حقوق بین الملل عمومی چیست ؟

حقوق بین الملل عمومی چیست ؟

تعریف

حقوق بین الملل= مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر جامعه بین الملل حاکم است، جامعه بین الملل تحت پوشش یک سلسله قواعد حقوقی بوده و متعهد به رعایت و اجرای کامل آن‌هاست. میان حقوق بین الملل و جامعه بین الملل یک ارتباط جامعه شناختی برقرار است، حقوق بین الملل از آن زمان که جامعه بین الملل را از شکل صرفا سیاسی خارج نمود و نمادی حقوقی به آن بخشید حقوق جامعه بین الملل تلقی شد.

حقوق سازمان‌های بین الملل از یک سو شامل قواعد حاکم بر سازمان‌های بین المللی است و از سوی دیگر مجموعه تصمیماتی است که سازمنان‌های بین المللی بر طبق اساسنامه‌های خود اتخاذ می‌نمایند.

موضوعات حقوق بین الملل

تابعان یا موضوعات حقوق بین الملل در واقع ترجمه کلمه‌ی subject انگلیسی و یا sujet فرانسوی است. سوژه یک جا به معنی وضع کننده یا فاعل است و در جایی دیگر به معنی موضوع یا تابع است، یعنی دریافت کننده قاعده حقوقی یا کسی که قاعده در مورد او وضع شده باشد.

کشورها به مشابه تابعان subject یا موضوعات اصلی حقوق بین الملل می‌باشند. سازمان‌های بین المللی و افراد( در شرایط خاص) نیز در زمره‌ی تابعان یا موضوعات حقوق بین الملل هستند. شرکت‌های خصوصی چند ملیتی هم می‌توانند جزء تابعان باشند.

حقوق بین الملل ناشی از روابط بین الملل می‌باشد، روابط دوستانه انواع مختلفی دارد که از آن جمله است،‌روابط سیاسی یا دیپلماتیک و روابط اقتصادی.

جنگ بارزترین نوع روابط خصمانه می‌باشد «حقوق جنگ» یا حقوق مخاصمت مسلحانه تحت این دو نام قرار دارد.

 نقاط اشتراک حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی :
۱) وجود عنصر خارجی در آن‌ها جنبه شکلی نه ما هوی دارد.

۲) در حقوق ب خصوصی علاوه بر منابع داخلی از منابع خارجی هم استفاده می‌شود و در حقوق بین الملل عمومی فقط منابع خارجی و مخصوصا معاهدات بین المللی.

۳) در صورت بروز اختلاف میان کشور‌ها در زمینه‌ی صلاحیت آن‌ها در تنظیم قواعد حقوق بین الملل خصوصی رسیدگی به اختلاف در صلاحیت مراجع قضائی و بین المللی است. و وفق مقررات بین الملل عمومی.

نقاط افتراق بین الملل خصوصی  با حقوق بین الملل عمومی :

۱) از جهت تابعان و موضوعات:

در خصوص تابعان افراد و اشخاص عمومی کشور‌ها و سازمان‌های بین الملل

۲) از جهت منابع:

در خصوص منابع حقوق داخلی در عمومی منابع جداگانه و خاص

۳) از جهت مبانی:

در خصوص مبانی اراده یک کشور در عمومی حداقل اراده در کشور

۴) از جهت مرجع صالح رسیدگی:

در عمومی مراجع حقوقی بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری

در خصوصی مرجع قضائی داخلی یا در موارد خاص مراجع فرا ملی

۵) از جهت ضمانت اجرا:

در عمومی نا کافی و غیر مستقیم

در خصوصی کافی و مستقیم و کامل

عده‌ای از حقوقدانان( حقوقدانان انگلوساکشن) حقوق بین الملل را جزء روابط بین الملل که خود یکی از شاخه‌های علوم سیاسی است قلمداد می‌کنند و موجودیت آن را در خدمت سیاست می‌دانند.

شوارزنبرگر انگلیسی: بنا به عقیده schwarzenberger وظیفه‌ی اصلی حقوق بین الملل کمک به حفظ و نگهداری برتری زور و سلسله مراتبی است که بر پایه‌ی قدرت به وجود می‌آید.

مک دوگال آمریکایی معتقد است که هدف نهایی حقوق بین الملل حمایت از آزادی است.

اصل دوم کشور‌ها- مؤید اصلی دوام حقوق بین الملل است. البته سیاست بین الملل تأثیری در تغییر قواعد حقوق بین الملل دارد، چون گردانندگان و واضعان این حقوق دولت‌ها و حکومت‌ها هستند.

– بینش‌های سوسیالیستی

حقوقدانان سوسیالیستی حقوق بین الملل را رنگ ایدئولوژی مارکسیستی می‌زنند. تونکن حقوقدان روسی اصل همزیستی مسالمت آمیز را در حقوق پذیرفته است.

– بینش‌های نظری حقوقی در تعریف حقوق ب

حقوق ب تنها حاکم بر روابط کشور‌هاست.

۱) تنها حاکم بر روابط کشورهاست.

تری پل، آنزیلوت، اپن هایم، برایرلی

۲) کشورها و شخصیت‌های بین المللی مانند سازمان‌های بین‌المللی و افراد

شارل روسو، کلسن، فیور

۳) افراد را حاکم و موضوع و یا تابع حقوق می‌دانند و می‌گویند که حقوق ب حقوقی است که منحصرا روابط افراد رابا یکدیگر تنظیم می‌کند.

لئون دوگمی فرانسوی

تعریف حقوق بین الملل از دید رویه قضایی بین المللی

حقوق بین الملل به منزله‌ی حقوق جامعه بین المللی هدفش کشور‌ها و دیگر گروه‌های بین المللی است تنها کشور‌ها و گروه‌های مذکور شایستگی نامیده شدن در موضوع حقوق ملل را دارند.

نتیجه: حقوق بین الملل حقوق بین گروه‌هاست.

حقوق ب ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کننده مناسبات میان اعضای جامعه بین الملل است این رشته حقوقی که از شعبات حقوق عمومی می‌باشد و بر حقوق ملی یا داخلی کشور‌ها تقدم و اولویت داشته و کشور‌ها و سازمان‌ها بین المللی در روابط خود ملزم به رعایت این قواعد هستند.

وجه تسمیه حقوق بین الملل

حقوق بین الملل از کلمه لاتینی jus gentium

گروسیوس grotius

بنیانگذار حقوق بین الملل معاصر

در کتاب خود تحت عنوان « حقوق جنگ و صلح»

امانوئل کانت آلمانی حقوق بین الملل را حقوق بین الدول نامید زیرا عقیده داشت که جامعه بین الملل مرکب از کشورهای مختلف جهان است و تنها کشورها با هم روابط دوستانه یا خصمانه دارند.

هگل حقوق ب را حقوق بین الملل نامید. بنتام انگلیسی حقوق ب را حقوق بین الملل نامید. اولین کسی که حقوق بین الملل را مصلح کرد بنتام فیلسوف انگلیسی در کتاب مقدامی به اصول اخلاق و قانونگذاری در سال ۱۷۸۰ میلادی بود.

دانشمندانی که حقوق ب را نفی کردند: هابس، اسپینوزا

اسپینوزا می‌گوید: هر کس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد.

جان آلستین: حقوق ب را حقوق نمی‌داند بلکه آن‌را نزاکت بین الملل می‌داند . معتقد است در صورت اختلاف بین کشورها راه حل: جنگwar

آن‌هائیکه حقوق ب را نفی می‌کنند و ضامن اجرای مؤثر این حقوق را جنگ می‌داند.

این خود نقض غرض است. زیرا جنگ مظهر کامل زور و قدرت است. و چنانچه می‌دانیم آنجا که زور حاکم بر امور باشد از حقوق خبر و اثری نیست.

