قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی

ماده ۱- منابع آبزی آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامیایران ثروت ملی کشور بوده، حفظ وحراست آن از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد. مدیریت حفاظت و بهره برداری این منابع در جهت تامین منافع ملی کشور براساساین قانون و مقررات اجرایی آن اعمال می گردد.
ماده ۲- قلمرو اجرایی این قانون ومقررات اجرایی آن، بجز مواردی که دراین قانون تصریح شده است، کلیه آبهای تحت حاکمیتو صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اعم از آبهای داخلی، مرزی و دریایی می باشد.
ماده ۳- شرکت سهامی شیلات ایران به منظور افزایش کمی و کیفی تولید محصولات آبزی، حمایتاز اشخاص حقیقی وحقوقی فعال دربخش شیلات و آبزیان و مدیریت ، توسعه و بهره برداریمنابع موجود اقدامات زیر را انجام می دهد:
1- انجام تحقیقات علمی وکاربردیپیرامون موضوعات مرتبط با آبزیان از قبیل : حیات، گونه های قابل بهره برداری، محیطزیست، میزان منابع، حفاظت و مدیریت ذخایر موجود در آبهای موضوع ماده (۲) اینقانون.
2- انجام تحقیقات واقدامات لازم پیرامون صید ونحوه بهره برداری، تکثیر وپرورش آبزیان وعمل آوری محصولات آبزی.
3- انجام اقدامات مربوط به مدیریت صید واعمال مقررات مربوط به آن، حفاظت منابع، بازسازی ذخایر موجود بهسازی محیط زیستآبزیان و آبزی دار کردن اقتصادی آبهای موضوع ماده ۲ این قانون.
4- تاسیس،توسعه، نگهداری و مدیریت بنادر صیادی با رعایت وظایف سایر ارگانها.
5- هدایت ونظارت بر کلیه فعالیتهای صیادی، تکثیر و پرورش آبزیان، عمل آوری، صادرات و وارداتآبزیان توسط اشخاص حقیقی وحقوقی.
6- تشویق وحمایت فعالیتهای صید وصیادی، تولیدوپرورش آبزیان و صنایع تبدیلی آبزیان از طریق انجام مطالعات، ارائه آموزش و ترویج وخدمات فنی و مشاوره ای.
تبصره: وظایف و اختیارات شرکت سهامی شیلات ایران دراین قانون نافی وظایف واختیارات سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد بود.
ماده ۴- صید وفرآورده های عمل آوری شده بر روی شناورهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیتجمهوری اسلامی ایران در حکم تولیدات داخلی محسوب می گردد و صدور آن تابع مقرراتصادرات و واردات کشور می باشد.
ماده ۵- ثبت شناور ماهیگیری توسط سازمان بنادر وکشتیرانی منوط به موافقت کتبی شرکت سهامی شیلات ایران می باشد.
ماده ۶- هیچ شخصحقیقی یا حقوقی نمی تواند بدون کسب پروانه معتبر مبادرت به بهره برداری آبزیان درآبهای موضوع ماده (۲) این قانون نماید. شرایط صدور، تعلیق، ابطال، مدت اعتبار ونحوه تمدید و انتقال کلی یا جزئی و میزان تعرفه پروانه صید براساس آئین نامه اجراییاین قانون تعیین می گردد.
ماده ۷- میزان تعرفه مربوط به شناورهای خارجی که وفقضوابط مقرر دراین قانون اقدام به فعالیتهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیتجمهوری اسلامی ایران می نمایند به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی و تصویب هیات وزیرانتعیین می گردد.
ماده ۸- تعاونیها، اتحادیه ها و شرکتهای مرتبط با صید و پرورشآبزیان با رعایت قوانین و مقررات وزارت تعاون وبا موافقت و نظارت شیلات تاسیس میشود.
ماده ۹- بنادر صیادی تحت سرپرستی و نظارت شیلات اداره خواهدشد.
تبصره ۱- ارائه خدمات واداره تاسیسات بندری حسب مورد می تواند به شرکتهایتعاونی یا خصوصی واگذار شود.
تبصره ۲- شیلات مجاز است بابت حق ورود، پهلوگیری وتوقف شناورها در بنادر صیادی مبالغی را براساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیرانمی رسد، دریافت دارد.
ماده ۱۰- به منظور حمایت از صیادان ساحلی، فعالیتشناورهای صید صنعتی درداخل آبهای ساحلی جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد.
ماده ۱۱- به منظور حمایت از فعالیتهای صید و صیادی:
(الف) شیلات میتواند مالکان شناورهای صید صنعتی ایرانی وخارجی را ملزم به بیمه نمودن شناورهای خودنزد بیمه گران ایرانی یا دارای نمایندگی در ایران برای جبران خسارت احتمالی واردهاز جانب این شناورها در محدوده آبهای ساحلی به شناورهای صید ساحلی بنماید.
(ب) صندوق بیمه محصولات کشاورزی مکلف است نسبت به بیمه نمودن محصولات صید شده و سایرشرکتهای بیمه نسبت به بیمه نمودن ابزار و آلات صید اقدام نماید.
(ج) شرکت سهامیشیلات ایران هنگام صدور پروانه صید و صیادی برای کلیه شناورها موظف است قبلاً بیمهنامه شناور و ابزار و ادوات را دریافت نماید.
ماده ۱۲- حمل واستفاده ازابزار و ادوات صیادی غیر مجاز و همچنین موادی از قبیل مواد منفجره ،سمی ویا برقی کهباعث ضعف، بیماری و یا مرگ آبزیان شوند ممنوع می باشد.
ماده ۱۳- شناورهایصیادی خارجی مجاز به صید در آبهای موضوع ماده (۲) این قانون نمی باشند مگر براساسشرایط مندرج در موافقتنامه های منعقده مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صاحبپرچم. صید شناورهای صیادی خارجی برای شرکتهای ایرانی که با موافقت شیلات و براساسمقررات مندرج در این قانون و سایر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران نسبت بهانعقاد قرارداد با صاحبان شناورهای صیادی خارجی اقدام نموده اند، مجاز میباشد.
ماده ۱۴- طرح مدیریت ذخایر آبهای مندرج در ماده (۲) این قانون با هدفشناسایی و معرفی ذخایر قابل بهره برداری براساس مطالعات و تحقیقات علمی شیلات تهیهمی گردد. این طرح باید در برگیرنده شرایط زمانی، مکانی، مقداری، روشی، گونه ای وابزاری صید آبزیان باشد به نحوی که بهره برداری پایدار از منابع آبزی را تضمیننماید.
تبصره- شیلات مکلف است پروانه صید را براساس طرح فوق صادرنماید.
ماده ۱۵- شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (۲) اینقانون مکلفند علایم، اسامی، حروف و شماره هایی که طبق ضوابط مندرج ر مقررات اجراییاین قانون شناسایی و تعیین هویت آنها را ممکن می سازد به طور دایم در معرض دید قراردهند.
ماده ۱۶- شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (۲) اینقانون و همچنین شناورهای صیادی ایرانی فعال در خارج از آبهای موضوع ماده (۲) اینقانون مکلفند داده های آمار واطلاعات مربوط به صید انجام شده را در اوراق چاپی و درمدت زمان معینی که در مقررات اجرایی تعیین می شود به شرکت سهامی شیلات ایران انتقالدهند.
ماده ۱۷- انجام هرگونه فعالیت تکثیر و پرورش آبزیان با کسب مجوز از شرکتسهامی شیلات ایران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای شرایط مندرج در این قانون ومقررات اجرایی آن هستند، مجاز می باشد.
ماده ۱۸- چنانچه ایجاد مزارع و تاسیساتتکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت به منابع آبزی شود، صدور مجوز تکثیر و پرورش ممنوعخواهد بود. در صورتی که تاسیسات تکثیر و پرورش در معرض آلودگی یا بیماریهای مسریباشند، شیلات موظف است دستور اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم را صادر نماید.
ماده ۱۹- اقدامات موضوع ماده (۳) شرکت سهامی شیلات ایران در آبهای داخلی (پشت سدها یارودخانه ها) باید با هماهنگی قبلی وزارت نیرو منطبق با برنامه های استفاده از آبصورت گیرد. آبزی دار کردن آبهای مورد استفاده برای شرب یا آبهایی که برای مصارفکشاورزی باید طبق برنامه تامین آب در زمان معین رهاشده وبه مصرف برسد صرفا پس ازهماهنگی و کسب مجوز از وزارت نیرو میسر می باشد.
ماده ۲۰- ضوابط مربوط به ساختتاسیسات عمل آوری و انجام هرگونه فعالیت عمل آوری و کنترل و نظارت بر فعالیتهای اینموسسات توسط شرکت شیلات تعیین می گردد.
ماده ۲۱- بازرسی وکشف جرایم در اجرایاین قانون و آئین نامه اجرایی آن از طریق انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه انجاممی شود.
تبصره- حدود اختیارات و شرح وظایف مامورین نیروی انتظامی در اجرای اینقانون با توجه به مقررات نیروی انتظامی تعیین خواهد شد.
ماده ۲۲-
(الف) هرشناور صیادی خارجی که بدون کسب پروانه لازم پیش بینی شده در این قانون اقدام بهانجام فعالیت صیادی در آبهای مذکور در ماده (۲) این قانون بنماید، به پرداخت جزاینقدی از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و مصادره محصولات صیادی محکوم میگردد.
علاوه بر مجازات فوق الذکر دادگاه می تواند شناور صیادی، آلات و ادوات صیدوسایر ابزار موجود در شناور را نیز مصادره نماید.
(ب) مرتکبین جرایم ذیل:
1- انجام فعالیت صیادی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانه لازم پیش بینی شده در اینقانون.
2- انتقال غیر مجاز محصولات صیادی از شناور به شناورهای غیر مجاز.
3- عرضه وانتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آنها بدون داشتن گواهی بهداشتی
4- فروش آلات وادوات صیادی غیر مجاز.
5- تغییر مسیر ، ایجاد موانع فیزیکی واحداثهرگونه تاسیسات غیرمجاز در رودخانه هایی که به عنوان مسیرمهاجرت یاتکثیر طبیعیآبزیان تعیین شده اند.
6- ایجاد هرگونه آلودگی یا انتشار بیماریهای مسری و تخلیهفاضلابهای صنعتی و هرگونه مواد آلاینده که باعث خسارت به منابع آبزی شود.
با حکممحاکم قضایی محکوم به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوعتخلف، ظرفیت شناور، میزان ونوع صید) برای موارد ۱، ۲، ۳ ویا یک تا پنج میلیون ریالبرای سایر موارد می شود. بعلاوه دادگاه می تواند محصولات صیادی و پرورشی و یا حاصلفروش آنها و آلات وادوات صید وسایر ابزار و مواد به کار رفته درارتکاب جرایم رامصادره نماید و واحد آلاینده را نیز تا رفع نقص از ادامه کار باز دارد.
در صورتتکرار جرایم مقرر دراین بند، دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات وادوات صید و سایرابزار و ادوات به کاررفته در ارتکاب جرایم مذکور را مصادره مینماید.

