فلسفه مجازات در انديشه كيفري غرب

فلسفه مجازات در اندیشه کیفری غرب
تهیه و تنظیم : پژمان پروین

یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام قضایی کشور جهت کاهش مجازات حبس استفاده از مجازاتهای جایگزین و استفاده از تدابیری چون تعلیق مجازات، تخفیف و آزادی مشروط و اعمال سیستم زندان های باز و نیمه باز، عدم قابلیت پذیرش این اقدامات از سوی مردم است.

سیاستهای قوه قضاییه جهت کاهش استفاده از مجازات حبس در نتیجه اندیشه ها و جنبش هایی است که در دوران معاصر در حوزه حقوق کیفری مطرح شده است. ولی تفکر عمده مردم کشور ما از مجازات تفکرات مربوط به مکاتب کلاسیک حقوق کیفری است. جامعه ما هیچ گاه حاضر نیست اقداماتی چون خدمات عمومی و کارهای عام المنفعه (نظیر کار در بیمارستانها و مراکز خیریه ) را به عنوان مجازات بپذیرد. از دیدگاه یک فرد عادی تعلیق مجازات رها کردن مجرم و نشان از ضعف نظام قضایی است. از نظر او آزادی مشروط یعنی عدم اعمال کیفر و کسی که با ازادی مشروط از زندان آزاد می شود، به سزای خود نرسیده است.

در چنین شرایطی که تفکر حاکم بر عامه مردم از مجازات سزادهی به مجرم است و نه اصلاح او ، اعمال سیاست های اصلاحی در مجازاتها که نتیجه آن کاهش مجازان زندان است نمی تواند مثمر ثمر باشد. مجازات زمانی می تواند موثر باشد که مردم آن را به عنوان مجازات بپذیرند. جنبه بازدارندگی مجازات تا حدود زیادی بستگی به طرز تلقی مردم از آن مجازات دارد. مجازاتی که از نظر مردم مجازات نباشد جنبه بازدارندگی ندارد و فقط موجب بدبینی به سیاستهای قضایی می شود.

قوه قضاییه در چنین شرایطی بایستی پیش از هر چیز تفکر مردم نسبت به مجازات را تغییر دهد. در ابتدا این اندیشه را در ذهن مردم نهادینه سازد که هدف از مجازات صرفا سزا دادن مجزم نیست بلکه هدف اصلاح و بازگرداندن او به جامعه است. با پذیرش این نظر می توان گفت از آنجا که تحقیقات گسترده در جهان و ایران ثابت کرده که مجازات حبس و اعمال مجازاتهای جایگزین را در کشور اعمال نمود.

بنابراین به قوه قضاییه پیشنهاد می گردد که در راستای فرهنگ سازی پذیرش برنامه های کاهش مجازات حبس و اعمال مجازاتهای جایگزین و آشنا نمودن مردم با اندیشه های جدید حقوق کیفری اقدام نماید.

یکی از قدیمی‌ترین نهادهای جامعه بشری، نهاد مجازات است و این سؤال که در ورای این نهاد چه مقصد و ظرفیتی نهفته است و جامعه از اجرای مجازات‌ها چه هدفی را دنبال می‌کند و اینکه مشروعیت مجازات بر چه مبنای استوار است از پرسش‌های مهم هر نظام حقوقی می‌باشد. این مسائل به شدت تحت تأثیر تحولات تدریجی در فرهنگ جوامع قرار داشته و هر مکتب یا نظریه‌پرداز به بخشی از واقعیت در هدف و مبانی مجازات رسیده است.

فلسفه مجازات ریشه اصلی، در تحولات مربوط به انعطاف پذیری یا عدم انعطاف قوانین کیفری می‌باشد. به عنوان مثال اگر معتقد باشیم که کیفر دارای نقش بازدارندگی است، قوانین کیفری برای ایفای نقش به سمت شدت می‌گراید ولی اگر معتقد باشیم کارایی مجازات بیشتر با ترسی که ایجاد می‌کند اندازه‌گیری می‌شود نه با شدت در اجرای آن، در این صورت قوانین کیفری باید به گونه‌ای انعطاف پذیر تنظیم گردند. هم چنین اگر کیفر را به عنوان یک ابزار اصلی و نخستین مورد توجه قرار ندهیم، حاصل این خواهد بود که نظام کیفری از سیاست مجازات گریزی استفاده خواهد کرد و نه مجازات گرایی و نتیجه منطقی چنین سیاستی اجتناب از وضع مجازات‌های پی در پی در قوانین کیفری است.