ضمانت اجرا های بین المللی

۱) ضمانت اجرای کیفری(مجازات جنایتکاران جنگی)

۲) ضمانت اجرای مالی و مادی( مانند پرداخت غرامت)

۳) ضمانت اجرای اقتصادی(از جمله تحریم یا محاصره اقتصادی)

۴) ضمانت اجرای دیپلماتیک( مانند قطع یا کاهش روابط دیپلماتیک و کشوری)

۵) ضمانت اجرای سیاسی( انتشار اسناد حاکی از نقض حقوق بین الملل)

۶) تدابیر انضباطی( اخراج یا تعلیق عضویت کشور‌های مختلف از سازمان)

۷) تدابیر توصیه‌ای( مصوبات مجمع عمومی سازمان)

۸) تدابیر الزام آور( قطعنامه‌های شورای امنیت)

قلمرو حقوق بین الملل

حقوق بین الملل حقوق جامعه بین الملل است و کلیه‌ی قواعد آن بر کل جامعه مجزا می‌باشد. امروزه معمولا حقوق بین الملل به دو قلمرو خاص و عام طبقه بندی شده

حقوق بین الملل عام مجموعه قواعدی است که در جامعه بین الملل جهانی قابل اجراست، این قواعد باید از سوی تمام یا اکثریت قابل توجهی از کشور‌های بزرگ پذیرفته شده باشد، در این صورت حقوق ین الملل عام حتی برای کشور‌هایی که رسما آن را نپذیرفته اند نیز تعهد آور است. مانند عهد نامه‌ی ۱۹۴۹ ژنو در مورد جنگ

حقوق بین الملل خاص دسته‌ایاز قواعد و مقررات بین المللی است که رعایت آن فقط در جوامع خاصی که در آن‌ها حداقل ۲ کشور گردهم آمده باشند. الزامی است از جمله موافقت نامه‌همکاری‌های اقتصادی- بازرگانی- علمی- فرهنگی دو یا چند جانبه.

ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به حقوق بین الملل عام و حتی حقوق بین الملل خاص اشارات صریحی دارد.

فصل دوم

«تاریخ تحول حقوق بین الملل»

حقوق بین الملل بیش از سایر رشته‌های حقوقی به تاریخ وابسته است زیرا حقوق بین الملل اساسا یک حقوق مبتنی بر تحول است.

دوره‌های آن

۱) دوران باستان

۲) قرون وسطی

۳) عصر جدید

۴) از کنگره وین تا کنفرانس‌های صلح لاهه

۵) از کنفرانس‌های صلح لاهه تا پایان جنگ جهانی دوم

۶) از تاسیس سازمان ملل متحد تا کنون

۱) دوران باستان

۳۱۰۰ سال پیش از میلاد سنگ نبشته لاگاش در بین النهرین در مورد عدم تجاوز به نقاط مرزی

رومی‌ها نیز حقوق بین الملل را به دیده‌ی مذهبی می‌نگریستند از این رو که از همان اوایل دوره امپراتوریان عده‌ای از روحانیون موسوم به fetiales سازمان روابط خارجی را پایه گذاری نموده‌اند.

معاهده‌ی کارتاژ در سال‌های ۵۰۹ و ۳۰۶ و ۲۷۹ قبل از میلاد بود.

۲) قرون وسطی

در دوران پیروزی کلیسا در قرون وسطی برای اولین بار اصل تساوی ملت‌ها از حیث زبان، نژاد و موقعیت اجتماعی تأیید و اعلام شد. احکامی که در جنگ زیتون به مسیح وحی شد و به صورت کتاب مقدس انجیل در آمد. از یان رو پایه گذار یک حقوق بین الملل شد و به حکومت ملوک الطوایفی برتری یافت. اروپا در قرون وسطی تحت تأثیر عوامل مذهبی شکل واحدی به خود گرفته و ناشی از جنبه جهانی کلیسا بوده است و پاپ دارای قدرت کامل بود و فقط مقداری از اختیارت خود را به طور موقت به امپراتور تفویض کرده بود.

این نظریه معروف به نظریه دو شمشیر است در این تفسیری از انجیل لوتا باب ۲۲ آیه‌ی ۳۸ آمده است. ای خداوند اینک دو شمشیر در مظهر قدرت یک قدرت سیاسی و دیگری قدرت مذهبی یا معنوی قدرت سیاسی امپراتور و قدرت مذهبی پاپ و کلیسا

در این عصر هر کشور دارای حقوق خاصی به نام حقوق مدنی بود و جامعه مشترک ملل مسیحی نیز به نوبه خود از حقوقی به نام حقوق ملل برخوردار بود که کما بیش به حقوق طبیعی شباهت داشت. بدین معنی که کلیه‌ی روابطی که از حدود قلمرو حقوق مدنی خارج بود مشمول احکام حقوق ملل می‌شد.

اسلام و حقوق بین الملل

برخی از نویسندگان اسلامی واژه‌ی سید را برای حقوق بین الملل برگزیده‌اند. مانند امام ابوعبداله محمد بن الحسن شیبانی(سله‌ی ۸۰۴-۷۴۹) که کتابی تحت عنوان « السید الکبیر» دارد. اسلام عرف را پذیراست در کنار عقل، اجماع، کتاب. حقوق اسلام عرفی را که دارای شرایط زیر باشد می‌پذیرد:

۱) پسندیده باشد. ۲) منبعث از اراده باشد. ۳) معقول باشد. ۴) لض فقهی در آن وجود نداشته باشد.( سکوت لض) ۵) مخالف با لض فقهی نباشد. زیرا با وجود لضی نمی‌تاون به عرف رجوع کرد.

حقوق اسلامی عرف را یک نوعی عقد می‌داند. خداوند در قرآن به پیمان‌های الهی اشاره دارد] اوفو بالعهد[ اوفو بالعقود

جهان از دیدگاه اسلام به این مناطق تقسیم شده است.

دارالسلام کشورهایی هستند که اکثریت مردم آن مسلمانند و کمابیش قانون اسلام در آن‌ها هست.

دارالحرب به کشورهایی می‌گویند که اکثریت مردم آن غیر مسلمان هستند و عملا در گیری نظامی و یا مجوز درگیری نظامی با آن‌ها بوده است.

دارالعهد یا دارلصلح به کشورهایی می‌گویند که پیرو یکی از ادیان رسمی مسیحی، یهودی و زرتشتی است.

دارالهدنه کشورهایی س.ای کشورهای تابع ادیان سه گانه مذکور

دارالحیاد( حیاد= بی طرف) کشورهای اسلامی بی طرف

اسلام و حقوق بیگانگان امان- ذمام- زنهار

از جمله نهاد‌های مهم حقوق اسلامی«امان» زنهار و یا ذمام است این تاسیس حقوقی در واقع معاهده‌ی مامونیت و مصونیت بیگانگانی است که قصدشان عبور از کشور اسلامی و یا اقامت موقت در آنجاست.( همان ویزا و یا روادید امروزی است)

معاهده‌ی ژوپا (۱۲۲۹ میلادی) به نوعی توافق بین المللی کاملا بی نظیر است.

طبق این معاهده امپراتور فردریک دوم، فلسطین، بیت اللحم و ناصره را از سلطان الکامل پادشاه مصر بدون خونریزی و یا دیپلماسی هوشمندانه باز گرفتند.

۳) عصر جدید

عصر جدید معمولا به سال‌های میان زمان کشف قاره‌ی آمریکا(۱۴۹۲) تا آغاز قرن نوزدهم اطلاق می‌شود.

نتیجه گیری

به طور خلاصه می‌توان خطوط برجسته و اساسی اصول حقوق بین المللی کلاسیک از عصر جدید به شرح زیر است.

۱) کشورها نسبت به یکدیگر مستقل و از نطر حقوقی مساوی‌اند.

۲) کشورها قواعد حقوق ملل را به رسمیت می‌شمارند لیکن خود را در تفسیر و اجرای آن‌ها آزاد می‌گذارند.

۳) کشور‌ها حق توسل به جنگ را دارا هستند.

