قوانین
ماده ۱-
دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت ، نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل ونقل ریلی ، برقی کردن خطوط و اجراء علایم و تاسیسات و ارتباطات ، افزایش سرعت در شبکه ریلی ، یکپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل ، اصلاح قیمت ها ، ایمن سازی و بهبود تردد ، بهسازی یا از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری ، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز ، الزام معاینه فنی ، توسعه ناوگان حمل ونقل همگانی ون و مینی بوس و مدیبوس و اتوبوس ، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل ، ساخت و توسعه شبکه آزادراه ها و بزرگراه های بین شهری ، حمل ترکیبی کالا از مبدا تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای ، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربری … ادامه مطلب
قانون تملک آپارتمانها
مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات
ماده ۱ – مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.
مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.
ماده ۲ – قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده ۳ – حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.
ماده ۴- حقوق و … ادامه مطلب
لازم به ذکر است بنابر اعلام رییس مجلس شورای اسلامی ۱۲ نفر از نمایندگانی که در حال شمارش آراء انتخابات هیات رییسه بودند با این طرح موافقت کردند که این تعداد به عدد موافقان اضافه می‌شود.
همچنین نمایندگان با ۱۳۹رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۴ نماینده حاضر در جلسه با ماده واحده طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی موافقت کردند.
گفتنی است بنا بر اعلام رییس مجلس شورای اسلامی ۱۰ نفر از نمایندگانی در حال شمارش آراء هیات رییسه بودند با ماده واحده این طرح موافقت کردند که این تعداد نیز به موافقان اضافه می‌شود.
متن ماده واحده طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است: قانون مجازات
منبع: کتاب قوانین و مقررات مربوط به انتخابات تألیف: جهانگیر منصور
اصل شصت و دوم
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
ا صل شصت و سوم
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد.
ا صل شصت و چهارم(۱)
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائی و نظایرآن حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد … ادامه مطلب
باب اول- مقررات عمومی
بحث اول – قلمرو شمول قانون
ماده ۱- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود.
فصل دوم – تعاریف
ماده ۲- الف – ((داده پیام)) (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و با فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.
ب- ((اصل ساز)) (Originator): منشا اصلی ((داده پیام)) است که ((داده پیام)) به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
ج- ((مخاطب)) (Addressee): شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی ((داده پیام)) را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
د- ((ارجاع در داده پیام)) (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از ((داده پیام)) عطف … ادامه مطلب
قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، تقریبا در ماده ۵۶ قانون جدید حمایت از خانواده مجازات واحدی را همچون محرومیت از اشتغال به سردفتری برای شاغلان متخلف در این حوزه تعیین کرده است.
قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، تقریبا” در ماده ۵۶ قانون جدید حمایت از خانواده مجازات واحدی را( محرومیت از اشتغال به سردفتری ) وضع کرده که بر اساس آن می‌توان اهم تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق، بشرح زیر بیان کرد:
الف) تکالیف سردفتران ازدواج:
۱-مطالبه و اخذ گواهی پزشکی معتبر مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم
ماده ۱- به منظور انجام وظایف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانونی به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد:
۱- اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.
۲- پاسخ به استعمالات ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دولتی.
۳- اجرای برنامه‌های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان.
۴- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه‌ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه‌ها مفید می باشد.
۵- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.
تبصره ۱- اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه گیری کافی باشد.
تبصره ۲- متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضایی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده … ادامه مطلب
Loading ...
