طرح اولیه پیشنویس قانون آزادی اطلاعات

گزارش توجیهی

در جامعه ما دیدگاههای مختلفی راجع به جریان آزاد اطلاعات وجود دارد. طیف این دیدگاهها از تهاجم فرهنگی بیگانه آغاز و با متمرکز شدن بر مقوله اطلاع‌رسانی ختم شده است. در ایران تکیه بر این عبارت بیش از آن که در یک زمینه حقوقی- قانونی مطرح باشد از جنبه‌های فرهنگی- اجتماعی و سیاسی صرف بحث می‌شود و روشن است تازمانی که چارچوب‌های مشخص حقوقی برای آن تعریف نشود در حد نظر و یک مباحثه علمی همیشه باقی خواهد ماند. لذا در این گزارش مختصر مفهوم «جریان آزاد اطلاعات» از منظر بحثهای استانداردی که در جهان مطرح است – یعنی حقوق دسترسی به اطلاعات- بررسی خواهد شد.
از نظر حقوقی _ و آنچه تا امروز موضوع تدوین قوانین بوده _ اطلاعات یا مجانی است (تبلیغات) و یا دارای ارزش اقتصادی و موضوعیت مالی (حقوق مالکیتهای فکری و شعب مختلف آن ، سهام، اوراق بهادار و پول دیجیتال و …) و یا دارای ارزش مقدماتی برای مبادله است (تبادل اطلاعات تجاری و بازرگانی) و یا جزو حریم خصوصی اشخاص و یا در نهایت اطلاعات دولتی است (طیف وسیعی از اطلاعات بوروکراتیک و مرتبط با امنیت ملی). به عنوان مثال نظام حقوقی مالکیتهای فکری برای این است که مبتکر و مؤلف، موظف شود که ۱۰۰% اطلاعات مربوط به اختراع خود را در جامعه منتشر نماید در عوض برای مدت معین (در اختراع معمولاً ۲۰ سال و در حق تألیف ۵۰ سال + حیات مؤلف) از منافع مادی آن بهره ‌مند می‌شود.
در بدو پیدایش و شکل‌گیری جامعه صنعتی در ایران برخی از چارچوب‌های حقوقی انتشار اطلاعات مدون شده‌اند هر چند که از همان آغاز یک دیدگاه ارگانیک و پویا راجع به چارچوب‌های حقوق انتشار/دسترسی به اطلاعات در ابعاد مختلف وجود نداشته، و هم از این جهت جریان اطلاعات در بستر مدیریت دولتی و حکومتی به طور کلی مسکوت و معطل مانده است.
با توجه به پیشرفت‌هایی که فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای اخیر داشته و تحولاتی که متعاقب آن جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتی را به وجود آورده که در بعضی محدوده‌ها عناوین کاملاٌ جدید حقوقی-سیاسی به وجود آورده آمده و در بعضی زمینه‌ها عنوان موجود را با یک تحول مفهومی مواجه ساخته است. جریان حقوقی دسترسی به اطلاعات دولتی از دسته اخیر است که با تحول مفهومی زیادی در سالهای اخیر روبرو شده است. خصوصاٌ در زمینه انفجارات اقتصادی ناشی از دسترسی به اطلاعات دولتی (رشد اقتصادی) و دولت الکترونیکی با تاکید بر بوروکراسی دیجیتال و دموکراسی الکترونیکی.
هماکنون در فضای جدید سیبرنتیک، بخش مهمی از ارتباطات و نیازهای جامعه به ارقام صفر و یک مبدل شده و اطلاعات، مبنا و سلول اصلی مفهوم و تعبیر قرار گرفته است و به تبع آن، عناصر فیزیکی (حضور فیزیکی و سیستم مبادله اطلاعات مبتنی بر کاغذ) منسوخ گشته، بیش از این نمی توان مقوله اطلاعات را به طور کلی و اطلاعات دولتی را به طور خاص مسکوت و معطل گذاشت. دولت الکترونیکی که ساختار فنی آن به عنوان دولت درونخط در تصمیم گروه ۷ به سال ۱۹۹۵ به وجود آمده، تنها و تنها در یک عنوان کلیتر، یعنی سرنوشت «دسترسی» به «طلاعات» «دولتی» قابل طرح و اجراست و هم از این دیدگاه است که کشورهای مصر و اردن از اعضای فعال این سازمان تخصصی هستند.
اولین مسئله در فضای سیبرنتیک این است که «اطلاعات» باید «جریان» یابد, پس «جریان» «اطلاعات» باید قانونمند باشد. اما قوانین لازم کدام است؟
در زمینه اطلاعات دولتی –و نه دیگر اطلاعات- دو عنوان کلی قابل تفکیک راجع به جریان آزاد اطلاعات قابل بررسی است: اول «فن‌آوری» انتقال اطلاعات، دوم «اطلاعات» جریان یافته در بستر فناوری.
در اولی مجموعه‌های از زیرساخت‌ها شامل زیرساخت‌های مخابراتی، شبکه و اینترنت تحت عنوان «ایده خدمات جهانی» و «اصول شبکه های باز» بحث می‌شود. عنوان دوم راجع به اطلاعات موجود در سیستمهای اطلاعاتی است.
بخش دولتی تنها تولید کننده بزرگ اطلاعات در محدوده‌های قانونگذاری، آمار، فرهنگ، اقتصاد، حمل و نقل، تحقیقات و … می‌باشد از دیدگاه اقتصادی این اطلاعات به کمک فن‌آوری جدید می‌تواند به واسطه ارزش افزودهای که بخش خصوصی در آن ایجاد می‌کند به موضوعی برای تجارت تبدیل، و ثروتهای زیادی از طریق ایجاد شغلهای جدید اطلاعاتی تولید شود.
از دیدگاه سیاسی، تحولات فن‌آوری اطلاعات دموکراسیهای موجود را به چالش می‌خواند، نقش قوه مقننه به علت خصوصیات منحصربه فرد فن‌آوری اطلاعات کمرنگ می‌شود. واسط جدید اطلاعاتی این امکان را می‌دهد که افراد و گروهها آراء خود را به طور مستقیم اعلام کنند و حضور فیزیکی و عنصر زمان، مانعی برای تصمیم گیری مستقیم نیست. اکنون گذار تاریخی جوامع از عصر دموکراسی مستقیم دولت-شهر یونان باستان به نظامهای نمایندگی، مجدداً به اصل خود رجوع میکند. یکی از اهداف «ایده خدمات جهانی» (Universal Services Idea) تعیین اصول و ضوابط جامعه اطلاعاتی، از زاویه در دسترس قرار دادن اطلاعات و زیرساخت ارتباطی (مخابرات و وظایف آنها) است که تحت عنوان ضوابط شبکه‌های باز (open network provisions) در طرح «دولت درونخط» (Government Online) مطرح است.
ضرورت تدوین قانون آزادی اطلاعات اکنون جزء لاینفک جامعه جدید محسوب شده و دیر یا زود همه کشورها مجبور به پذیرش اصل آزادی هستند.
دسترسی به اطلاعات دولتی در ابتدای قرن بیست و یکم، یکی از مهمترین اصول حقوق بشر خواهد شد. از این نظر کشورهایی که به لحاظ ساختار حکومتی نمی‌توانند دسترسی آزاد آحاد جامعه به اطلاعات را تضمین کنند در زمره کشورهای نقض کننده حقوق بشر محسوب می‌شوند.
منظور از اطلاعات دولتی چیست؟ چرا مفهوم جریان آزاد اطلاعات به «دسترسی به اطلاعات دولتی» درک می‌شود؟ چرا دسترسی به اطلاعات دولتی پیشنیاز دولت الکترونیکی است؟ کدامیک از اطلاعات دولتی قابل دسترسی است؟ ضابطه کدام است؟ اهداف دسترسی چیست؟ منظور از دولت و نهادهای دولتی چیست؟ و در نهایت آیا چنین تعبیری از جریان آزاد اطلاعات، تهدید دولت و امنیت ملی نیست؟
بدیهی است که حق دسترسی نامحدود نیست. اصولی وجود دارند که به‌موجب آن بعضی موارد مستثنی شده‌اند. این محدودیتها در سه گروه اصلی قرار دارند: ۱. حمایت از منافع کشور (امنیت ملی و نظم عمومی) ۲. حمایت از اشخاص ثالث (حریم خصوصی افراد و اسرار تجاری شرکتها) ۳. حمایت از فراگردهای تصمیم‌سازی و اجتناب از هزینه و فعالیت اداری زیاد
قانونمند کردن جریان اطلاعات هر گاه با تدبیر و اصول منطقی محرمانه‌گی همراه باشد به حفظ اطلاعات محرمانه نیز کمک مؤثرتری خواهد کرد تا زمانی که اصل محدودیت دسترسی به اطلاعات در نظام بوروکراتیک کشور حاکم باشد. به عبارت دیگر یکی از نظریات دکترینی رژیم دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ بهتر و مؤثرتر محرمانه‌گی از طریق قانونمند کردن مستثنیات آن است. به عنوان مثال هنگامی که اصل آزادی دسترسی طبق قانون به رسمیت شناخته نشده، مسؤول سازمان و نهاد دولتی خود تصمیم می‌گیرد که چه چیزی را در دسترس قرار دهد و چه مدرکی محرمانه و سرّی باشد و این افراد بنا به احتیاط تقریباً از ارائه هر مدرکی به شهروند خودداری می‌کنند حتی اگر محرمانه و سری نباشد زیرا در نهایت دلیلی برای انجام “یک کار اضافی” وجود ندارد. قانونگذار ایرانی با توجه به این مسأله در طی این سالها به صورت موردی سازمانها و نهادها را موظف به ارائه بعضی اطلاعات کرده است (برای دیدن این قوانین نگاه کنید به مجموعه قوانین راجع به حقوق اطلاعات، گردآوری و تنظیم از دکتر ولی‌الله انصاری، دبیرخانه شورایعالی انفورماتیک کشور، بهمن ۱۳۷۴.) و بعضی را صریحاً منع نموده است. قانون دسترسی به اطلاعات دولتی با اصل قرار دادن آزادی دسترسی، به همه این اختلاف سلیقه‌ها پایان می‌بخشد و فقط مجلس شورا و در موارد خاص هیأت دولت را برای تعیین محدودیتهای آن شایسته می‌شناسد. قانون دسترسی به اطلاعات دولتی از طریق حذف کوچکترها و کوته‌بینها در تشخیص صلاح ملی و کشور، به میزان قابل ملاحظه‌ای امکان کنترل و تمرکز در حفظ مواردی که بنا به استثناء باید محرمانه باشند به‌وجود می‌آورد و اطلاعاتی که بنا به مصلحتهای یاد شده باید سرّی باشند به هیچ‌ وجه فاش نخواهند شد.
قانون دسترسی به اطلاعات دولتی در ضمن یکی از با اهمیت‌ترین و مؤثرترین روشهای مدیریت اداری کشور است که می‌تواند با تلفیق سایر روشهای فنی وسیله‌های برای اصلاح نظام اداری باشد.
مقدمتاٌ این سوالها باید مورد توجه قرار گیرند:
قواعد جریان اطلاعات کدام است؟ حقوق واسطهای اطلاعات کدام است: کاغذ، امواج و سیگنالهای دیجیتال؟ تفکیک دو حق متفاوت؛ انتشار و دسترسی؟ اصول انتشار در کاغذ، در امواج و در واسطه‌های دیجیتال؟ طبقه‌بندی اطلاعات؟ ماهیت اطلاعات دولتی؟ اطلاعات قابل انتشار؟ حقوق بشر و حق دریافت اطلاعات (منفعل از جانب شهروند). نظریه‌های اساسی در به‌رسمیت شناختن حق دسترسی؛ ثروتهای عمومی، «باز» بودن جامعه و رازپوشی. اطلاعات دولتی در فراگرد دموکراسی. هزینه های تولید اطلاعات دولتی. قلمرو نفوذ اطلاعات دولتی. اسناد دولتی. مراجع دولتی. استثنائات حق دسترسی؛ ضابطه‌ها. استثناء مطلق، استثناء نسبی. محرمانه‌گی: محدوده، زمان، انتقال و اعلان. در عصر فن‌آوری اطلاعات:
از دیدگاه سیاسی (دموکراسی الکترونیکی). اطلاعات بخش دولتی چه چیزهایی را شامل می‌شود. دسترسی یعنی چه؟ آیا لازم است که بین دسترسی سازمانهای غیر انتفاعی و شرکتها تفکیک قایل شد؟ تا چه میزانی اطلاعات باید در اختیار قرار گیرد؟ در مورد استانداردسازی اطلاعات بخش دولتی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ قیمت اطلاعات بر چه اساسی محاسبه شود؟ شکل ارائه اطلاعات چگونه باشد؟ آیا دولت موظف است که اطلاعات را به صورت دیجیتال در اختیار متقاضی قرار دهد؟
چگونه باید قواعد دسترسی را قانونمند کرد؟: قوانین سخت یا قوانین نرم؟ مفهوم خدمات جهانی چیست؟ چه کسی آنرا تعریف می‌کند؟ حقوق بشر و حق دسترسی به اطلاعات (فعال از جانب شهروند). نقش پروژه دولت درون‌خط. دسترسی به اطلاعات دولتی از دیدگاه اقتصادی. تجاری کردن اطلاعات دولتی اطلاعات خام و ارزش افزوده. رهنمود سال ۱۹۸۹ اروپا و اصول آن. بازار و رقابت آزاد. مالکیتهای فکری. حمایت از داده شخصی. مرجع مسئول برای تجاری کردن. آموزش؟ ارزش اطلاعات؟ کیفیت اطلاعات و چند رسانه‌ها.
قوانین و قواعد «دسترسی به اطلاعات دولتی» عمدتاً پیش از انقلاب اطلاعات تدوین شدهاند، یعنی زمانی که واسط کاغذی مهمترین وسیله ارائه اطلاعات به متقاضی بود. در این وضعیت توان بسیار محدودی برای دریافت اطلاعات وجود داشت و در متن مسایل حقوقی که در عصر انفورماتیک مطرح شده به دلیل محدودیتهای ذاتی واسط کاغذی اصلاً مطرح نبوده است.
هماکنون به یُمن فن‌آوریهای موجود انتقال اطلاعات، توان دسترسی متقاضی به اطلاعات بسیار زیاد شده است. فن‌آوری اطلاعات علاوه بر کارایی بسیار، میتواند با احضار، تلفیق و پردازش دادهها، نسخهای کاملاً نو و جدید از اطلاعات ارائه کند؛
اطلاعات بد خط و شتاب‌زده کاغذی، محبوس در محلهای پراکنده که به سختی پیدا و بازیافت می‌شد و برای یافتن آنها باید کار فیزیکی انجام می‌گرفت، مجازاً غیرممکن بود که به هم ارتباط و پیوستگی پیدا کنند. اما حالا به‌سهولت جمع‌آوری، به سرعت متراکم و مرتبط می‌شوند، و در قالبهای مغناطیسیِ غیرقابل رؤیت، ضبط و با صفحات لیزری الکترونیکی خوانده می‌شوند. آنها به‌صورت تپشهای الکترونیکی از طرف پایگاههای داده، با گنجایش بسیار وسیع و قابل دسترس در حرکتند و اکنون متاعی بسیار با ارزشتر از اسلافشان هستند که به صورت اجزای مستقل ذخیره و نگهداری می‌شدند.
در سال ۱۹۹۵، ۹ کشور اروپایی قانون عام دسترسی داشته‌اند ازجمله دانمارک (۱۹۸۵)، فرانسه (۱۹۸۷)، یونان (۱۹۸۶) و هلند (۱۹۸۷). کشورهای بلژیک، آلمان، ایرلند، لوکزامبورگ، پرتغال، و اخیراً ایتالیا در آیین دادرسی اداری حق دسترسی به اطلاعات دولتی را به‌رسمیت شناخته‌اند و در انگلستان قوانین محلی دسترسی به اطلاعات وجود دارد. با توجه به انتشار گرین پیپر کمیسیون اروپایی-سو کمیسیون ۱۳ و نشست عمومی ۲۵ می ۱۹۹۹ تقریباً همه کشورهای اروپایی در این زمینه قانون نوشته‌اند. امریکا و کانادا به ترتیب در سالهای (۱۹۶۶) و (۱۹۸۳) قانون تصویب کردند. در آسیا کشورهای ژاپن و کره جنوبی آزادی دسترسی به اطلاعات دولتی را به رسمیت شناخته اند. کشورهای مصر و اردن با ملحق شدن به پروژه دولت درون‌خط(GOL) در حال تدوین قانون مناسب هستند. اصلاحات قانون اساسی و تدوین قانون موضوعه در به رسمیت شناختن «حق دسترسی» در این کشورها صورت گرفته است:
بلاروس، بـوسنی و هـرزگوین (۱۹۹۹)، بلغارستان (۱۹۹۶)، جمهوری چک (۱۹۹۹)، استونی، جمهوری مجارستان (۱۹۸۹)، ایسلند قانون اطلاعات (شماره ۵۰/۱۹۹۶)، لیتوانی (۱۹۹۰)، مقدونیه، جمهوری مولداوی (۱۹۹۸)، نروژ (۱۹۹۷ اصلاح)، لهستان، رومانی، روسیه (۱۹۹۵)، قانون اساسی جمهوری اسلواک، اسلوونی، سوییس، آرژانتین (۱۹۸۸)، استرالیا (به عنوان کشورهای مشترکالمنافع قانون آزادی اطلاعات ۱۹۸۲، منطقه پایتخت استرالیا قانون آزادی اطلاعات ۱۹۸۹، نیوسات ولز قانون آزادی اطلاعات ۱۹۸۹، کوینزلند قانون آزادی اطلاعات ۱۹۹۲، استرالیای جنوبی قانون آزادی اطلاعات ۱۹۹۱، تاسمانیا قانون آزادی اطلاعات ۱۹۹۱، ویکتوریا قانون آزادی اطلاعات ۱۹۸۲، استرالیای غربی قانون آزادی اطلاعات ۱۹۹۲)، برزیل، اریتره (۱۹۹۶)، فیجی (۲۰۰۰)، هنگ کنگ، هندوستان (۲۰۰۰)، ژاپن (۱۹۹۸)، منگولیا، نیوزلند (۱۹۸۲)، پاکستان (۲۰۰۰ فعلاٌ معلق)، پرو (۱۹۹۳)، فیلیپین (۱۹۸۷)، آفریقای جنوبی (۲۰۰۰)، کره جنوبی (۱۹۸۶)، تایلند (۲۰۰۰) و اوگاندا.
نکته با اهمیت این است که صرف ورود مظاهر جدید تمدن از قبیل پارلمان، قوه قضاییه و قوه مجریه برای کارایی مطلوب کافی نیست و نباید تنها به شکل و قالب آنها اتکاء کرد. پیچیده شدن عملیات اداری حکومتها، وظایف وسیع و متنوعی که دولتها جهت ارائه خدمات رفاه اجتماعی به دست گرفته‌اند و ساز و کارهای مدیریتی از جمله تصمیمات آنها، از یک طرف، و سطح سواد عمومی شهروندان از طرف دیگر، ضرورت تدوین یک نظام روشن و شفاف مربوط به جریان اطلاعات را واجب و ضروری می‌سازد. به عبارت دیگر به هیچ‌وجه کافی نیست که قالبهای مشارکت و مدیریت جدید دولتی و حکومتی با قالبهای شناخته شده جهانی تطبیق داده شود بلکه مهمتر از آن این است که تکلیف «جریان اطلاعات» دولتی و حکومتی روشن و مشخص باشد. قانونمند کردن جریان اطلاعات دولتی از جمله به شفافیت فعالیت اقتصادی و سیاسی منجر خواهد شد و خطوط قرمزی که امروز به سلیقه افراد تعیین می‌شود، از طرف بالاترین سطوح کشور معین و مشخص خواهد شد. تا زمانی که جریان «اطلاعات دولتی» به لحاظ قانونی معین و مشخص نشود تکیه بیش از حد بر قالبهای مشارکت مثل انجمن‌های شهر و یا پارلمان به هیچ وجه به مشارکت حقیقی منجر نخواهد شد. قانونگذار ایرانی در طی این سالها به تناوب راجع به قانونمند کردن جریان اطلاعات دولتی اقدام کرده است (مجموعه این قوانین در سال ۱۳۷۴ توسط دکتر ولی‌اله انصاری جمعآوری و از طرف دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور منتشر شده است) اما چون اقدامات قانونگذار ایرانی براساس معکوس کردن قاعده با استثناء صورت گرفته، موفق نبوده است. به عبارتی اصل آزادی جریان اطلاعات با اصل محدودیت جریان اطلاعات جایگزین شده، لذا با اصل قرار گرفتن عدم دسترسی آزاد، اقدامات قانونگذار ایرانی صرف دسترسی آزاد شده است و روشن است که در این صورت ما به قوانین متعدد و گسترده آزادی اطلاعات نیاز داریم و نه قانون آزادی اطلاعات.