۴) کشورها ثالث می‌توانند در صورت وقوع جنگ بی طرف بمانند و یا در آن شرکت کنند.

۵) دکترین قرون وسطائی « جنگ مشروع» تدریجا از بین می‌رود و نظریه دیگری جانشین آن می گردد.

۶) کشور‌ها تجمعات حاکمی هستند که هر یک در قلمرو خود قدرت انحصاری را اعمال می‌کنند.

۷) جامعه مشترک کشورها سازمان نیافته و هیچ گونه قدرت مرکزی در این جامعه وجود ندارد و داوری تقریبا به طور کامل مضمحل گردیده است.

۴) از کنگره‌ی وین تا کنفرانس‌های صلح لاهه

پس از شکست ناپلئون کنگره‌ای در وین تشکیل شد که از ۱۸ نوامبر ۱۸۱۴ تا ۹ ژوئن ۱۸۱۵ طول کشید و منجر به عهدنامه‌ی وین شد. در این کنگره دولت‌های اتریش، انگلستان، پروس، روسیه، فرانسه، پرتغال و سوئد که عهدنامه را امضا کرده‌اند وجود داشته‌اند.

بنا به تصمیمات وین خاندان سابق سلطنتی کشور‌های اروپایی مجددا به تاج رسیدند و خاندان بناپارت خلع و تبعید شدند و بلژیک ضمیمه‌ی هلند شد.

بی طرفی سوئیس رسما اعلام شد. امضا کننده‌های عهدنامه‌های وین در جهت اجرای تصمیمات متحده در ۲۶ سپتامبر ۱۸۱۵ پیمانی به نام اتحاد مقدس منعقد کرده‌اند. ( انگلستان، پروس، روسیه، اتریش) که فرانسه در ۱۸۱۸ به آن‌ها ملحق شد.

اساسنامه اتحاد: جنبش‌های انقلابی منکوب شود. کشور ایران، عهدنامه‌ی ترکمانچای و گلستان از سیاست تجاوزکارانه این اتحاد نا مقدس است. به طور کلی اتحاد مقدس را می‌توان یک سازمان بین المللی ناقص نامید.

اصول اتحاد مقدس به مرور زمان با جنبش‌های عظیم انقلابی و اصول والاتر مواجه گردید و قدرت اجرائی خود را از دست داد. که می‌توان نهضت‌های استقلال طلبانه‌ی پرتغال، اسپانیا، در آمریکا بود. این نهضت در سال ۱۸۰۹ میلادی علیه استعمار آغاز شد و برای خود رژیم جمهوری انتخاب کرد.

اتحاد مقدس بنا بر« اصل مداخله در امور داخلی کشور‌ها» در صدد دخالت برآمد لیکن مونرو رئیس جمهور وقت آمریکا در سال ۱۸۲۳ برای جلوگیری اعلامیه فشر ساخت که معروف به دکترین مونرو است.

شکست اتحاد مقدس با اعلام« اصل ملیت‌ها» بیشتر به ظهور رسید. ریشه این اصل در انقلاب کبیر فرانسه است. و بالاخره در نظریات منچینی «mancini » زیرا به قول منچینی « ملت‌ها با یکدیگر جنگی ندارند.»

اصل ملیت‌ها به این مفهوم بود افرادی که دارای نژاد، زبان، منش، رسوم و تمایلات مشترک هستند یک ملت را تشکیل می‌دهند. و حق دارند در یک کشور مستقل زندگی کنند. این نظریه باعث شروع انقلاب ۱۸۴۸ اروپا و وقوع جنگ‌های خونین در آن قاره شد، به طور مثال وحدت ایتالیا(۱۸۷۰) وحدت آلمان و یونان(۱۸۳۰) بلژیک(۱۸۳۲).

اتحاد مقدس که از سال ۱۸۲۲ از فعالیت باز ایستاد با مرگ الکساندر امپراتور روسیه در ۱۸۲۵ کاملا محو شد. ولی بعد‌ها در اروپا نهادی به وجود آمد به نام « اتفاق اروپایی» که مداخله‌ی قدرت‌های بزرگ اروپایی خصوصا در تجزیه امپراتوری عثمانی بین سال‌های ۱۸۲۵ تا۱۹۱۴ آشکار است. جنگ تریاک بین ژاپن و چین در ۱۸۳۹

کنفرانس صلح لاهه

در ۱۸ مه ۱۸۹۹ بنا به پیشنهاد نیکلای دوم امپراتور روسیه اولین کنفرانس معروف به کنفرانس های صلح در شهر لاهه تشکیل شد. در این کنفرانس ۲۶ کشور من جمله ایران شرکت داشتند.

۱) تأسیس دیوان دائمی لاهه به عنوان مرجع صلاحیت دار برای جلوگیری از جنگ- از راه اقدامات اصلاحی

۲) تهبه و تنظیم قوانین و عرضهای جنگ زمینی

۳) شمول عهدنامه‌ی ۱۸۶۴ ژنو به جنگ دریائی

دومین کنفرانس صلح لاهه بنا به دعوت امپراتور روسیه در ۱۹۰۷ در شهر لاهه با شرکت بیش از ۴۵ کشور جهان تشکیل شد.

۱) تکمیل کارهای کنفرانس اول ۲) سیزده معاهده‌ی جدید مربوط به جنگ و بی طرفی را امضا کرد. در تنظیم این قواعد و سایر امور روح آزادیخواهی و بشر دوستی در بین نمایندگان کشورها حکم‌فرما بود.

جنگ جهانی اول

کشورهای بی طرف ایران، لوکزامبورگ، بلژیک جنگ به علت قتل ولیعهد اتریش مقررات بین المللی لحاظ نشد البته احترام و مصونیت سفیران و سایر نمایندگان پا بر جا بود. کنفرانس صلح در ژانویه ۱۹۱۹ با شرکت فاتحان در پاریس تشکیل شد. جنگ به وسیله‌ی آلمان در ژوئیه‌ی ۱۹۱۴ شروع شد.

متفقین انگلستان، فرانسه، روسیه، ایتالیا، ژاپن، پرتغال، رومانی، یونان، آمریکا و برزیل بودند. و متحدین آلمان، عثمانی، اتریش، بلغارستان، و مجارستان بودند.

در این کنفرانس پس از ۶ ماه مذاکرات زیر روی داد.

۱) عهدنامه‌ی ورسای با آلمان ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹

۲) عهدنامه‌ی سن ژرمن با اتریش ۲۷ نوامبر ۱۹۱۹

۳) عهدنامه‌ی نوئی با بلغارستان ۱۹۱۹

۴) عهدنامه‌ی تربائون با مجارستان ۴ ژوئن ۱۹۱۹

۵) عهدنامه‌ی سیور با عثمانی ۱۰ اوت ۱۹۲۰

به موجب عهدنامه‌های فوق که معروف به عهدنامه صلح است تغییرات ارضی مهمی در اروپا به وجود آمد.

لهستان، چکسلواکی، فنلاند، یوگسلاوی، لیتوانی، لتونی و استونی به وجود آمدند.

ویلسن رئیس جمهور وقت آمریکا در ۸ ژوئن ۱۹۱۸ پیشنهاد صلح داد که در ۱۴ ماده تصویب شد.

۱) علنی بودن معاهدات و سری نبودن آن

۲) آزادی کامل دریا نوردی

۳) از بین بردن کلیه‌ی موانع اقتصادی

۴) تخلیه خاک بلژیک و فرانسه. مرز ایتالیا باید تجدید شود. رومانی، صربستان و مونتنه‌گروباید تخلیه شود.

۵) برای قسمت‌های ترک نشین عثمانی باید حاکمیت و امنیت قرار گیرد.

۶) اراضی روسیه باید تخلیه شود.

۷) تنگه‌ی داردانل باید به طور دائم باز و با تضمینات بین المللی محل عبور آزاد کشتی‌ها و مراودات تجارتی

۸) لهستان باید به دریا راه یابد.

