدای به نهضت سواد آموزی .

جامعه آماری این تحقیق، کلیه آموزشگاههای ابتدایی تحت پوشش آموزش و پرورش خراسان در سال تحصیل ۷۲-۷۳ را در بر می گیرد.

پیشنهاد ها ی کاربردی تحقیق یاد شده نیز عبارتند از: ۱- ضرورت بازگرداندن معلمان ابتدایی از سایر دوره ها ۲- واگذاری روستاهای کمتر از ۱ نفر دانش آموز به نهضت سواد آموزی .

– دقت در توزیع فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم در بین مناطق نیازمند.                         – جلوگیری از تغییر سمت بی رویه معلمان از دوره ابتدایی به سایر دوره ها.

– استفاده از نیروهای مأمور به تحصیل و پاره وقت بدون کار.

– دقت در اعطای مرخصی سالیانه بدون حقوق به معلمان مناطق محروم (مسلم محمدزاده لاری،۱۳۷۲-۷۳)

  1. ۶. در‌مورد چگونگی کیفیت آموزشی فارغ التحصیلان کارشناسی و بالاتر نیز یافته های یک پژوهش که هدف آن ،” بررسی و مقایسه سطح کارآیی معلمان فارغ‌التحصیل از مراکز و دانشسراهای تربیت معلم در مقایسه با سایر معلمان” بوده ، قابل تامل است. این تحقیق با روش توصیفی  انجام گرفته و ابزار آن شامل آزمون‌های پیشرفت تحصیلی درس‌های تربیتی و اختصاصی ، نگرش‌سنج دانش‌آموزان ، پرسشنامه مدیران مدرسه، لیست نمره های ثلث سوم دانش‌آموزان بوده است . جامعه آماری تحقیق شامل چند گروه زیر بوده است:

۱-۶٫ معلمانی است که که در سال تحصیلی ۱۳۶۷-۱۳۶۸، از مراکز و دانشسراها فارغ‌التحصیل شده‌اند.

۲-۶٫ معلمان درس های علوم تجربی و ریاضی دوره راهنمایی که در سال تحصیلی ۱۳۶۷-۱۳۶۸ از مراکز تربیت معلم فارغ‌التحصیل شده‌اند.

۳-۶٫ معلمان آموزشی ابتدایی غیرفارغ‌التحصیل از دانشسراها و مراکز تربیت معلم.

۴-۶٫ معلمان درس علوم های تجربی و ریاضی غیرفارغ‌التحصیل از مراکز تربیت معلم .

یافته‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات فارغ‌التحصیلان مراکز و دانشسراهای تربیت معلم در درس های کلیات، روش ها و فنون تدریس ، کاربرد آموزشی، راهنمایی‌ و‌مشاوره، درس‌های‌تربیتی ودروس اختصاصی از اطلاعات معلمان تحصیلکرده دیگر مراکز آموزش عالی بیشتر بوده است.

  1. ۷. نتیجه طرح دیگری با هدف “پژوهش در محتوای کتاب های درسی مراکز تربیت معلم و بررسی میزان تاثیردرس ها بر کارایی فارغ‌التحصیلان” نیز تا حدودی یافته های تحقیق پیشین را تایید می کند. جامعه مورد نظر دراین تحقیق را فارغ‌التحصیلان و دانشجویان رشته علوم تجربی تشکیل داده اند. روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری نبز اطلاعات به دست آمده ازپرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل دو گروه بوده اند ، گروه اول فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم در رشته علوم تجربی وگروه دوم دربرگیرنده دانشجویان این رشته در استان مرکزی است، که از میان آنها ۱۳۰ نفر بررسی برگزیده شده است. براساس یافته‌های این پژوهش : ۱٫ ۷۶ درصد از افراد پاسخ‌دهنده، بر این باور بوده اند که درس های تخصصی مراکز تربیت معلم بر کارایی آنان بیشترین تاثیر را داشته است.
  2. ۷۳ درصد از افراد فارغ‌التحصیل، ابراز داشته‌اند که از درس های تخصصی در امر تدریس به طورکامل و یا تا حدی استفاده کرده اند.
  3. ۷۰ درصد از دانشجویان معتقد بوده اند که محتوای کتب درسی مراکز تربیت معلم ، قدرت حل مساله را در دانشجویان تقویت نمی‌کند.
  4. ۸. در پایان نامه کارشناسی ارشد “نادر سلسبیلی” ، دیدگاه مدرسان و دانشجو معلمان مرکز تربیت معلم تهران نسبت به برنامه‌های درسی، فرآیند یاددهی، یادگیری، مدیریت آموزشی و تاثیر آنها در ایجاد توان خود راهبری و خود ارزشیابی دانشجو معلم” بررسی شده است. در این پایان نامه که باراهنمایی غلامحسین شکوهی و مشاوره زهره سرمد و نادر در رشته برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران انجام شده است، نشان می‌دهد: تصوری که صاحبنظران جهانی تعلیم و تربیت از تربیت معلم دارند، با تصور ما در مراکز تربیت معلم تهران فاصله‌ بسیاری دارد. در حالی که صاحبنظران جهانی تعلیم و تربیت برای ایجاد تحول ‌در تربیت معلم، به تجربه‌های جدیدی دست یافته‌اند و رویکردهای مختلفی را با توجه به آینده‌نگری و به قصد ایجاد تحول مطلوب را مورد امتحان و پژوهش قرار می‌دهند و به دنبال تربیت معلمانی خلاق، جستجوگر، پویا، خود راهبر و خود ارزشیاب هستند، ما به دنبال تربیت معلمان مقلد، یکنواخت و مسلط در اداره کلاس هستیم. همچنین در حالی که این صاحب نظران به دنبال ایجاد فضایی نشاط ‌آور در موسسه آموزشی، یکپارچه با یادگیری‌های خارج از موسسه و جامعه، تشویق دانشجو به نوآوری به خصوص در زمینه تدریس،‌ روبرویی دانشجو با مسایل جدید و گسترده در کار آموزش هستند و اینکه دانشجو معلم به عنوان معلمی در نقش راهنما و تسهیل کننده یادگیری‌های دانش آموزان ظاهر شود ، در مراکز تربیت معلم ایران، فضایی کم نشاط و بدون ارتباط با جامعه بیرون و بدون یکپارچکی و فزایندگی در این یادگیری‌ها هستند. تاکید بر کتاب درسی و حفظ کردن متون و امتحان از مطالب آن در مراکز تربیت معلم ما اعمال می‌شود و کمتر به دانشجو فرصت پژوهش در زمینه‌های مورد علاقه داده می‌شود.( سلسبیلی،۱۳۷۱)

محورهای عمده ای که درپژوهش های انجام یافته در خصوص نیروی انسانی و چگونگی تامین آن در آموزش و پرورش به آن ها توجه شده است، عبارتند از :

۱ –آ گاهی از ترکیب نیروی انسانی در وضع موجود .

۲- آگاهی از تغییر و تحولات جمعیت دانش آموزی و جمعیت واجب التعلیم .

۳ – پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز آموزشی برای دوره و رشته های مختلف تحصیلی .

۴ -تعیین میزان کمبود یا مازاد نیروی آموزشی لازم در هر یک از آموزشگاههای مناطق مختلف .

۵- مقایسه مناطق مختلف استان از نظر کسری یا مازاد نیروی انسانی آموزشی دوره ابتدایی.

۶ -مقایسه مدرسه های شهری و روستایی از نظر کسری یا مازاد نیروی انسانی .

۷ -ارتباط میان کمبود نیروی آموزشی دوره ابتدایی با واگذاری مدارس ابتدایی به نهضت سواد آموزی .

ب: پژوهش های مرتبط با ساختارهای نظام آموزش و پرورش

در زمینه بررسی ساختارهای نظام آموزش و پرورش ایران پیش از انقلاب اسلامی و دوران پس از آن، پژوهش های متعددی انجام یافته است که در اینجا، به نتیجه برخی از این بررسی ها که به موضوع این مطالعه ارتباط پیدا می کند، پرداخته می شود:

  1. احمد صافی در تحقیق خود در خصوص ساختار آموزش و پرورش ایران به این نتیجه رسیده ایت که: در مدیریت استراتژیک، ساختار سازمانی یکی از چهار عنصر اساسی است که در کنار فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانی و طراحی مجدد فرایند کار، در پیشبرد اهداف سازمانی تاثیر زیادی دارد و لذا در همه وزارتخانه ها و سازمانهای متعدد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و آموزشی ساختار سازمانی، جایگاه موثر دارد. تاثیر این عنصر مهم مدیریت استراتژیک در سازمانی گسترده همچون وزارت آموزش و پرورش زیاد، قابل ملاحظه است زیرا: این وزارتخانه با قدمتی برابر ۱۵۲ سال و وظایف و ماموریتهای متعدد و متنوع، رهبری، سازماندهی، برنامه ریزی و نظارت بر امور آموزش و پرورش پیش از ۱۶ میلیون دانش آموز را در ۱۴۲۰۰۰ واحد آموزشی ۷۲۰ منطقه برعهده دارد.

وزارتخانه ای که در آن بیش از ۱۱۳۰۰۰۰ کادر اداری و آموزشی با تحصیلات نسبتاً بالا اشتغال دارند و در بیش از ۶۰۰۰۰ روستا به سواد آموزی و تعمیم آموزش همگانی مشغول می باشند.

در چنین وزارتخانه ای، موضوع سازماندهی و ساختار سازمانی آن در سطح ستاد (وزارتخانه)، استانها، شهرستانها، مناطق و مدارس از مهمترین، ظریف ترین و موثرترین اموری است که باید مبتنی بر داده های پژوهشی و نیازهای ملی، محلی و مبانی علمی باشد. (صافی، ۸۴)

  1. مطالعات انجام شده در طرح بررسی نظام اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، نشان می دهد که مبنای سازماندهی تشکیلات ستادی آموزش و پرورش بر اساس وظیفه و مشتری بوده است. دفاتر موجود در حوزه مرکزی اختیارات لازم جهت تصمیم گیری را به واحدهای تابعه نداده اند و به این علت تمرکز شدید ساختاری به وجود آمده است و در سطح پایین تر حیطه نظارت محدودتر شده است و فاصله سلسله مراتب از هسته عملیاتی (مدارس) تا مدیریت عالی زیاد گشته است.
  2. در گزارش «بررسی کارآمدی سازمانی و تشکیلات و چگونگی تمرکز زدایی در وزارت آموزش و پرورش » آمده است که: بررسی وتحلیل وضعیت موجود ساختار و تشکیلات آموزش و پرورش بیانگر آن است که علی رغم صدور مجوزهایی برای انجام امور برنامه ریزی، ارزشیابی و اجرای برنامه های آموزشی و پرورش بیانگر آن است که علیرغم صدور مجوزهایی برای انجام امور برنامه ریزی، ارزشیابی و اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی که از جمله فعالیتهای ستادی حوزه مرکزی بوده، هنوز واحدهای ستادی با حجم انبوهی از فعالیتها و امور به صورت موازی مشابه و بی رویه و افزایش مکاتبات اداری و صدور بخشنامه ها مواجه می باشند (سنجری ، ۱۳۸۳ ).
  3. در گزارش مروری بر تحولات آموزش و پرورش در دولت هفتم(۸۰-۱۳۷۶)، چالش هاس مربوط به نیروی انسانی در آموزش و پرورش، این گونه تمایان شده اند:

۱-۴ – نگرش ها و روشهای سنتی و ناکار آمد موجود در حوزه ی نظر و عمل معلمان و مربیان و مدیران رده های مختلف آموزشی، پرورشی و اداری که موجب فقدان مشارکت جویی و مشارکت پذیری و برخوردهای یک سویه ی تحکمی و آمرانه در حیطه کاری شده است که اصلاح و بهبود این گونه نگرش ها و روش ها به آسانی و در زمانی مناسب، بدون سرمایه گذاری جدی و حمایت های قانونی امکان پذیر نخواهد بود.

۲-۴- وجود ۶۶ درصد نیروی انسانی دارای مدرک تحصیلی پایین تر از لیسانس (حدود ۷۰۰ هزار نفر).

۳-۴- وجود هزاران نیروی غیر بومی زن و مرد در مناطق مختلف که با اخذ تعهد استخدامی با مشکلات عدیده روبرو بوده و فاقد انگیزه ی کافی برای کار و تلاشند.

۴-۴- وجود درصد قابل توجهی از معلمان که در رشته ی غیر تخصصی خود تدریس می کنند.

۵-۴- وجود درصد قابل توجهی از معلمان مرد که در مدارس دخترانه تدریس می کنند.

۶-۴- وجود معلمان کم تخصص که نیاز به آموزش های تخصصی و روز آمدی دانش دارند و عدم همکاری سازمان های ذیربط در توسعه ی آموزش و ادامه تحصیل آنان.

۷-۴- توزیع نامتعادل معلمان، کمبود شدید نیرو در مناطق محروم و استفاده ی اجباری از دیپلمه های غیر کارآمد به عنوان حق التدریس یا سرباز معلم هم چنین وجود نیروهای مازاد (به ویژه خانم ها) در برخی مناطق برخوردار، عدم امکان انتقال آنان به مناطق محروم که مشکلات فراوانی را موجب شده است.

۸-۴- وجود نسبت بسیار ناچیز مربی پرورشی به دانش آموزان (حدود یک ششصدم) یعنی به ازای هر ۶۰۰ دانش آموز یک مربی.

۹-۴- منظور نکردن مشاور برای دوره ی ابتدایی و راهنمایی و نسبت کم و ناچیز مشاور برای دوره ی متوسطه (برای هر ۱۲ دانش آموز یک ساعت).

۱۰-۴- نسبت ناپیز مربی بهداشت به کل دانش آموزان (یک هفتصد پنجاهم)

۱۱-۴- منظور نکردن مربی تربیت بدنی برای پایه های اول و دوم و سوم دبستان.

۱۲-۴- کمبود نیروی انسانی در اردوگاهها و کانونهای فرهنگی، تربیتی و ورزشی.

۱۳-۴- کمبود شدید خدمتگزار، سرایدار و دفتردار در مدارس کشور، حتی بر اساس شاخص های مصوب.

۱۴-۴- بلاتکلیفی استخدام ۹۶۰۰ نفر از فارغ التحصیلان متعهد خدمت رشته های دبیری دانشگاهها، مربوط به دوره ی قبلی ریاست جمهوری که پس از چهار سال تعهد و اخذ حقوق، بلاتکلیف مانده اند و اعترضات و تحصن هر چند روزه ی آنان به خاطر مشکلات معیشتی، به ویژه متاهلین، مشکلاتی را فراهم آورده است.

  1. پژوهش بررسی کارآمدی سازمان و تشکیلات و چگونگی تمرکز زدایی در وزارت آموزش و پرورش، سفارش پژوهشکده تعلیم و تربیت نشان می دهد:

۴-۱- تعداد سلسله مراتب در بلندترین شاخه سازمانی (یعنی معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی) ۸ رده و میانگین تعداد سطوح در کلیه شاخه های وزارت آموزش و پرورش با ۶ سطح می باشد.

۲-۴- بررسی نظرات ۹۰ درصد مراجعه شوندگان حاکی از آن است که به هنگام تمرکز زدایی تمام وظایف از قبیل گزینش و استخدام معلمان، ارزشیابی، تربیت معلم، بهسازی نیروی مورد نیاز، تعیین استانداردها، جبران خدمت و بودجه بندی به جز سیاستگذاریها، برنامه های آموزشی و درسی، تدوین استراتژیها، تعیین خط مشی ها، نظارتها، کلی و ملی را بر اساس شرایط آمادگی استانها و مناطق می توان به سطوح پایین تر بلحاظ ساختاری واگذار نمود. اولین آمادگی، آموزش و تربیت مدیران و افزایش مهارتهای ضروری مد نظر اکثر صاحبنظران بوده و پس از آن آمادگیهای ساختاری، فراهم سازی بسترهای قانونی و هدف قواعد و مقررات زائد، فرهنگ سازی و تشویق به مشارکت و سپس حمایتهای اداری، مالی و علمی مناطق در درجات بعدی اهمیت قرار دارد.

۳-۴- تعداد سازمانهای آموزش و پرورش ۲۹ واحد هر یک به تناسب دارای فواصل مختلف از حوزه مرکزی وزارتخانه می باشند به طوری که میانگین فاصله این واحدها بیش از ۶۰۰ کیلومتر است.

۴-۴- حدود ۳۳ درصد کارکنان (آموزشی و اداری) وزارت آموزش و پرورش دارای تحصیلات عالی (فوق دیپلم به بالا) می باشند.

۵-۴- درصد قابل توجهی از معلمان در رشته غیر تخصصی خود تدریس می کنند.

۶-۴- میانگین تحصیلات در آموزش و پرورش ۲۴/۱۳ می باشد که این شاخص در جهت مثبت رو به ترمیم است.

۷-۴- برای کلیه کارکنان در مشاغل عملیاتی (معلمین و مدیریت مدارس) مدیریت میانی و مدیریت عالی سازمان (شرح شغل) مصوب وجود دارد.

۸-۴- توزیع نامتعادل معلمان، کمبود شدید معلم در مناطق محروم و استفاده از دیپلمه های غیر کارآمد در این مناطق و وجود نیروی مازاد در مناطق برخوردار و ناتوانی وزارت در انتقال آنان به مناطق محروم از اهم مشکلات آموزش و پرورش است.

۹-۴- برای بیش از ۸۰ درصد کارکنان آموزش و پرورش شیوه نامه وجود دارد.

۱۰-۴- تشکیلات وزارت آموزش و پرورش با توجه به شرایط موجود، در زمینه پیچیدگی، رسمیت، تمرکز شدید ساختاری از کارآمدی لازم برخوردار نیست.

۱۱-۴- بررسی گفتگوهای انجام گرفته با ۶۰ درصد از صاحبنظران نشان می دهد که در حال حاضر با توجه به:

– ماهیت فعالیتها و حساسیت آموزش و پرورش

– درجه تخصص کارکنان

– نوع نظارتها

– اندازه و پراکندگی جغرافیایی سازمان

– قوانین و مقررات حاکم بر سازماندهی ها

– فرهنگ سازی

– اهداف و استراتژیها

– فنآوری

– سایر مسائل محیطی موثر بر آموزش و پرورش

قادر نیستیم خیلی سریع به سوی عدم تمرکز برویم، نمونه بارز آن شوراهایی است که پس از انقلاب تجربه کرده ایم که خیلی موفق نبوده اند بنابراین با روند کنونی و بدون فراهم کردن شرایط لازم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با توجه به ماهیت و حساسیت ویژه، فعالیتهای آموزش و پرورش، تمرکز زدایی امکان پذیر نیست.

به لحاظ اقتصادی:

آموزش و پرورش با بازار کار تا اندازه ای بی ارتباط است. با نیازهای متنوع، محلی و دانش آموزی منطبق نیست و قادر به پاسخگویی به آنها نمی باشد و به عبارتی آمادگیها و مهارتهای مورد نیاز جامعه را در دانش آموزان ایجاد نمی کند.

۱۲-۴- اغلب اعضای هیات علمی و صاحبنظران شرکت کننده در مصاحبه ها اعتقاد داشته اند که هر سه سطح فنی، اداری و نهادی کشور نیاز به تغییر دارد اما اولویت را برای تغییر در سطح فنی قائل شده اند.

آنان معتقدند که عامل فنی پیش نیاز تغییر در دو سطح دیگر است. تا تغییر در دانش و نگرش و رفتار و مهارتهای سطح فنی و عملیاتی آموزش و پرورش محقق نشود نمی توان انتظار اجرایی تغییرات سلسله مراتبی در دیگر سطوح را داشت البته سطح فنی نباید همواره تحت تاثیر سطح اداری و تابع و پیرو باشد. سطح فنی نیاز به استقلال فکر و عمل دارد. بدون استقلال کاری بطور مثال هسته فنی (معلمان) یا کمتر درصدد خودیابی و کمال جویی هستند یا کمتر به ابتکار و نوآوری اهمیت می دهند و فقط برای رفع مسئولیت کار می کنند. تفوق سطح اداری همیشه مانع خود مختاری و استقلال کاری معلمان می شود، تشریک مساعی بین سطوح سه گانه باید ایجاد شود.

۱۴-۴- بررسی و تحلیل وضعیت موجود ساختار تشکیلات آموزش و پرورش بیانگر آن است که علیرغم صدور مجوزهایی برای انجام امور برنامه ریزی، ارزشیابی و اجرای برنامه های آموزش و پرورش که از جمله فعالیتهای ستادی حوزه مرکزی بوده، هنوز واحدهای ستادی با حجم انبوهی از فعالیتها و امور به صورت موازی، مشابه و بی رویه و افزایش مکاتبات اداری و صدور بخشنامه ها مواجه اند.

۱۵-۴- معاونتهای، ادارات کل و دفاتر ستادی حوزه مرکزی با التفات اندک به رویکرد و روشهای سازماندهی و مفاهیم شناخته شده مرکز، اداره کل و دفتر و کم توجهی به تعاریف «صف و ستاد» چیده شده اند و این مساله حیطه های تصمیم گیری، تقسیم کار، نظارت، اختیارات و مسئولیتهای محوله و حد و مرزها را نامعین و مغشوش نموده است. اینگونه سازماندهی ها در حوزه معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی، معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی، معاونت تربیت بدنی و تندرستی، معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی، معاونت مشارکتهای مردمی، معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت پشتیبانی دیده می شود، که زیر مجموعه های آنها از تجانس به لحاظ وظیفه و ساختار برخوردار نیستند.

۱۶-۴- سازمانهای وابسته حوزه وزیر غالباً دارای فعالیتهای موازی، مشابه و غیر متجانس بوده که بعضاً با شرح وظایف واحدهای ستادی حوزه مرکزی (اعم از معاونتها، دفاتر و ادارات) تداخل دارد. پراکندگی هسته های پژوهشی در سایر معاونتها و نیز در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و پژوهشکده تعلیم و تربیت، وجود مدارس استثنایی و استعدادهای درخشان در دو سازمان جداگانه و مدارس شاهد (ایثارگران، مدارس خارج از کشور، آموزش و پرورش عشایری در زیر مجموعه چند معاونت دیگر و مجزا بودن دفتر همکاریهای علمی و بین المللی و اداره کل روابط عمومی که به لحاظ ساختاری و وظایف سنخیت و تجانس زیادی با هم دارند از جمله مشکلات ساختاری و نحوه سازماندهی های غیرمنطقی و غیر اصولی است.

۱۷-۴- تحلیل و بررسی ساختار سازمانی واحدهای استانی و شهرستانی وزارت آموزش و پرورش نیز حاکی از آن است که سازمان و تشکیلات موجود واحدهای یاد شده به دلایل خلاصه زیر با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

– عدم تناسب با تعداد دانش آموزان تحت پوشش بر اساس ضوابط درجه بندیهای تعیین شده

– وجود نیروهای مازاد بر تعداد پستهای سازمانی

– عدم توجه به عوامل منطقه ای و محلی موثر در ایجاد پستهای سازمانی

– عدم صدور مجوزهای لازم برای ایجاد پست در سالهای اخیر به علت ضوابط اجرایی بودجه

– وجود ضوابط خشک اداری و عدم انعطاف پذیری در بکارگیری نیروی مورد نیاز

– نبود انگیزه و عدم وجود جاذبه شغلی میان کارکنان به دلیل پایین بودن رده پست های سازمانی

– عدم انطباق پست های مندرج در درجه بندیها و ضوابط ادارات استانها و شهرستانها و مناطق با ساختار و تشکیلات حوزه مرکزی

۱۸-۴- الگوی دفتر مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک اصلاحات در آموزش و پرورش نهادی که می تواند بسترهای تحول برای ایجاد تغییرات لازم در جای جای آموزش و پرورش بر اساس سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ویژگیهای قومی، تنوع فرهنگها با حفظ همبستگی ملی فراهم نماید (هسته) مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک آموزش و پرورش می باشد این دفتر که به عنوان عالی ترین نهاد سیاستگذاری و برنامه ریزی و مدیریت آموزش و پرورش کشور معرفی و ایجاد می شود وظیفه تعیین و تکلیف سیاستهای (راهبردی و اجرایی)، برنامه ریزی کلان و هدایت مدیریت، تعیین ساختار و سازماندهی و تعیین ضوابط و معیارها و استانداردها و نظارت و هماهنگی استراتژیک را بر اساس (دکترین) و سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران و آخرین یافته های پژوهشی مطالعات تطبیق بر عهده خواهد داشت.

این دفتر بر اساس پارادایم و تفکر تحول گرایی، جامع نگری و دورنگری منطبق با الگوی تغییر برنامه ریزی شده زمینه و بسترهای دستیابی به تحول و ایجاد اصلاحات را فراهم می نماید.

نمودار شماره ۷ سازمان پیشنهادی دفتر مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک اصلاحات را نشان می دهد. این دفتر زیر نظر شورای عالی آموزش و پرورش فعالیت می کند و دارای یک هیات عالی و دبیرخانه می باشد. ۹ کمیته زیر وظایف عهده این دفتر را انجام می دهد.

– کمیته مطالعات و تحقیقات

– کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی آموزشی و درسی

– کمیته سازماندهی و بودجه و قوانین

– کمیته امور شوراها

– کمیته مدیریت مشارکتی و مدرسه محوری

– کمیته نظارت و ارزشیابی عملکرد

– کمیته اطلاعات و ارتباطات

– کمیته فضاها و تجهیزات و تکنولوژی آموزشی

– کمیته توسعه و نگهداری منابع انسانی

– کمیته هماهنگی امور استانها و مناطق (سنجری ۱۳۸۳)

۵- در مقاله واکاوی مفهوم ساختار و نقش و اهمیت آن در حل مسائل آموزش و پرورش،آمده است که: حوزه های مرکزی وزارت آموزش و پرورش به دلیل ساختار نامتناسبی که در طرح ریزی آن وجود داشته و فقدان سیستم برنامه ریزی منابع انسانی، شاید یکی از متراکم ترین بخش های وزارت آموزش و پرورش می باشد.

به نظر می رسد تجدید نظر در ساختار سنتی و نامناسب نظام آموزش و پرورش امری ضروری و حیاتی باشد. این امر بر مبنای پیکر نظام مند و با در نظر گرفتن مولفه های ساختار، محتوا و زمینه صورت گیرد (عباس پور، مدیریت در آموزش و پرورش، ۱۳۸۲).

۶ – در بررسی روند تغییر در ساختار اداری ۱۳۴ نمودار تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش و ضرورت انجام پژوهش های همه جانبه در این زمینه،آمده است که:

پژوهشها و مطالعات انجام شده در ایران، نشانگر این واقعیت است که هیچگاه حاصل این مطالعات به ارائه پیشنهادهای عملی و ساختار مناسب منجر نگشته است و به تناسب سلیقه های شخصی و نظر وزیران و مدیران ارشد ساختار اداری وزارت آموزش و پرورش تغییر یافته و واحدهایی به تشکیلات آن افزوده و یا حذف گردیده است.

در گزارش یاد شده به مشکلات و تنگناهای مربوط به تشکیلات اداری وزارت آموزش و پرورش در زمینه های مختلف ازجمله موضوع های مربوط به نیروی انسانی به شرح زیر اشاره شده است:

۶-۱- عدم هماهنگی بین مسئولیتها و اختیارات مسئولان و مدیران مراکز آموزشی

۶-۲- وجود سیستم بروکراسی و تشکیلات عریض و طویل اداری

۶-۳- تشریفاتی بودن بعضی از شوراهای اداری و شوراهای مدارس

۶-۴- تعدد مراکز تصمیم گیری در مورد مدراس و انتخاب نیروی انسانی

۶-۵- چیره شدن نظام اداری آموزش و پرورش بر نظام آموزشی، پژوهشی و محدود شدن ابتکارات و نوآوریهای آموزشی

۶-۶- واگذاری برنامه ریزی و نظارت بر بعضی از مدارس به معاونت های غیر مرتبط

۶-۷- طولانی بودن شرح وظایف ستادی و استانی در زمینه های مختلف و در مواردی قابل اجرا نبودن آنها

۶-۸- تداخل وظایف در تعدادی از واحدهای ستادی و استانی و در نتیجه مشخص نبودن مسئول پاره ای از نابسامانیها و طرح های ناموفق

۶-۹- تغییر مرتب و مستمر ساختار اداری به ویژه در سطح وزارتخانه بدون بهره گیری از پشتوانه های پژوهشی

۶-۱۰- تغییر نظام آموزش و پرورش در زمینه ساختار آموزشی بدون تغییر جدی و مناسب ساختار اداری

۶-۱۱- متورم بودن بدنه اداری (احمد صافی ۱۳۷۶)

۷– در گزارش بهسازی نظام تصمیم گیری در آموزش و پرورش از دیدگاه اعضا هیات علمی دانشکده های علوم تربیتی دانشگاههای تهران و مدیران و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش که به سفارش پژوهشگاه آموزش و پرورش انجام شده است آمده است که:

عوامل ساختاری در نظام تصمیم گیری آموزش و پرورش تاثیر عمده ای داشته و مشکلاتی در این حیطه وجود دارد که از جمله آنها موارد زیرند:.

۱-۷- فقدان چشم انداز بلند مدت در آموزش و پرورش

۲-۷- عدم ارتباط موثر بین نظام تصمیم گیری و نظام پژوهش

۳-۷- فقدان نظام اطلاعات جامع و دقیق و به هنگام به منظور پشتیبانی نظام تصمیم گیری در آموزش و پرورش

۴-۷- عدم ثبات در سیاست ها و برنامه های آموزش و پرورش

۵-۷- فقدان نگرش نظام گرا و همه جانبه نگر در میان مدیران آموزش و پرورش

۶-۷- حاکمیت نگرش سنتی و محدود نسبت به مسایل آموزش و پرورش

۷-۷- فقدان تخصص کافی بین مدیران آموزش و پرورش

۸-۷- فقدان فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت پذیری نسبت به تصمیمات قبلی و اجرا شده

۹-۷- تمرکز بیش از حد اختیارات در سطوح مختلف مدیریت آموزش و پرورش

۱۰-۷- کوتاه بودن دوره مسئولیت مدیران آموزش و پرورش

در این بررسی راهکارهای زیر برای اصلاح و بهسازی نظام تصمیم گیری آموزش و پرورش پیشنهاد شده است که اصلاح ساختار تشکیلاتی در آنها مورد تاکید قرار گرفته است.