اهدافی که از تصویب این قانون مورد نظر است در موارد مهم زیر خلاصه میشود:
1- اصلاح نظام اداری و قضائی کشور
2- تعیین دقیق استثنائات دسترسی به عنوان تعین حدود خط قرمزها که باید توسط مطبوعات و اشخاص محترم شمرده شود.
3- ایجاد شفافیت در اتخاذ تصمیمات دولتی
4- اصل مسئولیت تصمیم‌گیران به سبب اتخاذ تصمیم در دیدگان باز شهروندان
5- ایجاد یک نظم قضائی ضمانت‌کننده حقوق دسترسی افراد جامعه به اطلاعات دولتی
6- تسهیل مبادله اطلاعات بین شهروندان و نهادهای حکومت و امکان تحقق عملی دولت الکترونیکی و پیوستن به سازمان بین‌المللی GOL
7- حذف و منسوخ گشتن قوانین متعدد و متنوع مربوط به انتشار اطلاعات دولتی
8- امکان اجرای اصول محرمانه‌گی و رازداری در عملیات دولت به دلیل محدود بودن موارد محرمانه‌گی
9- صرفه‌جویی قابل توجه در منابع مادی به دلیل غیر محرمانه شدن بسیاری از تصمیمات و ساز و کارهای درون دولتی که اغلب با حک مهر محرمانه منجر به اقدامات پرهزینه جهت حفظ محرمانه‌گی آنها می‌شود.
با تدوین قانون آزادی اطلاعات بستر لازم برای تدوین قوانین فنی-اداری آماده خواهد شد. قانونمند شدن وسایل ارتباطات در دستگاه اداری و قضایی جهت ارائه و کسب اطلاعات بورکراتیک بین شهروند-نهاد دولت و نهاد دولت-نهاد دولت از اهمیت زیادی برخوردار است. به عنوان مثال از تلفن تنها به عنوان یک ابزار تقریباٌ خصوصی مورد استفاده دستگاه قضایی و اداری بوده است ونه یک وسیله مهم اداری در مدیریت کشور. به همین منوال سایر سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته نیز با وجود گسترش کمی و کیفی در جامعه ایران مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. و به همین دلیل است که استفاده از کامپیوتر در مؤسسات مالی، اقتصادی و اداری نه به عنوان سیستمهای کامپیوتری مورد استفاده قرار گرفته‌اند که حداکثر به عنوان منابع ذخیره اطلاعات دیده می‌شوند که با توجه فراگردهای اضافی ورود ثبت اطلاعات، نظام بوروکراتیک کشور بیش از پیش طولانی و ناکارآمد شده است. به عبارت دیگر، فن‌آوری یک نظام منظم را منظم‌تر ساخته و یک نظام نامنظم را نامنظم تر خواهد ساخت.
در کشورهای پیشرفته – که یکی از علل پیشرفت آنها نیز اتخاذ قوانین مناسب بوده است– پس از دهها سال تجربه قانونگذاری در زمینه استفاده از فن‌آوریهای ارتباطاتی و اطلاعاتی در سال ۱۹۸۰ قانون کاهش استفاده از روشهای کاغذی به تصویب دولت فدرال امریکا می‌رسد. با تصویب این قانون که تکمیل کننده و ادامه دهنده قوانین قبلی در زمینه استفاده از فنون ارتباطی و اطلاعاتی بوده است. نهادهای فدرال موظف می‌شوند که تصمیمات مدیریتی خود راجع به فراگردهای اداری را به‌نحوی سازمان‌دهی کنند که روزبه روز از سیستم کاغذی کمتر استفاده شود. و در نهایت در سال ۲۰۰۰ قانون حذف استفاده از روشهای کاغذی در دولت فدرال آمریکا به تصویب مجلس می‌رسد تا دوایر دولتی در مدت زمان پیش‌بینی شده در قانون موظف به حذف کامل سیستم کاغذی و جایگزین کردن سیستمهای الکترونیکی شوند.
بدیهی است که در دستگاه فکری قانونگذار ایرانی، این نوع قوانین شناسایی و ارزیابی نشده‌اند در حالی که تصویب و اجرای صحیح این نوع قوانین در شرایط فعلاٌ تنها آغاز اصولی و موثر، جهت بهبود نظام اداری و قضایی کشور خواهد بود.
در کتابی که به همین نام به زودی از سوی دبیرخانه شورای عالی کشور منتشر خواهد شد به طور مفصل راجع تحولات حقوق دسترسی گفته خواهد شد. فعلاٌ در این حد تاکید میشود که فنون اطلاع رسانی به دو شاخه فنی صرف، و فنیـ اداری تقسیم می‌شوند و پرداختن به هر دو شاخه مذکور نسبت به تعیین ابعاد حقوقی خود «اطلاعات» در درجه دوم بحث قرار دارد و اساساً مادامی که تکلیف حقوقی «اطلاعات»، خاصه از دیدگاه دسترسی، روشن نشده امری بی اهمیت خواهد بود.

