يكي از شرايط دعوا اين است كه وجود دين بر ذمه مديون محقق شده باشد به عبارتي زمان بدهي مديون فرا رسيده باشد. مثلاً اگر كسي از يك شخص بدحساب چكي در دست دارد نمي تواند قبل از رسيدن تاريخ چك به صرف اينكه مي داند صادركننده چك بدهي اش را با سوء سابقه بدحسابي پرداخت نمي كند ، از او مطالبه نمايد. در مبحث وام و ضمانت نيز قبل از اينكه مبلغي مطابق گواهي كسر از حقوق ارائه شده از حقوق ضامن كسر گردد يا قبل از اينكه ضامن بصورت نقدي اقساطي پرداخت نكند صرف بدحسابي وام گيرنده و تعلّل در پرداخت اقساط نمي تواند دليلي براي استحقاق مطالبه وجه محسوب گردد.
ولي با كسر حتي يك قسط از حقوق ضامن يا پرداخت نقدي يك قسط ، استحقاق مطالبه وجه به اندازه مبلغ كسر شده يا پرداخت شده پيدا مي شود. ماده ۷۰۹ قانون مدني نيز مطلب فوق را بدين صورت مورد تأئيد قرار مي دهد كه « ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين» . علي رغم اينكه هنوز اقساط وام به پايان نرسيده و وام مستهلك نشده ، در صورت طرح دعواي ضامن ، دادگاه وظيفه رسيدگي پيدا مي كند و بايد به دعواي مطروحه رسيدگي نمايد. ضامن بايد مطابق ماده ۷۱۳ قانون مدني در دادخواست تقديمي در قسمت ميزان خواسته صرفاً مجموع مبالغي را كه پرداخت كرده يا از فيش حقوقي او كسر شده قيد نمايد نه كل مبلغ وام . ليكن ضامني كه مي داند وام گيرنده اي كه از او ضمانت كرده شخصيتاً الباقي اقساط را حتي با وجود طرح دعواي حقوقي پرداخت نمي كند ، براي هر تعداد قسطي كه از حقوقش كسر مي گردد بايد يك دادخواست جداگانه بدهد كه در مجموع سبب تشكيل چندين پرونده در محاكم قضايي مي شود.
نكته قابل توجه اين است كه اگر اقساط معوقه از فيش حقوقي ضامن كسر گردد در اثبات وجود دين بر ذمه وام گيرنده مشكلي بوجود نمي آيد چرا كه از دادگاه تقاضاي استعلام از بانك يا كارگزيني محل خدمت فرد مي شود و صحت كسر اقساط از حقوق ضامن و لزوم بازپرداخت آن توسط وام گيرنده براي دادگاه ثابت مي شود. ولي زماني كه ضامن براي جلوگيري از مسدود شدن حقوق ماهيانه اش خود پيش قدم شده و نقداً اقساط معوقه را تصفيه مي كند حتماً بايست ضمن پرداخت ، گواهي از بانك مبني بر اينكه اين اقساط توسط ضامن پرداخت شده اخذ كند. در غير اين صورت چه بسا اثبات پرداخت توسط ضامن به مشكلاتي بر بخورد و دادگاه قرار رد دعواي ضامن را صادر نمايد.
مطابق ماده ۴۱۱ قانون تجارت پس از آنكه ضامن دين را پرداخت كرد بانك بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن به وام گيرنده لازم و مفيد است به او بدهد. بنابراين اگر بانك از وام گيرنده چك يا سفته اي بابت تضمين بازپرداخت اقساط وام اخذ مي كند پس از تصفيه وام توسط ضامن ، بايد آنها را در اختيار او قرار دهد تا اقدامات مقتضي را براي وصول طلب خود معمول دارد. ضامن نمي تواند يك بار اقساط پرداختي را با استناد به چك يا سفته موجود در بانك و يك بار هم به استناد كسر از فيش حقوقي اش از وام گيرنده بگيرد. يك دين را نمي توان از دو طريق دو بار دريافت نمود.
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره
چگونه از زندگیمان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