حقوق اقليت ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

عضویت ایران در اسناد بین المللی

دولت ایران نیز برخی از این اسناد بین المللی را که به نحوی به حقوق اقلیت ها و عدم اعمال تبعیض در مورد آنها پرداخته اند، مورد تصویب قرار داده است و به اجرای مفاد آنها متعهد است، از جمله می توان اسناد زیر را برشمرد:

۱- منشور ملل متحد مصوب سال ۱۳۲۴،

۲- «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مصوب سال ۱۳۵۴،

۳- کنوانسیون بین المللی منع و مجازات ژنوساید مصوب سال ۱۳۳۴،

۴- کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض نژادی مصوب سال ۱۳۴۷،

۵- کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۳۷۲،

۶- مقاوله نامه شماره ۱۱۱ سازمان بین المللی کار مصوب سال ۱۳۴۶

۷- کنوانسیون رفع تبعیض در امر تعلیمات (یونسکو) مصوب سال ۱۳۴۶،

البته اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز هر چند اعلامیه است و جنبه تعهدآور معاهده را ندارد، ولی نقش و نفوذ عمیق آن در جنبه های مختلف مربوط به حقوق بشر و در تنظیم کنوانسیون های الزام آور قابل انکار نیست و دولت ایران از امضاء کنندگان و رای دهندگان مثبت آن بوده است.

* قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اقلیت ها

در اینجا به بررسی اصولی از قانون اساسی که به نحوی به حقوق اقلیت ها مربوط می شود می پردازیم تا ببینیم قانون اساسی چگونه با مسئله اقلیت های مذهبی برخورد کرده و در زمینه رفع تبعیض و حفظ هویت آنها چه موضعی دارد؟

اقلیت های دینی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو مورد از عنوان اقلیت های دینی نام برده است، یکی در اصل ۱۳ که تنها اقلیت های دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی ذکر می کند و دیگری در اصل ۶۷ که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است که می گوید: نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند. در رابطه با اقلیت های دینی نیز دو مسئله مربوط به تبعیض در حقوق و آزادی ها و نیز به رسمیت شناختن هویت و موجودیت آنها مطرح است. در اینجا مسئله قدری ظریفتر است و نیاز به بحث بیشتر دارد.

قسمت اول– تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادیهای سیاسی و عدم تبعیض:

با ملاحظه بسیاری از اصول قانون اساسی، شاید این دید کلی را بتوان به دست آورد که حقوق و آزادیهای اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی مساویند. در بسیاری از اصول قانون اساسی عنوان «هرکس»، «همه»، «هر ایرانی» و نظایر آن موضوع حکم قرار گرفته است. به غیر از بند ۸،۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل ۱۹ قانون اساسی که قبلا به آنها اشاره کردیم، برخی از اصول دیگر را نیز مرور می کنیم: اصل ۲۲ می گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» طبق اصل ۲۸: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

اصل ۲۹ برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می داند و دولت را مکلف می نماید خدمات و حمایتهای مربوط به تأمین اجتماعی را برای یک یک افراد کشور تامین کند(۱)

اصل ۳۰ می گوید: «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد…»

اصل ۳۱ : داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می داند.

طبق اصل ۳۴: دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.(۲)

در اصل ۴۱ آمده است: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.»

طبق اصل ۳۲: هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، و در اصل ۳۳ همین تعبیر در مورد تبعید و اقامت اجباری به کار رفته است.(۳)

در اصل۲۳ نیز آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

اصل ۱۴ قانون اساسی نیز مقرر می دارد: … دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند…»

ملاحظه این اصول، این تصویر را از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دست می دهد که در این قانون یک سلسله حقوق اساسی از قبیل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل مسکن، آزادی عقیده، انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، دادخواهی، آموزش و پرورش، برخورداری از روند عادلانه دادرسی، داشتن تابعیت، مشارکت در اداره امور کشور و امثال اینها را برای همه افراد و اتباع کشور و شهروندان ایرانی صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی، زبانی، و مذهبی به رسمیت می شناسد و جملگی بدون تبعیض از این حقوق می توانند بهره مند گردند. در اینجا نقل گفتاری از حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز که نظر و سخنش به عنوان منبع قانونی مورد استناد قرار می گیرد خالی از فایده نیست که در راستای تصویری که از این اصول قانون اساسی به دست دادیم می باشد.

