
رابطه حقوقی وکیل دادگستری و موکل
وکالت در دعاوی به جهت طبیعت و اقتضای خاص خود، مخصوصاً به دلیل ارتباط آن با قواعد مربوط به نظام دادرسی، در یک رابطه ساده دو جانبه خلاصه نمی گردد و به همین دلیل از دیرباز، لزوم رعایت دولت بر این نهاد حقوقی و وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آنها، محسوس بوده است.
اگرچه رابطه حقوقی وکیل دادگستری با موکل خود در چهارچوب عقد وکالت می باشد ولی این عمل حقوقی بطور کامل با هیچ یک از عقود معین قانون مدنی منطبق نمی باشد. در هر حال ویژه گیهای زیر را برای این رابطه حقوقی می توان توصیف نمود :
۱) رابطه وکیل دادگستری و موکل از جهت انعقاد عقدی است تشریفاتی که نیاز به تنظیم سند کتبی دارد.
۲) از حیث اثر وکالت از عقود معاوضی است و تعهدات متقابلی برای طرفین ایجاد می نماید و وکیل با دریافت حق الوکاله، متعهد به انجام مساعی لازم برای حفظ حقوق موکل خود می گردد.
۳) وکالت از عقود شخصی و قائم به شخصیت طرفین است و موکل بخاطر مهارت و یا حسن شهرتی که وکیل دارد به او مراجعه می نماید، وکیل نیز در انتخاب موکل آزاد است و میتواند وکالت اشخاص خاصی را مطابق با فاکتورهای ذهنی و اخلاقی خود قبول نماید.( غیر از وکالت تسخیری و معاضدتی)
۴) وکالت از مشاغل آزاد و مشمول قانون مدنی است، لیکن در پاره ای از کشورها اجازه تاسیس شرکت های تجاری و تفویض وکالت به این قبیل شرکت ها داده شده است. در قوانین کشور ما به این دلیل که خدمات حقوقی در نهایت منجر به دخالت در امر وکالت یا مشاوره حقوقی می گردد، انجام این اعمال مطابق با ماده ۵۵ قانون وکالت، برای اشخاص غیر وکیل دادگستری ممنوع گردیده است و اگر شرکتی بخواهد با موضوع خدمات حقوقی به ثبت برسد باید تمام اعضای آن وکیل دادگستری باشند.