شورای محترم نگهبان لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را خلاف شرع دانست

لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم دی ماه ۱۳۹۴به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- با توجه به صدر ماده یک که کمک به افراد را در کنار سازمان های تروریستی جرم دانسته است، نظر به اینکه در تبصره ۲ این ماده ملت ها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش که برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی و نژادپرستی انجام می دهند را از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون ندانسته و لیکن افراد را استثناء ننموده است. بنابراین مفهوم آن این است که کمک به افراد با این اوصاف جرم می باشد؛ لذا این تبصره از این جهت خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲- در ماده ۸ از آنجا که اطلاق مفهوم صدر ماده شامل کسی که ریاست یا مرکزیت داشته در صورتی که از مصادیق محارب باشد نمی گردد، خلاف موازین شرع تشخیص داده است.