ایشان [حضرت امام] در پی سئوالی که در سال ۱۳۶۲ از سوی شورای عالی قضائی در مورد نحوه اعمال مجازات در مورد غیر مسلمان ساکن ایران اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب به عمل آمده بود، فرمودند: کار مزبور [و اهل کتاب] در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان های دیگر، درباره آنها جاری است و محقون الدم بوده مالشان محترم است.(۴)

در عین حال، باید متذکر شد که دشواری هایی هم در تحقق و اجرای کامل این دیدگاه از قانون اساسی وجود دارد، زیرا نحوه انشاء اصل ۱۹ قانونی اساسی که می گوید: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و کلمه مذهب را به صراحت در کنار، رنگ، نژاد و زبان ذکر نکرده ممکن است این شبهه را ایجاد کند که مذهب می تواند سبب امتیاز باشد و تفاوت در مذهب مانع برخورداری از حقوق مساوی گردد.

اصل چهارم قانون اساسی و اصول متعدد دیگر نیز به تصویب قوانین بر اساس موازین اسلامی و اجرای قوانین و حدود و تعزیرات اسلامی تاکید دارند و چنانکه می دانیم، در مقرارت رایج فقه اسلامی تفاوت هایی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد که به نحوی در قوانین موضوعه ایران نیز انعکاس یافته است. چنانکه مثلا طبق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، علاوه بر اینکه کافر از مسلمان ارث نمی برد، اگر بین ورثه کافری مسلمانی باشد، وراث کافر ارث نمی برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلمانان باشند و یا طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود. مفهوم این ماده با توجه به فتاوی رایج فقهی این است که اگر غیر مسلمان عمداً بوسیله مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص نمی شود.(۵)

همچنین طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، اگر غیر مسلمانی با زن مسلمان زنا کند مجازاتش اعدام است ولو اینکه زنای عادی بوده و محصنه یا به عنف نباشد، در حالیکه عکس آن، زنای مرد مسلمان با زن غیر مسلمان این حکم را نخواهد داشت.

در مقررات استخدامی و انتخاب شغل هم، چنانکه می دانیم، گاه تفاوتهایی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد و شرط احراز برخی مشاغل مسلمان بودن یا متدین بودن به یکی از ادیان رسمی قید شده است.

با این تصویری که از قانون اساسی به دست داده شد و رهنمود کلی که از سخن حضرت امام خمینی (ره) به عنوان فقیه معتبر و رهبر نظام حکومتی اسلامی می توان گرفت، جا دارد تأملی در برخی قوانین و مقررات که ظاهراً تبعیض آمیز هستند، صورت گیرد و با پیدا کردن راهحل نوین فقهی، همه اتباع نظام جمهوری اسلامی را یکسان مورد حمایت و مشمول قانون قرار داد.

قسمت دوم- شناسائی موجودیت و هویت اقلیتهای دینی

در این زمینه باید یادآوری نمود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب غیر اسلامی و اقلیتها به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند.

اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی را دین اسلام مذهب جعفری اثنی عشری می داند. از پیروان دیگر مذاهب اسلامی چون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی به اقلیت تعبیر نشده و در همان اصل عنوان شده که پیروان این مذاهب از احترام کامل برخوردارند، ولی پیداست که به هرحال آنها هم در برابر اکثریت شیعه مذهب، اقلیت مذهبی به حساب میآیند و اصل ۱۲ موجودیت و هویت آنها و حفظ هویت آنها را به رسمیت شناخته است و به آنها اجازه داده که در مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی طبق فقه خویش آزادانه عمل نمایند و در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن نیز مقررات فقهی خودشان مجری بوده و در دادگاه ها بر همین موازین عمل می شود.

و اما در رابطه با غیر مسلمانان، اصل سیزدهم قانون اساسی می گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.

در مورد این دسته از اقلیتهای دینی می توان گفت، طبق قانون اساسی علاوه بر دید کلی مبنی بر تساوی و عدم تبعیض، در زمینه حفظ موجودیت و هویت و بقای آنها نیز توجه شده است. تبلور این امر در جهات زیر مشهود است:

۱- آزادی انجام مراسم دینی: در اصل ۱۳ قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین با داشتن کلیساها و کنیسه های متعدد و آتشکده ها به انفراد و اجتماع مراسم و آیین مذهبی خود را بپا می دارند گاه مراسم مذهبی آنها از سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز پخش می شود.

