برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

نهاد ریاست جمهوری- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت اطلاعات – وزارت بازرگانی- وزارت امور خارجه- وزارت کشور

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۸۸/۱۶/ک مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۲ نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی “برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” را به شرح زیر تصویب نمود:

“برنامه ارتقاء سلامت نظام ادرای و مقابله با فساد”

۱- ارتقاء سلامت نظام اداری از طرق زیر تحقق می‌یابد:

الف- شفاف‌سازی انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگویی؛

ب- افزایش رضایتمندی خدمت‌گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب‌رجوع؛

ج- برقراری نظام شایسته‌سالاری در انتخابها و انتصابها؛

د- بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی؛

هـ- بهبود فرهنگ‌ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان؛

و- تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی با رفع موانع انحصاری در فعالیت‌های اقتصادی، اجرایی و توسعه‌ای کشور؛

ز- تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات، اقدامات و فعالیت‌های سازمانهای دولتی و عمومی .

۲- به منظور پیشگیری از بروز فساد در کلیه دستگاه‌ها ، سازمانهای دولتی و عمومی و مؤسسات و سازمانهای وابسته به آنها و ارتقاء سلامت در نظام اداری و اجرایی کشور، کلیه دستگاه‌های مشمول این برنامه موظفند لوایح مورد نظر ذیل را برای تسری، اصلاح یا اطلاق قوانین انجام و ظرف یکسال پس از ابلاغ این برنامه به هیأت وزیران ارایه نمایند:

الف- قانون تجارت در جهت اصلاح وظیفه نظارتی مجامع عمومی شرکتها و هیأت مدیره‌ها (وزارت بازرگانی)

ب- قانون محاسبات عمومی کشور در جهت اصلاح تعریف شرکتهای دولتی و دایره شمول آنها و نحوه انجام معاملات (وزارت امور اقتصادی و دارایی)

ج- قانون مالیاتهای مستقیم در جهت الزام کلیه اشخاص به ارایه صورت درآمد و هزینه و ایجاد ضمانت اجرایی قوی برای اظهار صحیح مؤدیان و افزایش ریسک اظهار ناصحیح مؤدیان ( وزارت امور اقتصادی و دارایی)

د- قوانین مربوط به بازار سرمایه از جمله قانون تأسیس سازمان بورس اوراق بهادار در جهت ممنوعیت استفاده از اطلاعات قبل از انتشار عمومی آن و ممنوعیت معاملات کارگزاران و کارمندان بورس (وزارت امور اقتصادی و دارایی).

هـ- قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری – مصوب ۱۳۳۷- در جهت رفع ابهام و کاهش اشخاص مشمول و تصریح موارد استثنای آن ( وزارت امور اقتصادی و دارایی).

و- قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری – مصوب ۱۳۶۷- در جهت افزایش ریسک و ظرفیتهای قانونی مقابله با مرتکبان فساد ( وزارت دادگستری).

ز- لایحه تشدید مجازات سوء استفاده‌‌کنندگان از اطلاعات منشتر نشده و نیز افشای غیرقانونی اطلاعات اشخاص نزد دستگاه‌های مختلف ( وزارت اطلاعات با همکاری وزارت دادگستری).

ح- لایحه حمایت از مخبران و شهود (وزارت اطلاعات ).

ط- لایحه ضد انحصار و رانت‌خواری ( وزارت امور اقتصادی و دارایی).

ی- لایحه شایسته‌سالاری و همچنین انتخاب و انتصاب مدیران با تأکید بر تعیین صلاحیت تخصصی مدیران و کارمندان واحدهای بازرسی، نظارتی و امور مالی و دستگاه‌های مشمول این برنامه و مکانیزمهای ارزیابی آنها ( سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور).

ک- لایحه نحوه پاسخگویی به مردم و تأمین و تولید اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌ها و واحدهای نظارتی و بازرسی ( سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت اطلاعات).

ل- لایحه ممنوعیت ارایه گزارش ناقص یا غیرواقعی به دستگاه‌ها و واحدهای نظارتی و بازرسی و مدیران عالی نظام ( سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی).

م- لایحه معاضدت قضایی در زمینه تبادل اطلاعات مالیاتی و گمرکی با حداقل ۳۰ کشور دارای بالاترین روابط تجاری با کشور ( وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و دادگستری)

ن- لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با تأکید برشفاف‌سازی آنها ( سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور).

س- لایحه خصوصی‌سازی در جهت تقویت مشارکت و فعالیت‌ بخشهای غیردولتی و افزایش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی کشور ( وزارت امور اقتصادی و دارایی).

ع- لایحه ضد فساد ( ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های عضو ستاد).

ف- لایحه اصلاح قانون استخدام کشوری با رویکرد تأثیر سلامت اداری و میزان رضایت ارباب‌رجوع بر وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان و مدیران.

