عنصر قانونی بزه معامله معارض ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک است که شامل اموال منقول و غیر منقول می باشد، بدین توضیح که چنانچه فردی حقی را نسبت به عین یا منفعت مالی به شخصی به موجب سند رسمی و یا عادی واگذار نماید و در پی آن نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض بنماید به مجازات زندان از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می شود.  نکته مهم در این خصوص آن است که مقنن نحوه واگذاری حق را مقید به ترتیب معین و خاصی نکرده و ممکن است در قالب عقود معین مثل بیع یا اجاره و… و یا حتی در قالب قراردادهای خصوصی (منبعث از ماده ۱۰ قانون مدنی) نیز عملی شود اما به هر حال در جریان انعقاد عقد شرایط صحت عقود ( موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی) لازم الرعایه است.

اما رکن مادی این جرم شامل تنظیم در دو سند و انجام دو معامله است که در معامله اول سند می تواند رسمی یا عادی باشد ولی در معامله دوم لزوماٌ تنظیم سند باید به صورت رسمی انجام پذیرد فلذا اگر معامله دوم با سند عادی منعقد گردد بزه مزبور محقق نشده است. از  طرف دیگر تعارض معامله دوم با حق واگذار شده نخست لازمه تحقق این جرم است.
نکته دیگر آنکه فاصله زمانی بین وقوع دو معامله بی تاثیر در وقوع جرم معامله معارض است.

اما به لحاظ عقلی در خصوص دو عقد تعارض اشکال ذیل متصور است:

مال غیر منقول

در این خصوص با توجه به رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ دیوان عالی کشور و با در نظر گرفتن ضرورت انتقال اموال غیر منقول به وسیله سند رسمی در نقاطی که ثبت املاک الزامی شود است، به واسطه قانون ثبت.

در حالت چهارم چنانچه موضوع عقد مال غیر منقول باشد و در صورت حصول جمیع شرایط بر روی آن دو عقد معارض صورت گرفته باشد بزه واقع شده فروش مال غیر موضوع ماده ۱ قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ می باشد مگر آنکه مال غیر منقول در نقاطی واقع شده باشد که همچنان ثبت املاک در آنجا الزامی نشده باشد.