تفاوت دیه زن و مرد در قانون وفقه
تفاوت دیه زن و مرد در قانون وفقه/ دکتر حسین مهر پو ر
فقه شیعه ( راهبرد و کار کرد) | فلسفه احکام | زن در اسلام(حقوق زنان)
فصلنامه متین – شماره ۲
چکیده
بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این رای در میان فقها مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول تصریح برخی از روایات بر نصف بودن دیه زن سبتبه مرد است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه قرآن و اطلاق برخی از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصفبودن دیه زن، به تساوی دیه زن و مرد فتوا دادهاند. در این مقاله این نظریات تا حدودی به تجزیه و تحلیل و ارزیابی گرفته شده است و دیدگاههایی نیز ارائه شده است.
مقدمه
در حالی که امروز در سطح بینالمللی تلاش گستردهای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینهها صورت میگیرد و در اسناد بینالمللی حقوق بشری بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیضآمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامی ایران که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا میشود مقررات متفاوتی نسبتبه زن و مرد وجود دارد که هر چند برخی از آنها نسبتبه زن جنبه حمایتی دارد ولی برخی هم به ظاهر تبعیضآمیز به نظر میرسد و جا دارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادی قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده، لازم است این مبانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحی جدیدی ارائه گردد.
تفاوت های زن ومرد درقانون مجازات اسلامی
به نظر میرسد، مهمترین تفاوتهایی که در قانون مجازات اسلامی در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:
۱- زمان مسئولیت کیفری
طبق ماده۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند. مطابق تبصره ۱ همان ماده منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
بنابراین با توجه به این تبصره و ماده۴۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ آن، دختر با داشتن۹ سال تمام قمری مسئولیت کیفری دارد در حالی که پسر پس از ۱۵ سال تمام قمری دارای مسئولیت کیفری خواهد شد.
۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوی و جرم
طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامی، یا شهادت زن اصولا برای اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است، طبق مواد۱۱۹، ۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست. جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده۷۶); ولی برخی موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد ۷۴ و ۷۵).
قتل شبه عمد و قتل خطایی نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است.
۳- قصاص
در مورد اجرای حکم قصاص نیز بین زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدین معنی که اگر زنی عمدا مردی را به قتل برساند قصاص میشود ولی اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند در صورتی مرد قصاص میشود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. (مواد۲۰۷،۲۰۹ و ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی).
۴- دیه
طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.
در خصوص تفاوت مربوط به اجرای قصاص، طی مقالهای که در شماره ۱۴ مجله نامه مفید سال۱۳۷۶ منتشر شد، بررسی و تجزیه و تحلیل کوتاهی نموده و مبانی فقهی آن را مورد نقادی قرار دادم. از بحث در مورد زمان مسئولیت کیفری و مساله شهادت صرفنظر کرده و آن را به زمان دیگری موکوی میکنم و در این مقاله تنها در مورد تفاوت میزان دیه بین زن و مرد بحثخواهم کرد.
۱- دیه و مقدار آن در مورد زن و مرد
قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۲، مجازاتهای مقرر در قانون مزبور را پنج قسم دانسته که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده. بنابراین دیه یکی از انواع مجازات است که بر مجرم اعمال میشود. در ماده ۱۵ همان قانون دیه به این صورت تعریف شده است: «دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است».
دو عنوان دیگر هم در کنار دیه ذکر میشود که عبارت است از: ارش و حکومت.
قانون مجازات اسلامی در موارد مختلفی از محکوم شدن جانی به ارش سخن گفته است و در ماده ۴۹۵ در مقام بیان مفهوم ارش گفته است:
در کلیه مواردی که به موجب این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین میشود.
عنوان حکومت در برخی کتابهای فقهی همراه ارش و به معنای آن به کار رفته است و گاهی هم به معنای حکم قاضی به پرداخت مبلغی خسارت با مصالحه طرفین و یا با نظر خود برای حل قضیه استعمال شده است. مثلا، امام خمینی(س) در کتاب تحریر الوسیله میفرماید عنوان ارش یا حکومتبه یک معنا هستند و منظور این است که شخص صدمه دیده (در جایی که دیه مشخص برای جراحت او تعیین نشده) با فرض برده و مملوک بودن یک بار در حال سلامت و کمال تقویم میشود و یک بار در حال مجروح بودن و صدمه مربوطه را داشتن ارزیابی میشود و ما به التفاوت بین آن دو یمتبا توجه به میزان دیه کامل انسان به او پرداخت میشود. ولی اگر فرضا تفاوت قیمتی وجود نداشته باشد، قاضی باید بر مبنای مصالحه صدمه دیده با مجرم یا به حکم و نظر خود در صورت عدم تصالح، مجرم را به پرداخت مبلغی در حق مصدوم محکوم نماید و در اینجا معنی حکومتبا ارش فرق میکند. (۱)
قانون مجازات اسلامی مستقلا از عنوان «حکومت» به مفهوم معادل ارش استفاده نکرده، و ارش را هم چنانکه گفتیم طبق ماده ۴۹۵ بدون اشاره به قیمت کردن انسان سالم و مجروح (که امروزه عملی نیست) تعریف کرده است. اما در برخی موارد از حکم قاضی بر مبنای مصالحه یا نظر خود قاضی نام برده است. مثلا، در ماده۴۷۳ میگوید: «ارش جنایتی که باعث از بین رفتن صوت نسبتبه بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد». در تبصره ماده ۴۷۴ میگوید: «هر گاه سلس و ریزش ادرار بعضی از روزها بوده و بعدا خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین میشود».
به هر حال دیه و در کنار آن ارش و حکومت، که در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از کتب فقهی در ردیف مجازاتها ذکر شده، محکومیت مالی است که بر شخص مرتکب قتل یا جرح بار میشود و میزان و مقدار محکومیت مالی در مورد دیه در قانون مشخص است ولی ارش و حکومت، با مقایسه ارزش شخص سالم و مصدوم و مابهالتفاوت آنها و در نظر گرفتن سقف دیه کل تعیین میشود و گاه نیز دادگاه میزان خسارت و مبلغی را که باید پرداختشود تعیین میکند که به این مورد حکومتبه معنای خاص آن اطلاق میشود.
علیالاصول، دیه به قتل یا جرح غیر عمدی تعلق میگیرد ولی در صورت عمد هم ممکن است ولی دم یا مجنی علیه از قصاص بگذرد و به گرفتن دیه راضی شود که در این صورت قصاص به دیه تبدیل میشود. ماده۲۵۷ قانون مجازات اسلامی میگوید: «قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا کمتر یا زیادتر از آن تبدیل میشود». قانون مجازات اسلامی میزان دیه را تعیین کرده است. ماده۲۹۷ قانون مجازات اسلامی دیه قتل مرد مسلمان را یکی از امور ششگانه زیر: یک صد شتر، دویست گاو، یک هزار گوسفند، دویست دست لباس از حلههای یمن، یک هزار دینار و ده هزار درهم تعیین کرده است و در مواد مختلف دیه قطع یا نقص عضو هر یک از اعضای بدن نیز معین شده است.
قانون مجازات اسلامی در مورد میزان دیه زن بدین گونه عمل کرده است که دیه قتل زن را، چه قتل عمدی و چه غیر عمدی، نصف دیه مرد قرار داده است همان طور که در صدر مقال اشاره شد ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی میگوید: «دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است».
در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند۶ ماده۴۸۷ مقرر میدارد:
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.
ولی در خصوص دیه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامی راه دیگری را در پیش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده و نه به طور کامل و مطلق دیه زن را با دیه مرد مساوی دانسته است; بلکه تا یک میزان، دیه مرد و زن مساوی است و بیشتر از آن میزان، دیه زن نصف دیه مرد میشود. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است».
همین روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در ماده۲۷۳ آمده است:
در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم میشود; مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلثیا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
بنابراین، از آنجا که طبق ذیل ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی دیه هر انگشت عشر (یک دهم) دیه کامل است دیه قطع سه انگشت زن ۳۰ شتر یا سیصد دینار است و چون به میزان ثلث دیه کامل نرسیده استبا دیه مرد مساوی است; ولی قطع چهار انگشت زن چون دیهاش از ثلث دیه کامل زیادتر میشود یعنی ۴۰ شتر یا چهارصد دینار، ۲۰ شتر یا دویست دینار تعیین شده استیعنی نصف دیه مرد.
در برخی موارد هم قانون مجازات اسلامی بدون اینکه ضابطه و ملاک نصف بودن را رعایت کرده باشد بین دیه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، ماده۴۸۳ مقرر میدارد:
هر گاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دستیا پا فرو رود در صورتی که مجنیعلیه مرد باشد، دیه آن یک صد دینار و در صورتی که زن باشد، دادن ارش لازم است.
در این مورد خاص، نه حکم به تساوی دیه زن و مرد شده نه بر مبنای نصف بودن دیه زن نسبتبه مرد تعیین حکم شده است. تعیین میزان ارش برای زن ممکن است، حسب مورد بیشتر از صد دینار یا معادل آن یا کمتر از آن باشد.
