88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

به موجب ماده 336 قانون مجازات اسلامی [در صورتی كه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ كدام مقصر نباشند ، … هر كدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود .]

فرض دوم تصادم در نتیجه تقصیر یكی از دو راننده است :

در چنین فرضی حسب ماده 335 قانون مدنی مسؤولیت تصادم به عهده راننده مقصر است . به موجب ماده 336 قانون مجازات اسلامی ؛ [اگر یكی از آنها (رانندگان) مقصر باشد ، فقط مقصر ضامن است .]

فرض سوم تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف تصادم است :

مثلاً ، اتومبیلی از كوچه ای فرعی ، بدون رعایت حق تقدم ، به خیابان اصلی می رود و با وسیله دیگری كه در خیابان اصلی به سرعت در حركت است تصادم می كند . تقصیر اتومبیل اول ورود از فرعی به اصلی بدون رعایت حق تقدم و تقصیر اتومبیل دوم سرعت غیر مجاز است . در چنین حالتی ماده 335 قانون مدنی هر دو راننده را مسؤول محسوب می نماید . اما در خصوص تقسیم مسؤولیت راه حلهای ذیل مفروض است :

  • راه حل نخست آنست كه هر راننده خسارت طرف مقابل تصادم را بپردازد .
  • راه حل دوم آنست كه هر دو راننده نیمی از خسارت طرف مقابل را بپردازد .
  • راه حل سوم آنست كه به نسبت درجه تقصیر هر یك از طرفین تقسیم می شود .

به نظر می رسد قضاوت عادلانه آن باشد كه دادگاه علاوه بر كمی و زیادی تقصیر به دیگر عوامل تصادم و ورود خسارت و میزان تاثیر این عوامل توجه كند و هر كدام از طرفین تصادم را به اندازه ای كه ضرر زده است ، مسؤول شناسد . این راه حل با روح ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی سازگاری بیشتری دارد . نكته قابل توجه در این راه حل آنست كه ماده 336 قانون مجازات اسلامی با عبارت ؛ [… خواه آن وسیله از یك نوع باشند یا نباشند و خواه میزان آنها مساوی یا متفاوت باشد …] توجه به درجه تقصیر و نوع وسیله نقلیه را منع كرده است .

طرح یك پرسش :

در مواردی كه دو وسیله نقلیه موتوری زمینی با هم تصادم می كنند ، برای مشخص كردن مسؤول حادثه و جبران كننده خسارت بایدبنا بر ماده یك قانون مسؤولیت مدنی و ماده335 قانون كه مقصر را مسؤول قلمداد نموده است ، راننده را مقصر دانست یا بایستی بنا بر ماده یك قانون بیمه اجباری كه كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی رادرقبال شخص ثالث مسؤول می داندعمل نمودو دارنده اتومبیل را مسؤول و جبران كننده خسارت معرفی كرد ؟

پاسخ :

برای معاف شدن از مسؤولیت ، كافی نیست كه دارنده اتومبیل ثابت كندكه تقصیر ندارد یا طرف مقابل مقصر است ، بلكه جهت معافیت از مسؤولیت باید ثابت كند كه احتراز از ایجاد خسارت برای او امكان نداشته است . یعنی تقصیر طرف مقابل برای او در حكم قوه قاهره بوده و چاره ای جز تحمل آثار حادثه نداشته است . مثلاً ؛ اتومبیل اول با سرعت و حالت متعارف حركت می كرده است و اتومبیل دوم با سرعتی و گونه ای حركت می كرده است كه وقوع تصادم را احتراز ناپذیر كرده است ( مثل اینكه به علت سرعت غیر مجاز كنترل اتومبیل برایش غیر ممكن بوده است و چاره ای جز تصادم با اتومبیل اول برایش باقی نمانده است ) ، دارنده اتومبیل اول در این تصادم مسؤولیتی ندارد . زیرا این ا تومبیل در حادثه تنها نقش زمینه ساز و انفعالی داشته و اتومبیل دوم بوده است كه علت فعال تصادم بوده است . در این مثال سرعت غیر قابل كنترل برای راننده دوم علت فعال حادثه وبرای دارنده اتومبیل اول در حكم قوه قاهره بوده است كه گریز از آن ممكن نبوده است .همچنین اگر ؛ در مواردی كه عبور پیاده ممنوع است ، اگر عابر پیاده از محل ممنوعه عبور نماید و راننده ای كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یامصدومیت وی گردد ، راننده ضامن دیه و خسارت وارده به عابر نیست . دارنده اتومبیل نیز مسؤولیتی ندارد ، چرا كه تقصیر عابر و ناتوانی راننده در احتراز از خطر و تصادم در حكم قوه قاهره بوده است .

تقسیم خسارت نسبت به شخص ثالث وقتی هر دو راننده مقصر باشند :

در موردی كه تصادم دو وسیله نقلیه موتوری باعث ورود ضرر به شخص ثالثی شود ، فرض مسؤولیت برای دارنده هر دو وسیله در برابر او وجود دارد . در نتیجه زیان دیده می تواند به هر یك از دو راننده مقصر رجوع نماید و تمام خسارت را دریافت نماید . ولی ، در تقسیم خسارت بین دو مسئول سهم هر كدام نیمی از خسارت است .

