رویه انتقاد آمیز شهرداریها مبنی بر توافق با مالک جهت تغییر کاربری

شهرداریها معمولاً در قبال درخواست تغییر کاربری املاک واقع در محدوده شهرداری،مبالغی یا قسمتی از ملک مورد درخواست را از مالک دریافت و اخذ می نمایند.

شورای اسلامی شهر کاشمر،طی مصوبه ای همین رویه را پیش گرفته و پس از اعتراض مالک به چنین مصوبه ای که در قالب درخواست ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است؛هیأت یاد شده برابر دادنامه شماره۷۷۴مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ چنین رأی داده است:

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵، یکصد و یکمین مصوبه شورای اسلامی شهر کاشمر

  ۲- متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

  « پیشنهاد شماره ۱۶۳۶۳/۷-۲۲/۷/۱۳۹۲ شهرداری کاشمر در خصوص ارزیابی ملک واقع در کارخانه پنبه قدیم (موضوع) بند ۴ از دویست و هشتاد و هفتمین صورتجلسه شورای اسلامی شهر کاشمر مطرح شده مقرر گردید مالک (آقای حسن زاده) مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال (یک میلیارد تومان) ظرف مدت یک ماه از تاریخ این صورتجلسه، به شهرداری پرداخت نماید و شهرداری مبلغ مذکور را به حساب اختصاصی مربوط به احداث پارکینگ واریز نماید و در اسرع وقت نسبت به خریداری زمین جهت احداث پارکینگ اقدام نماید همچنین شهرداری می تواند مبلغ مذکور را در قالب توافق به صورت زمین از املاک مالک در داخل شهر توافق نماید لازم به ذکر است آقای حسن زاده مبلغ مذکور را باید ظرف مدت ۴۵ روز (چهل و

پنج) به شهرداری پرداخت نماید (زمین یا وجه نقد) در باقی بندهای لایحه مقرر شده وفق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و آیین نامه و مقررات و دستورالعملهای شهرداری و مصوبه کمیسیون ماده ۵ اقدام شود.»

در خصوص صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیأت عمومی ارجاع شد.

       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه بند ۵ یکصد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر در خصوص پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال از سوی آقای برات اله حسن زاده در قبال تغییر کاربری ملک می باشد و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمولی نیست، بنابراین تقاضای ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شود./

                                                            محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وبسایت حقوقی مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری