قانون انتخابات نیازمند اصلاح ساختاری
به گزارش ۹صبح، مراجعه به حوزه‌ها و صندوق اخذ رای آخرین دستاورد بشر برای اداره کشور و جابه‌جایی قدرت است اما کشورهای مختلف دارای نظام‌های انتخاباتی متفاوتی هستند. جمهوری اسلامی ایران که حاصل مبارزه و جهاد تاریخی ملت ایران است، اولین انتخابات خود را با برگزاری رفراندوم تغییر از نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ تجربه کرد و در پی آن نظامی را طراحی کرد که در قالب قانون اساسی تمامی ارکان قدرت با انتخاب مستقیم یاغیرمستقیم مردم تعیین و جابه‌جا می‌شوند، از مقام رهبری که با انتخاب غیر مستقیم از طریق خبرگان به زعامت و امامت امت برگزیده می‌شود تا شوراهای شهر و روستا، همگی متکی بر آرای مردم و بر اساس دموکراسی و مردمسالاری دینی هستند. اما به نظر می‌رسد قوانین و مقررات مربوط به انتخابات نیاز به تجدید نظر و اصلاح ساختاری دارد. این قوانین دارای اشکالات و نواقصی است که مستلزم اصلاح اساسی البته همراه با دقت، حوصله و پرهیز ار هرگونه شتابزدگی است که این اشکالات در چند مقوله کلی تقسیم بندی می‌شوند. نخست، حاکمیت روحیه ترس از انحراف آرای مردم است که به نظر می‌رسد مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخی انحرافات در انتخابات‌های اولیه که منجر به مشکلات و پیامدهای نامطلوبی در عرصه سیاسی و اجتماعی شد نوعی نگرانی از نتیجه آرای مردم در انتخابات دارند که در قوانین مربوط به انتخابات این نگرانی و ترس به وضوح مشاهده می‌شود، در نتیجه شرایط نامزدی برای برخی مناصب غیرقابل دسترسی شده است که به نظر می‌رسد با توجه به رویه و سیره امام راحل، باید به آرای مردم اعتماد کنیم حتی اگر مردم در انتخاب خود اشتباه کنند خود آنان در مراحل بعد آن را اصلاح می‌کنند. نقص دوم برمی‌گردد به فقدان احزاب فراگیر و عدم پیشبینی نقش برای احزاب در ساختار سیاسی کشور. باید گفت در دموکراسی‌های حاکم بر کشورهای توسعه یافته احزاب بخشی از فرایند انتخابات هستند اما در کشور ما احزاب نقشی ندارند که باید با اصلاح قانون و از طریق آموزش و تربیت نیروهای متخصص و حرفه ای و با اتکا به قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی احزاب فعال شوند و این احزاب باشند که در فرایند ثبت نام، تایید صلاحیت و قرار گرفتن در معرض آرای مردمی، افراد را آماده کنند و سپس از برنامه نامزدها حمایت کرده و نظارت کامل بر فعالیت آنان داشته باشند و در پایان پاسخگوی عملکرد منتخبان خود باشند و این است معنای تحزب. ایراد سوم، دستی بودن فرایند اخذ رای و سیستم شمارش آرا و غیرالکترونیک بودن انتخابات است. در دوره ای که تمامی ثبت نام‌ها و آزمون‌ها در عرصه‌های مختلف علمی، اداری و اجتماعی به صورت الکترونیک است دستی بودن روش برگزاری انتخابات یک نقص چشمگیر به حساب می‌آید که در صورت توافق دولت، شورای نگهبان و مجلس، این آمادگی در قوه مقننه وجود دارد تا به صورت کارشناسانه مساله را مورد بررسی قرار دهد و سیستم انتخابات از دستی به الکترونیک تبدیل شود. چهارم، عدم شفافیت برخی از شرایط احراز صلاحیت مربوط به نامزدهاست. برخی از شرایط قابل احراز است، مانند سن و تابعیت یا عدم سوءپیشینه، که با ارائه شناسنامه یا گواهی مورد نظر قابل احراز است اما برخی دیگر مانند التزام عملی به اسلام موضوعی کیفی است و ممکن است در مواردی با اعمال سلیقه مواجه شود که این مساله نیز باید در قانون جدید انتخابات گنجانده شود. پنجم کمبود زمان برای بررسی صلاحیت نامزدها است که همواره مورد نقد قرار گرفته است که فاصله ثبت‌نام تا احراز صلاحیت بسیار کم است و برخی افراد ممکن است از این نقص آسیب ببینند و فرصت برای بررسی دقیق‌تر صلاحیت آنان فراهم نشود. ششمین نقیصه نگاه مقطعی در اصلاح قانون انتخابات است که هربار در آستانه برگزاری انتخابات یا پایان دوره‌ها مطرح می‌شود و شائبه سیاسی بودن این اصلاح را مطرح می‌کند. با ذکر این ایرادات باید گفت که ضرورت تدوین قانون جامع انتخابات احساس می‌شود تا انتخابات‌های آتی در کشور را بهتر از انتخابات‌های پیشین برگزار کنیم.
احمد مازنی،نماینده مجلس دهم
منبع: روزنامه آرمان
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