بررسی کارنامه اقتصادی دولت یازدهم

سید احسان علوی/دانشجوی دکتری علوم اقتصادی و مدرس دانشگاه

شهد اقتصاد: هنگامی که سخن از عملکرد دولت و قضاوت در باب موفقیت ها و یا شکست های یک دولت یا حکومت به میان می آید، یکی از مواردی که به شدت تاثیر گذار بوده و در بسیاری از موارد سایر حوزه ها را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد، عملکرد دولت در حوزه اقتصاد است. عملکرد دولت در این حوزه از آنجا که با معیشت مردم سرو کار داشته و تاثیر مستقیم و ملموسی بر روی رفاه آحاد جامعه می گذارد، همیشه جزو مهمترین بحث های مدافعان و مخالفان دولت ها بوده است. در همین راستا و با توجه به این که بیش از سه سال از به روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد، در این مقاله به طور مختصر سعی خواهیم داشت تا نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت در این دوره داشته باشیم و مهمترین دستاورد های این دولت را در حوزه اقتصاد مورد بررسی قرار دهیم.

شرایط آغاز به کار دولت

به منظور فهم بیشتر و دقیق تر عملکرد اقتصادی دولت لازم است تا ابتدا شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در زمانی که دولت جدید بر روی کار آمد، مورد بررسی قرار بگیرد. زیرا اصولا تا هنگامی که نقطه شروع یک فرآیند مشخص نباشد، نمی توان نظر درستی درباره مسیر طی شده و نتایج بدست آمده از آن فرآیند ابراز داشت.

دولت یازدهم در حالی سکان هدایت کشور را در دست گرفت که اقتصاد کشور در شرایط بسیار حاد و بحرانی ای قرار داشت و عملکرد دولت گذشته، بیشتر شاخص های اقتصاد کلان ایران را به مرز هشدار رسانده و اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی قرار گرفته بود. نرخ رشد اقتصادی منفی در سال های ۹۱ و ۹۲ ( به ترتیب ۶.۸- و ۱.۹-) حاکی از رکود گسترده در اقتصاد ایران بود. ( در نیم قرن اخیر غیر از اوایل انقلاب و سال های میانی جنگ، اقتصاد ایران با چنین رکودی مواجه نشده بود) و نرخ تورم نیز با افزایش کم سابقه ای به ۳۴.۷ % در سال ۹۲رسیده بود.

بی ثباتی گسترده در بازار ها و کاهش شدید ارزش پول ملی (در طی حدود دو سال، نرخ ارز با نوسانات شدید و افزایش ۲۵۰ درصدی، موجبات کاهش ارزش پول ملی را فراهم آورده بود)، افزایش بی سابقه سطح فساد مالی (بر اساس اطلاعات مؤسسه شفافیت بین‌المللی، فساد مالی در ایران در دوره دولت قبل نسبت به سایر کشورها افزایش بسیار شدیدی پیدا کرد بطوریکه رتبه ایران از لحاظ شفایت مالی از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۳۳ در میان کشورهای جهان در سال ۲۰۱۲ رسید.)، افزایش ۶ برابری حجم نقدینگی در طی هشت سال منتهی به سال ۹۲، تحریم های گسترده بین المللی در حوزه های انرژی، بانکی، مالی و بیمه ای، بدهی گسترده دولت به سیستم بانکی و بخش خصوصی، کاهش شدید درآمد های نفتی دولت ناشی از کاهش تولید و فروش نفت نیز بخش دیگری از واقعیت های اقتصاد ایران در این دوران بود.

در چنین شرایطی ، آقای دکتر روحانی با شعار چرخاندن چرخ های از حرکت ایستاده اقتصاد کشور و حمایت برخی چهره ها و جریان های سیاسی، مورد اقبال قرار گرفته و دولت یازدهم را تشکیل می دهد.