(ج) شرکت سهامی شیلات ایران می تواند صیادانی را که مرتکب یکیا تمام جرایم زیر شده باشند به دادگاه معرفی نماید. دادگاه نسبت به مراتب و درجاتجرم مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال و مصادره محصولات صیادی و ابزار و آلات صید محکوم می نماید:
1- صید در مناطق ممنوعه
2- صید گونه هایی که صید آنها ممنوع شده است.
3- صیدگونه هایی که برای آنها اجازه لازم دریافت نشده است.
4- فعالیت شناورهای صیادیصنعتی در مناطق صید ساحلی.
5-صید با آلات و ادوات و مواد غیرمجاز ویا نگاهداریاینگونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات.
6- حمل ونگهداریمحصولات صید شده غیر مجاز در شناور.
7- عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده ۱۶ اینقانون و یا ارائه اطلاعات غیر واقعی مربوط به صید و فعالیتهای تکثیر و پرورش انجامشده وبه ترتیب مقرر در این قانون ومقررات اجرایی آن.
8- عدم رعایت مقررات مربوطبه درمعرض دید قرار دادن علایم، اسامی، حروف وشماره هایی که شناسایی یا تعیین هویتشناور را ممکن می سازد.
(د) صید، عمل آوری، عرضه، فروش ، حمل ونقل ، نگهداریواردات و صادرات انواع ماهیهای خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع است ومرتکب و مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و میزان صید) و حبس یک تا سه ماه محکوم می شوند.
در صورت تکرار جرایم مقرر در این بند، دادگاهمرتکب یا مرتکبین راعلاوه بر جزای نقدی مقرر به نودویک روز تا شش ماه حبس تعزیریمحکوم می نماید.

بسمه تعالی

رئیس جمهور
تصویب نامه هیات وزیران
وزارت جهاد سازندگی ، سازمان حفاظت محیط زیست

هیات وزیران در جلسه مورخ ۵/۲/۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده ( ۲۳ ) قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران –  مصوب ۱۳۷۴ – آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

(( آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران ))

فصل اول  :    تعاریف

ماده ۱ – اصطلاحات و کلماتی که در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران که از این پس در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود و در مقررات اجرایی آن و این آیین نامه بکار برده شده است دارای مفاهیم زیر است :

۱- آبزیان :‌ عبارتند از کلیه موجودات زنده اعم از جانوری و گیاهی آبهای شیرین ، شور و لب شور دریا یا موجوداتی که مراحلی از چرخه زندگی ( شامل کلیه مراحل رشد و نمو از قبیل تخم ، لارو و نوزادی و غیره ) و یا مدت زیادی از عمر خود را در آب طی می کنند .
2- آبزیان قابل پرورش در آبهای طبیعی و نیمه طبیعی داخلی : عبارت است از آن دسته از ماهیها ، سخت پوستان ، نرمتنان ، گیاهان آبزی که ارزش اقتصادی و پرورشی دارند .
3- آبزی دار کردن : عبارت است از رها سازی گونه های بومی آبزی که ذخایر آن از بین رفته یا در حال انقراض است و نیز رها سازی گونه های غیر بومی به یک منبع جاری یا ساکن از آبهای داخلی به دلایل زیستی اکولوژیکی یا اقتصادی .

تبصره – آبزی دار کردن از دو طریق زیر صورت می گیرد :
الف – تکثیـر :    به فعالیتی گفته می شود که موجب ازدیـاد یک گونه خاص از موجودات آبـزی به روش مصنوعی ، نیمه مصنوعی و یا طبیعی گردد .
ب ) پرورش آبزیان :    شامل مجموعه فعالیتهایی است که جهت نگهداری موجود آبزی پس از خروج از تخم و آغاز فعالیت تغذیه ای تا مرحله عرضه به بازار انجام می شود .

۴- پروانه تکثیر و پرورش آبزیان : اجازه نامه ای است با عناوین موافقت اصولی ، پروانه تاسیس یا بهره برداری که اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب شرایط مندرج در آن مجاز به تخصیص منابع ، احداث و بهره برداری از تاسیسات تکثیر و پرورش آبزیان می باشند .
5- مزرعه پرورش آبزیان :   به محل پرورش انواع آبزیان اطلاق می گردد .
6- عمل آوری :   هرگونه عملیاتی است که برروی آبزی پس از خروج از آب به منظور عرضه به بازار یا تولید محصولاتی شیلات انجام می گیرد ، مانند : شستشو ، آماده سازی ، بسته بندی ، نگهداری ، انجماد ، فیله سازی ، نمک سود کردن ، دودی کردن ، ترشی کردن ، کنسرو کردن ، تولید خمیر و پودر کردن .
7- تاسیسات عمل آوری :    عبارتست از مکان ، کـارگـاه ، کـارخانه یا شناوری که در آن یک یا چند نوع عملیات عمل آوری انجام می شود .
8- صید :    عملیاتی است که به منظور خارج کردن آبزیان از محیط زیست طبیعی آنها صورت می گیرد .
9- پروانه صید :    اجازه نامه ای است که به منظور انجام فعالیتهای صیادی اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شده است و در آن برحسب مورد مشخصات شناور ، روش صید ، نوع و میزان ابزار و ادوات ، گونه ، میزان سهمیه صید ، منطقه صید ، مالک یا مالکین شناور مشخص می شود .
10- بندر صیادی :    به محدوده ای از ساحل دریا ، دریاچه ، یا رودخانه اطلاق می شود که به جهت دارا بودن پناهگاه طبیعی ( خور یا آبراهه مناسب ) یا مصنوعی ( موج شکن ) و تاسیسات ساحلی دیگر ، پهلوگیری و تخلیه صید بوسیله شناورهای صیادی در آن امکان پذیر بوده و اکثر شناورهای فعال در آن شناور های صیادی می باشند .
11- ارزیابی ذخایر :    کاوشهایی است که جهت تعیین میزان اولیه ( مرجع ) توده زنده آبزیان صورت می گیرد .
12- شانورها ، آلات و ادوات غیر مجاز : کلیه شناورها و آلات و ادوات صیادی که استفاده از آنها برابر مقررات مجاز اعلام نشده است .
13-وزارت نیرو و سازمان مدیریت منابع آب کشور و سازمانهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان .

فصل دوم   :    قلمرو اجرایی قانون و مقررات اجرایی آن

ماده ۲- قلمرو اجرایی قانون و مقررات اجرایی آن عبارت است از :
1- آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ( آبهای داخلی ، دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی ) در خلیج فارس و دریای عمان به ترتیب مقرر در قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران و مقررات اجرایی آن
2- آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر
3- آبهای داخلی و مرزی ایران از قبیل : آبهای موجود در دریاچه های طبیعی و مصنوعی و پشت سدها ، رودخانه ها ، آبگیر ها طبیعی و مصنوعی ، آبرهها ، تالابها ، مردابها اعم از شور ، شیرین یا آبهای لب شور ساحلی و مصب رودخانه ها

فصل سوم   :   طرح مدیریت ذخایر آبزیان

ماده ۳ – طرح مدیریت ذخایر آبزیان با هدف شناسایی و معرفی ذخایر قابل بهره برداری براساس تحقیقات علمی و نیازهای اجتماعی و اقتصادی توسط شرکت سهامی شیلات ایران که از این پس دراین آیین نامه به اختصار شیلات نامیده می شود تهیه و پس از تایید کمیسیونهای مدیریت بهره برداری ذی ربط توسط وزیر جهاد سازندگی جهت اجرا ابلاغ می گردد .

 تبصره ۱- شیلات طرح مدیریت ذخایر آبزیان و تدابیر اتخاذ شده در اجرای آن را به نحو مناسب منتشر می نماید

تبصره ۲ – شیلات مکلف است در هنگام تهیه طرح مدیریت ذخایر آبزیان با صیادان یا نمایندگان آنها و اتحادیه شرکتهای تعاونی صیادی ذی ربط و همچنین سایر اشخاص ذینفع مشورت نماید .

تبصره ۳ – شیلات طرح مدیریت ذخایر آبزیان را پس از طی مراحل فوق تهیه و به سازمان بنادر و کشتیرانی اعلام می دارد .

ماده ۴- کمیسیون های مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان عبارتند از :‌
1- کمیسیون مدیرت بهره برداری ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان
2- کمیسیون مدیرت بهره برداری ذخایر آبزیان دریای خزر
3- کمیسیون مدیرت بهره برداری ذخایر آبزیان آبهای داخلی

تبصره – نحوه تشکیل ، شرح وظایف و اعضای این کمیسیونها طی دستورالعمل که بوسیله شیلات تهیه و به تایید وزیر جهاد سازندگی می رسد ابلاغ خواهد شد .

فصل چهارم   :     تعاونیها ، خدمات و تاسیسات بندری

ماده ۵- صدور مجوز تشکیل شرکتهای تعاونی و اتحادیه های صیادی و تکثیر و پرورش آبزیان توسط وزارت تعاون منوط به ارایه موافقت کتبی شیلات  توسط متقاضیان به وزارت تعاون می باشد

ماده ۶ – بنادر صیادی تحت سرپرستی ونظارت شیلات اداره می شود ، شیلات می تواند ارایه خدمات و اداره تاسیسات بندری را به شرکتهای تعاونی یا خصوصی واگذار نماید .

ماده ۷ – امور زیر در بنـادر صیـادی ، تحت مدیریت یا نـظارت شیـلات و با رعایـت مقررات و سایر قوانین ذی ربط انجام می شوند :
1- ایجاد ، تکمیل ، توسعه ساختمانها و تاسیسات تعمیرگاههای ساحلی در بنادر صیادی با رعایت وظایف سایر ارگانهای ذی ربط
2- اجرای مقررات بندری در محدوده بنادر صیادی
3- اداره امور تخلیه ، بارگیری ، حمل و نقل ونگهداری محصولات ، ابزار و ادوات و مایحتاج صیادی با رعایت مقررات مربوط
4- اداره شبکه مخابراتی و کنترل شناورهای صیادی با رعایت مقررات مربوط .
5- وصول بهای تعرفه های بندری موضوع این آیین نامه
6- تعیین نحوه استفاده و شرایط بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات بندری در محدوده بنادر صیادی

ماده ۸ – وظایف واختیارات مدیریت بنادر صیادی با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط به شرح زیر است :
1- نگهداری دفتر ثبت آمار صیادان ، تردد شناورها و مراجعین به بندر
2- هدایت شناورهای برای ورود و خروج به بندر و پهلوگیری با رعایت مقررات مربوط به راهنمایی شناورها
3-  کمک رسانی در موقع بروز حوادث در محوطه بندر صیادی با همکاری سایر دستگاههای
4- ثبت و گزارش حوادث دریایی مربوط به شناورهای صیادی و صیادان و ارسال آن به مراجع ذیربط
5- اقدام در جهت تامین انتظامات و حفاظت تاسیسات بندری
6- نظارت بر نحوه عملکرد واحدهای خدمات دهنده مستقر در بندر در زمینه ایجاد تاسیسات بندری
7- نصب و مراقبت نورافکن ها و فانوس های و علایم دریایی در بندر یا هماهنگی سازمان بنادر و کشتیرانی .
8- دریافت وجوهی که طبق مقررات وصول آنها به عهده شیلات واگذار شده یا می شود
9- دریافت خسارات وارده به بندر و تاسیسات بندری با رعایت مقررات مربوط
10- تنظیم صورتجلسه مربوط به برخورد شناورها با یکدیگر و تاسیسات بندری و گزارش آن به مراجع ذیربط
11- انجام بارزسیهای لازم از شناورها حسب وظایف و ماموریتهای محول شده از قبیل انطباق شناورها، تجهیزات ابزار و ادوات صید آن با موارد مندرج در پروانه صید
12- کنترل رعایت مقررات بهداشتی ، زیست محیطی و حمل ونقل بهینه آبزیان
13-اجرای سایر مقررات بندری شیلات
14-حصول اطمینان از بکارگیری کارکنان و خدمه با صلاحیت و به تعداد مورد نیاز بر روی شناورهای صیادی با رعایت مقررات تعیین شده توسط مراجع ذیربط

ماده ۹ – صیادان ، صاحبان و کارکنان شناورهای صیادی و تاسیسات و واحدهای تولیدی و خدماتی مربوط  و ناخدایان اینگونه شناورها ملزم به رعایت ضوابط ذیل می باشند .
1- رعایت ضوابط و مقررات بندری شیلات
2- نگهداری تعداد لازم از ملوانان صلاحیتدار در شناور
3- همکاری با مامورین اداره بندر به منظور انجام وظایف و ماموریتهای محول شده
4- رعایت مقررات ایمنی ، بهداشتی و محیط زیست

ماده ۱۰- صاحبان شناورهایی که به هرطریق مانع عبور و مرور در بندر یا مسیر آن شده اند با اخطار کتبی مدیریت بندر موظفند در مهلت تعیین شده نسبت به رفع مانع اقدام نمایند .

تبصره ۱- پس از انقضای مهلت اخطار کتبی چنانچه صاحبان شناورهای مذکور به رفع مانع اقدام ننمایند ، مدیریت بندر راسأ نسبت به رفع مانع عبور و مرور اقدام کرده و صاحب شناور موظف به پرداخت هزینه های آن می باشد .

تبصره ۲- در صورتی که مصالح بندر ، عملیات رفع مانع را از مسیر و محوطه بنـدر به فوریت ایجاب کند ، مدیریت بنـدر می تواند بدون رعایت مدت اخطاریه به صاحب شناور ، برای رفع مانع اقدام کند و صاحب شناور باید هزینه رفع را بپردازد .

ماده ۱۱ – مقررات مربوط به مسیرهای تردد دریایی ، چراغ شناورهای و علایم و اشارات دریایی و بندر مطابق مقررات سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود .

تبصره – شناورها صیادی موظفند علایم و نشانهای خاص شناورهای صیادی مصوب شیلات را نیز رعاتیت نمایند .

ماده ۱۲ – شیلات شناورهای صیادی را برای تردد و استفاده از خدمات بنـدری در بنـادر صیـادی سازمانـدهی می نماید . صاحبان شناورهای با موافقت شیلات موظف به انتخاب یک بندر به عنوان بندر اصلی می باشند ، در این صورت شناورهای صیادی در سایر بنادر صیادی به عنوان شناور میهمان محسوب می گردند .

ماده ۱۳- شیلات مجاز است بابت حق ورودی ، پهلو گیری و توقف شناورها در بنادر صیادی بر اساس نرخ های مبنای جدول ذیل مبالغی را به عنوان تعرفه دریافت کند .

تعرفه استفاده از خدمات بندری برای هر بار استفاده از تاسیسات بندری و به ازای هر تن ظرفیت ناخالص
نوع شناور ورود به حوضچه آرام پهلو گیری کنار اسکله حداکثر یک توقف تا ۲۴ ساعت
قانون ، لنج یا کشتی ۱۲۰ ریال ۱۸۰ ریال ۳۰۰ ریال

۱- تعرفه بندری شناور صیادی میهمان حداکثر به میزان دو برابر تعرفه های مورد نظر برای شناورهای صیادی مقیم محاسبه و دریافت می شود مگر آنکه انتقال شناور مذکور از بندر اصلی به بندر دیگر براساس سیاستهای مدیریت صید صورت گرفته باشد .

