مشاوره حقوقی طلاق

شاوره حقوقی طلاق – طلاق بمعنای مفارقت و جدایی و بریدن میباشد اما برای درک بهتر مفهوم طلاق شرعی لازم است به نکاتی چند توجه داشته باشیم.

اول اینکه در مفهوم واقعی ازدواج در دین و شریعت ما وظایف زن و شوهر بگونه ای متفاوت و خاص تعریف میشود این شرایط شاید بخاطر پیشینه تاریخی و فرهنگی حاکم بر فرهنگ و اداب بنیادینی بوده که اسلام در آن ظهور کرده است. بر اساس این قواعد مرد مکلف به تامین معاش و متضمن شرایط رفاهی خانواده بوده و نقش خارجی و واسطه برای محیا کردن لوازم آرامش خانواده را بر عهده داشته در حالی که زن در نقش سنتی خود واسطه داخلی ایجاد آرامش برای خانواده بوده و از جهت تامین معاش خانواده مسولیت کمتری را بر عهده داشته است. هرچند در سالهای گذشته تغییرات ایجاد شده این شرایط را تغییر داده اما همچنان نقش زن و مرد در خانواده با مقداری تغییر همچنان بقوت خود باقیست.

مشاوره حقوقی , مشاوره حقوقی خانواده, مشاوره حقوقی طلاق

با توجه به نگرشهای مذکور میتوان انتظار داشت که قوانینی مثل طلاق چگونه طرح ریزی شده باشند.

اما قاعده کلی که بر روابط زن و مرد حاکم میشود حقوق خاصی را برای طرفین بهمراه میاورد .شاید قواعد و قوانینی که در اسلام رابطه بین زن و مرد را مشخص میکند در نگاهی سطحی غریب بنظر برسد مثلا زن میتواند برای شیر دادن به فرزند خود از شوهرش تقاضای اجرت کند و این موضوع به عهده او گذاشته نشده و یا اینکه مرد در هر زمانی میتواند از همسر خود تقاضای روابط زناشوئی بکند و زن باید در انجام خواسته مرد مطیع باشد و . . . .

اما چیزی که عملا به روح زندگی مشترک کمک میکند و چرخ زندگی مشترک را به جلو میبرد این حقوق نیست بلکه تفاهم و گذشت است که به روح زندگی مشترک طراوت میبخشد. و عملا اینطور نیست که مرد به زن خود با دید وسیله نگاه کند و یا زن فکر کند باید از هر وسیله ای برای کسب در آمد و پس انداز نگاه کند.

اما پیکره ازدواج در زمان شکل گیری با قواعدی شکل میگیرد که به مرد اجازه میدهد با قبول مسولیتهای خارجی بیشتر نقش عمده ای در شکل گیری زندگی مشترک داشته باشد که این مسولیتها از زمان خواستگاری آغاز میشود اما زمانی که به هر دلیل امکان ادامه زندگی وجود نداشته باشد چون قواعد گذشته حاکم بر اساس این زندگی مشترک شرایط یاد شده را داشته طبعاً با شرایط خاصی روبرو خواهد شد .
طبق نظر شرع طلاق یا بخواسته مرد یا زن و یا هر دوی آنها میباشد . اما در صورتی که زن نخواهد با مرد زندگی کند به این ترتیب عمل میکند که پیشنهاد میدهد تا مرد از حقوقی که بر گردن زن دارد بگذرد چون به محض عقد دائم زن متعهد شده تا آخر عمر عهده دار نیازهای مرد باشد و مرد هم همین تعهد را قبول کرده است.

و در این مرحله پذیرفتن یا رد این مساله که زن را از عهده مسولیتهایش رها کند به عهده مرد میباشد و معمولا در کنار این تقاضای زن نوعی بخشش هم همراه میشود ، که مثلا زن میگوید حاضرم فلانمقدار از مهریه خود را هم به مرد ببخشم تا رها شوم . اما در کل اگر شرایط خاصی نباشد و وکالتی داده نشده باشد پذیرفتن این مساله بعهده مرد میباشد .
شکل دیگر مساله به این صورت است که مرد پیشنهاد دهنده است اما در این حال قضیه فرق میکند .

