تاملی بر موافقت نامه ۱۹۷۵ الجزایر

۳٫ دوره رقابت ناسیونالیستی: در این دوره همواره عراق تلاش می‌کرد با استناد به مختصات فرهنگی و جمعیتی متغیر در منطقه پیرامون اروندرود، به نفع خود استدلال کند. این دوره از سال ۱۹۶۹ تا زمان اشغال عراق (۲۰۰۳) ادامه دارد. این وضعیت تنش‌آمیز میان ایران و عراق با میانجیگری الجزایر و به موجب قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر پایان یافت ولی بعدها صدام آن را بهانه آغاز جنگ قرار داد و به ایران تجاوز کرد. عراق در هنگام حمله به ایران، عهدنامه ۱۹۷۵ را به‌طور یکجانبه فسخ کرد. در موضع‌گیری‌‌ها و اعلامیه‌های دولت های بعثی و پسا بعثی عراق، دلایل و ادعاهایی را برای این رویکرد مطرح شده است که عبارتند از:

الف) دلایل و ادعاهای ایدئولوژیک ـ تاریخی: حزب بعث عراق به مرزبندی میان دو مقوله ملی‌گرایی و پان عربیسم باور نداشت. از این‌رو یکی از آرمان‌های پان‌عربیسمِ حزب بعث، پشتیبانی از به اصطلاح «حقوق عربی» عرب‌های خوزستان بوده است. البته مقامات عراقی ادعاهای تدافعی را نیز مطرح ساخته‌اند و جلوگیری از صدور انقلاب ایران به عراق را یکی از دلایل فسخ عهدنامه اعلام کرده‌اند.

ب) دلایل و ادعاهای حقوقی: مهم‌ترین ادعاهای حقوقی عراق برای فسخ عهدنامه بدین شرح بوده است:

۱٫ عراقی‌ها مدعی بوده‌اند عهدنامه در شرایطی نابرابر انعقاد یافته است و از همان آغازِ انعقاد، بی‌اعتبار است.

۲٫ از آن‌جا که عهدنامه یک کل غیرقابل تفکیک است، عراق با متهم ساختن ایران به مداخله در امور داخلی عراق اعلام کرده است نقض یکی از اصول یا مواد آن از سوی ایران، بی‌اعتباری همه عهدنامه‌ را در پی داشته است (یکی از شعارهای آغاز انقلاب، صدور انقلاب بود. به‌زعم عراقی‌ها، اولین آماج آن نیز عراق بود چرا که اکثریت جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهند).

۳٫ عراقی‌ها برای فسخ عهدنامه، به توجیه تغییر اوضاع و احوال نیز متوسل شده‌اند و اعلام کرده‌اند که مرزها باید به وضعیت پیش از سال ۱۹۷۵ بازگردد.

در مورد ادعاهای حق تاریخی و ایدئولوژیک باید خاطرنشان ساخت دلایل تاریخی ایران برای حق حاکمیت بر اروندرود (و حتی ماورای آن)، بسیار محکم‌تر و موثق‌تر از ادعاهای عراق می‌باشد. در دوره ساسانی اروندرود جزئی از ایران بوده و حتی اولین سلسله ایرانی پس از اسلام (صفاریان) نیز بر خوزستان و ماورای آن حاکمیت داشتند. از سوی دیگر، اولا تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر طبق معاهدات بین المللی که بصورت یک اصل عرفی مسلم در آمده است وضعیت تثبیت شده مرزها را به هیچ وجه شامل نمی شوند. وانگهی هر انقلابی به‌صورت طبیعی تأثیرات خود را بر سرزمین‌های مجاور می‌نهد و کشورهای مجاور نیز طبیعتاً در برابر آن نه به تهاجم و هنجارشکنی، بلکه به سیاست‌های تدافعی روی می‌آورند. از این‌رو، مقابله پیشگیرانه با انقلاب، بهانه‌ای بیش نبوده است. در شرایط جدید نیز هر چند حکومت عراق تغییر کرده است اما بر اساس قطعنامه های سازمان ملل و قانون اساسی عراق جدید حاکمیت این کشور استمرار یافته فلذا تمامی معاهدات دوران سابق محترم شمرده می شوند.

رژیم حقوقی حاکم بر اروندرود که براساس عهدنامه ۱۹۷۵ تدوین شده است، هیچ‌یک از ادعاهای حقوقی عراق را برنمی‌تابد. ویژگی‌ها و اصول حاکم بر این رژیم حقوقی، این وضعیت را آشکارا نشان می‌دهد.

اشغال عراق و اروندرود:

در تجاوز امریکا و انگلیس به عراق در سال ۲۰۰۳، اروندرود یکی از مهم‌ترین اهداف نظامی نیروهای ائتلاف بود. با توجه به این‌که اروندرود راه دسترسی عراق به آب‌های آزاد می‌باشد، تصرف آن از دو جهت برای اشغالگران اهمیت داشت: نخست این‌که امکان ارائه کمک‌های بشردوستانه به سایر نقاط عراق را فراهم می‌کرد و دوم این‌که از فعالیت‌های اقتصادی قاچاق جلوگیری می‌نمود. نیروهای نظامی انگلیسی در عملیات اشغال عراق، برای تصرف تأسیسات نفتی و کشتیرانی در بندر ام‌قصر واقع در شبه‌جزیره فاو به حمله‌ای آبی ـ خاکی دست زدند و از این طریق موفق شدند نواحی جنوب عراق را اشغال نمایند.

بعد از پایان جنگ نیز مسئولیت اداره امور جنوب عراق بر عهده انگلیس نهاده شد. انگلیس به موجب قطعنامه ۱۷۲۳ شورای امنیت، حراست از این آبراه و ناحیه پیرامون دهانه رودخانه در خلیج‌فارس را بر عهده گرفت. هدف از واگذاری این مسئولیت این بوده است که اطمینان حاصل شود کشتی‌های در حال تردد در این آبراه، تسلیحات به عراق وارد نکنند. البته نیروهای انگلیسی نیز واحدهای نیروی دریایی عراق را برای ایفای نقش حراست از آبراه‌ها آموزش داده‌اند.

رژیم حقوقی حاکم بر اروندرود:

رژیم حقوقی فعلی اروندرود براساس پروتکل‌های عهدنامه الجزایر می‌باشد. با بررسی این عهدنامه می‌توان اصول ذیل را استخراج کرد:

۱٫ اصل تعیین حدود مرزی براساس خط تالوگ یا خط‌القعر (ماده ۱)،

۲٫ اصل قطعی بودن، تغییرناپذیری و همیشگی بودن خطوط مرزی (ماده ۵)،

۳٫ اصل آزادی کشتیرانی، (ماده ۷)؛ آزادی کشتیرانی موارد ذیل را در بر می‌گیرد:

ـ آزادی کشتیرانی برای کشتی‌های تجارتی، دولتی و نظامی طرفین در کلیه قسمت‌های رود،
ـ آزادی کشتی‌های تجاری متعلق به طرف‌های ثالث در همه قسمت‌های رود براساس مساوات و عدم تبعیض،
ـ آزادی کشتیرانی برای کشتی‌های نظامی خارجی جهت بازدید از بنادر در هر یک از طرفین، مشروط بر این‌که اولاً اجازه قبلی کشور مربوط را اخذ نموده باشند و ثانیاً کشتی‌های مزبور به کشوری که در حال مخاصمه یا تعرض مسلحانه یا جنگ با طرف دیگر باشد، متعلق نبوده و مراتب را در مهلتی که از ۷۲ ساعت کم‌تر نباشد، به طرف دیگر اعلام کند.

۴٫ اصل قاعده‌مند نمودن کشتیرانی در رودخانه توسط طرفین بر مبنای اصل حقوق متساوی کشتیرانی دو دولت (بند «۱» ماده ۸)،
در این رابطه، کمیسیون مختلط در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵، موافقت‌نامه‌ای را تنظیم کرد که به امضای وزرای خارجه ایران و عراق رسید. این موافقت‌نامه، موضوعات ذیل را دربرمی‌گرفت: برنامه مشترک، دفتر مشترک هماهنگی، اقدامات مربوط به امنیت کشتیرانی، مقررات مالی، مقررات مربوط به صلاحیت، کنترل بهداشتی، نجات، راهنمایی کشتی‌ها، پرچم، قلمرو اجرائی و بالاخره حل و فصل اختلافات.

۵٫ اصل قاعده‌مند نمودن کنترل و پیشگیری از آلودگی رودخانه توسط طرفین (بند «۲» ماده ۸)،