۲- به منظور استفاده حداکثر از اسکله ،هرگاه پهلوگیری شناور در کنار اسکله بیش از یک ساعت به طول انجـامد . برای یک ساعت اول به ازای هر تن ظرفیت نـاخالص شناور ( ۲۰ % ) و بـرای ساعتـهای بعـدی ( ۵۰ % ) به مبلغ عدد مبنای مندرج در جدول اضافه محاسبه و دریافت می شود .

تبصره – در مناطقی که به دلیل عدم وجود حوضچه آرام ، شناورهای ناچار به پهلوگیری در کنار اسکله هستند از اجرای مفاد این بند مستثنی می باشند .

۳- هر گاه شناور صیادی به دلیل خرابی موتور یا بدنه مجبور به توقف در بندرگاه شود حداکثر تا ۱۰ روز از پـرداخت حق تـوقف معـاف و در ۱۰ روز دوم معـادل حق توقف مندرج در جدول و از ۱۰ روز سوم به بعد ( ۲۰ % ) به عدد مبنا اضافه خواهد شد .

۴- در صورتی که توقف شناور در بندرگاه به دلیل ممنوعیت ها و سیاستهای مدیریت صید صورت گرفته باشد ، تا زمان رفـع ممنوعیت ، عـوارض بنـدری دریافت نخواهد شد ، بدیهی است شناورهایی که به دلیل تخلف متوقف می شوند مشمول مفاد این بند نمی شوند .

تبـصره – مبـالغ مذکور در این مـاده از شناورهای خارجی حسب نظر شیلات به ارزهای معتبر خارجی دریافت می شود .

فصل پنجم  :   تکثیر و پرورش آبزیان

ماده ۱۴ – انجام هرگونه فعالیت در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان توسط افراد حقیقی و حقوقی مستلزم دریافت پروانه از شرکت سهامی شیلات ایران است .
نوع پروانه با توجه به نوع فعالیت شامل : تکثیر آبزیان ، پرورش یا تکثیر و پرورش آبزیان است و براساس مرحله فعالیت شامل ، موافقت اصولی ، پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری می باشد .

تبصره ـ انجام فعالیتهای که جنبه تفننی و سرگرمی دارد از شمول این ماده مستثنی هستند

ماده ۱۵- صدور پروانه تکثیر و پرورش آبزیان برای متقاضیان تابع شرایط ذیل است :
1- انطباق موضوع درخواست با طرحهای توسعه تکثیر و پرورش آبزیان در کشور
2- دارا بودن شرایط لازم زیر برای متقاضی یا متقاضیان :
– گذراندن دوره آموزشی یا دارا بودن سابقه علمی یا عملی مرتبط
– دارا بودن کارشناس یا فن ورز واجد شرایط به تعداد مورد نیاز براساس ضوابط شیلات ایران برای صدور یا تمدید پروانه بهره برداری

ماده ۱۶- دریافت بیش از یک پروانه تکثیر و پرورش آبزیان برای اشخاص حقیقی قبل از اینکه موضوع فعالیت پروانه قبلی به مرحله بهره برداری رسیده باشد ممنوع بوده و در مورد اشخاص حقوقی در صورتی که توان مالی ، اجرایی و فنی متقاضی به تشخیص شیلات برای بیش از یک فعالیت مناسب باشد ، دریافت آن بلامانع است .

ماده ۱۷ – تشکیل شرکتهای غیر دولتی با هدف انجام فعالیتهای تکثیر و پرورش آبزیان و یا گنجاندن این قبیل فعالیتها در اساسنماه شرکتها مستلزم دارا بودن پروانه تکثیر و پرورش آبزیان یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر موافقت شیلات با انجام این فعالیتها است .

ماده ۱۸- نحوه صدور پروانه تکثیر و پرورش آبزیان براساس دستور العمل مصوب وزیر جهاد سازندگی تعیین خواهد شد .

ماده ۱۹- متقاضیان دریافت پروانه تکثیر و پرورش آبزیان برای اخذ مجوز از مراجع ذیربط با صدور معرفی نامه یا ارسال رونوشت پروانه از طرف شیلات به این مراجع معرفی خواهند شد  و متقاضی شخصأ موظف به دریافت این مجوزها از مراجع ذیربط می باشد .

ماده ۲۰ – صدور پروانه تاسیس مزارع تکثیر و پرورش آبزیان موکول به ارائه مجوز تخصیص و بهره برداری از منابع آبی توسط وزارت نیرو ( سازمان مدیریت منابع آب و سازمانهای آب منطقه ای و آب و برق خوزستان ) است .

ماده ۲۱- آب بها یا حق النظاره و حق اشتراک برای استفاده از منابع آبی کشور که تحت نظارت و مدیریت وزارت نیرو هستند به شرح زیر محاسبه و توسط دارنده پروانه به وزارت نیرو پرداخت می شود .

الف –   پرورش ماهیان گرمابی :
1- آب بهاء برای منابع آبی تنظیم شده ، پنج درصد ( ۵ % ) از محصول یا ارزش ریالی آن و برای منابع آبی تنظیم نشده ، یک در صد ( ۱ % ) از محصول و یا ارزش ریالی آن می باشد .
2- حق اشتراک برای هر یک هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراکی است که برای هر هکتار زارعت آبی در همان منطقه پرداخت می شود .

ب –   پرورش ماهیان سردابی
1- آب بهاء برای منابع آبی تنظیم شده ، سه درصد ( ۳ % ) از محصول یا ارزش ریالی آن و برای منابع آبی تنظیم نشده ، یک درصد ( ۱ % ) از محصول یا ارزش ریالی آن می باشد .
2- حق اشتراک برای هر یک هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراکی است که بابت هر هکتار زراعت آبی در همان منطقه پرداخت می شود .

تبصره ۱ – ملاک محاسبه ارزش ریالی قیمت عمده فروشی در هر مزرعه خواهد بود .

تبصره ۲ – فعالیتهای تکثیر و پرورش آبزیان دریایی و لب شور که از منابع آبهای شور و لب شور سطحی ( با میزان شوری بیش از ده گرم در لیتر ) استفاده می کنند از پرداخت آب بها و حق اشتراک معاف هستند .

تبصره ۳- در مزارع تکثیر و پرورش آبزیان دریایی و لب شور که از منابع آبهای شیرین استفاده می کنند میزان آب بهاء و حق اشتراک برحسب میزان و در صد آب شیرین که برای تعدیل شوری مورد استفاده قرار می گیرد و براساس تعرفه مشخص شده  در این ماده محاسبه و تعیین خواهد شد درصد آب شیرین بمدر استفاده توسط شیلات با هماهنگی وزارت نیرو تعیین می شود .

تبصره ۴- در صورتی که مبالغ و درصدهای موارد فوق با تصویب مراجع قانونی تغییر کند درصدها و مبالغ مصوب اخیر قابل اجر است .

ماده ۲۲- آبزی پـروری در منابع آبهای نیمه طبیعی ( آبندانها و دریاچه های پشت سدها ) تحت نظارت وزارت نیرو ، پس از هماهنکی و کسب مجوز از وزارت مذکور بلامانع است .

ماده ۲۳ – وزارت نیرو موظف است در مدت یکسال بعداز بهره برداری حق انشعاب و اشتراک و بهای برق مصرفی مزارع تکثیر و پرورش آبزیان را براساس تعرفه های کشاورزی محاسبه و دریافت کند .

ماده ۲۴ – وزارت نیـرو موظف است در برنامه های توسعه تاسیسات آبی و برنامه های تخصیص و مدیریت منابع آبی ، سهم آبزی پروری را مشخص و اعلام نماید .

ماده ۲۵- در اجرای ماده ( ۱۹ ) قانون ، شیلات برای انجام اقدامات موضوع ماده ( ۳) آن در دریاچه  پشت سدها ، موضوع را به سازمان مدیریت منابع آب ایران و در رودخانه ها حسب مورد به شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق و خوزستان اعلام و با هماهنگی و کسب مجوز از مراجع ذیربط اقدام می نماید .

ماده ۲۶ – صندوق بیمه محصولات کشاورزی مکلف به بیمه نمودن آبزیان پرورشی و سایر شرکتهای بیمه دولتی مکلف به بیمه کردن ابنیه ، تاسیسات و تجهیزات مزارع تکثیر و پرورش آبزیان هستند .

تبصره – ضوابط و شیوه نامه بیمه کردن محصولات آبزیان پرورشی توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی با هماهنگی شیلات تعیین خواهد شد .

ماده ۲۷

ماده  ۲۸ – به منظور توسعه و بهره برداری اصولی از مزارع تکثیر و پرورش آبزیان ، نقشه های اجرایی احداث ابنیه و نصب تاسیسات و تجهیزات مزارع و پرورش آبزیان قبل از اجرا باید به تایید شیلات برسد .

تبصره – شیلات می تواند وظیفه رسیـدگی و تاییـد نقشه های اجرایـی را به افراد حقیقی یا حقوقی ذیـصلاح که دارای رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه یا برگ تایید صلاحیت فنی از شیلات باشند تفویض نماید . میزان حق الزحمه این افراد براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد .

ماده ۲۹ – شیلات مجاز به انجام بازدیدهای و بررسی های کارشناسی مزارع تکثیر و پرورش آبزیان در هر مرحله از کار و در اوقات متعارف کاری مزرعه می باشد .

ماده ۳۰ – در صورتی که دارنده پروانه ، پس از صـدور پـروانه پیگیریهای لازم را برای انجام موضوع پروانه به عمل نیاورد ، بنا به تشخیص شیلات پروانه صادره شده باطل می گردد .

ماده ۳۱- تمدید مهلت اعتبار پروانه برای پروانه هایی انجام می شود که بنابه تشخیص شیلات دارنده پروانه پیگیری لازم را به عمل آورده باشد .

تبصره – در صورت عدم تمدید پروانه ، پس از خاتمه مهلت اعتبار پروانه صادره خود به خود ابطال می شود و نیازی به صدور برگ ابطال پروانه نیست .

ماده ۳۲- تغییر نام دارنده موافقت اصولی یا تاسیس تکثیر و پرورش آبزیان یا انتقال سهام به میزان بیش از(۵۰%) در مورد اشخاص حقوقی ، تا پیش از دریافت پروانه بهره برداری ممنوع است .

ماده ۳۳- واردات مولدین یا نوزادان آبزیان بومی یا غیر بومی از خارج کشور با رعایت سایر قوانین و مقررات با مجوز شیلات مجاز است .

ماده ۳۴- صدور آبزیان پرورشی بومی یا غیر بومی به خارج از کشور با رعایت سایر قوانین و مقررات با مجوز شیلات مجاز است .
ماده ۳۵- نقل وانتقال آبزیان زنده برای انجام فعالیتهای تکثیر و پرورش مستلزم کسب مجوز از شیلات است .

ماده ۳۶- در صورتی که مزارع تکثیر و پرورش آبزیان ، مولدین مورد نیاز خود را از طبیعت صید و تهیه می نمایند، برای حفظ ذخائر آن موظف به رها سازی نوزاد همان آبزی به همان منبع آبی یا محلی که شیلات تعیین می کند، هستند. تعداد ، سن و نحوه رها سازی در دریا توسط شیوه نامه شیلات تعیین خواهد شد .

ماده ۳۷- وظایف دارندگان پروانه تکثیرو پرورش آبزیان به شرح زیر است :
1- ایجاد تاسیسات و ابنیه مطابق با نقشه های اجرایی .
2- بهره برداری از مزرعه مطابق با شرایط و ضوابط تعیین شده و مندرج در پروانه.
3- همکاری کامل با کارشناسان و بازرسان شیلات در انجام بازدید ها.
4- ارایه آمار و اطلاعات مربوط به تولید به ترتیبی که شیلات تعیین می نماید.
5- عدم نگهداری و پرورش آبزیان غیر مجاز در مزرعه .
6- عدم نگهداری و مصرف دارو و مواد شیمیایی غیر مجاز در مزرعه .
7- اعلام بروز بیماریهای خطرناک و مسری به نزدیک ترین اداره یا نمایندگی شیلات
8- عدم نقل و انتقال یا عرضه آبزیان مبتلا به بیماریهای خطرناک ، مسری و مشترک بین انسان و دام .
9- عدم نقل وانتقال یا عرضه مواد غذایی ، دارویی و ضایعات و زباله های آلوده به عوامل بیماری زا خطرناک ، مسری بین انسان و دام .
10- صید وعمل آوری آبزیان در مزرعه مطابق استانداردهای تعریف شده توسط شیلات ایران .

تبصره- فهرست داروها و مواد شیمیایی غیر مجاز و همچنین بیماریهای مسری و خطرناک توسط شیلات ایران و نیز شیوه عمل آوری آبزیان در مزرعه با هماهنگی سازمان دامپزشکی در فرودین ماه هر سال اعلام می شود.

ماده ۳۸- درصورت احداث مزرعه برخلاف نقشه های مصوب ، شیلات به دارنده پروانه اخطار کتبی جهت رفع نقص و انجام اصلاحات لازم و ایجاد تاسیسات و ابنیه بر اساس نقشه های مصوب ، می دهد و دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به انجام اصلاحات مشخص شده اقدام نماید، در غیر این صورت شیلات پروانه متخلف را تا انجام اصلاحات لازم تعلیق می نماید .

ماده ۳۹- در صورت ارتکاب هر یک از تخلف های زیر توسط صاحبان پروانه تکثیر و پرورش آبزیان ، برای نوبت اول شیلات نسبت به صدور اخطار کتبی اقدام می کند و در صورت تکرار ، پروانه صادر شده برای مدت یک تا شش ماه به حال تعلیق در می آید .
1- عدم بهره برداری از مزرعه مطابق با شرایط و ضوابط تعیین شده ومندرج در پروانه .
2- عدم همکاری کامل با کارشناسان و بازرسان شیلات در انجام بازدیدها .
3- عدم ارائه آمار و اطلاعات مربوط به تولید به ترتیبی که شیلات تعیین نموده است .
4- عدم اعلام بروز بیماریهای خطرناک و مسری به نزدیکترین مرجع شیلاتی .
5- عدم صید و عمل آوری آبزیان در مزرعه مطابق استاندارهای تعریف شده توسط شیلات .
6- عدم رعایت مفاد مجوز تخصیص آب بر اساس اعلام وزارت نیرو .

تبصره – اقدامات پیش بینی شده در این آیین نامه نافی مجازاتهای تعیین شده در ماده(۲۳) قانون نمی باشد .

ماده ۴۰- در صورت انجام تخلفهای زیر، پروانه صادر شده برای مدت سه ماه تا یک سال به حال تعلیق در خواهد آمد و در صورت تکرار پروانه صادر شده باطل می شود :

۱- نگهداری و پرورش آبزیان غیر بومی یا غیر مجاز در مزرعه .
2- نگهداری و مصرف دارو و مواد شمیایی غیر مجاز در مزرعه .
3- ایجاد هرگونه آلودگی که باعث بروز بیماریهای خطرناک و مسری شود .
4- نقل و انتقال یا عرضه آبزیان مبتلا به بیماریهای خطرناک ، مسری و مشترک بین انسان و دام می باشد .
5- نقل و انتقال یا عرضه مواد غذایی، دارویی وغیره که آلوده به عوامل بیماری زای خطرناک ، مسری ومشترک بین انسان و دام می باشد .

ماده ۴۱- در صورت بروز بیماریهای خطرناک ، مسری و مشترک بین انسان و دام که قابل درمان نباشد و سرایت وهمه گیر بودن آن محتمل باشد ، به تشخیص شیلات و تایید سازمان دامپزشکی کشور کلیه آبزیان آلوده باید به شیوه مناسب نابود شوند و تاسیسات و ابنیه مزرعه سترون شوند. هزینه نابود کردن محصول و انجام گندزادیی بر عهده دارنده پروانه است .

ماده ۴۲- با توجه به تبصره ذیل بند(۶) ماده (۳) و نیز ماده (۲۳) قانون ، وظایف شیلات و سازمان حفاظت محیط زیست به شرح زیر تفکیک می شود  :

الف )   حدود وظایف شیلات در آبهای داخلی  :
1- انجام بررسی های لیمنولوژیکی و اکولوژیکی در منابع آبهای داخلی که ضرورت معرفی یا پرورش آبزیان به تشخیص شیلات ایران در آنها مشخص شده است. نقطه نظرهای سازمان حفاظت محیط زیست برای انجام این قبیل مطالعات تهیه و به صورت دستور العمل منتشر خواهد شد. انجام بررسیهای لیمنولوژیکی و اکولوژیکی در مناطق آبی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالابهای بین المللی بر اساس فهرست پیوست این آیین نامه با تایید سازمان حفاظت محیط زیست انجام خواهد شد .
2- بررسی هر یک از منابع آبهای داخلی از نظر امکان معرفی یا پرورش انواع آبزیان و تعیین ظرفیت های نگهداری وتولید .
3- تعیین گونه های مناسب پرورشی (علاوه بر گونه های موجود).
4- آبزی دار کردن و پرورش گونه های مناسب آبزیان در آبهای داخلی که بررسی شده اند به استثنای محیط های آبی حساس مندرج در فهرست پیوست این آیین نامه که آبزی دار کردن آنها با تصویب سازمان حفاظت محیط زیست انجام می گیرد .
5- بهره برداری تجاری یا صدور پروانه بهره برداری از منابع آبزی دار شده و منابعی که برنامه ریزی برای پرورش در آنها انجام شده است.در محیطهای آبی مندرج در فهرست پیوست این آیین نامه ، بهره برداری برابر ضوابط ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست بوسیله شیلات انجام خواهد شد .
6- دارا بودن گواهی بهداشتی و سلامت آبزیان قبل از رها سازی آنها در آبهای داخلی الزامی است .
7- گونه های آبزیان پرورشی حتی الامکان از انواع بومی یا از گونه های موجود در کشور انتخاب خواهند شد .