مرد پیشنهاد خود را به این شکل بیان میکند :
من تمام حقوق زن خود را میدهم و در مقابل حقوقی که به گردن زن خود دارم را میبخشم .طبیعیست در این شرایط که مرد حقوق زن را میپردازد و و از حقوق خود میگذرد دیگر جای چون و چرا باقی نمیماند و طبق موازین مفارقت میتواند از طرف مرد یکطرفه ایجاد شود .
اگر بخواهیم در یک دید جدید به ازدواج نگاه کنیم و قواعد اساسی را عوض کنیم شاید بتوانیم قوانینی که از آن قوانین بنیادین سر چشمه گرفته است را تغییر دهیم .
برای اینکه زن بتواند مثل مرد بیاید و شوهر خود را طلاق دهد باید بتواند شرایطی مثل شرایطی که مرد موقع طلاق فراهم میکند ایجاد نماید یعنی حقوق مرد را بپردازد و از حقوق خود بگذرد اما سوال اینجاست که چگونه زن میخواهد هم حقوق مرد رابپردازد و هم از او تمکین نکند .
بنابراین در تعریف حقوق مرد و زن دچار دگرگونی خواهیم شد مثلا باید عنوان شود تمکین زن از مرد سلیقه ای بوده و الزامی به آن نیست یعنی زن خواست شب نزد شوهرش خواهد بود و نخواست خانه پدرش میرود و زندگی را ادامه میدهد و متعاقباً مرد مسولیتی از جهت معاش خانواده ندارد هر وقت خواست خرج خانواده خود را میدهد و هر وقت نخواست نمیدهد .
مهریه هم از اصل برداشته میشود و یا متقابل میشود مرد ۱۰۰ سکه میدهد و زن جهیزیه ده میلیون تومانی به شوهر میدهد و در مورد آن دیگر حقی ندارد و به ملکیت شوهر در میاید یعنی یک تعویض نابجا و بی ارزش چون مرد از اول میتواند همان هزینه را برای خرید لوازم زندگی بکند .
در مورد خواستگاری زنها هم اقدام به خواستگاری می کنند مثلا سال ۲۰۲۰ میشنویم دختری ده جا خواستگاری رفته ولی به او شوهر نداده اند.

اقرارزوج به عدم استطاعت جهت پرداخت نفقه از مصادیق عسروحرج است

رای شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور

(( با توجه به اقرار زوج به این که قدرت مالی نداردکه بتواند مخارجه زوجه ومسکن برای او تهیه کند مورد از مصادیق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی می باشد، مضافا” براین که در مورد پرونده بند ۱ و ۹ از شرایط ضمن عقد که به امضای زوجین رسیده تحقق پیدا کرده و با استعلام از مدت محکومیت زوج احیانا” بند ۶ نیز تحقق پیدا می کند  بنابراین دادنامه تجدید نظر خواسته که مراعات جهات فوق نشده نقض و به شعبه همعرض ارسال می شود۰)) (۷۱/۱۰۷۵/۳۰)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، ۱۳۷۶
سابقه : در این پرونده زوجه به طرفیت همسرش به خواسته تعیین و تکلیف طلاق دادخواستی به دادگاه تقدیم داشته است  زوجه توضیح داده ((همسرم طبق دادنامه های ذکر شده به جزای نقدی و زندان محکوم شده و فعلا” در زندان به سر می برد و قدرت پرداخت نفقه و ]تهیه [ مسکن برای من ندارد۰ چطور می توانم با چنین مردی زندگی کنم و تقاضای طلاق نموده ام.
در جلسه دادرسی زوجه اظهار داشت (( همسرم به شش سال زندان محکوم شده و دارای زن دیگری با بچه می باشد و تا به حال مخارج مرا نپرداخته و فعلا” در خانه پدرم می باشم ۰ خانه استیجاری داشتم ، وقتی شوهرم به زندان رفت صاحبخانه مرا بیرون کرد و تقاضای طلاق دارم.

خوانده اظهار داشت (( احکامی که صادر شده تعزیری است و آنچه ابلاغ شده یک سال حبس است و بیست و چهار فقره چک بوده که مقداری از آن را پرداخته ام و نسبت به بقیه محکوم شده ام و الان نمی توانم منزل مسکونی برایش اجاره کنم  مالی هم ندارم که خرجی او را بپردازم و از این تاریخ در صورت دستور مقامات می تواتم مبلغ سه هزار تومان نفقه برایش پرداخت کنم ولی تا زندان هستم خانه نمی توانم بگیرم
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح متن دادنامه شماره ۶۶۷ مورد را منطبق با مواد ۱۱۲۹ و۱۱۳۰ قانون مدنی ندانسته و دعوی خواهان را مردود اعلام می دارد که مورد اعتراض زوجه قرار می گیرد

رای وحدت رویه زیر نیز قابل توجه میباشد :
رای شماره : ۵۹۳ – ۱/۹/۱۳۷۳

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند۳ ماده ۹ قانون تجدیدنظرآراءدادگاهها که از تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۲ لازم الاجراءگردیده ،آراء قابل تجدیدنظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری ازنفقه وحضانت وتمکین و….ننموده است وچون طبق ماده ۱۸ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغوگردیده لذا آراء صادر ، نسبت به دعاوی مذکورقابل تجدیدنظرنبوده ، رای شعبه ۳۰ دیوان عالی کشورکه با این نظرمطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸برای دادگاههاوشعب دیوان عالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است.

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts