هر چند که در قانون رفع تصرف در ارتباط با موردی که محکوم علیه ملک را به تصرف اشخاص ثالث بدهد اشاره ایی نشده است ولی می توان با استنباط از روح قانون که مبنای آن رفع تصرف عدوانی و دادن ملک تصرف شده به متصرف سابق است می توان اشاره نمود که مطابق تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ،در صورتی که مستاجر مقررات این ماده را رعایت نکند و مورد اجاره را به دیگری واگذار کند  موجر می تواند تقاضای  درخواست تخلیه را از دادگاه بنماید و حکم تخلیه علیه مستاجر و یا متصرف اجرا خواهد شد .نکته ایی که لازم به توضیح است این است که از آن جا که در ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی  بینی شده است که اگر عین محکوم به ،در تصرف شخصی به جز محکوم علیه باشد این امر نمی تواند مانع از اقدامات اجرایی باشد از این توضیحات می توان استباط نمود که مقصود قانونگذار این است که احکام تخلیه ،خلع ید ودعاوی ازاین قبیل علیه محکوم علیه و همچنین هر متصرف غیر قانونی دیگر قابلیت اجرا دارد ،حال اگر محکوم علیه پس از صدور  حکم رفع تصرف عدوانی ،ملک مورد تصرف را به شخص ثالثی منتقل کند تصرف شخص ثالث در حقیقت ادامه تصرف غیر قانونی محکوم علیه بوده و حقی را برای محکوم علیه ایجاد نمی کند . اجرای حکم رفع تصرف عدوانی را می توان با موارد مذکور قانون روابط موجر و مستاجر و قانون اجرای احکام مدنی مقایسه نمود .

ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی : درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی کرده و به هیچیک از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌ لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب،‌دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده‌باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود. دراین‌صورت جلسه بعدی‌دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.