فصل اول – روابط موجر و مستأجر
ماده 1- از تاريخ لازمالاجراشدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكونى، تجارى، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشى، خوابگاههاى دانشجويى و ساختمانهاى دولتى و نظاير آن كه با قرارداد رسمى يا عادى منعقد مىشود تابع مقررات قانون مدنى و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأجر خواهد بود.
ماده 2- قراردادهاى عادى اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و بهامضاى موجرومستأجر برسد و بهوسيله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفين بهعنوان شهود گواهى گردد.
ماده 3- پس از انقضاى مدت اجاره بنا بهتقاضاى موجر يا قائم مقام قانونى وى تخليه عين مستأجره در اجاره با سند رسمى توسط دواير اجراى ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادى ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاى تخليه بهدستور مقام قضائى در مرجع قضايى توسط ضابطين قوه قضائيه انجام خواهد گرفت.
ماده 4- در صورتى كه موجر مبلغى بهعنوان وديعه يا تضمين يا قرضالحسنه و يا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دريافت كرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره بهموجر موكول بهاسترداد سند يا وجه مذكور بهمستأجر و يا سپردن آن بهدايره اجرا است. چنانچه موجر مدعى ورود خسارت بهعين مستأجره از ناحيه مستأجر و يا عدم پرداخت مالالاجاره يا بدهى بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفى بوده و متقاضى جبران خسارات وارده و يا پرداخت بدهىهاى فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهى دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنى بر تسليم دادخواست مطالبه ضرروزيان بهميزان مورد ادعا بهدايره اجرا تحويل نمايد. در اين صورت دايره اجرا از تسليم وجه يا سند بهمستأجر بههمان ميزان خوددارى و پس از صدور رأى دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام بهرد آن بهمستأجر خواهد كرد.
ماده5- چنانچهمستأجر درمورد مفادقرارداد ارائهشده ازسوى موجر مدعى هرگونه حقىباشد ضمناجراىدستورتخليه شكايت خودرابهدادگاهصالحتقديم وپس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضى صادر مىشود.
فصل دوم – سرقفلى
ماده 6- هرگاه مالك، ملك تجارى خود را بهاجاره واگذار نمايد مىتواند مبلغى را تحت عنوان سرقفلى از مستأجر دريافت نمايد. همچنين مستأجر مىتواند در اثناء مدت اجاره براى واگذارى حق خود مبلغى را از موجر يا مستأجر ديگر بهعنوان سرقفلى دريافت كند، مگر آنكه درضمن عقد اجاره حق انتقال بهغير از وى سلب شده باشد.
تبصره 1- چنانچه مالك سرقفلى نگرفته باشد و مستأجر با دريافت سرقفلى ملك را بهديگرى واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حق مطالبه سرقفلى از مالك را ندارد.
تبصره 2- در صورتيكه موجر به طريق صحيح شرعى سرقفلى را بهمستأجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه سرقفلى بهقيمت عادله روز را دارد.
ماده 7- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانيكه عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستأجره را بههمان مبلغ بهاو واگذار نمايد در اين صورت مستأجر مىتواند از موجر يا مستأجر ديگر مبلغى بهعنوان سرقفلى براى اسقاط حقوق خود دريافت نمايد.
ماده 8- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستأجره را بهغير مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را بهاجاره متعارف بهمستأجر متصرف واگذار نمايد، مستأجر مىتواند براى اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغى را بهعنوان سرقفلى مطالبه و دريافت نمايد.
ماده 9- چنانچه مدت اجاره بهپايان برسد يا مستأجر سرقفلى بهمالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستأجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كرده باشد هنگام تخليه عين مستأجره حق دريافت سرقفلى نخواهد داشت.
ماده 10- در مواردى كه طبق اين قانون دريافت سرقفلى مجاز مىباشد هرگاه بين طرفين نسبت بهميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين خواهد شد.
تبصره- مطالبه هرگونه وجهى خارج از مقررات فوق در روابط استيجارى ممنوع مىباشد.
ماده 11- اماكنى كه قبل از تصويب اين قانون بهاجاره داده شده از شمول اين قانون مستثنى و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند بود.
ماده 12- آييننامه اجرايى اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههاى دادگسترى و مسكن و شهرسازى تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 13- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مىشود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سيزده ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ بيستوششم مرداد ماه يكهزاروسيصدوهفتادوشش مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 1376/5/29 بهتاييد شوراى نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراى اسلامى – علىاكبر ناطقنورى
نظر سنجی
Loading ...
دیدگاهتان را بنویسید