جامعه ملل

مهمترین اثر مثبت عهد نامه های صلح را می توان تاسیس جامعه ملل دانست جامعه ملل به عنوان اولین سازمان بین المللی ماموریتی عام در حفظ صلح و تمدن جهان به عهده گرفت.

در بحبوبه جنگ جهانی اول برای نخستین بار پاپ نبوای پانزدهم در پیام اوت /۱۹۱۷ نظریه تشکیل جامعه ملل را اعلام کرد و بعدا در سال ۱۹۱۸ ویلسون رئیس جمهور وقت ایجاد چنین سازمانی را پیشنهاد نمود.

احترام به تمامیت ارضی _ محدودیت تسلیحات_ سازش و تفاهم بین المللی از جمله اصول جدیدی بودند که رعایت آنها متسلزم وجود یک سازمان ملی بود. و ژنو از این به بعد مقر جامعه ملل و پایتخت جهان دیپلماسی شد. روسیه از زمان انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ تقریبا کلیه قواعد بین المللی را زیر پا گذاشت.

حقوق بین المللی در فاصله ۲ جنگ جهانی

در فاصله این دو جنگ چهار معاهده به امضا رسید:

۱) کنفرانس واشنگتن

۲) معاهدات لوکارنو

۳) میثاق پاریس یا بریان

معاهده‌ی لوکارنو مشتمل بر ۲ بند بود یکی معاهده‌ی چند جانبه منعقده میان آلمان و از سوی دیگر بلژیک، انگلستان، فرانسه، لهستان،‌چکسلواکی معاهده‌ی طرفین ایجاد شد.

این پیمان با خروج آلمان عملا از دست رفت.

جنگ جهانی دوم و حقوق بین الملل

آلمان در سال ۱۹۳۵ زنجیر‌های ورسای را شکست و به صورت قدرت تهدید کننده جلوه‌گر شد. وحدت نظر موجی بین متفقین مخصوصا انگلیس و فرانسه از میان رفت و آلمان، اتریش و چکسلواکی را اشغال نموده و لهستان را نیز اشغال کرد و جنگ شروع شد.

متفقین: انگلستان، فرانسه، روسیه و آمریکا

متحدین: آلمان، ایتالیا و ژاپن

اصول و مقررات حقوق بین المللی از دست رفت از جمله ایران که اعلام بی طرفی کرده بود هر چند دولت‌های انگلیس و روسیه متعهد شده‌اند چنانچه تجاوزی از سوی آلمان یا سایر دولت‌ها به عمل آید از ایران دفاع کنند و تمامیت ارضی ژان را رعایت کنند و حداکثر ظرف ۶ ماه از پایان جنگ ایران را ترک کنند. و مشکلات ناشی از جنگ را بر طرف کنند. جنگ در ۷ و ۸ مه ۱۹۴۵ با تسلیم آلمان تمام شد.

سازمان ملل متحد

* از سال ۱۹۴۴ قبل از پیروزی قطعی متفقین به فکر تأسیس جامعه ملل متحد شد.

* در تابستان ۱۹۴۴ طرحی توسط دامبارتون اکس ارائه شد و در ۲۵ آوریل ۱۹۴۵ در سان فرانسیسکو یک کنفرانس بین المللی ایجاد شد و در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ سازمان ملل متحد به تصویب اکثریت رسید. اساسنامه‌ی آن ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ ایجاد شد.

منابع حقوق بین المللی

در حقوق بین الملل مانند سایر رشته‌های حقوقی میان منابع واقعی و منابع شکلی فرق است.

منابع واقعی: عوامل حقوقی شکل گیری قواعد حقوقی

منابع شکلی: یعنی عناصر ظاهری ایجاد و یا تأیید قواعد حقوقی لازم‌الاجرا

طبق ماده‌‌ی ۳۸ اساسنامه‌ی دیوان دائمی دادگستری بین المللی مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۲۵ دیوان که مأموریت دارد اختلافاتی را که به او رجوع می‌شود طبق حقوق بین المللی قطع و فصل می‌نماید از موازین زیر اجرا می‌شود:

۱) عهدنامه‌های بین المللی عام general موضوع معاهده عمومیت دارد و برای کلیه کشور‌ها لازم‌الاجرا است. عهدنامه‌های بین المللی خاص special موضوع معاهده در مورد خاصی است و برای کشور‌های منعقد کننده‌ی آن الزامی است.

این عهد‌نامه‌ها موجود قواعد حقوق است.

۲) عرف بین المللی به منزله‌ی دلیل یک رویه‌ی عام یک قاعده‌ی حقوقی پذیرفته شده

۳) اصول کلی حقوقی که از طرف ملل متمدن به رسمیت شناخته شدند.

۴) نظریات برجسته‌ی صاحب نظران حقوق بین الملل به عنوان راه‌های فرعی یکی از منابع حقوق بین المللی شناخته شده.

۵) اصل انصاف exaequo et bono

تعریف معاهده

۱) از دید عرف هر گونه توافق منعقده میان موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی طبق مقررات حقوق بین الملل

یک تعریف از معاهده( به طور جامعه)

هر گونه توافق منعقده کتبی میان اشخاص یا تابعان حقوق بین الملل( کشورها و سازمان‌های بین الملل) است به شرطی که طبق مقررات حقوق بین الملل تنظیم شه باشد و آثار حقوقی را به بار بیاورد.

توافق‌های بین المللی زیر خارج از شمول حقوق بین الملل است:

۱) توافق میان کشور‌ها:

الف) نهاد‌های بین المللی غیر دولتی ب) اشخاص خصوصی خارجی

پ) دولت‌های عضو یک کشور فدرال

۲) موافقت‌های نزاکتی یا اخلاقی

۳) توافق‌های بین المللی منعقده میان تابعان حقوق بین الملل که طبق مقررات حقوق بین الملل تنظیم شده باشد و حقوق بین الملل بر آن‌ها حاکم نباشد.

به موافقت‌نامه‌های نزاکتی یا اخلاقی معاهدات سیاسی می‌گویند. این موافقت‌نامه‌ها که معمولا توسط قوه مجریه منعقد می‌شود، دارای خصیصه‌ی سیاسی است. این نوع موافقت‌نامه‌ها در عین حال که تعهد اخلاقی و سیاسی ایجاد می‌کنند فاقد آثار حقوقی لازم‌الاجرا است.

امروزه عناوین زیر برای موافقت‌نامه‌های نزاکتی یا اخلاقی استفاده می‌شود:

۱) یادداشت تفاهم ۲) اعلامیه مشارکت ۳) اعلامیه‌ی سران ۴) تفاهم نامه

۵) صورت مذاکرات ۶) بیانیه‌ی مشترک ۷) صورت جلسه ۸) صورت مجلس

۹) توصیه نامه

طبقه بندی معاهدات

بر حسب ۱) هدف ۲) طریقه‌ی اجرا ۳) زمان انعقاد ۴) حدود قلمرو اجرایی، معاهدات طبقه بندی می‌شوند.

طبقه بندی معاهدات از دیدگاه تشریفات انعقاد

۱) معاهدات رسمی

۲) معاهدات و موافقت‌نامه‌های ساده یا اجرایی

معاهده‌ی رسمی ترجمه‌ی treaty انگلیسی است و معاهداتی که به طور ساده و سریع منعقد می‌شود را موافقت‌نامه‌ی ساده و اجرایی می‌نامند. execulif agreement

و معاهداتی که تابع تشریفات قانونی پیچیده و طولانی باشد معاهده‌ی رسمی می‌گویند.

طبقه بندی معاهدات از دیدگاه ماهوی
۱) قانون ساز

۲) در حکم قرار داد

۱) قانون ساز: این گونه معاهدات اراده‌های مشترک طرفین خود را به گونه‌ای همساز وحدت می‌بخشد و در نتیجه موجه قواعد حقوقی عامی می‌گردد که به عنوان منابع اصلی و مستقیم حقوق بین المللی قلمداد می‌شوند. معاهدات قانون ساز متضمن قواعد اساسی بوده و در حکم قوانین بین المللی به شمار می‌آیند و رعایت آن‌ها برای کلیه‌ی کشور‌ها و سازمان‌های بین المللی اعم از متعهد و غیر متعهد لازم‌الاجرا است.