در این بررسی تحول در اندیشه‌های مکاتب کیفری غرب در زمینه مجازات‌ها و اهداف آن را پی می‌گیریم و به ارزیابی میزان موفقیت این مکاتب در دسترسی به یک نظریه صحیح می‌پردازیم. ناگفته نماند که در اندیشه‌های کیفری غرب در این زمینه به یک نظریه جامع برخورد نمی‌کنیم بلکه در پرتو هر اندیشه بخش‌هایی از واقعیت روشن گشته است.

افزون بر نظریه رضا، یعنی توجیه مجازات براساس رضایت خاطر و تسلی مجنی علیه و نظریه جبران خسارت که هر دو نظریه فایده اجتماعی (دفاع اجتماعی) ژان ژاک روسو در کتاب «قرارداد اجتماعی» مجازات را با در نظر گرفتن فایده اجتماعی آن توجیه می‌کند. بر این اساس هر گاه کسی مرتکب جرم شود، با میل و اراده قراردادی را که با جامعه بسته بود نقض کرده است. متصدیان امر با محاکمه مقصر و حکم به مجازات او در واقع به عموم اعلام می‌کنند که این شخص قرارداد اجتماعی را نقض کرده است. چنین فردی دیگر استحقاق محافظت شدن از ناحیه آن جامعه را نداشته و جامعه حق مجازات او را دارد. بکاریا نیز هدف از مجازات را فایده اجتماعی آن می‌دانست و معتقد بود که غرض از مجازات آن است که متهم و دیگران در آینده مرتکب چنین جرمی نشوند.

بنتام، حقوقدان انگلیسی نیز در رساله «مجازات‌ها و پاداش‌ها» این هدف را مطمح نظر قرار داده است. وی معتقد بود که انسان فردی است خودخواه که همیشه در صدد جلب منفعت است. کسی که مرتکب جرم می‌شود نیز هدفش جلب منفعت است.

مجرم به هنگام ارتکاب جرم در مقابل دو امر متضاد قرار دارد: یا به خاطر جلب منفعت مرتکب جرم گردد یا اینکه از ترس مجازات از ارتکاب جرم صرف نظر نماید. بنابراین اگر کیفر متناسب با وسعت خسارتی باشد که بر جامعه وارد شده موجب هراس افرادی می‌گردد و آنان را انجام جرم و یا تکرار آن باز می‌دارد.

مکتب عدالت مطلق: پاره‌ای از نویسندگان اخلاقی و مذهبی، هدف مجازات را صرف نظر از نفع اجتماعی آن، اجرای «عدالت مطلق» می‌دانستند. از جمله می‌توان امانوئل کانت و ژوزف دومستر را نام برد. کانت، نفع یا دفاع اجتماعی را که بنتام آن را ستوده بود بی معنا می‌داند و بر این باور است که عدالت و اخلاق ایجاب می‌کند که بزهکار کیفر ببیند و حتی اگر فایده‌ای نیز برای جامعه از نظر مجازات متصور نباشد، اجرای آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضرور است.

نظریه پیشگیری و ارعاب: به عقیده صاحبان این نظریه، اگر برای مجرم طی مدت خاصی موانعی وجود داشته اشد، کمترین آن این است که طی این مدت مرتکب سرقت، تجاوز به عنف، یا هر جرم دیگری نخواهد شد. در باب مجازات با توجیه کاهش جرم، نظریه ارعاب نیز مورد تأیید پاره‌ای از اندیشمندان است.

مراد آن است که مجرم به خاطر ترس از کیفر از ارتکاب جرم منصرف گردد و اگر کیفر ارعابی صورت ندهد، دیگر افراد جامعه نیز ممکن است مرتکب جرم شوند. در این توجیه، علاوه بر فرد بزهکار، کل افراد جامعه مورد توجه قرار دارند. نظریه اصلاح و تربیت مجرمان: والاترین هدفی که دانشمندان حقوق جزاء بویژه طرفداران مکتب دفاع اجتماعی برای مجازات قائلند اصلاح مجرمان است. طرفداران این نظریه معتقدند که کیفر دیدن مجرم ضربه روحی دردناکی بر وی وارد می‌آورد و به این ترتیب او خواهد فهمید که راهش خطا بوده است و ممکن است تصمیم بگیرد که زندگی خود را در آینده اصلاح کند.

بعد از بیان فشرده پاره‌ای از دیدگاه‌ها باید گفت هر کدام از اندیشه‌های طرح شده تنها جزئی از حقیقت را به همراه دارد و طبعا انتقادهایی را نیز برانگیخته است. در این میان برخی از دیدگاه‌های مورد انتقادهای بیشتری قرار گرفته است مثلا در انتقاد از نظریه پیشگیری از طریق ارعاب، گفته شده که تجربه غیر از این را نشان می‌دهد. تبهکاران محکوم شده و مجازات دیده، اغلب مجددا مرتکب جرم می‌شوند که این نشانگر آن است که هرگز عیبی از مجازات در دل ندارید. افزون بر این با چه توجیهی می‌توان گفت که شخصی مجازات شود تا دیگران از ارتکاب جنایت باز داشته شوند؟

در نهایت باید گفت که تاریخ تحولات کیفری گویای این نکته است که هر گاه تحولی در تاریخ

حقوق اعم از کیفری و غیر کیفری پدید آورده، این تحول، تابعی از متغیر فلسفه حقوق یا فلسفه مجازات بوده و ناشی از نوع نگرش فلسفی بنیانگذاران و اندیش وران هر مکتب حقوقی در این امور می‌باشد. و این نکته اهمیت و ضرورت مطالعه پیرامون این گونه موضوعات را نمایان می‌سازد.

به جنبه اصلاحی مجازات، اشکالات بنیادی‌تری وارد ساخته‌اند با اینکه گر چه مجرم ممکن است بر اثر ترس مرتکب جرم نشود، اما این اصلاح درونی و تغییر و تحول اساسی در او نیست. بنابراین اگر قصد داریم که با مجازات، بینش اخلاقی مجرم را تغییر دهیم و واقعا او را اصلاح نماییم، معقول این است که عواملی را که موجب ارتکاب جرم می‌گردند از میان برداریم و اگر مجرم دچار اختلال شخصیتی است به درمان او بپردازیم.

به طور کلی باید گفت در جامعه سنتی، حقوق کلاسیک مبنی بر مجازات تنبیهی بود یعنی هدف از آن به گفته دورکیم، تحمیل نوعی درد یانقض بر مجرم و آسیب رساندن به متخلف ، از لحاظ ثروت، حیات یا آزادی او بود.

اما در جامعه مدرن، حقوق ترمیمی حاکم است منظور از آن ترمیم دوباره امور و بازگرداندن روابط به هم خورده به حالت عادی و احیای مجرم یا بازسازی اوست. در جامعه مدرن هدف اصلی از زندانی کردن عبارت از بازدارندگی یا از توان انداختن به معنی دور کردن مجرم از جامعه است. به عبارت دیگر به جای حذف کردن چنین فردی، او را از جامعه دور کرده و در محوطه‌ای نگهداری می‌کنند که نتواند آسیبی به شهروندان رسانده و امنیت آن‌ها را به خطر اندازد. از انجا که علم جدید نظریه مجرم یا جانی بالفطره را مردود می‌داند، برنامه ریزی برای بازپروری یا احیای مجدد مجرم در دستور کار قرار می‌گیرد که هر فردی که بتواند دوباره به جامعه باز گردد.

طبق حقوق تنبیهی، زندانی باید مجازات شود، رنج و زجر بکشد تا پاک شود. با این دیدگاه آنچه در مصوبه سازمان ملل یا آیین نامه سازمان‌ها امده است نوعی امتیاز است که به زندانی داده می‌شود. اما با دیدگاه حقوق ترمیمی این حق زندانی است و در اصل ۵۷ مصوبه سازمان ملل آمده است: زندانی کردن و دیگر اقداماتی که فرد خلافکار را از تماس با دنیای بیرون محروم می‌سازد و همین که حق تصمیم گیری را از فرد سلب کرده و او را از آزادی محروم می‌سازد درد آور است. بنابراین سیستم زندان نباید جز در موارد جداسازی موجه (تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان) با تأمین نظم، دشواری شرایط موجود را افزایش دهد. و در اصل ۵۸ ادامه می‌دهد: «هدف و دلیل محکوم کردن فرد به زندان یا اقدامی مشابه در محروم سازی از آزادی، در نهایت محافظت جامعه از جنایت است. این منظور فقط در صورتی حاصل می‌گردد که مدت نگهداری فرد در زندان تا حد امکان مصروف آن شود که این امر تضمین نماید که فرد خلافکار در هنگام بازگشت به جامعه، نه تنها می‌خواهد بلکه هم چنین می‌تواند با رعایت قانون، زندگی خویش را اداره کند».

