
جایگاه قانونی حق نسق یا زارعانه در قوانین و مقررات موضوعه ایران
به موجب قوانین مربوط به تملک املاک و اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی، همچون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت، شهرداری در مقام مجری طرح، مجاز است نسبت به تملک املاک، اراضی، مستحدثات و … مورد نیاز با رعایت مقررات ملاک عمل اقدام نماید. در برخی موارد ممکن است شهرداری علاوه بر مالک ملک (عینی) با اشخاص دیگری بواسطه حقوق متعلقه در ملک مورد تملک نیز مواجه باشد مانند مستاجر که مالک منافع است و یا زارعین و کشاورزانی که صاحب حق زارعانه می باشند. بدیهی است پرداخت حقوق هر یک از مالکین عین و منافع و یا حق زارعانه بر مبنای سند و مدارک رسمی و قانونی صورت می پذیرد .
جایگاه قانونی حق نسق یا زارعانه در قوانین و مقررات موضوعه ایران
به موجب قوانین مربوط به تملک املاک و اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی، همچون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت، شهرداری در مقام مجری طرح، مجاز است نسبت به تملک املاک، اراضی، مستحدثات و … مورد نیاز با رعایت مقررات ملاک عمل اقدام نماید. در برخی موارد ممکن است شهرداری علاوه بر مالک ملک (عینی) با اشخاص دیگری بواسطه حقوق متعلقه در ملک مورد تملک نیز مواجه باشد مانند مستاجر که مالک منافع است و یا زارعین و کشاورزانی که صاحب حق زارعانه می باشند. بدیهی است پرداخت حقوق هر یک از مالکین عین و منافع و یا حق زارعانه بر مبنای سند و مدارک رسمی و قانونی صورت می پذیرد .
حقوق زارعانه به عنوان حقوق خاص، متفاوت از حقوق مربوط به عرصه و اعیان ملک بوده و متعلق به کشاورزی است که بنا به عرف محلی در زمین دیگری فعالیت نموده و زحماتی را برای بارور کردن زمین متحمل شده است. حقوق زارعین از قبیل بهای شخم، بذر، کود و … در تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی فوق الذکر مورد توجه قانونگذار قرارگرفته و محترم شمرده شده است و نحوه تعیین و تشخیص این حقوق و مرجع صالح در اینخصوص معلوم گردیده است.
تبصره مرقوم مقرر داشته: «در صورتیکه طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین حقوقی در ملک مورد، بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد.
چنانچه در ملک مورد معامله، ساختمان های روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتیکه زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قرادادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات و یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می گردد.
توضیح اینکه در حال حاضر مدیریت جهاد کشاورزی یا امور اراضی مرجع جایگزین اداره کشاورزی و عمران روستایی می باشد و منظور از ملک مورد بحث در متن تبصره مذکور ملک مورد معامله است.
شایان ذکر است در خصوص اراضی زارعی واقع در دهکده ونک، نظر به اختلافات حادث شده ما بین مالکین و کشاورزان راجع به حقوق دسترنج و فرضیه و متصوره کشاورزان …، موضوع به داوری ارجاع و برابر رای مورخ ۷/۱۱/۱۳۳۸ داوران نحوه اقدامات شخص و صاحبان حقوق زارعانه معلوم گردیده است.
با توجه به حساسیت موضوع و به دلیل ابهامات و سوالات مکرر مطروحه از سوی مناطق ذیربط در شهرداری تهران و به منظور رفع ابهامات موجود و ایجاد رویه واحد و در نهایت تسریع و سهولت در جریان امور مربوطه به تادیه حقوق زارعانه، بخشنامه شماره ۱/۳۱۷/۹۲/م مورخ ۱۸/۱/۹۲ از سوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران تهیه و به مناطق ۲۲ گانه و سایر حوزه های ذیربط ابلاغ شده است. در این بخشنامه چگونگی تعیین و تشخیص حقوق زارعانه و شخص صاحب حق و تعیین حقوق ایشان مشخص گردیده است.