۳-کلیه دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی و عمومی و مؤسسات و سازمانهای وابسته به آنها موظفند براساس برنامه‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیرامون موارد ذیل تنظیم و پس از تصویب در شورایعالی اداری ابلاغ می‌نماید اقدامات لازم را برای اجرای آنها به عمل آورند:

الف- کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دستگاه‌ها و رفع و حذف تمرکزهای غیرضروری و به طور همزمان گسترش حیطه نظارت و اعمال حاکمیت دولت.

ب- ساده‌سازی و رفع پیچیدگی‌های غیرضرور در ساختارها، فرآیندها ، مناسبات و بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌ها و کاهش رابطه رو در رو بین کارکنان و خدمت‌گیرندگان با تأکید بر تسریع در انجام امور.

ج- شفاف‌سازی حیطه وظایف، اختیارات و نحوه انجام امورو فعالیت واحدها و دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر توسعه آگاهیهای همگانی در خصوص حقوق، وظایف و تکالیف مربوط به کارکنان واحدها و دستگاه‌ها.

د- بهبود نظام‌های جذب و به کارگیری کارکنان با تأکید بر ورود و حضور شایسته‌ترین افراد و ایجاد نظام‌های تشویقی برای کارکنان شایسته و دارای سلامت در نظام اداری جهت تداوم خدمت کارکنان و بسترسازی آموزشی و فرهنگی لازم برای افزایش سطح اخلاق و وجدان کاری کارکنان دستگاه‌ها.

هـ- ارتقاء سطح برخورداریهای کارکنان و بهبود کیفیت زندگی آنان به ویژه منطقی‌نمودن سطح حقوق و مزایای کارکنان متناسب با تخصص، اهمیت، نقش و کیفیت عمل آنان.

و- بهبود و افزایش پاسخگویی در قبال تصمیمات و اقدامالت مربوط و افزایش آگاهی عمومی نسبت به عملکرد دستگاهها و ایجاد فرصت طرح انتقادات و ارزیابیهای مردم از آنها با همکاری رسانه‌های جمعی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

ز- تعیین شاخص‌های استاندارد فعالیت، شاخص‌های سلامتی و رتبه‌بندی دستگاه‌ها جهت سنجش میزان سلامتی آنها.

۴- وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند بررسی‌ها، تسهیلات، اقدامات ، همکاریها و هماهنگی‌های لازم را در خصوص توانمند‌سازی و حمایت از سازمانهای غیردولتی و مطبوعات در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد را با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط معمول دارند.

۵-مسئولیت پیشگیری از فساد و سالم‌سازی در هر یک از دستگاه‌های مشمول این برنامه با وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه می‌باشد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط آن را انجام می‌دهد.

۶-به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری در دستگاه‌های اجرایی و پیگیری و اجرای این تصویب‌نامه، کمیته‌ای به ریاست وزیر یا بالاترین مقام مسئول دستگاه و معاونان ذی‌ربط تشکیل می‌گردد. یکی از معاونان دستگاه از طرف بالاترین مقام مسئول دستگاه به عنوان دبیر کمیته انتخاب شده و به عنوان رابط دستگاه مربوط در جلساتی که هر ماه یک بار از طرف “ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” تشکیل می‌گردد شرکت خواهد نمود.

تبصره- کلیه دستگاه‌ها موظفند در چارچوب آیین‌نامه ” هماهنگی و ارتقاء واحدها و دستگاه‌های نظارتی” ابلاغی به شماره ۴۱۵۷۵ مورخ ۲/۹/۱۳۸۱ ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اقدام نمایند.

۷- دستگاه‌های مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کلیه معاملات خود را در چارچوب آیین‌نامه شفاف‌سازی اطلاعات که از سوی “ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” تصویب و ابلاغ می‌گردد، انجام دهند ‌.

۸-کلیه دستگاه‌های مشمول برنامه موظفند براساس شاخص‌های سلامتی و رتبه‌بندیهایی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می‌شود، وضعیت دستگاه را از نظر شیوع، کاهش و یا زمینه‌های بروز فساد از طریق نظرسنجی از مردم و شکایات مردم به دفاتر بازرسی ارزیابی و گزارش لازم را در خصوص وضعیت موجود به صورت ادواری به “ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” ارایه نمایند.

۹- ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد حداقل دارای دو کمیته پیشگیری و مقابله با فساد خواهد بود.

تبصره ۱- هریک از کمیته‌ها با حضور معاونان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲- کمیته مقابله با فساد با حضور معاون وزارت اطلاعات، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، رییس بازرسی ویژه دفتر رییس جمهور، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با مسئولیت دبیر ستاد تشکیل خواهد شد.

۱۰- به منظور مقابله با فساد در نظام اداری ، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، لایحه

“ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” را تدوین و به هیأت دولت ارایه خواهد نمود.

۱۱- پی‌گیری و نظارت بر حسن اجرای این برنامه به عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می‌باشد.

۱۲- مسئولیت برنامه‌ریزی، ایجاد و هماهنگی بین دستگاه‌ها برای همکاری با مجامع بین‌المللی در زمینه برگزاری اجلاس بر عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود.

محمدرضا عارف

معاون اول رییس‌جمهور