۲- مبانی حکم دیهو مقررات متفاوت آندر مورد زن و مرد در قانونمجازات
در قوانین عرفی امروز، ارتکاب قتل و جرح و ضرب، از یکسو، جنبه کیفری دارد و مجازات اعدام و حبس و جریمه نقدی و احیانا کیفرهای دیگر بر آن مترتب است که عمدتا جنبه عمومی دارد و حکومتبه خاطر تجری مرتکب به نقض حریم جامعه و حقوق و امنیت دیگران و با هدف تنبیه مجرم یا تادیب او یا عبرت دیگران و پیشگیری و بازدارندگی و یا همه آنها، وی را به مجازات متناسب طبق قانون محکوم مینماید. شکایت و پیگیری مجنیعلیه یا گذشت و عدم تعقیب او میتواند از عوامل مخففه تعیین کیفر باشد و در موارد صدمات خفیف ممکن استبه طور کلی موجب عدم پیگرد و یا موقوف ماندن پیگرد و اعمال مجازات نسبتبه وی گردد.
غیر از این جهت مجازات، مجنیعلیه یا اولیای او، از حق خصوصی درخواست زیان وارده به آنها در اثر جرم برخوردارند. طبق ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری:
همین که متهم به جهتی از جهات قانونی تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم میتواند کلیه دلایل و مدارک خود را… تسلیم دادگاه کرده و مطالبه ضرر و زیان نماید… .
طبق ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی:
اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقص پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است… .
طبق ماده۶ همان قانون:
در صورت مرگ آسیبدیده مرتکب باید کلیه هزینهها از مخارج معالجه و هزینه کفن و دفن و نیز مخارج افرادی که نفقه آنها از سوی متوفی تامین میشده است را در صورت مطالبه به حکم دادگاه تادیه نماید.
نظیر چنین مقرراتی در قوانین موضوعه دیگر کشورها اعم از اسلامی و غیر اسلامی وجود دارد و در محاکم عمل میشود. در این قوانین علیالاصول زن بودن یا مرد بودن متهم یا مجنیعلیه ملاک حکم قرار نگرفته و تفاوت ماهوی در تعقیب و محاکمه و اعمال مجازات و تعیین خسارت ندارد. میزان خسارت ناشی از جرم نیز حسب مورد با در نظر گرفتن جهات مختلف به وسیله دادگاه تعیین میشود. البته در تعیین خسارت ممکن استبا توجه به نقش و تاثیر مجنیعلیه، زن و مرد بودن او هم مؤثر باشد ولی نه به عنوان یک قاعده ثابت و فراگیر.
قانون مجازات اسلامی بر مبنای احکام فقهی و فتاوی فقها به جای ضرر و زیان ناشی از جرم قتل یا جرح و ضرب دیه را مقرر نموده که میزان ثابت و تعیین شدهای است و در برخی موارد هم میزان آن را دادگاه تعیین میکند و در عین حال این محکومیت مالی هم مجازات و هم جبران زیان وارده به مجنیعلیه را تشکیل میدهد.
تعیین دیه زن به اندازه نصف دیه مرد نیز که در قانون مجازات مقرر شده طبعا بر مبنای حکم فقهی و نظر فقهاست.
از این رو ابتدا به نظر فقها در این زمینه اشاره نموده و آن گاه مبانی این نظر فقهی را بیان میدارم.
۱) نظر فقها در مورد دیه زن و مرد
گفته شده است که فقها بر نصف بودن دیه قتل زن نسبتبه مرد اجماع دارند و ادعا شده که در مورد این امر بین فقهای شیعه و فقهای اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد. صاحب جواهر میگوید:
اشکال و اختلافی نه در نص و نه در فتوا بر نصف بودن دیه زن نسبتبه مرد وجود ندارد. اجماع بر این امر قائم است و اخبار مستفیض و یا متواتر نیز در این باب وجود دارد بلکه مسلمین بر این امر متفقند; فقط از دو نفر به نامهای ابن علیه و اصم نقل شده است که گفتهاند دیه زن مثل دیه مرد است. (۲)
فقهای اهل سنت نیز عموما همین نظر را دارند و آن را به عنوان یک امر مورد اتفاق نقل کردهاند. عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنائی میگوید: «فقها بر این امر اتفاق دارند که دیه زن نصف دیه مرد است». (۳) ابن قدامه صاحب کتاب المغنی نیز میگوید:
دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است و اهل علم بر این امر اتفاق دارند فقط از ابن علیه و ابوبکر اصم نقل شده که گفتهاند دیه زن مثل دیه مرد است; زیرا پیامبر(ص) به طور مطلق فرمود دیه نفس مؤمن صد شتر است. ابن قدامه میگوید ولی این قول شاذی است که مغایر اجماع صحابه و سنت پیامبر(ص) است. (۴)
در دیگر کتابهای فقهی اهل سنت نیز بر همین روال دیه زن نصف دیه مرد ذکر شده است. (۵)
تساوی دیه زن و مرد از نظر برخی از فقهای معاصر
به غیر از ابن علیه و اصم، از فقیهان اهل سنت، آنگونه که از آنها نقل شده، (۶) معتقد بودند اطلاق عبارت پیامبر اکرم(ص) که دیه نفس مؤمنه صد شتر است مستلزم تساوی زن و مرد در دیه نفس میباشد، برخی از فقهای معاصر نیز بدین سمت گرایش پیدا کرده و به تساوی زن و مرد در دیه اظهارنظر کردهاند از بین فقیهان صاحب فتوا و رساله تا آنجا که اطلاع داریم آیتالله حاج شیخ یوسف صانعی بر این امر فتوا داده است. نامبرده در پاسخ استفتائی که از ایشان در مورد تفاوت دیه زن و مرد شده است پاسخ داده است:
به نظر اینجانب دیه خطا و شبه عمد زن با مرد مساوی است قضاء لاطلاق ادله الدیه و عدم دلیل برتقیید… . (۷)
مرحوم مقدس اردبیلی نیز در کتاب مجمعالفائده و البرهان مساله نصف بودن دیه زن را به گونهای طرح کرده است که گویی چندان اعتقادی به استحکام دلایل آن ندارد. وی در شرح عبارت علامه در کتاب ارشاد که دیه زن نصف دیه مرد است میگوید:
گویا دلیل آن اجماع و اخبار است که قبلا از آنها یاد شد. (۸)
نظریات مختلف فقها در مورد دیه اعضا
فقهای شیعه عموما در مورد دیه اعضا همانند حکم مقرر در قانون مجازات اسلامی بر این باورند که دیه زن و مرد تا وقتی دیه به حد ثلث دیه کامل برسد مساوی است و وقتی از ثلث تجاوز کرد، دیه زن نصف دیه مرد یا به تعبیر دیگری دیه مرد، دو برابر دیه زن میشود. (۹)
در بین فقهای شیعه ما سراغ نداریم کسی قائل به تساوی دیه زن و مرد به طور کلی یا نصف بودن دیه زن نسبتبه مرد در همه مراحل یعنی حتی کمتر از ثلثباشد. البته این سؤال از سوی برخی از فقها مطرح شده که اگر مرتکب جنایت جرح و نقص عضو، زن باشد یعنی هم جانی و هم مجنیعلیها هر دو زن باشند; آیا در اینجا هم تا حد ثلث، باید معادل دیه مرد به زن داده شود یا چون مرتکب جنایت زن است از همان ابتدا نصف دیه تعلق میگیرد؟ مثلا، اگر زنی یک انگشت زن دیگر را قطع کند آیا باید ده شتر به عنوان دیه بدهد یا پنجشتر؟ چنانکه گفتیم اگر مردی تا سه انگشت زنی را قطع کند باید دیه را مطابق دیهای که به مرد تعلق میگیرد بدهد; یعنی ده، بیست و سی شتر; ولی اگر چهار انگشت را قطع کرد از آنجا به بعد دیه زن نصف میشود و حال بحثبر این است که اگر جانی زن باشد باز همان روال حاکم استیا در این صورت از همان ابتدا نصف دیه داده میشود؟ علامه در کتاب ارشاد میگوید از این حیث فرقی نمیکند جانی زن باشد یا مرد «سواء کان الجانی رجلا او امراه ففی ثلث اصابع ثلاثماه و فی اربع مائتان» (۱۰) و در قواعد در این امر تردید نموده و گفته است:
زن و مرد از لحاظ دیه و قصاص در اعضا با هم مساویاند تا مقدار دیه به ثلثبرسد وقتی به ثلث رسید دیه زن نصف مرد میشود خواه جانی زن باشد یا مرد با اشکال در جایی که جانی زن است. (۱۱)
برخی از فقها از جمله مقدس اردبیلی در کتاب مجمعالفائده و البرهان معتقدند اگر مرتکب جنایت زن باشد علیالاصول از همان ابتدا دیه اعضای زن نصف دیه مرد است; یعنی همان طور که گفته شد اگر زنی مثلا انگشت زن دیگری را قطع کند در یک انگشت پنجشتر، در دو انگشت ده شتر، در سه انگشت پانزده شتر و در چهار انگشتبیستشتر و به همین ترتیب در همه مراحل معادل نصف دیه مربوط به مرد را باید بپردازد و میگویند حکم مربوط به یکسان بودن دیه زن و مرد در مورد اعضای بدن تا میزان ثلث دیه خلاف قاعده است و باید منحصرا در موردی که دلیل خاصی برای آن وجود دارد اجرا شود و دلیل هم که عبارت از برخی احادیث است ناظر به موردی است که جانی مرد باشد ولی در جایی که جانی زن باشد، دلیلی بر خروج از اصل و قاعده نصف بودن دیه زن نسبتبه مرد نیست و باید در هر حال نصف دیه پرداختشود. (۱۲)
نظر فقهای اهل سنت
فقهای اهل سنت در مورد دیه اعضای زن نظریات مختلفی دارند بسیاری از آنها همانند فقیهان شیعه دیه زن را تا حد ثلثبا مرد مساوی میدانند و معتقدند که وقتی از ثلثبیشتر باشد دیه نصف میشود; ولی برخی هم اصولا دیه مربوط به اعضای زن را در هر مرحله نصف دیه مرد میدانند. از جمله حنفیها دیه زن را در هر حال نصف دیه مرد میدانند ولی احمد حنبل و مالک معتقدند دیه زن تا ثلثبا دیه مرد برابر است و از ثلثبه بعد نصف میشود، (۱۳) شافعیها نیز به نقل عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنائی (۱۴) و نیز عبدالرحمان الجزیری در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه (۱۵) به طور مطلق قائل به نصف بودن دیه زن نسبتبه مرد هستند. البته قولی هم نقل شده است که امام شافعی به تبعیت از زیدبن ثابت و بر مبنای روایتی که در این زمینه از پیامبر اکرم(ص) نقل شده دیه زن را تا ثلثبا مرد یکسان و از ثلثبه بالا نصف مرد میداند. (۱۶)
۲)مبانی فقهی حکم نصف بودن دیه زن
برای پیبردن به مبنا و منبع اسلامی این حکم باید قرآن و سنت و حکم عقلی یا توجیه عقلی را ملاحظه و مورد بررسی قرار داد:
الف – حکم دیه در قرآن
در قرآن کریم فقط در آیه ۹۲ سوره نساء در مورد دیه صحبتشده است:
و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبه مؤمنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبه مؤمنه و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبه مؤمنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبه من الله و کان الله علیما حکیما.