دستاوردهای اقتصادی دولت

در همان هفته ها و ماه های اولیه در اثر جو روانی مثبت به وجود آمده بین فعالین اقتصادی و مردم، انتظارات تورمی جامعه نیز کاهش یافته و تعدیل می شود. این امر حتی در همان ماه های اولیه تشکیل دولت نیز کمک فراوانی به کاهش نرخ تورم کرده و فرآیند افزایشی تورم نقطه به نقطه که تا سطح بی سابقه ۴۱.۲ در خرداد ۹۲ رسیده بود را معکوس نموده و نرخ تورم شروع به کاهش می نماید. سیاست های پولی و مالی منضبط دولت در طی سه سال گذشته نیز همچنان ادامه یافته است و نرخ تورم برای نخستین بار در ربع قرن اخیر در آستانه تک رقمی شدن در سال ۹۵ قرار گرفته است.

این امر یعنی کاهش معنی دار تورم در طی سه سال گذشته و همچنین بازگشت آرامش و ثبات به بازارها را می توان به عنوان یکی از مهمترین دستاورد های دولت یازدهم قلمداد کرد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در کاهش تورم ، تنها اقدامات مثبت دولت در زمینه کنترل و کاهش تورم به این وضعیت منجر نشده و رکود حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش شدید قدرت خرید مردم در طی سال های ۹۱ و ۹۲ که کاهش تقاضای کل جامعه را در پی داشته است نیز در کاهش تورم موثر بوده است.

در کنار کاهش نرخ تورم، بازگرداندن ثبات به فضای اقتصاد کلان کشور و بازار های مختلف و به ویژه بازار ارز نیز جزو دستاورد های دیگر دولت می باشد. دولت با مدیریت نسبتا مناسب بازار ارز توانسته است نوسانات گسترده ای که در سال ۹۱ بر این بازار حاکم بود را کنترل نموده و دامنه نوسانات نرخ ارز را تا ۷۰ درصد کاهش دهد. ناگفته پیداست که وجود آرامش در بازار ها که قابلیت برنامه ریزی را در فعالین اقتصادی تقویت می کند تا چه اندازه در بهبود وضعیت اقتصاد موثر است.

اما در کارنامه اقتصادی دولت، افزایش نرخ رشد اقتصادی و خروج از رکود را نیز می توان به عنوان یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای دولت مورد بحث قرار داد. همان طور که ذکر شد دولت که اقتصاد را در یک رکود گسترده (دو سال نرخ رشد منفی) تحویل گرفته بود با سیاست های اقتصادی مناسب نظیر تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار (رتبه ایران در آمار های بانک جهانی از ۱۴۵ در سال ۲۰۱۳ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسیده است)، تلاش در جهت رفع موانع تجارت خارجی و افزایش تولید و فروش نفت (بوسیله از بین بردن و کاهش تحریم های گسترده مالی، بانکی و انرژی جامعه بین المللی علیه ایران)، ایجاد ثبات و اطمینان در بازار ها و عوامل اقتصادی و احساس امنیت بیشتر سرمایه گذران و پیگیری وضعیت بنگاه های تولیدی راکد و حرکت در جهت احیای آن ها، موفق شد تا رکود حاکم در اقتصاد ایران را تا حد زیادی از بین ببرد و در جهت رونق اقتصادی گام بردارد. بر طبق آخرین آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال ۹۵ به ۷.۴درصد رسیده است و نتایج پیش بینی های نهاد های معتبری نظیر صندوق بین المللی پول هم از ادامه دار بودن این رشد در سال های آینده خبر می دهد. ( در آخرین گزارش منتشره از سوی صندوق بین اللی پول این صندوق نرخ رشد اقتصادی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ایران را به ترتیب ۴.۵ و ۴.۱ درصد پیش بینی کرد.)

در کنار دستاورد های بالا، دولت موفقیت ها و عملکرد های مثبت دیگری نیز در حوزه اقتصاد داشته است. احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مهمترین نهاد برنامه ریزی کشور که در دولت گذشته منحل گشته بود، یکی از این اقدامات است. همچنین رفع و کاهش تحریم های گسترده بین المللی به خصوص در حوزه های مالی، بانکی، انرژی و بیمه ای که همچون زنجیری بر دست و پای تجارت خارجی ایران زده شده بود، با به ثمر نشاندن برجام ممکن شد و اثرات آن به مرور در حال نمایان شدن است. ذکر این نکته نیز ضروری است که که تمام دستاورد های بالا در زمانی محقق شده است که محدودیت های مالی دولت به علت کاهش قیمت نفت در سطح بالایی قرار گرفته است.

