بررسی یک پرونده از احوال شخصیه ی ایرانیان خارج از کشور

پیشگفتار

حقوق بین الملل خصوصی رشته ای از علم حقوق است که از روابط افراد در زندگی بین المللی بحث می کند. (نصیری، ۱۳۸۵، ۱۳) حقوق بین الملل خصوصی از جمله حقوق موضوعه است و همانطوری که مقررات حقوق داخلی وضع و به مرحله ی اجرا می رسد، قواعد حقوق بین الملل خصوصی را هم قوه ی حاکمه ی هر دولتی، به طور مستقل تعیین    می کند و به موقع اجرا درمی آورد اما چون اجرای این قواعد خواه ناخواه برخورد با سایر حاکمیت ها دارد، دولت ها اغلب ناگزیرند که یا با توافق صریح و عقد قراردادهای سیاسی، و یا با توافق ضمنی و ایجاد عرف بین المللی، مسایل مربوط به حقوق اتباع خود را تنظیم و تعیین کنند. (همان، ۱۸) با این حال قوانین حقوق بین الملل خصوصی در کشورهای  مختلف می تواند با اشتراکات و نیز تفاوت های بسیاری همراه باشد.

مساله ی تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه ی حقوق خصوصی به واسطه ی دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطه ی حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد. (الماسی، ۱۳۸۸، ۴) کشورها اغلب دو دسته قانون دارند؛ یکی قوانین مادی (قانون مدنی یا عام) و دیگری قوانین و قواعد حل تعارض ، که در صورت وجود عنصر خارجی ، دادگاه محل طرح وضعیت پس از احراز صلاحیت خویش و توصیف موضوع بر اساس قانون دولت متبوع خود به قواعد حل تعارض مربوطه مراجعه نموده و سپس به موضوع رسیدگی می نماید.

 احوال شخصیه

یکی از موضوعات مهم تعارض قوانین ، احوال شخصیه است که دربرگیرنده ی دو موضوع اهلیت و وضعیت می باشد. اهلیت در رابطه با دارا شدن و اجرای حق و وضعیت چگونگی اجرای اهلیت است.

در قانون مدنی ایران – ماده ۶ در رابطه با احوال شخصیه ی ایرانیان چنین آمده است:

«قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه ی اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود. »

از سوی دیگر از آنجاییکه ایران در زمره ی کشورهای مهاجر فرست بوده و نیز دارای حقوق نوشته (همانند کشورهای رومی- ژرمنی)  می باشد به طور کلی احوال شخصیه را تابع قانون ملی (قانون دولت متبوع اشخاص) می داند بر خلاف کشورهای مهاجر پذیر و نیز دارای حقوق نانوشته (کامن لا common law – ) که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه (قانون محل اقامت دایمی اشخاص) می دانند. پذیرش قانون ملی از جانب ایران علاوه بر ماده ۶ قانون مدنی در ماده ۷ همین قانون نیز تصریح شده است:

 «اتباع خارجه ی مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»

 طرح پرونده[۱]

“زن و مردی ایرانی پس از ازدواج (حدود سال ۱۳۷۷) به سوئد مهاجرت کرده اند و پس از چندی تابعیت سوئدی را، بدون ترک تابعیت ایرانی، تحصیل کرده اند (تابعیت مضاعف). حدود ۸ سال بعد از مهاجرت با مراجعه به دادگاه خانواده ی سوئد اقامه ی دعوی طلاق نموده و از یکدیگر جدا شده اند و مطابق قوانین سوئد اموال و دارایی هایشان که متعلق به زوج بوده است، به طور مساوی میان ایشان تقسیم گردیده است. پیرو این اقدام و به طور همزمان زوجه با مراجعت به ایران مهریه ی خود (بالغ بر ۱۰۰۰ سکه ی تمام بهار آزادی) را به اجرا گذاشته و به طور غیابی از دادگاه خانواده ی ایران حکم ممنوع الخروج بودن همسر خود را دریافت نموده است، که با این اوصاف در صورت ورود زوج به ایران از خروج وی ممانعت به عمل خواهد آمد تا هنگامی که تعهد مالی خویش را به زوجه پرداخت نماید. این در حالی است که زوج مطابق قوانین سوئد نیمی از دارایی خود را به زوجه پرداخت نموده است. گفتنی است محل اقامت هر دو آنها سوئد می باشد. از سوی دیگر بنا به اظهارات زوج سفارت و کنسولگری ایران در سوئد همکاری لازم را به عمل نیاورده و چنین پاسخ داده شده است که مساله باید از داخل ایران پیگیری شود. حال پرسش اینجاست که آیا طلاق انجام شده و آثار مترتب بر آن معتبر است؟ همچنین آیا می شود در ایران به طلاق سوئدی استناد کرده و با تکیه بر این که محل اقامت زوجین سوئد می باشد و بر طبق قا نون سوئد زوجه نصف اموال زوج را گرفته است در خصوص مطالبه ی مهریه ی زوجه تاثیری ایجاد نمود؟ “