در این آیه از قرآن مقرر شده است که اگر فرد مسلمانی یا کسی که با مسلمین پیمان دارد از روی خطا و غیر عمد به قتل رسید به غیر از کفاره که آزاد کردن برده استباید دیهای به خانواده مقتول پرداختشود. شان نزول آیه را هم عموم مفسرین گفتهاند در مورد مردی است که شخص مسلمانشدهای را به خیال اینکه همچنان کافر استبه قتل رسانده و بعد که خبر به پیامبر(ص) رسید، پیامبر(ص) ناراحتشدند و آیه نازل شد که باید دیه پرداخت گردد. (۱۷) در این آیه از قرآن کریم که از دیه نام برده شده فقط دیه نفس یعنی دیه مربوط به کشتن انسان به صورت خطا ذکر شده است. و گرنه در این آیه نه میزان دیه تعیین شده و نه صریحا تفاوت بین زن و مرد از لحاظ مقدار دیه ذکر شده است، البته لفظ به کار رفته در مورد مقتول به صورت مذکر «و من قتل مؤمنا» آمده و شان نزول آیه هم در موردی است که کسی مردی را به قتل رسانده بود ولی پیداست این نوع بیان نمیتواند دلیل بر آن باشد که عنایت قرآن فقط به مرد بوده و زنان را از حکم خارج کرده است. در اینگونه خطابات اگر لفظ مذکر هم به کار رفته باشد منظور فقط جنس مذکر نیست و مذکر و مؤنث را شامل میشود مگر اینکه قرینه خاصی دلالتبر این اختصاص نماید و با توجه به آن معین گردد که خطاب به مرد اختصاص دارد.
نظر صاحب تفسیر المنار
سیدمحمد رشید رضا، صاحب تفسیر المنار، میگوید در قرآن دیه به طور مطلق و به صورت نکره آمده است. ظاهر آیه دلالتبر این دارد که آن مقدار دیه که خانواده مقتول را راضی کند کافی است; ولی سنت (روایات) میزان دیه را تعیین، و بدانگونه که معروف و مقبول نزد عرب بوده، مقدار آن را مشخص کرده است. به هر حال، اجماع مسلمین این است که دیه مرد مسلمان آزاد یک صد شتر و دیه زن نیز نصف دیه مرد است. ولی ظاهر آیه این است که فرقی بین زن و مرد نیست. (۱۸)
در قرآن کریم از دیه اعضا ذکری به میان نیامده است و چنانکه در قسمتبعد خواهیم گفت منبع تعیین دیه در مورد نفس واعضا و تفاوت بین زن و مرد روایات است.
ب – وضع دیه در روایات
در روایات مختلف منقول از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار، هم میزان دیه تعیین شده و هم در بعضی از آنها به نصف بودن دیه زن نسبتبه دیه مرد اشاره شده است. بدین معنی که در برخی از روایات به طور مطلق دیه قتل انسان (دیه نفس) و نیز دیه اعضا و جراحات وارده بر انسان ذکر شده و در بعضی از روایات نیز تصریح شده به اینکه دیه زن نصف دیه مرد است. ابتدا روایات مربوط به دیه نفس را یادآور میشوم.
دیه قتل بر طبق روایات
در روایات مختلفی که از طرق شیعه و سنی نقل شده آمده است که حضرت رسول(ص) دیه قتل انسان را صد شتر قرار دادهاند که در عرف مردم عربستان قبل از اسلام وجود داشته و پیامبر(ص) نیز آن را پسندیدهاند.
در روایتی از امام باقر(ع) نقل شده که فرمود در بین وصایای پیامبر(ص) به حضرت علی(ع) آمده است که فرمود:
یا علی همانا عبدالمطلب در جاهلیت پنجسنت را رایج کرده که خداوند آنها را در اسلام تثبیت کرد. یکی از آنها این بود که دیه قتل انسان را صد شتر قرار داد و همین نیز در اسلام پذیرفته شد. (۱۹)
در روایت دیگر از عبدالرحمان بن حجاج نقل شده که گفت از ابن ابی لیلی، از علمای اهل سنت، شنیدم که میگفت:
دیه در جاهلیت صد شتر بود و پیامبر(ص) همان را تثبیت کرد و سپس مقرر فرمود کسانی که گاو دارند دویست گاو و کسانی که گوسفند دارند هزار گوسفند و کسانی که پول طلا یا نقره دارند یک هزار دینار یا ده هزار درهم بدهند و بر اهالی یمن مقرر داشت که دویست دست لباس (حله یمانی) بدهند. عبدالرحمان بن حجاج میگوید این روایت ابن ابی لیلی را به امام صادق(ع) عرض کردم و از صحت و سقم آن پرسیدم. امام(ع) فرمود: حضرت علی(ع) میگفت: دیه، هزار دینار است و قیمت هر دینار ده درهم و بنابراین مقدار دیه ده هزار درهم استبرای ساکنین شهرها; ولی بادیهنشینان باید صد شتر بدهند و روستاییان صد گاو [احتمالا صحیح آن دویست گاو است] یا هزار گوسفند باید بدهند. (۲۰)
از طریق اهل سنت نیز نقل شده است که پیامبر(ص) دیه قتل را صد شتر قرار داده است. در بسیاری از کتب اهل سنت منبع اصلی صدور این کلام از پیامبر اکرم(ص) نامه پیامبر به عمروبن حزم است. هنگامی که پیامبر(ص) او را به یمن فرستاد و از او خواست احکام و مقررات را به مردم ابلاغ نماید. در نامه ماموریت عمروبن حزم احکام چندی ذکر شده و از جمله طبق برخی نقلها آمده است که:«و ان فی النفس الدیه ماه من الابل». دیه نفس صد شتر است. در بسیاری از کتب فقهی اهل سنت این معنی نقل شده که در نامه عمروبن حزم چنین جملهای وجود دارد. (۲۱)
ولی البته کتاب عمروبن حزم در مصادر و منابع مختلف حدیثی و تاریخی با عبارات گوناگون نقل شده است و چنانکه بعدا نیز به آن خواهیم پرداخت در بسیاری از نقلها حکم دیه ذکر نشده است. در دو منبع مهم تاریخی، که کتاب عمروبن حزم را نقل کردند، یعنی سیره ابن هشام و تاریخ طبری، بسیاری از احکام و مطالب نقل شده; ولی عبارتی در مورد میزان دیه نقل نشده است. (۲۲) در الموطا مالک قسمتی از نامه عمروبن حزم بدینگونه نقل شده است که عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمروبن حزم از پدرش نقل کرده که درنامهای که پیامبر(ص) برای عمروبن حزم نوشته در رابطه با احکام دیه آمده است:«دیه نفس صدشتر است…»(۲۳)
ولی به هر حال در روایات دیگری هم از طریق اهل سنت نقل شده که پیامبر(ص) دیه قتل را صد شتر قرار داد. مثلا، نقل شده است که پیامبر(ص) در ضمن خطبهای که روز فتح مکه ایراد کرد از جمله فرمود: «الا ان قتیل السوط و العصا: فیه ماه من الابل». (۲۴) دیه قتل خطایی صد شتر است.
اما در خصوص نصف بودن دیه قتل زن نسبتبه مرد از طرق شیعه روایاتی وارد شده است از جمله صاحب وسائلالشیعه میگوید در ضمن حدیثی که عبدالله بن مسکان از امام صادق(ع) نقل کرده آمده است که: «دیه زن نصف دیه مرد است». (۲۵) چند روایت نیز به این مضمون از امام صادق(ع) و امام باقر(ع) نقل میکند در مورد مردی که زنی را به قتل رسانده فرمودهاند: «خانواده زن میتوانند قاتل را قصاص کنند و نصف دیه را به خانواده مرد بپردازند و یا از قصاص بگذرند و نصف دیه را از او بگیرند». (۲۶)
اهل سنت نیز به روایاتی منقول از بعضی از اصحاب و علی(ع) استناد کردهاند که دیه زن را نصف دیه مرد دانستهاند. مثلا از معاذ نقل شده است که: «دیه زن نصف دیه مرد است» یا از حضرت علی(ع) روایتشده که: «دیه زن نصف دیه مرد است هم در نفس و هم در اعضا». (۲۷)
همچنین میگویند از صحابهای چون عمر، علی(ع)، عثمان، ابن عمر، ابن مسعود، ابن عباس و زید بن ثابت نقل شده که گفتهاند دیه زن نصف دیه مرد است و به نوعی اجماع صحابه بر نصف بودن دیه زن نسبتبه دیه مرد وجود دارد. (۲۸)
ابن قدامه نیز در کتاب المغنی میگوید که از علی(ع) نقل شده که فرمود: «دیه زن در همه حال نصف دیه مرد است» و همین نظر را ابن سیرین، ثوری و لیث و ابن ابی لیلی و شبرمه اظهار داشتهاند و ابوحنیفه و اصحاب او نیز بر این قولند. (۲۹)
در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه به نقل از سنن بیهقی آمده است که پیامبر(ص) فرمود: «دیه زن نصف دیه مرد است». (۳۰)
بنا به نقل ابن قدامه در کتاب المغنی در نامه عمروبن حزم پیامبر اکرم(ص) فرموده است: «دیه زن نصف دیه مرد است». وی در مقام رد نظر دو تن از فقهای عامه به نامهای ابن علیه و ابوبکر اصم که قائل به تساوی دیه زن و مرد بودند میگوید:
آنان برای نظر خود استناد به حدیث پیامبر(ص) مندرج در نامه عمروبن حزم کردهاند که به طور مطلق فرمود دیه نفس مؤمن صد شتر است و این اطلاق زن و مرد را شامل میشود; ولی پیامبر(ص) در همان حدیث فرمود دیه زن نصف دیه مرد است وطبعا این جمله بعدی عام اول را تخصیص میزند و مطلق را مقید میکند. (۳۱)
وضعیت نامه عمروبن حزم در مورد بیان حکم دیه زن
ظاهرا مهمترین مستند حدیث که از پیامبر اکرم(ص) در مورد نصف بودن دیه زن نقل شده همانا، کتاب عمروبن حزم یا نامه و دستورالعملی است که پیامبر(ص) به هنگام فرستادن وی به ماموریتیمن نوشته است و در آن برخی از احکام و مقررات شریعتبیان شده و از جمله دیه قتل، صد شتر و دیه زن نصف دیه مرد ذکر شده است. ولی با تتبعی که در ماخذ نقل این نامه به عمل آمده استبسیار بعید به نظر میرسد که بتوان برای نصف بودن دیه زن به این حدیثیا این نامه استناد کرد زیرا همان طور که قبلا نیز گفتیم در دو ماخذ تاریخی معتبر سیره ابن هشام و تاریخ طبری که ظاهرا در مقام نقل نامه برآمدهاند، ذکری از بیان میزان دیه و بخصوص نصف بودن دیه زن به میان نیامده است.
صاحب کتاب مکاتیب الرسول که نامه عمروبن حزم را نقل کرده، از منابع و مآخذ بسیاری که در این زمینه وجود داشته یاد کرده است. در اغلب مآخذی که وی آورده است در نقل نامه عمروبن حزم حکم دیه نیست. در برخی از منابع حکم کلی دیه که صد شتر است نقل شده و در یکی از نقلها که احکام دیه هم در آن ذکر شده به بیان دیه نفس که صد شتر است و میزان دیه بینی، پا و انگشت دست و پا و دندان و برخی از جراحات پرداخته شده و آمده است که مرد در برابر زن به عنوان قصاص به قتل میرسد و نیز ذکر شده میزان دیه برای کسانی که اهل نقود و درهم و دینارند، هزار دینار است:
و ان فی النفس الدیه ماه من الابل; و فی الانف اذا اوعب جدعا الدیه… و الرجل یقتل بالمراه و علی اهل الذهب الف دینار. (۳۲)
در هیچ یک از منابع متعددی که به عنوان ماخذ نقل این نامه ذکر شده از قبیل الدر المنثور سیوطی و سنن بیهقی و تاریخ ابن عساکر و سیره ابن هشام و سنن ابو داود و الموطا مالک و تنویر الحوالک و البدایه و النهایه و کنز العمال و غیره جمله: «دیه زن نصف دیه مرد است» در نامه عمروبن حزم نقل نشده است.
حکم دیه اعضای زن و مرد در روایات
در مورد مقدار دیه عضو و وضعیت آن در مورد زن و مرد دو نوع روایات دیده میشود. در برخی از روایات اصولا دیه عضو زن همانند دیه نفس، نصف دیه مرد شمرده شده است. در روایتی که ابی مریم از امام باقر(ع) نقل نموده آمده است: «جرح وارده، به زنان در هر موردی نصف جرح وارده به مردان میباشد»; (۳۳) یعنی دیه جرح زن در هر مرحلهای نصف دیه مرد است.
چنانکه قبلا هم ذکر کردیم در برخی از منابع اهل سنت نیز نقل شده است که علی(ع) فرمود دیه زن در هر حال چه در نفس و چه در نقص عضو و جرح به هر مقدار باشد، نصف دیه مرد است. ولی روایات زیادی هم وجود دارد مشعر به این معنی که در مورد اعضا، دیه زن تا حد ثلث دیه با دیه مرد برابر است; ولی وقتی به ثلث رسید یا به تعبیر بعضی از روایات از ثلثبه بالا دیه زن نصف دیه مرد میشود. در روایتی که ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل کرده آمده است:
جراحات زن و مرد مساوی است تا برسد به ثلث دیه وقتی از ثلث تجاوز کرد جراحت مرد (یعنی دیه جراحت مرد) دو برابر جراحت زن میشود. (۳۴)
از طرق اهل سنت نیز روایتی به این مضمون وارد شده که دیه زن با مرد برابر است تا وقتی به حد ثلثبرسد و وقتی به میزان ثلث رسید دیه زن نصف دیه مرد میشود. «عقل المراه مثل عقل الرجل حتی یبلغ الثلث من دیتها» و یا «تعاقل المراه الرجل الی ثلث الدیه…». (۳۵)
و اما روایت مشهور در این زمینه از طریق شیعه، روایت ابان بن تغلب از امام صادق(ع) است که میگوید:
از امام پرسیدم: مردی یکی از انگشتان زنی را قطع میکند دیه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر، گفتم دو انگشت قطع کرده دیهاش چقدر است؟ فرمود: بیستشتر پرسیدم سه انگشت قطع میکند فرمود: سی شتر، گفتم اگر چهار انگشت زن را قطع کند دیهاش چقدر است فرمود: بیستشتر، گفتم: سبحانالله سه انگشت قطع میکند و دیه آن سی شتر است وقتی چهار انگشت را قطع میکند دیهاش بیستشتر میشود؟
وقتی ما در عراق بودیم این مطلب را میشنیدم و از گوینده آن بیزاری میجستیم و میگفتیم آورنده چنین حکمی شیطان است، امام(ع) فرمود: ابان صبر کن، این حکم پیامبر(ص) خدا است. همانا دیه زن با مرد برابر است تا وقتی به ثلثبرسد و هنگامی که به ثلث رسد، دیه زن به نصف برمیگردد، ای ابان تو دستبه قیاس زدهای و اگر در سنت قیاس شود، دین از بین میرود. (۳۶)
شیخ مفید نیز در کتاب مقنعه ضمن بیان همین مطلب که زن در دیه اعضا و جوارح با مرد مساوی است تا به ثلث دیه برسد و وقتی به ثلث رسید به نصف دیه مرد برمیگردد به قطع انگشتان مثال میزند که تا قطع سه انگشت دیه زن با مرد برابری میکند و وقتی چهار انگشت قطع شد دیه زن نصف میشود و میگوید بعد از رسیدن به ثلث، میزان دیه برمیگردد به اصل دیه زن که نصف دیه مرد است و میگوید سنت پیامبر(ص) بر این حکم قرار گرفته و اخبار و روایات از ائمه(ع) بر این امر متواتر است. (۳۷)
از طریق اهل سنت نیز نظیر حدیث ابان بن تغلب نقل شده است. از ربیعه نقل شده که گفت از سعید بن مسیب پرسیدم دیه قطع یک انگشت زن چقدر است گفت ده شتر، دو انگشتبیستشتر، سه انگشتسی شتر و چهار انگشت، بیستشتر دیه آن است. گفتم سبحان الله چون درد و رنج و مصیبتش بیشتر شده، دیه آن کمتر میشود، سعید بن مسیب گفت: آیا اهل عراق هستی گفتم، خیر. جاهلی هستم که میخواهم هدایتیابم یا عالمی هستم که میخواهم نظرم استوار و محکم شود، گفت: حکم سنت همین است و امام شافعی نیز بر این مبنا نظر داده است. (۳۸)
شگفتی فقیهان فریقین از این حکم
کسی از فقهای شیعه یا اهل سنت در مقام توجیه و بیان حکمت این حکم عجیب برنیامده است; ولی همه در شگفتی فرو رفتهاند. برخی آن را نپذیرفتند و برخی با ملاحظه آنچه در خود روایت آمده است که نباید گرد قیاس رفت و باید تعبدا این حکم را پذیرفت و در مقام فهم حکمت و فلسفه آن برنیامد آن را قبول کردند; ولی به هر حال توضیح ندادند که چه معمایی در این حکم ساده اجتماعی که باید بر مردم اجرا شود نهفته است که در طول قرون و اعصار قابل کشف نبوده است. هم ابان بن تغلب شیعه را در چهارده قرن پیش شگفتزده کرده و هم ربیعه سنی مذهب را به حیرت فرو برده و هم امام شیعیان و هم بزرگ سنیان در این مقام برنیامدند که با توضیحی قانعکننده پیروان خود را از حیرت و ناباوری وجود چنین حکمی در شرع انور درآورند و صرفا با تاکید بر اینکه سنت پیامبر(ص) همین است و باید آن را پذیرفت آنان را مجاب کردند و هم اکنون نیز پس از گذشت قرنها و بالا رفتن سطح توان فقهی فقیهان کسی به راز این حکم پی نبرده است.