طرح اولیه پیشنویس قانون آزادی اطلاعات

ماده ۱- به منظور تشویق تبادل آزاد عقاید و تنویر افکار، هر ایرانی باید آزادانه به اسناد دولتی (اسناد رسمی) دسترسی داشته باشد.

ماده ۲- حق دسترسی آزاد به اسناد دولتی فقط با توجه به شرایط زیر محدود می‌شود:
1. امنیت کشور یا ارتباط با دولتهای خارجی یا سازمانهای بین المللی
2. سیاستهای متمرکز مالی، پولی، و یا ارزی مملکت
3. بازرسی، کنترل یا دیگر فعالیتهای عمومی نظارت
4. تعقیب و ممانعت از وقوع جرم
5. حمایت از حریم خصوصی افراد و یا شرایط اقتصادی آنان و اسرار تجاری شرکتها
6. حفاظت از نوع حیوانات و نباتات

ماده ۳- اسناد شامل هر نوع نوشته، تصویر، یا اطلاعاتی است که با بکارگیری وسایل فنی قابل درک خواهد بود.
ماده ۴- سند وقتی دولتی است که به‌وسیله مراجع دولتی نگهداری شود، یا آنکه از سوی مراجع دولتی «دریافت شده» یا «تنظیم شده» محسوب شود.
تبصره – هرگاه مراجع دولتی، وقایع را به‌صورت رونوشت، و یا هر طریق درک کردنی ثبت کنند، نگهداری شده محسوب خواهد شد.