از منظر حقوقی تنبیهی، اساساً حقی وجود ندارد که لحن استیفای آن رود. اما روح قوانین عصر مدرن از جمله در نظام حقوقی کنونی ایران، حقوق ترمیمی است و هدف از مجازات احیای مجرم است.

در نقد نظریه عدالت مطلق که از جمله در نظام فلسفه الهی دومستر و نظام فلسفه اخلاق کانت تجلی می‌یابد، ایراداتی به آن‌ها وارد شده است. دومستر به مفهوم سرنوشت جبری انسان اعتقاد داشت و اراده و اختیار انسان را نادیده می‌گرفت. به اعتقاد دومستر، پروردگار نمایندگان و حکمرانانی را در روی زمین گماشته تا به نیابت از او عدالت کیفری را اجرا نمایند. بنابراین هر چه اراده آن‌ها باشد، هر چند به تضییع حق بی گناه می‌انجامد می‌توانند به آن عمل کنند. زیرا مشیت الهی حکم می‌کند انسان به تقدیر گردن نهد. قائلان به اختیار در پاسخ دومستر گفته‌اند اگر انسان دارای اختیار نبود، هیچ مسئولیتی نیز مفهومی نداشت.

در نظر کانت بزه پدیده‌ای است زیان بخش و بزهکار کسی است که دستورهای اخلاقی را زیر پا می‌گذارد و در نتیجه نظم اخلاقی جامعه را دچار آشفتگی می‌کند. بنابراین کیفر رساندن و تحمیل رنج بر او برای اعاده نظم اخلاقی لازم است.

از نظر کانت، کیفر رساندن بزهکار از آثار اصلاحی که احتمالا بر آن مترتب است ضرورت نمی‌یابد، بلکه لزوم آن تحقق اصل اخلاقی محض است که به موجب آن ستمکار با کردار خود شایستگی رنج و دردی را می‌یابد که کفاره ستم اوست. انتقادی که به نظریه کانت وارد است این است که اگر بخواهیم هر معصیتی را مورد کیفر دنیوی قرار دهیم خطرناک است زیرا موجب درهم آمیختگی قانون موضوعه یا قانون اخلاقی و دینی و نقض آزادی فردی می‌گردد. پیروی از نظریه کانت در مجازات هر گونه نقض قوانین اخلاقی موجب تجسس در عقاید افراد و ایجاد محدودیت‌های فراوان برای آنان می‌گردد و نه تنها عدالت کیفری را محقق نمی‌سازد بلکه به نابسامانی‌ها دامن می‌زند.

در نقد نظریه قرارداد اجتماعی که به موجب آن انسان‌ها با گذشت از پاره‌ای از اختیارات خود، برای بهره‌جویی از سایر مواهب زندگی اجتماعی در یک پیمان گرد هم آمدند ویدال حقوقدان فرانسوی این اندیشه را با واقعیت سازگار نمی‌داند و معتقد است: «قوانین به طور کلی و قوانین کیفری به ویژه نسبت به اشخاص بی‌شماری که حق رأی ندارند و در محرومان از حقوق سیاسی اجرا می‌شود. چون در واقع انتخاب نمایندگان تنها بیان اراده اکثریت است. پس باید همه افراد اقلیت را که حقوق آن‌ها نیز گرامی است مخالف چنین قرارداد اجتماعی ادعایی به شمار آورد…».

فرانک فیلسوف فرانسوی معتقد است که چنین نظریه‌ای کاملا با مبانی ان در تضاد است. زیرا حق طبیعی غیر قابل انتقال و اسقاط است و نمی‌توان آزادی، حیات، عقیده و… را به دیگری انتقال دارد. بنابراین اگر چنین فرضی که با واقعیت انسانی و اجتماعی مطابقت ندارد در عمل پذیرفته شود به تأیید استفاده نامشروع از اختیارات خودکامگان و فرمانروایان می‌انجامد.

