نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

سؤال

۱-با توجه به مهلت تعیین شده در مواد ۴۷ و ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آیا ضابطان می‌توانند درجرائم مشهود مطابق ذیل ماده ۴۶ تا بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهنـد؟ زیرا وقتی پـرونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادرخواهد نمود.

۲ـ در پاسگاههای دور افتاده برون شهری که با شهر کیلومترها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکت­ کنندگان در نزاع دسته جمعی را ۲۴ساعت یا بعد از آن دستگیر نمایند اجرای مواد ۴۷ و ۴۹ به چه صورت خواهد بود؟ (به خصوص در زمستان).

نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ ضابطان درجرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.

۲ـ مطابق ماده ۴۷ قانون مارالذکر، چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز درصورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییهسؤال

نظربه اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ تغییراتی در نوع و میزان مجازات مرتکب با عنایت ب نوع فعل ارتکابی که از جهاتی اخف از قانون سابق بوده و با امعان نظر به این اصل و قاعده که قانون اخف همیشه عطف‌به‌ماسبق می‌شود و بدین ترتیب اگر پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا به نوعی مساعد بر حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدورحکم قطعی شروع به اجراء، در حین اجراء و نیز قبل از اتمام اجرای مجازات مؤثر خواهد بود، آیا ماده ۱۸ قانون مرقوم از قانون سابق به لحاظ اینکه در قانون سابق مقرر شده بود جزای نقدی به هر حال کمتر از دو برابر کالای مکشوفه نخواهد بود و در حال حاضر حداقل آن به یک برابر کاهش یافته است و حداکثر آن سه برابر تعیین شده است آیا ماده ۱۸ قانون فعلی اخف است؟

نظریه شماره ۱۶۷۵/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۰

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اصولاً ملاک تشخیص اشّد و اخف بودن مجازات، میزان حداکثر مجازات می­ باشد، زیرا اگر حداکثر مجازاتی بیشتر باشد، دادگاه اختیار تعیین مجازات بیشتری دارد و قانونی که میزان حداکثر مجازات آن کمتر است، قانون اخف به شمار می ­آید.

ماده قانونی مرتبط :

مادۀ ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