– کاهش تمرکز واگذاری اختیارات به مدیران سطوح پایین تر

– انتصاب و انتخاب مدیران شایسته و توانمند

– اجرای طرح مدرسه محوری

– تاکید بر نقش کارشناسان و تصمیم سازمان نظام آموزشی

– برگزاری دوره های آموزش تخصصی برای مدیران سطوح مختلف

– استقرار تقویت نظام اطلاعات مدیریت

– کاهش مراکز تصمیم گیری آموزشی و متمرکز نمودن آنها

– تدوین قوانین و مقررات نظارت بر عملکرد مدیران و تصمیم گیران به منظور افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی آنان

– پیش بینی مکانیزم های تشویقی و پاداش مناسب برای مدیران موفق

– استفاده موثر از متخصصان و کارشناسان خارج از آموزش و پرورش

– کاهش و حذف تاثیر عوامل یا فشارهای سیاسی و تصمیم گیری های آموزشی

– استمرار و ثبات مدیریت در مراکز تصمیم گیری

– انجام مطالعات علمی در تحلیل و علت شناسی تصمیمات غیر اثر بخش قبلی

– انجام مطالعات تطبیقی و الگو برداری از نظام تصمیم گیری موفق در آموزش و پرورش سایر کشورها(،۱۳۸۳)

۸– در پژوهشی که تحت عنوان زمینه، دیدگاه ها، سیاستها، دستاوردها، آسیب ها و راهبردهای تلفیق در آموزش و پرورش، به سفارش پژوهشگاه آموزش و پرورش انجام شده است، نشان می دهد که :

طرح تلفیق آموزش و پرورش تنگناها و محدودیت های مختلف داشته است از جمله:

– فقدان تجارب و پشتوانه علمی کافی و ناآگاهی از تجربیات بین المللی

– عدم تخصیص اعتبارات مالی ویژه از سوی مراجع ذیربط

– توجیه کردن خانواده ها برای همراهی در اجرا

– تفکیک کردن تلفیق برای هر دوره تحصیلی

– تعریف نکردن نحوه ارتباط و تعامل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و معاونت های آموزش و نیروی انسانی با یکدیگر

– عدم توجه به کندی تفسیر نقش در مدرسه

– عدم اجرای آزمایشی طرح

در این طرح علاوه بر طرح دیدگاههای مختلف در زمینه تلفیق یا تفکیک آموزش و پرورش در ساختار اداری وزارت آموزش و پرورش به ویژه در سطح ستاد راهکارهای مختلفی نیز ارائه شده است از جمله:

– ایجاد دفتر راهبردی مستقل زیر نظر مستقیم وزیر در دستگاه ستادی

– طراحی تشکیلات ستادی بر اساس دوره های تحصیلی به تبعیت از الگوی سازمان های کوچک

بر اساس این مدل، همه وظایف، مسئولیتها و فرآیندهایی که وزارت آموزش و پرورش در هر دوره تحصیلی مثلاً ابتدایی، انجام می دهد بازشناسی می شود و تشکیلات سیاست گذاری برنامه ریزی و اجرا برای هر دوره تحصیلی بر اساس این وظایف و فرآیندها شکل خواهد گرفت. فرآیندهایی نظیر، معلم، برنامه ریزی درسی و تدوین محتوا، تربیت بدنی، فعالیتهای پرورشی و آموزشی، روشهای یاددهی – یادگیری، مدیریت سازماندهی، ارزشیابی و … همه در یک معاونت انجام می شود در واقع بر اساس این الگو همه امور مربوط به یک دوره تحصیلی در یک معاونت انجام می شود. این مدل مزایای متعددی دارد از جمله این که:

– سبب تمرکز و وحدت در فرماندهی، سیاست گذاری و اجرا می شود.

– بهره وری را نیز افزایش می دهد

– از تقسیمات مسئولیت ها و احیاناً لوث شدن آنها جلوگیری می کند

– از ایجاد تشکیلات موازی ممانعت به عمل می آورد

در این بررسی به طراحی تشکیلات بر اساس فرآیندها به شرح زیر نیز اشاره شده است.

در مدل فرآیندی، همه فرآیندهایی که وزارت آموزش و پرورش مسئول و متولی اجرای آنهاست از جمله تلفیق، صرفنظر از دوره های تحصیلی بازشناسی خواهد شد و سپس انواع فرآیند نزدیک و مرتبط با هم استخراج می گردند و برای هر کدام از فرآیندهای اصلی که احتمالاً محدود خواهد بود (بین ۵-۴ فرآیند اصلی) یک معاونت طراحی خواهد شد. مثلاً امور مربوط به ارزشیابی یا برنامه ریزی یا فعالیتهای آموزشی و پرورشی در یک معاونت مطرح خواهد شد(علاءالدین کیا، ۱۳۸۳).

۹– در گزارش بررسی مدلهای مختلف مدیریت مدرسه محوری و پیشنهاد مدل مناسب ، که به سفارش سازمان آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است آمده است که:

«زمینه های زیر می تواند زمینه استقرار نظام مدیریت مدرسه محوری در ایران باشد»

– تفویض اختیارات از سطح فوقانی به مدارس

– آموزش و بهسازی منابع انسانی مدارس به منظور ارتقاء سطح دانش، نگرش و تواناییهای مدیران و معلمان

– اصلاح ساختار آموزش و پرورش

– اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر و حذف دیوان سالاری

– توجه بیش از پیش به رهبری آموزشی

– تهیه و تدوین استانداردهای فعالیتهای مدارس

– تهیه و تدوین معیارهای ارزیابی عملکرد مدارس و مدیران

– اصلاح ساختار و محتوای برنامه های آموزشی ضمن خدمت کارکنان

– توسعه و تقویت فرهنگ مشارکت در سطح جامعه و مدارس

– تسهیل امر ارتباطات سازمانی در آموزش و پرورش

– انتصاب مدیران بر اساس شایسته سالاری

– درگیر نمودن و مشارکت دادن همه عناصر و عوامل انسانی مدارس(جهانیان، ۱۳۸۳)

 

 

 

فصل سوم:

روش تحقیق

 

روش پژوهش

در این پژوهش ابتدا از روش توصیفی[۳] استفاده شده است. از آنجا که توصیف به تنهایی نمی تواند هدفهای پژوهش را برآورده سازد، لازم بود تا پس از توصیف، یافته ها طبقه بندی شوند، تا چارچوبی منظم برای سازماندهی مجدد ارایه گردد،

روش گرد آوری اطلاعات

در جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، از روش کتابخانه ای(اسنادی) بهره گرفته شده است و اطلاعات مورد نظر از منابع علمی _ پژوهشی موجود در کتابخانه ها، مراکز پژوهشی و پایگاههای اطلاعاتی داخلی و خارجی به دست آمده است. یافته های به دست آمده در هر بخش نیز بر روی کار برگ های مخصوص ثبت ودسته بندی و تجزیه و تحلیل و ارایه شده اند.

تجزیه و تحلیل یافته ها

تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش، با توجه به روش تحقیق، با بهره گیری از شیوه تحلیل توصیفی انجام گرفته است.

جامعه آماری و نمونه تحقیق

در این تحقیق، همه نمودارهای ساختار و تشکیلات سازمانی وزارت آموزش و پرورش از ابتدا تا کنون به عنوان جامعه آماری محسوب شده اند. از آنجا که در این بررسی جایگاه مرتبط با امر انتخاب معلمان در تمام ساختارها مورد نظر بوده است، می توان گفت نمونه تحقبق در این پژوهش با جامعه آماری آن برابر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل

 

در این بخش از پژوهش، جایگاه تربیت معلم و به کار گیری معلمان از تجزیه وتحلیل دو منیع زیر به دست آمده است:

الف: قوانین آموزش و پرورش

ب: نمودار های ساختار و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش

الف : تربیت و به کار گیری معلمان در قوانین آموزش و پرورش

قوانین آمورش و پرورش در ایران:

در ایران قوانین متعددی در زمینه آموزش و پرورش وضع شده است که برخی از آنها به قرار زیر است:

  1. قانون اساسی فرهنگ (معارف) (مصوب آبانماه ۱۲۹۰شمسی)
  2. قانون اداری وزارت معارف(مصوب ۱۲۸۹ شمسی)
  3. قانون تاسیس شورای عالی معارف(مصوب۱۳۰۰ شمسی)
  4. قانون تعلیمات اجباری(مصوب ۱۳۲۲ شمسی)
  5. قانون تشکیل شوراهای اموزش و پرورش منطقه ای (مصوب۱۳۴۸ قانون اجازه تاسیس دانشگاه تهران(مصوب خردادماه ۱۳۱۲ شمسی)
  6. قانون تربیت معلم و اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی (مصوب اسفندماه ۱۳۱۲ قانون اجازه تاسیس دانشگاه تهران(مصوب خردادماه ۱۳۱۲ شمسی)
  7. قانون اجازه تاسیس دانشگاه تهران(مصوب خردادماه قانون اجازه تاسیس دانشگاه تهران(مصوب خردادماه ۱۳۱۲ شمسی)
  8. قانون تاسیس دانشگاههای شهرستانها(مصوب خردادماه ۱۳۲۸)
  9. قانون مربوط به سازمان و استقلال دانشسراهای عالی(مصوب آذرماه ۱۳۳۸)
  10. قانون تعیین معاونان ثابت اداری وزراتخانه ها(مصوب ۱۳۳۶)
  11. قانون تفکیک وزارت فرهنگ(مصوب اذرماه ۱۳۴۳)
  12. قانون تاسیس شورای مرکزی دانشگاهها(مصوب آذرماه ۱۳۴۴)
  13. قانون اساسنامه دانشسرای عالی تربیت معلم و تحقیقات تربیتی (مصوب تیرماه۱۳۴۶)
  14. قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی(مصوب بهمن ماه ۱۳۴۶)
  15. قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوسازی آموزش(مصوب ۱۳۵۵)
  16. قانون تشکیل سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس(مصوب ۱۳۵۴)
  17. قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش (مصوب بهمن ماه۱۳۵۸)
  18. قانون تشکیل شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای (مصوب اردبیهشت ۱۳۵۹)
  19. قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش (مصوب بهمن ماه ۱۳۶۶)
  20. قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (۱۳۶۸تا ۱۳۷۲) که در این قانون به برنامه های آموزش و پرورش اشاره شده است (مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸)
  21. قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی(مصوب۱۳۶۶)
  22. اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب خردادماه۱۳۶۳)
  23. قانون متعهدین خدمت در آموزش و پرورش (مصوب خردادماه۱۳۶۹)

در اینجا به قانون هایی که در آنها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ، به موضوع تربیت معلمان و چگونگی به کار گرفتن آنان در نظام آموزشی کشور اشاره شده است، پرداخته می شود.

قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش منطقه ای :

با وجود تاکیدهای مکرربرای مشارکت مردم در اداره آموزش و پرورش کشور و لزوم رعایت مقتضیات و شرایط . گونه گونی مناطق مختلف در برنامه ریزی آموزشی _ در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی معارف، اما وزارت اموزش و پرورش، تا سال ۱۳۴۸ خورشیدی، در این زمینه اقدام قابل توجهی به عمل نیاورده است.

در سال ۱۳۴۸ خورشیدی، اولین گام درجهت واگذاری برخی از امور آموزش و پرورش به مناطق برداشته شد و قانونی به نام قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش منطقه ای از تصویب مجلس گذشت در مورد اهداف و وظایف مطرح شده در این قانون در فصل شوراها بحث خواهد شد.

شورای عالی اموزش و پرورش و قوانین آن

استفاده از اندیشه ها و تجارب صاحبنظرا ن و دست اندر کاران تعلیم و تربیت از طریق تشکیل شوراهای مختلف برای اتخاذ تصمیمهای مناسب در اداره ی سازمانهای آموزش و پرورش امری ضروری به نظر می رسد. بر این اساس از شروع تاسیس آموزش و پرورش به سبک جدید تاکنون به موجب قانون و آیین نامه های متعدد در نظام اداری و آموزشی کشور ،شوراهای متعددس در تشکیلات مرکزی ، استانها ،مناطق و مدارس ایجاد شده است.

یکی ازشوراهایی که از بدو تشکیل تاکنون نقش مهمی را در سیاستگذاری ، تعیین هدف ها ، ساختار آموزشی ، رسیدگی به امور فنی و وضع مقررات استخدامی، آموزشی و پرورشی داشته است ، شورای عالی آموزش و پرورش است.

سیر تاریخی شورای عالی معارف

قانون تشکیل شورای عالی معارف در بیستم اسفند ۱۳۰۰ خورشیدی، برای توسعه دوایر علوم و اشاعه ی معارف و رفع نقایص تحصیلات علمی و فنی ، مشتمل بر ۱۵ ماده به تصویب رسید. براساس این قانون شورا دارای ده عضو رسمی افتخاری بوده است . اعضای رسمی ،غیر از وزیر معارف و مدیر کل وزارت معارف عبارت بو دند از : یک نفر مجتهد جامع الشرایط ، دونفر از روسای مدارس عالیه و متوسطه ، دونفر از معلمان درجه ی اول مدارس عالیه و متوسطه ،پنج نفر از دانشمندان مملکت.

وظایف عمده ی شورا عبارت بوداز :

  1. مشورت در رفع مشکلات آموزش عمومی و تهیه امکانات تاسیس مدارس فنی و کشاورزی ….
  2. فراهم کردن زمینه های لازم برای توسعه ی مدارس و تدارک مقدمات تعلیمات اجباری
  3. رسیدگی به امور فنی مدارس مانند برنامه های آموزشی ، امتحانات ، صلاحیت های حرفه ای معلمان و مدیران و تهیه و تدوین آیین نامه های مربوط به آن
  4. نظارت عالیه بر موسسات علمی .

بر اساس ماده ی ۸ قانون مذکور، شورای عالی، دارای دبیر خانه (دارالانشاء) بود که وظیفه ی ثبت و ضبط مذکورات و تهیه صورت جلسات و تحریر گزارشهای مهم را داشت.

اهداف ، حیطه ی وظایف ، اختیارات و ترکیب اعضای شورای عالی معارف ، حاکی از آن است که سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در توسعه ی معارف و امور اساسی آموزش و پرورش ایران در دوره های مختلف تحصیلی به طور گسترده بر عهده ی این شورا بوده است و با اجرای مصوبات آن به مرور ، مقررات دولتی در کلیه امور مدارس مورد عمل قرار گرفت.

شورای عالی فرهنگ

با تصویب کلمه فرهنگ به جای معارف در فرهنگستان در سال ۱۳۱۷ هجری شمسی، وزارت معارف، وزارت معارف ، اوقاف و صنایع مستظرفه به عنوان جدیدی یافت و به نام وزارت فرهنگ نامیده شد؛ این عنوان تا سال ۱۳۴۳ هجری شمسی پابرجا بود ، بنابراین ، نام شورای عالی معارف به شورای عالی فرهنگ تغییر یافت .

از دوازدهم مهر ۱۳۱۷ ، شورای عالی فرهنگ به فعالیت پرداخت و طبق قانون ، نظارت بر امور فرهنگی کشور و اتخاذ تصمیم د ر اموری را که در این قانون تصریح شده بود ، بر عهده گرفت. بررسی وظایف و حوزه ی اختیارات این شورا نشان می دهد که سیاستگذاری و تصویب هدفها ، برنامه ها و مقررات مربوط به امور فرهنگی کشور و آموزش و پرورش دوره های تحصیلی پیش دانشگاهی و دانشگاهی با شورای عالی فرهنگ بوده و همچنین تعداد اعضای این شورا ۱۷ نفر بوده است .

 

شورای عالی آموزش و پرورش

پس از تصویب قانون تفکیک وزارت فرهنگ به وزارتخانه های فرهنگ و هنر ، آموزش و پرورش و سازمان اوقاف در سال ۱۳۴۳ خورشیدی. وظایف شورای عالی فرهنگ نیز بین سه شورا با عنوانهای شورای عالی آموزش و پرورش ، شورای عالی فرهنگ و هنر و شورای عالی اوقاف تقسیم شد .

در شهریور ۱۳۴۵ خورشیدی ، قانون جدید تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش ، مشتمل بر ۹ ماده و ۵ تبصره ، از تصویب مجلس گذشت و اولین جلسه ی رسمی این شورا در سال ۱۳۴۷ به ریاست وزیر آموزش و پرورش وقت تشکیل شد اعضای این شورا یازده نفر بود ، وظایف و اختیارات متعدد شورا ، بیشتر به امور آموزش و پرورش پیش دانشگاهی مربوط می شد . جلسات این شورا تا سال ۱۳۵۵ خورشیدی برقرار بود و به دلایل مختلف ، مانند وجود شوراهای متعدد در وزارت علوم و آموزش عالی و فرهنگ و هنروناهماهنگیهای مختلف در تصمیم گیری ، اشتغال بسیار اعضای شورا ، و در نتیجه کاهش عملکرد شورا ، در عمل فعالیت آن متوقف شد و این دوره ی فترت تا هشتم مهر خورشیدی ۱۳۵۸ ادامه یافت.

قانون جدید شورای عالی آموزش و پرورش

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، براساس مطالعات و بررسیهای مقدماتی ، لزوم فعالیت این شورا احساس شد و لایحه ای در این زمینه از طرف آموزش و پرورش به شورای انقلاب پیشنهاد شد . ا ین لایحه قانونی در بهمن ۱۳۵۸ در ۱۵ ماده و ۴ تبصره تصویب و برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد . قانون شورای عالی آموزش و پرورش در تاریخ ۲۵/۹/۶۵ در مجلس شورای اسلامی دوباره مطرح گردید و در ترکیب اعضا و حدود اختیارات تغییراتی داده شد .

در مقدمه ی این قانون آمده است :” نظر به ضرورت انقلاب فرهنگی در راه استقرار نظام جمهوری اسلامی و با توجه به رسالتی که آموزش و پرورش کشور در راه رشد و خودکفایی و بهسازی جامعه دارد و با اعتقاد به لزوم برقراری ضوابط تعلیماتی برای توسعه ی علوم و فنون و اصلاحات تربیتی بر مبنای اعتقادات دینی و تأمین استقلال و آزادی و بنا به ضرورت مشارکت عموم فرهنگیان ، مربیان و صاحبنظران در امر تعلیم و تربیت کشور ، شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس این قانون تشکیل می شود” .

اعضای شورا . شورا دارای هفده عضو رسمی و پیوسته است که برای مدت چهار سال تعیین و به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش از طرف رئیس جمهور منصوب می شوند . همچنین دارای اعضای افتخاری یا وابسته است که برای دو سال انتخاب می شوند .

این اعضا عبارتند از :

  1. وزیر آموزش و پرورش ؛
  2. فرهنگ و آموزش عالی ؛
  3. وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ؛
  4. جهاد سازندگی ؛
  5. یک نفر مجتهد آشنا به مسائل تعلیم و تربیت به معرفی فقهای شورای نگهبان ؛
  6. نفر مطلع و صاحبنظر از معلمان یا رؤسای مدارس هر یک از مراحل مختلف تحصیلی به انتخاب شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش ؛
  7. یک نفر صاحبنظر در صنایع و معادن به انتخاب شورای عالی صنایع ؛
  8. یک نفر صاحبنظر در امور کشاورزی به انتخاب شورای عالی کشاورزی ؛
  9. مدیرکل دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش ؛
  10. دو نفر صاحبنظر در مسائل آموزش و پرورش کشور ، به انتخاب وزیر آموزش و پرورش .

وظایف مهم شورای عالی آموزش و پرورش در قانون اخیر عبارت است از :

  1. تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین موضوعه کشور ؛
  2. بررسی و تصویب هدفها و نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی ؛
  3. بررسی و تصویب   برنامه های درسی و تربیتی کلیه مؤسسات آموزشی کشور که در حوزه ی وزارت آموزش و پرورش قرار دارد ؛
  4. تأیید انطباق کتابهای درسی با برنامه های مصوب شورا ؛
  5. یررسی طرحها و لوایح قانونی مربوط به آموزش و پرورش       ، قبل از طرح در مجلس شورای اسلامی ؛
  6. بررسی و تصویب مقررات اجرایی و یا انضباطی مدارس ؛
  7. تصویب آیین نامه ها و مقررات امتحانات مدارس ؛
  8. بررسی و تصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش ؛
  9. تصویب آیین نامه ی رسیدگی و ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از مدارس کشورهای خارجی تا پایان دوره ی متوسطه ؛
  10. بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش       ، تربیت و استخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی ، با رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور ؛
  11. بررسی و تصویب طرحهای توسعه در مراحل و رشته های مختلف تحصیلی بر اساس احتیاجات نیروی انسانی و با توجه به امکانات کشور ؛
  12. تهیه بررسی و تصویب طرحهای لازم برای بسیج و مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش .

دقت نظر در هر یک از وظایف مهم فوق ، اهمیت ، گستردگی و حوزه ی مسئولیت این شورا را در پیشبرد کمی و کیفی نظام آموزش و پرورش بخوبی نشان می دهد .

شورای آموزش و پرورش منطقه ای و قوانین آن

از جمله قوانینی که به منظور جلوگیری از تمرکز امور در مرکز و مشارکت مردم در اموراجرایی وضع شده است . قوانین مربوط به شورای آموزش و پرورش منطقه ای می باشد .

در این زمینه ابتدا قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای در ۸ ماده و ۴ تبصره در بهمن ۱۳۴۸ به تصویب رسیده است .

در ماده یک این قانون آمده است که :

” وزارت آموزش و پرورش مکلف است در هر منطقه که مقدمات وامکانات واگذاری امور مالی و اداری آموزش و پرورش به مردم فراهم شود ، شورای آموزش و پرورش آن منطقه را طبق مقررات این قانون تشکیل دهد” در این قانون ، وظایف و اختیارات شوراها بع تفصیل مورد بحث قرار گرفته است .

مطالعه اسناد مربوط به این قانون و عملکرد آن حاکی از آن است که این شوراها در مدت تشکیل خود نتوانسته است جز تسهیلات مالی و اجرایی ، تحولی در نظام اداری و نظام آموزشی هر منطقه پدید آورد و از مشارکت واقعی مردم سود جوید .

بویژه آنکه وظایف شورا عمدتا محدود به امور اجرایی و مالی بوده و تصمیم گیری در امور اساسی آموزش و پرورش در حیطه ی اختیارات تشکیلات مرکزی باقی مانده است .

به موجب قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۶ شمسی، دوباره این وزارتخانه مکلف به تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و مناطق گردیده است . لذا طبق پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش این قانون مشتمل بر ۲۲ ماده و ۲۱ تبصره در ۲۶ دیماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دوبه تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .

قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور مصوب دیماه ۱۳۷۲

در ماده یک این قانون آمده است که :

” به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امرآموزش و پرورش و بهره گیری از کلیه منابع و امکانات ، جهت تأسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیتهای اجرایی آموزش و پرورش ، شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها به شرح این قانون تشکیل گردد” .

ترکیب آنها ، وظایف و اختیارات هر شورا ، منابع مالی و بطن شهرداریها در این زمینه مورد بحث قرار گرفته است. د ر ماده ۴ این قانون وظایف و اختیارات شورای استان به شرح زیر تعیین گردیده است .

  1. تصویب ضوابط مربوط به تعیین هزینه سرانه دانش آموزی در هر یک از مناطق تابعه از بودجه دولتی بنحوی که امکان توس کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی و پرورشی در نقاط محروم و نیز برای مستضعفان فراهم شود و کمبودها و عقب ماندگیهای آموزش و پرورش   مناطق بتدریج برطرف گردد .
  2. ۲. تصویب تقویم آموزشی مناطق تابع با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی هر منطقه .
  3. ۳. تصمیم گیری د رمورد توزیع عوارض اخذ شده میان مناطق در شهر یا شهرهایی که بیش از یک منطقه آموزشی وجود دارد .
  4. ۴. ارزیابی عملکرد شوراهای شهرستان و مناطق بر اساس گزارشهای واصله و انجام اقدامات لازمه در هر مورد و استفاده از ابزارهای تشویق و تنبیه .
  5. ۵. سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی استان .
  6. ۶. ارائه گزارش عملکرد سالیانه شورا توسط دبیر شورا به دولت از طریق وزارت آموزش و پرورش .

دبیری شوراهای آموزش و پرورش استان ، شهرستان و منطقه به ترتیب بر عهده ، مدیر کل آموزش و پرورش استان ، رئیس آموزش و پرورش شهرستان و رئیس آموزش و پرورش منطقه می باشد .

علاوه بر شورای عالی آموزش و پرورش ، شوراهای دیگری مانند شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش ، شورای هماهنگی برنامه های تربیت معلم ، شورای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، شورای عالی انجمن اولیاء و مربیان و شورای معاونان ، وظایفی را در سیاستگذاری ، برنامه ریزی و هماهنگی امور آموزش و پرورش به عهده دارند .

نکته: در قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور، موردی در خصوص چگونگی به کار گیری معلمان به چشم نمی خورد.

تربیت معلم و آموزش ضمن خدمت ( سازمان ، قوانین و مقررات )

یکی از سازمانهای مهم آموزش و پرورش هر جامعه سازمانی است که در آن معلمان مورد نیاز دوره های مختلف تحصیلی تربیت می شوند ؛ زیرا محصول این نوع سازمانها ، معلمانی هستند که نقطه ی آغاز هر تحول آموزشی و پرورشی اند و قادرند با دانش و مهارتی که کسب کرده اند ، چهره ی سازمانهای آموزشی را دگرگون سازند و فضای مدارس را به فضای محبت ، رشد و بالندگی روح افزا و لذت بخش مبدل کنند و با انتقال عناصر فرهنگی به نسل نوخاسته و اعمال روشهای مناسب تربیتی ، موجبات زشد شخصیت کودکان ، نوجوانان و جوانان را فراهم سازند .

نظر به اهیمت نقش معلمان و اعتبار و ارزشی که بر آنان متصور است ، سرمایه گذاری به منظور تربیت و تأمین این رکن مهم تعلیم و تربیت ، بهترین و سودمندترین نوع سرمایه گذاری است .   گسترش این قبیل سازمانها مهمترین وظیفهی مدیران رده عالی آموزش و پرورش و مدیران رده بالای کشور است . “زیباترین اصلاح و بازسازی آموزش و پرورش در صورتی که معلم به تعداد کافی و با کیفیت مطلوب در اختیار نباشد ، با شکست روبرو خواهد شد .”

پیشینه مختصر تاریخی و قوانین مهم تربیت معلم

تکریم شخصیت معلمان و توجه به آداب معلمی و متعلمی از دیرباز در فرهنگ اسلامی و ایرانی ما ، جایگاه خاصی داشته است . در کتاب ادب الصغیر و ادب الکبیر ( دادبه ) و رساله المعلیمن ( جاحظ ) و آداب المتعلیمن   ( محمد بن سحنون )   و کتاب تعلیم المتعلم ، طریق التعلیم ( زرنوجی ) و نوشته های معلم دوم اونصر فارابی و تهذیب الاخلاق ( ابن مسکویه ) و آثار دیدگاههای ابوعلی سینا و ایهاالولد و کیمیای سعادت ( امام محمد غزالی ) و ادب الدنیا و الدین ( ابوالحسن ماوردی ) و مکارم الاخلاق ( شیخ طبرسی ) و اخلاق ناصری ( خواجه نصیرالدین طوسی ) و منیه المرید فی آداب المفید و المستفید ( شهید ثانی ) و مباحثی از گلستان سعدی و … مؤید این امر است .

تا تأسیس دارالمعلیمن و دارالمعلمات در سال ۱۲۹۷ هجری ، شمسی که مورد بحث قرار خواهد گرفت ، معلمان مکتبخانه و مدارس در مراکزی که اختصاص به تربیت معلم داشت ، تربیت نمی شدند .   معلمان   مدارس اغلب از میان طلاب کوشا و با استعدادی انتخاب می شدند که در جلسات استاد با سؤال و جواب ، لیاقت خود را نشان می دادند و یا تعلیقاتی بر کتابهای موجود می افزودند و رساله های علمی می نوشتند . ا ز آنجا که استادان در جریان پیشرفت شاگر دان خود بودند ، اجازه ای نیز به آنان اعطا می کردهد .   ا ین اجازه نامه را که در واقع دانشنامه یا گواهینامه معلمی بود ، استاد هر حوزه درسی به خط خود می نوشت و به تفضیل ، موقیعت علمی متعلم را شرح می داد .

مکتب داری نیز یک حرفه ی خصوصی بود و افرادی که حوصله و آمادگی بریا آموزش کودکان داشتند ، به شغل معلمی و مکتب داری می پرداختند برای این امر تا تصویب قانون اساسی معارف و مصوبات شورای عالی معارف ، اجازه نامه ای لازم نبود .

بعضی از مکتب دارا ن در بعضی از مناطق کشور ، دوره ی مقدمات و در مواردی دوره ی سطح را نیز در حوزه های علمیه گذرانده بودند .

در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی، به منظور بالا بردن سطح سواد معلمان تهران، کلاس های مخصوص( آموزش ضمن خدمت ) در مدرسه ی دارالفنون تشکیل شد که علاوه بر تدریس علوم و ادبیات ، درس دیگری با عنوان اصول تعلیم برای آشنایی معلمان با اصول اولیه ی تربیت اطفال مطرح شد .

در سال ۱۲۹۰ خورشیدی ، به موجب قانون ، اولین بار با اعزام سی نفر برای تحصیل در خارج از کشور موافقت شد که پانزده نفر از آنها ، برای تحصیل در رشته ی تعلیم و تربیت و اشتغال در سمت معلمی در نظر گرفته شدند .

قانون تأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات ( دارالمعلمین مرکزی )

قانون تأسیس دارالمعلیمن و دارالمعلمات در سال ۱۲۹۷ خورشیدی تصویب شد و بدین ترتیب از این تاریخ ایجاد مراکز تربیت معلمان زن و مرد صورت قانونی به خود گرفت این مرکز متشکل از دو شعبه ی ابتدایی و عالی بود . د وره ی تحصیل در شعبه ی ابتدایی سه سال و شرط ورود به آن داشتن گواهینامه ی شش ساله ابتدایی معین شده بود .

در نظامنامه ی اساسی دارالمعلیمن مرکزی به برنامه های این دو شعبه ، هیأت اداری ، وظایف رئیس ، ناظم ، دفتردار ، نظم داخلی ، روابط معلمان با متعلمان و بودجه و مقررات امتحانی اشاه شده است .   د ر ماده ی اول این نظامنامه آمده است :

” دارالمعلیمن مرکزی مدرسه ای دولتی و مجانی تحت اداره ی وزارت معارف که برای تعلیمات ابتدائیه و حد معینی از تعلیمات متوسطه تربیت معلم می کند و با این نظر منقسم به دو شعبه می باشد ؛ یکی شعبه ی ابتدایی ، دیگر شعبه ی عالی ، مدت تحصیل در شعبه ی عالی چهار سال تعیین شده بود . ” در این نظامنامه هیأت اداری دارالمعلیمن مرکزی عبارت بود از : رئیس ، ناظم ، دفتردار ، کتابدار ، یک طبیب مخصوص و چند نفر خدمتگزار .

دارالمعلمین عالی . در سال ۱۳۰۷ خورشیدی، برای تربیت دبیر مورد نیاز دبیرستانها ، دارالمعلمین مرکزی به دارالمعلمین عالی تبدیل شد و برنامه ی تربیت معلم متوسطه پایه گذاری گردید و اساسنامه ی آن به تصویب شورای عالی معارف رسید . ا ین مرکز در سالهای بعد به دانشسرای عالی و دانشگاه تربیت معلم تغییر نام داد .بنا براین اساسنامه ، دارلمعلمین عالی به دو قسمت علمی و ادبی تقسیم شد . ق سمت علمی شامل ریاضیات ، طبیعیات ، فیزیک و شیمی و شعبه ی ادبی ، شامل فلسفه ، ادبیات ، تاریخ و جفرافیا بود . د ارندگان گواهینامه ی کامل متوسطه شعبه ی ادبی و شعبه ی علمی می توانستند در شعبه ی ادبی یا علمی این مؤسسه برای تحصیل ثبت نام کنند . طبق اساسنامه ای که از طرف وزارت معارف در سال ۱۳۰۸ تصویب و ابلاغ شد ، تدریس علوم تربیتی در دارالمعلمین عالی معمول گردید و دانشجویان هر یک از شعب این مرکز چنانچه داوطلب شغل معلمی بودند ، باید علاوه بر تحصیل شعبه ی خود ، مواد علوم تربیتی را نیز فرا می گرفتند و امتحان می دادند .

 

قانون استخدام فارغ التحصیلان دارالمعلیمن عالی

به موجب این قانون – که در آذر ۱۳۰۸ خورشیدی، به تصویب رسید – دارندگان درجه ی لیسانس دارالمعلیمن عالی از امتیازات استخدامی خاصی برخوردار شدند .   فارغ التحصیلان در بدو استخدام با رتبه ی چهار استخدام می شدند و رتبه های بعد را سریعتر از دیگر مستخدمان دولت طی می کردند .

وزارت معارف مکلف بود ، فارغ التحصیلان دارالمعلمین عالی را در مدارس دولتی به خدمت بگمارد . د ولت نمی توانست تا زمانی که وزارت معارف به فارغ التحصیلان این مرکز نیاز دارد ، آنان را در ادرات دیگر به خدمت بپردازد .

 

قانون تربیت معلم و تأسیس دانشسراهای مقدماتی

( به موجب این قانون – که در ۱۱ اسفند ۱۳۱۲ به تصویب رسید – دولت مکلف شده است از اول فروردین ۱۳۱۳ خورشیدی ،به مدت پنج سال ، ۲۵ باب دانشسرای مقدماتی و یک باب دانشسرای عالی دختران در تهران و در ولایات تأ سیس کند و دانشسرای عالی پسران را تکمیل نماید .) در این قانون عنوانهای “ آموزگار” برای معلم دوره ابتدایی ،” دبیر” برای معلم متوسطه و هنرآموز برای معلم هنرستان و استاد برای معلم مدرسه ی عالی و دانشگاه وضع شد .   ب ر اساس این قانون ، شرط ورود به دانشسراهای مقدماتی ، داشتن تحصیلات سه ساله ی متوسطه و شرط ورود به دانشسراهای عالی داشتن گواهینامه ی کامل متوسطه بود .   د ر این قانون مقرر شده است که ( دانشسراها باید جملگی شبانه روزی و مجانی باشند و دانشسراهای مقدماتی ، برای مدارس ابتدایی آموزگار و دانشسرای عالی برای دانشسراهای مقدماتی و دبیرستانها معلم ، تربیت کنند . رؤسا و استادان دانشسرای عالی باید درجه ی دکتری و رؤسای دانشسراهای مقدماتی باید لیسانس دانشسرای عالی داشته باشند) .

گواهینامه دانشسراهای مقدماتی از لحاظ استخدامی،معادل دیپلم کامل متوسطه و دانشنامه پایان تحصیلات دانشسرای عالی معادل با لیسانس و دارای مزایای اختصاصی از لحاظ استخدام بوده است . به موجب این قانون هر یک از دانشسراها یک دبستان یا یک دبیرستان ضمیمه خواهند داشت و شاگردان سال دوم باید در آنجا تمرین معلمی را انجام دهند . علاوه بر نکات یا د شده ، مقررات مربوط به تعهد خدمت فارغ التحصیلان ، میزان مقرری آموزگاران و دبیران و شرایط بازنشستگی آنان نیز تعیین شده است .

طبق آیین نامه ی اجرایی این قانون ،”نخستین دانشسراهای مقدماتی در شهرهای تهران ، تبریز ، اصفهان ، شیراز ، کرمان ، مشهد ، رشت ، بیرجند ، رضاییه ، بروجرد ، کرمانشاه ، اهواز و یزد تأسیس شد . پ حقوق ماهانه ی دبیران و دانشیاران ، بالاترین حقوق شروع خدمات دولتی تعیین گردید.”

توسعه ی دانشسراهای مقدماتی و تشکیل کلاسهای کمک آموزگاری . به موجب قانون تعلیمات اجباری مصوب ۱۳۲۲ خورشیدی که پبشتر مورد بحث قرار گرفت ، دانشسراهای مقدماتی در مناطق مختلف کشور بتدریج توسعه یافت و علاوه بر تأمین معلمان ، مدارس ابتدایی از طریق دانشسراهای مقدماتی کلاسهای کمک آموزگاری نیز برابر اساسنامه مربوط تشکیل شد . گر چه برای مدت محدودی تربیت معلم از طریق دانشسراهای مقدماتی متوقف شد ، ولی این مراکز تا سال خورشیدی، ۱۳۵۸ با تغییراتی از نظر مدت تحصیل مهمترین مراکز تربیت و تأمین معلمان ابتدایی شهر و روستا بوده است .

دانشسرای کشاورزی و سایر مراکز تربیت معلم

به منظور تربیت آموزگاران فنی برای دبستان های کشاورزی روستایی در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۸ خورشیدی، اساسنامه و برنامه ی دانشسرای کشاورزی به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید . فارغ التحصیلان این داشسرا موظف بودند اصول کلی کشاورزی جدید را به طور علمی و عملی در قصبات و روستاها تعلیم دهند .

دانشسرای تربیت بدنی . برای تربیت آموزگاران مرد و زن مخصوص دبستانهای کشور ، اساسنامه و برنامه ی دانشسرای تربیت بدنی د ردوم مرداد ۱۳۲۷ به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید .   فارغ التحصیلان این دانشسراها موظف بودند در مدارس ابتدایی امور ورزش و تربیت بدنی را به عهده گیرند .

دانشسرای عشایری . هدف از تأسیس   مراکز ، تربیت آموزگار برای تدریس در دبستانهای عشایری بوده است . و برنامه ی این مراکز در دی ماه ۱۳۳۴ خورشیدی به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید و نخستین مرکز آن در سال ۱۳۳۵ در شیراز تأسیس شد. ا ز شرایط ورود به دانشسرای عشایری ایلی بودن ، داشتن گواهینامه ی ششم ابتدایی و قبولی در امتحان ورودی بوده است. مدت آموزش در دانشسراهای عشایری یک سال تمام(دوازده ماه ) تعیین شده بود .

دوره یکساله تربیت معلم . به منظور تأمین معلمان مورد نیاز دوره ی ابتدایی ، دوره ی یکساله ی تربیت معلم در ۱۳۳۸ تأسیس شد . م اساسنامه ی مصوب ، دارا بودن دیپلم کامل متوسطه در یکی از رشته های متوسطه از شرایط ورود به آن بوده است . فارغ التحصیلان این مراکز ، فوق دیپلم داده می شد . محل خدمت آنان نیز در مدارس راهنمایی تحصیلی شهر و روستا بود .

مراکز تربیت مربی کودک . به منظور تأمین مربیان مورد نیاز کودکستانها و دوره ی آمادگی، مراکز متعددی د رتهران و شهرستانها تأسیس شد و از سال ۱۳۵۱ به بعد گسترش یافت . شرط ورود به این مراکز دارا بودن گواهینامه ی دیپلم کامل متوسطه و مدت تحصیل ابتدا شش ماه و سپس یک سال تحصیلی بوده است . فقط بانوان می توانستند د ر این مراکز تحصیل کنند .

تربیت معلم کودکان استثنایی . به منظور تربیت و تأمین معلمان کودکان استثنایی ، اساسنامه ی این مراکز در سال ۱۳۴۷ از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش گذشت . د ارا بودن دیپلم کامل متوسطه و توفیق در امتحانات ورودی از شرایط اصلی ثبت نام در مراکز تربیت معلم استثنایی بوده است . د ارندگان دیپلم کامل متوسطه با گذراندن یک سال تحصیلی و به صورت روزانه در مدارس ابتدایی به تحصیل می پرداختند .

تامین معلم از طریق سپاه دانش .   با شروع کار سپاهیان دانش ، مراکز تربیت معلم یکساله بتدریج منحل شد و تدریس در مدارس سپاه دانش روستاها به عهده ی کسانی بود که به جای خدمت سربازی – با دیپلم کامل متوسطه و گذراندن دوره ی چهار ماهه ی آموزشی – به این امر مبادرت می ورزیدند .

دانشسراهای راهنمایی تحصیلی . با تغییر ساختار آموزش و پرورش در سال ۱۳۴۵ و پیش بینی دوره ی راهنمایی تحصیلی در نظام آموزش و پرورش ایران ، دانشسراهای راهنمایی تحصیلی از سال تحصیلی ۵۰- ۱۳۴۹ در تهران و شهرستانها تأسیس شد .   طبق اساسنامه ی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش در این مراکز ، ابتدا رشته های تحصیلی علوم تجربی ، ریاضی ، علوم انسانی ، حرفه و فن و زبان خارجی دایر شد .   مدت تحصیل در این مراکز دو سال معین شد .

مؤسسه تربیت معلم و تحقیقات تربیتی .   د ر سال ۱۳۴۳ دانشسرای عالی منحل شد و به جای آن سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی به وجود آمد . ا ین سازمان دارای سه مؤسسه تربیت دبیر ، تربیت مدیر ، راهنمای تعلیماتی و مؤسسه تحقیقات و مطالعات تربیتی شد .

دانشگاه تربیت معلم

در مرداد ۱۳۴۶ دوباره دانشسرای عالی دایر شد، این دانشسرا دارای چهار مؤسسه به شرح زیر بود :

  1. مؤسسه تربیت دبیر برای تربیت دبیران رشته های مختلف مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش ؛
  2. مؤسسه تربیت مدیر و راهنمای تعلیماتی ؛
  3. مؤسسه تدریس ریاضیات ؛
  4. مؤسسه تحقیقات و مطالعات تربیتی .

در شهریور ۱۳۵۳ دانشسرای عالی به دانشگاه تربیت معلم تغییر یافت . د دارای شعبه هایی به نام دانشسرای عالی در یزد ، زاهدان و سنندج بود . ب رای تربیت دبیران مورد نیاز کشور در بعضی از دانشگاهها ، دانشکده ای به نام دانشکده ی علوم تربیتی ایجاد شد که وظیفه ی اصلی آنها تربیت دبیر در شعبه های مختلف بوده است .

در دانشسرای عالی سپاه دانش دانش و مدارس عالی نیز دانشجویانی در رشته ی دبیری فارغ التحصیل شده اند .

قانون الحاق ۲ ماده به قانون اجازه ی تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی، « به موجب این قانون – مصوب خرداد ۱۳۵۴ ه . ش – دانش آموزان یا دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز تربیت معلم و دبیر یا رشته های دبیری ، به عنوان کارآموز شناخته شده و به آنان حقوق کارآموزی پرداخت می شود». د ر ماده یک این قانون آمده است : ” وزارت آموزش و پرورش می تواند داوطلبان ورود به مراکز آموزشی تربیت معلم از قبیل مراکز تربیت مربی کودک و دانشسراهای عشایری ، مقدماتی ، راهنمایی تحصیلی ، دانشسراهای عالی ، هنر سراهای مقدماتی و مراکز تربیت دبیر حرفه ای را که در امتحانات ورودی قبول می شدند یا در مؤسسه آموزشی که وزارت آموزش و پرورش برای تربیت معلم ، دانش آموز یا دانشجو معین کند از تاریخ اشتغال به تحصیل به عنوان کار آموز در رشته ای که تحصیل می کنند ، بپذیرد و به آنان حقوقی برابر پایه یک گروه مربوط به مدرک تحصیلی لازم ، جهت ورود به رشته ی مورد نظر بپردازند ؛ مشروط بر اینکه سن داوطلب در موقع ثبت نام با احتساب دوران رسمی تحصیل از هیجده سال تمام کمتر نباشد .”

به موجب تبصره های این ماده هزینه ی سرانه ی شبانه روزی داوطلبان تحصیل از حقوق کارآموزی آنان کسر می شود . ت کارآموزان در صورت اسخدام ، در حکم خدمت آزمایشی محسوب می وشد و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم باید دو برابر مدت سالهای تحصیلی خود در وزارت آموزش و پرورش خدمت کنند .

در این قانون پرداخت وام مسکن و وام ضروری کارکنان وزارت آموزش وپرورش و هزینه ی درمان دانش اموزان طبق آیین نامه ای مورد تأکید قرار گرفته است .

قوانین و مقررات تربیت معلم پس از انقلاب اسلامی:

پس از انقلاب اسلامی در اساسنامه و آیین نامه ها و برنامه های مراکز تربیت معلم و تربیت دبیر دانشگاهها تغییراتی به وجود آمد و در مورد کارآموزان این مراکز اموزشی و استخدام آنان قوانینی وضع شد و برای تربیت و تأمین معلمان مدارس ابتدایی ، استثنایی ، راهنمایی تحصیلی ، متوسطه ی عمومی و فنی و حرفه ای رشته های جدیدی به رشته های قبلی افزوده گشت . مراکز مهم تربیت معلم و تربیت دبیر تا سال ۱۳۷۰ خورشیدی عبارت است از :

دانشسراهای تربیت معلم. برای تربیت و تأمین معلمان دوره ابتدایی بخشها و روستاها مراکزی به نام دانشسراهای تربیت معلم . برای تربیت و تأمین معلمان دوره ابتدایی بخشها و روستاها مراکزی به نام دانشسراهای تربیت معلم در شهر های کوچک و بخشها تأسیس شده است .   ط بق اساسنامه ی مصوب اسفند ۱۳۶۲ در شورای عالی آموزش و پرورش ، دوره تحصیل در این مراکز چهار سال و دو سال است . فارغ التحصیلان دوره راهنمایی تحصیلی به مدت چهار سال تحصیل می کنند و پس از گذراندن امتحانات نهایی موفق به اخذ دیپلم کامل متوسطه نیز می توانند به مدت دو سال در این مراکز تحصیل کنند و دیپلم مزبور را دریافت دارند . د انشسراهای تربیت معلم معمولا به صورت شبانه روزی اداره می شود و به هر دانش آموز معلم در مدت تحصیل ماهانه مبلغی به عنوان کمک هزینه ی تحصیلی و حقوق کار آموزان پرداخت می شود . فارغ التحصیلان این دوره موظف هستند دو برابر مدت سنوات تحصیلی در وزارت آموزش و پرورش خدمت کنند . و عزل رؤسای دانشسراهای تربیت معلم با نظر رئیس آموزش و پرورش منطقه و با تأیید مدیر کل استان صورت می گیرد، یکی از شرایط ثبت نام و ارائه تحصیل در این مراکز ، بومی بودن داوطلبان است .

برنامه های درسی دوره چهار ساله شامل : دروس عمومی و دروس تربیتی است . ث نام ، ادامه تحصیل ، پرداخت حقوق کارآموزی ، حضور د رمحیط شبانه روزی و مقررات امتحانی در آیین نامه های آموزشی و تربیتی ، انضباطی ، مالی ، اداری و امتحانی این مراکز مشخص شده است. مسئولیت برنامه ریزی به منظور توسعه این مراکز و نظارت بر فعالیتهای آنها با دفتر تربیت معلم کشور است .

مراکز تربیت معلم ( دوساله ) . در اساسنامه این مراکز که مورد تجدید نظر قرار گرفته و در سال ۱۳۶۲ به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است ، اهداف این مراکز ، مدت دوره ، شرایط داوطلبان ، رشته های تحصیلی ، شرایط و شیوه انتخاب رؤسای مراکز ، مورد بحث قرا ر گرفته است .

بر اساس مفاد این اساسنامه :

– هدف از تاسیس مراکز تربیت معلم، تربیت معلمان صالح، ذی فن ، آگاه به ولایت فقیه ، برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش دوره های قبل از دبستان ،دبستان و راهنمایی تحصیلی سراسر کشور است.

– دوره تحصیل دراین مراکز دو سال است.

– مراکز تربیت معلم معمولا به صورت شبانه روزی اداره می شود.

– دانشجویان مراکز تربیت ، دانشجو معلم ،نامیده می شوند .

– دانشجو معلمان در طول مدت تحصیل برابر قانون مربوط از حقوق کارآموزی استفاده خواهند کرد و پس از فراغت از تحصیل موظف به دست کم پنج سال خدمت در وزارت آموزش و پرورش هستند.

– دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه در یکی از رشته های تحصیلی مورد نیاز و موفقیت در مسابقات ورودی از جمله ضوابط ورود به مراکز تربیت معلم است.

– رشته های تحصیلی این مراکز عبارت است از:

  1. آموزش ابتدایی ، ۲٫ادبیات فارسی ، ۳٫زبان خارجی ، ۴٫هنر ،۵٫علوم ریاضی ، ۶٫علوم اجتماعی ، ۷٫تربیت معلم ، ۸٫علوم تجربی ، ۹٫علوم دینی و عربی ، ۱۰٫حرفه و فن ، ۱۱٫امور پرورشی ، ۱۲٫کودکان استثنایی       ( نابینا ، ناشنوا و عقب مانده ذهنی ).

– به فارغ التحصیلان گواهینامه فوق دیپلم تخصصی در رشته مربوطه اعطا می شود.

– روسای مراکز تربیت معلم با پیشنهاد مدیر کل آموزش و پرورش استان و تایید دفتر تربیت معلم و با حکم معاون تربیت و تامین نیروی انسانی منصوب می شوند .

گروه هماهنگی تربیت معلم .   به منظور بررسی و تصویب برنامه ها ومقررات آموزشی مربوط به مراکز تربیت معلم دو ساله و فراهم کردن زمینه اولیه تحصیل فارغ التحصیلان این مراکز در سطح کارشناسی در دانشگاههای کشور تشکیل گروه خاصی به نام گروه هماهنگی تربیت معلم در تاریخ ۱۳/۱۲/۶۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید که ریاست این گروه بر عهده وزیر آموزش و پرورش گذارده شد و اعضای آن با موافقت وزرای فرهنگ و آموزش و پرورش انتخاب می شوند.

به موجب این مصوبه ، گروه هماهنگی تربیت معلم یکی از گروههای هفتگانه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تعیین شد.

بر اساس مصوبات گروه هماهنگی تربیت معلم و تایید مفاد آنها در شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مقرر شد:

– گزینش دانشجو برای مراکز تربیت معلم دو ساله از طریق کنکور سراسری دانشگاهها انجام گیرد.

– دوره دو ساله مراکز تربیت معلم دوره کاردانی تلقی شود و مقررات آموزشی دانشگاهها از نظر ترمی بودن و واحدی کردن دروس و… در این مراکز نیز اجرا شود.

– دروس مراکز دو ساله مانند دروس کاردانی شامل دروس عمومی ، تربیتی و اختصاصی باشد .

– به فارغ التحصیلان مدرک فوق دیپلم داده شود و دارای ارزش علمی و استخدامی باشد.

– جدول ساعات دروس وبرنامه تفصیلی هر درس در تمام رشته های تحصیلی مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد. برای این امر گروههای مطالعاتی متعدد درسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با حضور استادان و کارشناسان ذی ربط تشکیل شود.

– رشته های تحصیلی مورد نیاز وزارت آموزش وپرورش درسطح کاردانی مربوط به تربیت معلم عمومی و فنی وحرفه ای مشخص شود.

– سیاستهای کلی به منظور ایجاد و گسترش دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برای فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم دو ساله مشخص شود.

علاوه بر موارد فوق کلیه رشته های دبیری دانشگاهها و برنامه درسی آنها با توجه به نیاز های وزارت آموزش و پرورش مورد تجدید نظر قرار گیرد.

مراکز تربیت معلم فنی و حرفه ای

این مراکز به منظور تربیت و تامین دبیران مورد نیاز در رشته های فنی و حرفه ای وطبق اساسنامه مصوب ایجاد شده اند .در این مراکز علاوه بر تحصیل در دوره های کاردانی ، تعدادی از فاغ التحصیلان آموزشکده های فنی وحرفه ای در سطح کارشناسی تحصیل می کنند وپس از اتمام دوره تحصیل در هنرستانهای فنی و حرفه ای به تدریس می پردازند.

دانشگاههای تربیت معلم و دانشکده های علوم تربیتی و تربیت دبیر دانشگاهها . یکی از سازمانهای مهم کشور که مجاز است دست کم در هر سال شصت هزار نفر از فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم و دانشگاهها را به عنوان کادر آموزشی و ادرای خود استخدام کند ، وزارت آموزش و پرورش است . تربیت و تامین درصد بسیاری از این نیروی انسانی مورد نیاز بر عهده دانشگاههای تربیت معلم و دیگر دانشگاهها و موسسات عالی کشور گذارده شده است.

پس از انقلاب اسلامی علاوه بر دانشگاه تربیت معلم تهران به تدریج در تبریز ، زاهدان ، یزد و سنندج دانشگاه تربیت معلم به صورت شعبه یا مستقل تاسیس شده و رشته های دبیری درتعداد زیادی از دانشگاههای تهران و استانها و شهرستانها توسعه یافته است. دانشجویان رشته های دبیری برابر قانون مربوط ، حقوق کارآموزی دریافت می دارند . درصدی از دانشجویان دانشگاههای مختلف نیز که شاغل در وزارت آموزش و پرورش هستند، از ماموریت تحصیلی استفاده می کنند.

قانون تعهد خدمت در آموزش و پرورش

یکی از قوانین مهمی که می تواند اثرات مثبتی بر بهبود روند تامین و تربیت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش بگذارد و مکمل قوانین مربوط به تربیت معلم باشد ، قانون متعهدین خدمت در آموزش و پرورش است که مشتمل بر ۱۰ ماده و ۳ تبصره است که در خرداد ۱۳۶۹ به تصویب رسیده ومبین مزایایی است که داوطلبان خدمت در آموزش و پرورش می توانند از آنها برخوردار شوند .

نکات مهم این قانون عبارت است از :

– دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاههای تربیت معلم و رشته های دبیری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنها در مراکز تحصیلی مربوط منوط به سپردن تعهد خدمتی به وزارت مذکور و یا اعلام نیاز آن وزارت می باشد .

– وزارت آموزش و پرورش می تواند جهت تامین نیروی انسانی آموزشی خود ، ازدانشجویان داوطلب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و طلاب حوزه های علمیه تعهد خدمت اخذ کند.

– متعهدین خدمت مکلفند پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حد اقل آن کمتر از پنج سال نخواهد بود، در هر محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین می نماید ، خدمت کند و هیچ یک از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ووابسته به دولت وشهداریها و… مجاز نیستند قبل از انجام یا لغو تعهد نسبت به استخدام و به کارگیری این قبیل متعهدین اقدام نمایند.

– دانشجویان و دانش آموزان متعهد به خدمت از آغاز سال تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش وپرورش در آمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد.

– پس از استخدام رسمی ، حداکثر مدت دوسال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و حداکثر چهارسال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کار شناسی و دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم ، جزء سابقه رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع ( پایه ، گروه وبازنشستگی ) قابل محاسبه خواهد بود.

قانون معلمان ، پزشکان و پیرا پزشکان وظیفه به منظور تامین معلمان موردنیاز روستاهای دورافتاده کشور و تامین آموزشیاران کلاسهای سوادآموزی به ویژه در مناطق محروم استفاده از مشمولان وظیفه که دارای مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر هستند مورد توجه قرار گرفته وبر این اساس قانون مربوط در مهر ماه ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است .

نکات مهم این قانون عبارت است از :

– وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی از مشمولین وظیفه را که دارای مدارک تحصیلی دیپلم و بالاتر از آن می باشند پس از انجام دوره آموزش نظامی برای انجام بقیه خدمت دوره ضرورت به منظور خدمت در وزارتخانه های آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و نهضت سواد آموزی برای انجام فعالیتهای اصلی این وزارت خانه ها در بخشهای محروم کشور و نقاط محروم آموزشی به صورت مامور در اختیار وزارتخانه های مذکور و نهضت سوادآموزی قرار می دهد.

– مشمولان وظیفه علاوه بر طی دوره آموزش نظامی موظف به گذراندن دوره آموزش مهارتهای حرفه ای طبق برنامه ای که هر یک از وزارتخانه ها و نهضت سواد آموزی تدوین و اعلام می کنند ، هستند.

– پس از پایان دوره آموزش نظامی و مهارتهای حرفه ای مشمولان دیپلمه ای که در آزمایشهای نهایی موفقیت

به دست آوردند، به درجه گروهبان سومی نائل خواهند شد.

– به مشمولان این قانون در مدت خدمت ضروری ، حقوق و مزایایی معادل درجه استحقاقی و هزینه خوراک ، پوشاک ومسکن طبق ضوابط مورد عمل نیروهای مسلح پرداخت خواهد شد.

تامین معلم از طرق دیگر. با توجه به روند رشد دانش آموزان درمدارس شهری و روستایی وزارت آموزش و پرورش همه ساله به تعداد بسیاری از آموزگار و دبیر نیاز دارد که علاوه بر تربیت وتامین آنان از طریق دانشسراها و مراکز تربیت معلم و تربیت دبیر دانشگاههای کشور از طرق زیر نیز احتیاجات دوره های مختلف تحصیلی این وزارتخانه را تامین می کند :

– استفاده از سرباز معلم برای روستاهای دورافتاده بر اساس مفاد قانون معلمان ، پزشکان و پیراپزشکان وظیفه.

– استخدام و به کارگیری آموزشیاران نهضت سوادآموزی.

– پرداخت حق التدریس به به معلمان شاغل در دوره های تحصیلی .

– استفاده از داوطلبان تدریس در بعضی از مناطق شهری و روستایی به صورت قراردادی وپیمانی .

– استفاده از دانشجویان رشته های مختلف دانشگاههای کشور.

 

آموزش ضمن خدمت

پیشرفتهای سریع علوم تجربی ، ریاضی ، فنی و علوم انسانی به ویژه علوم تربیتی ، روانشناسی وتکنولوژی آموزشی در جهان امروز ، ایجاب می کند که معلمان تمام دوره های مختلف تحصیلی به طور مستمر به دانش افزایی خود سازی و کسب مهارتهای لازم در انتقال عناصر فرهنگی به نسل آینده بپردازند و کودکان ، نوجوانان و جوانان را با حاصل تحقیقات و تجربیات و نوآوریهای بشری با استفاده از شیوه ها ، فنون و ابزار مناسب آشنا سازند. این امر معمولا در دو شکل آموزش پیش از خدمت ( تحصیل در مراکز تربیت معلم ) و ضمن خدمت انجام می گیرد و درآموزش ضمن خدمت نیز از روشهای حضوری ، نیمه حضوری ، مکاتبه ای ، خودآموزی ،آموزش رادیویی و تلویزیونی و… استفاده می شود.

در ایران یادگیری هنگام یاددهی سابقه ای طولانی دارد، استادان برجسته مدارس نظامیه و مدارس علوم دینی و دیگر سازمانهای تربیتی و آموزشی کشور ما ضمن آموزش به دانشجویان خویش به دانش اندوزی ، پژوهش ، تالیف و تصنیف کتابهای متعدد همت گماشته اند. باگسترش مدارس ابتدایی ومتوسطه به سبک جدید و نیاز معلمان این مدارس به اطلاعات روان شناسی و علوم تربیتی و روشهای تدریس در دارالفنون کلاسهای آموزش ضمن خدمت تشکیل شد و توجه به آموزش معلمان در حین تدریس در قانون تعلیمات اجباری و دیگرقانونهای آموزش و پرورش از جمله قانون استخدام کشوری مورد تاکید قرار گرفت . در تشکیلات اداری وزارت آموزش وپرورش تا سال ۱۳۴۷اداره آموزش کارکنان زیرنظردفتر تشکیلات وروشهابه وجود آمد ودر سال ۱۳۵۱درتشکیلات جدید این وزارتخانه برای اولین بار دفتری باعنوان دفتر آموزش ضمن خدمت ایجاد شود .

در سال ۱۳۵۲ در دفتر آموزش ضمن خدمت چهار واحد پژوهش و انتشارات برنامه ریزی اجرای کارآموزیها و ارزشیابی پیش بینی شد.

برای آموزش مدیران رده های مختلف و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش ، انستیتوی مدیریت با تشکیلات خاصی دردفتر آموزش ضمن خدمت به وجود آمد و اعتبارات و امکانات گسترده ای برای آموزش کارکنان اداری و آموزشی این وزارتخانه اختصاص یافت. به تدریج در تبریز مشهد و شیراز مراکز آموزش ضمن خدمت توسعه یافت . تا سال ۱۳۷۰ در تشکیلات و نام این دفتر و حیطه وظایف آن تغییراتی صورت گرفت.

تشکیلات اداره کل آموزشهای ضمن خدمت و اهم وظایف

اداره کل آموزشهای ضمن خدمت زیر نظر معاونت تربیت و تامین نیروی انسانی فعالیت دارد و وظایف متعددی برای آن در نظر گرفته شده است که اهم آنها عبارت است از :

– بررسی و تعیین نیازهای آموزش ضمن خدمت ( تخصصی وعمومی ) داخل و خارج از کشور کارکنان شاغل در وزارت آموزش و پرورش.

– تهیه و تدوین برنامه های مستمر آموزشی و کار آموزیها وباز آموزیهای درازمدت و کوتاه مدت در سطوح مختلف و مهارتهای مورد نیاز.

– اجرای برنامه های آموزشی مصوب وبا نظارت بر اجرای آنها و برگزاری سمینارهای لازم.

– تهیه و تدوین جزوات وکتابهای درسی و نشریات علمی و فیلمهای آموزشی برای شرکت کنندگان در برنامه های آموزش ضمن خدمت .

– انجام مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه محتوا و روشهای مختلف آموزش ضمن خدمت.

– ارزشیابی مستمر از فعالیتهای مراکز آموزش ضمن خدمت استانها و طرحها و برنامه ها ی آموزشی ضمن خدمت.

– ایجاد ارتباط لازم با سازمان صدا و سیما دانشگاهها و موسسات آموزشی کشور به منظور فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل کارکنان اداری و آموزشی وزارتخانه و افزایش اطلاعات و آگاهیهای آنان.

برای نیل به وظایف متعدد از جمله وظایف فوق تشکیلات جدیدی در مرکز استانها و شهرستانها و مناطق پیش بینی شده است . زیر تظر مدیر کل اداره معاونت دوره های بلند مدت و معاونت دوره های کوتاه مدت و معاونت نظارت و اجرا که هر کدام واحدهایی راهدایت میکنند، وجوددارد. مراکزی نیز باعنوان مراکز عالی آموزش ضمن خدمت ، آموزش کارکنان اداری و آموزشی را در سطوح کاردانی و کرشناسی بر عهده دارند وزیرنظر این اداره کل فعالیت می کنند.

دوره آموزشهای ضمن خدمت و پاره ای از مقررات آنها

آموزشهای ضمن خدمت کارکنان در وزارت آموزش و پرورش به دو شکل صورت میگیرد:

  1. آموزشهای کوتاه مدت که همه ساله گروه بسیاری از کارکنان را در بر می گیردو شامل دوره های مختلف کارآموزی ، باز آموزی ، دانش افزایی و گردهماییهای آموزشی است. به معلمان و کارکنانی که در هر دوره شرکت میکنند، در صورت موفقیت گواهینامه کارآموزی آموزش ضمن خدمت داده می شود. معمولا گذراندن این دوره ها علاوه بر دانش افزایی دارای مزایای استخدامی و مالی نیز هست.

۲- آموزشهای بلند مدت یا ادامه تحصیل .از سال ۱۳۵۶ با تهیه طرح ادامه تحصیل معلمان مدارس راهنمایی تحصیلی از طریق گذراندن کلاسهای حضوری و خودآموزی تا سطح فوق دیپلم اندیشه آموزشهای بلند مدت مورد توجه قرار گرفته و این امر هم اکنون توسعه فراوانی یافته است.

با مجوزهای داده شده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شورای عالی آموزش و پرورش و شورا ی عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، معلمان و دیگر کارکنان آموزش و پرورش می توانند از طریق زیر ادامه تحصیل دهند:

– دوره کاردانی در رشته های مختلف به صورت حضوری و خودآموزی .

– دوره کارشناسی پیوسته در رشته های مختلف نظری ، فنی وحرفه ای .

– دوره کارشناسی نا پیوسته در رشته های مختلف.

– تحصیل دردوره های کارشناسی ارشد و دکترا با استفاده از بورس تحصیلی و یا ماموریت تحصیلی .

دوره های آموزش ضمن خدمت بلند مدت در کلاسهای روزانه شبانه و ایام تابستان انجام می گیرد. دوره های فوق معمولا توسط دانشگاههای دولتی دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز مدیریت دولتی و وزارت آموزش و پرورش انجام می شود . شرکت کنندگان در دوره های بلندمدت از طریق کنکور سراسری دانشگاهها ، کنکور آموزش ضمن خدمت فرهنگیان و دیگر مسابقات ورودی و طبق سهمیه و ضوابط مقرر پذیرفته می شوند.

بررسی کمی و کیفی تربیت معلم

بررسی روند تاسیس مراکز تربیت معلم با ساختار های متفاوت نشان دهنده آن است که تعداد دانشسراها و مراکز تربیت معلم و دبیر و میزان فارغ التحصیلان آنها از بدو تاسیس تاکنون از رشد خوبی برخوردار بوده است . طبق آمار رسمی وزارت آموزش وپرورش در سال تحصیلی ۱۴-۱۳۱۳ تعداد هفت دانشسرای مقدماتی با ۵۴۲ دانش آموز دایر بوده است . در سال تحصیلی ۳۲-۱۳۳۱، ۲۳ دانشسرا مقدماتی وهفت دانشسرای کشاورزی با۱۷۰۹ دانش آموز و در سال تحصیلی ۴۰-۱۳۳۹، سی دانشسرای مقدماتید ، سیزده دانشسرای کشاورزی ، سه دانشسرای تربیت بدنی ، شش دانشسرای عشایری و یک مرکز تربیت معلم کمک آموزشی با ۶۵۱۷ دانش آموز فعالیت داشته است . در سال تحصیلی ۵۶-۱۳۵۵ ، ۱۲۳دانشسرای مقدماتی ، یک دانشسرای عشایری ، ۲۴ دانشسرای راهنمایی تحصیلی و ۲۷ مرکز تربیت مربی کودک با ۴۹۹۰۰ دانش آموز و دانشجو دایر بوده است .

براساس خلاصه آمار وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۷۱-۱۳۷۰ حدود ۱۰۴۰۰۰ دانش آموز و دانشجو در دانشسراها ومراکز تربیت معلم عمومی فنی و حرفه ای مشغول تحصیل بوده اند. در این سال ۵۴۶۵۹ نفر در چهارده رشته در مراکز تربیت معلم دو ساله و ۳۶۲۵۹ نفر در دانشسراهای روستایی چهارساله و ۱۰۲۳۴ نفردر دانشسراهای روستایی دو ساله و ۲۸۸۷ نفر در مراکز تربیت معلم دو ساله فنی و حرفه ای تحصیل کرده اند که فارغ التحصیلان این مراکز در مدارس ابتدایی، استثنایی ، راهنمایی تحصیلی وهنرستانها به خدمت گمارده می شوند. درصد بالایی نیز از طریق دانشگاههای تربیت معلم و رشته های دبیری دانشگاههای مختلف کشور طبق قانون متعهدان خدمت دبیری برای تدریس دردوره دبیرستانها و هنرستانها آماده شده اند. طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، هشتاد درصد از ظرفیت رشته های علوم تربیتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و درصدی از رشته های دبیری همه ساله به آموزگاران اختصاص یافته است .

بر اساس موافقت نامه های وزارت آموزش و پرورش با دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، گروهی از معلمان شاغل در رشته های مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل می دهند وباتوجه به موفقیت هرمنطقه دریکی از دوره های تحصیلی به خدمت گمارده می شوند.

آماریاد شده ومطالعات انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که با وجود رشد مراکز تربیت معلم و دبیر طی دست کم هفتاد سال و توسعه آموزشهای ضمن خدمت و وضع قانونهای متعدد در مورد تربیت و تامین معلمان هنوز یکی از مشکلات اساسی و مهم وزارت آموزش و پرورش کمبود کادر آموزشی ومورد نیاز دوره های مختلف تحصیلی در شهرها وروستاهای کشور است .

در این امر عوامل متعددی دخالت دارند از جمله آنها موارد زیر را می توان برشمرد :

– افزایش جمعیت و جوانی جمعیت و مهاجرت ازروستاها به شهرها که نظام برنامه ریزی تربیت و تامین معلمان را با اختلال مواجه کرده است .

– استقبال از تحصیل در شهرها و روستاها به گونه ای که جمعیت دانش آموزی همه ساله از رشد خوبی برخوردار بوده است . در بعضی از مناطق آموزشی کشور این رشد به بیست درصد در سال نیز رسیده است .

– مکانیزم برنامه ریزی توسعه و عدم استفاده بهینه از آمارو اطلاعات و تحقیقات

– عدم تناسب فارغ التحصیلان دانشسراها و مراکز تربیت معلم و دانشکده های تربیت دبیر با نیاز های همه ساله مناطق آموزشی

– کاهش تدریجی ظرفیت دانشگاهها در رشته های دبیری و به کار گیری بیشتر امکانات علمی و فیزیکی دانشگاهها از جمله دانشگاه تربیت معلم در دوره های بالاتر از کارشناسی ( دبیری)

– فقدان جاذبه های لازم برای ورود به خدمت معلمی

– نظام استخدامی و بوروکراسی ( دیوان سالاری ) ناشی از آن در استخدام و به کارگیری فارغ التحصیلان رشته های دبیری و داوطلبان معلمی

– نظام توزیع معلمان و نقل و انتقالات معلمان

– کمبود آموزگاران ودبیران شایسته و علاقه مند و آگاه به شیوه های برخورد مطلوب با دانش آموزان ماهر در امر تدریس و فرآیند یاددهی و یادگیری

– ملاحضات کلی در مورد آموزش ضمن خدمت

گرچه با برنامه ریزی های انجام شده تعداد بسیاری از آموزگاران دبیران ، مربیان ، معاونان ، مدیران و کارکنان اداری آموزش و پرورش میتوانند در دوره های کوتاه مدت ودراز مدت شرکت کنند اما افزایش کارکنان وزارت آموزش و پرورش و ضرورت دانش افزایی و افزایش مهارت افرادی که در این سازمان کار می کنند ایجاب می کند که موارد زیر مورد توجه جدی قرار گیرد:

  1. تشکیل انستیتو مدیریت و برنامه ریزی آموزشی برای تربیت مدیران و کارشناسان رده های مختلف مدیریت آموزش و پرورش
  2. بررسی نیازهای کارکنان اداری و آموزشی و طراحی دوره های مختلف آموزشی متناسب با نیاز های آنان
  3. تهیه ، تالیف و انتشار کتابهای مناسب برای دوره های مختلف آموزشی
  4. اختصاص مراکز خاص آموزش ضمن خدمت مجهز به امکانات و تجهیزات کامل آموزشی وشبانه روزی در هر منطقه
  5. تربیت و تامین مدرسان دوره های مختلف آموزش ضمن خدمت از طریق دانشگاههای مختلف کشور
  6. استفاده از روشهای آموزش حضوری ، غیر حضوری ، نیمه حضوری و خود آموزی و آموزش از راه دور با استفاده از وسایل ارتباط جمعی

کلیاتی درباره قوانین مقررات اداری و استخدامی و رفاهی

 

قانون استخدام کشوری

به دلیل گسترش واحدهای آموزشی و نیاز بیشتر به استخدام معلم و دیگر کارکنان آموزشی ، لازم است برای استخدام ، نگهداری و رفاه حال آنان ، به وضع پاره ای مقررات اداری ، استخدامی و مالی اقدام کرد . در قانون استخدام کشوری ایران ، از موارد زیر سخن به میان آمده است :

  • مفاهیم و تعاریف و اصطلاحات مربوط به امور استخدامی ؛
  • شرایط استخدام افراد ؛
  • حقوق ومزایای مستخدمان رسمی ؛
  • تأمین و آسایش و حفظ سلامت مستخدمان رسمی ؛
  • عمومی مستخدمان ؛
  • ضوابط و شرایط بازنشستگی .

این قانون در خداد ۱۳۴۵ از تصویب مجلس گذشت و سازمانی به نام سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف به طراحی و وضع مقررات لازم در راستای قانون مزبور شده است . پاره ای از مواد این قانون بویژه بعد از انقلاب اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت .

وزارت آموزش و پرورش از وزارتخانه هایی است که امور اداری ، استخدامی و تشکیلاتی آن تابع قانون استخدام کشوری است . ا اداری و استخدامی کارکنان دولت از جمله آموزش و پرورش ، مفاهیم ، تعاریف و مقرراتی وضع شده است که پاره ای از آنها به اختصار اشاره می شود :

مؤسسه دولتی . عبارت است از سازمانی که به موجب قانون به وسیله دولت ایجاد و اداره می شود .

وزارتخانه . عبارت است از واحد سازمانی مشخصی که به موجب قانون به وسیله دولت ایجاد و اداره می شود .

استخدام دولت . عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی .

خدمت دولت . عبارت است از اشغال به کاری که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می شود .

حکم رسمی . عبارت است از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در حدود قانون و مقررات مربوط .

مستخدم رسمی . کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروههای استخدامی برای تصدی یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول قانون استخدام ، استخدام شده باشد .

خدمت آزمایشی . در بدو استخدام ، هر مستخدم رسمی دولت طبق مقررات ، از شش ماه تا دو سال به صورت آزمایشی خدمت می کند و این مدت جزء سابقه خدمت رسمی به حساب می آید .

مراحل استخدام رسمی . استخدام رسمی دارای مراحلی است که عبارتند از :

الف ) نیروی انسانی مورد نیاز مؤسسه دولتی به وسیله مسئولان ذی ربط ؛

ب) تأمین محل حقوق و مزایای مربوط که اصطلاحت ردیف حقوقی نامیده می شود ؛

ج) کسب مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی ؛

د) دادن آگهی استخدام در یک یا چند روزنامه کثیرالانتشار رسمی کشور ، ضمن اعلام شرایط استخدام ؛

ه ) اخذ درخواستهای داوطلبان و رسیدگی به مدارک ضمیمه آن ؛

و ) صدور کارت شرکت در مسابقه ورودی برای افراد واجد شرایط ؛

ز ) انجام مسابقه استخدامی طبق ضوابط مقرر ؛

ح) مصاحبه ؛

ط ) تحقیق در مورد صلاحیت اعتقادی و اخلاقی داوطلبان ؛

ی) استخراج نتایج و اعلام اسامی قبول شدگان با درصد خاصی از ذخیره ؛

ک) انجام دادن تشریفات مقدماتی استخدام ؛

ل ) صدور ابلاغ برای تصدی پست مورد نظر ؛

م ) صدور حکم آزمایشی استخدامی

۹- مستخدم پیمانی . کسی است که به موجب قرارداد ف به طور موقت برای مدت معین و کار مشخصی استخدام می شود .

  1. شغل . عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط ، مستمر و مشخصی که زا طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، کار واحد شناخته شده است .
  2. رشته شغلی . عبارت است از مجموعه مشاغلی که از لحاظ نوع کار ، حرفه و رشته تحصیلی و تجربی ، با هم وابستگی نزدیک دارند ؛ مانند رشته آموزشی فرهنگی .

 

قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزرات آموزش و پرورش

برای استفاده از دبیران بازنشسته در تدریس و یا ارشاد کارکنان تازه استخدام ، قانون مزبور به شرح زیر در ۲۹ بهمن ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .

ماده واحده : به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود آن دسته از مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور را که پس از سی سال سابقه خدمت به دلیل نیاز و تشخیص آن وزارتخانه یا واحدهای تابعه به خدمت آنان جهت تدریس در دروه راهنمایی تحصیلی یا مراکز تربیت معلم و یا راهنمایی و ارشاد همکاران جدیدالاستخدام یا امور مدیریت و برنامه ریزی از درخواست بازنشستگی خود انصراف حاصل کرده ، به ادمه خدمت در آموزش و پرورش دعوت نموده و فوق العاده شغا آنها را سه برابر نماید .

تبصره ۱ : ساعات تدریس و کار موظف مشمولین موضوع این قانون ۱۸ ساعت در هفته خواهد بود .

تبصره ۲ : از حقوق و مزایای پرداختی به آنان بازنشستگی کسر نخواهد شد و مالیت متعلقه فقط به فوق العاده ثابت شغل پرداختی به آنان تعلق خواهد گرفت .

تبصره ۳ : افزایش فوق العاده شغل موضوع این قانون مشمول موضوع تبصره ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری نخواهد بود .

تبصره ۴ : مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور که قبل از تصویب این قانون به بازنشستگی نائل شده اند ، در صورتی که از سوی وزارت آموزش و پرورش دعوت به کار شوند ، از مزایای مندرج در این قانون برخوردار خواهند شد .

 

قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۶

وظایف آموزش و پرورش

ماده ۱۰ . وزارت دارای وظایف زیر است :

  1. تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس قانون مصوب ۲۷/۱۱/۵۸ و اصلاحیه های آن ؛

قانون تشکیل شورای منطقه ای و حدود وظایف و اختیارات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید ؛ تهیه و تدوین مقررات و تنظیم لوایح مربوط به وظایف محوله ؛

تهیه و پیشنهاد برنامه های میان مدت و بلند مدت در جهت تأمین اهداف آموزش و پرورش ؛

تهیه و پیشنهاد برنامه های میان مدت و بلند مدت در جهت تأمین اهداف آموزش و پرورش ؛

همکاری با وزارتین فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههایی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند ، جهت هماهنگ نمودن آموزشها در چهارچوب نظام آموزشی کشور ؛

تبصره ۱ : آیین نامه اجرایی این بند ، توسط وزلرت و دیگر دستگاهها ی اجرایی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند ، تهیه و به تصویب هیآت وزیران می رسد .

تبصره ۲ : مرجع تشخیص دستگاههایی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد .

۶ . تأمین و تدارک نیازمندیهای آموزشی و پرورشی ( مکان ، تجهیزات ، امکانات دیگر آموزششی و کمک آموزشی ) ؛

۷ . تألیف و طبغ و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی بر اساس برنامه ریزیهای زمان بندی شده در چهارچوب نظام آموزشی با رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بافت متناسب زندگی روستایی ، عشایری و شهری ؛

  1. زیر پوشش قرار دادن کلیه کودکان لازم التعلیم و تقویت نهضت سواد آموزی.
  2. آموزش مستمر معلمان و کارکنان وزارت به منظور ارتقای سطح توانایی شغلی آنان ؛
  3. جذب و انتخاب افراد صالح برای تعلیم و تربیت از طریق گزینش ؛
  4. تأمین نیاز نیروی انسانی آموزشی و پرورشی وزارت از طریق ایجاد دانشسراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای ؛
  5. توسعه و تعمیم تربیت بدنی بویژه مربوط به فنون نظامی در سطح مدارس و مراکز آموزشی وابسته به وزارت با هماهنگی دستگاههای ذی ربط ؛
  6. انجام اقدامات لازم به منظور تأمین ، حفظ و ارتقای سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی دانش آموزان کشور با همکاری وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشکی ؛

تبصره : آیین نامه اجرایی این بند مشترکا توسط وزارتین آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تیهه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

  1. صدور اجازه نامه تأسیس و نظارت مستمر بر مدارس وابسته به رمدم و دیگر دستگاههای اجرایی و اموزشگاههای آزاد ؛
  2. ایجاد و اداره مدارس ایرانیان مقیم خارج از کشور با هماهنگی وزارت امور خارجه ؛
  3. نظارت بر اجرای صحیح و دقیق کلیه آیین نامه ها و سنجش و ارزیابی نتایج حاصله از برنامه ها ؛
  4. برقراری ارتباط با مؤسسات بین المللی و مؤسسات سایر کشورها در زمینه مسائل آموزش و پرورش ، با هماهنگی وزارت امور خارجه در چهارچوب سیاستهای کلی کشور ؛
  5. تأسیس مراکز فنی و حرفه ای در جهت تأمین اهداف این قانون ؛
  6. به کارگیری امکانات ویژه و انجام اقدامات لازم در زمینه تعلیم و تربیت فرزندان شهدل و مفقودین و اسرا با همکاری و هماهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی ؛
  7. همکاری و هماهنگی با دستگاههای ذی ربط نسبت به ارتقای سطح آموزش علمی و عملی محصلین و مدرسین فنی و حرفه ای ؛
  8. ایجاد شرایط و امکانات مناسب به منظور ارائه آموزشهای نظامی در آموزشگاهها ؛
  9. تأمین آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه ؛
  10. وزارت موظف است از طریق ایجاد و تقویت مدارس استثنایی ، نیاز افراد عقب مانده را تأمین کند ؛
  11. توجه لازم به هنر و تلطیف ذوق و عواطف دانش آموزان و پرورش خلاقیتهای هنری آنان و نیز استفاده از هنر در فعالیتهای آموزشی و تربیتی ؛
  12. اهتمام بیشتر جهت تعلیم و تربیت دانش آموزان بی سرپرست بی بضاعت و یا دانش آموزانی که اولیای آنها فاقد صلاحیت سرپرستی باشند با همکاری دستگاههای ذی ربط ؛

مستمر با اولیای دانش آموزان و استمداد از آنها در تعلیم و تربیت با توجه به نقش عظیم خانواده در این امر خطیر ؛

۲۷ . برنامه ریزی و اجرای برنامه های جاذب و متنوع به منظور استفاده مفید و سازنده از اوقات فراغت دانش آموزان در محدوده اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ذی ربط ، با استفده از کمکهای مردمی .

قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش

ماده ۱ . دانش اموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاههای تربیت معلم و رشته های دبیری ، دانشگاها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنان در مراکز تحصیلی مربوط منوط به سپردن تعهد ثبتی به وزارت مذکور و یا اعلام عدم نیاز آن وزارت می باشد .

ماده ۲ . وزارت آموزش و پرورش می تواند جهت تأمین نیروی انسانی و آموزشی خود علاوه بر دانش آموزان و دانشجویان موضوع ماده یک از دانشجویان داوطلب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و طلاب حوزه های علمیه ، تعهد خدمت اخذ کند ، این متعهدین از هر لحاظ مشمول این قانون و قانون معافیت فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم در زمان صلح با رعایت ماده ۷ قانون نظام وظیفه عمومی مصوب ۹/۷/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی خواهند بود .

ماده ۳ . متعهدین خدمت مکلفند پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از پنج سال نخواهد بود در هر محلی که وزارت آموزش و پرورش تعینن می نماید ، خدمت کنند و هیچیک از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسان دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نیز نهادهای انقلاب اسلامی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند ، مجاز نیستند قبل از انجام یا لغو نسبت به استخدام و به کارگیری قبیل متعدین به نحوی که با انجام تعهد آنان منافت داشته باشد ، اقدام نمایند .

ماده ۴ . تسلیم گواهینامه یا ریز نمرات و تأییدیه تحصیلی به متعهدین به هر عنوان که متعهد قبل از انجام یا لغو تعهد بتواند از مزایای آن بهره مند شود ممنوع است ، مگر جهت تحصیل در رشته های مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش با سپردن تعهد خدمت جدید و یا ضبط در پرونده استخدامی آنان در سازمانها و ادارات وابسته و تابعه وزارت مزبور که آن هم مستقیما به صورت محرمانه از طرق واحدهای ذی ربط صورت خواهد گرفت .

ماده ۵ . متعهدین در صورت ترک تحصیل یا انصراف از ادامه تحصیل ، ممنوعیت از ادامه تحصیل ، اخراج و یا انفصال دائم از خدمت ، استنکاف از استخدام ، عدم استخدام ناشی از تقصیر ، ترک خدمت و بازخرید نمودن خدمت و به طور کلی در صورت فراهم نمودن موجبات عدم انجام تمام یا قسمتی از خدمت مورد تعهد بجز در موارد استثنایی مذکور در این قانون مکلفند دو برابر هزینه های تحصیلی و دو برابر حقوق کارآموزی دریافتی را حسب درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالی وزارت آموزش و پرورش به خزانه دولت پرداخت نمایند ، چنانچه قسمتی از خدمت مورد تعهد انجام شده باشد ، وجوه مزبور به نسبت کسر خدمت دریافت خواهد شد .

تبصره : چنانچه موارد یاد شده د رماده فوق ناشی از تقصیر متعهد نباشد و عرفا نتوان آنرا معلول عمل وی تلقی نمود به تشخیص وزارت آموزش و پرورش ، متعهد از پرداخت وجوه مذکور در ماده فوق معاف بوده و تعهد وی لغو خواهد شد .

ماده ۶ . دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد . ضمنا حقوق کاراموزی دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم معادل حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدرک نحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر پرداخت خواهد شد .

تبصره : پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانش آموزان و دانشجویان مذکور مانع از استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه ، وام ، صندوق رفاه و غیره که دانشسراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه معمولا در اختیار آنان قرار می دهند ، نخواهد بود ، هزینه های شبانه روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد .

ماده ۷ . پس از استخدام رسمی حداکثر مدت دو سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و حداکثر چهار سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی و دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع ( پایه ، گروه و بازنشستگی ) قابل محاسبه خواهد بود .

تبصره : حکم ماده فوق با پرداخت کسور بازنشستگی مربوط ، به پذیرفته شدگان قبل از سال ۵۴ مراکز تحصیل مزبور که تا تاریخ تصویب این قانون از خدمت وزارت آموزش و پرورش خارج نشده اند تسری یافته و آثار مالی ناشی از آن از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۸ لازم الاجرا خواهد بود .

ماده ۸ . وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز و تأیید صلاحیت متعهدین ، فارغ التحصیلان دانشسراهای تربیت معلم را استخدام و وضعیت استخدامی سایر متعهدین را به قطعی تبدیل و در غیر این صورت با آنان طبق ماده ۵ و تبصره ذیل رفتار خواهد کرد .

ماده ۹ . قوانین و مقررات مغایر با این قانون و تبصره ۲ قانون پرداخت اضافه اعتبار به وزارت فرهنگ جهت اجرای قانون تربیت معلم مصوب ۱۱/۳/۱۳۴۳ از تاریخ تصویب این قانون لغو می گردد .

ماده ۱۰ . آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه هفتم خرداد ماده یکهزارو سیصدو شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۶۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

دربندهای مختلف مواد ۱۸ تا ۲۲ لایحه نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران، از مصوبات جلسه ۷۱۶ تا ۷۳۱ کمیسیون برنامه ها،اساسنامه هاوآئین نامه های شورای عالی آموزش وپرورش به نکته هایی در ارتباط با چگونگی به کار گرفتن نیروی انسانی و تربیت معلم اشاره شده است.

لایحه نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران

مصوبات جلسه ۷۱۶ تا ۷۳۱ کمیسیون برنامه ها،اساسنامه ها وآئین نامه های شورای عالی آموزش وپرورش

ماده ۱- نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران،مجموعه ای منسجم وبه هم پیوسته از مبانی،اهداف ،اصول،خط مشی ها وروشهای برگرفته ازقرآن،سنت وسیره ی اهل بیت عصمت وطهارت(ع)،قانون اساسی،رهنمودهای حضرت امام راحل ومقام معظم رهبری وتجارب دانش بشری (مطابق باقانون اهداف ووظایف وزارت آموزش وپرورش مصوب۲۵/۱۱/۶۶ مجلس شورای اسلامی وطرح کلیات نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی مصوب خردادماه۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)می باشد که به منظور شکوفایی استعدادورشدهمه جانبه شخصیت انسان به کارگرفته می شود.

تبصره-کلیه ی برنامه های آموزشی وپرورشی ،برنامه ریزی درسی وتدوین کتب،روشهای تدریس،تربیت معلمان ومربیان،تنظیم قوانین ومقررات بایدملهم ومنبعث از مبانی ،اهداف واصول نظام بوده ،باآنها هماهنگ وهمسو باشند.

ماده ۲- نظام آموزش و پرورش از نظر جهت گیری کلی به دو بخش آموزش و پرورش عمومی و نیمه خصوصی تقسیم می شود. بخش آموزش و پرورش عمومی شامل دوره ی ابتدایی ۶ساله و دوره ی راهنمایی ۳ساله و بخش آموزش و پرورش نیمه خصوصی شامل دوره متوسطه ی ۳ساله می باشد. وزارت آموزش و پرورش که از این پس وزارت نامیده می شود و عهده دار اجرای آن خواهد بود.

تبصره ۱- اهداف تفضیلی هر دوره تحصیلی ، بر اساس اهداف کلی و متناسب با سن و جنسیت دانش آموزان ، توسط وزارت تدوین و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد.

تبصره ۲- هر سال تحصیلی شامل ۲۰۰الی ۲۲۰ روز مفید می باشد. تقویم آموزشی مناطق مختلف کشور، متناسب با دوره های تحصیلی ، شرایط اقلیمی و سایر عوامل موثر در هر منطقه تنظیم و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد.

ماده ۳- سن ورود به دوره ی ابتدایی ۶سال تمام است و دوره ی راهنمایی پس از پایان این دوره آغاز می شود. تحصیل در بخش آموزش و پرورش عمومی اجباری می باشد و اولیایی که نسبت به ثبت نام و تحصیل فرزندان خویش در مدارس اقدام نکنند ، متخلف شناخته شده با آنان مطابق با قانون که به تصویب میرسد، رفتار خواهد شد. دولت موظف است برای تحقق پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان واجب التعلیم (۶ تا ۱۵ ساله) ، امکانات و اعتبارات لازم را در اختیار وزارت قرار دهد، به نحوی که هیچ فردی به دلیل فقر مادی یا محرومیت منطقه ای از تحصیل بی بهره نماند.

تبصره ۱ – برای کاهش مشکلات گویشی کودکان مناطق دو زبانه و آشنا شدن آنان با محیط مدرسه، دوره ی یک ساله پیش دبستانی (آمادگی) ایجاد می شود. شرکت نوآموزان مناطق مذکور در این دوره ی الزامی و هزینه ی آن به عهده ی دولت است. وزارت مجاز است نسبت به ایجاد این دوره در سایر مناطق کشور با دریافت هزینه از اولیا نوآموزان اقدام نماید.از تاریخ تصویب این قانون کلیه ی وظایف و اختیارات مربوط به صدور مجوز تاسیس دوره ی آمادگی (۶-۵ سالگی ) و اجرای آن، به وزارت محول می شود.

تبصره ۲- به دانش آموزانی که دوره ی راهنمایی را به پایان می رسانند گواهینامه ی پایان تحصیلات آموزش و پرورش عمومی اعطا و توصیه نامه ای برای تعیین شاخه و رشته ی تحصیلی در دوره متوسطه داده می شود.ضوابط و مقررات مربوط توسط وزارت تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد.

ماده ۴- دوره ی متوسطه شامل سه شاخه ی نظری ، فنی و حرفه ای و کارو دانش می باشد در هریک از این شاخه ها علاوه بر اهداف عمومی آموزش و پرورش دوره ی متوسطه ، اهداف اختصاصی زیر نیز دنبال می شود:

الف – شاخه نظری : ایجاد آمادگی در دانش آموز برای ادامه ی تحصیل در مراکز آموزش عالی

ب – شاخه ی فنی و حرفه ای : ایجاد آمادگی نسبی در دانش آموز برای اشتغال در بازار کار یا ادامه ی تحصیل در دوره های علمی – کار بردی.

ج – شاخه کار و دانش : تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز انواع حرف و ایجاد آمادگی در دانش آموز برای اشتغال مفید و مولد و در صورت تمایل ادامه ی تحصیل در دوره های علمی – کاربردی.

تبصره ۱ – مواد درسی دوره ی متوسطه ، در دو گروه ، عمومی برای ارتقای بینش دینی ، علمی ، اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان و اختصاصی برای ارتقای دانش تخصصی و متناسب با گرایش ها و رشته های مختلف تدوین می شوند.

تبصره ۲ – به دانش آموزانی که دوره ی متوسطه را در هر یک از شاخه ها به پایان برسانند گواهینامه ی پایان تحصیلات دوره متوسطه ( دیپلم) داده می شود . ضوابط و مقررات مربوط توسط وزارت تهیه و تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد.