ب  )   وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در آبهای داخلی :
1- اعلام ضوابط و معیارهای انجام مطالعات مرتبط با آبزی دار کردن و پرورش انواع آبزیان در آبهای داخلی کشور ، ارزیابی گونه ای، کمیت و کیفیت آبزیان مورد نظر شیلات برای رهاسازی .
2- تشخیص گونه ای آبزیانی که از سوی شیلات برای رها سازی در منابع آهای داخلی یا پرورش انتخاب شده اند .
3- پایش آبهای داخلی که در آنها انواع آبزیان رها سازی شده و پرورش می یابند .
4- مدیریت در محیطهای آبی مندرج در فهرست پیوست این آیین نامه با توجه به قوانین مقررات سازمان حفاظت محیط زیست انجام می شود .
5- به استناد ماده (۸) قانون حفاظت محیط زیست و ماده (۱۷) آیین نامه  اجرایی قانون شکار و صید ، صدور پروانه صید ماهی در آبهای داخلی به استثنای آن دسته از منابع آبهای داخلی که از طریق شیلات آبزی دار شده است توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام می شود .

تبصره- پایش مخازن پشت سدها و صدور پروانه صید ماهی توسط سازمان حفاظت از محیط زیست از مخازن مذکور که آبزی دار شده است باید با مجوز وزارت نیرو باشد .
ج- به منظور هماهنگی در انجام مفاد وظایف مشخص شده برای سازمان حفاظت محیط زیست و شیلات ایران ، گروه کاری مشترکی متشکل از نمایندگان دو طرف تشکلیل می شود.

فصل ششم   :    فعالیتهای صیادی

ماده ۴۳- شیلات بر اساس طرح مدیریت ذخائر آبزیان نسبت به صدور پروانه صید با رعایت شرایط ذیل اقدام می کند :

الف- شرایط صدور پروانه صید با استفاده از شناور عباتند از :
1- دارا بودن پروانه بهره برداری از سازمان بنادر و کشتیرانی
2- دارا بودن بیمه نامه معتبر برای شناور صیادی

ب- شرط صدور پروانه صید برای اشخاص حقیقی و حقوقی و گروههای صیادی بدون استفاده از شناور ، داشتن گواهی نامه صیادی است .

تبصره- صاحبان شناور های صیادی فقط افرادی را می توانند بر روی شناورها بکار گیرند که دارای شرط مذکور در بند (ب) این ماده باشند .

ماده ۴۴- شیلات می تواند بر اساس طرح مدیریت ذخایر آبزیان نسبت به سهمیه بندی صید برای تمام مدت اعتبار پروانه یا کلیه سهمیه به اشخاص واجد شرایط مندرج در ماده (۴۴) این آیین نامه اقدام کند .

ماده ۴۵- دارندگان صید  می توانند پس از موافقت کتبی شیلات نسبت به انتقال پروانه صید خود برای مدت معین یا سهمیه معین یا برای تمام مدت اعتبار پروانه یا کلیه سهمیه به اشخاص واجد شرایط مندرج در ماده (۴۴) این آیین نامه اقدام کنند .

تبصره ۱- پروانه صید انتقال یافته در دفتر شیلات به نام انتقال گیرنده ثبت می شود .

تبصره ۲- در صورت فوت دارنده پروانه صید در مدت اعتبار آن، پروانه مذکور با امکان تمدید آن به ورثه وی منتقل خواهد شد .
ماده ۴۶- تعیین ابزار و ادوات صیادی که فروش آنها طبق ماده (۲۲) قانون ممنوع است بر عهده شیلات می باشد .

ماده ۴۷-شیلات می تواند در موارد ذیل پروانه صید را تا مدت (۳) ماه در فصل صید به حالت تعلیق در آورد :
1- عدم دعایت موارد ذکر شده در پروانه صید .
2- در اختیار قرار دادن پروانه برای صید به دیگران بدون کسب موافقت کتبی شیلات .
3- عدم رعایت ضوابط بهداشتی و کنترل کیفیت منطبق با این آیین نامه .
4- هر گونه انتقال غیر مجاز محصولات صیادی به شناورهای غیر مجاز یا به خارج از کشور .
5- صید در مناطق یا فصول ممنوعه .
6- صید گونه هایی که صید آنها ممنوع اعلام گردیده است .
7- نگهداری آلات و ادوات و مواد غیر مجاز در شناور بدون کسب مجوز از شیلات .
8- حمل و نگهداری محصولات صید غیر مجاز در شناور .
9- عدم رعایت مقررات مربوط ب نصب پلاک شناسایی ، علایم و نشانه های منطبق با مقررات بین المللی راه دریایی و روشهای مختلف صید .

ماده ۴۸- شیلات می تواند در اجرای بند (۳) ماده (۳) و ماده (۱۴) قانون به منظور حفاظت و بازسازی ذخایر ، پروانه ابطال پروانه صید را در برخی مناطق به طور موقت تا رفع ضرورت تعلیق یا ابطال نماید .

ماده ۴۹- شیلات می تواند نسبت به ابطال پروانه صید مرتکبین جرایم بندی های ‹‹ب›› و ‹‹ج›› ماده (۲۲) قانون که دوبار محکومیت قطعی یافته اند ، اقدام نماید .

ماده ۵۰- مدت اعتبار پروانه صید از تاریخ صدور حداقل یک فصل صید و حداکثر آن یک سال شمسی است .

ماده ۵۱- شیلات مجاز است بابت صدور صید، سالانه متناسب با نوع صید حداکثر به میزان مبالغ مذکور در جدول ذیل و به نسبت ارزش صید سالانه شناور یا گروههای صیادی به عنوان تعرفه پروانه صید ، دریافت نماید .

جدول نرخ تعرفه پروانه صید

گونه نرخ تعرفه
پروانه صید (درصد)
کف زیانی که با روش ترال صید می شوند ۳%
گونه های صید شده با تور گوشگیر ۱%
کف زیانی که با گرگور(قفس)می شوند ۱%
میگو ۴%
لابستر ۴%
آرتمیا ۸%
کیلکا ۲%
ماهیان استخوانی (دریای خزر) ۱%
ماهیان صید شده در آهای داخلی حوزه فعالیت شیلات ۱%
تن ماهیان صید شده توسط شناورهای خارجی با روش لانگ لاین ۴%
تن ماهیان صید شده توسط شناورهای خارجی با روش پرساین ۲۰ %
کیلکای صید شده توسط شناورهای خارجی ۱۰ %

تبصره ۱- ارزش پایه صید براساس میانگین قیمت عمده فروشی سال قبل و میزان صید بر اساس میانگین صید سه ساله گذشته خواهد بود .

تبصره ۲- تعرفه صدور پروانه صید با قلاب برای صیادان در رودخانه های منتهی به دریای خزر تا مسافتی از مصب که در حوزه فعالیت شیلات قرار دارد سالانه ۰۰۰/۲۵۰ ریال می باشد .

تبصره ۳- تعرفه پروانه صید شناور های خارجی به ارزهای معتبر خارجی حسب نظر شیلات دریافت می شود .

ماده ۵۲- کلیه شناورهای صیادی که در آبهای موضوع ماده (۲) قانون ، صید می کنند موظف به ارائه اطلاعات و آمار شامل طول و عرض جغرافیایی ، مشخصات شناور ، عمق آب در صیدگاه ، تاریخ رفت و برگشت ، روش صید ، نوع و میزان صید ، ساعت تور اندازی و دیگر اطلاعاتی که شیلاتی آنها را در خواست می کند در قالب فرمهای متحدالشکل ارائه شده توسط شیلات ، می باشد .

تبصره – کلیه گروههای صیادی فاقد شناور مستقر در ساحل موظفند آمار و اطلاعات مورد نظر شیلات را در موعد مقرر به شیلات – ارائه دهند .

ماده ۵۳- شناورهای صیادی موظفند حسب در خواست شیلات ترتیب استقرار ناظران را در طول مدت صید در شناور داده و همکاریهای لازم را جهت ثبت و درج و ارائه آمار و اطلاعات صحیح بنمایند .