امروزه معاهدات قانون ساز بیشتر در مجمع عمومی سازمان ملل تهیه و تنظیم می‌شود.

۲) معاهدات در حکم قرارداد: این معاهده اعم از دو جانبه یا چند جانبه در واقع به اعمال حقوقی مشخص و محدودی تحقق می‌بخشد. هدف از انعقاد آن‌ها نیل به منافع دولتی خاص کشور‌های متعهد می‌باشد. مثل موافقت‌نامه‌های تجارتی و فرهنگی.

طبقه بندی از دیدگاه شکلی
۱) ۲ جانبه: بین دو موضوع و یا دو تابع حقوق بین المللی است.

۲) چند جانبه: بین چند موضوع ویا تابع حقوق بین المللی است.

آیین انعقاد معاهدات

معاهده‌ی بین المللی یک سند رسمی بین المللی است که‌آثار حقوقی بر آن مترتب بوده و دارای ارزش بین المللی است.

تشریفات و مراحل ایجاد

۱) مذاکره ۲) نگارش و امضاء ۳) تصویب

۱) مذاکره: خواسته‌های نمایندگان که خواستار انعقاد معاهده هستند مطرح و بررسی می‌شود و توافق صورت می‌گیرد.

از نظر تاریخی تا اواسط قرن ۱۹ غالبا روسای کشور‌ها مستقیما در مذاکرات شرکت می‌کرده‌اند. امروزه جهت اینکه قوانین اساسی رژیم‌های پارلمانی آنان را غیر مسؤول می‌دانند یک سازمان بین المللی خود رکن مسؤول و اصلی مذاکره را مشخص می‌کند، که اغلب دبیر‌کل آن سازمان یا نماینده‌ی تام الاختیار آن است.

عمدتا مذاکرات در مورد معاهدات بین المللی را نمایندگان تام‌الاختیار انجام می‌دهند البته باید این نوع نمایندگان دارای سند رسمی به نام اختیار نامه یا اعتبار نامه باشند. که معمولا توسط رئس کشور انتخاب می‌شوند و در حدود اختیارات نماینده مذاکره می‌نمایند.

اشخاص زیر طبق عهد‌نامه‌ی ۱۹۶۹ و ۱۹۸۷ وین بدون داشتن اختیار نامه ماینده‌ی تام‌الاختیار کشور خود هستند:

۱) سران کشور‌ها، رؤسای دولت‌ها، وزرای امور خارجه

۲) رؤسای مأموریت‌های دیپلماتیک جهت پذیرش متن یک معاهده‌ی میان کشور فرستنده و کشور پذیرنده

۳) نماینده‌ی کشور‌ها در یک کنفرانس بین المللی جهت پذیرش متن.

۴) نماینده‌ی کشورها در یک سازمان بین المللی

۵) رؤسای هیئت های نمایندگی دائمی کشور‌ها در یک سازمان بین المللی جهت پذیرش متن یک معاهده میان کشور فرستنده و آن سازمان

۲) نگارش و امضاء: مذاکرات معمولا به نگارش یک متن مکتوب منجر می‌شوند و آن معاهده است. به وسیله‌ی کارشناسان کار کارشناسی روی معاهده روی می‌دهد.

طریقه‌ی اول در معاهده اولین مورد انتخاب زبان است. باید یک زبان به عنوان زبان رسمی انتخاب شود. زبان در قرون وسطی لاتینی بود، بعد زبان فرانسه تا ۱۹۱۹ و از ۱۹۱۹ زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی انتخاب شد.

طریقه‌ی دیگر آن است که معاهده را به چند زبان بنویسند. لیکن برای یکی از آن ها اولویت و رجحان قائل باشند.

طریقه‌ی بعد نوشتن معاهده به زبان رسمی کشور‌های متعهد و یا چند زبان، در مقابل این مورد تفسیر مشکل بعدی است اگر به چند زبان نوشته شود.

عهدنامه‌های حقوق معاهدات اصولا مسأله‌ی انتخاب زبان را به عهده‌ی طرفین معاهده گذارده است تا به هر نحو که بخواهند عمل کنند بدین گونه که اگر معاهده‌ای به ۲ یا چند زبان نوشته شود، کلیه‌ی نسخ آن در حکم واحد است و هیچ یک بر دیگری رجحان ندارد. مگر طرفین توافق کرده باشند که در صورت بروز اختلاف متن بخصوصی رجحان داشته باشد.

امضای معاهده: امضای معاهده بر عهده‌ی نمایندگان تام‌الاختیار است. اثر حقوقی امضا در معاهدات گوناگون متفاوت است. هرگاه امضای معاهده‌ای به منزله‌ی تصویب باشد( موافقت نامه‌ی ساده و اجرایی) به شرطی که نماینده دارای اختیار این امضا باشد، این امضاء تجلی رضایت متعهد است و دارای اثر حقوقی چون تصویب و تصدیق است. اما اگر معاهده‌ای به شرط تصویب یا تصدیق باشد امضای آن معاهده فاقد اثر حقوقی است و تعهدی برای تصویب و تصدیق نمی‌آورد.

اما طبق ماده‌ی ۱۸ عهدنامه‌ی ۱۹۶۹ وین در صورت این نوع امضاء کشور نباید اعمالی را مرتکب شود که مغایر اهداف و مقاصد آن معاهده باشد.

به هر حال اثر الزام آور بودن معاهده ناشی از تجلی رضایت به پیوستن به معاهده است نه امضای معاهده

امکان دارد نماینده‌ای که در مذاکرات شرکت داشته اختیار امضای معاهده را نداشته باشد و یا کشور‌های متعهد این نوع اختیار را به نمایندگان خود نداده باشند، یا نماینده در شک و تردید جهت امضاء باشد. در این صورت قبل از امضاء معاهده آن را پاراف می‌کنند. پاراف معاهده هر چند از نظر حقوقی تعهدی برای طرفین ایجاد نمی‌کند ولی نمی‌توان اثر آن را نادیده گرفت.

قسمت‌های مختلف معاهده

از نظر شکلی معاهده از یک مقدمه و یک متن و بعضا ضمائم تشکیل شده است:

۱) مقدمه: در مقدمه به کلیات پرداخته شده و مقدمه دارای قدرت الزام آور نیست، بلکه یک عنصر تفسیر معاهده است.

۲) متن: متن معاهده ممکن است همراه با ضمائم باشد که به آن‌ها پروتکل می‌گویند یا پروتکول‌های الحاقی. از نظر حقوقی ضمائم جزء لاینفک معاهده و دارای همان قدرت الزام آور است. تعداد اسناد ضمیمه معاهده ممکن است بسیار زیاد باشد، مثل معاهده‌ی ورسای که دارای ۱۸ ضمیمه بود.

پروتکول معمولا متضمن مقررات مربوط به توضیح بعضی از کلمات و لغات متن و هم چنین نحوه‌ی اجرای معاهده و توضیحات دیگر است.

۳) تصویب معاهده

امضاء معاهده مضمون اراده یک کشور را می‌رساند امام به هیچ وجه به قواعد حقوق بین الملل مندرج در معاهده الزام نمی‌بخشد. معاهده به طور کلی تنها با تصویب قدرت حقوقی پیدا می‌کند، که مقامات عالی کشور طبق حقوق عمومی ( قانون اساسی) آن کشور، که صلاحیت انعقاد معاهدات را دارا هستند، معاهده‌ای را که نمایندگان تام‌الاختیار تهیه و امضاء کرده‌اند، تأیید و تصدیق می‌کنند.

سایر اشکال رضایت عبارتند از: امضاء، مبادله‌اسناد یک معاهده، پذیرش، تصدیق، الحاق، و دیگر طرق توافق شده.

« معاهدات خارج از شمول تصویب»

۱) موافقت‌نامه‌های ساده یا اجرایی

بعضی از معاهدات به محض امضای مقامات اجرائی، از جمله سران کشور، روسای دولت‌‌ها، وزیران امور خارجه و مأموران دیپلماتیک طرفین منعقد و قطعی تلقی شده و بلافاصله قابلیت اجرایی می‌یابند. در این موارد امضاء به منزله‌ی تصویب خواهد بود که به هیچ وجه نباید آن را با امضای مقدماتی و اولیه قبل از تصویب اشتباه کرد. بنابراین در موضوعات سیاسی بسیار مهم موافقت‌نامه‌های ساده یا اجرایی منعقد شده‌اند.

۲) برخی از معاهدات بین المللی

در برخی از معاهدات بین المللی طرفین توافق می‌نمایند که معاهده به محض امضاء اثر حقوقی پیدا کند، البته با این حال چنین معاهداتی تابع تصویب است.

الحاق

خصیصه‌ی بارز تصویب، ارادی بودن

از اصل ارادی بودن یا اختیاری بودن کشورهای امضاء کننده‌ی معاهده، سه نتیجه مهم حاصل می‌شود:

۱) نا معین مهلت تصویب، مگر در متن تصریح شده باشد.

۲) امکان تصویب مشروط، هر کدام از طرفین می‌تواند تصویب معاهده را مشروط به یک شرط سیاسی بدانند.

۳) مشروعیت خوددارای از تصویب، از نظر حقوقی هر چند موجبات مسؤولیت بین المللی کشور را ممتنع می‌کند، اما از نظر سیاسی عملی نامناسب و غیر دوستانه تلقی می‌شود. مخصوصا اگر با حسن نیت که قاعده‌ای ماهیتا حقوقی است همراه نباشد.

مقامات صلاحیت‌دار تصویب

تعیین مقام یا مقامات صلاحیت‌دار تصویب معاهدات بین المللی با حقوق عمومی داخلی کشور، مخصوصا قوانین اساسی، است. مقامات صلاحیت‌دار برای تصویب یا تصدیق معاهدات منعقده توسط هر سازمان بین المللی در اساسنامه‌یا مقررات داخلی آن سازمان معین می‌شوند.

چین: به موجب قانون اساسی، تصویب یا فسخ معاهدات مهم در صلاحیت ریاست جمهوری است، اما قبل از آن باید نظر موافق کمیته‌ی دائمی کنگره‌ی ملی خلق را کسب کرده باشد.

آمریکا: در آمریکا معاهدات به دو نوع تقسیم می‌شود: ۱- معاهدات رسمی ۲- معاهدات موافقت‌های اجرایی

در تصویب معاهدات رسمی دخالت رئیس جمهور و مجلس سنا توئما لازم است. رئیس جمهور اختیار خواهد داشت با نظر و رضایت مجلس سنا معاهدات را امضاء کند به شرط آن‌که دو سوم سناتور حاضر در مجلس سنا با این امر موافق باشند. ولی در موافقیت‌های اجرائی رئیس جمهور می‌تواند رأسا آن‌ها را تصویب کند، چون رئیس جمهور فرمانده‌ی کل قوا است پس اختیار دارد موافقت نامه‌های نظامی را هم امضا کند. حتی موافقت‌نامه‌ی امنیت ملی را نیز می‌تواند اجرا کند.

فرانسه: طبق ماده‌ی ۵۲ اختیار مذاکره و تصویب معاهدات بین المللی به رئیس جمهور تفویض شده و این کار همیشه با فرمانی از سوی قوه‌ی مجریه اجرا می‌گردد. اما اصل ۵۳ همان قانون اساسی این صلاحیت را در مواردی محدود و معاهدات چندی را منوط به مداخله‌ی پارلمان( مجلس سنا و مجمع ملی) نموده است.

این معاهدات مربوط می‌شود به معاهدات:

۱) تأسیس سازمان‌های بین المللی، صلح، بازرگانی، احوال شخصیه، تعهدات مالی، معاهداتی که موجب تغییر قانون داخلی شود و معاهداتی که باعث واگذاری یا معاوضه یا الحاق اراضی کشور شود. اگر رئیس جمهور، نخست وزیر یا رؤسای یکی از دو مجلس قبل از پذیش معاهده‌ای از سوی دولت فرانسه از شورای قانون اساسی آن کشور درخواست مطابقت آن معاهده را با قانون اساسی بنماید و شورا اعلام مطابقت یا مغایرت داد، اجازه‌ی انعقاد چنین معاهده‌ای تنها با اصلاح و تجدید نظر در قانون اساسی فرانسه امکان پذیر است.

انگلستان: در انگلستان اصولا حق تصویب معاهدات با پادشاه است ولی باید با اطلاع پارلمان( مجلس عوام و نه مجلس لردها) رسانده شود. از قرن بیستم عرف معمولا پادشاه را مستلزم به تصویب برخی از معاهدات با نظر پادشاه می‌کرد، معاهداتی نظیر:

۱) معاهداتی که اجرای آن مستلزم تغییر در حقوق داخلی کشور شود.

۲) معاهداتی که در زمینه‌ی استرداد مجرمین باشد.

۳) معاهداتی که متضمن تعهدات مالی است.

۴) معاهداتی که متضمن انتقال بخشی از قلمرو انگلستان باشد.

دولت معاهده‌ای را تقدیم به پارلمان می‌کند، بعد از سه هفته اگر مذاکره درباره‌ی آن آغاز نشد دولت تشریفات بین المللی آن را آغاز کند. در مورد معاهدات ساده و یا همسو با معاهدات قبلی دولت رأسا اقدام می‌کند. فقط پارلمان می‌تواند دولت را استیضاح کند، جهت مخالفت با اقدام دولت.

ایران: تمام معاهدات اعم از متاوله‌نامه، عهد نامه، قرارداد و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد( اصل ۷۷ و ۱۲۵)، سپس رئیس جمهور یا نماینده‌ی قانونی آن، معاهده را امضاء کنند.

بر اساس نظریات تفسیری شورای نگهبان، معاهدات زیر تحت عنوان توافق‌های حقوقی ساده( در مقابل توافق‌های حقوقی تشریفاتی) که مستلزم تصویب مجلس می‌باشد، خارج از شمول تصویب مجلس است و با امضای وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل دولتی یا مقامات صلاحیت‌دار از سوی آنان قدرت و اعتبار حقوقی می‌یابند:

۱) معاهدات جزئی( در مقابل معاهدات اصلی)

۲) معاهدات متضمن برنامه‌ی همکاری

۳) معاهداتی که مجوز انعقاد آن‌ها قبلا حسب مورد یا موضوع مجلس صادر شده.

۴) معاهدات خرید و فروش کاملا در چهارچوب بودجه‌ی سالیانه دستگاه دولتی می‌باشد.

۵) مبادله و یادداشت‌نامه

تصویب ناقص یا بی قاعده

هر گاه لازم باشد پارلمان معاهده‌نامه را تصویب کند ولی رئیس جمهور بدون اجازه‌ی رؤسا به امضای معاهده مبادرت کند و تشریفات مربوط به انعقاد آن به طو رکامل انجام نشود تصویب ناقص یا بی قاعده می‌گویند.

این عمل از نظر حقوق داخلی اساسا عملی خلاف و ناقص قانون اساسی است و باطل است. اما از نظر حقوق بین المللی دارای عقاید گوناگون است.

۱) نظریه‌ی اول: لاباند و بیت نای از پیشروان دوگانگی حقوقی معتقدند:

معاهده‌ای که به طور بی قاعده و ناقص تصویب شده باشد از نظر بین المللی معتبر باقی می‌ماند.

۲) نظریه‌ی دوم: طبق این نظریه معاهداتی که به طور بی قاعده تصویب شده باشد کاملا بی اعتبار است، این عقیده استروب یورسن، لشی تی و شارل روسو باشد.