تبصره ۳ – کلیه ی فارغ التحصیلان دوره ی متوسطه در هر یک از شاخه ها می توانند در آزمون ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شرکت نمایند. فارغ التحصیلان شاخه های فنی و حرفه ای و کارو دانش همچنین می توانند مطابق مقررات شورای عالب برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، در دوره های کاردانی ( علمی – کاربردی ) ادامه ی تحصیل دهند.

ماده ۵ – تحصیل در همه ی دوره های آموزش و پرورش رایگان است . دولت موظف است امکانات لازم را برای ارتقای مدارس دولتی در اختیار وزارت قرار دهد.

تبصره – به منظور استفاده از مشارکت آحاد مردم در ارتقای کیفی فعالیتهای آموزشی و پرورشی ، وزارت می تواند نسبت به ارایه ی برنامه های جبرانی و تکمیلی آموزشی و پرورشی به به صورت فوق برنامه یا در متن برنامه های رسمی اقدام و هزینه ی آن را از اولیای دانش آموزان دریافت کند. دانش آموزانی که امکان پرداخت هزینه های مذکور را ندارند از پرداخت همه یا بخشی از هزینه ی برنامه های مذکور معاف می شوند. دستور العمل اجرایی این تبصره توسط وزارت تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد.

ماده ۶ – به منظور توسعه مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش مدارس غیر انتفاعی بر اساس قانون مربوط تاسیس خواهد شد.

تبصره – این مدارس تابع ضوابط و مقررات جاری در آموزش و پرورش خواهند بود . ایجاد و توسعه ی آنها باید در راستای تقویت و ارتقای کیفیت و ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزش و پرورش و مدارس دولتی صورت پذیرد و دولت موظف است تسهیلات لازم را برای توسعه ی این مدارس فراهم و در اختیار موسسان قرار دهد.

ماده ۷ – ظرفیت پذیرش دانش آموزان در شاخه ی متوسطه ی نظری متناسب با ظرفیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تنظیم خواهد شد و دولت موظف است نسبت به توسعه ی ظرفیت های پذیرش دانش آموزدر شاخه های فنی و حرفه ای و کار و دانش متناسب با رشته های مورد نیاز بازار کار و به منظور تعدیل دانش آموز در شاخه نظری ، اقدام نماید.

میزان توسعه یریک از شاخه ها متناسب بانیازها وامکانات کشور ونیز وظایف وسهم سایردستگاههااجرایی درتوسعه ی آموزشهای کاردانش دربرنامه های پنج ساله ی توسعه ی فرهنگی،اجتماعی واقصادی پیش بینی خواهد شد.

تبصره ۱- دولت موظف است برای فارغ التحصیلان دوره ی متوسطه نظری که به دانشگاهها راه نمی یابند دوره ی یکساله مهارت آموزی به منظور آمادگی آنان برای ورود به بازار کار،دربرنامه های پنج ساله توسعه پیش بینی نماید.این گونه افراد از یکسال معافیت تحصیلی برخوردار می باشند.

تبصره ۲- دولت موظف است امکانات لازم برای توسعه ی دوره های علمی- کاربردی (دوره های کاردانی )آموزش وپرورش رامتناسب بانیازها دربرنامه های پنج ساله توسعه پیش بینی ودراختیار وزارت قراردهد.

تبصره ۳- وزارت فرهنگ وآموزش عالی موظف است باهماهنگی دستگاههای ذی ربط ضمن طراحی واجرای دوره های آموزشی علمی- کاربردی درسطوح مختلف،زمینه ی ادامه ی تحصیل فارغ التحصیلان دوره های متوسطه درشاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش وفارغ التصیلان دوره های کاردانی فنی وحرفه ای رافراهم آورد.اعتبارات وامکانات لازم در برنامه های پنج ساله توسعه پیش بینی خواهد شد.

ماده ۸- استانداردهای مهارت در رشته های شاخه ی کاردانش براساس نیازهای بازارکارووظایفی که به موجب قانون به وزارتخانه ها ودستگاههای اجرایی واگذار شده است،توسط وزارت تنظیم وبه تأییددستگاه مربوط می رسد.سایربرنامه های درسی، آموزشی وتربیتی شاخه ی مذکور به تصویب شورای عالی آموزش وپرورش می رسد.

تبصره- نظارت برحسن اجرای مهارتهای شاخه ی کاردانش که درسایردستگاههای اجرایی انجام می شود ونیز صدور گواهینامه پایان تحصیلات این دوره برعهده وزارت است ودرمواردی که وزارت مجری آموزش ومهارتهای شاخه کارودانش است،آزمونهای مهارت توسط وزارت بانظارت دستگاه ذی ربط انجام می شود.

ماده ی ۹- برنامه های درسی وتربیتی،روشهای آموزش ویادگیری ونظام ارزشیابی از دانش آموزان،متناسب بااهداف هردوره ی تحصیلی ،مقتضیات سنی ومراحل رشد وبلوغ،شرایط اقلیمی ومحیطی وجنسیت دانش آموزان،باتکیه برتربیت دینی واخلاقی،تربیت علمی وپرورش روحیه ی تحقیق،تفکر وپرسشگری وبروز نبوغ وخلاقیت آنان وآموزش مهارتهای زندگی وتربیت اجتماعی،توسط وزارت تدوین و به تصویب شورای عالی آموزش وپرورش می رسد.

تبصره ۱- پژوهش وتحقیق باید مبنای روز آمد کردن برنامه ها ،روشها ومواد آموزشی وتربیتی واستفاده از تجربیات آموزش وپرورش سایر کشورها باتوجه به مبانی ارزشی،شرایط فرهنگی و آموزشی کشور قرار گیرد.

تبصره ۲ – وزارت می تواند به منظور توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان و بروز استعدادها و خلاقیتهای آنان، ساعاتی از برنامه ی هفتگی هر یک از دوره های تحصیلی را به فعالیتهای پرورشی و مشاوره ای ، آموزشهای جبرانی و تکمیلی و کارگاهی ، تحت عنوان دروس انتخابی اختصاص دهد. عناوین ، محتوا و روشهای ارایه ی این دروس به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد .

ماده ۱۰ – به منظور هماهنگی و متناسب سازی کلیه ی مولفه های موثر در تعلیم و تربیت دانش آموزان ، وزارت موظف است طرح ( جامع تربیت ) را تهیه کرده ، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.

ماده ۱۱ – به منظور تعمیم فعالیتهای پرورشی در سطح کلیه ی معلمان مدارس و احیای نقش تربیتی معلمان و مشارکت آنان در فعالیتهای تربیتی و مشاوره ای مدارس به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود از ساعات غیر موظف معلمان و کارکنان واجد شرایط مدارس و یا با استفاده از بخشی از ساعات کار موظف آنان برای انجام فعالیتهای مذکور اقدام نماید.

ضوابط و شرایط لازم برای انجام این امر به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد.

ماده ۱۲ – وزارت موظف است در راستای تحقق عدالت آموزشی و به منظور افزایش پوشش تحصیلی در دوره های مختلف آموزش و پرورش ، بر حسب شرایط اقلیمی ، فرهنگب و اجتماعی نسبت به ارایه ی   خدمات آموزشی و پرورشی به دانش آموزان خصوصا مناطق محروم روستایی و عشایری به یکی از   روشهای زیر اقدام نماید.

۱ – تاسیس و توسعه ی مدارس شبانه روزی راهنمایی و متوسطه

۲ – تاسیس و توسعه ی خوابگاه های مرکزی

۳ – دایر نمودن مدرسه در روستاهایی که دارای مرکزیت هستند و ارایه ی خدمات ایاب و ذهاب به دانش آموزان

۴ – ایجاد انعطاف لازم در برناه ها و روشهای آموزشی و پرورشی با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی ، سن و جنسیت دانش آموزان

ضوابط و آئین نامه ها ی مورد نیاز این ماده توسط وزارت تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد.

ماده ۱۳ – به منظور ایجاد و تقویت انگیزه های تحصیلی و فراهم نمودن زمینه های رقابت سالم و تعامل فکری بین دانش آموزان و رشد جمعی آنان ، تفکیک دانش آموزان بر اساس میزان استعداد و توانایی در مدارس و کلاسهای درس مجاز نمی باشد.

تبصره – وزارت موظف است برای تعلیم و تربیت و حمایت از دانش آموزان استثنایی و همچنین شناسایی شناسایی و پرورش قوه نبوغ و خلاقیت دانش آموزان سرآمد نوابغ نظام آموزش و پرورش متناسب را تدوین و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا نماید.

ماده۱۴- بر اساس سیاست عدم تمرکز توسعه مشارکت و با تاکید بر اینکه مدرسه کانون اصلی تعلیم و تربیت است دولت موظف است ساختار مناسب را برای اداره مطلوب مدارس پیش بینی نموده ساز و کار لازم را برای تحقیق اهداف تعلیم و تربیت دانش اموزان فراهم کند.

ماده۱۵- به منظور هماهنگی بین مجریان فعالیتهای آموزشیو پرورشی در سطح استانهای کشور استفاده بهینه از امکانات و ظرفیتهای موجود حذف فعالیتهای موازی و ایجاد زمینه برای اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش و بر مبنای اصل عدم تمرکز سازمان آموزش و پرورش استان تشکیل می شود. اساسنامه سازمان توسط وزارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده۱۶- نظر به وسعت و گستردگی آموزش و پرورش و نقش و اهمیت آن در توسعه همه جانبه و متوازن کشور از تاریخ تصویب این قانون وزیر آموزش و پرورش عضو شورای حقوق و دستمزد و شورای عالی عالی اداری خواهد بود.

ماده۱۷- به منظور پی گیری و تحقق مفاد مندرج در قانون شوراها در زمینه تامین فضاهای آموزشی و پرورشی رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور عضو شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و مدیران کل سازمان مذکور در استانها عضو کمیسیونهای وابسته به این شوراها در استانها خواهند بود.

ماده۱۸- نظر به اینکه تعلیم تربیت رسالت انبیاست و معلمان و مربیان الگو و راهنمای دانش آموزان و از عوامل اصلی موثر در فرایند تعلیم و تربیت هستند انتخاب آنان باید به نحوی باشد که همواره متدین ترین شایسته ترین و کارآمدترین فارغ التحصیلان مراکز علمی برای ایفای وظایف گزینش شوند. معلمان و مربیان شاغل در دوره های مختلف تحصیلی با توجه به مدارک تحصیلی از مزایایی یکسان برخوردار خواهند بود.

تبصره – معلمان و مربیان با مدارک تحصیبی کارشناسی ارشد و بالاتر از کلیه مزایای اعضای هیئت علمی برخوردار خواهند شد.

ماده۱۹- مدرک تحصیلی معلمان و مربیان در آموزش و پرورش حداقل کارشناسی یا معادل آن می باشد و نیروی انسانی مورد نیاز از روشهای زیر تامین خواهد شد:

  • جذب فارغ التحصیلان رشته های تربیت دبیری از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
  • جذب فارغ التحصیلان رشته های کارشناسی و بالاتر پس از طی دوره یک ساله آموزش مهارتهای تعلیم و تربیت

تبصره۱- وزارت می تواند برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم و استادکاران واحدهای فنی و حرفه ای از فارغ التحصیلان دانشسراها (کاردانی تربیت معلم ۳ ساله) و مراکز تربیت معلم (کاردانی ۲ساله) و آموزشکده های فنی استفاده نماید.

تبصره۲- عناوین و سرفصل دروس رشته های تربیت دبیری آموزش عالی مراکز و دانشسراها و تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای دوره های یک ساله آموزش مهارتهای تعلیم و تربیت متناسیب با اهداف و وظایف نظام آموزش و پرورش توسط وزارت آموزش با هماهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه و به تصویب شورای عالی برنامه ریزی می رسد.

تبصره۳- استخدام استادکار برای مراکز مهارت آموزی در شاخه کارودانش با حداقل مدرک دیپلم بلامانع است.

ماده۲۰- وزارت موظف است نسبت به تدوین نظام جامع آموزش معلمان و کارکنان خود به گونه ای اقدام نماید که کلیه آموزشهای کوتاه مدت و بلندمدت و ادامه تحصیل فرهنگیان به نحوی در ارتقای علمی و شغلی و دریافت مزایای متعلقه به آنان موثر باشد. آموزشهای مذکور توسط مراکز تربیت معلم و مراکز آموزش ضمن خدمت و آموزشکده های فنی و حرفه ای تابعه وزارت و نیز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجرا خواهد گردید.

تبصره – آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت وبا هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده۲۱- به منظور تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز وزارت ارتقای علمی معلمان و کارکنان موجود وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است از طریق دانشگاها و موسسات آموزش عالی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- اختصاص و توسعه ظرفیت رشته های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سطوح کارشناسی و بالاتر بر اساس جنسیت رشته و استان برحسب نیاز وزارت آموزش و پرورش به گونه ای که حداکثر ظرف ۵ سال از تصویب این قانون نیاز به نیروی انسانی متخصص مرتفع دارد.

ماده۲۲- تعدادی نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش بر اساس معیارهای زیر محاسبه می گردد:

۱- عناوین فعالیتها و مشاغل ضروری در وزارت آموزش و پرورش برای دستیابی به اهداف مورد نظر و ایفای وظایف محوله به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد.

۲- ضرایب و شاخصهای به کارگیری نیرو و دیگر عوامل آموزشی مرتبط در فعالیتها و مشاغل مذکور با جهت گیری ارتقای کیفیت در اموزش و پرورش و کامل نبودن پوشش تحصیلی لازم التعلیمان در همه دوره های تحصیلی و کلیه مناطق آموزشی با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

۳- وضعیت نیروی انسانی هر یک از مناطق آموزشی به صورت مجزا و به تفکیک جنسیت رشته و دوره تحصیلی مورد توجه قرار می گیرد.

ماده ۲۲— به منظورحفظ شآن و منزلت فرهنگیان در سطح جامعه دولت موظف است:

نسبت به تامین نیازهای معیشتی و رفاهی(مسکن مصرف بهداشت و درمان)معلمان با تشکیل سازمان خدمات فرهنگی و رفاهی و اجتماعی فرهنگیان اقدام نماید.

بین سیاستهای فرهنگی و تربیتی وزارت با رسانه های گروهی و دستگاههای فرهنگی کشور هماهنگی لازم به عمل آورد و با تهیه برنامه ها و به کارگیری شیوه های تبلیغی مناسب نسبت به معرفی جایگاه و منزلت معلم در جامعه اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی مربوط به این ماده توسط وزارت تهیه و حسب مورد به تصویب هیئت وزیران یا شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

ماده۲۴- اعتبارات مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش به شرح زیر تامین خواهد شد:

اعتبارات دولت که در قالب بودجه های جاری و عمرانی همه ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود.

درامدهای ناشی از عوارض مختلف.

وجوه حاصل از هدایا و کمکهای مردمی و موسسات دولتی و غیر دولتی.

وجوه حاصل از فروش وسایل و امکانات و فضاهای مازاد بر نیاز یا فرسوده.

وجوه حاصل از پرداختهای اولیای دانش آموزان در قبال ارایه فعالیتهای فوق برنامه آموزشی و پرورشی.

وجوه حاصل از اجاره وسایل و تجهیزات و اماکن آموزشی و پرورشی و اداری در ساعات خالی و ایام تعطیلات به نحوی که به وظایف اصلی آموزش و پرورش لطمه وارد نشود.

وجوه حاصل از سایر مواردی که حسب قوانین و مقررات مربوط تعیین شده خواهد شد.

تبصره ۱- آئین نامه های اجرایی بندهای مذکور توسط وزارت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره۲- کلیه واحدهای آموزشی و پرورشی وابسته و تابعه وزارت از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری و حق انشعاب و امتیاز آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز معاف خواهند بود .

ماده ۲۵- به منظور انجام فعالیت های تربیتی در کلیه ایام سال و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان با استفاده از ظرفیتهای موجود جامعه و کلیه وزارتخانه ها و موسات و شرکتهای تابعه آنها که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف اند بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد بخشی از امکانات فرهنگی و تفریحی و امور مشابه را در طی سال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

ماده ۲۶- با توجه به مشکلات مدارس استیجاری و کیفیت نازل ساختمانهای این گونه مدارس و به منظورایجاد زمینه مناسب برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش دولت مکلف است اعتبارات عمرانی وزارت آموزش و پرورش و کمکهای مردمی را به نحوی تنظیم نماید که حداکثر ظرف ۵ سال از تصویب این قانون مدارس مذکور به مدارس ملکی تبدیل شوند.

ماده ۲۷- به منظور توسعه و گسترش فعالیتهای تربیت بدنی و تقویت و نهادینه کردن تمر ورزش در سطح مدارس و توجه ویژه به ورزش و آموزشگاهها سازمان برنامه و بودجه موظف است حداقل ۵۰ درصد از اعتبارات عمرانی ورزش کشور را در استانها جهت ساخت و تکمیل و راه اندازی اماکن ورزشی خاص دانش آموزان به ویژه دانش آموزان دختر در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.

ماده۲۸- به منظور ترغیب دانش اموزان به تحصیل در شاخه کار و دانش و همچنین استفاده هر چه بیشتر از توان موجود در جامعه اعم از بخش دولتی و غیر دولتی برای توسعه آموزش در این شاخه دولت مکلف است نسبت به تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی تسهیلاتی و تشویق اقدام نماید. آئین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت و با هماهنگی دستگاهای ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۹- دولت موظف است زمینه های لازم را به گونه ای فراهم کند که ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نظام آموزش و پرورش کشور بر مبنای این قانون اجرا شود.

ماده ۳۰- ائین نامه های اجرایی این قانون در مواردی که مشخص نشده است توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

جدول عوامل و ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور

حداکثر امتیاز عوامل ارزشیلبی ردیف

۶۰

 

اشتغال تمام وقت در مشاغل مشمول طرح معلمان با حداقل مدرک تحصیلی لیسانس به ازای هر سال دو امتیاز و با   مدرک دیپلم و فوق دیپلم یک و نیم امتیاز و با   مدرک کمتر از دیپلم پنج درصد امتیاز .

۱

۱۰

تدریس تمام وقت و موظف در اموزشکده های فنی و مراکز تربیت معلم به ازای هر سال یک امتیاز.۲

۱۵

 

 

تصدی مشاغل سرپرستی ( رؤسا و معاونین واحدهای آموزشی ) از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ در صورت داشتن حداقل شش ساعت تدریس موظف هفتگی به ازای هر سال سرپرستی ۱ امتیاز علاوه بر امتیاز بند یک .

۳

 

 

۱۸

الف ) دوره آموزشی و کاراموزی یا تربیت معلم یکساله قبل از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۵۰ به ازای هر دوره شش امتیاز حداکثر دوازده امتیاز . ب) دوره آموزشی و کارآموزی بعد از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۵۰ تا ۲۲/۱۱/۱۳۶۳ به ازای هر دوره یا مجموع چند دوره حداقل شصت ساعته سه امتیاز . ج) به ازای هر دوره آموزشی یا کاراموزی حداقل سی ساعت که بعد از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۶۳ انجام شده باشد ۱ امتیاز به ازای هر سی ساعت مازاد هر دوره آموزشی ۱ امتیاز ( حداکثر پنج امتیاز )

 

 

۴

۳۰

 

خدمت اموزشی در روستاها به ازای هر سال ۱ امتیاز۵

به ازای هر سال پنج د امتیاز

خدمت اموزشی در بخشها و شهرستانها به استثنای ( اصفهان ، رشت ، تبریز ، شیراز ، مشهد ، کرج و شمیران ) و مناطق جنوب تهران که در حال حاضرمشتمل بر مناطق ۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰ و در گذشته نواحی ۶-۷-۱۲-۱۳-۱۹-۲۰ بوده اند. به ازای هر سال پنج امتیاز

۶

۱۲

خدمت در جبهه به ازای هر ماه ۱ امتیاز

۷

۱۰

تقدیر به مناسبت خدمات اموزشی از طرف وزیر و معاونین وزیر چهار امتیاز مدیرکل یا معاونین سه امتیاز رئیس اداره یا منطقه ۱ امتیاز

۸

۱۵

ابداع و ارائه روشهای تدریس یا طرحهای مربوط به امر آموزش و پرورش یا تهیه وسایل کمک آموزشی و اختراعات که استفاده آن از طرف وزارت آموزش و پرورش پذیرفته یا توصیه شده باشد پس ازتأیید دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی و کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاعغل برای هر مورد تا پنج امتیاز۹

۲۱

تألیف دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی و کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل برای هر مورد تا پنج امتیاز .۱۰

۱۰

عضویت و شرکت مستمر در هیأتها و شوراها و مجامع قانونی و رسمی به ازای هر سال ۱ امتیاز .۱۱۱۰

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری در زمینه های مربوط به ترتیب چهار ، هفت و ده امتیاز .۱۲۳۰ارزشیابی بر اساس فرمهای مصوب سازمان امور اداری و استخدامی کشور سی امتیاز۱۳

 

تاریخ اجرای ردیف سیزده جدول فوق ( موضوع ارزشیابی مشاغل ) از تاریخ ۱/۷/۱۳۶۸ تعیین می شود .

مشمولین این طرح همه ساله مورد ارزشیابی قرار گرفته و در تخصیص به گروههای یازده الی شانزده جدول حقوق ، معادل ارزشیابی   آ نها را گروه ده به بالا ملاک محاسبه قرار می گیرد .

حداقل امتیاز لازم جهت تخصیص به گروههای ۱۱، ۱۲و ۱۳ برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و گروههای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ برای دارندگان تحصیلی فوق لیسانس و گروههای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری به ترتیب ۷۰ ، ۹۰ و ۱۵ امتیاز می باشد .

 

توجه یک پارچه و هماهنگ به مقوله تامین و تجهیز نیروی انسانی با وظائف چند گانه اشاره شده در مقدمه به تشکیلاتی واحدکه کلیه امور پراکنده فوق را در خود جای دهد از ضروریات بهینه سازی تشکیلات آینده می باشد.

در ضمن در صورتی که تحقیق یکپارچگی فوق صرفا مقوله مالی و بودجه و اداره کل تدارکات و خدمات که در معاونت اداری و مالی وجود دارند اولا از یک سنخیت نبوده و معمولا تدوین بودجه با نظارت بر آن باید مستقل نگرش شود و تدوین بودجه به عنوان مرحله ای از فرایند برنامه ریزی در بخش برنامه ریزی باید دیده شود .و امور مالی و تدارکات در معاونت مالی و پشتیبانی انجام شود و با توجه به گسترش تشکیلات این دو واحد، باید تمرکز زدایی صورت پذیرد.

درلایحه اصلاح ساختار نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد شده درسال ۱۳۸۰، هیچ بحثی در خصوص نیروی انسانی و نظام به کار گیری معلمان در دوره ها و پایه های مختلف تحصیلی نشده است.

لایحه اصلاح ساختار نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد شده درسال ۱۳۸۰

ماده ۱- نظام آموزش و پرورش از بخش آموزش و پرورش عمومی و دوره آموزش و پرورش متوسطه تشکیل می شود، بخش عمومی شامل دوره های یک ساله آمادگی، هساله ابتدایی و سه ساله راهنمایی تحصیلی است ودوره متوسطه متشکل از سه شاخه نظری، فنی و حرفه ای، کار دانش به طور سه سال می باشد.

ماده۲-  بخش آموزش و پرورش عمومی، با ایجاد مهارت های خواندن، نوشتن، حساب کردن و آموزش مبانی اعتقادی، اخلاقی، زیستی، علمی، هنری و تقویت روحیه کنجکاوی و تفکر خلاق دانش آموران را برای زندگی فردی و اجتماعی و ورود به دوره تحصیلی بالاتر آماده می سازد.

ماده ۳- دوره ی آموزش و پرورش متوسطه ، در راستای تکمیل آموزشهای عمومی ضمن تقویت مبانی اعتقادی، اخلاقی-علمی و رشد و شکوفایی و شناخت بهتر استعدادهای دانش آموزان ، آنان را در شاخه های زیر آموزش می دهد:

             الف- شاخه نظری ، ضمن اعتلای فرهنگ و دانش عمومی دانش آموزان را در جهت ادامه تحصیل در دوره های آموزش عالی آماده می کند.

               ب- شاخه فنی حرفه ای ، با توسعه دانش عمومی ، آمادگیهای نسبی را در دانش آموزان برای اشتغال مفید و مولد در بازار کــــار و یا ادامه تحصیـل در دوره های علمی – کاربردی ایجاد می کند.

              ج- در شاخه کارو دانش ، تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر در مشاغل و حرف مورد نیاز جامعه صورت می گیرد و دانش آموزان را برای اشتغال مفید و مولد و یا ادامه ی تحصیل در دوره های علمی – کاربردی آماده می کند.

ماده۴- اهداف کلی ، اصول و اهداف تفصیلی هر یک از دوره های تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد.

ماده ۵- حداقل سن ورود به دورزه ی آمادگی ۵/۵ سال و تحصیل در بخش آموزش و پرورش عمومی اجباری است ، اولیایی که نسبت به ثبت نام فرزندان خویش در بخش آموزش عمومی اقدام نکنند، متخلف شناخته شده و با آنان مطابق با آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، رفتار خواهد شد.

ماده۶- هرسال تحصیلی شامل ۲۰۰ روز کاری می باشد، تقویم آموزشی مناطق مختلف کشور متناسب با دوره های تحصیلی ، شرایط اقلیمی و سایر عوامل موثر در هر منطقه به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد.

ماده۷- به دانش آموزانی که دوره راهنمایی را باموفقیت به پایان می رسانند گواهی نامه پایان تحصیلات آموزش و پرورش عمومی اعطا می شود، هدایت تحصیلی دانش آموزان برای ورود به دوره متوسطه در پایان دوره راهنمایی تحصیلی صورت می پذیرد، نظام هدایت تحصیلی و سایر ضوابط و مقررات مربوط به این ماده به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد.

ماده۸- به دانش آموزانی که دوره متوسطه را در هریک از شاخه ها و رشته های مربوط به پایان برسانند گواهی نامه پایان تحصیلات دوره متوسطه(دیپلم ) اعطا می شود. ضوابط و مقررات مربوط توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید.

ماده۹- ضوابط و مقررات مربوط به آزمون ورودی ، پذیرش دانشجو و ادامه تحصیل فارغ التحصیلان دوره متوسطه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، توسط وزارت آموزش و پرورش و وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تدوین و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

ماده۱۰- دولت موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به ایجاد ظرفیتهای پذیرش دانش آموزان در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش متناسب با رشته ها و مهارتهای مورد نیاز اقدام نماید، وظایف و سهم دستگاههای اجرایی با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده۱۱- دولت موظف است برای ادامه ی تحصیل فارغ التحصیلان شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش ، دوره های آموزش علمی – کاربردی را در سطوح کاردانی و بالاتر برنامه ریزی نمایند، این دوره ها توسط دانشگاهها دستگاههای اجرایی دولتی و بخش غیر دولتی با کسب مجوز از وزارت خانه های ذی ربط و با نطپظارت آنان اجرا خواهد شد.

ماده۱۲- در راستای سیاست تمرکز زدایی ، توسط مشارکت و انعطاف پذیری در امر آموزش و پرورش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت آموزش و پرورش موظف اند ساختار مناسب برای اداره مطلوب مدارس و ساز و کارهای لازم را برای تحقق اهداف تعلیم و تربیت تهیه و تصویب کنند.

ماده ۱۳- به منظور ترغیب دانش آموزان به تحصیل کاردانش و همچنین استفاده هرجه بیشتر از توان موجود در جامعه اعم از بخش دولتی و غیر دولتی برای توسعه آموزش در این شاخه ، دولت مکلف است نسبت به تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی ، تسهیلاتی و تشویقی اقدام نماید، آئین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت آموزش و پرورش و با هماهنگی ذی ربط تهیه و به تصویب می رسد.

ماده ۱۴- وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر تا مدت ۲سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اجرای آن اقدام کند. دولت نیز موظف است امکانات و زمینه های لازم در جهت اجرای این قانون برای آموزش و پرورش فراهم کند.

اصلاحات در آموزش و پرورش

درسال ۱۳۸۰ ، در تفصیل اهم برنامه های وزارت آموزش و پرورش و شرح نارساییهای نظام آموزشی توسط وزیر وقت آموزش و پرورش ، از “اصلاح نظام جذب ، استخدام و ارزشیابی کار کنان” سخن به میان آمده ، این برنامه زمینه ساز مطرح شدن طرح لصلاحات در آموزش و پرورش بود، بخش مرتبط با بحث نیروی انسانی و چگونگی تربیت و به کار گیری معلمان در این برنامه چنین بود:

“… در تاریخ گذشته آموزش پرورش ایران ، معلمان پس از استخدام و علی رغم تمامی کاستیهای نظام استخدام ، روانه کلاس درس شده و هیچ گاه صلاحیتهای آنها از ابعاد مختلف حرفه ای و تخصصی و روابط انسانی مورد سنجش قرار نگرفته است و تنها آموزشهای کوتاه مدت موردی براساس تغییر محتوای برخی کتب یا آموزشهای دراز مدت ضمن خدمت با محتوای آموزشی و معمولا فاقد کارایی و نامتناسب با نیاز های یادگیری جدید دانش آموزان ، به آنها ارایه شده است ، به همین جهت ، به استثنای آن گروه از معلمان که خود دارای انگیزه های درونی قوی بوده اند ، سایر معلمان به حال خود رها شده و بر اساس دانش و آموخته ها و یادگیریهای اولیه و ناکارامد شده خود ، همه سالها با روشها و شیوه های تکراری به تدریس ادامه داده و می دهند.

تاسیس و تقویت مراکز سنجش صلاحیتهای معلمان با هدف تعیین تواناییها و کاستیهای حرفه ای و تخصصی معلمان و طراحی دوره های باز آموزی ، مهارت ، کاروزی مجدد ، آموزشهای تکمیلی و حذف نیروی ناکارامد از اولویتهای اساسی آموزش و پرورش خواهد بود.

سیاستهای گذشته استخدام موجب شده که در حال حاضر با تراکم نیروی مازاد در برخی مناطق برخوردار و نیاز به نیروی انسانی در مناطق محروم مواجه باشیم پاداشها و مشوقها برای جذب نیروهای مشاغل به مناطق محروم ناکافی است و جو فرهنگی جامعه نیز آن را تشویق نمی کند. از اولویتهای آموزش و پرورش جلب نظر موافق مراجع قانونی مرتبط برای خروج نیروهای مازاد فاقد کیفیت ، و اخذ مجوز استخدام نیروهای انسانی جوان و متخصص به منظور محرومیت از مناطق محروم ، تزریق افکار و ایده ها و انرژیهای فعال به آموزش و پرورش خواهد بود.

