
فصل اول – روابط موجر و مستأجر
ماده ۱- از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونى، تجارى، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشى، خوابگاههاى دانشجویى و ساختمانهاى دولتى و نظایر آن که با قرارداد رسمى یا عادى منعقد مىشود تابع مقررات قانون مدنى و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.
ماده ۲- قراردادهاى عادى اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و بهامضاى موجرومستأجر برسد و بهوسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین بهعنوان شهود گواهى گردد.
ماده ۳- پس از انقضاى مدت اجاره بنا بهتقاضاى موجر یا قائم مقام قانونى وى تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمى توسط دوایر اجراى ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادى ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضاى تخلیه بهدستور مقام قضائى در مرجع قضایى توسط ضابطین قوه قضائیه انجام خواهد گرفت.
ماده ۴- در صورتى که موجر مبلغى بهعنوان ودیعه یا تضمین یا قرضالحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره بهموجر موکول بهاسترداد سند یا وجه مذکور بهمستأجر و یا سپردن آن بهدایره اجرا است. چنانچه موجر مدعى ورود خسارت بهعین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مالالاجاره یا بدهى بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفى بوده و متقاضى جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهىهاى فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهى دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنى بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرروزیان بهمیزان مورد ادعا بهدایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند بهمستأجر بههمان میزان خوددارى و پس از صدور رأى دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام بهرد آن بهمستأجر خواهد کرد.
ماده۵- چنانچهمستأجر درمورد مفادقرارداد ارائهشده ازسوى موجر مدعى هرگونه حقىباشد ضمناجراىدستورتخلیه شکایت خودرابهدادگاهصالحتقدیم وپس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضى صادر مىشود.
فصل دوم – سرقفلى
ماده ۶- هرگاه مالک، ملک تجارى خود را بهاجاره واگذار نماید مىتواند مبلغى را تحت عنوان سرقفلى از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر مىتواند در اثناء مدت اجاره براى واگذارى حق خود مبلغى را از موجر یا مستأجر دیگر بهعنوان سرقفلى دریافت کند، مگر آنکه درضمن عقد اجاره حق انتقال بهغیر از وى سلب شده باشد.
تبصره ۱- چنانچه مالک سرقفلى نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلى ملک را بهدیگرى واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلى از مالک را ندارد.
تبصره ۲- در صورتیکه موجر به طریق صحیح شرعى سرقفلى را بهمستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلى بهقیمت عادله روز را دارد.
ماده ۷- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را بههمان مبلغ بهاو واگذار نماید در این صورت مستأجر مىتواند از موجر یا مستأجر دیگر مبلغى بهعنوان سرقفلى براى اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
ماده ۸- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را بهغیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را بهاجاره متعارف بهمستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر مىتواند براى اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغى را بهعنوان سرقفلى مطالبه و دریافت نماید.
ماده ۹- چنانچه مدت اجاره بهپایان برسد یا مستأجر سرقفلى بهمالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلى نخواهد داشت.
ماده ۱۰- در مواردى که طبق این قانون دریافت سرقفلى مجاز مىباشد هرگاه بین طرفین نسبت بهمیزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره- مطالبه هرگونه وجهى خارج از مقررات فوق در روابط استیجارى ممنوع مىباشد.
ماده ۱۱- اماکنى که قبل از تصویب این قانون بهاجاره داده شده از شمول این قانون مستثنى و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.
ماده ۱۲- آییننامه اجرایى این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههاى دادگسترى و مسکن و شهرسازى تهیه و بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو مىشود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز یکشنبه مورخ بیستوششم مرداد ماه یکهزاروسیصدوهفتادوشش مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۲۹ بهتایید شوراى نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شوراى اسلامى – علىاکبر ناطقنورى