حال قضیه بر اساس حقوق بین الملل خصوصی و قواعد حل تعارض مورد تحلیل و بررسی حقوقی قرار می گیرد.

 تحلیل حقوقی پرونده

نخستین مساله ای که در این مرحله طرح می شود این است که زوجین در ایران و به طور طبیعی طبق قانون نکاح ایران ازدواج نموده اند. دوم اینکه زوجین بدون ترک تابعیت ایرانی خود، تابعیت سوئدی را تحصیل نموده اند و در واقع دارای تابعیت مضاعف گردیده اند. مطابق با ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران:

« هر تبعه ی ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی (مربوط به ترک تابعیت ایرانی) تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ی ایران شناخته می شود . . . »

در واقع اگر تابعیت ایرانی فردی محرز باشد قاضی ایرانی به تابعیت های دیگر ترتیب اثر نمی دهد و در خصوص دعاوی مربوط به احوال شخصیه ی چنین افرادی قانون ایران را اِعمال می نماید. بنابراین دعوی درخواست مهریه از جانب زوجه فارغ از بحث طلاق میان طرفین صحیح بوده و نافذ است و به تبع آن حکم صادره از سوی دادگاه ایرانی نیز معتبر می باشد. از سوی دیگر به لحاظ قوانین ایران هنوز طلاقی صورت نگرفته است و طرفین کماکان زن و شوهر محسوب می گردند همچنین اگر قرار باشد حکم طلاقی جاری شود باید براساس قوانین ایران بوده و از نظر دادگاه ایران طلاق انجام شده در سوئد معتبر نبوده و صحیح نمی باشد.

سومین مساله این است که باید دید قواعد حل تعارض موجود میان طرفین چگونه است. یعنی فارغ از تابعیت سوئدی زوجین و اینکه قانون حل تعارض سوئد احوال شخصیه را تابع قانون ملی می داند یا قانون اقامتگاه ، قرارداد دو    جانبه ی میان دو دولت بررسی می شود با یادآوری این نکته که به زعم دولت سوئد هم اقامتگاه و هم تابعیت زوجین  می تواند سوئد تلقی گردد.

مطابق ماده ۵ ‌قانون اجازه ی مبادله ی عهدنامه ی اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و سوئد اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک مملکت متعاهد دیگر در مسائل مربوطه به احوال شخصیه اتباع دولت سوئد در ایران و اتباع دولت ایران در سوئد تابع قوانین‌مملکت متبوعه خود هستند. و به استناد این عهدنامه دولت (حکومت) سوئد می بایست در خصوص موضوع طلاق قوانین ایران را مورد توجه و بر اساس آن به پرونده طلاق رسیدگی می نمود مگر اینکه زوجین از تابعیت ایران خارج شده باشند که با عنایت به شرح پرونده تابعیت سوئدی بصورت مضاعف بوده اما ترک تابعیت ایرانی صورت نگرفته است . علی ایحال نظر به اینکه مطابق قانون ایران زوجین ایرانی محسوب می شوند و می بایست دولت سوئد به عهدنامه مذکور عمل می نمود و قوانین ایران مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران و لو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود. و نیز به طور متقابل اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خود هستند لذا باید میزان پرداخت های موصوف را با مدرک رسمی مشخص نموده تا در پرونده مطروحه در ایران مورد لحاظ قرار گیرد . )

در مرحله ی بعد مساله از دید قوانین سوئد مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر اساس قوانین مدنی سوئد زوجین پس از تحصیل تابعیت این کشور تبعه ی سوئد محسوب شده و احوال شخصیه ی آنها نیز تابع همین کشور است و در صورتی که طرفین دعوی که دارای تابعیت مضاعف می باشند تابعیتی همانند قاضی پرونده داشته باشند همان تابعیت مورد پذیرش دادگاه بوده و سایر تابعیت ها لحاظ نمی گردد.