از سوی دیگر ، شیوه های ارزیابی جاری در آموزش و پرورش مورد اعتراض و انتقاد اقشار مختلف فرهنگیان قرار دارد . غالب فرهنگیان معتقدند این ارزشیابیها فاقد ارزش علمی و اعتبار هستند و تقریبا تاثیری درانگیزش معلمان به رشد حرفه ای و توسعه مهارتهای شغلی و احساس تعلف به محیط کار و شغل ندارند و موجب اتلاف سرمایه های مالی و انسانی می شوند.

با هدف بهبود عملکرد شغلی کارکنان و رشد حرفه ای آنها، فراهم کردن اطلاعات صحیح و واقعی در مورد نواقص و عیوب و نارساییهای عملکرد معلمان و کارکنان به منظور طراحی فعالیتهای جبرانی ، آسان کردن قضاوت درباره کارکنان و منطقی و عینی کردن تصمیم گیریهای مدیریتی ، آشکار کردن توانمندیهای بالقوه کارکنان به منظور تحقق استراژی شایسته سالاری در ارتقای نیروی انسانی و حذف هزینه های مصرفی ناشی از ارزشهای جاری ، بازنگری و اصلاح نظام ارزشیابی از عملکرد کارکنان و معلمان و برقراری ارتباط مستقیم و شبکه ای آن با نظامهای حقوق و مزایا آموزشی و بهسازی نیروی انسانی و ارتقای شغلی در اولویتهای کاری آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.”

ولی درتدوین طرح اصلاحات توسط پژوهشکــــده تعلیم و تربیت در شهریـــــور ۱۳۸۰، بجز در یک اصل[۴] و آنهم به طور مبهم، هیچ گونه سخنی از نیروی معلمان نیامده بود.

منشور اصلاحات در آموزش و پرورش

مقدمه

اصلاح و نوآوری در آموزش و پرورش از موضوعات مورد توجه بسیاری از نظامهای آموزش و پرورش جهان است. کشور ما نیز به ویژه به تحولات فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی ایران و حوادث پس از آن ، از لزوم چنین توجهی مستثنی نیست.

     اقدام برای هرگونه اصلاح نیازمند چارچوب اولیه ای است که جهت و جریان آن را تعیین و هدایت کند. پیشنهاد پیوست که با عنوان منشور اصلاحات در آموزش و پرورش تدوین شده، گامی اولیه در راه تعیین این چارچوب راههاست که در مراحل بحث و بررسی باید متقن و مستند گردد.

مبانی اصلاحات در آموزش و پرورش

هرگونه اصلاح آموزشی باید شش مبنا داشته باشد که عبارت اند از :

  • مبنای فرهنگی
  • مبنای اجتماعی
  • مبنای سیاسی
  • مبنای اقتصادی
  • مبنای روانی
  • مبنای علمی
  • مبنای فرهنگی

اصلاحات در آموزش و پرورش متناسب با ویژگیهای فرهنگی جامعه صورت می پذیرد . از اهم این ویژگیها ، اسلامی بودن فرهنگ جامعه و ارزشهای دینی و اعتقادی حاکم بر آن است . اهداف غایی در اصلاحات آموزشی نیل به فرهنگ اسلامی است که در انقلاب اسلامی ، قانون اساسی و احکام و قوانین جامعه جاری و ساری است. ویژگی دیگر فرهنگ هویت ایرانی آن می باشد که در تاریخ و ادبیات و هنر کشور متجلی است.

مبنای اجتماعی

     اصلاحات آموزشی متناسب با شرایط و مقتضیات اجتماعی و با هدف کمک به بهسازی     زندگی اجتماعی آحاد جامعه ، رفاه اجتماعی تربیت شهروندان با کفایت و کارآمد ، تقویت   قدرت سازگاری اجتماعی افراد در تعاملهای اجتماعی در درون جامعه یا در ارتباط با جوامع   دیگر به ویژه با ملاحظه تحولات اجتماعی روز افزون در ایران و جهان صورت می گیرد.

مبنای سیاسی

اصلاحات آموزشی منجر به رشد فرهنگ سیاسی دانش آموختگان در نظامهای رسمی آموزش و پرورش خواهد شد. شهروند خوب می تواند در حیات سیاسی جامعه مشارکت فعال و عادلانه داشته باشد. قدرت سیاسی در جامعه به همه آحاد جامعه این اختیار و حق را می دهد که در سرنوشت آینده خود و دیگران به صورت سازنده و فعال شرکت جویند. آزادی سیاسی موهبتی است که اگر با ارزشهای دینی و اعتقادی مطابق با فطرت انسانی آمیخته شود به حاکمیت عقل و ارزشهای انسانی در حیات سیاسی جامعه منجر خواهد شد . آموزش و پرورش در تربیت شهروندانی که این خصوصیت را داشته باشند نقش بسزایی دارد و اهداف ، برنامه ها و روشهای آن بر این اساس ارزشیابی خواهند شد.

مبنای اقتصادی

در دنیای امروز ، آموزش و پرورش رکن توسعه اقتصادی جوامع است. پیچیدگی نظامهای فرهنگی و اجتماعی درحدی است که افراد آموزش ندیده به سادگی قادر به حیات فردی و اجتماعی سازنده نیستند. انتظارات اجتماعی از آموزش و پرورش نیز رشد افراد دارای تواناییها و مهارتهای لازم برای تصدی مشاغل مختلف اجتماعی ، تصمیم گیریهای به موقع و مفید در مواجهه به چالشهای روزمره زندگی اجتماعی می طلبد و برنامه ریزی مناسب برای پیشبرد اهداف فردی ، اجتماعی و فرهنگی بدون توجه به این دیدگاه ممکن نیست . بدون تردید ارزش آموزش و پرورش منفک از شرایط و مقتضیات اقتصادی جامعه قابل سنجش نیست و کارایی اقتصادی انسان دانش آموخته و فارغ التحصیل از نظامهای آموزش رسمی ار ملاکها و شاخصهای اساسی یک آموزش و پرورش موفق است.

مبنای روانی

آموزش و پرورش وقتی موفق خواهد شد که اهداف و برنامه های آن با شرایط فرد که موضوع تعلیم و تربیت است مطابقت داشته باشد. در جریان آموزش وپرورش باید نیاز های فردی شناخته شود و این شناخت نقطه آغازین هر برنامه آموزشی باشد.در عین حال ، رشد نیازهای فردی و زمینه سازی برای پیدایش نیازهای متعالی او از اهم مسئولیتهای آموزش و پرورش است. آماده ساختن فرد برای درک و شناخت بهتر محیط و واکنش متناسب با آن ، یادگیری متناسب با رشد ذهنی و عقلی ، رشد خصوصیات شخصیتی که منجر به پیدایش شاکله کنجکاو ، فعال ، جستجوگر ، دوستدار دانش و پویا گردد از مسئولیتهای اساسی آموزش و پرورش در دنیای امروز است.

مبنای علمی

آموزش و پرورش تلفیقی از علم و هنر است. یافته های علمی چراغ راه برنامه ریزان و پرورشکاران است.یادگیری فرایندی است که محصول تعامل ذهنی فرد با محیط می باشد و آموزش این فرایند به صورت سازمان یافته و برای نیل به اهداف معینی و از پیش تعیین شده هدایت می کند . یادگیری به صورتهای مختلف رخ می دهد و آموختن مهارتهای ذهنی و رفتاری و یا کسب ویژگیهای عاطفی ، همه از اصول علمی معین تبعیت می کند . جریان آموزش و پرورش هنگامی توام با موفقیت خواهد بود که مبتنی بر اصول علمی و توصیفی یادگیری و فعالیتهای ذهنی و روانی انسان (دانش آموز) و اصول تجویزی آموزشی متناسب با قوانین یادگیری باشد. از طرف دیگر ، برون دادهای آموزش و پرورش در جامعه به عنوان یک محصول فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی ، باید از ویژگیهایی برخوردار باشد که می توان و باید آن را بر اساس شرایط مذکور و به صورت علمی مورد سنجش و ارزشیابی قرار داد. هنر تعلیم و تربیت تلفیق راهکارها و برنامه های آموزشی با وضعیت موجود مربی و نیز شرایط و نیاز های اجتماعی است.

اصول

اصل اول :توجه به چالشهای مهم ملی و جهانی

اصلاحات آموزشی باید چالشهای مهم ملی ، منطقه ای و جهانی را در عرصه های فرهنگی ، اجتماعی و علمی مدنظر قرار دهد و اهداف و برنامه های خود را متناسب با آن تدوین و تنظیم کند.

اصل دوم: تمامیت و کلیت

اصلاحات آموزش و پرورش یک کل به هم پیوسته است که کلیه عناصر و اجزای نظام آموزش و پرورش را در بر می گیرد و اقدام درهر جزء یا عنصر متناسب و متناظر با سایر اجزای و عناصر است.

اصل سوم : تداوم و استمرار

اصلاح در آموزش و پرورش باید به عنوان یک فرایند مستمر و مداوم تلقی شود که متناسب با تحولات و مقتضیات جامعه تعیین و ترسیم خواهد شد.

اصل چهارم : تدریجی بودن

فرایند اصلاح در آموزش و پرورش تدریجی است نه دفعی ، آموزش و پرورش در جریان عملکرد خود باید آرام و به تدریج مورداصلاح قرار گیرد.

اصل پنجم : توجه به مبانی اعتقادی و ارزشی جامعه

اصلاحات باید مبتنی بر مبانی ارزشی جامعه و قدر مسلم از ارزشها و اصول اسلام و قوانین جامعه باشد.

اصل ششم : انعطاف پذیری

اصلاحات آموزشی باید متناسب با شرایط و موانع مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و فردی از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد.

اصل هفتم : بازخوردگیری مداوم

اصلاحات آموزش و پرورش باید به گونه ای تدوین و اجرا شود که با برخورداری از یک نظام بازخوردگیری در درون و بیرون نظام آموزش و پرورش به صورت دایم مورد بازنگری قرار گیرد و آسیبهای احتمالی را در این فرایند مورد توجه قرار دهد.

اصل هشتم : توجه به یکپارچگی تعلیم و تربیت

اصلاحات آموزشی باید حکمیت و یکپارچگی در امر آموزش و پرورش را مد نظر قرار دهد و تقویت جایگاه تربیت در کلیه مولفه ها و برنامه های آموزش و پرورش را به گونه ای که تفکیک آموزش و پرورش ازبین برود ، دراولویت قرار دهد.

اصل نهم : عدم ایجاد تنش در جامعه

اصلاحات آموزشی باید ایجاد کمترین تنش ممکن در سطح جامعه را مدنظر قرار دهد. ایجاد حساسیت و مقاومت در بین معلمان و پرورشکاران و نیز آحاد جامعه باید به صورت جدی مدنظر قرار گیرد.

اصل دهم : توجه به ظرفیتهای موجود

فرایند اصلاحات باید متناسب با ظرفیتها و امکانات موجود در درون و بیرون نظام آموزش و پرورش تدوین شود و امکان سنجی و شناسایی ظرفیتهای موجود را مد نظر قرار دهد.

اصل یازدهم : توجه به مسئولیت های نهادی دیگر

در جریان اصلاحات آموزش و پرورش باید به ظرفیتها و مسئولیتهای نهادها و بخشهای مختلف جامعه توجه شود و از تمامی امکانات موجود در نهادهای رسمی و غیر رسمی برای ارتقای سطح آموزش و پرورش بهره گیری شود.

اصل دوازدهم : توجه به عدالت آموزشی

اصلاحات در آموزش و پرورش باید بر اساس بسط و توسعه عدالت آموزشی در بین اقشار مختلف و مناطق مختلف کشور تنظیم و اجرا شود.

اصل سیزدهم : توجه به آموزشهای علمی

اصلاحات آموزشی باید بر اساس تغییر موازنه جهت گیری آموزشی از آموزشهای نظری به سوی آموزشهای فنی و حرفه ای باشد.

اصل چهاردهم : بهره گیری از یافته های علمی

اصلاحات آموزشی باید آخرین و معتبر ترین یافته های علمی در عرصه تعلیم و تربیت و علوم انسانی را مدنظر قرار دهد و سیاستها و راهکارهای خود را بر اساس آنها تدوین کند و از نظرهای شخصی بپرهیزد.

اصل پانزدهم : استفاده از تجارب سایر جوامع

اصلاحات آموزشی باید به گونه ای تنظیم شود که با مطالعه و بررسی تطبیقی عمیق نظامهای نا موفق و موفق در آموزش و پرورش سایر جوامع از تجارب آنها بهره مند باشد.

اصل شانزدهم : توجه به مهارت و کفایت دانش آموختگان

–   اصلاحات آموزشی باید افزایش کفایت و مهارت و دانش آموختگان را در تمامی عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مد نظر قرار دهد( اصلاحات در آموزش و پرورش، شهریور ۱۳۸۰)

سند ملی توسعه آموزش و پرورش

در سند ملی توسعه آموزش و پرورش الزامات و اقدامات مورد نیاز در جهت تحقق اهداف توسعه آموزش و پرورش از ابعاد زیر مورد بحث قرار گرفته است.

۱- تامین و تجهیز منابع مالی جدید

۲- تامین و تربیت نیروی انسانی

۳- تدوین و اصلاح قوانین و مقررات

۴- زمینه سازی فرهنگی و اصلاح نگرش ها

۵- پیش بینی و استقرار نظام نظارتی اجرای برنامه

نظر به اهمیت موضوع به ذکر اقداماتی که باید در زمینه تامین و تربیت نیروی انسانی و تدوین ، اصلاح قوانین و مقررات و زمینه سازی فرهنگی و اصلاح نگرش ها در این مورد انجام گیرد، اشاره می شود:

– تامین و تربیت نیروی انسانی

الف: اجرای دوره های آموزشی بلند مدت معلمان تا سطح کارشناسی در مراکز تربیت معلم

ب: مشخص و قانونمند نمودن نحوه رفع کمبودهای آموزش و پرورش در زمینه منابع انسانی با توجه به خروجی نیروی انسانی آموزش و پرورش در طول برنامه

ج: اختصاص ۲۵ درصد ظرفیت های دانشکده های مرتبط با تعلیم و تربیت و رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاههای دولتی برای ادامه تحصیل فرهنگیان

د: فراهم آوردن زمینه های لازم برای اجرای نظام جامع رفاهی فرهنگیان با تاکید بر رفع مشکلات آنان در زمینه مسکن، مصرف و درمان

– تدوین و اصلاح قوانین و مقررات:

تحقق اهداف مورد نظر در برنامه پنج ساله چهارم توسعه آموزش و پرورش مستلزم اقدامات و اصلاح و بازنگری برخی از قوانین و مقررات جاری و تدوین و وضع ضوابط قوانین و مقررات جدید به شرح زیر است:

– بازنگری و تصویب مجدد تصویب نامه شماره ۶۸۲۰۸/۶۸۱ مورخ ۱۹/۹/۶۷ هیات محترم وزیران برای بهره مندی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استعدادهای درخشان از مزایای مربوط و جذب نیروهای کیفی تر

– تصویب لایحه نیروی انسانی آموزش و پرورش و اصلاح نظام جذب معلمان

– رفع موانع پذیرش مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد فرهنگیان برای ادامه تحصیل در مراکز تربیت معلم و دانشگاهها

– اصلاح قانون انتقال مراقبین بهداشت مصوب سال ۱۳۷۰

– اصلاح مقررات مربوط به تعیین سهم دانشگاهها از اعتبارات بخش تربیت بدنی و ورزش و نحوه توزیع اعتبارات عمران این بخش با رویکرد افزایش سهم آموزش و پرورش متناسب با فعالیت های آن

– اصلاح نظام پرداخت حقوق، متناسب با میزان بهره وری کیفیت خدمات معلمان با رویکرد افزایش انگیزه شغلی و تامین جایگاه و منزلت حرفه ای آن

– تدوین نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه بندی معلمان با رویکرد ارتقا کیفی سطح آموزشی آنان

– وضع قوانین و مقررات لازم برای تامین، جذب و نگهداشت نیروی انسانی مورد نیاز مناطق کمتر توسعه یافته کشور

– زمینه سازی فرهنگی و اصلاح نگرش ها:

در این راستا اصلاح باورهای مسئولین فرهنگی و مراجع سیاست گذار کشور و مبادی توزیع و تخصیص منابع و همچنین سطوح مختلف جامعه نسبت به منابع انسانی و آموزش و پرورش و همراهی و همسویی بیشتر خانواده ها می تواند تضمین کننده موفقیت برنامه های توسعه باشد.

برای ایجاد نگرش سرمایه ای به آموزش و پرورش و منابع انسانی ضروری است اطلاع رسانی مستمر در خصوص فعالیتها و مخاطبان، ماموریتها و برنامه های وزارت آموزش و پرورش به عمل آید و به منظور استفاده از توان بالای جامعه می بایست ارتباط گسترده ای با خانواده ها صورت گیرد. به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و زمینه سازی فرهنگی و اصلاح نگرش ها در جامعه نسبت به آموزش و پرورش ضروری است با برپایی همایش ها و استفاده از رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و چاپ و نشر کتب نسبت به بررسی مسائل و مشکلات مبتلا به آموزش و پرورش و دست یابی به راهکارهای مناسب برای رفع موانع اقدام نموده و توجه به مسائل تعلیم و تربیت معطوف داشت.

شاید بهترین زمینه سازی فرهنگی و اصلاح نگرش را می باید در بهبود کیفیت آموزش متمرکز نمود و با گسترش دامنه آموختن به حیطه های آموزش برای زیستن و آموزش برای همزیستی با دیگران، ابعاد مختلف آموزش را با زندگی آحاد افراد جامعه پیوند زد و به این ترتیب به ایجاد نگرشی نظام مند به منابع انسانی به عنوان اصلی ترین زیر ساخت توسعه کشور دست یافت ( سند ملی آمورش و پرورش،۱۳۸۳، ص ۴۵).

دانشگاه تربیت معلم پیامبر اعظم

راهبرد کلان دولت نهم، عدالت درون و برون سازمانی بود، در برنامه محمد فرشیدی ، نخستین وزیر آموزش و پرورش دولت نهم، بحث نیروی انسانی در ذیل این راهبرد به عنوان یکی از مهم ترین موارد در نظر گرفته شد: … می توانیم شرایطی را فراهم سازیم که به میزان قابل توجهی تبعیض ها، نابرابری ها، و محرومیت های به وجود آمده در زمینه های مخالف آمورش و پرورش فراهم سازیم. …در قلمرو منابع انسانی که کانون آن معلمان می باشند، امکان جلبحداکثر ظرفیت ها و قابلیت ها را برای پیشبرد ماموریت آموزش و پرورش فراهم می سازد. محوریت معلم، سیاستی است که باید در چارچوب حوزه جذب و به کار گیری، آموزش و ارتقاء مهارت های حرفه ای، انگیزش و نگهداشت معلم مورد توجه قرار گیرد و با برنامه ای راهبردی به این موضوع عنایت ویژه ای مبذول گردد و در این مسیر، احیای مراکز تربیت معلم نقشی کلیدی ایفا می کند( فرشیدی، ۱۳۸۴) در پی این سیاست بود که تجمیع مراکز تربیت معلم در دستور کار قرار گرفت و قرار شد این مراکز ارتقاء یابند و در زیر پوشش دانشگاهی با نام پیامبر اعظم به کار خود ادامه دهند.

ساختارها و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش

بررسی سیر تحول تشکیلاتی آموزش و پرورش نشان می دهد که دستگاه تعلیم و تربیت کشور از تاسیس وزارت علوم در سال ۱۲۷۲هجری قمری تا سال پدید آمدن انقلاب اسلامی ایران راه درازی پیموده است. تشکیلات ساده و اولیه ی آن به سازمانی گسترده مبدل شده و رشد فراوانی یافته است.

با وجود مطالعاتی که در جهت تغییر اساسی ساختار اداری به وجود آمد، در سال ۱۳۵۷ وزارت آموزش و پرورش نه تنها دارای تشکیلات مرکزی گسترده بود، بلکه در همه ی بخشها و شهرستانها و استانهای کشور یک واحداجرایی برای اداره ی امور آموزش و پرورش وجود داشت و از این طریق بر اجرای همه ی امور نظارت می شد.

گسترش ساختار اداری و افزایش واحدهای گوناگون ستادی و اجرایی ، موجب شد تا نظام اداری آموزش و پرورش بر نظام آموزشی و پرورشی چیره شود و به جای ایفای نقش پشتیبانی و خدمت کردن به مور آموزشی در مقام فرماندهی بر اید و در نقش رهبری و مدیریت از احساس برتری برخوردار شود و در پاره ای موارد راه را بر نوآوریهای آموزشی ببندد و بروز خلاقیتهای کارکنان آموزشی را بخوبی ممکن سازد و به جای واگذاری اختیارات بیشتر و حرکت به سوی عدم تمرکز ، در راه تمرکز شدید گام بردارد و همه یا اکثر امور آموزش و پرورش در دستگاه مرکزی به وسیله ی مقامات مرکزی حل و فصل شود.(صافی،۱۳۷۳)

شواهد یاد شده و بررسی ۳۲ نمودار تشکیلاتی ستاد وزارت آموزش و پرورش، نشانگر حذف، ادغام، جابجایی مکرر واحدهای مختلف در سایر ستادی بوده است. در زمینه بحث نیروی انسانی مورد نیاز چگونگی به کار گیری آنان و چگونگی استخدام و تربیت معلمان نیز وجود واحدهای موازی و تداخل وظایف در تعدادی از دفاتر و ادارات کل ستادی و تغییر مرتب ساختار سازمانی بدون بهره گیری از پشتوانه تحقیقاتی از مشکلات عمده حاکم بر نظام اداری آموزش و پرورش ایران بوده است.

بر پایه مبانی نظری که انتظار می رود پیشینه مطالعات ساختاری سازمان عظیمی همچون آموزش و پرورش از یک الگوی مناسب پیروی نماید. لکن در عمل، شواهد حاکی از آسیبهای جدی در این عرصه است. در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی، ساختار وزارت آموزش و پرورش شاهد تغییرات پی در پی بوده است. هر بار واحدهایی حذف و یا ادغام و واحدهایی متعاقباً بر آنها افزوده شده است. آنچه در این میان حائز اهمیت است، این است که واحدها مبتنی بر تفکر نظام مند و با الهام از دانش سازمانی پیشرفته طرح ریزی نشده اند به نحوی که:

الف: نمادی از کل فعالیت و فرآیندهای سازمانی باشند.

ب: بتوان به وسیله آن، هدفهای نظام آموزش و پرورش را تامین و تحقق بخشید.

در طرح ریزی ساختار سازمانی به طورعمده درصدد مشخص کردن قدرت افراد مختلف به ویژه در راس استراتژیک و حوزه مرکزی وزارتخانه بوده و پیروی از مقررات سازمانی را مورد توجه قرار داده اند. نتیجه آن شده که حوزه اختیارات در جایی متراکم گشته که از قابلیت و شایستگی لازم برای استفاده بهینه از آن برخوردار نیست و در جایی ناچیز شمرده شده است که شدیداً نیازمند گسترش دامنه اختیارات و تفویض اختیار قانونی است.

به نظر می رسد در شرایط کنونی بزرگترین چالش سازمانی آموزش و پرورش در قلمرو مباحث ساختاری عبارت است از موضوع انسجام و یک پارچه سازی است. انسجامی که بتواند منجر به پاسخگویی به هنگام و درست به تقاضای اجتماعی آموزش و پرورش و تامین نیازهای همه ذی نفعان گردد. حرکت به سمت هر نوع ساختاری باید فرا سوی الگوی تلفیق عمودی بتواند به طور همزمان پیوند و انسجام بهینه ای میان چهار سرمایه اصلی آموزش و پرورش شامل سرمایه فیزیکی، سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و سرمایه عاطفی آن ایجاد کند.

سازمان اداری و تحولات تشکیلاتی تا سال ۱۳۵۸

نمودار های ۱ و۲ تشکیلات اداری وزارت معارف را در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی نشان می دهند، اداره اوقاف نیز از جمله اداراتی است که در تشکیلات اداری دیده می شود.

نمودار شماره ۱

مطالعه اسناد و مدارک مربوط به آموزش و پرورش به سبک جدید نشان می دهد که قدمت ساختار اداری و آموزشی ایران به شکل نوین آن به ۱۵۲ سال پیش می رسد با تاسیس دارالفنون در ۱۲۲۸ شمسی و چهار سال بعد وزارت علوم در ۱۲۳۲ شمسی ساختار اداری و آموزشی ایران آغاز می گردد.

محمد علی طوسی از استادان مدیریت در تحلیل اولین تشکیلات وزارت معارف اوقاف و صنایع مستظرفه نوشته است.

هیئت شورای معارف
مدیر کل معارف
اداره معارف
اداره تعلیم عمومی
دایره تحقیقات
دایره محاسبات

 

شورای معارف
وزیر معارف

ساده بودن ساختار سازمانی، وجود روابط منطقی بین ادارات، اهمیت دادن و مقدم داشتن امور فنی و آموزشی بر امور اداری و مالی، توجه داشتن به مشورت و استفاده از تجارب ارزنده صاحبنظران از ویژگیهای مهم این نمودار سازمانی است(طوسی،۱۳۶۷).

نمودار شماره ۲

دایره وزارت

نمودار شماره ۳: تشکیلات وزارت فرهنگ را در سال تحصیلی ۳۰-۱۳۲۹ به شرح زیر نشان می دهد:

۱- وزیر ۲- معاون فنی ۳- معاون اداری ۴- مدیر کل فنی ۵- مدیر کل اداری ۶- اداره دفتر وزارتی ۷- اداره کل تعلیمات عالیه روابط فرهنگی ۸- دبیرخانه شورای عالی فرهنگ ۹- اداره کل بازرسی ۱۰- اداره کل اوقاف ۱۱- اداره کل هنرهای زیبا ۱۲- اداره کل کارگزینی ۱۳- اداره کل فرهنگ شهرستان ها ۱۴- اداره حسابداری ۱۵- اداره کل کارپردازی ۱۶- اداره کل ساختمان ۱۷- اداره کل باستان شناسی و موزه ۱۸- اداره انطباعات و تبلیغات ۱۹- کتابخانه ملی ۲۰- اداره تربیت بدنی ۲۱- آموزش فنی و حرفه ای و آموزش روستایی.

اداره کل کارگزینی
اداره تربیت بدنی
کتابخانه ملی
اداره انطباعات و تبلیغات
اداره کل باستان شناسی و موزه ها
اداره ساختمان
اداره کارپردازی
اداره کل حسابداری

نمودار شماره ۳

در سال ۱۳۳۶ مجددا تشکیل وزارت تغییر یافته و فرهنگ تهران از وزارتخانه جدا شده است مهمترین اداره های و واحد وزارت فرهنگ طبق تشکیلات مصوب ۱۳۳۶ به شرح زیر بوده است:

۱- اداره تربیت معلم

۲- اداره آموزش حرفه ای، کشاورزی و خانه داری

۳- تعلیمات اکابر

۴- تعلیمات عشایر

۵- تعلیمات اجباری

۶- امور کودکستان ها

۷- مطالعات و برنامه ها

۸- انتخابات

۹- تربیت بدنی

۱۰- بهداری آموزشگاهها

۱۱- نگارش

۱۲- فرهنگ شهرستان ها

۱۳- هنرهای زیبا

۱۴- تعلیمات عالیه

۱۵- امور دانشجویان اعزامی به خارجه

۱۶- باستان شناسی و موزه

۱۷- کتابخانه ملی

۱۸- اوقاف و تحقق اوقاف

۱۹- بازرسی

۲۰- حسابداری

۲۱- کارگزینی

۲۲- ساختمان

تفکیک و تقسیم وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه (آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر)

در سال ۱۳۴۳ طبق مصوبه مجلس شورای ملی وظایف وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه و سازمان به شرح زیر محول گردید:

۱- وزارت آموزش و پرورش

۲- وزارت فرهنگ و هنر

۳- سازمان اوقاف

با تصویب قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی وزارت آموزش و پرورش عهده دار آموزش و پرورش عمومی (ابتدائی و راهنمایی تحصیلی و متوسطه) شد و در تشکیلات آن تا سال ۱۳۵۷ تغییرات بسیاری به وجود آمد هدف و وظایف کلی آن به شرح زیر تعیین شد:

هدف

تعلیم و تربیت کلیه افراد واجب التعلین کشور و فراهم آوردن موجبات آن با توجه به آخرین پیشرفتهای حاصله در روشهای تعلیم و تربیت با در نظر گرفتن هدفها و احتیاجات آموزش کشور.

اهم وظایف

  1. تهیه و تنظیم مقررات عمومی اموزش کشور تا پایان دوره متوسطه
  2. نظارت بر اجرای طرحها و برنامه های آموزشی تا پایان دوره متوسطه
  3. همکاری با وزارت علوم و آموزش عالی برای تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های اموزشی کشور تا پایان دوره متوسطه
  4. تاسیس و تجهیز اموزشگاههای ابتدایی راهنمایی متوسطه فنی و حرفه ای در سراسر کشورهمچنین مدارس عالی که با موفقیت وزارت علوم و زیر نظر وزرات آموزش و پرورش اداره می شوند
  5. کوشش در تصمیم آموزش فنی و حرفه ای در قالب برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور با جلب همکاری موسسات مربوط
  6. تهیه و چاپ کتابهای درسی و توزیع آنها در سراسر کشور
  7. تهیه و تنظیم طرحهای آموزش ضمن خدمت کارکنان آموزش و پرورش و اجرای آنها
  8. تعیین ارزش و اعتبار گواهینامه های صادره از موسسات آموزش داخلی و خارجی تا پایان دوره متوسطه

نمودار شماره ۴: تشکیلات سازمانی مرکزی وزارت آموزش و پرورش را در سال ۱۳۴۳ به شرح زیر نشان می دهد:

۱- وزیر آموزش و پرورش در راس این وزارتخانه قرار دارد و دارای چهار معاون اداری و مالی، تعلیمات عمومی، پارلمانی و تعلیمات عالی فنی و حرفه ای می باشد.

۲- در سازمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش دو شورای مهم به نام شورای عالی آموزش و پرورش و شورای مرکزی دانشگاهها فعالیت دارد.

۳- زیر نظر وزیر ۴ اداره کل و دبیرخانه و زیر نظر معاونان ۱۶ اداره کل و ۸ اداره قرار دارد.

طبق نمودار وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۴۳ امور آموزش و پرورش دوره های تعلیمی کودکستان، دبستان، دبیرستان و دانشگاهها و مدارس عالی را بر عهده داشته است.

تشکیل وزارت خانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی

در بهمن ماه ۱۳۴۶ به موجب قانون مصوب وزارت آموزش و پرورش به وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی تقسیم شد و این امر موجب شد با تشکیلات جدید برای هر یک از وزارتخانه های یاد شده تنظیم گردد. نمودار شماره ۵ تشکیلات ستادی وزارت آموزش و پرورش را با ماموریت مشخص که بر عهده دارد در سال ۱۳۴۸ نشان می دهد.

مشخصه های اصلی نمودار شماره ۵ عبارت است از:

۱- وجود شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان مرجع تصویب اهداف، برنامه ها و مقررات آموزشی وزارت آموزش و پرورش

۲- وجود ۶ معاونت با نام های زیر:

– معاون پارلمانی

– معاون اداری و مالی

– معاون طرح ها و بررسیها

– معاون آموزش عمومی

– معاون امور آموزش

– معاون امور فنی و حرفه ای

زیر نظر هر یک از معاونان ادارات و دفاتر متعددی که در نمودار آمده است فعالیت می کند.

پس از تفکیک وظایف وزارت آموزش و پرورش و تصویب و اجرای قانون تشکیل شوراها آموزش و پرورش منطقه ای در سال ۱۳۴۸، تشکیلات مرکزی وزارت اموزش و پرورش با واحدهای اصلی به شرح زیر مشخص شد:

  1. شورای عالی آموزش و پرورش ۲٫ دفتر وزارتی ۳٫ معاونت پارلمانی و اداری۴٫ معاونت طرحها وبررسیها ۵٫ معاونت برنامه ریزی آموزشی ۶٫ معاونت آموزشی منطقه دو۱۰٫ معاونت آموزشی منطقه سه ۱۱٫ معاونت آموزشی منطقه چهار۱۲٫ سازمان سپاه دانش ۱۳٫ سازمان کتابهای درسی ۱۴٫ اداره کل تربیت بدنی.

در سازمان اداری آموزش و پرورش استانها و شهرستانها با توجه به سازمان مرکزی تغییراتی به وجود امد و اولین بار وزارت آموزش و پرورش علاوه بر چهار معاون وزیر درحوزه مرکزی دارای پنج معاون آموزشی در پنج منطقه کشور شد که چند اداره کل اموزش و پرورش استان زیر نظر یک معاون منطقه فعالیت داشتند.

مطالعه و بررسی تشکیلات اداری وزارت آموزش و پرورش تا سال ۱۳۵۸ نشان می دهد که این تشکیلات دستخوش تغییرات متعدد شده و بتدریج معاونان آموزشس مناطق که به آنها اشاره شد از سازمان اداری حذف و به موجب قانون دو سازمان دیگر به وجود آمد که عبارتند از:

  • سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی (مصوب تیرماه ۱۳۵۵)
  • سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس (مصوب ۱۳۵۴).

وجود اختیارات بیشتر وزارت علوم و آموزش عالی بویژه در زمینه ی برنامه ریزی آموزشی تمام دوره های تحصیلی ، تشکیل شوراهای متعدد آموزشی در کشور و ناهماهنگیهای فراوان در تصمیم گیری این شوراها در دو وزارتخانه ی آموزش و پرورش و علوم و آموزش عالی ، فکر ادغام این دو وزارتخانه را تقویت کرد، برای مدت محدودی در سال ۱۳۵۶ سرپرستی این دو وزارتخانه به یک وزیر سپرده شد.

تشکیلات ستادی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۵۰

با تصویب قانون شوراهای آموزش و پرورش منطقه ای در سال ۱۳۴۸ و توجه به مشارکت مردم در استانها و مناطق آموزشی در امور آموزش و پرورش در تشکیلات ستادی وزارت آموزش و پرورش تجدید نظر بعمل آمده است. نمودار شماره ۶ و تشکیلات سازمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش را در سال ۱۳۵۰ نشان می دهد.

از مشخصه های عمده و مهم این تشکیلات عبارتند از:

۱- وجود شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان مرجع تصویب برنامه ها و مقررات آموزشی

۲- وجود ۴ معاون وزیر در مرکز و معاون ۵ منطقه به شرح زیر:

۱- معاونت پارلمانی اداری و مالی

۲- معاونت طرح ها و بررسی ها

۳- معاونت برنامه ریزی های آموزشی

۴- معاونت آموزشی

۵- معاونت آموزشی منطقه یک

۶- معاونت آموزشی منطقه دو

۷- معاونت آموزشی منطقه سه

۸- معاونت آموزشی منطقه چهار

۹- معاونت آموزشی منطقه مرکزی

۳- پیش بینی سازمان سپاه دانش در تشکیلات ستادی

۴- زیر نظر بعضی از معاونت ها ۷ اداره کل یا دفتر و در بعضی ۹ سازمان دفتر و اداره کل فعالیت می کند.

۵- تعداد دفاتر برنامه ریزی پیش از ادارات کل در نظر گرفته شده است

۶- تشکیلات ستادی وزارت آموزش و پرورش پیش از گذشته گسترده شده است و تعداد واحدها و کارکنان دستگاه مرکزی افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۵۷

در سازمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۵۷، وزیر آموزش و پرورش دارای نه معاون به شرح زیر بوده است که زیر نظر هرکدام ، دفاترو ادارات کل متعددی فعالیت داشته است .

۱٫معاون امور اداری و مالی .

۲ معاون امور پارلمانی و شوراهای مناطق.

  1. معاون امور اجتماعی و رفاهی.
  2. معاون امور آموزشی .
  3. معاون آموزش فنی و حرفه ای .
  4. معاون اموزش عمومی.

۷٫معاون و رئیس سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی .

  1. معاون ورزش .
  2. معاون و رئیس سازمان ملی پیشاهنگی .

تشکیلات ستادی وزارت آموزش و پرورش از ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷

در فاصله سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ چندین بار تشکیلات ستادی وزارت آموزش و پرورش تغییر یافته است. نمودارهای شماره ۷ تا ۱۱ وضعیت ساختار ستادی این وزارتخانه و تغییراتی که در آنها صورت گرفته است به خوبی نشان داده می شود: در این نمودارها بعضی از سازمانها به عنوان سازمان وابسته ایجاد شده اند مانند سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی:

در سال ۱۳۵۴ در تشکیلات مرکزی ۷ معاون وزیر و ۳۴ دفتر و اداره کل و یک سازمان وابسته و در سال ۱۳۵۶ تعداد ۹ معاون وزیر و ۳۶ دفتر و بالاخره در سال ۱۳۵۷ اداره آموزش و پرورش کشور در سطح ستاد بر عهده وزیر ۹ معاون و ۴۵ دفتر و اداره کل و یک شورا به نام شورای عالی آموزش و پرورش واگذار گردیده است.

تحول ساختاری بعد از انقلاب اسلامی تا ۱۳۷۱

پس از انقلاب اسلامی ، ابتدا در تشکیلات اداری وزارت آموزش و پرورش تغییراتی به عمل آمد: از تعداد معاونان وزیر کاسته شد ، بعضی از دفاتر و ادارات کل ستادی در هم ادغام شدند و بعضی دیگر حذف شدو در شرح وظائف تعدادی از دفاتر نیز تجدید نظر به عمل آمد .

نمودار شماره ۱ تشکیلات وزارت آموزش و پرورش را در سال ۱۳۵۸ نشان می دهد. در این تشکیلات برای وزیر پنج معاون با عنوانهای معاون پژوهش و برنامه ریزی ،معاون امور آموزشی ، معاون آموزش فنی و حرفه ای ، معاون امور اجتماعی و پرورشی و معاون امور اداری و مالی پیش بینی شده است.

از سال ۱۳۵۸ به بعد نیز در تشکیلات اداری این وزارتخانه تغییرات بسیاری دیده می شود : تعداد معاونان وزیر و سازمانهای وابسته و ادارات کل ستادی افزایش یافته و برای هماهنگی در امور استانها ، امور تربیتی ، تامین و تربیت نیروی انسانی و معاونت امور جنگ در تشکیلات این وزارتخانه در نظر گرفته شده است، همچنین تعداد مناطق آموزشی افزایش یافته تشکیلات ادارای در سطح استانها،شهرستانها و بخشها گسترده تر شده است،بعلاوه در وظائف وزارت آموزش و پرورش تجدید نظر هایی صورت گرفته و قانونی با نام قانون ( اهداف و وظائف وزارت آموزش و پرورش ) به شرح زیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

اهم وظایف

به موجب این قانون برای وزارت آموزش و پرورش ۲۷ وظیفه تعیین شده است که بعضی از آنها عبارتند از :

  1. تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس قانون (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸) و اصلاحیه های آن.
  2. تشکیل شوراهای منطقه ای که حدود وظایف و اختیارات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
  3. هماهنگی با وزارت فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت،درمانو آموزش پزشکی و سایر دستگاههایی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند جهت هماهنگ نمودن آموزشها در چهار چوب نظام آموزشی کشور .
  4. تهیه و پیشنهاد برنامه های میان مدت و بلند مدت در جهت تامین اهداف آموزش و پرورش .
  5. زیر پوشش قرار دادن کلیه ی کودکان لازم التعلیم و تقویت نهضت سواد آموزی،
  6. تامین نیروی انسانی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش از طریق ایجاد دانشسراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای ،
  7. تامین آموزش و پرورش رایگان برای همه ی مردم تا پایان دوره ی متوسطه .
  8. آموزش مستمر معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح توانایی شغلی آنان.
  9. تالیف،چاپ و توزیع کتابهای درسی و نشریات کمک آموزشی بر اساس برنامه ریزی های زمان بندی شده در چارچوب نظام آموزشی با رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بافت متناسب زندگی روستایی ،عشایری و شهری.
  10. نظارت بر اجرای صحیح و دقیق کلیه آیین نامه ها و سنجش و ارزیابی نتایج حاصل از برنامه ها .
  11. ارتباط مستمر با اولیای دانش آموزان و استمداد از آنها در تعلیم و تربیت با توجه به نقش عظیم خانواده در این امر خطیر .
  12. توجه لازم به هنر و تلطیف ذوق و عواطف دانش آموزان ، پرورش خلاقیتهای هنری آنان و نیز استفاده از هنر در فعالیتهای آموزشی و تربیتی.
  13. برنامه ریزی و اجرای برنامه های جاذب و متنوع به منظور استفاده ی مفید و سازنده از اوقات فراغت دانش آموزان در محدوده ی اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ذیربط با استفاده از کمکهای مردمی.

معاونت های مرتبط با به کار گیری معلمان در نمودار تشکیلاتی سال ۱۳۵۸:

الف:معاونت برنامه ریزی . این معاونت دارای وظایف متعدد ی بوده است ، از جمله آنها موارد زیر را می توان برشمرد:

  1. پیش بینی جمعیت لازم التعلیم در گروهای سنی و دوره های تحصیلی .
  2. ایجاد هماهنگی در برنامه های واحدهای مختلف.
  3. تعیین اولویت برنامه های آموزشی وزارت آموزش و پرورش در زمینه ی نیروی انسانی .
  4. دیگر نیازمندیهای عوامل آموزشی با امکانات وزارت آموزش و پرورش .
  5. خط مشی کلی مملکتی ، نظارت و استفاده از خدمات ماشینی در امور برنامه ریزی و توسعه برای انجام وظایف محول.

دفاتر زیر نظر معاون وزیر عبارت بودنداز :

  1. دفتر هماهنگی طرحها و برنامه ریزی توسعه
  2. دفتر خدمات ماشینی .

ب . معاونت تامین و تربیت نیروی انسانی . با اهمیت ترین وظایف این معاونت عبارتبودند از :

  1. نظارت بر : برنامه ریزی توسعه ی مراکز تربیت معلم و صدور دستورالعملها، آیین نامه ها و بخشنامه ها در زمینه ی فعالیت واحد های تابع ، با ایجاد هماهنگی بیشتر،
  2. نظارت مستقیم و ایجاد هماهنگی در وظایف واحدهای تابع،

۱-۲ .نظارت بر، برنامه ریزی و انجام امور مربوط به بزرگداشت معلم ،

۲-۲.نظارت بر اجرای برنامه ریزی کار آموزی ، سمینار ها ، اردوها و دیگر جلساتی که برای پیشبرد امور مربوط به واحد های تابع تشکیل و گزارش می شود،

  1. همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش .

واحدهای زیر نظر معاونت تامین و تربیت نیروی انسانی عبارتند بودنداز :

  • اداره ی کل آموزشهای ضمن خدمت
  • دفتر تربیت معلم
  • دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و ارتباط به دانشگاهها
  • دبیر خانه هیات مرکزی گزینش
  1. ج. معاونت اداری و مالی . مهمترین وظایف این معاونت عبارت بوده است از : نظارت بر انجام کلیه ی امور مالی و واحدهای اداری و آموزشی وزارتخانه.
  2. نظارت بر امور سازماندهی و بافت تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش و امور شوراها و توسعه ی مناطق.
  3. نظار ت بر تامین امور مربوط به بودجه ی کلیه ی واحدهای مرکزی وزارتخانه و سرپرستیهای خارج از کشور و نظارت بر امور تدارکات و خدمات واحدهای مرکزی

زیر نظر این معاونت ، ادارات کل و دفاتر زیر فعالیت دارشتند که هرکدام قسمتی از وظایف محول را انجام می دادند:

  • اداره کل امور اداری
  • اداره کل امور مالی و ذی حسابی
  • اداره کل تعاون و تامین اجتماعی
  • اداره کل تدارکات و خدمات
  • دفتر بودجه
  • دفتر تشکیلات و شوراهای مناطق
  • سازمان اداری آموزش و پرورش شهرستان

در راس سازمان اداری آموزش و پرورش هر شهرستانی رئیس آموزش و پرورش قرار داشت که از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان بدین سمت منصوب می گشت.رئیس آموزش و پرورش مسئولیت نظارت ، هماهنگی و هدایت امور آموزشی ، پرورشی ، مالی و اداری منطقه ی خود را بر عهده مس گرفت .

تشکیلات اداری ، تعداد پست های سازمانی ووظایف هر یک از ادارات آموزش و پرورش از طرف دفتر تشکیلات و شوراهای مناطق وزارتخانه تعیین و ابلاغ می شد.هر یک از ادارات آموزش و پرورش ، به تناسب گستردگی حوزه ی فعالیت خود، دارای معاونان و واحدهای مختلف در زمینه های آموزشی ، پرورشی ، اداری، مالی ، خدماتی و …. دارا بودند و به طور معمول وظیفه اداره ی کل آموزش و پرورش استان را در سطح محدود تری در منطقه انجام می دادند. .نمودار شماره ۵٫

تشکیلات ستادی آموزش و پرورش تا ۱۳۸۴

پس از انقلاب اسلامی در تشکیلات ستادی وزارت آموزش و پرورش تغییراتی پدید آمد و بعضی از سازمانها معاونتها و دفاتر و ادارات کل حذف یا در هم ادغام گردید و واحدهای جدیدی پدید آمد و سازمانهای وابسته ای تحت عناوین زیر مطرح شد.

– سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

– سازمان ملی پیشاهنگی ایران

– سازمان جوانان

– سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس

در این تشکیلات ۵ معاون وزیر با نامهای زیر فعالیت داشته اند:

– معاونت امور آموزشی

– معاونت آموزش فنی و حرفه ای

– معاونت امور اجتماعی و پرورشی

– معاون رشد و سازندگی نیروی انسانی

– معاونت امور اداری و مالی

شورای عالی آموزش و پرورش نیز کماکان به عنوان مرجع تصویب مقررات آموزش و پرورش در تشکیلات ستادی پیش بینی شده است.

نمودار شماره ۱۲- وضعیت ساختار ستادی آموزش و پرورش را در سال ۱۳۵۹ نشان می دهد.

تا سال ۱۳۸۴ تشکیلات ستادی وزارت آموزش و پرورش چندین بار تغییر یافته است.

نمودار شماره ۱۲ در سال ۱۳۵۹ شماره ۱۳ در سال ۱۳۶۰ و شماره ۱۴ در ۱۳۶۰ و شماره ۱۵سال ۱۳۶۲ و شماره ۱۶در ۱۳۶۶ و شماره ۱۷ در ۱۳۶۸ و شماره ۱۸ در ۱۳۷۲ و شماره ۱۹ در ۱۳۷۴ و شماره ۲۰ در ۱۳۷۴ و شماره ۲۱در ۱۳۷۷ و شماره ۲۲ در ۱۳۷۷ و شماره۲۳ در ۱۳۸۰ و شماره ۲۴ در ۱۳۸۱ و شماره ۲۵در ۱۳۸۳ و شماره ۲۶سال ۱۳۸۳ به همین تغییرات پی در پی ساختار ستادی و زارت آموزش و پرورش می باشد.

بررسی و تحلیل ساختار و تشکیلات آموزش و پرورش ایران

مطالعه و بررسی اولین قانون اداری معارف در ۱۲۸۹ شمسی و تشکیلات متعدد اداری وزارت علوم، معارف، فرهنگ، آموزش و پرورش در طی سالهای گذشته نشان می دهد که سازمان اداری آموزش و پرورش در چند دوره یا مرحله به شرح زیر قابل بررسی است.

۱- تشکیلات اداری وزارت علوم از ۱۲۳۲ تا ۱۲۸۹

۲- تشکیلات اداری وزارت معارف اوقاف و صنایع مستظرفه از ۱۲۸۹ تا ۱۳۱۷

۳- تشکیلات اداری وزارت فرهنگ از ۱۳۱۷ تا ۱۳۴۳

۴- تشکیلات اداری وزارت آموزش و پرورش از ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۶ سال تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی

۵- تشکیلات اداری وزارت آموزش و پرورش از ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰ مبتنی بر قانون شوراهای منطقه ای و پیش بینی معاونت های آموزشی در منطقه در سطح معاون وزیر

۶- تشکیلات اداری آموزش و پرورش از ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷

۷- تشکیلات اداری آموزش و پرورش از ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۴

بررسی اسناد و مدارک و نمودارهای تشکیلاتی متعدد از آغاز تا کنون موید تغییرات، ایجاد یا حذف واحدهای مختلف، تغییر عنوان های سازمانی و محدود شدن وظایف و ماموریتهای وزارت آموزش و پرورش است. نکات مهم و قابل توجه در نمودارهای مختلف تشکیلاتی در ۷ مرحله یاد شده عبارت است از:

۱- «چنین بنظر می رسد که سازمان و تشکیلات مرکزی وزارت آموزش و پرورش با دو معیار یکی نام گذاری و دیگری نظرات و مقاصد شخصی پایه گذاران و مدیران که در رویکردهای سیستمی از اعتبار کافی برخوردار نیست ایجاد شده باشد. به همین دلیل واحدهای سازمانی این تشکیلات در طول تاریخ ۱۵۰ ساله خود به طور دایم دستخوش تغییرات ناشی از ایجاد، جابجایی، ادغام، تفکیک یا انحلال بوه اند جدول شماره ۲ تغییرات در نمودار تشکیلات سازمان مرکزی وزارت آماری را نشان می دهد. به موجب نمودارهای سازمان مرکزی وزارت معارف، فرهنگ و آموزش و پرورش از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۸۰ واحدهای سازمانی این وزارتخانه از سه بخش عمده تشکیل می شده است(امان اله صفوی، ۱۳۸۳)

الف: تشکیلات و واحدهای سازمانی وزیر آموزش و پرورش که در اصطلاح دفتر وزارتی نام داشته است.

ب: سازمانهایی که به تدریج تاسیس شدند و به نام سازمان وابسته، در نمودارهای سازمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش پدیدار گشتند.

ج: معاونت ها که با مدیریت معاون های وزیر آموزش و پرورش اداره می شدند.

«به طور متوسط ۹ واحد سازمانی در تشکیلات اداری مربوط به وزیر آموزش و پرورش بوده است و بیش از ۶۰ واحد سازمانی به نام ها و عنوان های متفاوت در نمودارها دیده می شود. ۳۳ واحد سازمانی فقط برای یک بار و ۴ واحد سازمانی بیش از ۱۰ بار تکرار شده اند»( همان)

همواره وظایف مربوط به برنامه ریزی، آموزش، پرورش، اداری، مالی، خدماتی در معاونتهای مختلف انجام می شده است و به طور متوسط در وزارت آموزش و پرورش ۶ معاونت وجود داشته است.

۲- طبق نمودار تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۴۸ این وزارتخانه دارای ۶ معاون وزیر، ۳۷ اداره دفتر بوده است. در نمودار سال ۱۳۵۲، ۷ معاون وزیر و ۳۴ دفتر و اداره کل، یک سازمان وابسته و یک شورا تحت عنوان شورای عالی آموزش و پرورش دیده می شود.

در سال ۱۳۵۶ تعداد معاونتها به ۹ و دفاتر و ادارات کل ستادی به ۳۶ مورد رسیده است.

– پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸، تعداد معاونتها ۸ و ادارات و دفاتر به ۲۵ و سه سازمان وابسته و در سال ۱۳۵۹ به ۵ معاونت و ۲۵ اداره کل و دفتر و سه سازمانی وابسته و در سال ۱۳۶۰ تعداد معاونتها به ۴ و دفاتر و ادارات کل به ۲۲ و در سال ۱۳۶۱ تعداد معاونتها ۶ و دفاتر و ادارات کل به ۲۱ و سازمانهای وابسته به ۶ سازمان رسیده است.

در سال ۱۳۶۳ به ساختار سازمانی قائم مقام وزیر در امور استانها، افزوده شده و تعداد معاونتها به ۷ و دفاتر و ادارات کل ۴۱ و در سال ۱۳۶۹ تعداد دفاتر به ۳۸ و در سال ۱۳۷۰ به ۶۰ سازمان وابسته ۷ معاون و ۴۱ دفتر و اداره کل در نظر گرفته شده است تعداد معاونتها در سال ۱۳۷۴ (۶)، سازمانهای وابسته به ۷ و دفاتر و ادارات کل به ۳۳ بالغ شده است.

در سال ۱۳۷۷، ۷ سازمان وابسته، ۶ معاون، یک پژوهشگر تعلیم و تربیت و ۳۳ دفتر و اداره کل در نمودار مصوب دیده می شود.

در سال تعیین ۸۱-۱۳۸۰، سازمان وابسته، ۷ معاون وزیر و یک شورا، یک پژوهشگر، ۴۰ اداره کل و دفتر و … در نظر گرفته شده است و در آخرین تشکیلات مورد عمل وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۴، ۹ سازمان وابسته، یک شورا، ۶ معاونت و ۳۷ دفتر، اداره کل نشان می دهد دیده می شود.

نمودار شماره ؟ تعداد معاونت های وزیر آموزش و پرورش را از ۱۲۳۹ تا ۱۳۸۰

۳- سازمان های وابسته

مطالعه نمودارهای متعدد نشان می دهد که سابقه سازمانهای وابسته در وزارت آموزش و پرورش به سال ۱۳۵۴ می رسد که در این سال قانون سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس به تصویب رسیده است سپس سازمان پژوهش و نوسازی آموزش و در سال ۱۳۵۵ ایجاد شده است.

تعداد سازمانهای وابسته یه طور مرتب افزایش یافته و هم اکنون به ۹ سازمان به شرح زیر رسیده است.

۱- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

۲- سازمان آموزش و پرورش استثنایی

۳- سازمان نهضت سواد آموزی

۴- سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

۵- سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس

۶- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۷- انجمن مرکزی اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران

۸- پژوهشگاه تعلیم و تربیت

۹- دانشگاه شهید رجایی

۱۰- معاونتها:

تعداد معا ونت های وزیر از ۳ معاون تا ۹ معاون در نوسان بوده است و عنوانهای معاونت ها و حدود وظایف آنها در نمودارهای متعدد تغییر یافته و یا مجدداً مطرح شده است.

نام معاونتهای وزیر عبارتند از:

۱- معاون فنی

۲- معاون اداری

۳- معاون تعلیمات عالیه و فنی و حرفه ای

۴- معاون اداری و مالی

۵- معاون پارلمانی

۶- معاون تعلیمات عمومی

۷- معاون طرح ها و بررسی ها

۸- معاون آموزش عمومی

۹- معاون امور آموزشی

۱۰- معاون آموزش فنی و حرفه ای

۱۱- معاون پارلمانی، اداری و مالی

۱۲- معاون برنامه ریزی آموزشی

۱۳- معاونت آموزشی

۱۴- معاونت آموزشی منطقه ۱

۱۵- معاونت آموزشی منطقه ۲

۱۶- معاونت آموزشی منطقه ۳

۱۷- معاونت آموزشی منطقه ۴

۱۸- معاونت آموزشی منطقه مرکزی

۱۹- معاون در امور نوآوری و نوسازی آموزشی

۲۰- معاون امور اجتماعی و رفاهی

۲۱- معاون امور پارلمانی و شوراهای مناطق

۲۲- معاون امور اداری و مالی

۲۳- معاون پژوهش و نوسازی آموزشی

۲۴- معاون ورزش

۲۵- معاون و رئیس سازمان پیشاهنگی

۲۶- معاون و رئیس سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی

۲۷- معاون امور اجتماعی و پرورشی

۲۸- معاون امور اجتماعی و پرورشی

۲۹– معاونت امور اداری و مالی و پارلمانی

۳۰- معاونت پرورشی و نیروی انسانی

۳۱- معاونت امور پرورشی

۳۲- معاونت تامین و تربیت نیروی انسانی

۳۳- معاونت حقوقی و امور مجلس

۳۴- معاونت هماهنگی و امور استانها

۳۵- معاونت امور تربیتی

۳۶- معاون جنگ

۳۷- معاونت حقوقی و امور مجلس

۳۸- معاون حقوقی و امور مجلس و هماهنگی امور استان ها

۳۹- معاونت برنامه ریزی

۴۰- معاونت امور مدارس غیر انتفاعی و مشارکت های مردمی

۴۱- معاونت آموزش متوسطه

۴۲- معاونت برنامه ریزی و نیروی انسانی

۴۳- معاونت پشتیبانی

۴۴- معاونت مشارکتهای مردمی و مدارس غیر انتفاعی

۴۵- معاونت شاهد، ایثارگران، امور حقوقی و مجلس

۴۶- معاونت خدمات آموزشی

۴۷- معاونت طرح و برنامه

۴۸- معاونت پرورشی و تربیت بدنی

۴۹- معاونت مشارکتهای مردمی و شاهد ایثارگران

۵۰- معاونت حقوقی و مجلس و امور املاک

۵۱- معاونت آموزش و پرورش عمومی

۵۲- معاونت آموزش و پرورش نیمه خصوصی

۵۳- معاونت تربیت بدنی

۵۴- معاونت برنامه ریزی و ارتقاء نیروی انسانی

۵۵- معاونت توسعه، مشارکتهای مردمی و امور مدارس خاص

۵۶- معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی

۵۷- معاونت تربیت بدنی و تندرستی

۵۸- معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت

۵۹- معاونت توسعه مشارکتهای مردمی

بنا بر تحلیل ومطالعه ساختار و نمودارهای تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش و با توجه به شرح وظایف معاونت های این وزارت خانه، می توان نتیجه گرفت که مسؤولیت چگونگی آموزش یا به کار گیری معلمان در طول تاریخ تعلیم وتربیت جدید نوین ایران، به گونه زیر تقسیم می شده است:

  • استخدام

معاونت اداری، اداری و مالی، امور اداری و مالی، امور اداری و مالی و پارلمانی، معاونت پشتیبانی، معاونت برنامه ریزی و ارتقاء نیروی انسانی ، برنامه ریزی و توسعه مدیریت، عهده دار مسؤولیت به کار گیری نیروهای خرید خدمت، بازنشسته و حق التدریس و استخدام معلمان و دیگر کار کنان وزارت آموزش و پرورش بوده اند.

  • برنامه ریزی تحصیلی، آموزشهای ضمن خدمت و تعین صلاحیت های علمی

معاونت هایی با نام برنامه ریزی ، پرورشی و نیروی انسانی، برنامه ریزی و نیروی انسانی، طرح و برنامه، مسؤول تعیین شیوه های آموزش یا تعین صلاحیت های علمی معلمان بوده اند.

  • آموزش

معاونت های آمورشی، آموزش متوسطه، نظری مهارتی ، دانشسراهای مقدماتی، مراکز تربیت معلم و آموزش عالی فرهنگیان را برعهده داشته اند.

  1. دانشگاه شهید رجایی نیز از زمان تشکیل به صورت یک سازمان وابسته فعالیا داشاه است.
  2. هیات مرکزی گرینش گاهی زیر پوشش معاونت حقوقی و مجلس و امور املاک و گاه به صورت یک سازمان مجزا به امر تعیین صلاحیت های عمومی معلمان و کارکنان می پرداخته است.

۵- واحدهای زیر نظر وزیر:

بررسی نمودارهای مختلف حاکی از آن است که واحدهای زیر نظر وزیر در زمان وزرای مختلف و در نمودارهای متعدد در نوسان بوده است عناوین این واحدها عبارتند از:

۱- دفتر امور زنان

۲- دفتر همکاریهای علمی بین المللی

۳- اداره کل حراست

۴- دفتر وزارتی

۵- اداره کل روابط عمومی

۶- دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

۷- مرکز آموزش از راه دور

۸- مشارکت امور زنان

۹- دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

۱۰- دفتر مرکزی حراست

۱۱- دفتر هماهنگی هیئت ها و رسیدگی به تخلفات اداری

۱۲- دفتر ارزشیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات

۱۳- اداره کل روابط عمومی و بین المللی

۱۴- دفتر وزارتی و روابط عمومی

۱۵- دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش

۱۶- اداره کل امور بین المللی

۱۷- دادگاه های اداری

۱۸- دفتر حافظت

۱۹- اداره کل اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی

۲۰- دبیرخانه بسیج و آمادگی

۲۱- مرکز مطالعات و تحقیقات هدفهای ملی و میهنی

۲۲- دبیرخانه ارزشیابی و رسیدگی به شکایات

۲۳- دفتر روابط عمومی

۲۴- اداره کل تربیت بدنی

۲۵- سازمان سپاه دانش

۲۶- پیگیری و نظارت امور آموزشی

۲۷- دفتر اطلاعات و روابط عمومی

۲۸- مرکز تحقیقات و برنامه ریزی درسی

۲۹- سازمان کتاب های درسی

۳۰- هیات نظارت و پی گیری امور

۳۱- اداره کل دفتر وزارتی

۳۲- اداره کل مطالعات و برنامه ها

۳۳- اداره رمز و محرمانه

نکته: هیچ یک از واحدهای زیر مجموعه وزیر در ارتباط با امر جذب با استخدام معلمان نبوده اند.

