آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری
متن بخشنامه:
«از آنجا که برخی از افراد مردم به مقررات آیین دادرسی در محاکم آگاهی کافی ندارند و بر همین اساس عموما از اقامه دعوی صحیح عاجز بوده و امکان دسترسی آسان به حق خود را نخواهند یافت و مضافا با طرح دعاوی بی‌اساس وقت دادگاه‌ها را تلف خواهند کرد بنابراین ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازین دادرسی در مسیر حل اختلاف دعاوی مردم اعم از وکلای رسمی دادگستری، وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه … نمایندگان حقوقی اشخاص مورد حمایت … انکار ناپذیر است.
وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی مسلما می‌توانند در زمینه‌ی تمیز حق از باطل و اجرای دقیق و سریع عدالت در محاکم با تنظیم دادخواست و طرح دعوی و بیان صحیح و دقیق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقدیم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه و مهم‌تر از همه، تعاون با دادگاه در جهت سیر عادی و قانونی پرونده به تشخیص و احراز موضوع، قضات دادگاه‌ها را یاری نمایند. فلذا با لحاظ و وجود مقررات متعدده در مورد مراجعه اشخاص به وکلا و طرح دعاوی از طریق آنان به نظر می‌رسد امکان دسترسی کلیه اقشار مردم به وکلای رسمی دادگستری وابسته به کانون وکلا و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم به خوبی فراهم بوده لذا با استفاده از اختیار حاصله از ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده مرقوم که به تصویب رسیده جهت اجراء از تاریخ تصویب در تمامی شهرستانهای سراسر کشور در اختیار دادگستری‌ها قرار می‌گیرد.»
آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری
«ماده ۱- اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره ۱ – اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلان در دادگاه و شرکت در دفاع نیست.
تبصره ۲- دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می‌باشند.
ماده ۲- به حکم ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاه‌ها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی قابل گذشت تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود.
تبصره ۱- قضات کشور و کانون‌های وکلای دادگستری و هیأت ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوق‌العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را به مراجع ذیربط قوه قضاییه جهت تقدیر معرفی نمایند.
ماده ۳- با توجه به مواد ۲۴، ۲۵، ۳۱ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات فصل دوم از نظام‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ صندوق حمایت از وکلا مصوب ۱۱/۴/۱۳۷۴ ریاست قوه‌ی قضاییه و سایر مقررات مربوط به معاضدت قضایی و ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ کانون‌های وکلای دادگستری و هیأت اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت یا کسانی می‌باشند که قادر به تأدیه حق‌الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.
ماده ۴- تشخیص بی‌بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق‌الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی‌کننده به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است؛ بدین منظور رییس کل دادگاه‌ها در حوزه‌های قضایی در جهت سهولت امر با همکاری مؤسسات معاضدت قضایی در کانون‌های وکلا در استان‌ها و هیأت ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وفق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه عمل می‌نماید.
ماده ۵ – وکلاء دادگستری وفق ماده ۲۳ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و مشاوران حقوقی برابر ملاک تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی و مدنی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل، محکوم له واقع شوند، حق‌الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون یا هیأت اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم می‌باشد.
ماده ۶- کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون وکلاء یا هیأت اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم و یا از رؤسای حوزه‌های قضایی تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد.
ماده ۷- کانون‌های وکلای دادگستری در استان‌ها و هیأت ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با توجه به ماده ۲۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ لغایت ۴۹ آیین‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ نسبت به ایجاد و فعال نمودن موسسه معاضدت قضایی اقدام نمایند.
ماده ۸- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر دعوا و یا تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استناد نمایند:
۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوطه.
۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
۳- تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. (ارائه معرفی نامه نمایندگان حقوقی به مراجع قضایی الزامی است).
ماده ۹- تمام وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، همچنین نیروهای مسلح (نظامی، انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.
تبصره ۱- مقررات ماده صدرالذکر شامل کارکنانی که (آن دستگاه) از آنان شاکی باشند نخواهد شد.
تبصره ۲ـ کارشناسان حقوقی موضوع ماده ۸ این آیین نامه باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به نوظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند.
تبصره ۳- آیین نامه اجرایی حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب جلسه ۱۶ شهریور ۱۳۷۹ هیات وزیران با اصلاحیه‌های بعدی قابل اجرا است.
ماده۱۰- به حکم ماده ۲۰۳ قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۳ و قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ و آیین نامه اجرایی ان مصوب ۱۳۷۲، کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران به عنوان وکیل در کلیه مراحل دادرسی برای افراد تحت حمایت خود، وفق قوانین اقدام می‌کنند.
ماده ۱۱- برابر ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود لذا برابر آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب ۱۳۷۸ ریاست قوه قضاییه عمل می‌گردد.
ماده ۱۲ـ در هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رییس حوزه قضایی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند و شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل می‌شود.
ماده ۱۳ – با توجه به پیگیری مسوولان ذیربط در قوه قضاییه در جهت احیای فرهنگ وکلات، شرکت بیمه تعرفه و شرایط و نرخ بیمه حق‌الوکاله را با گروه‌بندی بیمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفیف گروهی وفرانشیز و جدول تعهدات بیمه‌گر در پنج وضعیت اعلام کرده که با انقتاد قرار داد بیمه حق الوکاله، جبران هزینه‌های دفاع (منحصرا حق‌الوکاله) در دعاوی مطروحه علیه افراد بیمه شده جبران می‌شود لذا روسای دادگستری‌های و دادستانها با عملی کردن بیمه وکلات در حوزه‌های قضایی با همکاری ادارات بیمه دخالت وکیل و مشاوران حقوقی را در اجرای سریع این آیین نامه تسهیل نمایند و بدین منظور در هر حوزه قضایی شهرستان به ریاست رییس دادگستری شهرستان و عضویت دادستان عمومی و انقلاب و رییس اداره بیمه مربوط و نماینده کانون وکلای استان با مساعی لازم به این امر اقدام شود.
ماده ۱۴- شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده ۱۸۹ قانون پنج ساله برنامه سوم تشکیل و در اجرای ماده ۱۳۰ برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تثبیت و توسعه یافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجراء آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود لذا افرادی که تمایل به اقامه دعوی با وکیل نباشند با لحاظ حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و توافق طرفین به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.
ماده ۱۵- روسای کل دادگستری استان‌های و اعضاء هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری استان‌ها و هیات اجرایی ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه، مسول اجرای این آیین نامه می‌باشند.
ماده ۱۶- این آیین نامه در اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در ۱۶ ماده و ۶ تبصره تهیه شده و به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.»
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