زندان، تحولات آن و شیوه‌های نوین اجرایی کیفر

به جز برخی نمونه‌های اندک عمر زندان به عنوان یک کیفر و با رویکرد کیفری به اندکی بیش از ۲۰۰ سال نمی‌رسد و حتی کسانی چون میشل فوکو فیلسوف اجتماعی فرانسه، زندان را محصول جامعه صنعتی می‌دانند. با این همه و در طی این مدت، اشکال اجرایی آن با تحولات و دگرگونی‌های فراوانی رو به رو بوده است. نظیر نوانخانه‌ها، حبس با اعمال شاقه، حبس مجرد، حبس انفرادی در شب همراه کار دسته جمعی در روز یا نظام ابورنی، حبس انفرادی محض یا نظام سلیوانیایی، رژیم ترقی تدریجی یا ایرلندی، نظام بروستال، اردوگاه‌های کار اجباری حکومت‌های اقتداری گرای فراگیر نازیسم و کمونیسم، مراز اصلاحی درمانی و سرانجام پادگان‌های اصلاحی آموزشی و …. ولی بی گمان و در طی این همه سال آزمایش و خطا، هنوز هم شر آنگونه که باید، ننتوانسته رویکرد مناسبی نسبت به کیفر حبس داشته باشد. واقعیت این است که امروزه دیگر زندان یک مکان برای اصلاح و درمان نیست که مدرسه تکرار جرم است. برخی سخن از الغلی آن به میان می‌آورند و حتی برخی تا ۲۰ ایراد عمده نسبت به آن برشمرده‌اند و سرانجام برخی نیز برای خروج از بن بست، شیوه‌های نوین اجرای کیفر، اختراع و ابداع مجازات‌های نوین و کیفرهای اجتماعی را به جای زندان پیشنهاد می‌کنند ولی بی گمان هنوز هم حفظ

این «بد ضروری» به منظور ایجاد امنیت و جلوگیری از بروز «آنارشیسم اجتماعی» ضروری به نظر می‌رسد و تنها شیوه‌های اجرای آن را می‌توان همساز با تحولات زمانه نوسازی کرد. بدین علت و در کنار زندان زدایی و توسل به کیفرهای اجتماعی که خود گذار از کیفر حبس به واکنش‌های اجتماعی نوینی را نوید می‌دهند و امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی توسعه نیافته جایگزین زندان شده‌اند- ناگزیر از حفظ زندان هستیم.

دیدگاه‌های مکاتب معاصر در خصوص کیفری

مکتب اصالت تحصل: آموزه این مکتب بر پایه استقرار و تجربه استوار است. هدف این مکتب، مطالعه تحققی بزه به مثابه فعلی انسانی با مشاهده انسان مرتکب و محیط رفتار او می‌باشد. نتیجه‌ای که پیروان این مکتب از تجربه‌های خود درباره انسان بزه‌کار به دست آورند، سرانجام به نفی هر گروه تصور پیشین درباره انسان که مکتب حقوق کیفری کلاسیک او را برخوردار از اندیشه و احساس و مختار و اخلاقا مسئول اعمال خود می‌دید انجامید. به نظر طرفداران این مکتب، بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه که در میان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد درباره مسئولیت کیفری، این مکتب عقیده دارد که انسان شخصیتی جسمانی و روانی است که طبیعت او از عناصر وراثتی تن و روان سرشته شده است و در محیط رشد و تغییر می‌یابد. بنابراین امکان ندارد هیچ اراده و نیروی روانی بیرون از عنصر اندامی تصور کرد، در حالیکه این نیرو خود پیامد و کارکرد همان اندام بیش نیست و ممکن نیست نباشد. بنابراین باید هر گونه سیاست کیفری که بر پایه مسئولیت اخلاقی بزهکار و عنصر تقصی استوار است ترک کرد و از این پس مسئولیت اجتماعی انسان را

تنها به دلیل آنکه در جامعه زندگی می‌کند جایگزین آن نمود. درباره هدف از اجرای کیفرهای اعتقاد بر این است که رنج و آزار هدف واقعی که منظور نظر است همراه می‌باشد، یعنی خود افرادی که همانند پذیر نیستند. به طور کلی در بحث پیرامون حق کیفر، مکتب تحصیلی با مکتب اصلی که حق کیفر جامعه را توجیه می‌کند پذیرفته است، مسئولیت اخلاقی بزهکار است. در حالیکه اصالت تحصیل مسئولیت اخلاقی را مردود می‌داند. این مکتب برای اجرای کیفرها سه نوع فایده در نظر گرفته است.

– پیشگیری عمومی (برای ارعاب کسانی که آمادگی ارتکاب جرم را دارند)

– پیشگیری اختصاصی (برای جلوگیری محکوم علیه از تکرار جرم)

– پیشگیری غیر مستقیم (به نشانه تشویق انسان‌های درستکار و تشدید تنفر از جرم)

بنابراین جامعه قادر خواهد بود با پیشگیری به جای سرکوبی، با خنثی کردن نقشه‌های بزهکارانه از خود حمایت کند.

نقد نظریه اصالت تحصل:

یکی از نخستین انتقادهایی که به این مکتب وارد شد، تصویر ناتمامی بود که طبقه‌بندی بزهکاران از انسان بزهکار ترسیم می‌کرد در واقع، این انتقاد مربوط به روشنی بود که به ویژه لومبروز پیش گرفته بود و می‌کوشید بر پایه استقرار نظریه معتبری درباره بزهکار ما در زاد ارائه دهد.

ویدال و مایول این ایراد را بیان نموده‌اند و گفته‌اند که مشاهد برخی بی تناسبی‌ها نزد بعضی از آدم کشان بی رحم که ویژگی آن‌ها پیشیانی پس رفته، پیش‌آمدگی طاق ابروان، پهنی گیجگاه و ردش آرواره زیرین است، قاعده‌ای را بنا نمی‌گذارد و دلیل بر وجود نوع مادرزادی ادمکش نیست. مهمترین ایرادی که

بر موازین این مکتب وارد است جبرپنداری پیروان این مکتب درباره اعمال و رفتار انسانی است. مسئولیت که مارک آنسل آن را حرکت دهنده فرایند دیواره اجتماعی شدن بزهکار می‌داند و احساس شخصی و باطنی است، اصلاح او را آسان می‌کند و پیروان اصالت تحصل در اجرای کیفر به عنوان «پیشگیری اختصاصی» به ضرورت این هدف نظر داده بودند. در حالیکه بالفی آن پیشگیری اختصاصی بی معنی خواهد بود.

۱- مکتب اصالت عمل:

نظریات فلسفی این مکتب که مبتنی بر اصالت تجربه در معرفت و فایده گرایی در عمل می‌باشد از اندیشه‌های ویلیام جبیس فیلسوف معروف آمریکایی الهام گرفته است. از نظر این فیلسوف محک حقیقت را باید در عمل جستجو کرد و به نتایج، بیشتر از اصول اهمیت داد. بنابراین عقیده‌ای درست است که موفق شود و به تحقق بپیوندد. به گفته جیمس یک عقیده و اندیشه مفید نیست چون «درست» است بلکه «درست» است چون مفید است. پس درستی یا نادرستی یک اندیشه به مطابقت آن با نیازها و طبایع بستگی دارد نه مطابقت آن با واقعیت عینی و خارجی به اعتقاد این مکتب نتیجه و حاصل واقعی تفکر رااعمال شخص بهتر نشان می‌دهند تا فضایایی که نظرا اثبات و اظهار می‌نماید. بنابراین عقل در خدمت عمل است. این روش ضمن آنکه تمام فواید روش آزمایشی و دستاوردهای علم را می‌پذیرد، می‌کوشد تا حدودی روش قدیم را پشت سر گذارد. در واقع این مکتب که گونه‌ای تفکر التقاطی است نظریه جدیدی را بیان نمی‌‌کند و می‌کوشد گرایش‌های گوناگون مکاتب دیگر را با هم آشتی دهد. سمت و سوی مکتب اصالت عمل به نوعی فلسفه کیفر تنها ابزار با پدیده بزهکاری نیست و در اساسنامه اتحادیه بین المللی

حقوق کیفری نیز به این موضع اشاره می‌شود که کیفر یکی از کار آمدترین ابزاری است که روایت علیه بزهکاری در اختیار دارد ولی تنها ابزار منحصر به فرد نیست. بنابراین کیفر نباید از سایر درمان‌های اجتماعی جدا بماند و به ویژه تدابیر پیشگیرانه نباید فراموش شوند. آموزه مکتب اصالت عمل کیفری و کوشش در پیوند تمام مواضع فکری مکتب‌های پیشین و انکار هر گونه جرمیت، موجب شد که حق کیفر حق و مطلق تلقی نشود و تنها حقی نسبی برای دفاع جامعه به شمار آید.

۲- مکتب دفاع اجتماعی جدید:

پیش از این در نظریات پیشگامان مکتب تحصلی اصطلاح «دفاع اجتماعی به مفهوم حراست از جامعه و سیاست مقابله با بزهکاران به کار می‌رفت ولی در این مکتب، دفاع اجتماعی جز بهبود جامعه از طریق اجتماعی کردن بزهکاران هدف دیگری ندارد. از این رو پیشنهاد می‌شود به جای حقوق کیفری، مجموعه‌ای از تدابیر و اقداماتی که از مشقت تهی است جایگزین آن شود. در این دیدگاه حق کیفر جامعه نفی شده و برای نیل به اهداف درمانی و تربیتی وظایفی برای دولت تعیین شده است. جامعه و دولت، جز ضرورت عمل واقعیت دیگری ندارند. قواعد زندگی در جامعه بر پایه قراردادها استوار است. این امر ضمن آنکه مؤید نسبی بودن قوانین است، در برقراری نظام حقوق دولت، محدودیت‌ها تحمیل می‌کند. مقررات حقوق دفاع اجتماعی که جایگزین حقوق کیفری می‌شود با مفاهیم بزهکار و کیفر مغایر است. زیرا این مقررات هیچ گونه جنبه کیفری ندارد. غایت آن‌ها سازگاری فرد با نظام اجتماعی است. در مقابل نشانه‌های جامعه ستیزی بزهکار، مراجع تصمیم گیری، اقداماتی را برای مقابله پیش‌بینی می‌کنند. تحمیل رنج کیفری نه تنها چنین وظیفه‌ای را تسهیل نمی‌کند . بلکه خواری و خفت ناشی از مجازات مجرم را در

سراشیبی سقوط اخلاقی قرار می‌دهد.

طرفداران دفاع اجتماعی تا جایی از عقاید افراطی خود پیش رفتند که اعلام کردند اقدام اجتماعی ساختن فرد ضد اجتماعی، نباید هیچ گونه آسیبی به او وارد آورد.

نقد مکتب دفاع اجتماع جدید:

نظریات افراطی این مکتب اعتراضات شدیدی برانگیخت در میان مخالفان، آنسل که رهبر جناح معتدل نهضت دفاع اجتماعی بود با هر گونه جایگزینی حقوق کیفری به مخالفت پرداخت و معتقد بود حقوق کیفری باید در پروسه سیاست معقولی که دفاع اجتماعی اقتضا می‌کند تحول و تکامل یابد نه اینکه جای خود را به او واگذار کند. به اعتقاد آنسل دفاع اجتماعی تعبیر نوی از حقوق فرد در برابر جامعه به دست می‌دهد. او می‌گوید همانطور که در گذشته حق فرد نسبت به آزادی، مالکیت، کار و… شناخته شده و کسب این امتیازات منشاء تکالیفی برای دولت بوده است، امروز حق اجتماعی شدن فرد مانند سایر حقوق از اعتبار برخوردار است. کسب چنین امتیازی در بعد تربیتی مشروط به تکلیف بزهکار به پذیرش آن است و به این ترتیب می‌توان تعادل محسوسی میان حقوق دولت و فرد در مرحله اجرای حکم برقرار کرد. به نظر آنسل اجرای کیفر به معنی اخص و صورتی جایز است که تمام کوشش‌ها برای نیل به اهداف تربیتی به شکست انجامیده باشد پس در هر حال اجرای کیفر نباید حیثیت و شرافت انسانی را لکه‌‌دار کند و راه بازگشت را به روی بزهکار ببندد و خود عامل جرم زا به شمار آید.

کاهش سخت گیری کیفری در سده‌های اخیر برای تاریخ نگاران حقوق پدیده‌ای است کاملاً شناخته شده تغییرها و اصلاح‌ها با یک جا به جایی در موضع عمل تنبیهی همراه بوده است که از شدت آن کاسته

شده و هدف آن تغییر کرده است. پرسش این است که اگر کیفرمندی در سخت‌گیرترین شکل‌های خود دیگر متوجه بدن نیست، پس بر چه چیز چنگ می‌اندازد؟ پاسخ نظریه پردازان این است که باید به جای کفاره‌ای که بر بدن وارد می‌آمد، مجازاتی که بر اعماق قلب و اندیشه و اراده و امیال تأثیر بگذارد «مابلی» یک بار برای همیشه این اصل را ضابطه بندی کرد: «اگر بتوان این گونه سخن گفت، باشد که مجازات بیشتر بر روح وارد آید تا بر بدن»

منابع :