تحلیل و نظر مقدس اردبیلی
مقدس اردبیلی، از فقیهان شیعه، پس از نقل این حکم میگوید: این حکم مشهور است ولی هم برخلاف قواعدی که در باب دیه از روایات نقل شده میباشد و هم برخلاف عقل; است زیرا عقل اقتضا میکند که دیه چهار انگشتبیش از دیه سه انگشتباشد یا لااقل از آن کمتر نباشد در حالی که اینجا کمتر شده است: دیه سه انگشتسی شتر است، دیه چهار نگشتبیستشتر. آنگاه میگوید: البته دیه چهار انگشتبیستشتر بودن، موافق قاعده است، زیرا با فرض نصف بودن دیه زن نسبتبه مرد طبیعی است که دیه چهار انگشت که در مرد چهل شتر است در زن بیستشتر باشد. آنچه باید روشن شود این است که چه حکمتی در زیادتر قرار دادن دیه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوی قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبیلی به پاسخی نرسیده است; ولی با توجه به روایت ابان بن تغلب و آنچه در ذیل آن روایت در مورد تعرض به ابان به خاطر روی آوردن به قیاس از امام(ع) نقل شده میگوید:
در این روایتبه بطلان قیاس اشاره رفته است در حالی که در واقع در اینجا مفهوم موافق یا مفهوم اولویت مطرح است و معلوم میشود استناد به مفهوم موافقت و عمل کردن بر طبق آن نیز مشکل است، زیرا عقل بحسب ظاهر چنین حکم میکند که اگر دیه قطع سه انگشت، سی شتر بود به طریق اولی در قطع چهار انگشتحداقل باید همان سی شتر باشد و نمیتواند کمتر باشد. در حالی که نص این روایتخلاف آن را میگوید. پس معلوم میشود که نمیتوان در توسل به مفهوم موافقت و اولویت نیز جرات کرد; زیرا ای بسا حکمتخفیهای وجود دارد که ما بر آن دست نیافتهایم. (۳۹)
به هر حال مقدس اردبیلی با همه ایراد و تردیدی که نسبتبه این حکم بدیع داشته وحتی در اعتبار سند آن هم به خاطر وجود عبدالرحمان بن حجاج در سلسله روات تشکیک نموده به نظر میرسد آن را پذیرفته و تعبدا قبول کرده است.
در حالی که قبول تعبدی احکام فرعی آن هم در زمینه مسائلی اجتماعی بدون اینکه بتوان برای آن توجیه عقلی و منطقی داشت صحیح به نظر نمیرسد و با روح بیان احکام اسلامی که مبتنی بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمیتواند یک امر دست نیافتنی و نامکشوف باشد، سازگاری ندارد.
در خصوص روایت ابان بن تغلب به نظر میرسد با توجه به تردیدی که حداقل در یکی از روات سلسله سند آن یعنی عبدالرحمان بن حجاج بنا به گفته محقق اردبیلی، به شرحی که قبلا ذکر شد، وجود دارد و مغایرت آن با قواعد نقلی و فهم عقلی، نمیتواند روایت مزبور مستند و مورد عمل قرار گیرد به خصوص که نحوه بیان روایت هم به گونهای است که صحت صدور آن را زیر سؤال میبرد. اینکه ابان بن تغلب با آن همه احترام و ارادتی که به امام صادق(ع) دارد در مقابل بیان حکم از سوی امام بگوید ما قبلا فکر میکردیم گوینده و آورنده چنین حکمی شیطان است و یا امام(ع) در مقابل حیرت و ناباوری ابان تا آن حد که این حکم را یک حکم شیطانی بداند به جای اینکه پاسخ توجیهی بدهد صرفا به بیان اینکه، این حکم از سوی رسول خدا(ص) صادر شده اکتفا کند و ابان را از توسل به قیاس و لوازم فاسد آن برحذر دارد در حالی که وی متوسل به قیاس نشده و بیان اقتضای مسلم فهم و درک عقل را بیان کرده همه نشاندهنده این است که این روایت نمیتواند صحیح باشد و مستند حکم و مبنای وضع قانون قرار گیرد این امر به این میماند که کسی بشنود سیلی زدن به گوش پدر و مادر ایرادی ندارد و برآشفته از شنیدن چنین حکمی بگوید در حالی که در قرآن کریم، آیه۲۳ سوره اسرا، آمده است: «و لا تقل لهما اف و لا تنهرهما» یعنی از اف گفتن به پدر و مادر اجتناب کنید چگونه سیلی زدن میتواند مجاز باشد. بگوییم هشدار که قیاس در دین جایز نیست و از حرمت اف گفتن به پدر و مادر نمیتوان ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به آنها را استنباط کرد.
به هر حال به نظر میرسد، قرائن حالیه و مقالیه و عقلیه بر نامعتبر بودن و صحیح نبودن این روایت دلالت دارد و بحق نمیتوان چنین حکم ناسازگار با عقل و منطق را که هیچ کس نمیتواند حکمتی برای آن دریابد بر مبنای آن برقرار کرد.
طبعا تصویب قانون بر مبنای چنین منبعی با همه تردیدهایی که در صحت آن وجود دارد از سوی قانونگذار عملی دور از احتیاط بوده و در عین حال موجب عدم مقبولیت این نوع قوانین موضوعه در جامعه میباشد.
نظر صاحب فتحالقدیر
همان استبعاد عقلی که در مورد بیان چنین حکمی از مقدس اردبیلی دیده شد، از برخی از فقهای عامه نیز ابراز شده و در نتیجه این حکم را رد کرده و با این روایت قابل اثبات ندانستهاند. از جمله در کتاب شرح فتحالقدیر پس از بیان اینکه دیه زن اصولا نصف دیه مرد است و توجیه این امر میگوید این حدیثی که دیه زن را تا حد ثلث مساوی دیه مرد میداند و از ثلثبه بعد حکم به نصف بودن آن میکند، حدیثشاذ و نادری است و نمیتوان با چنین حدیثشاذی این حکمی را که خلاف عقل است و هر عاقلی آن را درست نمیداند ثابت کرد. «و مثل هذا الحکم الذی یحیله عقل کل عاقل لایمکن اثباته بالشاذ النادر…». (۴۰)
ج) توجیهات عقلی و منطقی
برگردیم به اصل مساله نصف بودن دیه زن نسبتبه مرد و ببینیم غیر از روایات و دلایل نقلی که فقیهان بر این امر اقامه کردند چه توجیه عقلی و عرفی برای این حکم ارائه شده است.