نمودار تشکیلاتی سال ۱۳۸۳:

نمودار سازمانی آموزش و پرورش،تشکیلات مصوب ۱۳۸۳ نشان می دهد که با وجود شرح وظایف تعیین شده، تمرکز اختیارات در ید قدرت واحدهای ستادی است و مدارس و واحدهای آموزشی که به واقع عملیات و محور تولید هستند در این ساختار اختیارات چندانی ندارند.

دفتر گزینش که باید زیر مجموعه معاونت نیروی انسانی بشمار آید، زیر مجموعه معاونت حقوقی و امور مجلس است. اصطلاح معاونت پشتیبانی، یک اصطلاح نامانوس است .

در بین وظایف سازمانهای وابسته ستادی فعالیتهای موازی، مشابه و غیر متجانس وجود دارد که بعضاً با وظایف معاونتهای آموزش عمومی و متوسطه تداخل دارد.

بررسی و تحلیل وضعیت ساختار تشکیلات آموزش و پرورش در نمودار سال ۱۳۸۳ بیانگر آن است که علیرغم صدور مجوزهایی برای انجام امور برنامه ریزی، ارزشیابی و اجرای برنامه های آموزش و پرورش که از جمله فعالیتهای ستادی حوزه مرکزی بوده است و واحدهای ستادی با حجم انبوهی از فعالیتها و امور به صورت موازی، مشابه و بی رویه و افزایش مکاتبات اداری و صدور بخشنامه ها مواجه بوده اند.

معاونتها، ادارات کل و دفاتر ستادی حوزه مرکزی با التفات اندک به رویکرد و روشهای سازماندهی و مفاهیم شناخته شده مرکز، اداره کل و دفتر و کم توجهی به تعاریف «صف و ستاد» چیده شده اند و این مساله حیطه های تصمیم گیری، تقسیم کار، نظارت، اختیارات و مسئولیتهای محوله و حد و مرزها را نامعین و مغشوش نموده است. اینگونه سازماندهی ها در حوزه معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی، معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی، معاونت تربیت بدنی و تندرستی، معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی، معاونت مشارکتهای مردمی، معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت پشتیبانی دیده می شود، که زیر مجموعه های آنها از تجانس به لحاظ وظیفه و ساختار برخوردار نیستند.

سازمانهای وابسته حوزه وزیر دارای فعالیتهای موازی، مشابه و غیر متجانس بوده که بعضی از آنها با شرح وظایف واحدهای ستادی حوزه مرکزی (اعم از معاونتها، دفاتر و ادارات) تداخل دارد و به لحاظ ساختاری و وظایف سنخیت و تجانس زیادی با هم دارند از جمله مشکلات ساختاری و نحوه سازماندهی های غیرمنطقی و غیر اصولی است.

حوزه مرکزی وزارت آموزش و پرورش به دلیل ساختار نامناسبی که در طرح ریزی آن وجود داشته و فقدان سیستم برنامه ریزی منابع انسانی شاید یکی از متراکم ترین بخش های وزارت آموزش و پرورش باشد. که ساختار منابع انسانی آن به هیچ عنوان بر اساس سیستم مدیریت استراتژیک منابع انسانی بخصوص در مولفه جذب و تامین که اصلی ترین بخش آن برنامه ریزی منابع انسانی است طرح ریزی نشده است.

از نظر مدیریتی، معاومت های مرتبط با نیروی انسانی در این نمودار سازمانی دارای پیچیدگی زیادی هستند که به گونه ای مختصر به آنها اشاره می گردد:

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت – معاونت عریض و طویلی است که از آمارگیری و بودجه‌بندی و آموزشهای مهارتهای حرفه‌ای تا فناوری و تحول امور آموزشی و اداری را برعهده دارد. علاوه بر آن کلیه امور اداری پرسنلی وزارتخانه و امور مالی را نیز زیر نظر دارد, جدای از آن امور رفاهی و پشتیبانی را نیز سامان می‌دهد. با توجه به تمرکز امور اداری و مالی در این معاونت و تجربه غلبه دیوانسالاری اداری در این وزارتخانه, اصولاً امر برنامه‌ریزی به کاری فرعی تبدیل می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرد.

در حوزه آموزش و پرورش عمومی, دفتر آموزش و پرورش عشایری تجانس چندانی با سایر دفاتر این معاونت ندارد, عشایر در استانهای مختلفی پراکنده‌اند و دانش‌آموزان مدارس عشایری در دوره‌های مختلف تحصیلی نیاز به تعلیم دارند و معاونت آموزش و پرورش عمومی طبق وظایف خود که آموزش پیش‌دبستانی, دبستانی و راهنمایی تحصیلی را مد نظر دارد, نمی‌تواند به خوبی به مدارس عشایری خدمت ارایه دهد.

در معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی– با توجه به ستادی بودن امور آموزشهای نظری و پیش‌دانشگاهی, مهارتی و فنی و حرفه‌ای در قالب دفاتر زیر پوشش یک معاونت, قراردادن اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی در کنار آنها به لحاظ سازمانی صحیح نمی‌باشد.

همچنین قراردادن دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای و دفتر برنامه‌ریزی امور فرهنگی و مشاوره به لحاظ شرح وظایف این دفترها از نظر سازماندهی مناسب نیست. چرا که امور برنامه‌ریزی و مشاوره در ذات برنامه‌های هر یک از دوره‌های تحصیلی موجود است و به صورت لاینفک در دل آنها قرار دارد. تعداد واحدهای این معاونت بسیار زیاد است و حیطه نظارت معاون مذکور را وسیع می‌کند و تصمیم‌گیری به موقع را متزلزل ساخته است.

وجود دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش در زیرمجموعه معاونت حقوقی و امور مجلس، با دیگر دفاتر و زیر مجموعه‌های این معاونت تجانسی ندارد چرا که می‌باید امر گزینش زیر مجموعه معاونتی قرار گیرد که نیروی انسانی وزارتخانه را پوشش می‌دهد.

با تبدیل ادارات کل آموزش و پرورش استانها به سازمانهای آموزش و پرورش استان, سعی بر این بوده است که با تمرکز واحدهای استانی تابع سازمانهای آموزش و پرورش استثنایی, نوسازی و توسعه و تجیهز مدارس کشور, نهضت سوادآموزی, استعدادهای درخشان و … در یک واحد استانی, از پراکندگی واحدهای مرتبط با مسائل آموزش و پرورش در استانها جلوگیری شود و از این طریق به تقویت واحدهای استانی و کاهش حجم فعالیتهای واحدهای ستادی و تبدیل آنها به واحدهای مدیریتی و ارزشیابی اقدام گردد.

نمودار تشکیلاتی سال ۱۳۸۵:

در دوران دولت نهم ، محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش درصدد احیای معاونت پرورشی برآمد، به دنبال این تصمیم معاونت نربیت بدنی به معاونت پرورشی و تربیت بدنی تغییر نام داد، فرشیدی همچنین در پی آن بر آمد تا معاونت آموزش و پرورش عمومی و معاونت نظری و مهارتی را ادغام کند و معاونتی جدید با نام معاونت آموزشی ایجاد نماید. معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش نیز تبدیل به دو معاونت شامل معاونت نیروی انسانی و معاونت آموزش عالی وزارت آموزش و پرورش شود و مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های آموزش و پرورش به عنوان زیر مجموعه آن قرار گیرند.

نمودار تشکیلاتی سال ۱۳۸۷:

در سال ۱۳۸۶ علیرضا علی احمدی ، به عنوان وزیر آموزش و پرورش جانشین فرشیدی گشت و پس از چندی متوجه کاستی های ساختار وزارتخانه شد و تشکیلات موجود را به باد انتقاد گرفت و ان را ناکار آمد و معیوب خواند، وی در مصاحبه ای در این مورد چنین گفت:” … ساختار آموزش و پرورش از معیوب‌ترین ساختارهاست. این چه ساختار غلطی است که مسئولیت تدوین کتاب بر عهده‌ یک سازمان، وظیفه‌ احداث مدرسه برعهده‌ سازمانی دیگر، تربیت معلم به عهده‌ مراکز تربیت معلم و مسئولیت مدرسه‌داری به عهده‌ استان‌ها و معاونت آموزشی و مسئولیت پرورشی برعهده‌ معاونت پرورشی است. ساختار تقسیم کار در آموزش و پرورش از اساس غلط است و تغییر آن نیاز به مصوبه‌ مجلس دارد. الان شما می‌بینید که آن چیزی که در کتاب درسی اتفاق می‌افتد، معاونت آموزشی از آن خبر ندارد یا آنچه که معاونت آموزشی انجام می‌دهد، معاونت پرورشی از آن بی‌خبر است. آن‌چیزی را هم که معاون پرورشی و معاون آموزشی به آن نیاز دارند و باید در دسترس باشد، معاون نوسازی مدارس از آن بی‌خبر است. این امر نیازمند اصلاح است».(علی احمدی، چهار‌شنبه ۲۱ مرداد۱۳۸۸). اقدامات علی احمدی منجر به تغببراتی در ساختار تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش گشت، در این ساختار تعداد معاونت های این وزارتخانه از ۷ معاونت به ۵ معاونت کاهش یافت. دراین ساختار که به تایید به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری رسید، ۵ معاونت شامل: ۱٫ پرورشی و تربیت‌ بدنی، ۲٫ آموزش و نوآوری، ۳٫ برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت ۴٫ حقوقی، امور مجلس و استان‌ها ، ۵٫ هماهنگی دفاتر حوزه وزارتی و ارتباطات فرهنگیدر نظر گرفته شده بود.

بر اساس این تغییرات دو معاونت آموزش عمومی و آموزش نظری و مهارتی با هم ادغام و به صورت معاونت آموزش و نو آوری فعالیت می کردند و معاونت توسعه مشارکت های مردمی هم حذف شد و به صورت سازمان مستقلی به کار خود ادامه داد . همچنین در ساختار تشکیلاتی جدید آموزش و پرورش ، دفتر آموزش و پرورش عشایری حذف و ادارات کل سلامت و تربیت‌بدنی دختران و پسران در معاونت پرورشی و تربیت بدنی جدا شد. بر اساس این ساختار همچنین ۱۰ مشاور جدید برای وزیر آموزش و پرورش شامل مشاور خلاقیت و نوآوری، تعامل با حوزه‌های علمیه، اقامه نماز و امر به معروف و نهی از منکر، ساحت‌های تربیتی، امور مشارکت، مشاور پیگیری ویژه، مشاور جوان، امور زنان و خانواده، فنی و حرفه‌ای و کارآفرینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش بینی شده بود. در این ساختار تشکیلاتی جدید ، سازمان های پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ، مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، آموزش و پرورش کودکان استثنایی، نهضت سوادآموزی، موسسه آموزش از راه دور، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پژوهشگاه آموزش و پرورش ،دانشگاه شهید رجایی، سازمان استعدادهای درخشان، صندوق ذخیره فرهنگیان، انجمن مرکزی اولیاء و مربیان، باشگاه دانش پژوهان جوان ، مانند قبل به فعالیت خود ادامه دادند. موسسه سنجش و ارزشیابی متربیان نیز به ساختار آموزش و پرورش کشور افزوده شد.

ایراد های چارت سازمانی پیشین در این نمودار هم به چشم می خورد و جابجایی دفاتر باز بر پیچیدگی سازمانی می افزود. در زمینه نیروی انسانی، امور آموزشی و ارتقاء به دفتر ارتقاء حرفه ای فرهنگیان و مرکز هماهنگی مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای سپرده شد و این دو دستگاه زیر پوشش معاونت آموزش و نوآوری درآمدند. دفتر آمار، برنامه ریزی، بودجه و تامین منابع به عنوان زیر مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت، به برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی می پرداخت و دبیرخانه هیات مرکزی گزینش نیز چونان گذشته ، زیر مجموعه معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌ها فرار می گرفت.

نمودار تشکیلاتی سال ۱۳۸۸:

 

آقای حاجی بابایی وزیر کنونی آموزش و پرورش که پیش ازاین رییس فراکسیون فرهنگیان در مجلس شورای اسلامی بوده است، سلختارنظام آموزش و پرورش را پیش از تغییرات این ساختاردر سال ۱۳۸۶، مناسب دستگاه آموزش و پرورش ندانست و آنرا این چنین ارزیابی کرد:” ساختار آموزش و پرورش بسیار کهنه است و بنابراین شیوه ها و روش های تدریس در آموزش و پرورش باید دگرگون گردد. ایشان ایجاد تحول در ساختار آموزش و پرورش، آن را امری اجتناب ناپذیر دانست و اعلام داشت :” تحول در ساختار آموزش و پرورش نه یک انتخاب، بلکه یک اضطرار است”(حاجی بابایی، چهار‌شنبه ۲۱ مرداد۱۳۸۸).

به گفته وی: می بایست یک شورای راهبردی در سطح ریاست جمهوری و مجلس تشکیل شود تا بتواند ساختار کهنه و کم تحرک آموزش و پرورش را به یک ساختار جدید، پرتحرک، پویا و پرنشاط تبدیل کند. به نظر ایشان، ساعت های تدریس، کتاب های درسی، روش های تدریس، ساختار اداری، کارهای فوق برنامه و شیوه های تعامل بین آموزش و پرورش و جامعه به منظور نقش آفرینی آموزش و پرورش در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های پنج ساله و توسعه پایدار کشور باید متحول می شوند، زیرا با آموزش و پرورش ، با این ساختار توان رقم زدن سند چشم انداز بیست ساله را نداشت و نیاز به بازنگری در کلیه امور مربوط به خود داشت.( حاجی بابایی، چهار‌شنبه ۲۱ مرداد۱۳۸۸)

همرمان با وزارت آقای حاجی بابایی، آموزش و پرورش ساختار جدید خود را تجربه کرد. درساختار جدید، تغییراتی به وجود آمد که به گونه زیر است:

  1. ایجاد مرکز اطلاع رسانی، از جمله تغییرهای ساختاری جدید، تغییر در روابط عمومی بود که هدف ایجاد آن، منسجم کردن انعکاس اخبار از آموزش و پرورش بود. به نظر وزیر،آموزش و پرورش به علت گستردگی بالا و ضریب تاثیرگذاری آن نیازمند معاونت اطلاع رسانی است، اما به دلیل محدودیت های قانونی این معاونت شکل نگرفت و مرکز روابط عمومی با سه اداره کل در این وزارت تشکیل شد.
  2. ایجاد مرکز قایم مقام وزیر در امور بین الملل ، آموزش و پرورش در بیش از یکصد کشور دنیا مدرسه دارد. بر این اساس نیاز بود تا مرکزی مرتبط با این مساله شکل بگیرد. به باور وزیر جدید،آموزش و پرورش نیازمند ایجاد اداره کل روابط دیپلماتیک بود، چراکه دست اندر کاران آموزش و پرورش در مجامع فرهنگی بسیاری شرکت می کنند و از طرفی دیگر ایران عضو برخی از مجامع بین المللی در زمینه تعلیم و تربیت است، با ایجاد این اداره کل بایدحضور علمی ایران در این مجامع بیش از گذشته شود.
  3. راه اندازی اداره کل امتحانات زیر نظر وزیر، در این مرکز شاخص های آموزشی، میزان موفقیت روش ها و فنون تدریس، تشکل های دانش آموزی و کلاس های فوق برنامه نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.
  4. راه اندازی مرکز آمار نیروی انسانی و فناوری ، فعالیت این مرکز که ارایه آمار تحلیلی است با معاونت اداری و مالی آموزش و پرورش متفاوت است و در این مرکز آمار تحلیلی دانش آموزی، فضای آموزشی و نیروی انسانی ارایه می گردد.
  5. اداره کل فناوری ، این اداره کل در زمینه سخت افزارها فعالیت دارد و تمام مشخصات و امکانات مدارس به تفکیک استان و شهرها در این فناوری وجود دارد.

به نظرحاجی بابایی ، بایستی تحول در محتوای آموزش و پرورش صورت بگیرد. دانش آموز اهل فکر شود بنابراین تمام سیاست های آموزشی خود را در مدرسه متمرکز خواهیم کرد. وی اذعان کرد که در برخی از موارد سلختاری به دلیل محدودیت های قانونی نتوانسته است تغییراتی بوجود آورد.( خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۹۲۹۴۱۴، ۱۱/۱۱/۱۳۸۸)

در آخرین نمودار سازمانی وزارت آموزش و پرورش، مرکز آموزش نیروی انسانی، عهده دار آموزش، ارتقاء و تامین نیروی انسانیست و همراه با دبیر خانه هیات مرکزی گرینش زیر نظز مستقیم وزیر فعالیت می کنند و امور استخدامی هعلمان همچنان زیر مجموعه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی قرار دارد.

فصل پنجم

یافته ها، نتیجه محدودیت‏ها و پیشنهادها

یافته ها:

نتیجه بررسی:

نتیجه بررسی قوانین آموزش و پرورش نشان می دهد که استخدام معلمان در وزارت آموزش و پرورش به گونه های زیر صورت می پذیرد:

  1. استخدام رسمی( آزمایشی، پیمانی، قطعی) با مجوز وزارتخانه از طریق آزمون سراسری یا تبدیل وضعیت معلمان غیر رسمی واجد شرایط با مجوز وزارت خانه و بنا بر رعایت شرایط هیات مرکزی گزینش.
  2. استخدام نیروهای حق التدریس به وسیله مدارس، نواحی، مناطق و استان با رعایت       مجوز های وزارت آموزش و پرورش شرایط هیات مرکزی گزینش .

مراحل استخدام:

مراحل استخدام در وزارت آموزش و پرورش، شامل موارد زیر است:

  1. قبولی در آزمون علمی ورودی
  2. تایید صلاحیت های عمومی توسط هیات مرکزی گزینش از طریق مصاحبه حضوری و تحقیقات محلی
  3. استخدام آزمایشی
  4. تایید صلاحیت های عمومی توسط هیات مرکزی گزینش گزینش از طریق مصاحبه حضوری و تحقیقات محلی
  5. استخدام قطعی

تربیت و آموزش معلمان:

تربیت و ارتقاء سطح علمی معلمان در جمهوری اسلامی ایران، به گونه های زیر صورت می گیرد:

  1. از طریق دانشسراهای مقدماتی، مراکز تربیت معلم و مراکز آموزش عالی زیر پوشش وزارت آموزش و پرورش آموزش و پرورش .
  2. از طریق دانشگاههای تحت پوشش و یا دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مانند دانشگاه تربیت معلم یا واحدهای دانشگاهی تربیت معلم دانشگاه آزاد اسلامی .
  3. آموزش های پیش از خدمت برای پذیرفته شدگان فارغ التحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش با مجوز دفتر ارتقاء وزارت آموزش و پرورش.
  4. آموزش های کوتاه مدت ضمن خدمت معلمان نیز به صورت ادواری یا مقطعی با مجوز دفتر       ارتقاء وزارت آموزش و پرورش.
  5. معلمان می توانند از طریق ادامه تحصیل در دانشگاهها سطح تحصیلی و علمی خود را ارتقاء بخشند، به طور معمول آموزش و پرورش تسهیلاتی را برای این امر فراهم می آورد. برای مثال با دانشگاه مورد نظر قرارداد       می بندد یا برای معلمان مجوزمرخصی صادر می نماید.

معاونت ها و دستگاههای دست اندرکار در امر گزینش،تربیت و استخدام نیروی انسانی در آموزش و پرورش

نتیجه بررسی نمودارهای تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش نیز نشانگر آن است که به کار گیری معلمان بر پایه قوانین موجود، آغاز انقلاب اسلامی ازسال ۱۳۵۷ و پس از آن، بر عهده واحدهای سازمانی زیر بوده و هست :

بنا بر تحلیل ومطالعه ساختار و نمودارهای تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش و با توجه به شرح وظایف معاونت های این وزارت خانه، می توان نتیجه گرفت که مسؤولیت چگونگی آموزش یا به کار گیری معلمان در طول تاریخ تعلیم وتربیت جدید نوین ایران، گونه تقسیم می شده است:

  • استخدام

معاونت اداری، اداری و مالی، امور اداری و مالی، امور اداری و مالی و پارلمانی، معاونت پشتیبانی، معاونت برنامه ریزی و ارتقاء نیروی انسانی ، برنامه ریزی و توسعه مدیریت (۱۳۸۷-۱۳۸۳) و توسعه مدیریت و پشتیبانی(۱۳۸۸) عهده دار مسؤولیت به کار گیری نیروهای خرید خدمت، بازنشسته و حق التدریس و استخدام معلمان و دیگر کار کنان وزارت آموزش و پرورش بوده اند.

  • برنامه ریزی تحصیلی، آموزشهای ضمن خدمت و تعین صلاحیت های علمی

معاونت هایی با نام برنامه ریزی ، پرورشی و نیروی انسانی، برنامه ریزی و نیروی انسانی، طرح و برنامه، برنامه ریزی و توسعه مدیریت (۱۳۸۳) معاونت آموزش و نوآوری(۱۳۸۷) و مرکز آموزش نیروی انسانی ، آمار و فتاوری (۱۳۸۸) مسؤول بر آورد نیرو ، تامین، تعیین شیوه های آموزش یا تعین صلاحیت های علمی معلمان بوده اند.

  • آموزش

معاونت های آمورشی، آموزش متوسطه، نظری مهارتی ، دانشسراهای مقدماتی، مراکز تربیت معلم و آموزش عالی فرهنگیان را برعهده داشته اند.

  1. دانشگاه شهید رجایی نیز از زمان تشکیل به صورت یک سازمان وابسته فعالیت داشاته است.
  2. دبیرخانه هیات مرکزی گرینش گاهی زیر پوشش معاونت حقوقی و مجلس و امور املاک و گاه به صورت یک سازمان مجزا به امر تعیین صلاحیت های عمومی معلمان و کارکنان می پرداخته است، این دبیرخانه هم اکنون زیر نظر مستقیم وزیر فعالیت می کند.

 

محدودیت ها:

این بررسی با محدودیت خاصی روبرو بود که مهمترین آنها عبارتند از:

  1. محدودیت زمانی – این مطالعه در فاصله زمانی آذر اسفند ماه ۱۳۸۸ به انجام رسیده است، چنانچه این فرصت ادامه می یافت، نگارنده با فراغ بال بیشتری می توانست به انجام این امر اهتممام داشته باشد.
  2. عدم دست رسی آسان به اسناد و نمودارهای تشکیلاتی – دست یابی به همه نمودارها و سند های تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش ممکن نبود، به ویژه اینکه هنوز تمام اسناد و نمودارها در یک مکان مشخص و ثابت گردآوری نشده است و پژوهشگرانی که به مطالعه ومقایسه ساختارها و اسناد آموزش و پرورش می پردازند از این بابت با دشوارهای بسیار روبرو هستند.
  3. .کمبود منابع – با نوجه به اینکه در زمینه بررسی ساختارها و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش پژوهش های کمی صورت است ، این موضوع نیز از محدویت های پیش رو به شمار می رفت.

پیشنهادها:

  1. پیشنهاد های زیر در پژوهش ها و مطالعلت آینده می نواند کار ساز باشد:
  2. راه اندازی بخش اسناد و نمودارهای تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش زیر نظر پژوهشگاه مطالعات آمورش و پرورش، یاری رسان انجام تحقیقات آینده در این زمینه خواهد بود.
  3. انجام پژوهشهای مختلف در این زمینه و به کار گیری نتایج آنها از سوی دست اتدر کاران از تغییرات همیشگی و سلیقه ای ساختارهای تشکیلاتی جلوگیری خواهد کرد و سبب ساز ایده های نو برای یافتن شیوه هایی بهینه در امر تامین و جذب نیروهای انسانی توانمند خواهد شد.
  4. با انجام مطلعات تطبیقی می توان از تجربه نظام های دیگر آموزشی در انتخاب وتامین و جذب نیروهای کار آمد برای به کارگیری در شغل خطیر معلمی، بهره مند شد.

منابع و مآخذ:

 

  • اصلاحات در آموزش و پرورش، هماندیشی و مصاحبه با صاحبنظران و متخصصان ، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، خرداد۱۳۸۱٫
  • اصلانی ، ابراهیم ،آموزش و پرورش در برزخ ، همشهری ۱۲/۴/۸۴ .
  • آقا زاده، احمد، آموزش و پرورش تطبیقی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۰٫
  • آقا زاده، احمد، تاریخ آموزش و پرورش ایران، تهران:نشر ارسباران، ۱۳۸۲٫
  • آموزش و پرورش و توسعه، تدوین و تلفیق حسین دهقان و مسلم پرتو، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت ، زمستان ۱۳۸۱٫
  • انتظاری، یعقوب ، ظهور اقتصاد دانش و ضرورت تحول در آموزش و پرورش ایران، تهران: پژوهش در آمورش عالی ،‌۱۳۸۳٫
  • جزئیات برنامه های حمید رضا حاجی بابایی وزیر جدید آموزش و پرورش، ۳۰/۸/۱۳۸۸٫
  • دباغ، رحیم، بررسی و برآورد سهم نیروی انسانی با سواد و بی سواد در ارزش افزوده بخشهای اقتصادی کشور، تهران: ۱۳۸۳٫
  • رضایی، منیره، اقتصاد و برنامه‌ریزی توسعه آموزش و پرورش و آموزشهای فنی و حرفه‌ای ، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت ، ۱۳۸۳٫
  • رضایی، منیره، چکیده مقاله‌های همایش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، خرداد ۱۳۸۱٫
  • سلسبیلی، نادر، ابراهیمی‌ قوام،،صغری و …، سند و منشور اصلاح نظام آموزش و پرورش ایران، تهران: ‌ پژوهشکده تعلیم و تربیت، تابستان ۱۳۸۲٫
  • سنجری، احمد رضا، تحلیل روند تحولات ساختاری تشکیلات نظام آموزش و پروش ایران( با تاکید بر حوزه مرکزی – ستادی)، همکار تحقیق هایده توکلی، ناظر کمیته نظارت پژوهشکده تعلیم و تربیت،، پژوهشکده تعلیم وتربیت، دی ماه‌ ۱۳۸۴٫
  • سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آذر ماه ۱۳۸۳٫
  • سند ملی توسعه آموزش و پرورش برنامه چهارم، ۸۴-۸۸ ، دفتر آمار، برنامه ریزی و بودجه، معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت، آبانماه ۱۳۸۳٫
  • شریعتمداری، علی، اصول و مبانی آموزش و پرورش، تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۳٫
  • صافی، احمد، بررسی ساحتار اداری و تشکیلات مرکزی وزارت آموزش و پرورش و‌ارایه دیدگاههای مختلف در مورد چشم انداز آینده(پژوهش)، ناظر: علی اصغر کاکو جویباری، پژوهشکده تعلیم وتربیت، تیر ماه‌ ۱۳۸۴٫
  • صافی، احمد، سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران، چاپ اول، تهران: سازمان مطا‌لعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها،۱۳۷۳٫
  • عباس عباس پور، واکاوی مفهوم ساختار و نقش و اهمیت آن در حل مسائل آموزش و پرورش، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، دوره نهم، ۱۳۸۲ .
  • عبداللهی، شیرزاد، آموزش و پرورش و ایدئولوژی کارمندی ، روزنامه همشهری۱۸/۸/۸۳
  • عظیمی، حسین، نقش آموزش و پرورش در توسعه ، تهران:،‌ پژوهشکده تعلیم و تربیت،‌ بهار ۱۳۸۲٫
  • فرشیدی، محمود، راهکارهای پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش در دولت نهم، آبانماه ۱۳۸۴٫
  • قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۴-۱۳۸۸، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهران: آبان ماه ۱۳۸۳٫
  • کاکوجویباری،‌.علی اصغر، مجموعه مقالات راهبردهای کلان اصلاحات در آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم وتربیت ،‌ ۱۳۸۰٫
  • کیا منش، علیرضا، پژوهش در آموزش( مجموعه مقاله ها) ، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، ۱۳۷۷٫
  • گفت وگوی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش وپرورش کد خبر ۹۲۹۴۱۴، ۱۱/۱۱/۱۳۸۸٫
  • گفت وگوی واحد مرکزی خبر و ایرنا با علیرضا علی احمدی وزیر آموزش وپرورش و حمید رضا حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی، خبرشماره: ۲۲۴۴۸۹ چهار‌شنبه ۲۱ مرداد۱۳۸۸.
  • لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،پیشرفت و عدالت، مصوب هیات وزیران، ۲۰/۷/۱۳۸۸٫
  • مبانی نظری اصلاحات در آموزش و پرورش و سازمان،‌ مدیریت و نیروی انسانی،‌ مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش،‌ به اهتمام منیره رضایی،‌ پژوهشکده تعلیم و تربیت،‌ ۱۳۸۲٫
  • مجموعه قوانین و مقررات وزارت آموزش و پرورش، جلد اول، ( ۱۲۸۶-۱۳۷۲)، معاونت حقوقی امور مجلس و هماهنگی استانها، تهران: انتشارات مدرسه، پاییز ۱۳۷۳٫
  • مجموعه قوانین و مقررات وزارت آموزش و پرورش، جلد دوم، ( ۱۳۷۳-۱۳۷۸)، دفتر حقوقی معاونت حقوقی امور مجلس و هماهنگی استانها، تهران: انتشارات مدرسه بهار ۱۳۸۱٫
  • مجموعه قوانین و مقررات وزارت آموزش و پرورش، جلدسوم ( ۱۳۷۹-۱۳۸۱)،دفتر حقوقی، معاونت حقوقی امور مجلس و هماهنگی استانها، تهران: انتشارات مدرسه بهار ۱۳۸۲ .
  • مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، دبیر خانه شورای عالی آموزش و پرورش، گرد آوری جواد شرکایی، محمد متدلی زاده و حسین ریاحی نژاد، تهران: انتشارات مدرسه ۱۳۸۷ .
  • میر سپاسی، ناصر، مدیریت منایع انسانی و روابط کار نگرشی راهبردی( استراتژیک)، تمرین و مقالات، تهران: انتشارات شروین، ۱۳۷۶٫
  • نادری، ابوالقاسم، تحلیل تطبیقی بازدهی اقتصادی سرمایه انسانی در بازار کار آموزش و پرورش ایران، تهران: ۱۳۸۳٫
  • هوشمند، احسان، ریشه‌های توسعه نیافتگی و آموزش و پرورش ایران، در گفتگو با مسئولان و صاحبنظران، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، ۱۳۸۲٫

[۱] – Human Capital.

[۲] – Organizational Chart

[۳] – Descriptive.

[۴] – اصل شانزدهم..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

عملکرد وکلا در پرونده های حقوقی شما چگونه بوده است ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 12,690
  • 81
  • 23,468
  • 172
  • 61,781