نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز
نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز
این محاسبه بر اساس شاخص کالاها و خدمات مصرفی در مناطق‌شهری ایران و اعداد سالانه شاخص در سالهای ۱۳۱۵ تا ۱۳۸۰ (برطبق جدول صفحه بعد) می‌باشد.
روش محاسبه:
ابتدا عدد شاخص سال مورد محاسبه (یا سال قبل مطالبه مهریه) راتقسیم بر عدد شاخص سال ازدواج می‌کنیم. سپس حاصل این‌تقسیم را، در میزان و مقدار مهریه مندرج در سند ازدواج، ضرب‌می‌نمائیم آنگاه میزان مهریه به نرخ روز بدست می‌آید.
مثال : چنانچه مهریه زنی، در سال ۱۳۵۳، مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال‌بوده و در سال ۱۳۷۷، مطالبه مهریه نماید، ابتدا باید عدد شاخص‌کل بهای کالا در سال ۷۶ را که طبق جدول بانک مرکزی، ۴۴/۳۶بوده‌را تقسیم بر شاخص کل بهای کالا در سال ۵۳ که بر اساس جدول‌مذکور ۵۴/۰ می‌باشد، کرده و حاصل بدست آمده را ضربدر مبلغ‌مهریه مندرج در سند ازدواج وی (۰۰۰/۵۰۰/۱ریال) نموده تا میزان‌مهریه زوجه در سال ۷۶ بدست آید.
ریال ۲۲۲/۲۲۲/۱۰۱ = 000/۵۰۰/۱ ضرب ۵۴/۰تقسیم۴۴/۳۶
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاخص کل سهامی کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
(اعداد سالانه شاخص در سالهای ۱۳۸۹ ـ ۱۳۱۵)
سال عددشاخص
۱۳۱۵ ۰۲/۰
۱۳۱۶ ۰۳/۰
۱۳۱۷ ۰۳/۰
۱۳۱۸ ۰۳/۰
۱۳۱۹ ۰۳/۰
۱۳۲۰ ۰۵/۰
۱۳۲۱ ۰۹/۰
۱۳۲۲ ۲۰/۰
۱۳۲۳ ۲۰/۰
۱۳۲۴ ۱۷/۰
۱۳۲۵ ۱۵/۰
۱۳۲۶ ۱۶/۰
۱۳۲۷ ۱۸/۰
۱۳۲۸ ۱۹/۰
۱۳۲۹ ۱۵/۰
۱۳۳۰ ۱۷/۰
۱۳۳۱ ۱۸/۰
۱۳۳۲ ۱۹/۰
۱۳۳۳ ۲۳/۰
۱۳۳۴ ۲۳/۰
۱۳۳۵ ۲۵/۰
۱۳۳۶ ۲۶/۰
۱۳۳۷ ۲۶/۰
۱۳۳۸ ۳۰/۰
۱۳۳۹ ۳۲/۰
۱۳۴۰ ۳۲/۰
۱۳۴۱ ۳۳/۰
۱۳۴۲ ۳۳/۰
۱۳۴۳ ۳۵/۰
۱۳۴۴ ۳۵/۰
۱۳۴۵ ۳۵/۰
۱۳۴۶ ۳۵/۰
۱۳۴۷ ۳۶/۰
۱۳۴۸ ۳۷/۰
۱۳۴۹ ۳۸/۰
۱۳۵۰ ۴۰/۰
۱۳۵۱ ۴۲/۰
۱۳۵۲ ۴۷/۰
۱۳۵۳ ۵۴/۰
۱۳۵۴ ۵۹/۰
۱۳۵۵ ۶۹/۰
۱۳۵۶ ۸۶/۰
۱۳۵۷ ۹۵/۰
۱۳۵۸ ۰۶/۱
۱۳۵۹ ۳۱/۱
۱۳۶۰ ۶۱/۱
۱۳۶۱ ۹۲/۱
۱۳۶۲ ۲۰/۲
۱۳۶۳ ۴۳/۲
۱۳۶۴ ۶۰/۲
۱۳۶۵ ۲۱/۳
۱۳۶۶ ۱۰/۴
۱۳۶۷ ۲۹/۵
۱۳۶۸ ۲۱/۶
۱۳۶۹ ۷۷/۶
۱۳۷۰ ۱۷/۸
۱۳۷۱ ۱۷/۱۰
۱۳۷۲ ۴۸/۱۲
۱۳۷۳ ۸۸/۱۶
۱۳۷۴ ۲۱/۲۵
۱۳۷۵ ۰۷/۳۱
۱۳۷۶ ۴۴/۳۶
۱۳۷۷ ۰۳/۴۳
۱۳۷۸ ۶۸/۵۱
۱۳۷۹ ۲۰/۵۸
۱۳۸۰ ۸۳/۶۴
۱۳۸۱ ۰۶/۷۵
۱۳۸۲ ۷۹/۸۶
۱۳۸۳ ۰۰/۱۰۰
۱۳۸۴ ۳۵/۱۱۰
۱۳۸۵ ۴۵/۱۲۳
۱۳۵۶ ۲۲/۱۴۶
۱۳۸۷ ۳۱/۱۸۳
۱۳۸۸ ۰۳/۲۰۳
۱۳۸۹ ۱۹/۲۲۸
آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
مصوب ۱۳/۱/۷۷ هیأت وزیران
ماده ۱ ـ چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به‌درخواست هر یک از زوجین می‌توان آن را با توجه به تغییر شاخص‌قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین‌می‌نماید.
تبصره ـ در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص‌محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده‌باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.
ماده ۲ ـ نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است متوسط‌شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص در سال وقوع‌عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه.
ماده ۳ ـ در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی‌پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.
ماده ۴ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام مواردزیر می‌باشد:
الف ـ شاخص‌های بهای سالهای قبل از اجرای این قانون را تهیه و دراختیار قوه قضاییه قرار دهد.
ب ـ شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تاپایان خرداد تهیه و به قوه قضاییه اعلام نماید.
رأی وحدت رویه ۶۴۷ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۷۸
«… منظور مقنن از تصویب ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ با توجه به عبارات صدر تبصره وفلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً به‌حسب وجه رایج (ریالی) تعیین می‌شود اگرچه تاریخ وقوع عقدازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد با این‌وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مباینتی ندارد.»
بخشنامه شماره۶۰۹ مورخه۲۸/۱/۱۳۷۸
رییس قوه قضاییه به دادگستریهای سراسر کشور
«… درست است که قانون نسبت به قبل از تصویب خودش اثر ندارداما قانون راجع به زمان عقد مطلبی ندارد پیام قانون این است که‌وقتی می‌خواهند مهریه را بپردازند بایدتغییر شاخص قیمت سالانه‌را حساب کنند. بنابراین کسانی که قبل از قانون مهریه همسرشان راپرداخته‌اند طبعاً مشمول این قانون نیستند اما کسانی که پس ازتصویب قانون می‌خواهند مهریه همسرشان را بپردازند باید رعایت‌کنند عقد هر زمانی واقع شده باشد… ۲۵/۱۲/۱۳۷۷)
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ ـ ۱۴/۲/۱۳۷۸
گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم‌نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظایفی که درمقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بودلکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط‌حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ‌مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای‌بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی که به موجب‌آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین‌زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذاراستفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به‌مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه‌عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این‌نظر مطابق دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی‌تشخیص می‌شود. این رأی وفق‌ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون‌آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاههای درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