در واقع با ملاحظه نوشتههای بعضی از فقها و مفسرین میتوان دو نوع توجیه برای وجود این تفاوت بین زن و مرد یافت:
۱- پایینتر بودن ارزش زن نسبتبه مرد
از گفتهها و نوشتههای برخی از بزرگان فقه و تفسیر چنین برمیآید که اصولا زن در مقام مقایسه با مرد از ارزش و اعتبار کمتری برخوردار است و از همین روست که اعتبار شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب آمده و یا سهمالارث او نصف سهمالارث مرد قرار داده شده است. به هر حال جایی که ارزشگذاری مادی مطرح است و قرار استخون بها مطرح شود ارزش و اعتبار زن مساوی و همطراز مرد نیست و نمیتوان همان قیمتی که برای مرد در نظر گرفته میشود برای زن نیز محاسبه کرد و چنانکه میبینیم تلقی فقه از دیه بیشتر همان خون بها (Blood-Money) است تا جبران خسارت وارده به این دلیل در جایی که برای جراحات وارده دیه مشخص وجود ندارد، باید ارش پرداخت که ارش مابهالتفاوت و تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب است. در تمام کتابهای فقهی حتی کتابهای فقهی معاصر، برای تعیین مقدار ارش گفته شده باید شخص صدمه دیده و مجروح یا ناقصالعضو را با فرض برده بودن یکبار در حال سالم بودن او را قیمت کرد و یک بار با توجه به صدمه و یا نقص وارده او را قیمت کرد و مابهالتفاوت این دو قیمت را به عنوان ارش به او پرداخت. (۴۱)
وقتی با این دید، دیه محاسبه میشود، در نظر بسیاری قیمت و ارزش زن کمتر از مرد و در حد نصف قیمت اوست و به این دلیل دیه او نیزنصف دیه مرد است. به عنوان نمونه برای بیان این نظر میتوان به گفته صاحب شرح فتحالقدیر اشاره کرده که در مقام توجیه نصف بودن دیه زن نسبتبه مرد میگوید:
این امر بدان جهت است که حال و وضعیت زن ناقصتر و پایینتر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودی زن کمتر از مرد است از جمله اینکه نمیتواند بیش از یک شوهر داشته باشد. (۴۲)
بیان روشنتر در این زمینه از آن ابن عربی مؤلف کتاب احکام القرآن است که میگوید:
مبنای دیه در شریعت اسلامی بر تفاضل در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است. زیرا دیه حق مالی است که میزان آن به صفات و اعتبار اشخاص فرق میکند برخلاف قتل، زیرا مجازات قتل چون به منظور جلوگیری و بازدارندگی از ارتکاب جرم تشریع شده این تفاوت و اختلاف وضع مجنیعلیه در آن لحاظ نشده است. در حالی که دیه این چنین نیست و لذا چون زن ناقصتر و پایین مرتبهتر از مرد است دیه او کمتر است و به همین ترتیب چون مسلمان بر کافر مزیت و برتری دارد; بنابراین نمیتواند دیه او مساوی با دیه مسلمان باشد. (۴۳)
نظیر همین توجیه را میتوان در عبارات ابن قیم جوزی در کتاب اعلامالموقعین دید. نامبرده در بحث مربوط به بیان حکمتبرقراری مساوات بین زن و مرد در عبادات و حدود و نصف بودن وضع زن در مورد شهادت و دیه و ارث توجیهاتی دارد و از جمله در مورد دیه میگوید: از آنجا که زن ناقصتر از مرد است و نفع مرد بیشتر از زن بوده و متکفل مناصب دینی و مشاغل حکومتی و حفظ مرزها و جهاد و آباد کردن زمین و دفاع از دین و دنیا و عهدهدار بودن حرف و صنایعی است که مصالح دنیا با آن کمال مییابد، بنابراین قیمت زن که همان دیه باشد نمیتواند با قیمت مرد برابر باشد; زیرا دیه شخص آزاد همانند قیمتبرده و یا ارزش اموال دیگر است و لذا حکمتشارع بر این تعلق گرفته که قیمت زن نصف قیمت مرد باشد. به خاطر همین تفاوتهایی که بین آن دو وجود دارد.
ابن قیم آنگاه با اشاره به یکسان بودن دیه زن و مرد در مورد جراحات و نقصان اعضا تا میزان ثلث و مغایر بودن آن با فلسفه مذکور اشاره کرده و میگوید: علت اینکه میزان دیه تا کمتر از ثلث در مورد زن و مرد یکسان است وجود سنت مسلم از رسول اکرم(ص) که فرمود دیه زن مانند دیه مرد است تا به حد ثلثبرسد و خود توجیهی هم برای این امر میآورد که در مورد کمتر از ثلث، میزان دیه کم است و بنابراین زن و مرد در میزان دیه یکسان لحاظ شده‌اند; ولی از لثبه بالا که میزان دیه زیاد میشود ناچار باید به همان قاعده تفاوت قیمت زن و مرد مراجعه کرد و دیه زن را نصف قرار داد. چنانکه در مورد دیه جنین نیز چون میزان آن کم است میزان دیه پسر و دختر در آن مساوی است; ولی وقتی روح در آن دمیده شد و دیه کامل لازم شد دیه پسر دو برابر دختر است. (۴۴)
۲- پایینتر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادی
از دید عده دیگری از صاحبنظران اسلامی، نصف بودن دیه زن نسبتبه مرد بدینگونه توجیه شده که اصولا دیه برای جبران خسارت وارده به مجنیعلیه یا خانواده او است، و از آنجا که مرد نقش بیشتر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به وضع مالی خانواده وارد میآید بخصوص که در نظام حقوق اسلام اداره خانوداه و مسئولیت تامین معیشتخانواده با اوست; بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این دیدگاه دو برابر بودن دیه مرد نسبتبه زن و نصف بودن دیه زن به معنای پایینتر بودن ارزش زن نیست; بلکه از این لحاظ است که تبعات از دست دادن مرد و یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود، و در واقع تحت عنوان دیه، خسارت داده شود طبعا این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود. از آنجا که حکم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین میشود و وضع غالب این است که مرد تامینکننده هزینه خانواده و دارای نقش مؤثرتر در وضع اقتصادی و مالی استبنابراین خسارت قابل پرداختبه او یا خانوادهاش تحت عنوان دیه، بیشتر از زن تعیین شده است.
امروزه بیشتر صاحبنظران تفاوت دیه زن و مرد را با این دیدگاه توجیه میکنند و آن را منافی با کرامت و ارزش ذاتی زن و همسان بودن ارزش انسانی او با مرد نمیدانند. از جمله مرحوم سید محمد رشید رضا صاحب تفسیرالمنار میگوید:
حکمت نصف بودن دیه زن نسبتبه مرد این است که منفعتی که خانواده با فقدان مرد از دست میدهد. بیشتر از نفعی است که با فقدان زن از دست میدهد بنابراین همانند ارث در اینجا نیز سهم زن نصف شده است. (۴۵)
بر هر دو توجیه میتوان این نقض را وارد کرد که اگر بر اثر تعلیم و تربیت و ارتقای سطح فکری و تواناییهای اجتماعی زنان و ورود آنان به جامعه و عهدهدار شدن مشاغل گوناگون در سطوح مختلف جامعه و احراز نقش قابل توجه در پیشرفت صنعت و توسعه سیاسی و اقتصادی (چنانکه هم اکنون تا حدود زیادی این وضعیت مشهود است) وضع تغییر کند و زنان نقش مؤثری حتی در تامین معیشتخانواده داشته باشند، به گونهای که طبق گزارش سال ۱۹۹۵ سازمان ملل یک چهارم خانوادهها در سراسر جهان به وسیله زنان اداره میشوند و بسیاری از خانوادههای دیگر هم که مرد در آنها حضور دارد به درآمد زن خانواده وابستهاند، (۴۶) دیگر مشکل میتوان به توجیهات یاد شده برای تفاوت وضع موجود بین زن و مرد در پرداخت دیه تمسک جست.
نتیجه
مساله دیه زن و مرد و تفاوت آن با دیه متعلق به مرد را در قانون مجازات اسلامی ایران و مبنای فقهی آن در حد امکان بررسی کردیم و سیری در مبانی و ادله آن نمودیم و گاه در ضمن بحث، اندک نقدی هم به عمل آوردیم. نتیجهگیری و اظهارنظر قطعی و جزمی دشوار است ولی به هر حال در این سیری که در دلایل و منابع حکم موجود در این زمینه، یعنی نصف بودن دیه زن نسبتبه مرد به عمل آوردیم این نتایجبه دست آمد:
۱- قرآن کریم اصل پرداخت دیه به خانواده مقتول را در مورد قتل غیر عمدی تشریع نموده و آن را مقرر کرده است ولی نه میزان آن را تعیین کرده و نه اشارهای به تفاوت بین زن و مرد نموده است. البته از دیه مربوط به نقص عضو و جراحت وارده به اعضای انسانی نیز در قرآن ذکری به میان نیامده است.
۲- روایات زیادی از طریق شیعه و سنی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که مقدار دیه قتل انسان صد شتر قرار داده شده و ظاهرا این حکم، حکم امضایی است; یعنی در جاهلیت نیز حداقل در بعضی موارد این وضع رعایتشده و طبق بعضی از نقلها با ابتکار عبدالمطلب، این میزان به عنوان دیه و خون بها تعیین شده و پیامبر(ص) هم آن را پسندیده و مقرر فرموده است. ظاهرا برای تسهیل امر ضمن اینکه اصل در میزان دیه همان صد شتر بوده است اجازه داده شده اجناس دیگری نیز بر حسب مورد و اقتضای وضع مردم و جوامع مربوط در حدی که تقریبا از لحاظ قیمت نزدیک به صد شتر میشود، پرداخت گردد. از قبیل یک هزار دینار، ده هزار درهم، دویست گاو، یک هزار گوسفند و دویست دستحله یمانی.
۳- در برخی روایات که به پیامبر اکرم(ص) نسبت داده شده و البته روایات زیادی که از طرق شیعه نقل شده، دیه زن علیالاصول نصف دیه مرد ذکر شده است.
چنین به نظر میرسد که مساله نصف بودن دیه زن اگر هم استحکام منبع روایی آن از پیامبر اکرم(ص) جای تردید باشد، ولی در بین صحابه این مطلب جاافتاده و تلقی به قبول شده و در واقع این معنی طبیعی مینموده که با توجه به نصف بودن سهمالارث زن و نیز نصف بودن ارزش شهادت زن نسبتبه مرد، دیه او نصف دیه مرد است.
۴- بعضی از فقهای اهل سنتبا توجه به اطلاق آیه قرآن کریم و عدم تعرض به نصف دیه زن و نیز اطلاق روایات منقول از پیامبر اکرم(ص) بخصوص نامه عمروبن حزم که میزان دیه نفس مؤمنه به طور مطلق صد شتر تعیین شده است، و لابد معتبر ندانستن روایاتی که به نصف بودن دیه زن دلالت دارد قائل به تساوی دیه زن و مرد شده‌اند.
از میان فقهای شیعه برخی در دلایل نقلی مربوط به نصف بودن دیه زن تردید کردند و به نحوی این تردید خود را ابراز داشتند، ولی در عمل همان نظر نصف بودن را به لحاظ وجود اجماع پذیرفتند. از فقهای معاصر بعضی تمسک به اطلاق قرآن و روایات را در مورد دیه قتل غیر عمدی قویتر دانسته و به مساوات دیه زن و مرد فتوی دادهاند.
۵- برخی از فقها و مفسرین جدا از روایات و دلایل نقلی، در مقام توجیه عقلی و منطقی نصف بودن دیه زن نسبتبه مرد برآمدند، برخی به صراحت ارزش وجودی زن را نصف مرد قلمداد کردند و برخی ضعیفتر بودن نقش اقتصادی زن را در جامعه و خانواده، موجب نصف بودن دیه نفس و عضو او دانستهاند که بر هر دو توجیه تاملاتی وارد است.
۶- گرایشی هم وجود دارد که میپندارد هم تعیین دیه به مقدار معین از سوی پیامبر اکرم(ص) و هم نصف قرار دادن دیه زن نسبتبه مرد با فرض صحت، حکم حکومتی و مقطعی است نه یک حکم ثابت و لایتغیر و همیشگی اسلامی. حکم قطعی و دائمی همانا، حکم مطلق قرآن کریم است که باید به خانواده مقتول دیه پرداختشود. به هر حال، این دیه مقدار مالی است که به مناسبت از دست رفتن فردی به خانواده او پرداخت میگردد و علیالقاعده جنبه جبران خسارت ناشی از فقدان یک انسان دارد (طبعا در موارد نقص عضو نیز دیه متناسب با خسارت مربوط به صدمه دیدن عضو انسانی است). پیامبر اکرم(ص) در زمان خود و با توجه به مقتضیات وضع محیط و موقعیت اجتماعی جامعه خویش و عرف رایج آنها صد شتر را مناسب دانست و آن را برای جبران خسارت تعیین کرد. تعیین نصف این مقدار برای زن نیز با فرض حتبرخی از روایات منقول از پیامبر اکرم(ص) یا با فرض پذیرش و پیاده کردن امر از سوی صحابه بزرگ با توجه به وضع و نقشی که زنان در آن زمان و محیط داشتند و نوع نگرش و دیدگاهی که بر آنان حاکم بوده، قابل قبول و دارای توجیه میباشد و به هر حال معلوم نیست تعیین صد شتر به عنوان دیه نفس و فرضا نصف آن برای زن، از سوی پیامبر اکرم(ص) به منظور بیان حکم قطعی دائمی برای همه زمانها و مکانها باشد. بلکه حکم اصلی و قطعی همانا پرداخت دیه به میزان معقول و متناسب است، متناسب آن زمان و شاید آن محیط صد شتر و احیانا نصف آن در مورد زن بوده است و این امر منافات ندارد با اینکه در زمانها و مکانهای دیگر با توجه به مقتضیات لازم و در نظر گرفتن وضع جامعه و متحول شدن وضع و نقش زنان، تعیین مقدار دیه به عنوان خسارت ناشی از کشته شدن یک فرد (اعم از زن و مرد) یا صدمه دیدن او با در نظر گرفتن جهات مختلف از سوی دادگاه تعیین شود و از این حیث تفاوتی هم بین زن یا مرد مقتول یا صدمه دیده به صورت یک فرض ثابت وجود نداشته باشد بلکه موردی تصمیم گرفته شود. همان گونه که امروزه طبق قوانین عرفی مسئولیت مدنی انجام میشود و قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب سال۱۳۳۹ نیز آن را بیان کرده است.
در بین صاحبنظران اسلامی از بیان صاحب تفسیر المنار، سید محمد رشید رضا، این گرایش احساس میشود که قسمتی از عبارت او را قبلا نقل کردیم. وی در قسمت دیگر از بیاناتش ذیل آیه دیه در مورد دیه غیر مسلمان میگوید:
خلاصه کلام این است که روایات قولی و عملی در مورد دیه مختلف و متعارض است و به همین جهت فقها اختلاف نظر دارند ولی ظاهرا آیه قرآن این است که امر دیه موکول به عرف و تراضی طرفین است. (۴۷)
نظیر چنین گرایشی به صورت کلیتر در مورد بیان احکام فرعی اسلامی بخصوص احکام مربوط به زنان و تفاوت آن با مردان در کلمات یکی دیگر از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان دیده میشود وی میگوید: اسلام در دورهای ظهور کرد که زنان سخت مورد آزار و اذیتبودند و به حساب نمیآمدند. چون اسلام نتوانست عملا حقوق کامل آنها را بدهد سعی کرد وضع آنها را اصلاح کند و حداقل حقوقی معادل نصف حقوق مردان برای آنها برقرار نماید و لذا سهمالارث آنان را نصف مردان قرار داد و شهادت دو زن را در حد شهادت یک مرد قابل قبول اعلام کرد ولی این عدم تساوی بین زن و مرد قطعی و همیشگی نیست.
وی، در ادامه، میگوید وابستگی اقتصادی زن نقش مهمی در این عدم تساوی بازی میکند و ملاک برتری که در قرآن برای مرد نسبتبه زن بیان شده، تکلیف مرد به دادن نفقه و تامین معیشت او است. در آیه ۳۴ سوره نساء آمده است: «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم». ولی اساس کار تساوی مطلق بین زن و مرد بر اساس مسئولیتشخصی است و به این دلیل در صورتی که وضعیت فرق کند و زنان نظیر مردان مسئولیتها و مشاغل اجتماعی را به عهده بگیرند طبعا باید حقوق مساوی با مردان داشته باشند. در نتیجه اگر زن شغل قضا را احراز کرد دیگر نمیتوان شهادت او را نصف شهادت مرد قرار داد (و طبعا اگر در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی نقش مؤثر خود را داشت، در مورد نصف بودن دیه او نیز باید تجدید نظر کرد).
وی برخلاف نظر رایج متشرعین معتقد بود احکام و قوانین اسلامی (قاعدتا منظور احکام فرعی عملی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد داد و در سال ۱۹۸۵ / ۱۳۶۴ در سن۶۹سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد (۴۸)
به هر صورت این نوع گرایش در رابطه با احکام فرعی اسلامی که گاه مقبولیت و اجرای آنها در دوران حاضر و با اوضاع و احوال زمانه سازگار به نظر نمیرسد، رو به فزونی است و جا دارد که فقهای روشنبین و زمانشناس به این دشواریها و این نوع نظریات توجه بیشتری مبذول دارند و با اجتهاد شایسته خود ضمن جلوگیری از انحراف و تحریف، چهره مقبول و عملی از احکام اسلامی نشان دهند و به جای تکیه بر تعبدی بودن حکم و عمل به نص در امور عرفی اجتماعی در کشف مصالح احکام و حکمت آنها و فهم نظر واقعی شارع کنکاش نمایند. پینوشتها:
* دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
۱ ) روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، جلد ۲، مساله۹ از مقصد سوم در کتاب دیات، ص۵۹۶ و مساله ۴ ص۵۹۳.
۲ ) شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، جلد۴۳، ص ۳۲: «… فلا خلاف و لاشکال نصا و فتوی فی ان دیه المراه الحره المسلمه… علی النصف من جمیع الاجناس المذکوره فی العمد و شبهه و الخطاء بل الاجماع بقسمیه علیه بل المحکی منها مستفیض او متواتر کالنصوص بل هو کذلک من المسلمین کافه الا من ابن علیه و الاصم فقالا هی کالرجل و قد سبقهما الاجماع و لحقهما بل لم یعتد بخلافهما من حکی اجماع الامه غیر مشیر الیهما».همچنین رجوع کنید به:× سید ابوالقاسم موسوی خویی [آیت الله]، مبانی تکمله المنهاج، جلد ۲، ص ۲۰۵.× شهید ثانی، مسالک الافهام، جلد ۱۵، ص ۳۲۲.× شرح لمعه، جلد ۱۰، ص۱۸۹.× شیخ مفید، مقنعه، ص۷۳۹ و دیگر کتب معتبر فقهی شیعه.
۳ ) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی، جلد ۱، ص۶۶۹ و جلد ۲، ص ۱۸۲.
۴ ) ابن قدامه، المغنی، جلد۷، ص۷۹۷.
۵ ) از جمله رجوع کنید به:× عبدالرحمان الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد ۵، ص ۳۷۱.× کمال الدین محمدبن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، جلد۹، ص ۲۱۰.
۶ ) وهبه زحیلی، فقه الاسلام و ادلته، جلد۶، ص ۳۱۰.
۷ ) یوسف صانعی [آیت الله]، توضیح المسائل، چاپ هفدهم، زمستان۱۳۷۷، ص ۵۱۵.
۸ ) احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، جلد ۱۴، ص ۳۲۲.
۹ ) رجوع کنید به:× سید ابوالقاسم موسوی خوئی [آیت الله]، همان، ص۳۱۷.× علامه حلی، ارشاد الاذهان، «و تساوی المراه و الرجل فی دیات الاعضاء و الجراح حتی یبلغ ثلث دیه الرجل ثم یصیر علی النصف».× احمد مقدس اردبیلی، همان، ص۴۶۷،× شیخ محمد حسن نجفی، همان، ص ۳۵۲ و سایر کتب فقهی.