ماده ۵۴- به منظور حمایت از صیادان صید ساحلی ، شیلات موظف است در اجرای ماده (۱۰) قانون ، محدوده فعالیت شناورهای صید صنعتی را از شناورهای صید سنتی در آبهای موضوع ماده (۲) قانون تفکیک نماید .

ماده ۵۵- صندوق بیمه محصولات کشاورزی مکلف است انواع آبزیان صید شده را به میزان سهمیه صید مقرر در پروانه یا ظرفیت شناور در قبال حوادث ذیل بیمه نماید .
1- فساد محصول به دلایلی مانند خرابی شناور یا خرابی موتور آن .
2- عوامل قهری که سلامت شناور و کارکنان را به خطر انداخته و آنها را مجبور به ریختن محصولات به دریا نماید .
3- سرقتهای دریایی، آتش سوزی و انفجار .

ماده ۵۶- کلیه شناورهای صیادی موظف به نصب پلاک شناسای واگذار شده توسط شیلات می باشند .

ماده ۵۷- کلیه شناورهای صیادی موظفند از علایم و نشانه هایی که روشهای مختلف صید و فعال بودن شناور صیادی را در دریا مشخص میکند استفاده نمایند .

تبصره- نحوه استفاده از این علایم و نشانه ها را دستور العمل اجرایی شیلات مشخص می نماید .

ماده ۵۸- موافقتنامه منعقد شده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صاحب پرچم موضوع ماده (۱۳) قانون باید ضمن رعایت سایر قوانین موضوعه حاوی موارد ذیل باشد .
1- تعیین تعداد شناورهای صیادی مجاز ، روش صید، انواع گونه های قابل استحصال و میزان صید مجاز .
2- پیش بینی تعهدات دولت صاحب پرچم یا سایر نهادهای ذیصلاح دیگر برای تصویب تدابیر مناسب جهت تضمین اینکه شناورهای متعلق به آنها مقررات و شرایط مندرج در موافقت نامه یا سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمایند .
3- الزام مالکین شناورهای صیادی خارجی به دادن اطلاعات دوری منظم در خصوص فعالیتهای صیادی خود با رعایت شرایط مقرر در این آیین نامه .
4- الزام به رعایت مقررات و تدابیر اتخاذ شده از طرف جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از فعالیت های صید ساحلی .
5- پیش بینی حضور بازرسان نیاز ناظران ایرانی بر روی شناورهای صیادی خارجی در تمام مدت فعالیت آنها در آبهای موضوع ماده (۲) قانون .
6- پیش بینی سایر تدابیر و مقررات مورد توافق طرفین از قبیل انتقال تکنولوژی ، آموزش حرفه ای و غیره .

ماده ۵۹- شناورهای خارجی بر اساس ماده (۱۳) قانون در صورتی می توانند برای شرکتهای ایرانی صید نمایند که قرار منعقد شده بین مالکین آنها به تایید شیلات برسد .

ماده ۶۰- شناورهای صیادی خارجی که در آبهای تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند یا از آن عبور می کنند و مجاز به صید در این آبها نمی باشند باید ابزار و ادوات صید خود را به ترتیبی در شناورها قرار دهند که نتوانند به راحتی برای صید مورد استفاده قرار گیرند. در صورت داخلی و بین المللی با آنها رفتار می گردد .

تبصره- نحوه قرار گرفتن ابزار و ادوات صید در شناور های خارجی موضوع این ماده توسط شیلات معین می گردد .

ماده ۶۱- شناورهای صیادی خارجی باید با استفاده از وسایل مخابراتی مقتضی ورود و خروج خود را از آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و همچنین موقعیت جغرافیایی و فعالیتهای صیادی خود در مدت حضور در این آ بها را در فواصل زمانی منظم و مقرر توسط شیلات به اطلاع آن برسانند .

تبصره – ورود شناورهای صیادی خارجی به آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران منوط به کسب مجوز ورود از سازمان بنادر و کشتیرانی بوده و همچنین شناورهای مزبور در هنگام خروج از بنادر و آبهای موضوع این آیین نامه می بایست مجوز خروج از سازمان بنادر و کشتیرانی دریافت نمایند .

ماده ۶۲- هنگامی که شناور صیادی خارجی در آبهای موضوع ماده (۲) قانون مشمول صید است موظف به رعایت موارد ذیل می باشد :
1- بر افراشتن پرچم کشور متبوعه خود .
2- برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران بر روی دکل اصلی در دو طرف سینه و قسمت پاشنه شناور .
3- ثبت نام شناور با حروف درشت بر بدنه و دکل کشتی .
4- همراه داشتن گواهی نامه های فنی و ایمنی مربوط به شناور و خدمه .
5- دارا بودن پوشش بیمه ای لازم برای جبران خسارت احتمالی آلودگی و خسارت به بندر و تاسیسات ساحلی و خسارت به شناور های دیگر .

ماده ۶۳- ناخدا و سایر کارکنان شناور صیادی خارجی در حین صید در آبهای تعیین شده موظف به همکاری و رعایت دستورات مسولین ذیربط می باشند :
1- همکاری با بازرسان مجاز جهت انجام هر نوع بازرسی .
2- هدایت شناور به بندر در صورت در خواست مسئوولین ذی ربط .

ماده ۶۴- ناخدای شناور موظف به داشتن دفترچه عملیات روزانه بر اساس نمونه (فرمی) می باشد که شیلات ارائه می کند، این دفترچه ویژه ثبت کلیه اقدامات انجام شده شناور در هنگام صید می باشد .

تبصره – ناخدای شناور بایستی با استفاده از رادیو گزارش روزانه خود را به شیلات مخابره نماید .

ماده ۶۵- ناخدا و تمام خدمه شناور موظف هستند در زمینه های ذیل با نماینده معرفی شده توسط شیلات همکاری نمایند  :
1- ورود به شناور جهت انجام امور علمی و بازرسی ادوات و ابزار صید .
2- انجام عملیات بارگیری و تخلیه شناور در زمان و مکان تعیین شده توسط شیلات .
3- در دسترس قراردادن موارد ذیل و استفاده از تسهیلات و تجهیزات شناور که از نظر نماینده مذکور برای اجرای وظایف وی مفید هستند .
الف- دسترسی کامل به محل استقرار ناخدا و سایر کارکنان شناور ، محل صید در روی عرشه ، محل نگهداری ، عمل آوری ، توزین و انبارماهی .
ب- نمونه برداری .
ج- دسترسی کامل به محل نگهداری گزارشهای شناور ، دفتر ثبت عملیات و اسناد به منظور بازرسی گزارشها و تکثیر اسناد .
د- دسترسی کامل به وسایل و تجهیزات ناوبری و کمک ناویری مربوط به فعالیتهای صیادی .
ه- سایر اطلاعات مربوط به صید .
4- ناخدا یا هیچیک از خدمه شناور حق تعرض ، جلوگیری از انجام وظایف ، مقاومت یا به تاخیر انداختن امور یا جلوگیری از ورود به کشتی ، اخطار و غیره به بازرسان در انجام وظایف آنان را ندارند .

ماده ۶۶- ناخدا موظف به تامین محل استراحت ، غذا و سایر تسهیلات از قبیل تسهیلات دارویی یک بازرس در حد یک افسر می باشد .

ماده ۶۷- کلیه هزینه های سفر بازرس یا بارزسان از بندر جمهوری اسلامی ایران به شناور و بالعکس و همچنین پوشش کامل بیمه برای انجام امور بازرسی باید به وسیله مالک یا اجاره کننده شناور یا نماینده او تامین شود .

ماده ۶۸- ناخدا یا اجاره دار شناور در جمهوری اسلامی ایران نماینده تام الاختیار مالک شناخته می شود .

ماده ۶۹- دارنده مجوز صید شناور صیادی خارجی موظف است حسب نظر شیلات بخشی از کارکنان شناور خود را از اتباع ایران قرار دهد .

ماده ۷۰- مالک یا ناخدای شناور صیادی خارجی ملزم به آموزش حرفه ای افراد معرفی شده توسط شیلات می باشد. تعداد این افراد با توافق شیلات و ناخدای شناور تعیین می شود .

ماده ۷۱- صید پستانداران دریایی در تمام فصول و مناطق ممنوع است .

ماده ۷۲- انجام عملیات صید علمی تحقیقاتی در آبهای موضوع ماده (۲) قانون منوط به اجازه کتبی شیلات است که بر اساس طرح عملیات ارایه شده از طرف متقاضی ایرانی یا خارجی صادر می گردد .

ماده ۷۳- شیلات می تواند در صورت ضرورت شناورهای صید علمی تحقیقاتی را از محدودیتهای زمانی ، مکانی ، روشی ، گونه ای و ابزار صید مندرج در طرح مدیریت ذخایر آبزیان معاف کند . این امر باید در پروانه صادر شده قید گردد .

