مسئوولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی

به موجب ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی [در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند ، … هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود .]

فرض دوم – تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده است :

در چنین فرضی حسب ماده ۳۳۵ قانون مدنی مسؤولیت تصادم به عهده راننده مقصر است . به موجب ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی ؛ [اگر یکی از آنها (رانندگان) مقصر باشد ، فقط مقصر ضامن است .]

فرض سوم – تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف تصادم است :

مثلاً ، اتومبیلی از کوچه ای فرعی ، بدون رعایت حق تقدم ، به خیابان اصلی می رود و با وسیله دیگری که در خیابان اصلی به سرعت در حرکت است تصادم می کند . تقصیر اتومبیل اول ورود از فرعی به اصلی بدون رعایت حق تقدم و تقصیر اتومبیل دوم سرعت غیر مجاز است . در چنین حالتی ماده ۳۳۵ قانون مدنی هر دو راننده را مسؤول محسوب می نماید . اما در خصوص تقسیم مسؤولیت راه حلهای ذیل مفروض است :

راه حل نخست آنست که هر راننده خسارت طرف مقابل تصادم را بپردازد .
راه حل دوم آنست که هر دو راننده نیمی از خسارت طرف مقابل را بپردازد .
راه حل سوم آنست که به نسبت درجه تقصیر هر یک از طرفین تقسیم می شود .

به نظر می رسد قضاوت عادلانه آن باشد که دادگاه علاوه بر کمی و زیادی تقصیر به دیگر عوامل تصادم و ورود خسارت و میزان تاثیر این عوامل توجه کند و هر کدام از طرفین تصادم را به اندازه ای که ضرر زده است ، مسؤول شناسد . این راه حل با روح ماده ۱۴ قانون مسؤولیت مدنی سازگاری بیشتری دارد . نکته قابل توجه در این راه حل آنست که ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی با عبارت ؛ [… خواه آن وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان آنها مساوی یا متفاوت باشد …] توجه به درجه تقصیر و نوع وسیله نقلیه را منع کرده است .

طرح یک پرسش :

در مواردی که دو وسیله نقلیه موتوری زمینی با هم تصادم می کنند ، برای مشخص کردن مسؤول حادثه و جبران کننده خسارت بایدبنا بر ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و ماده۳۳۵ قانون که مقصر را مسؤول قلمداد نموده است ، راننده را مقصر دانست یا بایستی بنا بر ماده یک قانون بیمه اجباری که کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی رادرقبال شخص ثالث مسؤول می داندعمل نمودو دارنده اتومبیل را مسؤول و جبران کننده خسارت معرفی کرد ؟

پاسخ :

برای معاف شدن از مسؤولیت ، کافی نیست که دارنده اتومبیل ثابت کندکه تقصیر ندارد یا طرف مقابل مقصر است ، بلکه جهت معافیت از مسؤولیت باید ثابت کند که احتراز از ایجاد خسارت برای او امکان نداشته است . یعنی تقصیر طرف مقابل برای او در حکم قوه قاهره بوده و چاره ای جز تحمل آثار حادثه نداشته است . مثلاً ؛ اتومبیل اول با سرعت و حالت متعارف حرکت می کرده است و اتومبیل دوم با سرعتی و گونه ای حرکت می کرده است که وقوع تصادم را احتراز ناپذیر کرده است ( مثل اینکه به علت سرعت غیر مجاز کنترل اتومبیل برایش غیر ممکن بوده است و چاره ای جز تصادم با اتومبیل اول برایش باقی نمانده است ) ، دارنده اتومبیل اول در این تصادم مسؤولیتی ندارد . زیرا این ا تومبیل در حادثه تنها نقش زمینه ساز و انفعالی داشته و اتومبیل دوم بوده است که علت فعال تصادم بوده است . در این مثال سرعت غیر قابل کنترل برای راننده دوم علت فعال حادثه وبرای دارنده اتومبیل اول در حکم قوه قاهره بوده است که گریز از آن ممکن نبوده است .همچنین اگر ؛ در مواردی که عبور پیاده ممنوع است ، اگر عابر پیاده از محل ممنوعه عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یامصدومیت وی گردد ، راننده ضامن دیه و خسارت وارده به عابر نیست . دارنده اتومبیل نیز مسؤولیتی ندارد ، چرا که تقصیر عابر و ناتوانی راننده در احتراز از خطر و تصادم در حکم قوه قاهره بوده است .