در واقع هرگاه فردی در آن واحد تبعه ی دو یا چند دولت باشد و یکی از تابعیت های او تابعیت دولت متبوع دادگاه باشد قاضی باید او را تابع دولت متبوع خود تلقی کرده و به تابعیت خارجی او ترتیب اثر ندهد. (الماسی، ۱۳۸۸، ۱۶۲)

 به علاوه آنکه در خصوص تشخیص تابعیت موثر طرفین نیز با توجه به اقامتگاه ایشان که سوئد می باشد، تابعیت موثر زوجین سوئد محسوب خواهد گردید لذا دعوی طلاق طرح شده و پیرو آن تقسیم اموال انجام شده قانونی قلمداد شده و معتبر می باشد. بدیهی است تا هنگامی که طرفین آثار حق خود را در ایران مطالبه نکرده باشند مشکلی متوجه آنان نخواهد بود و این نمونه موردی است که تبعات این حق گریبانگیر زوج گردیده است.

در مرحله ی نهایی مساله ی مهریه طلب شده و تقسیم اموال انجام شده مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مبحث مساله این است که آیا تقسیم اموال انجام شده می تواند به منزله ی پرداخت حق وحقوق زوجه (مهریه) از جانب زوج تلقی گردد و یا اینکه زوج به واسطه ی عقد نکاح انجام گرفته در ایران ملزم به پرداخت مهریه بوده و نیز به واسطه ی طلاق انجام گرفته در سوئد نیز ملزم به تقسیم اموال خود با همسر سابق اش می باشد.

آن چه مسلم است پرداخت مهریه (تعداد ۱۰۰۰ سکه ی تمام بهار آزادی) از جانب زوج به زوجه هیچ ارتباطی با طرح طلاق نداشته و عندالمطالبه ی زوجه الزام پرداخت آن بر عهده ی زوج می باشد. پس صرف نظر از این که دعوی طلاقی در ایران و یا سوئد خواه با تابعیت ایرانی یا سوئدی و خواه مطابق قوانین ایران یا قوانین سوئد بخواهد در جریان باشد ، مهریه ی  زوجه باید پرداخت شود مگر آنکه زوجه با تن دادن به طلاق توافقی از مطالبه ی مهریه صرف نظر نموده باشد. علاوه بر این از آن جاییکه ازدواج در ایران انجام شده در صورتیکه زوج بند «الف» از شرایط ضمن عقد نکاح را امضا نموده باشد و طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه ، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. حال با این فرض که دادگاه سوئد شرایط تابعیت ایرانی زوجین را در نظر گرفته و قوانین راجع به طلاق ایران را لحاظ نموده باشد ممکن است تقسیم اموال صورت گرفته ناشی از شرط ضمن عقد نکاح ایران بوده باشد و نه قوانین طلاق سوئد ، که در این حالت اعتبار طلاق در صورت تایید و امضای کنسولگری ایران مسجل شده و چون درخواست مهریه به طور همزمان در ایران اقامه شده است پرداخت آن از جانب زوج نیز لازم الاجرا می باشد. مگر آنکه شرایط اِعمال بند «الف» از شرایط ضمن عقد مهیا نبوده باشد که در این صورت تقسیم اموال انجام گرفته در ارتباط با اجرای قوانین سوئد بوده است و در این حالت دو فرض وارد است؛

فرض نخست آنکه کماکان قاضی سوئدی در اجرای طلاق شرایط قانونی ایران را در نظر گرفته و این به معنای قانونی بودن طلاق به موجب هر دو قانون ایران و سوئد است. به این شکل که بر اساس قانون سوئد با تقسیم اموال در هنگام جدایی زوجین حق و حقوق مورد نظر تادیه شده است و مشکلی وجود ندارد و بر اساس قانون ایران در صورت پرداخت مهریه توسط زوج مشکل دیگری وجود نخواهد داشت.