ماده ۵- نامه یا سایر مراسلاتی که با نام شخصی به مرجع دولتی فرستاده می‌شود اگر به مورد یا مواردی مربوط شود که در حیطه وظایف وی محسوب می‌شود، باید سند دولتی تلقی گردد.

ماده ۶-
آلترناتیو ۱) مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، مجمع روحانیت مبارز، و هر مجمع یا مؤسسه‌ای که در هیأت تصمیم‌گیری نسبت به سرنوشت کشور عمل می‌کند باید در حکم مرجع دولتی محسوب شود.
آلترناتیو ۲) اسامی مراجع دولتی در فهرست ضمیمه این قانون آمده است. مجلس شورای اسلامی می‌تواند به اسامی این فهرست بیافزاید. اما حذف نهادهای دولتی از این فهرست باید به تایید اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.

ماده ۷- سند وقتی دریافت شده تلقی میشود که به مرجع رسیده باشد یا در دستان مأموران ذی‌صلاح باشد. سوابقی که با وسایل فنی قابل درک هستند، زمانی دریافت شده محسوب می‌شوند که با واسطه ای مناسب آن در اختیار مرجع قرار گرفته باشد.
تبصره ۱- مناقصه و دیگر اسنادی که به منظور تبلیغ در نامه های مهر و موم شده تحویل می‌شود نباید قبل از موعد بازکردن، دریافت شده محسوب گردند.
تبصره ۲- اقداماتی که مراجع دولتی صرفاً به‌عنوان بخشی از فراگرد فنی ذخیره ‌سازی اسناد انجام می‌دهند، دریافت محسوب نمی‌شود.

ماده ۸- اگر سند به‌وسیله مرجع دولتی ارسال می‌شود، باید تنظیم شده محسوب شود.

ماده ۹- سندی که ارسال نشده، زمانی تنظیم شده محسوب می‌شود که موضوعِ قضیهای که سند بدان مربوط است به وسیله مرجع نهایی شده باشد، یا، اگر سند به مورد خاصی مربوط نمی‌شود، بررسی و موافقت نهایی آن صورت گرفته باشد.

ماده ۱۰- اسناد مربوط به وقایع، که به موارد زیر مربوط می‌شوند باید تنظیم شده محسوب شوند:
1. در صورت وجود دفتر ثبت وقایع روزانه، دفتر کل، یا دفاتر و وسایل ثبت، یا دیگر وسایل ثبت که به طور معمول وجود دارد. و یا زمانی که سند کامل شده و برای حاشیه نویسی یا ثبت در دفتر آماده است.
2. در صورت وجود سوابق و نظایر نامه های غیررسمی که به‌وسیله مرجع حاشیه نویسی یا تأیید یا به طرق دیگر نهایی شده باشد. مشروط بر آنکه مربوط به سوابقی نشود که مراجع دولتی صرفاً مطالبی برای تصمیم گیری تهیه می‌کرده‌اند

ماده ۱۱- اگر مرجع یا مامور یک اداره دولتی، در همان اداره سندی را به مرجع یا مأمور دیگر دست به دست کند، یا آن که سند را به‌منظور دست به دست کردن آماده کرده باشد، سند نباید دریافت شده یا تنظیم شده محسوب شود مگر آنکه مرجع یا مأموران، تحت شخصیت مستقل از یکدیگر فعالیت داشته باشند.

ماده ۱۲- رئوس مطالب یا پیش‌نویس تصمیمات یا ارتباطات رسمی مراجع دولتی و هر نوع اطلاعات مشابه‌ای که ارسال نشده نباید اسناد رسمی محسوب شوند مگر مواقعی که بایگانی می‌شوند.

ماده ۱۳- اسناد زیر نباید دولتی به حساب آیند:
1. نامه ها، تلگرام‌ها و اسنادی که صرفاً جهت ارسال، دریافت یا تنظیم شده‌اند.
2. اعلان، یا سایر مطالبی که به‌وسیله مرجع دولتی، صرفاً برای نشر در نشریات ادواری دریافت یا تنظیم شده باشد.
3. اطلاعات و اسنادی که صرفاً به منظور پردازش یا ذخیره فنی در اختیار یک مرجع دولتی است.
4. موارد چاپ، آرشیو صدا و تصویر، یا سایر اسنادی که بخشی از کتابخانه را تشکیل داده یا از طرف شخص خصوصی فقط برای ذخیره و نگهداری مطمئن و یا برای محافظت از نامه‌های خصوصی به امانت گذاشته شده‌اند.

ماده ۱۴- هر نوع سند رسمی، فوراً و در کمترین زمان ممکن باید در سیستم بایگانی قرار گیرد، تا هر متقاضی به آن دسترسی پیدا کند. حق دسترسی شامل در دسترس قرار دادن تجهیزاتی نیز می‌شود که متقاضی بتواند سند را درک کند. همچنین ممکن است که از سند رونوشت یا کپی تهیه شود. اگر سند بدون افشای قسمتهای سرّی نمیتواند در دسترس قرار گیرد. باقی سند به صورت رونویس یا کپی باید در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده ۱۵- متقاضی اسناد دولتی حق دارد که در قبال پرداخت هزینه‌های معین، رونویس یا کپی سند یا قسمتی را که در دسترس است تحصیل نماید.
تبصره- مراجع دولتی تعهدی ندارند که جز از طریق خروجی چاپی، سوابق را برای پردازش الکترونیکی در اختیار متقاضی گذارند یا جز آنها که ذکر شده، تعهدی برای ارائه کپی نقشه جغرافیایی، نقشه‌ها، تصاویر، و اسناد موضوع ماده ۳ این قانون ندارند، مشروط بر آنکه ارائه آنها سبب دشواری شده و سند نیز می‌تواند در محل نگهداری در دسترس قرار گرفته یا رویت شود.

ماده ۱۶- تقاضای دسترسی به سند دولتی به مرجعی داده می‌شود که اسناد را نگهداری می‌کند.

ماده ۱۷- تقاضا باید به‌وسیله مرجع مذکور بررسی و موافقت شود لیکن در مواردی که سند از اهمیت کلیدی برای امنیت کشور برخوردار باشد، ممکن است که به دستور قانون فقط یک مرجع خاص حق بررسی و موافقت داشته باشد. در این موارد، تقاضای دریافت شده توسط مرجع، فوراً باید به مرجع صالح ارائه شود.

ماده ۱۸- مراجع دولتی هویت شخصی و هدف درخواست کننده را برای در دسترس قرار دادن سند دولتی سئوال نخواهند کرد، مگر درصورتی که چنین پرسشی روشن کند که هیچ ابهامی برای در اختیار گذاردن سند وجود ندارد.

ماده ۱۹- اگر مراجع دولتی -غیر از اعضای هیأت دولت- درخواست دسترسی به سند را رد کنند، یا اگر سندی را برای افشای محتویات آن، یا استفاده از آن به‌طور مشروط تحویل کنند، متقاضی می‌تواند علیه این تصمیم شکایت کند.

ماده ۲۰- به چنین شکایاتی حداکثر باید ظرف ۲۰ روز رسیدگی شود.

ماده ۲۱- شکایت علیه تصمیم وزیر به هیأت دولت، و شکایت علیه سایر مراجع به دادگاه‌های عمومی تسلیم خواهد شد. ترتیب آن در قانون استثنائات دسترسی خواهد آمد.

ماده ۲۲- حق شکایت علیه تصمیم کمیسیونهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی طبق مواد مخصوص تدوین خواهد شد.

ماده ۲۳- یادداشت عدم دسترسی به اسناد دولتی فقط با توجه به مواردی که در ماده ۲ آمده، داده خواهد شد. چنین یادداشتی باید به‌طور صریح به مورد یا مواردی که دسترسی رد می‌شود متذکر شود.

ماده ۲۴- محدودیتهای موضوع ماده ۲ این قانون باید با دقت زیاد در یک قانون خاص تدوین شود. فقط با مجوز چنین قانونی دولت می‌تواند جزئیات بیشتری را در خصوص کاربرد اصول آن تدوین کند.

ماده ۲۵- در خصوص استثنائات دسترسی فقط رییس دولت می‌تواند تحت شرایط خاصی، دسترسی به اسناد دولتی را مجاز کند.

ماده ۲۶- هیئت دولت موظف است ظرف مدت ۳ ماه وزارتخانه‌ها و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نهادهای مسئول جهت تدوین قوانینی که در این قانون به آنها اشاره شده تعیین کند. وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول موظفند ظرف مدت یکسال قوانین لازم را مدون سازند.

ماده ۲۷- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۸- به منظور هماهنگی با تحولات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و ارایه بهتر و مناسب‌تر اطلاعات دولتی به متقاضیان، هیئت دولت می‌تواند آیین‌نامه خاصی جهت در دسترس قراردادن اطلاعات به نحو الکترونیکی تدوین و به مورد اجرا گذارد.