ماده ۷۴- شناور های صید علمی تحقیقاتی موظف به قبول حضور ناظران تحقیقاتی که از طرف شیلات معین می گردنـد، می باشد .

ماده ۷۵- کلیه داده ها  و اطلاعات جمع آوری شده طی عملیات صید علمی تحقیقاتی و همچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این داده ها و اطلاعات در اختیار شیلات یا هر دستگاه دیگری که توسط شیلات معین می گردد، قرار داده می شود .

فصل هفتم  :    ضوابط روشهای کنترل محصولات آبزی

ماده ۷۶- کلیه شناور های صیادی باید دارای انبار نگهداری عایق بندی و غیر قابل نفوذ نسبت به حشرات و حیوانات موذی بوده و از سطوح داخلی صاف و قابل شستشو برخوردار و هنگام استفاده کاملاً تمییز باشند. انبارها باید طوری طراحی شود که از عدم تماس آب حاصل از ذوب یخ یا پساب با محصولات شیلاتی صیادی اطمینان حاصل شود .

تبصره- ضوابط عمل آوری بر روی شناورهای صیادی توسط شیلات معین می شود .

ماده ۷۷- کلیه صاحبان تاسیسات و اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی خرید و تحویل گیری صید از ساحل باید مجوز تحویل گیری از شیلات دریافت نمایند .
1- شرایط صدور مجوز تحویل گیری را شیلات اعلام میکند .
2- تاسیسات عمل آوری آبزیان از نقطه نظر مسایل فنی ، ساختمانی و بهداشتی باید شرایط و ضوابط تعیین شده توسط شیلات را دارا باشند .
3- کلیه تاسیسات عمل آوری ، ملزم به نصب برچسب مشخصات بر روی تولیدات خود می باشند .
4- بر چسب واحد عمل آوری باید دارای نام و نشانی واحد تولیدی ، شماره سری ساخت، شماره پروانه بهره برداری ، میزان و نوع مشخصات و ترکیبات محصول ، تاریخ تولید و انقضای مصرف و شرایط نگهداری .
5- کارشناسان شیلات می توانند به منظور ایفای وظایف و ماموریت های محوله درماده (۳) قانون از تاسیسات عمل آوری و مزارع تکثیرو پرورش آبزیان بازدید به عمل آورند و صاحبان آنها موظف به همکاری می باشند .

ماده ۷۸- ضوابط کنترل کیفی حمل و نقل و نگهداری آبزیان در شناور های صیادی، بنادر صیادی و مزارع توسط شیلات اعلام می گردد .

ماده ۷۹- انتقال کلیه آبزیان اعم از تخم چشم زده ، لارو، بچه ماهی ، میگو و سایر آبزیان و تولید آنها در داخل کشور منوط به کسب مجوز از شیلات است .

فصل هشتم    :    حفاظت از محیط زیست آبزیان

ماده ۸۰- ایجاد هر گونه آلودگی مؤثر یا انتشار بیماریهای مسری و تخلیه فاضلاب های صنعتی ، شهری و کشاورزی بطور مستقیم به آبهای موضوع ماده (۲) قانون قبل از تصفنه و اطمینان از اینکه آب خروجی حاوی هیچ گونه ترکیب یا ترکیبات مضر برای منابع آبزی بالاتر از حد استاندارهای تعیین شده نیست، ممنوع است .

تبصره ۱- استاندارهای موضوع این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی سازمان مدیریت منابع آب کشور ، شیلات و سایر دستگاههای ذیربط تعیین و اعلام می شود .

تبصره ۲- شیلات مکلف است پس از طرح شکایت ضمن تعیین میزان خسارات وارده تقاضای ضرر و زیان نماید .

ماده ۸۱- در اجرای ماده (۲۱) قانون و به منظور کشف و تعقیب جرایم موضوع آن نحوه همکاری بین شیلات و نیروهای انتظامی بوسیله دستور العمل مشترکی که به تصـویـب وزارت جهاد سـازنـدگی و وزارت کشـور می رسـد ، مشخص خواهد شـد . / ن
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

رونوشت :
به دفتر مقام معظم رهبـری ، دفتر رئیـس جمهـور، دفتر ریاست قوه قضـاییـه ، دفتـر معاون اول رییس جمهور ، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور ، دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ، سازمان بازرسی کل کشور ، اداره کل قوانین و مقررات کشور

اساسنامه شیلات ایران

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره ۳۲۳۷۱/ت ۳۳۵۲۵ ه- مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۴ هیأت وزیران را به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، به شرح زیر ابلاغ نموده است:
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۵/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزیکشور، موضوع نامه شماره ۶۹۶۶/۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۴ وزارت جهاد کشاورزی و به استنادتبصره (۹) ماده واحده قانون تأسیس سازمان شیلات ایران – مصوب ۱۳۸۳ – اساسنامهسازمان شیلات ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه سازمان شیلات ایران:
فصل اول – کلیات
ماده ۱- سازمان شیلات ایران که در این اساسنامه به اختصار « سازمان » نامیده می شود، مؤسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است که بهمنظور اجرای اهداف و وظایف حاکمیتی مندرج در قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوریاسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۴ – و سایر قوانین و مقررات مرتبط با وظایف حاکمیتی سازمانتاسیس و بر اساس مفاد این اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده ۲- سازمان دارای شخصیتحقوقی مستقل بوده و در چارچوب قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهادکشاورزی اداره شده و دارای استقلال مالی و اداری است.
ماده ۳- سازمان مجاز استصرفا در استانهای ساحلی نسبت به ایجاد واحد سازمانی متناسب با حجم، قلمرو وفعالیتهای آنها و بر اساس ضوابط و معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدامنماید.
فصل دوم – اهداف و وظایف:
ماده ۴- اهداف سازمان عبارت است از مدیریتو نگهداری زیر ساختهای صیادی و آبزی پروری، ارتقا بهره وری منابع و عوامل تولید درآبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۵- وظایف سازمان در چارچوبوظایف حاکمیتی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۴ – و در چهارچوب اهدا مذکور در ماده (۴) این اساسنامه با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد.
فصل سوم – وظایف واختیارات رییس سازمان:
ماده ۶- رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی « سازمان » استکه سمت معاون وزیر جهاد کشاورزی را ارا بوده و با حکم وزیر منصوب می شود. وی مسئولحسن انجام امور سازمان در قالب مفاد این اساسنامه و اجرای قوانین و مقررات ذیربط وحفظ حقوق، منافع و اموال سازمان می باشد.
ماده ۷- وظایف و اختیارات رییس سازمانبه شرح ذیل می باشد:
1.تهیه بودجه سالانه سازمان و نظارت بر حسن اجرای آن وانجام کلیه امور مالی، اداری، استخدامی، تشکیلاتی و اجرایی در چارچوب قوانین ومقررات مربوط.
2.انجام هر گونه معامله، ایجاد تعهد و عقد هر نوع قرار داد ومبادله موافقتنامه های مورد نیاز به منظور پیشبرد اهداف سازمان با رعایت سایرقوانین و مقررات مرتبط.
3.تدوین چشم اندازها و تهیه برنامه های بلند مدت، میانمدت و کوتاه مدت برای اجرای وظایف سازمان و در چارچوب برنامه های وزارت جهادکشاورزی
4.تهیه و پیشنهاد لوایح قانونی و تدوین دستور العملها، بخشنامه ها وشیوه نامه های مورد نیاز سازمان و کلیه واحدهای استانی تابعه
5.استیفای منافع،طرح دعاوی و دفاع از حقوق و اهداف سازمان در دادگاهها و مراجع صالح قضایی و قانونیاصالتا یا توسط وکیل با حق توکیل غیر.
تبصره: رییس سازمان می تواند بخشی ازاختیارات خود را با مسئولیت خود به هر یک از کارکنان سازمان تفویض نماید. تفویضاختیارات انجام شده نافی مسئولیت رییس سازمان نخواهد بود.
فصل چهارم – سایرمقررات:
ماده ۸- کلیه قراردادها، اوراق مالی، اسناد تعهدآور و چکهای صادره درمرکز با امضاء رییس سازمان یا افراد مجاز از طرف وی در واحدهای استانی تابعه باامضاء مسئول واحد استانی معتبر خواهد بود.
تبصره – چکها، اسناد و اوراق مالیعلاوه بر امضاهای افراد یاد شده باید توسط مسئول امور مالی سازمان در مرکز یاواحدهای سازمانی مستقر در استانهای ساحلی حسب مورد امضاء شود. این اساسنامه به موجبنامه شماره ۱۲۹۷۵/۳۰/۸۴ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۴ شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیدهاست.

نویسنده