رشاء و ارتشاء در قوانین ایران
رشاء و ارتشاء در قوانین ایران
با شیوع جرایمی مثل کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا در دوره پس از جنگ، قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرایم افتاد و باتوجه به عدم تایید شورای نگهبان ˈقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداریˈ در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید،که ماده ۳ آن راجع به جرم ارتشا می‌باشد.
به علاوه با تصویب ˈقانون تعزیراتˈدر سال ۱۳۷۵ در مجلس شورای اسلامی، مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ آن به جرایم رشاء و ارتشاء اختصاص داده شد.باتوجه به اشاره ماده ۵۹۲ قانون اخیرالذکر به ماده۳ ˈقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداریˈ و نیز این که ˈقانون تشدید....ˈ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، تردیدی باقی نمی‌ماند که مواد ˈقانون تعزیراتˈ ناسخ ماده ۳ ˈقانون تشدید....ˈ نمی‌باشد و هدف از تصویب آنها اولا تعیین مجازات برای راشی (که در ˈقانون تشدید...ˈ مجازاتی جز ضبط اموال داده شده به‌عنوان رشوه برایش تعیین نشده بود) و ثانیا تسری مجازات ارتشا به برخی از اشخاص غیر مذکور در ˈقانون تشدید...ˈ و ثالثا پیش‌بینی پاره‌ای از مقررات متفرقه (مثلا راجع به شروع به ارتشا و نظایر آن) بوده است.
عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم رشاء و ارتشاء عبارت است از ˈدادنˈ یا ˈقبول کردنˈ وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال (که اولی عمل فیزیکی در جرم رشا و دومی عمل فیزیکی در جرم ارتشا می‌باشد) و نیز ˈانجام معامله صوریˈ با مبلغ غیر واقعی.
بر این اساس کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می‌کند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می‌خرد مرتشی و طرف مقابل راشی محسوب می‌شود.
رشاء و ارتشاء از زمره جرایم مطلق می‌باشند و تحقق آنها منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست، بنابراین همان طور که ماده ۳ ˈقانون تشدید....ˈ تصریح کرده،تحقق جرم ارتباطی با این که مستخدم ˈآن کار را انجام داده یا ندادهˈ ندارد.
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