شارل روسو می گوید بنا به اقتضای اولیه تکنیک حقوقی عملی می‌تواند دارای آثار حقوقی باشد که عاملی برای انجام آن صلاحیت داشته باشد.

۳) نظریه‌ی سوم: عمل غیر قانونی است و برای کشوری ایجاد مسؤولیت می‌کند، که آن رئیس کشور، عضو آن بوده‌است. «آنزیلوتی»

۴) نظریه‌ی چهارم: معاهده بی اعتبار و باطل است. به شرط آن‌که این نقص آشکار باشد.

تصویب ناقص در مورد معاهدات منعقده توسط سازمان‌های بین المللی نیز مصداق دارد با این تفاوت که عنوان آن تصدیق رسمی ناقص است. رفتار عمومی کشور‌ها عملا در این نوع مصوبات آن ها را بی اعتبار می‌داند و اصل بر بی اعتباری است. ولی عهدنامه‌ی حقوق معاهدات کاملا با موضوع متفاوت است. بدین مضمون که اصل بر اعتبار تصویب را دارد. مگر این‌که این عمل نقص آشکار یک قاعده‌ی بنیادین( قانون اساسی) باشد. در این صورت کشور متبوع می‌تواند با استناد به این نقص آشکار بی اعتباری تصویب ناقص را اعلام نماید.( ماده‌ی ۴۶ عهدنامه‌ی ۱۹۶۹ وین)

مبادله یا تودیع اسناد تصویب

سند تصویب دارای خصوصیات و هویتی است که در آن متن معاهده نگاشته می‌شود. اما مبادله اسناد تصویب( در صورت معاهدات دو جانبه) و تودیع اسناد تصویب( در مورد معاهدات چند جانبه) که با امضاء و تنظیم یک صورت مجلس همراه باشد. هویتی بین المللی معاهده می‌بخشد. تودیع اسناد تصویب معاهدات چند جانبه نشر « مرجع نگهدارنده‌ی سندی» Depositary

مرجع نگهدارنده‌ی سندی می‌تواند یک یا چند کشور یا یک سازمان بین المللی و یا بالاترین مقام اداری آن سازمان باشد( مثل دبیرکل سازمان ملل) و پس از وصول نسخه‌ای به طرفین این مرجع نگهدارنده ارسال می‌دارد. مهلت مبادله اسناد تصویب به طور کلی در متن معاهده مشخص است.

« ورود معاهده به نظام حقوقی بین المللی» زمان به اجرا در آمدن معاهده

در موافقت‌نامه‌ی ساده یا اجرائی، پیش بینی می‌شود که این موافقت‌نامه به محض امضای طرفین متعهد به اجرا در می‌آید. در معاهدات رسمی چند جانبه شرط ضروری به اجرا در آمدن معاهده، تصویب کلیه‌ی کشور‌های متعهد است.

در معاهدات قانون ساز چند جانبه- شیوه‌ی بسیار معمول این است که در یکی از موارد پایانی معاهده پیش بینی می‌شود. اگر تعداد معینی از کشور‌ها( نه همه‌ی آن‌ها) این معاهده را تصویب کرده‌اند این معاهده به اجرا در خواهد آمد. این تعداد در مورد معاهداتی که در چهار چوب فعالیت‌های سازمان ملل متحد منعقد می‌‌شود متغیرند. در اکثر موارد ۳۵ کشور قید شده‌است.( ماده‌ی ۸۴ عهدنامه‌ی وین)

ثبت و انتشار معاهده

قواعد داخلی: روزنامه‌ی کشور

در ایران معاهدات بین المللی: روزنامه‌ی رسمی کشور

چون طبق ماده‌ی ۹ قانون مدنی معاهدات در حکم قانون است.

انتشار قوانین به موجب ماده‌ی ۳ قانون مدنی: روزنامه‌ی رسمی کشور

در حقوق بین الملل معاهدات از زمان تصویب و مبادله یا تودیع اسناد تصویب کامل از نظر حقوقی معتبر شناخته می‌شدند و نیازی به ثبت و انتشار نبود. لزوم ثبت و انتشار معاهده برای اولین بار با گنجانیدن موضوع در ماده‌ی ۱۸ میثاق بین المللی وارد حقوق بین الملل موضوعه گردید.

بیانیه‌ی ۱۴ ماده‌ای از ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا بود که به موجب آن دیپلماسی مخفی و انعقاد معاهدات محرمانه منع گردید. در این ماده آمده که هر معاهده یا تعهد بین المللی پس از اتعقاد میان اعضاء بی درنگ در دبیرخانه‌ثبت می‌شود و دبیرخانه به فوریت آن را منتشر می‌کند. هیچ معاهده‌ای یا تعهدات بین المللی قبل از به ثبت رسیدن لازم الاجرا نخواهد بود.

ماده‌ی ۱۰۲ منشور ملل متحد دارد که معاهدات باید در دبیرخانه‌ی سازمان‌ملل متحد ثبت شود. و اگر ثبت نشود هیچ یک از متعاهدین نمی‌توانند در برابر رکنی از ارکان ملل متحد( از جمله دیوان بین المللی دادگستری) به آن معاهده استناد کنند. پیشنهاد معمولا از طرف یکی از متعاهدین اجرا خواهد شد چنانچه این وظیفه معمولا به عهده‌‌ی« مرجع نگهدارنده‌ی سند» می‌باشد. ثبت و انتشار معاهدات به عهده‌ی دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد می‌باشد.

آثار معاهدات خصوصیات الزامی معاهدات

قواعد اساسی که در اجرای معاهدات مد نظر قرار دارد:

۱- اصل وفای به عهد

۲- اصل حسن نیت

۳- اصل عطف به ما سبق نشدن معاهدات

۴- اصل اجرای سرزمینی معاهدات

مسأله‌ی حق شرط در معاهدات Reserve

یکی از موضوعاتی که بر اجرای معاهدات اثر می‌گذارد« حق شرط » است. اصطلاح « حق شرط» در معاهده عبارتست از بیانیه‌یا اعلامیه‌ی یک جانبه‌ای که از سوی یک کشور یا یک سازمان بین المللی به هنگام امضاء یا تصویب یا قبولی یا تصدیق یک معاهده و یا الحاق به آن صادر می‌شود. به وسیله‌ی حق شرط کشور یا سازمان بین المللی صادر کننده‌ی بیانیه یا اعلامیه در خصوص عدم شمول یا تغییر آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده در زمینه‌ی اجرای آن نسبت به خود را بیان می‌کنند و ممکن است ماهیت حقوقی معاهده را تغییر دهد.

حق شرط در پذیرش معاهدات قانون ساز دو جانبه و معاهدات قراردادی دو جانبه اصلا تحقیق نمی‌پذیرد. کشور(حق شرط) می‌تواند به طرف دیگر پیشنهاد مذاکره بدهد و اگر کشور دیگر این حق شرط را نپذیرفت پیشنهاد مزبور یک توافق بدون قید و شرط است.

حق شرط فقط در مورد معاهدات قراردادی چند جانبه، قابل پذیرش است. البته در حدی که به نظام معاهدات خللی وارد نکند. این پذیرش معاهده را آسانتر می‌کند. به طور مثال از ۷۴ معاهده‌ای که از ۱۹۵۱ تا ۱۹۷۹ تصویب شد و در دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد به ثبت رسید، ۵۳ معاهده متضمن حق شرط بود.

چند نکته در مورد حق شرط

۱) حق شرط در پذیرش یک معاهده مستلزم ذکر آن در خود معاهده نمی‌باشد، چنانچه این امر صریحا در معاهده پیش بینی شده باشد به تنفیذ و تأیید بعدی کشور‌های طرف معاهده محتاج نیست.

به طور مثال کشور شوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی بسبت به ماده‌ی ۹ و ۱۱۲ منع و مجازات کشتار دسته جمعی مورخ ۹ دسامبر ۱۹۴۹ قائل به حق شرط شده‌اند.

