قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۷/۷/۱۳۷۰ با اصلاحات
ماده ۱- منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی و یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد.
ماده ۲- اصلاحی (مصوب ۹/۱۱/۱۳۷۵) به منظور تعیین سیاست های ایرانگردی و جهانگردی و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاههای ذیربط شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، امور اقتصاد و دارایی، فرهنگ و آموزش عالی، راه و ترابری کشور، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و رییس برنامه و بودجه تشکیل می شود. تبصره : اساسنامه مربوط به وظایف این شورا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳- هر جهانگرد خارجی که از کشور خارج می شود و می تواند بر اساس تسهیلات مقرر در این قانون علاوه بر لوازم شخصی متعارف خود حداکثر تا میزانی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود، صنایع دستی یا محصولات مجاز کشور و کتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غیر تجارتی آن از کشور خارج نماید.
ماده ۴- گمرک ایران موظف است تسهیلات ویژه جهت جهانگردان خارجی به ترتیبی که در آیین نامه این قانون معین خواهد شد در مبادی ورودی و خروجی ایجاد نماید.
ماده ۵- بانکها موظفند جهت تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در زمینه ایجاد و توسعه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، تسهیلات بانکی را به نرخ صنعتی تأمین و پرداخت نمایند.
ماده ۶- سازمان زمین شهری، شهرداری ها، سازمان جنگل ها و مراتع کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط موظفند زمین مورد نیاز برای احداث تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قیمت منطقه ای با تمام شده به گونه ای که موجب تقلیل درآمد عمومی نشود به متقاضیان واگذار نمایند، بدیهی است اراضی مزبور صرفاً برای منظور فوق واگذار و قابل انتقال به غیر نمی باشد و هرگونه تغییر کاربری آن و یا عدم اجرای پروژه در مهلت مقرر موجب برگشت به مالکیت دولت خواهد شد و متقاضی حق هیچگونه ادعائی را ندارد. تبصره : تغییر کاربری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی بدون موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هر شرایطی ممنوع است و در صورت موافقت، کلیه تخفیفات و تسهیلات و معافیت های داده شده برای تأسیسات مزبور ملغی و بایستی عین یا معادل آن به قیمت کارشناسی روز به دولت پرداخت شود.
ماده ۷ – اصلاحی (مصوب ۹/۱۱/۱۳۷۵) صدور یا تمدید هرگونه مجوز تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی موظف به رعایت سیاست ها و خط مشی های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.
تبصره ۱: مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس دفاتر خدمات مسافرتی وزارت راه و ترابری است.
تبصره ۲: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیت های سیاحتی و زیارتی و ایجاد تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و تأسیس دفاتر سیاحتی و زیارتی و مسافرتی کرده و یا می کنند موظفند حسب مورد نسبت به اخذ مجوزهای موضوع این ماده وتبصره یک از آن اقدام نمایند و در صورت عدم اخذ مجوزهای یاد شده به جریمه نقدی از پنج میلیون اقدام نمایند و در صورت عدم اخذ مجوزهای یاد شده به جریمه نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال و تعطیل دائمی محل کار محکوم خواهند شد.
تبصره ۳: میزان حداقل و حداکثر جریمه نقدی یاد شده در تبصره ۲ هر دو سال یک بار به وسیله وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری بازبینی و عندالاقتضا پیشنهاد جدید جهت بررسی و تصویب به شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی ارایه خواهد شد.
تبصره ۴: میزان وجوهی که بابت صدور یا تمدید مجوزهای موضوع این قانون اخذ می شوند به پیشنهاد جداگانه وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری و تصویب شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی تعیین خواهد شد.
تبصره ۵: وجوه حاصل از صدور یا تمدید مجوزها یا اخذ جرایم موضوع این ماده به حساب خزانه داری کل واریز می شود تا معادل صد درصد (۱۰۰%) آن به نسبت دریافتی توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه سالانه وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری به منظور توسعه و گسترش فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی و امور خدمات سیاحتی، زیارتی و مسافرتی گنجانده شود.
تبصره ۶: آیین نامه اجرایی این ماده و سایر آیین نامه هایی که به تبع آن باید اصلاح شوند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷: کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می شود. ماده ۸- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر از اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه ها، مقررات و دستورالعمل های بخش صنایع می باشند.
ماده ۹- فعالیت های امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تأسیسات و ارایه خدمات به منظور برگزاری تورهای زیارتی اعم از اعزام ایرانیان به اماکن زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشورها جهت زیارت اماکن زیارتی ایران نیز مشمول تسهیلات پیش بینی شده در این قانون می گردد.
ماده ۱۰- کلیه مراکز، هتل ها و تأسیسات سیاحتی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به عللی در اختیار سازمان ها و نهادها و ارگان های دیگر است و اماکنی که طبق عقود شرعی واگذار شده باشد مجدداً برای تحقق این طرح حداکثر ظرف شش ماه در اختیار وزارت مذکور قرار می گیرد و نیز تمام مراکز حتی هتل ها و تأسیساتی که تغییرکاربری یافته اند به وضعیت اولیه بازگشته در اختیار صنعت ایرانگردی و جهانگردی قرار می گیرند. تبصره: در پایان مهلت قانونی هرگونه تصرف در تأسیسات و مراکز موضوع فوق تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و طبق قانون با متصرف برخورد خواهد شد.
ماده ۱۱- آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۲- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر از درجه اعتبار ساقط است.
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