قانون روابط موجر و مستأجر

قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶)

فصل اول – روابط موجر و مستأجر

ماده ۱- از تاریخ لازم‏الاجراشدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونى، تجارى، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشى، خوابگاههاى دانشجویى و ساختمانهاى دولتى و نظایر آن که با قرارداد رسمى یا عادى منعقد مى‏شود تابع مقررات قانون مدنى و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.

ماده ۲- قراردادهاى عادى اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‏امضاى موجرومستأجر برسد و به‏وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به‏عنوان شهود گواهى گردد.

ماده ۳- پس از انقضاى مدت اجاره بنا به‏تقاضاى موجر یا قائم مقام قانونى وى تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمى توسط دوایر اجراى ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادى ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضاى تخلیه به‏دستور مقام قضائى در مرجع قضایى توسط ضابطین قوه قضائیه انجام خواهد گرفت.

ماده ۴- در صورتى که موجر مبلغى به‏عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‏الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به‏موجر موکول به‏استرداد سند یا وجه مذکور به‏مستأجر و یا سپردن آن به‏دایره اجرا است. چنانچه موجر مدعى ورود خسارت به‏عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال‏الاجاره یا بدهى بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفى بوده و متقاضى جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهى‏هاى فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهى دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنى بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرروزیان به‏میزان مورد ادعا به‏دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به‏مستأجر به‏همان میزان خوددارى و پس از صدور رأى دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به‏رد آن به‏مستأجر خواهد کرد.

ماده‏۵- چنانچه‏مستأجر درمورد مفادقرارداد ارائه‏شده ازسوى موجر مدعى هرگونه حقى‏باشد ضمن‏اجراى‏دستورتخلیه شکایت خودرابه‏دادگاه‏صالح‏تقدیم وپس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضى صادر مى‏شود.

فصل دوم – سرقفلى‏

ماده ۶- هرگاه مالک، ملک تجارى خود را به‏اجاره واگذار نماید مى‏تواند مبلغى را تحت عنوان سرقفلى از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر مى‏تواند در اثناء مدت اجاره براى واگذارى حق خود مبلغى را از موجر یا مستأجر دیگر به‏عنوان سرقفلى دریافت کند، مگر آنکه درضمن عقد اجاره حق انتقال به‏غیر از وى سلب شده باشد.

تبصره ۱- چنانچه مالک سرقفلى نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلى ملک را به‏دیگرى واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلى از مالک را ندارد.

تبصره ۲- در صورتیکه موجر به ‏طریق صحیح شرعى سرقفلى را به‏مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلى به‏قیمت عادله روز را دارد.

ماده ۷- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به‏همان مبلغ به‏او واگذار نماید در این صورت مستأجر مى‏تواند از موجر یا مستأجر دیگر مبلغى به‏عنوان سرقفلى براى اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

ماده ۸- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به‏غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به‏اجاره متعارف به‏مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر مى‏تواند براى اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغى را به‏عنوان سرقفلى مطالبه و دریافت نماید.

ماده ۹- چنانچه مدت اجاره به‏پایان برسد یا مستأجر سرقفلى به‏مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلى نخواهد داشت.

ماده ۱۰- در مواردى که طبق این قانون دریافت سرقفلى مجاز مى‏باشد هرگاه بین طرفین نسبت به‏میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.

تبصره- مطالبه هرگونه وجهى خارج از مقررات فوق در روابط استیجارى ممنوع مى‏باشد.

ماده ۱۱- اماکنى که قبل از تصویب این قانون به‏اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنى و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.

ماده ۱۲- آیین‏نامه اجرایى این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‏هاى دادگسترى و مسکن و شهرسازى تهیه و به‏تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو مى‏شود.

قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز یکشنبه مورخ بیست‏وششم مرداد ماه یکهزاروسیصدوهفتادوشش مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۲۹ به‏تایید شوراى نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شوراى اسلامى – على‏اکبر ناطق‏نورى