۲) چنانچه حق شرط منع شود دیگر نمی‌توان حق شرط را پذیرفت.

۳) در برخی از معاهدات حق شرط در پذیرش برخی از مواد مجاز نیست. مثل عهدنامه‌ی ۱۹۵۸ ژنو در زمینه‌ی ماهیگری.

۴) اعتبار حق شرط به هدف و موضوع معاهده بستگی تام دارد.

پس به نظر می‌رسد حق شرط در پذیرش معاهدات قانون ساز و معاهداتی که بیان کننده‌ی قواعد آمده بین المللی هستند، آشکارا مغایر با هدف و موضوع این نوع معاهدات است. زیرا چنین شرطی انحراف از قاعده است.

۵) آن قسمت از مقررات یک معاهده که متضمن«حق شرط» باشد تنها میان متعاهداتی که آن‌را پذیرفته‌اند دارای آثار حقوقی است.

۶) در مورد معاهده‌ی تأسیس یک سازمان بین المللی قائل شدن« حق شرط» در آن معاهده از سوی هر متقاضی عضویت منوط به تصویب رکن صلاحیت‌دار آن سازمان است.

۷) متعاهدی که در پذیرش یک معاهده قائل به حق شرط است در هر زمان می‌تواند آن را مسترد کند.

در یک معاهده یک به یک ارکان حکومتی و حتی اتباع آن کشور نیز به اجرای آن متعهد می‌شوند. سوای اینکه کشور‌های متهعد را در قبال یکدیگر ملزم به اجرا می‌کند.

آثار معاهده نسبت به قوه‌ی مجریه

معاهده‌ی بین المللی به صورت مقررات داخلی است و این عمل در زمره‌ی وظایف قوه‌ی مجریه هر کشور است و هدف از آن ایجاد الزام حقوقی برای معاهدات بین المللی در داخل کشور‌های متعاهد همچون قواعد حقوق داخلی است. البته قوه‌ی مجریه باید افراد داخل کشور را از معاهده آگاه کند.

از جمله در ایران، امضای نهائی معاهده توسط رئیس جمهور و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و سپری شدن مواعد قانونی

آثار معاهده نسبت به قوه‌ی مقننه

گاهی اوقات برای گشایش اعتبارات مالی برای اینکه معاهده‌ای بین المللی آثاری به بار آورد وضع یک قانون لازم و ضروری است و در این صورت برای کشور الزام آور است که قانون مورد نیاز را وضع کند.

آثار معاهده نسبت به قوه‌ی قضائیه

قوه‌ی قضائیه صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات کشور‌ها را ندارد.بنابراین معاهدات برای قوه‌ی قضائیه هم الزام آور است و قاضی داخلی موظف به رعایت آن‌ها در موقع صدور حکم می‌باشد.

آثار معاهده نسبت به کشور‌های ثالث

منظور از کشور‌ثالث( در معاهدات چند جانبه) کشوری است که کلیه‌ی تشریفات لازم را برای عضویت یک معاهده انجام نداده و طرف معاهده محسوب نشده است.

۱) اصل نسبی بودن معاهدات

در حقوق بین الملل قاعده‌ای معمول است که بنا به آن معاهده، اصولا اثر نسبی دارد. یعنی فقط برای طرفین متعاهد الزام آور نیست و نمی‌تواند برای کشور‌های دیگر، بدون رضایتشان تعهدی و یا حقی ایجاد کند و آثار حقوقی آن منحصرا به دایره‌ی متعاهدین محدود می‌شود.

۲) استثنائات اصل نسبی بودن معاهدات

۱) الحاق: شرایط الحاق معمولا در معاهده پیش بینی شده است. الحاق ممکن است باز و یا به سوی بعضی از کشور‌ها باز باشد. مثل پیمان اتحادیه‌ی عرب، فقط کشور‌های عربی

اعلامیه‌ی الحاق معمولا به مرجع نگهدارنده‌ی سند معاهده تسلیم می‌گردد تا وی آن را به اطلاع سایر متعاهدین برساند. در حقوق بین المللی کشوری که تشریفات مربوط به الحاق را انجام می‌دهد از برابری کامل حقوقی با دیگر متعاهدین اصلی برخوردار می‌شود.

شرط ملت‌های کامله الورود

در معاهدات بازرگانی، کنسولی، کشتیرانی و گمرکی شرطی گنجانیده شده که به موجب آن طرفین متعهد می‌گردند چنانچه هر یک از آن‌ها در آینده برای کشور ثالثی امتیازات بیشتری در همان موضوع قائل شوند، طرف دیگر معاهده می‌تواند بدون انجام هیچ گونه تشریفاتی از آن امتیاز استفاده کند. مثلا کشور A و B در زمینه‌ی تعرفه‌ی گمرکی که نسبت به کالاهای وارد انجام می‌گیرد کشور C با A معاهده شرط ملت‌های کامله الورود را امضا کرده می‌تواند از این امتیاز استفاده کند.

بر‌خورداری از این شرط برای کشور استفاده کننده تا زمانی است که معاهده‌ی استفاده دهنده پا بر جا باشد. چنانچه این معاهده خاتمه یابد بدیهی است که استفاده‌ی کشور ثالث نیز خاتمه خواهد یافت.

وضعیت خاص برخی معاهدات

۱) دیدگاه عرف بین الملل

از دیدگاه عرف بین المللی برخی از معاهدات به محض انعقاد برای کشور‌های ثالث ایجاد حق و تکلیف یا یکی از آن دو را می‌کند.

این معاهدات به شرح زیر می‌باشد:

۱) معاهدات چند جانبه‌ی قانون ساز: این موجه حق و تکلیف برای ثالث می‌باشد.

۲) معاهدات چند جانبه‌ی قانون ساز: این معاهدات فقط برای ثالث ایجاد تکلیف می‌کنند.

۳) معاهدات تأسیس نهاد‌های بین المللی: برای کشور ثالث موجه تکلیف می‌باشند.

۴) معاهدات متضمن شرط ملت‌های کامله الورود: برای کشور ثالث ایجاد حق می‌کند.

دیدگاه عهدنامه‌های حقوق معاهدات

در صورت تصویب کشور ثالث( یا تأیید به تلویع و تصریح) معاهده برای کشور ثالث نمی‌تواند موجه حق باشد. که البته در دو مورد استثنا وجود دارد.

۱) هر گاه قاعده‌ای در یک معاهده برای ثالث به صورت قاعده بین المللی در آمده باشد.( ماده‌ی ۳۶) مثل عهدنامه‌ی چهارگانه‌ی ژنو مورخ ۱۹۴۹ در زمینه‌ی حقوق جنگ.

۲) هر گاه مفاد معاهده‌ای متضمن مجازات‌های قانونی علیه کشور متجاوزی باشد که حقوق بین الملل را نفی کرده باشد. (‌ماده‌ی ۷۵ عهدنامه‌ی ۱۹۶۹ وین)

دیدگاه منشور ملل متحد

منشور ملل متحد در موارد خاصی برای کشور‌های غیر عضو حقوق و تعهداتی شناخته است. سازمان مراقبت خواهد کرد کشور‌هایی که عضو ملل متحد نیستند تا‌آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل کنند.

هر کشوری که عضو ملل متحد نیست می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به اختلافی که خود در آن طرف باشد جلب نماید. مشروط بر این‌که در مورد اختلافات مزبور قبلا تعهدات مربوط به تصفیه‌ی مسالمت آمیز مقرر در این منشور را قبول نماید.

معاهدات منعقده توسط سازمان‌های بین المللی

هنگامی‌که یک سازمان بین المللی به منزله‌ی یک شخص حقوقی و جدا از اعضای خود( اینجا اعضا ثالث شمرده می‌شوند.) معاهده‌ای منعقد می‌کند. چنین معاهده‌ای نسبت به کلیه‌ی کشورهای عضو مؤثر و لازم الاجرا خواهد بود.

نویسنده