مسؤولیت جزایی ناشی از تصادفات رانندگی در قانون مجازات اسلامی :

ماده 714 قانون مجازات اسلامی : هرگاه بی احیتاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود ، مرتكب به 6 ماه تا 3 سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محكوم می شود .

توضیح :

  • مقصود از بی احیتاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی (مثلاً اگر سرعت غیر مجاز) یا عدم مهارت راننده ، تقصیر راننده است .
  • قتل ناشی از تصادفات رانندگی ، قتل غیر عمدی محسوب می شود .
  • مجازات حبس ، مجازات اسلامی و پرداخت دیه مجازات خصوصی است كه در صورت مطالبه صاحبان دم قابل اجرا و پرداخت است .

ماده 715 قانون مجازات اسلامی :

هر گاه یكی از جهات مذكور در ماده (714)موجب مرض جسمی یا دماغی كه غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یكی از حواس یا از كار افتادن عضوی از اعضاء بدن كه یكی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد یا تغییر شكل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود ، مرتكب به حبس از دو ماه تا یكسال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محكوم می شود .

توضیح :

  • جهات مذكور در ماده 714 یعنی ؛ بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده می باشد .
  • مقصوداز؛[… ازكار افتادن عضوی از اعضاء بدن كه یكی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد …] مبهم است . زیرا هر عضوی از بدن انسان نقش اساسی خود را دارد و به سختی می توان گفت كه عضوی در زندگی و حیات انسان نقشی نداشته باشد . بهرحال مفهوم مخالف این عبارت آنست كه اگر عضو صدمه دیده یكی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام ندهد ، مجازات راننده منتفی می گردد .

ماده 716 قانون مجازات اسلامی : هر گاه یكی از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود كه باعث نقصان یا ضعف دائم یكی از منافع یا یكی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد ، بدون آنكه عضو از كار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم خواهد شد .

توضیح :

  • مقصود از [نقصان یا ضعف دائم یكی از منافع ….] زوال منافع است مثل اینكه صدمه به آلت دفع ادرار یا اعضاء مرتبط موجب تسلسل ادرار گردد . و یا صدمه به آلت تناسلی موجب از بین رفتن قدرت انزال و تولید مثل و بارداری شود .
  • مجازات منظور در این ماده قانونی در خصوص وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی ، راجع به زمانی است كه زن به علت مصدومیت فرزند درون جنین را قبل از موعد طبیعی زنده به دنیا آورد و والا اگر بچه مرده به دنیا آید مجازات سقط جنین و قتل جنین در مورد راننده اعمال می گردد .

ماده 717 قانون مجازات اسلامی :

هرگاه یكی از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود مرتكب به حبس از یك تا چند ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محكوم می شود .

ماده 718 قانون مجازات اسلامی :

در مورد موارد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حركت می كرده است یا آنكه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مكانیكی موثر در تصادف به كار انداخته یا در محل هایی كه برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی كه عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در موارد فوق محكوم خواهد شد . دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را برای مدت یك تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید .

توضیح :

  • رانندگی در حال مستی ، نداشتن تصدیق رانندگی ، داشتن سرعت غیر مجاز ، حركت دادن اتومبیل با علم به وجود نقص فنی ، عدم رعایت محل عبور عابر پیاده و عبور از محل های عبور ممنوع از عوامل مشدده مجازات است كه مجازات را به میزان 3/2 حداكثر مجازات مذكور در مواد 714 ، 715 ، 716 ، 717 افزایش می دهد .
  • حسب بند یك ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 ، [در هر مورد كه در قوانین حداكثر مجازات كمتر از نود و یك روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حكم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یك ریال تا یك میلیون ریال صادر می شود .] ولی مجازات های مذكور در مواد 714 ، 718 قانون مجازات اسلامی از شمول بند یك ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مستثنی می باشد . یعنی مجازات های حبس در مواد 714 و 718 به جزای نقدی تبدیل نمی شود و متخلف باید حبس شود .

 

ماده 719 قانون مجازات اسلامی :

هرگاه مصدوم احتیاج به كمك فوری داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این كار خودداری كند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بیش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد (714) و (715) و (716) محكوم خواهدشد . دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال كیفیت مخففه نماید .

توضیح :

  • این ماده هم مورد دیگر موارد مشدده مجازات را معین می كند .
  • مقصود از عبارت آخرین این ماده كه اشعار می دارد ؛ […. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال كیفیت مخففه نماید .] آنست كه اگر مجازات متخلف حبس از 2 ماه تا 6 ماه است ، دادگاه نمی تواند متخلف را به 2 ماه حبس(یعنی كمترین مقدار) مجازات كند بلكه باید به اشد مجازات یعنی 6 ماه حبس مجازات نماید .
  • راننده مجاز است در صورتی كه مصدوم نیاز به كمك رساندن داشته باشد صحنه حادثه را ترك كند . والا ترك صحنه تصادف و فرار از ترس تعقیب مجاز نیست .
  • رساندن مصدوم برای معالجه به مراكز درمانی و معرفی خود به ماموران مربوطه از موارد تخفیف در مجازات خواهد بود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

به نظر شما اختلاف زن و مرد از کجا شروع میشود ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 146
  • 100
  • 265
  • 192
  • 62,785