۲- اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه: طبق اصل ۱۳ قانون اساسی در مورد پیروان این سه دین رسمی، در خصوص احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل می شود و حتی اگر دعوا و مسئله ای در دادگاههای ایران مطرح باشد، قاضی دادگاه طبق قواعد مسلم مذهبی آنها موضوع را فیصله می دهد. علاوه بر اصل ۱۳ قانون اساسی، ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال ۱۳۱۲ که مفاد آن در رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد حکم قرار گرفته و در مصوبه سوم تیرماه ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تحت عنوان قانونی رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مجدداً تصویب شده نیز این منظور را تأمین می کند. علاوه بر آن، در مواردی اگر امری وفق مذاهب مزبور جرم نباشد، مقررات جزایی قانون مجازات در مورد آنها اجرا نمی شود. مثلاً با اینکه طبق مواد ۱۶۵ و ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازیانه است، طبق تبصره ماده۱۷۴ غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات می شود و گرنه مجازاتی ندارد.

۳- تشکیل انجمن: طبق اصل ۲۶ قانون اساسی، اقلیتهای دینی شناخته شده می توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند. در قانون فعالیت احزاب مصوب سال ۱۳۶۰، تشکیل انجمن اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده و در ماده ۴ آن آمده است: انجمن اقلیتهای دینی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی، تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.»

هم اکنون انجمن ها و جمعیتهای متعددی از اقلیتهای دینی در سراسر کشور وجود دارند و فعالیت می کنند و هویت فرهنگی- مذهبی خود را حفظ می نمایند.

۴- داشتن نماینده در مجلس: در قانون اساسی پیش بینی شده که اقلیتهای دینی شناخته شده می توانند در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند و از بین همکیشان خود نماینده ای انتخاب نموده و به مجلس بفرستند. طبق اصل ۶۴: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.

به غیر از این سه اقلیت دینی که به رسمیت شناخته شده اند و همان گونه که گفته شد می توان نظر قانون اساسی را هم در زمینه عدم اعمال تبعیض (با در نظر گرفتن برخی ملاحظات که گفته شد) و هم در زمینه حفظ هویت و موجودیت و بقای آنها مثبت و مساعد دانست، بقیه گرایشهای دینی و اعتقادی را قانون اساسی به عنوان دین نمی شناسد و بنابراین ترتیبی هم برای حفظ هویت آنها پیش بینی نکرده است، پیروان این نوع گرایش ها و اعتقادات جزء اتباع و شهروندان دولت ایران محسوب اند و تابع احکام و قوانین عمومی حکومت می باشند. دولت تعهدی بر شناسایی و اجرای قواعد و مقررات مذهبی آنها ندارد و حتی آزادی انجام مراسم مذهبی آنها را به صورت جمعی و علنی تضمین نکرده است، هر چند بطور معمول مخالفتی با آن ندارد و به دیده اغماض می نگرد.

در مورد این دسته از شهروندان، چنان که گفتیم، دید کلی و غالب قانون اساسی آن گونه که ما استنباط می کنیم این است که باید از حقوق و آزادیهای اساسی انسانی برخوردار باشند و در اجرا و اعمال حق مورد تبعیض واقع نگردند، اما در عمل طبق برخی قوانین عادی و مقررات و آیین نامه ها و رویه های اجرایی در زمینه اشتغال و استخدام و آموزش و حتی گاه مصونیت مال و جان، مشکلاتی وجود دارد و تبعیضاتی صورت می گیرد که لازم است دستگاههای تصمیم گیرنده، برای حل آنها چاره ای بیاندیشند.

ما به عنوان هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی جدای از اقدامات مربوط به شکایات موردی، مربوط به این گروهها، پیشنهاداتی کلی در این زمینه به ریاست محترم جمهوری دادیم که به لحاظ اصطکاک موضوع با مسئله امنیت ملی، در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته و امیدواریم تصمیم متناسب و قابل اجرایی اتخاذ گردد و این معضل جمهوری اسلامی تا حدی حل شود