۱۰ ) متن ارشاد در مجمع الفائده و البرهان، همان، ص۴۶۷. همچنین رجوع کنید به :× سید ابوالقاسم موسوی خویی [آیت الله]، همان، ص ۳۲۰.× کلام محقق در شرایع.× شهید ثانی در مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، جلد ۱۵، ص۴۶۶.× روح الله موسوی خمینی، همان، جلد ۲، ص۵۳۷.
۱۱ ) متن قواعد در کتاب ایضاح القواعد فخر المحققین، جلد ۴، ص ۷۱۵ «… سواء کان الجانی رجلا او امراه علی اشکال فی المراه».
۱۲ ) احمد مقدس اردبیلی، همان، ص ۴۷۱: «و لکن الذی یظهر انه ینبغی عدم التردد و الجزم بالتسویه، فان الحکم مخالف للقواعد کما عرفت و لیس فی المراه دلیل، لاختصاص الدلیل بالرجل کما سمعت و بطلان القیاس خصوصا هنا علی ماعرفت، فای شیء یقتضی التردد کما فعله فی القواعد او الحکم بالتسویه بین کون الجانی رجلا او امراه کما فعله هنا و هو ظاهر».
۱۳ ) عبدالقادر عوده، همان،۶۶۹.
۱۴ ) همان.
۱۵ ) عبدالرحمان الجزیری، همان، جلد ۴، ص ۳۷۱.
۱۶ ) منابع پیشین و ابن قدامه، همان، جلد۷، ص ۷۹۸.
۱۷ ) رجوع کنید به:× محمد حسین طباطبایی [علامه]، المیزان، جلد ۵، ص ۴۱: نقل شده حارث بن یزید، عیاش ابن ابی رببعه را که مسلمان شده بود، شکنجه و آزار داده بود، بعدها حارث مسلمان شده و به سوی پیامبر(ص) هجرت میکرد که در محلی عیاش او را دید و با این پندار که همچنان کافر است او را به قتل رساند سپس نزد پیامبر(ص) آمد و جریان را نقل کرد که آیه فوق نازل شد».× محمد رشید رضا، المنار، جلد ۵، ص ۳۳۲× طبرسی، مجمع البیان، جلد۳-۴، ص ۱۳۸.
۱۸ ) محمد رشید رضا، همان، ص۳۳۲.
۱۹ ) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد۱۹، ص ۱۴۵: «یا علی ان عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام الی ان قال: و سن فی القتل ماه من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام».
۲۰ ) شیخ حر عاملی، همان، ص ۱۴۲: «… عن عبدالرحمان بن الحجاح قال: سمعت ابن ابی لیلی یقول: کانت الدیه فی الجاهلیه ماه من الابل فاقرها رسول الله(ص) ثم انه فرض علی اهل البقر مائتی بقره و فرض علی اهل الشاه الف شاه ثنیه و علی اهل الذهب الف دینار و علی اهل الورق عشره الف درهم و علی اهل الیمن الحلل مائتی حله، قال عبدالرحمان بن الحجاح: فسالت ابا عبدالله(ع) عماروی ابن ابی لیلی فقال: کان علی(ع) یقول: الدیه الف دینار و قیمه الدینار عشره دراهم و عشره آلاف لاهل الامصار و علی اهل البوادی ماه من الابل و لاهل السواد ماه بقره و الف شاه».
۲۱ ) از جمله رجوع کنید به:× ابن قدامه، همان، جلد۷، ص۷۹۷.× عبدالرحمان الجزیری، همان، جلد ۵، ص ۳۷۱.× وهبه زحیلی، همان، ص ۳۰۲.× عبدالقادر عوده، همان، جلد ۲، ص ۱۸۲.
۲۲ ) سیره ابن هشام، جلد ۴، ص ۲۴۱ که ظاهرا نامه را به عنوان نامه کامل نقل نموده و احکامی درمورد حج و نماز و زکات و غیره دارد ولی راجع به دیه صحبتی به میان نیامده است و نیز تاریخ طبری، جلد ۲، ص۳۸۷ که در آن هم به همان روال به نظر میرسد تمام نامه نقل شده ولی در آن از دیه سخنی به میان نیامده است.
۲۳ ) موطا مالک، جلد ۲،ص۸۴۹.
۲۴ ) سنن ابن ماجه، جلد ۲، ص ۸۷۸.
۲۵ ) شیخ حر عاملی، همان، ص ۱۵۱.
۲۶ ) همان.
۲۷ ) وهبه زحیلی، همان، ص ۳۱۰: «عن معاذ، دیه المراه نصف دیه الرجل، یا: عن علی(ع): عقل المراه علی النصف من عقل الرجل فی النفس و فیما دونها…».
۲۸ ) همان و نیز عبدالقادر عوده، همان.
۲۹ ) ابن قدامه، همان، جلد۷، ص۷۹۷.
۳۰ ) عبدالرحمان الجزیری، همان، ص ۳۷۱.
۳۱ ) ابن قدامه، همان، ص۷۹۷، پس از نقل نظر دو فقیه مزبور میگوید: «و هذا قول شاذیخالف اجماع الصحابه و سنه النبی(ص) فان فی کتاب عمروبن حزم: دیه المراه علی النصف من دیه الرجل و هی اخص مما ذکروه و هما فی کتاب واحد فیکون ما ذکر مفسرا لماذکروه مخصصا له…».
۳۲ ) رجوع کنید به: علی بن حسینعلی الاحمدی، مکاتیب الرسول، جلد ۱، ص ۲۸۱ و صفحات قبل از آن.
۳۳ ) شیخ حر عاملی، همان، ص ۲۹۵: «این روایت را باید حمل کرد بر آنجایی که دیه بیش از ثلث است» و نیز ص ۶۰.
۳۴ ) همان.
۳۵ ) رجوع کنید به:× ابن قدامه، همان، ص۷۹۷.× عبدالرحمان الجزیری، همان، ص ۳۷۱.
۳۶ ) شیخ حر عاملی، همان، جلد۱۹، ص ۲۶۸: «عن ابان بن تغلب قال: قلت لابی عبدالله(ع): ماتقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المراهکم فیهاقال: عشر من الابلقلت: قطع اثنینقال: عشرونقلت: قطع ثلاثاقال: ثلاثونقلت: قطع اربعاقال: عشرونقلت: سبحان الله یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعا فیکون علیه عشرون؟ ان هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنتبرء ممن قاله و نقول: الذی جاء به شیطان فقال: مهلا یا ابان هذا حکم رسول الله(ص) ان المراه تعاقل الرجل الی ثلث الدیه فاذا بلغت الثلث رجعت الی النصف، یا ابان انک قداخذتنی بالقیاس و السنه اذا قیست محق الدین».
۳۷ ) شیخ مفید، همان، ص ۷۶۴.
۳۸ ) عبدالرحمان الجزیری، همان، ص ۳۷۱ و کمال الدین محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدیر، جلد۹، ص ۲۱۱.
۳۹ ) مقدس اردبیلی، همان، جلد ۱۴، ص ۴۷۱.
۴۰ ) کمال الدین محمدبن عبدالواحد، همان، جلد۹، ص ۲۱۰.
۴۱ ) به عنوان نمونه از کتب فقهی فقهای معاصر رجوع کنید به: روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، جلد ۲، ص۵۹۶، مساله۹: «کل موضع یقال فیه بالارش او الحکومه فهما واحد و المراد انه یقوم المجروح صحیحا ان کان مملوکا تاره و یقوم مع الجنایه اخری و ینسب الی القیمه الاولی و یعرف التفاوت بینهما و یوخذ من دیه النفس بحسابه…».
۴۲ ) شرح فتح القدیر، جلد۹، ص ۲۱۰. «… و ان حالها انقص من حال الرجل قال الله تعالی و للرجال علیهن درجه و منفعتها اقل لاتتمکن من التزوج باکثر من زوج واحد…».
۴۳ ) ابن عربی، احکام القرآن، جلد ۱، ص ۴۷۸: «… مبنی الدیات فی الشریعه الاسلامیه علی التفاضل فی الحرمه و التفاوت فی الرتبه لانه حق مالی یتفاوت بالصفات بخلاف القتل، لانه لما شرع زجرا لم یعتبر فیه ذلک التفاوت، فاذا ثبت هذا نظرنا الی الدیه فوجدنا الانثی تنفص فیه عن الذکر و لابد ان یکون للمسلم مزیه علی الکافر فوجب الا یساوی فی دیته…».
۴۴ ) رجوع کنید به: ابن القیم جوزی، اعلام الموقعین عن رب العالمین، جلد ۲، ص۱۴۶: «و اما الدیه: فلما کانت المراه انقص من الرجل و الرجل انفع منها… لم تکن قیمتها من ذلک متساویه و هی الدیه فان دیه الحر جاریه مجری قیمه العبد و غیره من الاموال فاقتضتحکمه الشارع ان جعل قیمتها علی النصف من قیمته لتفاوت ما بینهما».
۴۵ ) سید محمد رشید رضا، همان، ص ۳۳۲.
۴۶ ) رجوع کنید به: حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بینالمللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، ص۳۹۷ و همچنین: latform Action an The Beijinc Declaration ، ص ۳۴، بند ۲۲.
۴۷ ) سید محمد رشید رضا، همان، ص ۳۳۲.
۴۸ ) رجوع کنید به: کتاب مسلمین و حقوق بشر به زبان فرانسه: Les Musulmans ace Aux Droit Del¤home از: سامی الدیب، ص ۲۱۴.
منبع : پیام آفتاب
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