نقاط ضعف عملکرد اقتصادی دولت

گرچه وجود دستاوردهای ذکر شده در بالا به معنای گرفتن نمره قابل قبول در کارنامه اقتصادی دولت است ولی در کنار موارد ذکر شده، چندین انتقاد به عملکرد اقتصادی دولت نیز وارد است که در این جا برای تکمیل تر شدن بحث، به چند نمونه اشاره می کنیم.

یکی از جدی ترین انتقادات وارد به دولت عدم انجام فعالیت مفید و مثمر ثمری در زمینه اصلاح سیستم پرداخت نقدی یارانه ها، علی رغم موافق نبودن مقامات اقتصادی دولت با این طرح می باشد. وقتی به الزام قانونی مجلس در این زمینه و مکلف کردن دولت به اصلاح این سیستم و حذف دهک های درآمدی بالا نیز نگاه می کنیم، این موضوع بیشتر خودش را نشان می دهد. در واقع دولت باید در این زمینه که به قول وزیر اقتصاد مصیبت عظمی ای است که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، اقدامات جدی تر و موثر تری بر می داشت.

یکی دیگر از انتقادات به دولت معطوف به عدم ساماندهی مناسب موسسات مالی و اعتباری و اصلاح نظام بانکی می باشد. با توجه به این که تامین مالی در ایران بیشترین وابستگی را به تسهیلات بانکی و نظام مالی و بانکی کشور دارد و این حوزه چندین سال است حتی به اذعان مسئولین طراز اول اقتصادی با مشکلات فراوانی روبه رو است، در زمینه اصلاح نظام بانکی عملکرد قابل قبولی از دولت مشاهده نمی شود. علاوه بر این، با وجود این که باید عزم جدی در دولتمردان در جهت کاهش وجود بدهی های گسترده دولت به بخش خصوصی و نظام بانکی کشور وجود داشته باشد، ولی حجم بدهی های دولت افزایش نیز یافته است.

یکی دیگر از ایراداتی که به عملکرد دولت در حوزه سیاست های مالی وارد است، بحث افزایش مالیات ها در دوران رکود است. اقدامات دولت در حوزه مالیات که به افزایش درآمد های مالیاتی دولت منجر شده است، گرچه از دید دولتمردان در جهت کاهش اتکای بودجه دولت به نفت و جبران درآمد کاهش یافته نفت به علت کاهش قیمت های جهانی نفت، توجیه می شود ولی با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، بهتر بود با طمانینه و دقت بیشتری صورت می پذیرفت.

در کنار موارد بالا می توان موارد دیگری نظیر نداشتن تلاش عملی در جهت مبارزه با فساد سیستمی حاکم بر کشور، تعلل در نگارش قانون برنامه ششم توسعه (با این که سال ۹۵ باید اولین سال قانون برنامه است ولی هنوز برنامه ششم توسعه تبدیل به قانون نشده است و در مجلس در دست بررسی است) و همچنین عدم توجه جدی به اصلاحات نهادی و ساختاری ( به عنوان مثال کاهش تصدی گری دولت و فراهم آوردن شرایط حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد) را نیز جزو انتقادات وارد بر دولت ذکر نمود.

جمع بندی

در نهایت و به عنوان نتیجه گیری می توان بیان داشت که اگرچه دولت یازدهم در حوزه اقتصاد و به خصوص کاهش تورم و حرکت در جهت خروج از رکود، بازگرداندن آرامش و ثبات به بازار ها و کاهش تحریم های بین المللی و رفع موانع تجارت خارجی عملکرد موفقی داشته است و توانسته با استفاده از متخصصان، بسیاری از مشکلاتی را که اقتصاد ایران با آنها رو به رو بوده است را مرتفع نماید، ولی همچنان انتقاداتی نیز در حوزه پرداخت یارانه ها، ساماندهی مناسب بازار های پولی و مالی و توجه کافی به اصلاحات نهادی و ساختاری به دولت وارد است.