دعاوی کیفری مرتبط با پیمان

تدلیس

چنانچه پیمانکار در اجرای قرارداد منعقده در تعیین مقادیر کار یا مشخصات کمی و کیفی مصالح و تجهیزات به کار گرفته شده یا بهای آنها مرتکب تدلیس یا تقلب شود ( خیانت در امانت ) و از این رهگذر، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مذکور در ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد به این شرح : «هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادرات و سازمان ها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ بوده است بواسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از ۶ ماه تا ۵ سال محکوم خواهد شد». بدیهی است چنانچه سایر عوامل موثر در پیمان مثل مدیر طرح، مهندس مشاور، مهندس ناظر و یا رئیس کارگاه در این تخلفات، سهمی داشته باشند، در حدود دخالت خود در اقدامات مجرمانه، حسب مورد به عنوان شریک یا معاون جرم، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

خیانت در امانت

از جمله حقوقی که برای کارفرما پس از فسخ پیمان و خلع ید از پیمانکار، ایجاد می گردد، تحویل کارگاه از پیمانکار و وضع ید برآنست. این حق با توجه به سیاق عبارت ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان غیرقابل تردید است زیرا چنانچه کارفرما نتواند پس از فسخ پیمان، بلافاصله بر کارگاه وضع ید نماید، هیچگونه آثار عملی بر اختیار فسخ او مترتب نمی باشد. زیرا فلسفه پیش بینی حق فسخ این است که کارفرما بتواند پروژه موضوع پیمان را در برنامه زمان بندی تعیین شده به اتمام رساند و بدین ترتیب از توقف طرح های عمرانی جلوگیری بعمل آید. بنابراین چنانچه به هر دلیلی کارفرما نتواند پس از فسخ پیمان، بلافاصله کارگاه را تحویل بگیرد، تأمین این هدف و فلسفه پیش بینی حق فسخ برای کارفرما منتفی خواهد بود. به همین دلیل در این قبیل موارد، پیمانکار نمی تواند به اعتبار تصرفاتی که در کارگاه داشته است، از طریق شکایت مزاحمت یا تصرف عدوانی علیه کارفرما از تحویل کارگاه به وی، خودداری نماید، زیرا گذشته از اینکه از جهت تئوری، ید پیمانکار بر کارگاه از مصادیق ید امانی و یا مأذون است، شرط تحویل فوری کارگاه به کارفرما در صورت فسخ پیمان با توجه به بند (ب) ماده ۴۷ و نیز ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان شرط تبانی طرفین هنگام تنظیم قرارداد بوده است. حال چنانچه پیمانکار که ید امانی در کارگاه داشته است از تحویل کارگاه به کارفرما خودداری کند، کارفرما می تواند برابر ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، اقدام به طرح دعوی علیه پیمانکار نماید. طرح دعوی کیفری به ترتیب فوق نسبت به طرح دعوی خلع ید این مزیت را دارد که کارفرما ناگزیر از طی طریق طولانی دعوی حقوقی نخواهد بود.

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts