مقایسه ای بین چک و سفته. در معاملات و مراودات، چک بگیریم یا سفته؟

در بسیاری از مراودات روزمره ناچار هستیم بخشی از مبلغ مورد معامله را بصورت نسیه دریافت کنیم. قطعاً برای همه اتفاق افتاده که بخشی از پول را بصورت چک یا سفته دریافت کنند. به نوعی همه مردم با چک و سفته سر و کار داشته اند. این سوال بسیاری از مخاطبین است که در مقایسه بین چک و سفته کدام بهتر است؟ یا در مراودات مالی خود چک بگیریم یا سفته؟ یا مزایا و معایب چک و سفته کدامند؟ برخی افراد بر این عقیده اند که چک بهتر از سفته است و برخی دیگر معتقدند سفته بهتر از چک است. در این پست قصد دارم مقایسه ای بین چک و سفته انجام دهم و مزایا و معایب آنها را برشمارم تا خوانندگان محترم که همواره محبت و لطف خود را طی تماسهای تلفنی یا ارسال پیغام یا گذاشتن کامنت ابراز نموده اند، با آگاهی بیشتری در معاملات و مراودات تجاری خود اقدام نمایند.

اولین و شاید مهمترین مزیت چک بر سفته این است که قانونگذار برای وصول وجه چک سه راه قانونی پیش بینی نموده در حالیکه برای وصول وجه سفته تنها یک راه حل قانونی وجود دارد. وجه چک را از سه روش می توان دریافت کرد: ۱- وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت ۲- وصول وجه چک از طریق طرح دعوی حقوقی ۳- وصول وجه چک از طریق طرح شکایت کیفری ولیکن وجه سفته تنها از طریق طرح دعوی حقوقی قابل مطالبه است.

برای تشریح راههای وصول چک یا سفته ناگزیرم تا مطلبی در خصوص تفاوت دو دعوای حقوقی و کیفری را مختصرا توضیح دهم. مضمون دعوی حقوقی، مطالبه حق خصوصی افراد است. مثل دعوی مطالبه اجاره بهای معوقه یک ملک مسکونی که حق خصوصی موجر است و این دعوی بر علیه مستاجری که از پرداخت اجاره بهای ماهیانه امتناع می ورزد اقامه می گردد. ولی دعاوی کیفری در رابطه با وقوع جرم بوده و به نوعی حق عمومی جامعه است نه فقط حق خصوصی افراد. در دعوی حقوقی که فردی حق شخصی خود را مطالبه می کند، چنانچه فرد از پیگیری پرونده انصراف دهد، پرونده مختومه میگردد ولی در دعوای کیفری مثلا سرقت، اگر شاکی یا مال باخته از شکایت خود صرفنظر کند، فقط تحت شرایط خاصی است که پرونده مختومه می گردد زیرا حق تعقیب سارق یا مجرم مربوط به کل جامعه است.

با توجه به اینکه بسیاری از گردش های مالی در جامعه توسط چک انجام میگیرد قانونگذار به منظور حمایت از اقتصاد و چرخش تجارت در اجتماع، صدور چک بلامحل را جرم در نظر گرفته و حق عمومی برای آن قائل شده است. به عبارتی شخصی که چک بلامحل صادر می کند، تحت شرایطی توسط مدعیالعموم جامعه یا همان دادستان، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. بنابراین شخصی که دارنده چک است در صورت مواجه شدن با عدم پرداخت وجه چک، تحت شرایط خاصی می تواند شکایت کیفری به جرم صدور چک بلامحل را علیه صادر کننده آن، مطرح نماید. البته ناگفته نماند که جرم صدور چک بلامحل از جرایم قابل گذشت بوده و چنانچه شاکی از شکایت خود صرفنظر نموده یا به هر نحوی وجه چک توسط صادر کننده پرداخت گردد، پرونده کیفری مختومه خواهد شد. از ویژگی های شکایت کیفری چک، هزینه ناچیز آن و سرعت رسیدگی است و چنانچه دلایل و مدارک کافی برای حدوث جرم صدور چک بلامحل ارائه گردد، صادر کننده به عنوان متهم به دادسرا احضار می شود و چنانچه ظرف ۵ روز خود را به دادسرا معرفی ننماید، حکم جلب او صادر می گردد. اگر هم در دادسرا حاضر گردد حتما باید وثیقه ملکی یا ضامن معتبری معرفی نماید تا تضمینی برای حضور او در کلیه مراحل دادرسی باشد. اقداماتی که مرجع تعقیب در خصوص صادر کننده چک بلامحل انجام می دهد، بعضاً سبب می گردد صادر کننده برای رهایی از مشکلات کیفری پرونده ، وجه چک را به بستانکار پرداخت نماید. چرا که مجازات صدور چک بلامحل تا دو سال حبس است.

اقامه دعوی حقوقی برای مطالبه وجه چک یا سفته مستلزم پرداخت درصدی از مبلغ چک یا سفته به عنوان هزینه دادرسی به صندوق دادگستری است. از طرفی پس از طرح دعوی حقوقی، دادگاه ناگزیر به تعیین وقت برای جلسه دادگاه و دعوت از طرفین پرونده است که این امر گاهاً در برخی شعبات، ۵ الی ۶ ماه زمان می برد. چنانچه چک در تاریخ معینی به بانک ارائه و برگشت بخورد در طرح دعوی حقوقی، چک از این امتیاز برخوردار می شود که قبل از شروع دادرسی قضایی می توان اموال صادرکننده و همچنین اشخاصی که پشت چک را امضا نمودند، توقیف نمود. ولی در دعوی حقوقی مطالبه وجه سفته چنانچه بخواهیم اموال متعهد سفته را قبل از شروع رسیدگی دادگاه توقیف نمائیم، بایستی سفته را واخواست نمائیم که هزینه واخواست نیز درصدی از مبلغ سفته است و در جمع با هزینه دادرسی مبلغ گزافی را به طلبکار سفته تحمیل می نماید.

از دیگر مزایایی که قانون برای چک قائل شده اقدام برای وصول وجه چک از طریق ادارات اجرای ثبت است. اقدام از طریق اجرای ثبت دارای این مزیت است که بدون اتلاف وقت در ابتدای مراجعه به ادارات ثبت، اموال صادر کننده چک قابل توقیف است.

توصیه می گردد قبل از اقدام به منظور وصول وجه چک، از هر یک از طرق فوق، حتما با یک وکیل دادگستری مشورت نمایید. چرا که هر یک از روش های بیان شده دارای جزئیات فنی و خاصی هستند که ذکر آن ها در این مقال نمی گنجد.

برخی افراد تصور می کنند که از آنجایی که سفته توسط مراجع معتبر دولتی صادر می گردد چنانچه صادر کننده سفته فوت نماید، دارنده سفته می تواند طلب خود را از اموال متوفی دریافت کند ولی چک چون متعلق به شخص می باشد، چنانچه صادر کننده چک فوت نماید، دارنده چک نمی تواند از اموال متوفی، طلب خود را بردارد. این تصور غلط است. کلیه مطالبات، پس از فوت از اموال متوفی قابل برداشت هستند چه طلب مستند به چک باشد چه سفته.

با ملاحظه مطالب فوق، به طور متقن این نتیجه برای خوانندگان محترم حاصل گردیده که چک از سفته بهتر است.