88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 26/5/1376)
فصل اول – روابط موجر و مستأجر
ماده 1- از تاريخ لازم‏الاجراشدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكونى، تجارى، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشى، خوابگاههاى دانشجويى و ساختمانهاى دولتى و نظاير آن كه با قرارداد رسمى يا عادى منعقد مى‏شود تابع مقررات قانون مدنى و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأجر خواهد بود.
ماده 2- قراردادهاى عادى اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به‏امضاى موجرومستأجر برسد و به‏وسيله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفين به‏عنوان شهود گواهى گردد.
ماده 3- پس از انقضاى مدت اجاره بنا به‏تقاضاى موجر يا قائم مقام قانونى وى تخليه عين مستأجره در اجاره با سند رسمى توسط دواير اجراى ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادى ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاى تخليه به‏دستور مقام قضائى در مرجع قضايى توسط ضابطين قوه قضائيه انجام خواهد گرفت.
ماده 4- در صورتى كه موجر مبلغى به‏عنوان وديعه يا تضمين يا قرض‏الحسنه و يا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دريافت كرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به‏موجر موكول به‏استرداد سند يا وجه مذكور به‏مستأجر و يا سپردن آن به‏دايره اجرا است. چنانچه موجر مدعى ورود خسارت به‏عين مستأجره از ناحيه مستأجر و يا عدم پرداخت مال‏الاجاره يا بدهى بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفى بوده و متقاضى جبران خسارات وارده و يا پرداخت بدهى‏هاى فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهى دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنى بر تسليم دادخواست مطالبه ضرروزيان به‏ميزان مورد ادعا به‏دايره اجرا تحويل نمايد. در اين صورت دايره اجرا از تسليم وجه يا سند به‏مستأجر به‏همان ميزان خوددارى و پس از صدور رأى دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به‏رد آن به‏مستأجر خواهد كرد.
ماده‏5- چنانچه‏مستأجر درمورد مفادقرارداد ارائه‏شده ازسوى موجر مدعى هرگونه حقى‏باشد ضمن‏اجراى‏دستورتخليه شكايت خودرابه‏دادگاه‏صالح‏تقديم وپس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضى صادر مى‏شود.
فصل دوم – سرقفلى‏
ماده 6- هرگاه مالك، ملك تجارى خود را به‏اجاره واگذار نمايد مى‏تواند مبلغى را تحت عنوان سرقفلى از مستأجر دريافت نمايد. همچنين مستأجر مى‏تواند در اثناء مدت اجاره براى واگذارى حق خود مبلغى را از موجر يا مستأجر ديگر به‏عنوان سرقفلى دريافت كند، مگر آنكه درضمن عقد اجاره حق انتقال به‏غير از وى سلب شده باشد.
تبصره 1- چنانچه مالك سرقفلى نگرفته باشد و مستأجر با دريافت سرقفلى ملك را به‏ديگرى واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حق مطالبه سرقفلى از مالك را ندارد.
تبصره 2- در صورتيكه موجر به ‏طريق صحيح شرعى سرقفلى را به‏مستأجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه سرقفلى به‏قيمت عادله روز را دارد.
ماده 7- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانيكه عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستأجره را به‏همان مبلغ به‏او واگذار نمايد در اين صورت مستأجر مى‏تواند از موجر يا مستأجر ديگر مبلغى به‏عنوان سرقفلى براى اسقاط حقوق خود دريافت نمايد.
ماده 8- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستأجره را به‏غير مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به‏اجاره متعارف به‏مستأجر متصرف واگذار نمايد، مستأجر مى‏تواند براى اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغى را به‏عنوان سرقفلى مطالبه و دريافت نمايد.
ماده 9- چنانچه مدت اجاره به‏پايان برسد يا مستأجر سرقفلى به‏مالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستأجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كرده باشد هنگام تخليه عين مستأجره حق دريافت سرقفلى نخواهد داشت.
ماده 10- در مواردى كه طبق اين قانون دريافت سرقفلى مجاز مى‏باشد هرگاه بين طرفين نسبت به‏ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين خواهد شد.
تبصره- مطالبه هرگونه وجهى خارج از مقررات فوق در روابط استيجارى ممنوع مى‏باشد.
ماده 11- اماكنى كه قبل از تصويب اين قانون به‏اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثنى و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند بود.
ماده 12- آيين‏نامه اجرايى اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‏هاى دادگسترى و مسكن و شهرسازى تهيه و به‏تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 13- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مى‏شود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سيزده ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ بيست‏وششم مرداد ماه يكهزاروسيصدوهفتادوشش مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 1376/5/29 به‏تاييد شوراى نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراى اسلامى – على‏اكبر ناطق‏نورى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

چه سنی را برای ازدواج بهتر میدانید ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 171
  • 131
  • 173
  • 133
  • 62,259