تقسیم خسارت نسبت به شخص ثالث وقتی هر دو راننده مقصر باشند :

در موردی که تصادم دو وسیله نقلیه موتوری باعث ورود ضرر به شخص ثالثی شود ، فرض مسؤولیت برای دارنده هر دو وسیله در برابر او وجود دارد . در نتیجه زیان دیده می تواند به هر یک از دو راننده مقصر رجوع نماید و تمام خسارت را دریافت نماید . ولی ، در تقسیم خسارت بین دو مسئول سهم هر کدام نیمی از خسارت است .

مسؤولیت جزایی ناشی از تصادفات رانندگی در قانون مجازات اسلامی :

ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی : هرگاه بی احیتاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود ، مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود .

توضیح :

مقصود از بی احیتاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی (مثلاً اگر سرعت غیر مجاز) یا عدم مهارت راننده ، تقصیر راننده است .
قتل ناشی از تصادفات رانندگی ، قتل غیر عمدی محسوب می شود .
مجازات حبس ، مجازات اسلامی و پرداخت دیه مجازات خصوصی است که در صورت مطالبه صاحبان دم قابل اجرا و پرداخت است .

ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی :

هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴)موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود ، مرتکب به حبس از دو ماه تا یکسال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .

توضیح :

جهات مذکور در ماده ۷۱۴ یعنی ؛ بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده می باشد .
مقصوداز؛[… ازکار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد …] مبهم است . زیرا هر عضوی از بدن انسان نقش اساسی خود را دارد و به سختی می توان گفت که عضوی در زندگی و حیات انسان نقشی نداشته باشد . بهرحال مفهوم مخالف این عبارت آنست که اگر عضو صدمه دیده یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام ندهد ، مجازات راننده منتفی می گردد .

ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی : هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد ، بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم خواهد شد .

توضیح :

مقصود از [نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع ….] زوال منافع است مثل اینکه صدمه به آلت دفع ادرار یا اعضاء مرتبط موجب تسلسل ادرار گردد . و یا صدمه به آلت تناسلی موجب از بین رفتن قدرت انزال و تولید مثل و بارداری شود .
مجازات منظور در این ماده قانونی در خصوص وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی ، راجع به زمانی است که زن به علت مصدومیت فرزند درون جنین را قبل از موعد طبیعی زنده به دنیا آورد و والا اگر بچه مرده به دنیا آید مجازات سقط جنین و قتل جنین در مورد راننده اعمال می گردد .

ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی :

هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا چند ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .

ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی :

در مورد موارد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده است یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل هایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم خواهد شد . دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید .

توضیح :

رانندگی در حال مستی ، نداشتن تصدیق رانندگی ، داشتن سرعت غیر مجاز ، حرکت دادن اتومبیل با علم به وجود نقص فنی ، عدم رعایت محل عبور عابر پیاده و عبور از محل های عبور ممنوع از عوامل مشدده مجازات است که مجازات را به میزان ۳/۲ حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴ ، ۷۱۵ ، ۷۱۶ ، ۷۱۷ افزایش می دهد .
حسب بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ ، [در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال صادر می شود .] ولی مجازات های مذکور در مواد ۷۱۴ ، ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی از شمول بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مستثنی می باشد . یعنی مجازات های حبس در مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ به جزای نقدی تبدیل نمی شود و متخلف باید حبس شود .

ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی :

هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهدشد . دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید .

توضیح :

این ماده هم مورد دیگر موارد مشدده مجازات را معین می کند .
مقصود از عبارت آخرین این ماده که اشعار می دارد ؛ […. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید .] آنست که اگر مجازات متخلف حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه است ، دادگاه نمی تواند متخلف را به ۲ ماه حبس(یعنی کمترین مقدار) مجازات کند بلکه باید به اشد مجازات یعنی ۶ ماه حبس مجازات نماید .
راننده مجاز است در صورتی که مصدوم نیاز به کمک رساندن داشته باشد صحنه حادثه را ترک کند . والا ترک صحنه تصادف و فرار از ترس تعقیب مجاز نیست .
رساندن مصدوم برای معالجه به مراکز درمانی و معرفی خود به ماموران مربوطه از موارد تخفیف در مجازات خواهد بود .