فرض دوم (که بر اساس شواهد و قراین به حقیقت نزدیک تر است) آنکه قاضی سوئدی در اجرای طلاق شرایط قانونی ایران را در نظر نگرفته که در این فرض طلاق تنها بر اساس قانون سوئد نافذ بوده و در اصطلاح طلاق سوئدی به وقوع پیوسته است و شرط لازم برای اقدام جهت انجام طلاق ایرانی (طلاق بر اساس قانون ایران) در گام اول پرداخت مهریه از سوی زوج می باشد. که در این فرض از آنجاییکه دادگاه ایرانی تابعیت سوئدی طرفین را به رسمیت نمی شناسد و نیز طلاق واقع شده در سوئد و همچنین تقسیم اموال ناشی از اِعمال این طلاق بر اساس قوانین سوئد را معتبر نمی داند، در صورت احراز وجود شرایط طلاق مطابق قوانین ایران، حکم طلاق را جهت اجرا صادر می نماید و چنانچه پیشتر نیز اشاره شد درصورتیکه پرداختهای موصوف (تقسیم اموال در سوئد) با ارائه ی مدرک رسمی مشخص شود در پرونده مطروحه در ایران مورد لحاظ قرار می گیرد و در هر حال پرداخت های انجام شده مذکور قابل کسر از میزان مطالبات زوجه در ایران می باشد. بدین معنا که پرداخت های انجام شده را که دادگاه سوئد در حکم شرایط طلاق به حساب آورده است، دادگاه ایران در این فرض می تواند به منزله ی پرداخت مهریه از جانب شوهر به زن قلمداد نموده و از مطالبات زوجه کسر نماید.

 نتیجه گیری

 به نظر می رسد هر دو دولت ایران و سوئد که در قوانین حل تعارض خود احوال شخصیه را تابع قانون ملی دانسته اند با تکرار آن درعهدنامه ی اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین خود ، بر صحت آن تاکید ورزیده اند و بدین ترتیب راه را بر بروز تعارض صریح منفی یا تاسیس نهاد احاله بسته اند اما از آنجاییکه در هنگام پذیرش درخواست تابعیت افراد ، ترک تابعیت قبلی آنها مورد توجه قرار نگرفته است، با تحصیل تابعیت سوئدی طرفین دارای تابعیت مضاعف گردیده اند و همین مساله باعث بروز تعارض صریح مثبت بین قوانین دولتین ایران و سوئد شده است و پیرو آن هر دو قانون خود را صالح به رسیدگی به قضیه دانسته اند. بدیهی است که در تعارض مثبت قوانین تراضی طرفین در خصوص انتخاب دادگاه مورد نظر و مراجعه به آن ملاک عمل قرار خواهد گرفت و حکم صادره و آثار و نتایج متاثر از این حکم معتبر و نافذ خواهد بود. این در حالی است که دولتی که قانون آن به مورد اجرا گذاشته نشده است (یعنی ایران) به طور طبیعی از حکم صادره تمکین نخواهد نمود و این مساله زمانی ایجاد مشکل خواهد نمود که آثار ناشی از حقوق جدید در این دولت مطالبه شود و یا به نوعی قضیه در این دولت نیز طرح و پیگیری شود که در این وضعیت در صورت مراجعت محکوم علیه به این دولت حکم صادره در خصوص او اجرا خواهد شد.

در مجموع مناسب تر است که هر دولتی در شرایط اعطای تابعیت خویش به اتباع سایر دولت ها ، ترک تابعیت قبلی را مد نظر قرار داده تا با جلوگیری از ایجاد تابعیت مضاعف بتوان مانع از بروز تعارض مثبت قوانین دولت ها نیز گردید. 

منابع

۱–     نصیری   محمد ، (۱۳۸۵) حقوق بین الملل خصوصی ، تهران ، نشر آگاه ، چاپ هفدهم.

۲-    الماسی   نجاد علی ، (۱۳۸۸) تعارض قوانین ، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ پانزدهم.

۳-    مجموعه ی قانون مدنی ایران ، (۱۳۸۸) ، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری.

۴-    نکاحیه (سند ازدواج) ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۵-     

[۱] – موضوع پرونده برگرفته از؛